وطن امروز: اگرچه چندین ماه پس از آشوب‌آفرینی‌های فتنه‌گران برخی از عفو پیاده نظام سخن گفتند اما روند غیرشتابان دستگاه قضا در برخورد با عوامل اصلی فتنه باعث شد تا این موضوع به فراموشی سپرده شود. با این حال روز گذشته حسین فدایی که بتازگی دیگر بار به سمت دبیرکلی جمعیت ایثارگران انتخاب شد، این موضوع را مطرح کرد. البته فدایی برای عفو این متهمان پیش شرط‌هایی را نیز مطرح کرد و گفت:‌ دستگاه‌های امنیتی و قضایی تقاضای محکومان نادم حوادث انتخابات را در صورتی که حوادث گذشته، کانون فتنه و سران آن را محکوم و پیوند تشکیلاتی خود را با فتنه‌گران قطع کنند، بررسی کنند. حسین فدایی به فارس گفت: اگر ملت ایران بداند که دسته‌ای از زندانیان دیگر روی موضع قبلی خود نیستند و متوجه اشتباهات خود شده‌اند و حاضرند جبران کنند و رابطه تشکیلاتی خود را قطع کنند، پذیرای عفو آنها خواهند بود. البته این افراد باید انزجار و فاصله خود را با کانون فتنه و سران آن اعلام و اثبات کنند ولی اگر کسی بخواهد روی لجاجت و موضع قبلی خود باقی‌بماند و حوادث تأسفبار جریان فتنه را تأیید کند، قطعا ملت با عفو چنین افرادی موافق نخواهد بود. فدایی تاکید کرد: بحث عفو مربوط به کسانی است که جرم آنها محرز شده و حکم محکومیت قطعی آنها صادر و هم‌اکنون مراحل قطعی محکومیت را طی می‌کنند. وی یادآور شد: در بین افرادی که در دادگاه محکوم شده و حکم قطعی آنها صادر شده در صورتی که 1- خودشان تقاضای عفو داشته باشند 2- حوادث گذشته را محکوم کنند 3- جریان فتنه و سران آن را محکوم کنند و 4- پیوند تشکیلاتی خود را با فتنه‌گران قطع کرده باشند، امکان عفو وجود دارد. دبیر کل جمعیت ایثارگران اضافه کرد: اگر برای دستگاه‌های امنیتی و قضایی ابراز ندامت و پشیمانی این افراد احراز شد تقاضای عفو آنها قابل بررسی است، ولی اگر کسی روی مواضع فتنه‌گرانه خود باقی باشد، هیچ عاقلی دنبال عفو چنین فتنه‌گرانی نخواهد بود. دبیر کل جمعیت ایثارگران گفت: در صورتی که شرایط عفو از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی مهیا باشد می‌توان عفو داد؛ اما این عفو باید همراه با اشراف اطلاعاتی باشد و نباید شامل نیروهای مرتبط و تشکیلاتی کانون و سران فتنه باشد.

