گروه اقتصادی: وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی خبر از حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی می‌دهد که هنوز چگونگی بررسی اطلاعات متقاضیان دریافت یارانه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. پس از انتقادات دولت یازدهم به نحوه اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و تاکید قانون بر حذف افراد ثروتمند و غیرنیازمند به یارانه‌ها از دریافت یارانه نقدی، فاز دوم هدفمندی نیز در اردیبهشت‌ماه سال جاری بدون حذف افراد پردرآمد و تنها از طریق ثبت‌نام در سایت به مرحله اجرا درآمد. ثبت‌نام از افراد برای دریافت یارانه نقدی در حالی از طریق سامانه آغاز شد که از همان ابتدا مخالفت برخی کارشناسان را به همراه داشت. از سوی دیگر می‌شد حدس زد که با توجه به هجوم افراد به سایت برای ثبت‌نام، این سامانه حداقل در روزهای ابتدایی با مشکل مواجه شود. در روزهای بعدی نیز زمانی برای ثبت‌نام متقاضیان جامانده در نظر گرفته شد. در عین حال دولت اعلام کرد در عین اعتماد و احترام به مردم در صورتی که افراد پردرآمد برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند از فهرست حذف خواهند شد و براساس قانون دولت مجاز است پس از پایش اطلاعات، تا سه برابر یارانه دریافتی این افراد حد فاصل اجرای فاز دوم تا زمان پایش آنها را جریمه کند. اما در نهایت به نوعی دولت در این سیاست خود شکست خورد و به‌رغم تمام این مسائل بیش از 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کردند. از سوی دیگر بند «و» تبصره 21 قانون بودجه 1393 نیز به دولت تاکید می‌کند که پرداخت نقدی صرفا به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، انجام شود. اما دولت چگونه می‌خواهد نیازمندان و ثروتمندان را تفکیک کند؟ دولتی‌ها در ابتدا اعلام کرده بودند که به حساب بانکی متقاضیان یارانه سرکشی خواهند کرد اما بعد از اعتراض برخی رسانه‌ها و کارشناسان این موضوع منتفی اعلام شد و حتی مسؤولان سخن از اعتماد به مردم و اطلاعات اقتصادی که در سایت رفاهی درج کرده‌اند به میان آوردند. مثلا معاون اقتصادی وزیر اقتصاد عنوان کرد که با وجود اینکه دولت در حذف یارانه‌بگیران تابع قانون است اما اعتماد به مردم را به عنوان یک اصل در نظر گرفته و تا جایی که امکان انصراف اختیاری فراهم باشد از این مکانیزم استفاده خواهد کرد. دولت متوجه شکست سیاست خود در حذف اختیاری افراد از یارانه شده و همین امر سبب شده طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در چهارمین نشست فرصت تاریخی انقلاب اسلامی در اصفهان اعلام کند که با شناسایی 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه بزودی فهرست جدید یارانه‌بگیران اعلام می‌شود. وی در این نشست گفته است این افراد پردرآمد شناسایی شده‌اند و بزودی و آرام‌آرام از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند که احتمالا منظور وزیر اقتصاد این بوده که این کار بزودی آغاز شده و افراد به تدریج حذف خواهند شد. طیب‌نیا معتقد است عدالت نیست که یارانه به همه افراد کشور تعلق گیرد بنابراین به نظر می‌رسد این بار سناریوی حذف افراد پردرآمد از یارانه به مرحله اجرا نزدیک‌تر شده است. در این بین مهم‌ترین نکته‌ای که قابل تامل است چگونگی شناسایی افراد پردرآمد و پروسه حذف آنهاست. به‌طوری که دولت در تشریح چگونگی بررسی درآمد افراد تنها به انطباق اطلاعات با 40 پایگاه اطلاعاتی اکتفا کرده است. در همین راستا محمدباقر نوبخت اخیرا اعلام کرد که دولت کار خود را با در اختیار داشتن بیش از 40 پایگاه اطلاعاتی انجام می‌دهد. علاوه بر اینکه دلیل عدم اعلام دقیق منابع بررسی اطلاعات مشخص نیست، بحث عدم ورود دولت به حساب‌های بانکی افراد نیز کار را پیچیده‌تر می‌کند، چرا که دولت پیش از این تاکید کرده است که برای راستی‌آزمایی متقاضیان به حساب‌های بانکی افراد ورود نخواهد کرد. از سوی دیگر برخی مسؤولان و کارشناسان نیز ادعا می‌کنند که در واقع امکان شناسایی واقعی افراد پردرآمد وجود ندارد چراکه بسیاری از املاک ممکن است به نام صاحب اصلی‌شان نباشد. در حالی که به گفته وزیر اقتصاد، حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی بزودی آغاز می‌شود، چگونگی بررسی اطلاعات افراد هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
هاله‌های  پر ابهام!
