گروه اقتصادی: نعمت‌زاده، وزیر صنعت از همان روزهای ابتدایی وزارت خود با ایران‌کد، ثبت سفارش و طرح‌هایی همچون شبنم مخالفت کرده است. با روی کارآمدن دولت یازدهم برخی از قوانین بازرگانی دچار تغییر و تحول شد که در این میان بیشتر نگاه‌ها معطوف به کدهای الکترونیکی بود، نگاه‌هایی که تنها به دنبال حذف اینها بدون تفکر به سیستم اجرایی و فناوری وابسته به آن بود. به گزارش تسنیم، اواسط سال گذشته که سکان هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت به دست نعمت‌زاده داده شد، او از رفع برخی قوانین دست و پاگیر واردات و صادرات سخن به میان آورد که مانند تمام مسائل مطرح شده در کشور با نظرهای موافق و مخالف بسیاری روبه‌رو شد. با کش‌‌ و‌قوس بسیار در ابتدای کار ایران‌کد و شبنم از مراحل واردات کالاهای اولویت 10خارج شد اما زمانی نگذشت که فعالیت بارکدهای الکترونیکی به طور کامل از چرخه واردات حذف شد، در این میان مجریان این دو طرح بویژه شبنم که عمر آن به کمتر از 10 سال گذشته بازمی‌گردد از حامیان سرسخت اجرای آن بودند. شبکه بازرسی و نظارت مردمی که به عنوان شبنم در بین مردم شناخته می‌شد، توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طراحی و اجرا شد و در کنار آن شرکت‌های مختلفی همچون شرکت انفورماتیک راهبر که در گذشته از شرکت‌های وابسته به وزارت بازرگانی بوده مشغول به فعالیت در زمینه طراحی و تولید کد‌های الکترونیکی بودند. با توقف فعالیت شبنم بنابر ساختار شرکت‌ها و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مجری و ناظر طرح بوده‌اند تاثیری بر روند حرکتی این مجموعه‌ها رخ نداد و همچنان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکت‌های همراه به فعالیت در زمینه کاری خود بنابر شرایط روز می‌پردازند. اما داستان ایران‌کد که در مجلس توانست به قانون تبدیل شود کمی متفاوت است، ایران‌کد که فعالیت خود را از سال 1385 در زمینه کدینگ کالای وارداتی آغاز کرد توانست ساختمان مجزا با چارت سازمانی برای خود دست‌ و پا کند. محل استقرار دفتر مرکزی ایران‌کد که در خیابان جویبار میدان فاطمی است و می‌تواند به عنوان یکی از دارایی‌های به نسبت قابل توجه وزارت صنعت تلقی شود، بدون هیچ برنامه‌ای برای این ساختمان و کارمندان آن در زمینه تجارت بین‌المللی رها شده است. کارمندان این ساختمان بدون آنکه برنامه‌ای از سوی وزارتخانه برای آن بعد از توقف فعالیت ایران‌کد در زمینه واردات ارائه شود،  طبق روال عادی و سابق خود در محل کار حاضر می‌شوند، حضور کارمندان و ادامه زندگی کاری در این ساختمان به طور حتم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه دربر خواهد داشت. در همین رابطه کارمندان ایران‌کد، براین عقیده‌اند که ایران‌کد تنها فعالیت بخش واردات خود را متوقف کرده و فعالیت اعظم آن معطوف به ارائه خدمات به کالاهای تولید داخل است و سازمان ملی کدگذاری کالا در ماموریت کلی خود که در راستای کدینگ و اطلاعات کالای تولید داخلی آغاز به کار کرده است، بلاتکلیف نیست. همچنین رئیس مجمع واردکنندگان آینده ایران‌کد را منوط به تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: ایران‌کد اگر با تبلیغات و فرهنگ‌سازی بتواند خود را به مصرف‌کننده بشناساند بسیار تاثیر‌گذار در ارائه اطلاعات جامع و کامل خواهد بود. محمدحسین برخوردار اظهار کرد: ارائه خدمات ایران‌کد می‌تواند در حفظ برند کارخانجات تولیدی و ارائه اطلاعات مفید به مصرف‌کننده بسیار تاثیر‌گذار عمل کند اما به دلیل عدم صرف درست هزینه درباره تبلیغات کدینگ کالا در کشور و مرتبط کردن آن با سیستم ثبت سفارش کدینگ کالا آنچنان که باید نتوانست نقش مفید خود را ایفا کند.وی با بیان اینکه با رفع اجبار استفاده از ایران‌کد و شبنم تولید‌کنندگان آنچنان رغبتی به استفاده از این امکان را ندارند، گفت: ورود ایران‌کد و شبنم به سیستم ثبت سفارش و فعالیت گمرک هزینه‌های زیادی را برای واردکنندگان و تامین‌کنندگان مواد اولیه تولید دربر داشته است.
توقف ثبت سفارش نیاز به مصوبه مجلس دارد
نایب رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی نیز در رابطه با مسائل مطرح شده مبنی بر حذف ثبت سفارش، گفت: طبق قانون مقررات صادرات و واردات، سفارش واردات باید ثبت شود و در حال حاضر قانون ثبت سفارش برقرار است و اراده کلی در جهت حذف حواشی آن است. مجیدرضا حریری در گفت‌و‌گو با تسنیم با اشاره به اینکه حذف ثبت سفارش نیاز به مصوبه مجلس دارد، اظهار کرد: طی 2 دهه اخیر حواشی بسیاری از سوی سازمان‌های مختلف به ثبت سفارش اضافه شده که روند کار را در برخی موارد مختل کرده است. وی ادامه داد: باید به قانون تن داد اما در رابطه با تکالیف فراتر از قانون می‌تواند بحث و گفت‌وگو صورت گیرد و ثبت سفارش با روال سابق در حال انجام است. وی خاطرنشان کرد: دنیا با ایران LC  ندارد و معاملات ایران به صورت نقدی صورت می‌گیرد که بانک‌های داخلی پول را قبل از واردات دریافت کرده و تا زمان آغاز ارسال کالا به کشور پول به فروشنده تحویل داده نمی‌شود. وی یادآور شد: صدور بخشنامه‌های متفاوت در رابطه با LC در حال حاضر که ایران با بانک‌های دنیا ارتباط ندارد بی‌تاثیر خواهد بود و در موارد استثنا بانک‌ها فعالیتی در راستای بهبود شرایط واردات برای واردکننده انجام نمی‌دهد.

