گروه اقتصادی: روز گذشته مسؤولان برای چندمین بار درباره موضوع کم‌آبی و لزوم جریمه پرمصرف‌ها سخن گفتند اما گویا قرار است در اقدامی بی‌سابقه این تهدیدها عملی شود. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت دیروز از بحران کم‌آبی تهران و اختصاص  30 میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به تهران خبر داد و گفت: در جلسه هیات وزیران وزیر نیرو گزارشی از طرح‌هایی که باید درباره آب انجام شود، به اعضای هیات وزیران ارائه کرد و در این راستا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز موظف شد منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌هایی که در جهت رفع مشکل آب است را تامین کند. اما سخنان روز گذشته وزیر نیرو درباره مصرف بی‌حد و اندازه تهرانی‌ها عجیب بود.  وزیر نیرو با بیان اینکه تهرانی‌ها دو برابر متوسط کل کشور آب مصرف می‌کنند، گفت: در سفر اخیر مقامات ایرانی به تاجیکستان واردات آب از این کشور بررسی شد و در حال حاضر، موضوع در دست مطالعه است. حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو با اشاره به گزارش خود به هیات وزیران درباره وضعیت آب تهران و سایر مناطق کشور گفت: در تهران حدود 25 درصد از کل آب شرب مصرفی در کشور را تولید و مصرف می‌کنیم و با توجه به اینکه جمعیت تهران حدود 12 درصد از جمعیت کل کشور است، این امر نشان می‌دهد که تهرانی‌ها دو برابر متوسط کل کشور آب مصرف می‌کنند.  وی افزود: مصرف آب شرب در تهران یک میلیارد و 30 میلیون مترمکعب است که در ایام تابستان این رقم به 38 مترمکعب در ثانیه می‌رسد.  وزیر نیرو ادامه داد: رشد جمعیت در تهران سالانه 8/1 درصد بوده اما سرانه مصرف آب 3 درصد افزایش داشته است و این نشان‌دهنده مصرف بالای آب نسبت به رشد جمعیت در سال است. چیت‌چیان با بیان اینکه آب مورد نیاز تهران از 3 سامانه شرق شامل سدهای لار و لتیان، غرب شامل سدهای طالقان و کرج و جنوب شهر تهران تامین می‌شود، گفت: به دلیل کاهش بارندگی در شهر تهران میزان درصد برداشت آب از چاه نسبت به گذشته بیشتر شده است؛ در تهران در سال 91 در 4 سدی که اسم برده شد در شهریورماه حدود 716 میلیون مترمکعب ذخیره آب داشت که هم‌اکنون به 355 میلیون مترمکعب رسیده و طی 2 سال اخیر ذخیره آب نصف شده است که دلیل اصلی آن کاهش بارندگی در تهران است.  وی برهمین اساس خاطرنشان کرد: در تهران متوسط بارندگی 35 درصد کاهش داشته است و به همین دلیل تهران از نظر منابع آبی در تنگنا و محدودیت قرار گرفته است البته سرمایه‌گذاری‌های خوبی در سال‌های اخیر وزارت نیرو انجام داده و کارنامه خوبی را در تامین آب تهران داشته است اما حقیقتا شرایط فعلی ما را در یک تنگنا قرار داده است. وزیر نیرو با بیان اینکه تنها راه مقابله با کم‌آبی یا بی‌آبی مدیریت مصرف است و در اطراف تهران دیگر ظرفیت‌های زیادی برای انتقال آب وجود ندارد، خاطرنشان کرد: باید خود را با طبیعت وفق دهیم و شهروندان تهرانی نیز خود را با سایر مناطق کشور هماهنگ کنند.  