مسؤولان دولتی با وجود اینکه بارها و بارها اعلام کردند به مردم اعتماد دارند و اعتماد به مردم را به عنوان یک اصل در نظر گرفتند اما باز هم قصد دارند اقدام به حذف یارانه برخی از متقاضیان کنند. تناقضات دولت در این زمینه بسیار است و در حالی دولت و رسانه‌های حامی آن اینگونه نشان می‌دهند که مسؤولان تحت فشار قانون و مجلس هستند که دولت طبق همان قانون می‌تواند به همه آنهایی که در سایت رفاهی ثبت‌نام کرده‌اند یارانه نقدی بدهد. طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت می‌تواند به نیازمندانی که تشخیص می‌دهد یارانه بدهد؛ اگر اصل بر اعتماد به مردم باشد طبق همین قانون دولت می‌تواند همه متقاضیان را جزو نیازمندان به یارانه نقدی بداند و پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد اما دولت برای کسب درآمد بیشتر اصرار به حذف حداقل 10 میلیون نفر از لیست متقاضیان دریافت یارانه دارد. دولتی‌ها برای توجیه این کار توپ را به زمین مجلسی‌ها می‌اندازند و با استفاده از رسانه‌های حامی دولت  فشار برخی نمایندگان مجلس را دلیل اقدام دولت برای حذف یارانه نقدی 10 میلیون نفر می‌دانند. از طرفی این احتمال وجود دارد خانوارهایی که درآمد خود را بیش از 2 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کردند از دریافت یارانه محروم شوند و اگر این اتفاق رخ دهد عدالت صورت نگرفته است چراکه برنامه‌ریزی نامناسب در تهیه فرم ثبت‌نام موجب می‌شود ابهامات اطلاعات اقتصادی خانوارها بیشتر شود. مثلا بسیاری از سرپرستان خانوارها درآمد خود را بیش از  2 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده‌اند در حالی که هزینه آن خانوار نیز بیش از 2 میلیون تومان است. مثلا خانواده‌ای را تصور کنید که والدین در آن کار می‌کنند و درآمد آنها بیش از 5/2میلیون تومان است اما در همان خانواده هزینه‌هایی چون اقساط بانکی، اجاره‌بها و هزینه درمان یک بیمار صعب‌العلاج نیز پرداخت می‌شود. قطعا چنین خانواده‌ای به یارانه نقدی احتیاج دارد اما فرم ثبت‌نامی همه را با یک چوب زده است. همچنین بانک‌های اطلاعاتی که سخنگوی دولت تعداد آن را 40 عدد عنوان کرده، می‌تواند اطلاعات ناقصی به دولت بدهد و مثلا کشاورزی که خانه محقری در یک روستا دارد را مالک و ثروتمندی را که املاک بسیار باارزشی دارد و به نام دیگران است، بی‌خانمان تشخیص دهد. دولت برای حذف افراد باید کاری غیرممکن مانند تفکیک ثروتمندان از نیازمندان را انجام دهد و قطعا برای این کار با مشکلات بسیاری مواجه است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه برای پیشرفت اقتصاد باید هماهنگی در میان مردان اقتصادی دولت باشد، گفت: تا زمانی‌که تولید به مقطع مطلوب