قیمت نفت صعودی شد

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا، با وجود جدیدترین تهدید تعرفه‌ای دونالد ترامپ که ممکن است به رشد اقتصاد جهانی و تقاضا برای انرژی آسیب بزند، افزایش یافت.

بهای معاملات نفت برنت روز گذشته با ۵۱ سنت معادل 0.7 درصد افزایش، به ۷۵ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۴۵ سنت معادل 0.6 درصد افزایش، به ۷۱ دلار و ۴۵ سنت در هر بشکه رسید.

قیمت نفت هفته گذشته، تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به جنگ تجاری جهانی، سومین کاهش هفتگی متوالی را به ثبت رساند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، یکشنبه اعلام کرد علاوه بر تعرفه‌های فعلی فلزات، تعرفه‌های ۲۵ درصدی جدیدی را بر تمام واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا وضع خواهد کرد. همین یک هفته پیش، رئیس‌جمهور آمریکا تعرفه‌هایی را بر واردات کالاها از کانادا، مکزیک و چین اعلام کرد اما روز بعد، اعمال تعرفه‌ها را برای کشورهای همسایه متوقف کرد.

تونی سیکامور، تحلیلگر شرکت «آی جی» در سیدنی اظهار کرد: با توجه به عقب‌نشینی موقت ترامپ در هفته گذشته، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در حال حاضر تهدید او برای اعمال تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم را نادیده گرفته‌اند. بازار دریافته است که اخبار تعرفه‌ها، احتمالا در هفته‌ها و ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت و احتمال یکسانی برای تعلیق یا افزایش آنها در آینده نزدیک وجود دارد. بنابراین شاید سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند که واکنش منفی به هر عنوان بهترین راه نیست.

تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین بر برخی کالاهای صادراتی آمریکا قرار است از روز دوشنبه اجرایی شود و هنوز هیچ نشانه‌ای از پیشرفت میان پکن و واشنگتن وجود ندارد.

معامله‌گران نفت و گاز به دنبال دریافت معافیت از پکن برای واردات نفت خام و گاز طبیعی مایع از آمریکا هستند.

ترامپ روز یکشنبه گفت آمریکا در حال پیشرفت با روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین است اما از ارائه جزئیات درباره هرگونه ارتباطی که با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه داشته است، خودداری کرد.

بر اساس گزارش رویترز، تحریم‌هایی که آمریکا بر تجارت نفت روسیه اعمال کرد، عرضه نفت مسکو به چین و هند را که مشتریان اصلی روسیه هستند، مختل کرد.

***

بی‌اعتنایی تولیدکنندگان چینی به تهدیدهای تعرفه‌ای آمریکا

بازرگانان در شهر ییوو که قطب تولیدات صادراتی چین است، به تعرفه‌ها و اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا علیه پکن اعتنایی نکرده و برخی گفتند برای کاهش تاثیر اقدامات مذکور، آماده‌سازی انجام داده بودند.

شهر ییوو در استان ژجیانگ در شرق چین، بزرگ‌ترین مرکز عمده‌فروشی در جهان برای اقلام کوچک تولیدی است که محصولاتی از درخت کریسمس گرفته تا جواهرات سفارشی را به سراسر جهان از جمله آمریکا صادر می‌کند.

چنگ هائودونگ، رئیس گروه بیسی که از پوشاک تا بطری‌های آب می‌فروشد، از دفتر این شرکت در شهر ییوو به رویترز گفت: پیش‌بینی  کرده بودیم ترامپ قدرت را به دست بگیرد و اینکه خب وقتی او قدرت را به دست گرفت، چگونه می‌خواهیم وفق پیدا کنیم؟ در واقع از قبل آمادگی‌ها انجام شده بود.

او افزود آنها اطلاعات سایت‌های شبکه اجتماعی خارج از کشور را زیر نظر گرفتند که منجر به تاسیس کارخانه جدیدی برای تولید مواد مایع لباسشویی در ایالت تنسی آمریکا در آوریل شد.

دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی وعده اعمال تعرفه ۶۰ درصدی بر واردات چین را داده بود  اما پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری آمریکا، آن را به ۱۰ درصد تغییر داد که از سه‌شنبه گذشته اجرایی شد. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین قصد دارد معافیت بسته‌های ارزان‌قیمت چین از عوارض گمرکی را لغو کند.