چیت‌چیان اضافه کرد: تنها اقدامی که برای آب تهران متصوریم، انتقال آب از سد ماملو است که در حال اجرا و تکمیل شدن است و ان‌شاءالله تصفیه‌خانه آن نیز بزودی آماده می‌شود و دولت نیز بنا را بر این گذاشته که انتقال آب از سد ماملو به تهران تسریع یابد. وی با بیان این مطلب که بعد از ماملو هیچ چیز دیگری برای انتقال آب به تهران وجود ندارد، به تصمیمات دولت برای مقابله با مشکل آب در شهر تهران اشاره کرد و افزود: قرار بر این شده که مشترکان پرمصرف ابتدا آب‌شان به صورت موقت قطع شود و در صورت ادامه این وضعیت باید تجهیزاتی نصب شود که مصرف‌کنندگان بیش‌ از حد مقرر مصرف نکنند. وزیر نیرو دومین اقدام دولت را افزایش تعرفه‌های مشترکان پر مصرف عنوان کرد و گفت: در دومین اقدام نیز قرار بر این شد که نظام تعرفه پلکانی که برای قیمت آب وجود دارد، در شهر تهران درباره پله‌های مصرف بالا بسیار افزایش پیدا کند تا کسانی که بیهوده آب را مصرف می‌کنند، به دلیل انگیزه اقتصادی از این اقدام خود منصرف شوند و این اقدام یک اقدام منطقی است که در همه جای دنیا صورت می‌گیرد.  چیت‌چیان در پاسخ به سؤالی درباره میزان اصراف آب در مصارف کشاورزی گفت: موضوع اسراف آب در مصارف کشاورزی بارها مورد تاکید دولت، وزرای جهاد و نیرو و بالاتر از آن مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته است.  وی اصلاح الگوی کِشت، اصلاح شیوه‌های آبیاری با استفاده‌ از شیوه‌های مدرن و تغییر نوع کِشت و استفاده از شیوه‌های کِشت صنعتی را 3 راه اصلی برای مقابله با اصراف آب در مصارف کشاورزی عنوان کرد و درباره احتمال وارد کردن آب از تاجیکستان به کشور اظهار داشت: در سفر اخیر مقامات ایرانی به تاجیکستان این مساله مورد بررسی قرار گرفت و در حال حاضر در دست مطالعه است و نمی‌توانیم درباره آن نتیجه قطعی اعلام کنیم.  وزیر نیرو درباره اتصال برق به شبکه اروپا با بیان اینکه این موضوع در حال حاضر در دستور کار وزارت نیرو نیست، تصریح کرد: ما اتصال به شبکه 7 کشور همسایه را داشته و مبادلات برقی خوبی با کشورهای همسایه داریم و منابع قابل توجهی از صادرات را در اختیار داریم هرچند به دلیل محدودیت سوخت نیروگاه‌هایمان، به ناچار صادرات برق به کشورهای همسایه کاهش یافته است. چیت‌چیان در پاسخ به سؤالی درباره امضای چند قرارداد در وزارت نفت با موضوع تامین برق اظهار داشت: همکاران ما در وزارت نفت بهتر می‌دانند که کارها تقسیم شده است و وظایف قانونی هر دستگاه نیز معلوم است. موضوع تولید، انتقال، صادرات و واردات نیرو جزو وظایف قانونی وزارت نیرو است و این وزارتخانه باید درباره آن تصمیم بگیرد.  وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مراکز تصمیم‌گیری کشور، فرماندهی شبکه برق است که قابل تفکیک و تقسیم نیز نیست. چنانچه این شبکه فرماندهی مختل شود ضرر آن به مردم می‌رسد و قطعا همکاران ما در وزارت نفت به آن اعتنا و توجه دارند.  وی درباره میزان مصرف آب در بحث کشاورزی خاطرنشان کرد: از مجموع آبی که مصرف می‌شود 92 درصد در بخش کشاورزی، 6 درصد در شرب و 2 درصد در صنعت است.