میزان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از زمان اجرای مصوبه جدید ۳۸۱ هزار تن بوده است، درحالی که در دوره مشابه قبل از اجرای این مصوبه، این میزان ۲۷۳ هزار تن بود. به گزارش تسنیم، مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در جلسه اتاق گفت‌وگوی بورس و پتروشیمی که دیروز، در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد با ارائه گزارشی درباره آثار اجرای مصوبه وزارت صنعت مبنی بر تغییر مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد، از ایجاد تعادل در بازار محصولات پتروشیمی به‌دنبال اجرای این مصوبه خبر داد. براساس این گزارش، حسین پناهیان در این جلسه با ارائه آمار مربوط به معاملات محصولات پتروشیمی از زمان اجرای مصوبه جدید تاکنون و مقایسه آن با مدت زمان مشابه قبل از اجرای مصوبه تأکید کرد: میزان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از زمان اجرای مصوبه مربوط به تغییر مبنای محاسبه قیمت پایه این محصولات تاکنون 381 هزار تن بوده است، درحالی که در دوره مشابه قبل از اجرای این مصوبه میزان عرضه محصولات پتروشیمی 273 هزار تن بوده که این امر حاکی از افزایش عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا در پی اجرای این مصوبه است. وی همچنین به آمار تقاضا برای محصولات پتروشیمی قبل و بعد از اجرای مصوبه اشاره و خاطرنشان کرد: میزان تقاضا برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا پس از اجرای این مصوبه در حالی به رقم 381 هزار تن رسیده است که میزان تقاضا برای این محصولات در دوره مشابه قبل از اجرای مصوبه یک میلیون و 223 هزار تن بوده و این اتفاق نشانگر ایجاد تعادل نسبی تقاضا متناسب با سطح عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و نیز حذف برخی تقاضاهای کاذب برای این محصولات است. مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه با بیان اینکه در دوره زمانی بعد از اجرای مصوبه، 73 درصد میزان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بدون رقابت و با قیمت پایه معامله شده است، افزود: متوسط افزایش قیمت ناشی از رقابت در محصولات پتروشیمی نیز تنها 006/1 درصد بوده است.
 

کنترل قیمت‌ها با اخذ مالیات از گرانفروشان مسکن
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با استقبال از اقدام دولت برای دریافت مالیات بیشتر از گرانفروشان مسکن گفت: در صورتی که این کار به درستی اجرا شود کمک شایان توجهی به کنترل قیمت مسکن خواهد کرد. به گزارش تسنیم، حسام عقبایی اجرای طرح دریافت مالیات بیشتر از گرانفروشان مسکن را مناسب ارزیابی کرد و گفت: اجرای این طرح موجب می‌شود مسکن از حالت کالای سرمایه‌ای دراز‌مدت خارج شود و فقط مصرف‌کننده واقعی در بازار مسکن نقش‌آفرینی کند ضمن اینکه بازار اجاره‌بها نیز به سرعت کنترل خواهد شد البته اجرای درست و موثر این طرح نیاز به آیین‌نامه‌هایی با ضمانت اجرایی دارد. وی تصریح کرد: در قالب این طرح مقرر شده است دولت به ازای خرید و فروش مجدد ملک به قیمت بالاتر از مالک (فروشنده) مالیات اخذ کند. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: مالیات بر گران شدن مسکن می‌تواند رونق معاملات را بیشتر کرده و به عنوان ابزاری برای افزایش عرضه مسکن به بازار اجاره به شمار رود و به تثبیت قیمت‌ها کمک کند. عقبایی تاکید کرد: طی 4ماه گذشته شاهد ثبات بازارمسکن بودیم و معاملات روند مثبتی داشته است و پیش‌بینی می‌شود آرامش بر بازار مسکن تا پایان تابستان حکمفرما باشد.

استارت نسل سوم ایرانسل در دانشگاه‌ها
با صدور مجوز تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارائه نسل سوم خدمات ارتباطی ایرانسل در دانشگاه‌ها  استارت ‌خورد. به گزارش تسنیم، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل صبح دیروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موفق به اخذ مجوز ارائه خدمات نسل سوم و نسل‌های بالاتر شد. علیرضا قلمبردزفولی، مدیرعامل ایرانسل با اشاره به اینکه بالغ بر 30 جلسه با همکاران رگلاتوری در این زمینه داشتیم، اظهار کرد: همچنین بیش از 30 جلسه نیز با همکاران داخلی خود در ایرانسل داشته‌ایم که در نهایت توانستیم با رعایت تمام شرایط مندرج در مصوبه 186 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این مجوز را دریافت کنیم. وی افزود:‌ براساس توافق، خدمات نسل سوم خود را به صورت آزمایشی در بخشی از دانشگاه‌ها و ساختمان‌های اصلی کشور که شامل دانشگاه‌های تهران، شریف امیرکبیر، علم و صنعت، الزهرا، تربیت مدرس و ساختمان نهاد ریاست‌جمهوری و همچنین احتمالا ساختمان وزارت ارتباطات است، ارائه خواهیم کرد.