رئیس گروه بیسی بدون ارائه ارقام دقیق درباره فروش گفت: این بار در واقع شوک خیلی بزرگی برای ما نخواهد بود. گروه بیسی به سایر کسب‌وکارهای خارج از چین صادرات دارد اما برخی محصولات خود را مستقیما از طریق پلتفرم‌های آنلاین مانند «تمو» و «شین» به مصرف‌کنندگان آمریکایی می‌فروشد. تحلیلگران انتظار دارند این سایت‌های خرید ارزان‌قیمت، با لغو قانونی که به واردات کم‌ارزش اجازه ورود بدون عوارض گمرکی به آمریکا را می‌دهد، به سختی آسیب ببینند.

***

رشد قیمت طلای جهانی ملایم شد

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی به دلیل نگرانی‌های مربوط به اعمال تعرفه‌های جدید که باعث افزایش تقاضا برای پناهگاه امن دارایی شد، اندکی رشد کرد و نزدیک به بالاترین رکورد قبلی قرار گرفت.

بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت رکورد ۲۸۸۶ دلار و ۶۲ سنت در روز جمعه، در معاملات روز دوشنبه، 0.3 درصد افزایش یافت و به ۲۸۶۸ دلار و ۶۶ سنت رسید. بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با 0.2 درصد افزایش به ۲۸۹۴ دلار رسید.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آخر هفته گذشته اعلام کرد روز دوشنبه تعرفه‌های ۲۵ درصدی جدید را بر تمام واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات‌متحده اعلام خواهد کرد که علاوه بر تعرفه‌های فلزات موجود خواهد بود و سیاست تجاری تهاجمی او را تشدید می‌کند.

هفته گذشته نیز ترامپ گفت قصد دارد تعرفه‌های متقابل بر بسیاری از کشورها را تا دوشنبه یا سه‌شنبه هفته آینده اعلام کند که روابط تجاری جهانی را به نفع ایالات‌متحده تغییر داده و شکل می‌دهد. طلا اغلب به عنوان سرمایه‌گذاری مطمئن در مواقع عدم اطمینان سیاسی و مالی استفاده می‌شود.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره در سطح 31.82 دلار ثابت ماند و هر اونس پلاتین، با 0.3 درصد کاهش به ۹۷۳ دلار و ۶۰ سنت رسید. هر اونس پالادیوم با 0.4 درصد افزایش به ۹۶۸ دلار و ۲۹ سنت رسید.

گروه اقتصادی: بازار مسکن تهران به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه شده است. افزایش پیوسته قیمت‌ها و نبود مشتریان واقعی از جمله عواملی است که رکود این بازار را تشدید کرده است. مشاوران املاک معتقدند علت اصلی این رکود، نبود مشتریان واقعی و عدم تقاضای جدی برای خرید مسکن است. از طرف دیگر بانک مرکزی انتشار گزارش تحولات بازار مسکن را متوقف کرده و این بازار به‌ طور خزنده به سمت افزایش قیمت‌ حرکت می‌کند. حتی کاهش قیمت‌ها نیز تاثیری در جذب خریداران ندارد و اکثر فایل‌های فروش بدون معامله باقی مانده‌اند.

یک واحد ۹۰ متری در منطقه شمال تهران با قیمت 12.5 میلیارد تومان، معادل هر مترمربع حدود ۱۳۹ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین آپارتمان ۱۳۸ متری نوساز در میرداماد با ۲۴ میلیارد تومان (هر مترمربع ۱۷۴ میلیون تومان) به فروش گذاشته شده است. در مناطق دیگر همچون نارمک و فاطمی، قیمت‌ها نوسانات زیادی دارند و از ۱۱ میلیارد تومان تا ۲۶.۸ میلیارد تومان متغیر هستند. این قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است.

* مشکلات خریداران در بازار خرید و فروش مسکن

مشاوران املاک جنوب تهران معتقدند قیمت‌ها به قدری بالا رفته که دیگر کسی توان خرید ندارد. بیشتر معاملات مربوط به اجاره است و فروش مسکن به یک معضل تبدیل شده است. با توجه به نبود تقاضای جدی و نوسانات شدید بازار ارز و طلا، به نظر می‌رسد بازار مسکن در کوتاه‌مدت تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت. تنها راه‌حل برای خروج از این رکود، افزایش تولید مسکن و تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است.

داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک، می‌گوید خرید و فروش مسکن به سمت واحدهای کوچک‌مقیاس حرکت کرده است. وام‌های مسکن با هزینه‌های جانبی زیادی همراه است و مبلغ واقعی وام پرداختی به متقاضیان کمتر از مبلغ اعلام شده است. برای دریافت یک وام یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومانی، باید ۳۴۰ میلیون تومان بابت خرید اوراق و هزینه‌های دفترخانه پرداخت شود. سقف تسهیلات خرید واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در شهر تهران ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۳۲۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۴۰ میلیون تومان است. مبلغ تسهیلات جعاله بانک مسکن از محل اوراق نیز ۱۶۰ میلیون تومان است که در حال حاضر به تنهایی پرداخت نشده و توأم با تسهیلات خرید قابل پرداخت است.

* وضعیت ساختمان‌های ناایمن در بازار مسکن

بسیاری از مردم به دلیل هزینه‌های بالای نوسازی، در خانه‌های ناایمن زندگی می‌کنند. ساختمان‌های ناایمن و ناپایدار در بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه‌نشین هستند و حدود ۱۹ میلیون نفر در این ساختمان‌ها زندگی می‌کنند. با نوسازی بافت‌های فرسوده می‌توان شرایط بهتری را برای ساکنان این مناطق فراهم کرد.

بر اساس بند «ض» ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مکلف به تهیه و تصویب نقشه‌های حریم گسل‌ها و نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زلزله و خطرپذیری (ریسک) است. در این راستا، با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و ستاد مدیریت بحران، تاکنون ۴۹۶۰ ساختمان در تهران بررسی شده که از این تعداد ۳۰۰۰ ساختمان در گروه ساختمان‌های ناایمن قرار گرفته‌اند. این ارزیابی شامل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز امدادی، ساختمان‌های انتظامی و نظامی، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، مراکز تجاری بزرگ و اماکن عمومی با تجمع بالای ۳۰۰ نفر، ساختمان‌های دارای زیرساخت‌های حیاتی، ساختمان‌های دولتی و مهم شهری و برخی ساختمان‌های بلندمرتبه مسکونی و تجاری بوده است.

مطابق برنامه مرکز تحقیقات و وظیفه قانونی محول شده به آن، ساختمان‌های ۷ طبقه یا بالای ۲۳ متر، ساختمان‌های ۱۵ طبقه یا بالای ۵۰ متر، مجتمع‌های تجاری و اداری بزرگ و ساختمان‌های مسکونی با متراژ بالا نیز مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. رسول احمدی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، اعلام کرد ارزیابی ایمنی ساختمان‌های تهران در ۴ گروه انجام شده که شامل ۱۳ درصد در گروه A (ایمن مشروط)، ۲۸ درصد در گروه B (ناایمن با خطر کم)، ۴۶ درصد در گروه C (ناایمن با خطر زیاد) و ۱۳ درصد در گروه D (ناایمن با خطر خیلی زیاد) است.

بر اساس این ارزیابی‌ها، ساختمان‌های گروه C نیازمند بهسازی و مقاوم‌سازی هستند تا از نظر ایمنی به شرایط استاندارد برسند. ساختمان‌های گروه D به دلیل خطرات جدی، امکان بهسازی ندارند و باید تخریب و نوسازی شوند. این ساختمان‌ها عمدتا در مناطقی قرار دارند که احتمال وقوع زمین‌لرزه یا دیگر بلایای طبیعی، خطرات جدی برای ساکنان و جوامع اطراف ایجاد می‌کند.

* لزوم تصویب و اجرای سیاست‌های جدی در حوزه مسکن

دولت بر اساس قانون اساسی وظیفه دارد بستری فراهم کند که همگان به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند. مجلس مصوب کرده است اعطای تسهیلات ساخت مسکن در دستور کار باشد. عرضه زمین رایگان به مردم نیز از دیگر مصوبات قانون جهش تولید مسکن است ولی شبکه بانکی همراهی لازم را با سیاست‌های کلان کشور در حوزه مسکن ندارد. طی سال جاری، بانک‌ها کمتر از ۵,۵ درصد از تسهیلات‌شان را به اعطای تسهیلات خرد و مردمی اختصاص دادند. بخش زیادی از این تسهیلات مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری است و عملا در حوزه مسکن اعطای وام صورت نگرفته است.

