|
قول مسؤولان برای کاهش تورم و رفع مشکلات اقتصادی مردم با اجرای فاز دوم هدفمندی
دولت بنزین تاکسیها را پس گرفت
گروه اقتصادی: سهمیه 400 تومانی تاکسیها و خودروهای عمومی که در اول اردیبهشت شارژ شده بود، سوخت و به 700 تومانی تبدیل شد! به گزارش «وطنامروز» بسیاری از رانندگان تاکسی در گفتوگو با خبرنگار ما با تایید این خبر گفتند فقط سهمیه برخی تاکسیها که از ماه قبل در کارتشان مانده بود وجود دارد و سهمیه 400 تومانی اردیبهشت آنها سوخته است. ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 31 فروردین اعلام کرده بود: « بر اساس برنامهریزی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هدفمندی یارانهها، هیچ تغییری درباره سهمیههای ناوگان حمل و نقل عمومی و قیمت کرایهها وجود نخواهد داشت و تغییری نیز در قیمت و سهمیه بنزین خودروها اعمال نخواهد شد. برای حمایت از خدمات حمل و نقل عمومی و جلوگیری از افزایش کرایهها سهمیه اردیبهشت ماه خودروهای عمومی تاکسی، وانتبار، آژانس و سایر خودروهای عمومی همانند ماههای قبل بدون تغییر سهمیه و قیمت از اول اردیبهشت اعمال میشود و این سهمیهها تا زمان اجرای فاز دوم اعتبار دارد که با آغاز فاز دوم سهمیههای جدید اعمال میشود.» خیلیها با این اطلاعیه فکر میکردند دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ کرایه تاکسیها و حمل و نقل عمومی حداقل در اردیبهشت سهمیه ناوگان را پس نگیرد اما این اتفاق نیفتاد و همزمان با اجرای فاز دوم نرخ بنزین تاکسیها نیز از 400 تومان به 700 تومان تغییر یافت. جالب اینکه این موضوع برای بسیاری از تاکسیرانان و رانندگان حمل و نقل عمومی مشکلساز شده و کارت سوخت هر یک از آنها حاوی برخی از اطلاعات ناقص است. مثلا برخی از رانندگان میگویند هنوز بنزین 400 تومانی دارند و برخی دیگر میگویند همه بنزینهای 400 تومانی آنها سوخته است! همچنین در این گیرودار وزارت نفت کارت سوخت برخی از تاکسیها را اشتباهی شارژ کرد! ا ارسال به دوستان
تعرفه غیرقانونی مخابرات قانونی شد
وزارت ارتباطات پس از 2 سال غیرقانونی دانستن اعمال تعرفه 71/58 ریال برای هر پالس به جای 7/44 ریال توسط مخابرات، سرانجام با ناکامی در پیگیری و اصلاح این تخلف، این تعرفه را قانونی اعلام کرد. به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متشکل از 5 عضو و به ریاست وزارت ارتباطات در مصوبه جدید خود، شرکت مخابرات را به اجرای طرح یکسانسازی کد در تمام استانها حداکثر تا پایان شهریور 1393 ملزم کرده است. بر این اساس سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای سال 1393 به ازای هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30 ریال، هر دقیقه مکالمات ثابت به ثابت بین استانی 330 ریال، هر دقیقه مکالمات تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار 625 ریال و هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سیار اپراتورهای تلفن همراه 625 ریال تعیین شده است. این بخش از مصوبه بدون اشکال است تا اینکه در بخش دوم آن، بهمنظور جبران هزینههای اجرای طرح یکسانسازی کد و جبران کاهش درآمد ناشی از اجرای آن، به شرکت مخابرات اجازه داده شده در تمام مکالمات تلفن ثابت در استانهای همکد شده، در دوره زمانی 1/12/90 تا 29/12/92 نرخ 71/58 ریال را برای هر پالس، صرفاً تا تاریخ اجرای طرح یکسانسازی کد در هر استان اعمال کند. اکنون مجوز قانونی برای محاسبه هر پالس به نرخ 71/58 ریال، در حالی به راحتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صادر شده که این موضوع، مدتها مورد اختلاف وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران بود. مساله مهمی که حتی در آبانماه سال 92، رئیس وقت رگولاتوری در نامه رسمی به سازمان بورس اعلام کرد و متذکر شد مخابرات از محل اجرای مصوبات افزایش تعرفه شورای رقابت 5/6 تریلیون ریال وجه اضافی از مشترکان دریافت کرده که باید بازگرداند. ارسال به دوستان
سرگردانی ۵۰ هزار متقاضی مسکن مهر پرند
در حالی مدیرعامل شرکت عمران پرند با قاطعیت بر مراجعه مردم برای اطلاع از میزان آورده تاکید کرده که مسؤولان این شرکت در پاسخ به متقاضیان مسکن مهر وعده ماههای آینده را میدهند. به گزارش تسنیم، 27 فروردین ماه سال جاری شرکت عمران پرند اقدام به ارسال پیامک اخطار به 50 هزار متقاضی مسکن مهر این شهر کرد. بر این اساس به متقاضیان مسکن مهر 10 روز فرصت داده شد تا نسبت به واریز 30 درصد علیالحساب آورده خود اقدام کنند. این در حالی بود که پیگیریها در رابطه با رقم 30 درصدی یادشده از مدیرعامل شرکت عمران پرند به جایی نرسید. باران هاشمزهی در اینباره به تسنیم، گفته بود: «قیمت تمام شده واحد مسکن مهر در سامانه طرح مهر مشخص شده و متقاضیان میتوانند با وارد کردن کد ملی از میزان آن مطلع شوند.» اما در سامانه مسکن مهر ارسال به دوستان