نرسد، نمی‌توان از اقتصاد مبتنی بر نفت خارج شد. اسدالله عسگراولادی در گفت‌و‌گو با تسنیم با بیان اینکه گفته‌های وزیر اقتصاد درباره خروج از اقتصاد نفتی، در شرایط فعلی تعارفی بیش نیست، اظهار داشت: در شرایط فعلی که تولید آنچنان در شرایط مطلوب به سر نمی‌برد و دولت بسیار بزرگ است، خروج از اقتصاد مبتنی بر نفت امکان‌پذیر نیست. وی تاکید کرد: برخی از سازمان‌ها و بانک‌ها به تجارت و بنگاه‌داری روی آورده‌اند که این موضوع به‌عنوان ضرر بزرگی بر اقتصاد تلقی می‌شود. وی یادآور شد: خرید و فروش‌های بزرگ در بورس فعلی کشور به دست دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت انجام می‌شود، از این‌رو بورس فعلی، بورسی مردمی نیست. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه حضور دولت‌ها در مسائل اقتصادی سم مهلکی است، تاکید کرد: حضور دولت‌ها در مباحث اقتصادی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی به ترتیب70درصد، 75درصد، 80درصد و 85 تا 90 درصد است. وی اضافه کرد: وجود برنامه‌های بالادستی و قانون بسیار مهم است که با وجود این مسائل پیشرفت فعلی محقق است اما نباید از وجود نواقص در این برنامه‌ها در پی ادغام وزارتخانه‌ها و عدم اجرای صحیح مدیریت اقتصادی چشم‌ پوشید.
 

معاون شرکت ملی گاز با اشاره به توافق وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی از خروج نام 40 شرکت‌ انتقال و پالایش و گاز استانی از فهرست خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خبر داد. عبدالحسین ثمری با اشاره به خروج نام شرکت‌های گاز استانی، پالایشی و انتقال گاز از فهرست خصوصی‌سازی وزارت نفت، گفت: در کمیته مشترک میان معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، واگذاری شرکت‌های پالایش گاز و شرکت‌های گاز استانی مشمول اصل ٤٤ قانون اساسی در وزارت نفت تعیین تکلیف شد. وی با بیان اینکه وزیر نفت با واگذاری شرکت‌های پالایشی و انتقال گاز به دلیل بالا بودن حساسیت و نقش مستقیم آنها در تولید و عرضه، مخالف بود، تصریح کرد: شرکت انتقال گاز سال‌های قبل در فهرست واگذاری‌ها بوده که به‌دلیل نقش اصلی آن در انتقال گاز (برای مصارف داخلی و صادراتی) از حساسیت بالایی برخوردار است و وزیر نفت موافق واگذاری این شرکت نبود. ثمری با بیان اینکه در حال حاضر بستر لازم برای واگذاری پالایشگاه‌های گاز و شرکت‌های گاز استانی به بخش خصوصی فراهم نیست، گفت: دور از ذهن نیست که در آینده در استانی، چند شرکت خصوصی توزیع گاز داشته باشیم، همان‌طور که در گذشته برای توزیع گاز مایع این کار انجام شد. به‌گفته وی، واگذاری بدون بسترسازی این شرکت‌ها به بخش خصوصی مشکلات جدی پیش‌روی شرکت ملی گاز ایران قرار داده بود .