عمر علیپور، نماینده ماکو در مجلس، با اشاره به اهمیت اعمال سیاست‌های جدی در حوزه مسکن، تصریح کرد باید به فکر چاره‌ای اساسی برای حل مشکلات این بخش باشیم. وی اظهار داشت: مردم به لحاظ دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند و این موضوع را به کرات به نمایندگان‌شان در مجلس منعکس می‌کنند. همچنین، بانک‌ها به اعطای تسهیلات ساخت مسکن نمی‌پردازند و در کنار این موضوع، تسهیلات ساخت مسکن در مصوبه اخیر شورای عالی مسکن کاهش پیدا کرده است. این سیاست‌ها باعث بروز مشکلات جدی برای مردم می‌شود.

علیپور در ادامه افزود: متقاضیانی که درخواست دریافت تسهیلات ساخت مسکن را دارند، عمدتا از اقشار ضعیف جامعه هستند و آورده زیادی ندارند، بنابراین حجم تسهیلات ساخت مسکن باید به گونه‌ای باشد که نیاز آنها را برای ساخت یک مسکن مناسب برطرف کند.

وی ادامه داد: اعطای تسهیلات به‌موقع و متناسب با تورم می‌تواند کمک‌کننده باشد. در شرایطی که تورم بالایی داریم، باید حمایت از خانوارهای ضعیف و آسیب‌پذیر در دستور کار باشد. تسهیلات کاهش یافته ساخت مسکن نمی‌تواند نیاز متقاضیان را برطرف کند. علیپور همچنین گفت: وقتی افراد با مشکلات جدی در زمینه دسترسی به مسکن مناسب روبه‌رو هستند، انگیزه خود را برای تشکیل خانواده از دست می‌دهند. این روند برخلاف سیاست‌های کشور در حوزه جوانی جمعیت است.

این نماینده مجلس تأکید کرد که تسهیلات ساخت مسکن باید متناسب با واقعیات جامعه باشد و کمک‌هایی که به خانوارها در حوزه مسکن ارائه می‌شود، باید متناسب با هزینه‌های واقعی باشد. وی افزود: حتی بانک‌ها در زمینه پرداخت همان تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی هم عملکرد خوبی نداشته‌اند و آمارها نشان می‌دهد در سال جاری بانک‌ها عملا وامی در حوزه مسکن پرداخت نکرده‌اند. به گفته وی، کاهش تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان، تصمیمی اشتباه است و مجلس کاملا با آن مخالف است.

بازار خرید و فروش مسکن تهران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و رکود تورمی آن به‌طور مشخص معاملات را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به افزایش قیمت‌ها و نبود مشتریان واقعی، وضعیت این بازار بهبود نمی‌یابد مگر اینکه اقدامات جدی برای افزایش تولید مسکن و تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد انجام شود. همچنین، تسهیل شرایط وام‌های مسکن و کاهش هزینه‌های جانبی آن می‌تواند به بهبود وضعیت خرید و فروش مسکن کمک کند.

بهبود وضعیت اقتصاد کشور و افزایش قدرت خرید مردم از عوامل کلیدی برای خروج از رکود بازار مسکن تهران محسوب می‌شوند. نوسازی بافت‌های فرسوده و مقاوم‌سازی ساختمان‌های ناایمن نیز می‌تواند به بهبود شرایط زندگی ساکنان این مناطق کمک و از خطرات احتمالی جلوگیری کند.

در نهایت برای حل مشکلات مسکن در کشور نیازمند سیاست‌های دقیق و حمایتی هستیم که بتوانند به کاهش هزینه‌ها و افزایش دسترسی به مسکن مناسب کمک کنند. همکاری بین دولت، مجلس و بانک‌ها در این زمینه ضروری است تا بتوان شرایط بهتری را برای مردم فراهم آورد و به اهداف کلان اقتصادی کشور در حوزه مسکن دست یافت.