سد لار خشک شد
در همین حال مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران در جریان بازدید از سد لار در جمع خبرنگاران گفت: می‌توان گفت که سد لار خشک شده و تقریبا بهره‌برداری از آن با ادامه خشکسالی ممکن نیست. شهریاری افزود: مخزن مفید سد لار 860 میلیون مترمکعب است که از این میزان تنها 30 میلیون مترمکعب آب وجود دارد. وی ادامه داد 12 مترمکعب از این حجم آب حجم مرده  بوده که این رقم نشانگر آن است که حجم مفید آن در شرایط موجود 18 میلیون مترمکعب است. وی تاکید کرد:‌ میزان بیلان  سد لار منفی است یعنی در مقابل ورودی  5 مترمکعبی آن 6 مترمکعب برداشت می‌شود و 5 مترمکعب نشتی دارد.

افزایش پلکانی قیمت، جریمه و قطع آب است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: منظور از افزایش قیمت پلکانی آب در تهران همان قطع آب مشترکان پرمصرف و جریمه آنهاست. حمیدرضا جانباز در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه وزیر نیرو اعلام کرده‌ که قیمت پلکانی آب را در تهران به شدت افزایش می‌دهیم، گفت: افزایش پلکانی قیمت آب در تهران همان قطع آب مشترکان پرمصرف است و منظور جریمه مشترکانی است که چند برابر الگوی مصرف، آب مصرف می‌کنند. وی ادامه داد: این موضوع ماه‌هاست در هیأت دولت مطرح است تا مشترکانی که بالاتر از الگوی مصرف آب مصرف می‌کنند اقدام به قطع آب شرب آنها کنیم، بنابراین مشترکان پرمصرف تهرانی هم از این موضوع مستثنا نیستند. جانباز ادامه داد: مشترکان پرمصرفی که در تهران از الگوی مصرف تبعیت نکنند، برای آنها کنتورهای هوشمند نصب خواهد شد تا میزان آب مورد نیاز آنها در ماه محاسبه و چنانچه از آن مقدار الگو و میزان آب مورد نیاز بیشتر مصرف کنند، آب شرب آنها قطع شود.

صندوق بین‌المللی پول «کیفیت رشد اقتصادی ایران» در دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ را متوسط به بالا ارزیابی و اعلام کرد ایران بین ۹۳ کشور درحال توسعه رتبه ۴۷ را از این نظر به‌دست آورده است. صندوق بین‌المللی پول کیفیت رشد اقتصادی ایران در دوره 2005 تا 2011 را متوسط به بالا ارزیابی کرده و نمره 693/0 را به ایران داده است. ایران در رده‌بندی 93 کشور در حال توسعه جهان نیز رتبه 47 را به‌دست آورده است. بلغارستان با نمره 843/0 بیشترین کیفیت رشد اقتصادی را داشته و در رتبه نخست قرار گرفته است. چین با نمره 842/0 و آرژانتین با نمره 83/0 به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند. به گزارش تسنیم، بررسی‌های دوره‌ای صندوق بین‌المللی پول از سال 1990 به این سو نشان می‌دهد کیفیت رشد اقتصادی ایران در این مدت روندی صعودی داشته است. در حالی که ایران در دوره 1990تا 1994 در «شاخص کیفیت رشد» نمره 594/0 را به‌دست آورده بود این رقم در دوره 1995 تا 1999 به 641/0، در دوره 2000 تا 2004 به 655/0 و در دوره 2005 تا 2011 به 693/0 رسیده است. در عین حال رتبه جهانی ایران در رده‌بندی شاخص کیفیت رشد در دوره نخست 46 بوده است که این رقم در دوره دوم یعنی سال‌های 1995 تا 1999 به 43، در دوره سوم به 46 و در سال‌های 2005 تا 2011 به 47 رسیده است. براساس این گزارش در دوره 2005 تا 2011 کشور آفریقایی چاد کمترین کیفیت رشد اقتصادی را داشته و در شاخص کیفیت رشد نمره 334/0 را به‌دست آورده است.