فرمایشات بسیار مهم امام خمینی‌(ره) که در قالب برنامه شاخص از تلویزیون پخش شد اگرچه با استقبال بی‌نظیر مردم روبه‌رو شد اما مخالفت برخی را نیز به دنبال داشت به گونه‌ای که این مخالفان خواستار ارائه «قرائت» دیگری از امام خمینی‌(ره) در جامعه بودند. محمد نبی‌ حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه در این‌باره روز گذشته به ایسنا گفت: باید در «عمل» مجری مواضع و بیانات حضرت امام(ره) بود. محمدنبی حبیبی افزود: کسانی که سعی می‌کنند خواست‌ها و دستورات امام(ره) را بدون تفسیر به رای خود و فارغ از علاقه‌های شخصی و گروهی اجرا کنند، پیروان راستین راه ایشان هستند. وی افزود: آنچه از مجموعه بیانات امام(ره) استنباط می‌شود، این است که ایشان هیچ زمانی توقعی جز اجرای احکام اسلامی نداشتند؛ بنابراین مسلمانی که وظایف اسلامی‌اش را به نحو جامع و با اعتقاد راسخ اجرا می‌کند، به یک تعبیر دیگر پیرو راستین حضرت امام محسوب می‌شود. وی همچنین درباره وجه تمایز مدعیان پیروی از امام(ره) با پیروان راستین ایشان اظهار کرد: می‌توان عمل این مدعیان را با مواضع و بیانات امام(ره) سنجید و دانست صرف ادعای پیروی از امام(ره) کافی نیست. دبیرکل حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: مواضع حضرت امام در بیانات و نوشته‌های ایشان کاملا مشخص است؛ بنابراین کسانی که در عمل مجری این مواضع و بیانات باشند، منحصرا پیرو راستین امام(ره) هستند، در غیر این صورت این افراد مدعیانی هستند که پیروی از راه و خط امام را هم وسیله و ابزاری در نظر گرفته‌اند تا نیات خود را عملی کنند. وی همچنین با بیان اینکه «یک میراث مهم امام(ره) موضوع ولایت فقیه است و این میراث باید به عنوان یک میراث اسلامی قلمداد شود» تاکید کرد: احیاگر این میراث اسلامی در قرن ما حضرت امام بودند و کسانی که به هر دلیلی پایبند به این میراث نباشند، ادعای‌شان در پیروی از خط و راه امام (ره) یک ادعای کذب و دروغ به حساب می‌آید.

قرارگاه خاتم‌الانبیا^(ص) در صورت بروز حوادث برای کشور، نخستین مرکزی خواهد بود که شروع به مقابله می‌کند. امیر خلبان احمد میقانی، فرمانده قرارگاه پدافند خاتم‌الانبیا با اعلام این خبر تصریح کرد: اگر تعرضی به ما صورت گیرد، هواپیماهای رهگیر و سامانه‌های مختلف پدافند هوایی مانع بزرگی برای دشمن خواهند بود. امیر میقانی این قرارگاه پدافند هوایی را خط مقدم دفاع از کشور دانست و گفت: اگر به ما تعرضی شود هواپیماهای رهگیر و سامانه‌های مختلف پدافند هوایی مانع بزرگی برای دشمن خواهند بود. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران اصلی‌ترین مانع در مسیر نظام ظالمانه بین‌المللی است، نظام ما روز به روز به یک مانع قوی‌تر در راه نظام سلطه تبدیل می‌شود و به تعبیر آنها جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد هیچ طرح سلطه‌ای در خاورمیانه به اجرا گذاشته شود.

کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا با بودجه نظامی سال 2011 آمریکا موافقت کرد. این بودجه که 726 میلیارد دلار است، برنامه استراتژیک آمریکا برای مقابله با ایران
را نیز شامل می‌شود. «برنامه مقابله با ایران» که بند 1232 لایحه بودجه 2011 وزارت دفاع آمریکا است وزیر دفاع آمریکا را موظف می‌کند که طرح استراتژیکی تحت عنوان «طرح استراتژیک نظامی ملی برای مقابله با ایران» را تهیه و به کنگره ارائه دهد. ترسیم طرحی نظامی برای مقابله با تهدیداتی که از سوی ایران متوجه آمریکا می‌شود نقطه تمرکز این مصوبه را تشکیل می‌دهد.گزارش فارس درباره این سند می‌افزاید: بازنگری در خلأهای اطلاعاتی پنتاگون که توانایی آمریکا در مقابله با ایران را محدود می‌کند از دیگر مفاد این لایحه است. به دلیل اهمیت این موضوع متن این مصوبه در زیر می‌آید:

(a) طرح استراتژیک نظامی ملی
برای مقابله با ایران:

وزارت دفاع آمریکا برنامه استراتژیکی را ایجاد خواهد کرد که به عنوان «برنامه استراتژیک نظامی ملی برای مقابله با ایران» شناخته می‌شود و این برنامه استراتژیک شامل موارد زیر خواهد بود: 1 -ترسیم طرح استراتژیک وزارت دفاع و فراهم کردن راهنمایی‌هایی استراتژیک برای فعالیت‌های نظامی و عملیات‌هایی که از اهداف سیاسي ایالات متحده برای مقابله با تهدیداتی که از سوی ایران مطرح می‌شود پشتیبانی کند. 2- شناسایی سهم نظامی مستقیم و غیرمستقیم در این اهداف سیاسی و تشکیل طرح نظامی جامع برای مقابله با تهدیداتی که از سوی ایران مطرح می‌شود. 3- تعهد به بازنگری اطلاعاتی در دارایی‌های وزارت دفاع برای ایجاد لیست شکاف‌های اطلاعاتی که توانایی وزارت دفاع برای مقابله با تهدیداتی که از ایران ناشی می‌شود را محدود می‌کند که وزیر دفاع آن را مهم دانسته است.
4- توسعه برنامه‌ای که شکاف‌های موجودی که در بازنگری تحت پاراگراف 3‌شناسایی شد را هدف قرار داده و به بازنگری در برنامه‌های وزارت دفاع برای مقابله با تهدیداتی که برای ایالات متحده، متحدانش و منافعش از سوی ایران ناشی می‌شود متعهد باشد که این برنامه‌ها شامل موارد زير است:

- برنامه‌هایی برای درگیری و صلح

- سهم وزارت دفاع از تلاش‌های سایر سازمان‌های دولت ایالات متحده برای مقابله یا نشانه گرفتن تهدیداتی که از سوی ایران ناشی می‌شود و هرگونه شکاف در طرح‌ها، توانایی‌ها و اختیارات وزارتخانه.

به علاوه برای برنامه‌ای که نیازمند آن است که به عنوان بخشی از برنامه (a) باشد، وزیر دفاع برنامه‌ای را ایجاد خواهد کرد که شکاف‌هایی که در بازنگری مورد نیاز در بخش (a) شناسایی شده را مد نظر قرار دهد. این طرح، برنامه‌ریزی و اقدامات فرماندهان رزمی مربوط، سازمان‌های نظامی و سازمان‌های پشتیبان نبرد که وزارت دفاع مشخص کرده که نقشی در مقابله با تهدیداتی که از ایران ناشی می‌شود داشته باشند را هدایت می‌کند.

وزیر دفاع نباید گزارش شناسایی و توجیه منابع، توانایی‌ها، اختیارات قانونی یا تغییر قانون کنونی که وزیر معتقد است برای انجام طرح‌ها تحت بخش b مورد نیاز است و برای هدف قراردادن شکاف‌های شناسایی شده در طرح استراتژیک بخش a ضروری است را بعد از زمانی که رئیس‌جمهور بودجه سال مالی را به کنگره ارائه می‌کند، به کمیسیون دفاعی کنگره تسلیم کند. به علاوه گزارش یاد شده(طرح استراتژیک پنتاگون برای مقابله با ایران)نباید طبقه‌بندی شده باشد اما ممکن است شامل ضمیمه‌های طبقه‌بندی شده باشد». تلاش ایالات متحده برای تهدید نشان دادن ایران در حالی در بودجه نظامی بی سابقه این کشور نمود پیدا کرده است که چندی پیش باراک اوباما در سند استراتژی هسته‌ای آمریکا، ايران را تهديد به حمله اتمي كرده‌بود. با این حال به نظر می‌رسد تلاش ایالات متحده به منظور «تهدید نشان دادن ایران برای امنیت آمریکا» با اتخاذ دیپلماسی عمومی از سوی دکتر احمدی‌نژاد «عقیم» مانده است، به گونه‌ای که بر‌اساس آخرین اطلاعات مراکز معتبر نظرسنجی و رسانه‌های آمریکایی کمتر از 30 درصد مردم آمریکا، ایران را تهدیدی برای کشورشان تلقی می‌کنند.