این سخنان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشته است. ایشان با تأکید بر تجربیات گذشته، بویژه خروج یک‌‌جانبه آمریکا از برجام، اعلام کردند مذاکره با آمریکا نه‌تنها سودی برای ایران ندارد، بلکه می‌تواند به تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود. با این حال،‌ برخی تحلیلگران پیش از سخنرانی و پس از آن،‌ موج‌های رسانه‌ای و خط تحلیلی در فایده‌مند بودن مذاکره و تعامل با آمریکا طرح کرده و معتقدند مذاکره با آمریکا می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. از جمله تحلیل‌ها و ادله‌هایی که از این زاویه طرح شده،‌ می‌توان به تورم تک‌رقمی،‌ رشد اقتصادی بالای 10 درصد و فروش نفت تا حدود 2.5 میلیون بشکه در روز طی دوره توافق برجام اشاره کرد؛ شاخص‌های که پیش از سال 1394 و پس از سال 1397 تا 1401،‌ وضعیت به‌شدت نامطلوبی داشته‌اند. به همین جهت بیان می‌شود که مذاکره با آمریکا می‌تواند راه تنفسی برای اقتصاد ایران باشد.

در ادامه تلاش شده است ابعاد چرایی غلط بودن دلیل‌های بالا و «ساده‌سازی» چالش‌های اقتصادی در نگاه فوق بررسی شود. همچنین به نحوی دیگر،‌ به نظر می‌رسد رهبر معظم انقلاب به همین دلایلی که در ادامه بحث خواهد شد، تمایل به مذاکره با آمریکا نداشته و نسبت به مذاکره جهت رفع مشکلات اقتصادی بسیار بدبین هستند.

1- انتظارات مخرب و ناپایداری اقتصاد

مساله «انتظارات» و ذهنیت فعالان اقتصادی در نسبت با آینده اقتصاد، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های علم اقتصاد کلان طی چند دهه اخیر بوده که به این واسطه شکل سیاست اقتصادی و جهت آن تعیین‌تکلیف می‌شود. هیچ مؤلفه‌ای به اندازه «انتظارات» نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده در پایداری اقتصاد و روند پایدار رو به بهبود اقتصاد داشته باشد. نمودارهای تورم،‌ رشد اقتصادی،‌ درآمد سرانه و... در دهه 90، به وضوح نشان می‌‌دهند مذاکره با آمریکا‌ موجب شده است انتظارات شکل گرفته به واسطه تصمیم‌های آمریکا، نوسانات بسیار بالا و مخرب را به اقتصاد ایران تحمیل کند. بدتر از آن این است که اقتصاد ایران شرطی شده است. در واقع نمودارها در دهه 90 گواه این هستند که تا زمانی که رابطه با آمریکا به شکل معمول است،‌ شاخص‌ها نیز وضعیت نسبتا مطلوبی خواهند داشت اما بازار کاملا آماده است با کوچک‌ترین تغییر،‌ نوسانات بالا و مخرب نشان دهد و از دسترس سیاست‌گذار خارج شود. در چنین وضعیتی که شاخص‌های اقتصادی به متغیر خارجی وابسته هستند،‌ عملا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی ممتنع و بلاموضوع خواهد بود. در این موقعیت،‌ امکان تصمیم‌گیری وجود ندارد و مشابه سال 97،‌ اقتصاد ایران از کنترل دولت جمهوری اسلامی ایران خارج خواهد بود. این مساله یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌ها و آفت‌هایی است که در نسبت مذاکره و تعامل اقتصاد ایران با طرف آمریکایی برقرار می‌شود. به معنای دیگر،‌ نگاه به مذاکره به جهت رفع مشکلات اقتصادی،‌ همان پیوند بنیادین نوسانات و انتظارات اقتصاد ایران به خواسته‌ها و تصمیم‌های دشمنان قسم‌خورده ایران است و شکلی از وابستگی و استعمار نو را در پی خواهد داشت.