 

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر با تاکید بر اینکه هیچ واحد مسکن مهری بدون خدمات زیربنایی نباید تحویل داده شود، گفت: تا پایان تابستان هزار میلیارد تومان اعتبار برای خدمات زیربنایی مسکن مهر کشور تخصیص می‌یابد. احمد اصغری‌مهرآبادی اظهارداشت: در ابتدای ایجاد مسکن مهر به زمین‎های دولتی متکی بوده و در برخی استان‌ها که با محدودیت اراضی در محدوده شهرها رو به رو شدیم به ناچار به زمین‌های ملی در حریم شهر روی آوردیم. وی با اشاره به جانمایی اشتباه مسکن مهر در برخی استان‌ها گفت: طرح مسکن مهر نباید به این گستردگی اجرا می‌شد چراکه در توان فنی کشور نبود اما این کاری است که انجام شده و به این دولت ارث رسیده است. وی تصریح کرد: دو میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر باید در کشور ایجاد شود که در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن مهر در کشور نزدیک به 83 درصد است. اصغری مهرآبادی با اعلام اینکه عملیات سفت‌کاری بیش از 2 میلیون واحد مسکن مهر به اتمام رسیده است، عنوان کرد: یک میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان شده و در حال حاضر نیز 86 هزار واحد آماده بهره‌برداری است. وی تاکید کرد: در حال حاضر 4 هزار میلیارد تومان وصولی اقساط مسکن مهر در کشور بوده است که مردم پرداخت کرده‌اند و این در حالی است که برخی بر این باور بودند مردم این اقساط را پرداخت نمی‎کنند. اصغری مهرآبادی با اعلام اینکه روند فعلی اجرای مسکن مهر مورد قبول وزارتخانه نیست، گفت: باید اقدامات به‌گونه‌ای باشد تا بتوان پرونده مسکن مهر را در پایان سال 94 بست.

گروه اقتصادی: برخی بانک‌ها از دریافت هزار تومانی اجتناب می‌کنند! اسکناس هزار تومانی که 40 سال پیش با قدرت و ارزش بالای پولی تولید شد و به بازار پول آمد، این روزها با ریزش شدید ارزش پول ملی و تورم بالا جایی بین اسکناس‌های رنگارنگ ندارد. اسکناس هزار تومانی نخستین‌بار در سال 1351 در کشور منتشر شد که از جمله پرقدرت‌ترین پول‌های زمان خود و حتی تا چند سال قبل بود اما با گذر زمان و کاهش ارزش پول ملی و تولید اسکناس‌هایی با مبالغ بالاتر، کم‌کم از سیستم بانکی طرد شده است. اسکناس هزار تومانی که در حال حاضر با رنگ سبز - آبی و جنس کاملا پنبه‌ای در بازار پولی وجود دارد از اقبال چندانی نه تنها بین مردم، بلکه از سوی بانک‌ها هم برخوردار نیست. این درحالی است که این اسکناس مدت‌هاست که دیگر در دستگاه‌های خودپرداز قرار نمی‌گیرند و حداقل مبلغ اسکناس این دستگاه‌ها به 2000 تومان و حتی در بسیاری از بانک‌ها به 5000 تومان رسیده است. اما با وجود اینکه بانک‌ها مسؤول گردش پول و دریافت و پرداخت آن در مقابل تقاضا اعم از اسکناس یا سکه هستند برخی از آنها نسبت به این موضوع کوتاهی کرده و به دلخواه استفاده از برخی اسکناس‌ها را در مبادلات خود به حداقل رسانده و گاها حذف کرده‌اند؛ به طوری که در مقابل درخواست تحویل اسکناس‌های هزار تومانی از مشتریان ایستادگی کرده و پول مردم را برمی‌گردانند. شعب یکی از بانک‌های خصوصی به مشتریان خود می‌گوید که خزانه ما هزار تومانی نمی‌پذیرد و همه می‌دانند که نباید برای ما این اسکناس‌ها را بیاورند! این تخلف بانک‌ها در حالی در کنار سایر تخلفاتشان صورت می‌گیرد که به طور یقین دستوری از بانک مرکزی برای عدم دریافت اسکناس‌های هزار تومانی وجود ندارد، چراکه اگر قرار باشد پولی از صحنه مبادلات حذف شود باید توسط بانک‌ها جمع‌آوری و اسکناس جدید جایگزین شود. در عین حال همین بانک‌ها هستند که در صورت داشتن اسکناس‌های خرد، مقابل درخواست برای دریافت نقدی آن را به مشتریان تحمیل کرده و از ارائه پول درشت تا حد ممکن امتناع می‌کنند. مساله دیگر اینکه بانک‌ها هم اگر اسکناس‌های هزار تومانی و امثال آن را دریافت کنند در کنار آن که شاید از نظر حجم فضایی را اشغال کند با توجه به ارزش پایین، موجودی صندوق‌شان چندان بالا نمی‌رود و می‌توانند آن را خرج و بین مشتریان تقسیم کنند. براین اساس بازهم برخی بانک‌ها خودسرانه و به دلخواه اقداماتی برخلاف قوانین انجام می‌دهند و مشتریان خود را ناراضی می‌کنند.