مجلس شورای اسلامی بعد از دریافت برنامه پنجم توسعه و در حالی‌که مشغول تدوین بودجه سال 89 بر اساس قانون برنامه چهارم بود،‌ با انتشار فراخوانی از همه صاحبنظران مسائل مختلف اقتصادی، ‌سیاسی و فرهنگی خواست نظرات خود برای چگونگی تنظیم قانون برنامه پنجم توسعه را به همایش مجلس با همین عنوان ارسال کنند. همایش برنامه پنجم توسعه با حضور بیش از 350 مقاله از کارشناسان و مسؤولان دولت‌های گذشته در حالی برگزار شد که در متن این همایش بیش از آنکه درباره چگونگی بررسی این لایحه در مجلس صحبت شود،‌رنگ و بوی تدوین برنامه‌ای جدید از سوی مجلس برای ابلاغ به دولت به خود گرفته بود. این همایش در نهایت با انتقاداتی از جانب نمایندگان شاخص اقتصادی مجلس همراه شد و در حالی‌که این نمایندگان در همایش هیات رئیسه برای برنامه پنجم توسعه شرکت نکرده بودند، ‌در سایت یکی از نمایندگان نزدیک به این گروه ‌نیز انتقاداتی به روش هیات رئیسه مجلس در تدوین لایحه‌ای جدید برای برنامه پنجم توسعه مطرح شد. با این حال علی لاریجانی رئیس مجلس از نتایج همایش برنامه پنجم توسعه راضی است. او که در نشست خبری خود با خبرنگاران بارها به دستاوردهای این همایش اشاره کرد،‌ از اندیشیده شدن تمهیداتی سخن گفت که بر اساس آن، نظرات کسانی که در این همایش شرکت کرده بودند، ‌به صورت حکم به متن مفاد این لایحه اضافه می‌شود. البته لاریجانی از چگونگی این کار سخنی نگفت و تنها به این نکته بسنده کرد: «از کارشناسان شرکت کننده در این همایش ‌خواستیم نظرات خود را به صورت یک متن جامع و به صورت حکمی که قابل اضافه شدن به مفاد این لایحه باشد، ‌به مجلس ارائه دهند تا در کمیسیون تلفیق به آنها رسیدگی شود». وارد کردن نظرات کارشناسان در کار رسیدگی به لایحه برنامه چهارم توسعه اما سازو کار خود را دارد و به صرف اینکه یک کارشناس نظری درباره برخی مسائل داشت و آن را تدوین شده به مجلس داد، نمی‌توان آن را وارد لایحه کرد. محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس که در مجلس هفتم و هشتم عضو کمیسیون برنامه و بودجه و به تبع آن کمیسیون تلفیق بوده است، ‌درباره این ساز و کار به «وطن امروز» گفت: نمایندگان طرح‌های کارشناسی شده هر مرجعی را اعم از مراکز پژوهشی و کارشناسان مختلف می‌توانند به صورت پیشنهاد شخصی خود به کمیسیون‌ها ارائه کنند و این پیشنهادات نمی‌تواند به طور مستقیم در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار بگیرد. وی همچنین درباره چگونگی رسیدگی به پیشنهادات نمایندگان در صحن علنی مجلس گفت: در جریان رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه، ‌نمایندگان نظرات خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه می‌کنند و بعد از اینکه این پیشنهادات به تصویب کمیسیون مربوط رسید، ‌در کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، البته ممکن است پیشنهاداتی که در همایش برنامه پنجم توسعه مطرح شد، ‌به دلیل حضور نمایندگان در این همایش و ارائه مطلبی که داشتند، ‌مستقیما توسط آنان در کمیسیون‌ها مطرح شود. با این وجود راه‌های دیگری نیز برای بررسی این پیشنهادات وجود دارد. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره میزان تغییراتی که ممکن است در لایحه دولت به وجود بیاید، گفت: قانون حجمی برای تغییرات مجلس در لوایح دولت مشخص نکرده و همانطور که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشاهده شد تغییرات ایجاد شده مد نظر دولت نبود و با برگزاری جلسات هم اندیشی، ‌این لایحه در نهایت با نظر موافق دولت و مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد، ‌در برنامه پنجم توسعه نیز با همکاري 2 قوه سعی خواهیم کرد که دولت نیز از قانون بیرون آمده از مجلس راضی باشد. در نهایت به نظر می‌رسد همچنان راهکارهایی برای اعمال تغییرات گسترده در لایحه دولت وجود دارد اما باید دید این تغییرات می‌تواند رضایت دولت و شخص رئیس‌جمهور در این برنامه را نیز به همراه داشته باشد یا مانند آنچه که درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها رخ داد، این بار نیز رئیس‌جمهور مجبور می‌شود بارها و بارها با حضور در مجلس از کار کارشناسی دولتش
دفاع کند.