2- تغییر آرایش اقتصاد جهانی

از جمله مسائلی که این روزها مغفول واقع می‌شود، تغییر آرایش اقتصاد جهانی در نسبت با نیمه ابتدایی دهه 90 شمسی است. مختصات اقتصاد جهانی در آن دوره،‌ جهانی بودن زنجیره‌های ارزش اقتصادی و وابستگی زیاد اقتصاد کشورهای صاحب قدرت به یکدیگر بود. در واقع با یک جهان تک‌قطبی آمریکایی مواجه بودیم. از این جهت،‌ تمام کشورهای۱+۵ با تحریم‌های آمریکا به ناچار همراهی کرده و امکان تحمیل تنگناهای شدید بر اقتصاد ایران وجود داشت اما جهان‌ از آن دوره عبور کرده،‌ اقتصاد جهانی تبدیل به اقتصادهای منطقه‌ای و زنجیره ارزش جهانی تبدیل به زنجیره ارزش‌های منطقه‌ای شده است. همچنین از جهان  تک‌قطبی گذر کرده و وارد جهان چندقطبی شده‌ایم. در حال حاضر دولت آمریکا توان اجماع جهانی علیه ایران را ندارد،‌ با ۲ کشور عضو ۱+۵ درگیر جنگ نظامی و اقتصادی است و آنطور که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت بایدن ۲ سال پیش اعتراف کرد‌ هژمونی جهان تک‌قطبی آمریکایی در حال افول است و دنیا به سمت اقتصادهای چندقطبی در حال حرکت است. همچنین وزیر خارجه آمریکا بیان کرده است «تا 5 سال آینده دیگر نمی‌توانیم کشورها را تحریم کنیم». این مسائل نشانه‌هایی برای سیاستمداران ایرانی است که آمریکا قدرت 10 سال پیش را در اجماع‌سازی و فشار اقتصادی نخواهد داشت. رهبر معظم انقلاب با اشراف به این موضوع،‌ قصد استفاده از فرصت به وجود آمده جهت پیمان‌ها و همکاری‌های غیرآمریکایی با کشورهای قدرتمند را دارند و این طرحی است که در 5 سال اخیر پیش برده‌اند.

3- تجربه‌نگاری دولت سیزدهم

تجربه دولت سیزدهم که در وضعیت مشابه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دهه 90 بود -‌ یعنی شرایط تحریمی-‌ می‌تواند گواهی بر امکان اداره اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور در شرایط تحریم باشد. در دهه‌ ۱۳۹۰ (سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹) نرخ رشد اقتصاد ایران 0.5 درصد بود. با این عملکرد، اقتصاد ایران توانست در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، متوسط نرخ رشد اقتصادی 4.5 درصد را به دست آورد که بسیار فراتر از متوسط دهه‌ ۱۳۹۰ و همچنین متوسط 20 و 25 ساله‌ کشور بود. این رشد در مجموع از طریق افزایش تولید داخلی، توسعه تجارت منطقه‌ای و اصلاح سیاست‌های مالی و پولی حاصل شده است.

تجربه اداره اقتصاد و بهبود شاخص‌های اقتصادی توسط دولت سیزدهم و در شرایط تحریم،‌ تا آنجا موفقیت‌آمیز بوده که سعید لیلاز، چهره سرشناس اقتصادی جریان اصلاح‌طلب در رابطه با عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم ۲ نقل‌قول پربسامد داشته است. ایشان در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری 1403 و به نمایندگی از مسعود پزشکیان در مناظره با سیدنظام‌الدین موسوی گفت: «من معتقدم دولت مرحوم رئیسی مجموعا اقتصاد ایران را از گل درآورد». همچین ایشان در برنامه دیگری بیان کرد: «در حوزه اقتصاد دولت آقای رئیسی فراتر از آن چیزی بود که تصور می‌شد. در حال حاضر، هیچ شاخص اقتصادی وجود ندارد که وضعیتش بهتر از سال 1400 نباشد».

* جمع‌بندی

در مجموع می‌توان گفت 4 عامل تجربه ناموفق دهه 90 در رفع تحریم اقتصادی و پایداری اقتصاد ایران،‌ بدعهدی و غیرقابل پیش‌بینی‌پذیر بودن طرف آمریکایی، تغییرات شدید در آرایش اقتصاد سیاسی جهانی و همچنین تجربه نسبتا موفق دولت سیزدهم در رشد و بهبود شاخص‌های اقتصادی در شرایط تحریم،‌ رهبر معظم انقلاب را به این موضع رسانده که «از مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی‌شود. دلیل؟ تجربه».