در حالی میوه‌فروشان سطح شهر براساس قانون مجازند تنها ۳۵ درصد بیشتر از قیمتی که از میدان میوه خریداری کردند، بفروشند اما آنها بیش از ۱۰۰ درصد و در مواردی دو تا ۳ برابر بیشتر می‌فروشند. علی حاج‌فتحعلی، دبیر اتحادیه بارفروشان در گفت‌وگو با فارس با اعلام این خبر، اظهار داشت: نظارتی بر گرانفروشی میوه در سطح شهر انجام نمی‌شود و به همین دلیل میوه گران به دست مردم می‌رسد. وی افزود: تعزیرات و سازمان بازرسی باید بر گرانفروشی سطح شهر نظارت کنند اما هم نیروهای آنها کفاف نمی‌دهد و هم زیاده‌خواهی‌ برخی افراد آنقدر زیاد است که نمی‌توان مقابله کرد. وی افزود: به‌تازگی میوه‌‌فروشان و مسؤولان این صنف گرانفروشی در میدان میوه و تربار را مطرح می‌کنند و آن را دستاویزی برای بالا بردن قیمت عنوان می‌کنند اما حدود یک هفته است که طرح نظارت بر فاکتورهای فروش میدان مرکزی میوه و تربار اجرا می‌شود. وی تاکید کرد: براساس این طرح، ندادن و نگرفتن فاکتور فروش هر دو جرم است و با متخلفان برخورد می‌شود. وی تاکید کرد:‌ اگر میوه‌‌فروشان می‌خواهند واقعیت روشن شود، فاکتورهای فروشی که از میدان میوه و تربار گرفته‌اند را در معرض دید خریداران قرار دهند که روشن‌تر خواهد شد.

مدیرعامل فرابورس گفت: قیمت سهام عدالت از طریق فرآیند قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر تعیین می‌شود و قطعا می‌تواند به شفافیت پرتفوی آن کمک کند.امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره واردشدن سهام عدالت به فرابورس، بیان کرد: فرابورس در 2 تا 3 سال گذشته پیگیر این موضوع بوده و در جلسات تخصصی که پیرامون ورود سهام عدالت به فرابورس انجام داده حضور فعالی داشته است. وی در ادامه افزود: در حال حاضر هم با توجه به طرحی که دولت و نمایندگان مجلس دنبال می‌کنند، سازمان فرابورس منتظر اعلام دولت برای عرضه سهام عدالت در این بازار است. هامونی با توضیح درباره نیازمند بودن طرح دولت به اصلاح بعضی از موارد، گفت: در حال حاضر بعضی از موارد موجود در طرح عرضه سهام عدالت در فرابورس نیاز به اصلاح دارد که در مدل قبلی سهام عدالت لحاظ نشده بود. وی درباره انجام فرآیند عرضه سهام عدالت تصریح کرد: اگر فرآیند اصلاح این سهام طی شود و نقطه نظرات،‌ سیاستگذاری‌ها و قانونگذاری آن انجام شود، مراحل ابلاغ آن به بازار فرابورس صورت می‌گیرد.وی در این‌ باره گفت: پس از ابلاغیه‌ آزادسازی، قیمت سهام عدالت به مرحله اجرا می‌رسد و می‌تواند در فرابورس اجرا شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین از رفع مشکل فاینانس چین و ازسرگیری آن ظرف ۱۵ روز آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر توافق بر سر گشایش فاینانس ۳۶ میلیارد دلاری نهایی شده است. اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با تسنیم درباره جزئیات توافق اخیر مقامات ایرانی