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: خرما پنجمین کالای صادراتی ایران محسوب می‌شود که می‌توان با فرآوری و بسته‌بندی مناسب ارزش افزوده بیشتری را ایجاد کرد اما متأسفانه به آن توجهی نمی‌شود. محسن جلال‌پور در نشست بررسی چالش‌های صادرات خرما و ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری مرتبط با خرمای کشور توسط فعالان بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، خاطرنشان کرد: خرمای تولید ایران به‌ رغم ظرفیت بالای صادراتی مانند پسته نیست که فقط به جز ایران یک کشور آن را تولید کند بلکه کشورهایی مانند عراق و پاکستان نیز جزو کشورهای عمده تولیدکننده خرما در جهان هستند که به نوعی رقیب ایران محسوب می‌شوند. جلال پور ادامه داد: باید سعی کنیم زنجیره تولید خرما از ابتدا تا انتها به صورت یک فرآیند دیده شود و به آن علمی نگاه کنیم چیزی که هنوز محقق نشده است. وی به این نکته اشاره کرد: تولید خرما در ایران دست بخش خصوصی و بودجه تحقیقات در دست دولت است که تاکنون امکان تعامل بین این دو بخش آنطور که باید به وجود نیامده است.نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به ضرورت بازنگری در استانداردهای خرما اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 33 استاندارد در این زمینه وجود دارد. جلال‌پور عدم ورود به بسته‌بندی مناسب و صادرات فله‌ای را یکی از مسائلی عنوان کرد که باید حل شود و افزود: بسته‌بندی خرما بویژه برای صادرات باید اجباری شود چرا که این امر در کشورهای دیگر انجام شده و ما همچنان شاهد صادرات خرمای فله‌ای هستیم .

میزان افزایش قیمت برای فازهای 3 و 9 مسکن مهر پردیس مشخص شده و بقیه واحدها نیز به همین ترتیب در آینده میزان افزایش قیمتشان اعلام خواهد شد. حسن ولی‌پور، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در گفت‌وگو با ایسنا درباره افزایش قیمت‌ واحدهای مسکن مهر پردیس اظهار داشت: به طور کلی تمام واحدهای مسکن مهر کشور براساس دستورالعمل شماره 3 که 25 دی پارسال ابلاغ شده افزایش قیمت خواهند داشت. وی افزود:‌ این عدد باتوجه به فرمول دستورالعمل مورد نظر برای فازهای مختلف متغیر خواهد بود. ولی‌پور با بیان اینکه حساب و کتاب واحدهای مسکن مهر پردیس انجام شده و با کسانی‌که واحدهایشان در مراحل پایانی بوده جلساتی برگزار شده است، افزود: اولویت‌ها مشخص و اعلام شده و بقیه فازها نیز قرار است در آینده اعلام شود. وی با اشاره به میزان افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر ادامه داد: نمی‌توان عدد دقیقی را به طور کلی برای همه واحدها اعلام کرد چون فرمول با توجه به پیشرفت فیزیکی، مساحت و زمان شروع ساخت واحدها در نظر گرفته می‌شود. ولی‌پور خاطرنشان کرد:‌ اطلاع‌رسانی‌های لازم به مردم توسط سامانه صورت می‌گیرد که در حال حاضر مراحل پایانی برای فازهای 3 و 9 پیگیری می‌شود چون این دو فاز از فازهای قدیمی هستند و بعد از آن بقیه فازها نیز به ترتیب اعلام می‌شوند.
 

مدیرعامل آبفای کشور با بیان اینکه وزارت نیرو ناچار است از منابع دوردست برای تامین منابع آب شرب شهرها اقدام کند، گفت: ۱۳۰ طرح آبرسانی در کشور در حال اجراست که برای تکمیل آن ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.حمیدرضا جانباز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به حجم فزاینده نیاز به آب با کیفیت در شهرها، وزارت نیرو ناچار است از منابع دور دست برای تأمین آب شرب این شهرها با سامانه جدید و تصفیه‌ خانه جدید اقدام کند.وی با بیان اینکه منابع تأمین آب پایدار با کیفیت کم شده است و دور از دسترس است، گفت: 130 طرح آبرسانی در کشور در حال اجرا است که برای تکمیل این طرح‌ها نیازمند 18 هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم. اگر 100 درصد این اعتبارات تخصیص یابد 15 سال طول می‌کشد تا طرح‌های آبرسانی در دست اجرا تکمیل شود. به گفته وی این 130 طرح آبرسانی 300 شهر کشور را تحت پوشش خود قرار خواهد داد.جانباز ادامه داد: جهت‌گیری‌های آینده وزارت نیرو نشان می‌دهد که از 130 طرح، 44 طرح آبرسانی پیشرفت بالای 80 درصد دارد که با تخصیص 1000 میلیارد تومان می‌توانیم این طرح‌ها را به پایان برسانیم. به گفته وی، 54 طرح نیز بین 20 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که 10 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد تا به اتمام برسد.