پیشبینی خرید ۷ میلیون تن گندم در سال جاری
مدیر و سخنگوی خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه گفت: با توجه به روند خرید تضمینی گندم از ابتدای سال جاری، پیشبینی میشود خرید تضمینی گندم به ۷ تا ۸ میلیون تن برسد. محسن دارایی در گفتوگو با فارس در پاسخ به وضعیت خرید گندم در سال جاری، گفت: امسال تقویم خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته 7 تا 15 روز جلوتر است. مدیر و سخنگوی خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه افزود: تا پایان فروردین سال جاری 7 استان گندم تولیدی خود را به مراکز خرید تحویل دادند اما سال گذشته 3 تا 4 استان بود. وی گفت: مناسب بودن شرایط آب و هوایی و گرمای ایدهآل باعث شده است استانهای بیشتری نسبت به سال گذشته گندم تحویل دهند. دارایی در پاسخ به اینکه میزان گندم تحویلی نسبت به سال گذشته چگونه است، گفت: بررسی آمارها نشان میدهد میزان گندمهای تحویلی در مقایسه با سال گذشته به مراتب بیشتر شده است. مدیر و سخنگوی خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه در پاسخ به اینکه پیشبینی شما از کل خرید گندم امسال چیست، گفت: با بررسی آمارها و جمعبندی صحبتهای کارشناسی در کارگروهها پیشبینی میشود امسال 7 تا 8 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود. ارسال به دوستان
تعیین سود سپرده در دامنه ۱۰ تا ۲۱ درصد
کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی توافق کردند نرخ سود سپردههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در محدوده 10 تا 21 درصد باشد. غلامحسین تقینتاج در گفتوگو با فارس، با اشاره به نتایج توافقات بانکها برای تعیین نرخ سود سپرده، اظهار داشت: فعلا یک توافق داخلی بین بانکها صورت گرفته که براساس آن محدودهای برای نرخهای سود ایجاد میشود. وی افزود: کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی توافق کردند نرخ سود سپردههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت بین محدوده 10 تا 21 درصد باشد البته تا زمانی که این توافق قطعی نشده، قابلیت اجرایی ندارد. مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در اینباره افزود: باید دامنهای برای نرخ سود سپرده ایجاد شود؛ معتقدم باید بین نرخ سود سپرده بانکهای خصوصی، موسسات اعتباری و بانکهای دولتی یک تا 2 درصد فاصله باشد زیرا ریسک بانکهای دولتی پایینتر است. وی درباره نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: نرخ سود تسهیلات تابعی از نرخ سود سپرده است و در صورت کاهش سود سپردهها، سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت. وی درباره زمان عملیاتیشدن این توافق گفت: احتمالا تا پایان اردیبهشت ماه، توافق بانکها برای نرخ سود سپرده اجرایی شود. ارسال به دوستان
شرایط جدید پیشفروش خودرو اعلام شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط و ضوابط جدیدی را درباره نحوه پیشفروش خودروها تعیین کرده است. براساس این ضوابط، عرضهکننده خودرو موظف است قبل از اقدام به هرگونه پیشفروش مجوز لازم و تعداد مجاز آن را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کند. همچنین در این ضوابط حداکثر مبلغ قابل دریافت از مشتری در قراردادهای پیشفروش معادل50 درصد قیمت فروش نقدی هنگام عقد قرارداد تعیین شده است. همچنین در این ضوابط تاکید شده عرضه کننده خودرو در قراردادهای پیشفروش موظف به پرداخت سود مشارکت از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل قید شده در قرارداد است و در صورت تاخیر در تحویل، عرضهکننده موظف است از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مشتری، جریمه تاخیر را نسبت به مبلغ پرداختی از سوی مشتری محاسبه و پرداخت کند. علاوه بر آن در صورتی که مشتری پس از ابلاغ دعوتنامه کتبی عرضهکننده خودرو حداکثر ظرف 15 روز کاری نسبت به تسویهحساب خودرو اقدام نکند، عرضهکننده میتواند خودروی یادشده را به دیگر متقاضیان تحویل و نوبت مشتری را به موعد دیگری موکول کند. ارسال به دوستان
سرخط خبر
موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه روش خوداظهاری در ثبتنام یارانه در دولت قبل هم شکست خورده بود ولی این دولت راحتترین راه را برای خود انتخاب کرد، گفت: پرداخت یارانه به ۹۰درصد مردم تخلف از قانون است و برخورد میکنیم. ارسال به دوستان
کاهش ۱۶ درصدی صادرات پسته
دبیرکل انجمن پسته ایران با اشاره به اینکه تولید پسته در نیمه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته، گفت: صادرات این محصول ۱۶ درصد کاهش داشته، اما مشکل بستهبندی و نامرغوبی محصول نیست بلکه مشکل بیثباتی نرخ ارز برای انعقاد قرارداد با طرف خارجی است. حمید فیضی در گفتوگو با فارس درباره علت کاهش صادرات پسته در سال 92 افزود: میزان تولید پسته در کشور 170 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال محصولی قبل 10 درصد کاهش تولید داشته است. وی ادامه داد: طی 6 ماه پایانی سال 92 چیزی حدود 83 هزار تن پسته به کشورهای مختلف از جمله شرق دور مانند چین و هنگکنگ، امارات، ترکیه، روسیه، هند و پاکستان صادر شده که نسبت به سال قبل آن 16 درصد کاهش داشته است. دبیرکل انجمن پسته ایران تحریم را از جمله مسائلی دانست که بر روند صادرات تجار ایرانی تاثیر داشته و افزود: حتی کشتیرانی ما برای حمل و نقل با مشکلاتی مواجه است و این امر سبب ایجاد تاخیر در ارسال کالاهای صادراتی میشود. فیضی تاکید کرد: همه این مشکلات در حالی است که پسته به عنوان یکی از ارزآورترین محصولات صادراتی برای کشور محسوب میشود که باید برای آن اهمیت ویژهای قائل شد. ارسال به دوستان
بازار سیاه کارت تلفن در بازار
کارتهای تلفن همگانی که از چندی پیش در بازار کمیاب شده بودند این روزها برای خود قدر و قیمتی ویژه یافته و در موارد متعدد حتی با دو برابر قیمت به فروش میرسند. چند ماهی از بحث کم شدن کارتهای تلفن و وعدههای مختلف برای حل این مشکل میگذرد اما پیگیری این موضوع از محلههای مختلف تهران گویای آن است که مشکل کمبود این کارتها کاملا حل نشده بلکه در مواردی اگر موفق به یافتن این کارتها شوید برای خرید ناچار به پرداخت رقمی به مراتب بالاتر و حتی دو برابر قیمت اصلی کارت خواهید بود. بنابر مشاهدات میدانی اکنون در کیوسکهای مختلف روزنامهفروشی قیمت کارتهای تلفن عمومی که اعتباری کمتر از 2000 تومان دارند و تاکنون با قیمت 2000 تومان به فروش میرسیدند به 3500 تومان هم رسیده است و متقاضیانی که به این کارتها نیاز ضروری دارند مجبورند دو برابر مبلغی که می توانند مکالمه کنند را بپردازند. اسفند ماه سال گذشته داوود زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات ایران از توزیع یکمیلیون و 500 هزار کارت تلفن خبر داد و اظهار کرد: کم شدن کارتهای تلفن عمومی در کشور ریشه در آن دارد که تولیدکنندههای ما رغبت چندانی برای تولید این کارتها ندارند. ارسال به دوستان
وضعیت بازار بعد از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانهها
گروه اقتصادی: رئیس اتاق اصناف کشور میگوید این اتاق با هرگونه افزایش خودسرانه قیمت برخورد میکند و از آنجا که هیچ کمبودی در کالاهای اساسی برای فاز دوم هدفمندی یارانهها وجود ندارد با این وجود نظارت اتاق اصناف بر بازار حاکم است. قاسم نودهفراهانی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: کنترل و نظارت خود را در این زمینه تشدید کردهایم تا تغییر خودسرانه قیمتها انجام نگیرد و از طرفی باید منبعی این قیمتها را تثبیت کند که بدانیم بر چه مبنایی نظارت کنیم که این مسأله برعهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است. نودهفراهانی در پاسخ به اینکه آیا دولت در سیاستهای تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی از نظرات مشورتی اتاق اصناف نیز استفاده کرده، گفت: صددرصد خیر. نودهفراهانی با اشاره به اینکه هر صنفی در صورت ضرورت افزایش قیمت باید از سازمان حمایت مصرفکنندگان مجوز داشته باشد، افزود: در غیر این صورت بازرسان اتاق اصناف با هرگونه افزایش قیمتی برخورد میکنند و موضوع به دولت منعکس خواهد شد، چرا که ما یکی از اهدافمان حمایت از حقوق مصرفکننده است. وی در پاسخ به اینکه کشور چقدر آمادگی تامین کالاهای اساسی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را دارد، گفت: کالا به اندازه کافی در کشور موجود است و کمبود کالا نداریم و مردم فکر نکنند که با اجرای فاز دوم هدفمندی با مشکل و کمبود روبهرو خواهند شد. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|