با طرف چینی برای گشایش فاینانس چین، اظهار داشت: در پی جلسات مختلف مشکل فاینانس چین برطرف شده است و ظرف 15 روز آینده گشایش‌ها انجام می‌شود. عسگراولادی پیش از این با اعلام خبر سفر هیات ویژه از بانک مرکزی به چین  گفته بود: ایران از چین 18 میلیارد یورو معادل 22 میلیارد دلار طلب دارد که قرار بر این شد دو برابر این مبلغ، یعنی 44 میلیارد دلار برای فاینانس پروژه‌های ایرانی اختصاص یابد؛ ضمن اینکه 15 تا 20 درصد از این مبلغ باید به‌صورت ریالی از سوی بانک مرکزی ایران تأمین شود.
 

مصوبه جدید دولت درباره واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ابلاغ شد که بر اساس آن خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نیست. همچنین ورود و ترخیص هرگونه خودروی سواری از محل مصوبه‌های قبلی و سایر مصوبات مشابه صرفا برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی‌سی و پایین‌تر مجاز است. همچنین بر اساس مصوبه دولت، تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفا در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است.
 

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شهروندان هشدار داد که بیمه‌نامه را از دفاتر غیرمجاز خریداری نکنند. اداره کل نظارت بر دفاتر خدمات بیمه‌ای بیمه مرکزی از شهروندان خواست که بیمه‌نامه‌های خود را از دفاتر مجاز شرکت‌های بیمه خریداری کنند. بعضی افراد بدون اخذ مجوز از بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، اقدام به دایر کردن دفاتری برای صدور و فروش بیمه اقساطی خودرو و سایر خدمات بیمه‌ای کرده و به بهانه ارائه بیمه‌نامه، مبالغی را از شهروندان دریافت می‌کنند. بیمه مرکزی اعلام کرد این امر خلاف قوانین و مقررات بیمه‌ای بوده و موجب بروز مشکلاتی برای بیمه‌گران و بیمه‌گذاران شده است و به شهروندان هشدار داد از مراجعه به اینگونه افراد خودداری و بیمه‌نامه‌های موردنظر خود را از دفاتر مجاز و معتبر شرکت‌های بیمه خریداری کنند.
 

بیشترین ذخایر نفتی دنیا معادل 9/47 درصد در منطقه خاورمیانه واقع شده است. به گزارش ایسنا، پس از خاورمیانه، آمریکای مرکزی و جنوبی با در اختیار داشتن 5/19 درصد از ذخایر نفتی دنیا در رتبه دوم در سال 2013 قرار دارد. بر این اساس آمریکای شمالی، اروپا و آسیا، آفریقا و آسیا - پاسیفیک به ترتیب 6/13، 8/8، 7/7 و 5/2 درصد از کل ذخایر نفتی را در خود جای داده‌اند.

 

  جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از عدم برنامه این وزارتخانه در رابطه با افزایش قیمت سیمان خبر داد و گفت: در ابتدای امسال با هماهنگی انجمن سیمان و با محاسبه قیمت تمام‌شده این محصول، قیمت سیمان تعیین شد.
  بررسی‌ها نشان داد متوسط درآمد خانواده‌های آمریکایی از سال ۲۰۰۷ تاکنون، یعنی زمان وقوع بحران مالی، نزدیک به ۵ هزار دلار کاهش یافته است.