 برخی مغازه‌های میوه‌فروشی در تهران قیمت میوه‌ها را 100تا 200 درصد بیشتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسانند. مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران درپاسخ به این سوال که به گفته رئیس اتحادیه میوه و تر‌بار برخی مغازه‌داران که قیمت میوه‌ها را گران‌تر می‌فروشند دلیل آن را وجود دلالان و واسطه‌ها در این بخش عنوان می‌کنند، گفت: به اعتقاد من حدود 20 تا 30 درصد مغازه‌های میوه‌فروشی در تهران مجوز قانونی ندارند و اتحادیه مربوطه نظارت کافی بر آنها ندارد. وی تاکید کرد: مغازه‌داران دلیل گرانفروشی میوه‌ها را پرداخت مالیات و اجاره بیشتر در برخی مناطق تهران عنوان می‌کنند و این در حالی است که این موضوع نباید در قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان تاثیری داشته باشد و میوه گران‌تر به فروش برسد. وی سخنان رئیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان را درباره روند فعالیت دلالان و واسطه‌های میادین کذب محض دانسته و بیان کرد: طبق قانون نظام صنفی که به ما و اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان ابلاغ شده مغازه‌داران موظف هستند 30 درصد روی فاکتورهای میادین میوه و تربار اضافه کرده و میوه‌ها را به مردم بفروشند.
وی با بیان اینکه شنبه هرهفته قیمتگذاری میوه‌ها با حضور بازرسان وزارت صنعت و سازمان تعزیرات انجام می‌شود و سقف و کف قیمت میوه‌ها اعلام می‌شود، به ایسنا گفت: مغازه‌داران می‌توانند حداکثر تا 30درصد بیشتر از فاکتور میادین میوه‌ها را به فروش برسانند، این درحالی است که درحال حاضر برخی مغازه‌ها 100تا 200 درصد بیشتر از قیمت واقعی میوه‌ها را می‌فروشند! رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با بیان اینکه حدود ‌150 میدان اقماری داریم که وابسته به شهرداری هستند، گفت: اتحادیه ما در میدان مادر قرار دارد که تنها جایی است که میوه‌ها را به میادین سراسر کشور ارسال می‌کند. تمام کسانی که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کردند را به حجره‌های قانونی در میدان وارد کردیم و با آنهایی که خلاف این موضوع عمل کنند برخوردهای قانونی لازم را انجام می‌دهیم. دارایی‌نژاد با بیان اینکه در دو هفته گذشته حدود 11 حجره را پلمب کردیم، گفت: میدان اصلی میوه‌ و ‌تربار 8 در ورودی و خروجی دارد، کاملا محصور شده است و نظارت کامل بر آن انجام می‌شود. دلالان نیز براساس فاکتورهای متحدالشکلی که طراحی کردیم فعالیت می‌کنند و کار غیرقانونی انجام نمی‌دهند. به گفته وی، 80 درصد مغازه‌های میوه‌فروشی تهران گرانفروشی می‌کنند و تعیین جریمه‌های 50 هزار تومانی نمی‌تواند مانعی برای فعالیت آنها باشد و این وظیفه سازمان حمایت است که از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کند.