این روزها هر دم از باغ آقازاده‌ها بری می‌رسد. از ایجاد آشوب و بلوا در کشور و فعالیت‌های مشکوک اقتصادی و برخی مصونیت‌های قضایی گرفته تا افشای یک دسته گل دیگر یعنی خروج اطلاعات محرمانه کشور از طریق پایان‌نامه‌ها، همه حاکی از دستاورد‌های این قشر برای کشور است. در شرایطی که طی هفته‌های گذشته دولت و مجلس در حال رایزنی برای تحدید تحصيل آقازاده‌ها در خارج کشور بویژه انگلیس هستند، روز گذشته منابع خبری گزارش دادند که اطلاعات محرمانه کشور در قالب برخی پایان‌نامه مسؤولان و فرزندان آنان که در خارج تحصیل می‌کنند به آن کشورها منتقل می‌شود. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که چندی پیش از حضور 3 هزار آقازاده برای تحصیل در خارج از کشور خبر داده بود در گفت‌وگو با فارس با ابراز تاسف از موضوع پایان‌نامه برخی از مسؤولان گفت که موضوع برخی از پایان‌نامه‌های مسؤولان و فرزندان آنها که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، مسائل‌ امنیتی و محرمانه کشورمان است که از سوی نهادهای علمی کشورهای مذکور به آنان ارجاع می‌شود. وی سپس تاکید کرد: براساس اطلاعات موثقی که داریم، بعضی از اطلاعات این پایان‌نامه‌ها در خارج از کشور‌ از مجلس، دولت و سازمان‌های پژوهشی وابسته به این قوا همچون مرکز پژوهش‌ها به بیرون از کشور منتقل شده که ضربه سنگینی به نظام اسلامی وارد کرده و می‌کند. سلیمی از پیگیری جدی مجلس در نظارت و محدودسازی تحصیلات مسؤولان و آقازاده‌ها در خارج از کشور خبر داد و گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات و به تبع آن مجلس از این پس به موضوع پایان‌نامه‌های برخی از افراد در خارج از کشور ورود خواهد کرد. این نماینده مجلس از دستگاه قضا خواست تا با افرادی که در پایان‌نامه‌هایشان چنین موضوعاتی را به بیگانگان ارائه کرده‌اند، محاکمه کند. وی افزود: انتظار از قوه قضائیه این است که در مقابل کسانی که اطلاعات کشور را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهند، بایستد و آنان را محاکمه کند چرا که این نوع خیانت قابل چشم‌پوشی نیست. سلیمی در ادامه به موضوع محدود کردن تحصیلات افراد در خارج از کشور بویژه مسؤولان و آقازاده‌ها اشاره کرد و گفت: پس از ورود به این بحث دستگاه‌های امنیتی و وزارتخانه‌های امور خارجه و علوم در پی محدود کردن تحصیلات در خارج هستند. وی در عین حال از مراجع ذی‌صلاح خواست تا مدارک برخی از آقازاده‌ها و مسؤولان که با رانت و بدون چارچوب‌های علمی از خارج گرفته‌اند، معتبر نشناسند. این اظهارات در حالی است که شنیده‌های «وطن‌امروز»‌ حاکی از برنامه‌ریزی‌‌های گسترده مخالفان جمهوری اسلامی مقیم لندن برای به دام انداختن فرزندان مسؤولان است. گفتنی است برخی از افراد فعال در این پروژه، ارتباطات بسیار نزدیکی با برخی مسؤولان سابق که اینک در انگلستان مقیم شده‌اند، دارند.