  علی محرر، رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه امسال ۱۳ هزار و ۹۸۵ تن چای خشک ایرانی تولید شد، گفت: برداشت چای از باغات کشور ۲۴ درصد کاهش یافته است.
  وحید چگینی، رئیس موسسه ملی اقیانوس‌شناسی با اشاره به پیگیری برای اختصاص اعتبار مورد نیاز برای به آب‌اندازی نخستین شناور تحقیقاتی ایران، گفت: شواهد حاکی از آن است اعتبار موردنیاز امسال تخصیص نمی‌یابد و به‌آب‌اندازی این کشتی در هاله‌ای از ابهام است.
  علیرضا غریبی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: در حال حاضر بحث تبادل گازی با روسیه مطرح نیست اما ممکن است این موضوع با محور دسترسی به بازارهای جدید برای دو کشور مطرح شود و در برنامه قرار بگیرد.
  ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با رد اخباری مبنی بر وجود سرورهای این بانک در کشورهای اروپایی و آمریکایی، گفت: تمام سرورهای نظام بانکی و بانک مرکزی داخل ایران است.
  محمدحسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران گفت: در سال‌های اخیر صادرات به روسیه رشد داشته اما مشکلاتی همچون ظرفیت محدود پذیرش کشتی ایرانی و مقررات دست‌و‌پا گیر در مسیر حمل و نقل دریایی به روسیه وجود دارد.
  طبق توافق ژنو امروز موعد پرداخت سومین قسط دارایی 8/2 میلیارد دلاری ایران است که در بانک‌های خارجی بلوکه شده و بناست ۴۰۰ میلیون دلار طبق این توافق به حساب ایران واریز شود.
  تلفن‌های ثابت استان کرمان از دیروز هم‌کد ‌شد. با هم کدسازی تلفن‌های ثابت این استان، کدهای بین شهری ۰۳۴۱، ۰۳۴۲، ۰۳۴۴، ۰۳۴۵، ۰۳۴۶، ۰۳۴۷، ۰۳۴۸، ۰۳۴۹، ۰۳۹۱و ۰۳۹۲ به ۰۳۴ تغییر می‌کند.
   پیشنهادات جدید از سوی پاکستان برای اجرایی شدن عملیات واردات گاز از ایران در حالی بزودی در تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد که زمزمه متوقف شدن خط لوله صلح به گوش می‌رسد و این در حالی است که طبق قرارداد اولیه بین دو کشور، اگر تا 3 ماه آینده جریان صادرات گاز به پاکستان عملیاتی نشود، این کشور باید ماهانه 200 میلیون دلار جریمه پرداخت کند.
  علی خندان‌روی‌ جوان، رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی استان تهران از فعالیت حدود 200 واحد بدون مجوز در این صنف خبر داد و تاکید کرد: مردم برای تهیه گوشت گاو حتما به واحدهای جوازدار مراجعه کنند و در صورت بروز هر نوع تخلف می‌توانند با شماره 124 یا با اتحادیه به شماره 77520555 تماس بگیرند.
  ضیاء فیض‌پور، سرپرست تعاون روستایی گیلان گفت: در حال حاضر 18 مرکز تعیین شده برای خرید توافقی برنج، برنج هاشمی را با 7 درصد خرد 6100 تومان خریداری می‌کنند. برنج از نوع علی کاظمی نیز 5200 تومان از کشاورزان خریداری می‌شود.
  سازمان جهانی کار با تاکید بر لزوم ایجاد یک فرهنگ دائمی برای رعایت ایمنی در محیط‌های کاری اعلام کرد: هر ساله 3/2 میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در جهان می‌میرند.
  مسعود سامی‌وند، مدیرعامل شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی ایران از محکومیت شرکت «سفره گاز» فرانسه در داوری بین‌المللی خبر داد و اعلام کرد: ضمانت‌نامه ١٠ میلیون دلاری این شرکت ضبط و به حساب شرکت ملی گاز ایران واریز شد.
  با تصویب هیأت وزیران میزان جریمه‌های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی
تعیین شد.