 

رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان کشور با بیان اینکه سیاست‌های دولت دربسته پولی و بانکی محتاطانه و با شیب ملایمی سیاستگذاری شده است، گفت: توسعه تولید، نیازمند اعمال سیاست‌های تشویقی دولت است. به‌گزارش تسنیم، محمدرضا دیانی با اشاره به بسته سیاست‌های دولت برای خروج از رکود، اظهار داشت: تهیه این بسته اقدام مهمی بود که از سوی دولت  انجام شد. وی با اشاره به سیاست‌های بانکی و پولی دولت در این بسته، افزود: به اعتقاد بنده سیاست‌های دولت در این بسته پولی و بانکی محتاطانه است و با شیب ملایم سیاستگذاری شده است. اگر این سیاست‌ها عمیق‌تر و جدی‌تر نباشد سیاست‌های دولت در بخش‌های دیگر را نیز دچار چالش می‌کند. دیانی تصریح کرد امروز شرایطی بر نظام پولی و بانکی حاکم است که اگر هرکس دیگری مسؤولیت را برعهده داشته باشد بازهم تغییری نخواهیم دید. در حال حاضر چرا با وجود آنکه مسؤولان بانک‌ها دستشان باز است پول را به بخش صنعت نمی‌دهند و در بخش‌های دیگر با سود بالاتری سرمایه‌گذاری می‌کنند. وی در ادامه تصریح کرد در حال حاضر 10 هزار میلیارد تومان از سرمایه و دارایی بانک‌ها در بخش‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری شده است و باید این دارایی‌ها به بخش تولید بیاید. میزان بدهی دولت تنها به بانک‌های دولتی 58 هزار میلیارد تومان است که 16 هزار میلیارد تومان آن تنها به بانک ملی است.
 

معاون شرکت فرودگاه‌‌ها با اشاره به موقعیت بسیار مطلوب آسمان ایران برای عبور ایرلاین‌های خارجی و درآمدزایی مناسب ارزی برای کشور، از درخواست شرکت‌های هواپیمایی خارجی برای عبور از فضای ایران خبر داد و گفت: در حال رایزنی با ستادکل نیروهای مسلح برای ساماندهی راه‌های هوایی هستیم.ابراهیم شوشتری در گفت‌وگو با فارس با ‌بیان اینکه منابع اصلی درآمد شرکت فرودگاه‌‌های کشوراز محل فعالیت‌های آن است، اظهار داشت: «دریافت هزینه نشست و برخاست هواپیما‌ها»، «اجاره اماکن» و «درآمد پروازهای عبوری»، سه منبع اصلی تأمین درآمد شرکت است.

 صندوق بین‌المللی پول با معرفی ایران به‌عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ اعلام کرد ایران در این دوره 4/32 میلیارد بشکه نفت از ذخایر خود برداشت کرده است.
 علی‌اصغر عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اعلام باند فرکانسی نسل سوم به ایرانسل، به‌معنای ارتقای پروانه نیست و خدمات آن زمانی به شکل عمومی توسعه می‌یابد که دوره پایلوت را با موفقیت پشت سر گذاشته و حفاظت پروانه رایتل تمام شود.
 مقایسه آمار تولید ایران‌خودرو در 4ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت از رشد حدود 6/2 برابری یعنی۱۶۰ درصدی تیراژ تولید دارد. تیراژ تولید محصولات این شرکت در تیر امسال به 53 هزار و 77 دستگاه انواع خودروی سواری رسید.
 حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه از آماده شدن کلیات طرح جامع مسکن خبر داد و گفت: بزودی با حضور وزیر راه و شهرسازی از کلیات این طرح رونمایی می‌شود. در طرح جامع مسکن، اهداف در فاز اول (از سال 93 تا 95) و فاز دوم یعنی افق برنامه طرح مذکور (95 تا 1405) برنامه‌ریزی شده است.
 سند راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق وب‌سایت این سازمان منتشر شد.
 با اجرای بزرگ‌ترین طرح هم‌کدسازی سال جاری در استان خراسان رضوی، شماره تلفن‌های این استان به 8 رقم افزایش یافت و افراد خارج از این استان از اول مرداد امسال می‌توانند با کد 51 با تمام شهرهای این استان تماس بگیرند. تاکنون حدود 5500 پیش شماره در شهرهای مختلف تغییر یافته و پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح در 16 استان باقیمانده، حدود 6300 پیش‌شماره باقیمانده نیز تغییر یابد.
 علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: نیاز بود که ۵۰ میلیارد دلار در پارس جنوبی سرمایه‌گذاری کنیم که نکردیم و این موجب شده شیوخ قطر تا امروز بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار بیشتر از سهم خود از پارس جنوبی برداشت داشته باشند.
 جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در پنجم خرداد امسال در جلسه شورایعالی معادن، موضوع فعالیت معدنی در اطراف کوه دماوند مطرح و تصویب شد از هرگونه مجوز فعالیت معدنی در کل دامنه و قله دماوند جلوگیری شود که با دستور اخیر ریاست قوه قضاییه این مصوبه به مرحله اجرا درآمد. همچنین معادن واقع در ارتفاع بیش از هزار و 700 متر که در سال‌های 91 و 92 فعال بود، تعیین تکلیف می‌شود.
 معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، 6 مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی که بر خروج اقتصاد از رکود تاثیر خواهد گذاشت را برای اجرا ابلاغ کرد.
 سیدمصطفی میرسلیم، رئیس هیات مدیره شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران‌خودرو گفت: قرار بود تعداد موتورهایی که با پایه گازسوز در ایران تولید می‌شود تا سال ۹۳ به 4/1 میلیون عدد برسد اما تا امروز فقط ۳۰۰ هزار موتور با پایه گازسوز در ایران تولید شده است.
 سازمان ملل از شیوع 2/6 درصدی فقر در میان افراد شاغل در ایران خبر داد و اعلام کرد فقر در جمعیت شاغل ایران کمتر از ۷۸ کشور از ۹۴ کشور مورد بررسی بوده است.
 مهدی یوسفی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اعلام اینکه شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فعال در این منطقه تا ٢٠ سال از پرداخت مالیات معاف هستند از تمایل آلمانی‌ها برای سرمایه‌گذاری در عسلویه خبر داد.
 علی ربیعی، وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی از   ایجاد کانون‌های کارآفرینی در همه استان‌های کشور خبر داد و گفت:‌ این کانون‌ها به‌منظور یکپارچه‌سازی توسعه کارآفرینی در استان‌های کشور تا تشکیل سازمان نظام کارآفرینی فعالیت می‌کنند.
 علیرضا رضایی، رئیس اتحادیه عطار و سقط فروش تهران از تداخل صنفی عرضه سیگار به طور قانونی در سطح خرده‌فروشی خبر داد و گفت: عطاران حق توصیه و سفارش به مشتریان درباره مصرف گیاهان دارویی برای معالجه امراض مختلف را ندارند.
 مرتضی سرمدی، قائم‌مقام وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه در حوزه فاینانس جایگزینی اروپا به جای چین مطرح نیست، گفت: تمام وجوه آزادشده در توافق اولیه ژنو بدون محدودیت استفاده شد.
 در بهار امسال حدود 900 هزار تن انواع محصولات کشاورزی به کشور‌های مختلف صادر شده که در این میان عراق با خرید بیش از 560 هزار تن بزرگ‌ترین مشتری محصولات کشاورزی ایران به‌شمار می‌رود.
 کشور‌های ‎تونس و امارات با بسته‌بندی‌های کوچک خرما جای ایران را گرفته‌اند و تاجران پاکستانی،‎ ‎اماراتی و فرانسوی خرمای ایرانی را به قیمت نازلی به صورت فله‌ای می‌خرند و پس از‎ ‎بسته‌بندی‌های کوچک و لوکس به نام خودشان صادر می‌کنند و این درحالی است که کشوری همچون فرانسه یک اصله درخت خرما هم ندارد.
 معاون کمک‌های فنی و تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از اختصاص یکهزار میلیارد ریال برای صادرکنندگان برتر سال 92 خبر داد. همچنین در بخش کالا به صادرات کالاهای با ارزش افزوده و فناوری بالا جایزه 4 درصد ارزش صادراتی تعلق خواهد گرفت و در بخش خدمات فنی و مهندسی نیز 6 درصد جایزه در نظر گرفته شده است.