گروه اقتصادی: به نظر شما چند بار باید از یک سوراخ گزیده شد تا دیگر در آن سوراخ دستی نبرد؟ این گزیده شدن در فضای تجاری ایران اما پایانی ندارد و به این ترتیب قرار است در همه سال‌های این دوران، مسؤولان اشتباهاتی از این دست را تکرار کنند تا دودش به چشم تولیدکنندگان برود و زیانش را مصرف‌کننده نوش جان کند. همزمان شدن چند رویداد در روزها و هفته‌های گذشته نشان از این دارد که مسؤولان صنعت، معدن و تجارت کشور نسبت به تولید داخل کم‌لطفی کرد‌ه‌اند. امضای قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه و به‌دنبال آن برگزاری 2 نمایشگاه پوشاک و لباس ترک و دومین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی پوشاک ایران در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، تولیدکنندگان را دچار وحشتی عجیب از هجوم پوشاک ترکی با تعرفه پایین به ایران کرد که البته پوشاک ایرانی توان و یارای مقاومت و رقابت با آن را ندارد.
 تعدیل۵۰ درصدی نیرو در صنعت پوشاک
در همین‌باره سیدمحمدحسین سیدشجاع، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران با انتقاد از برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه در کشور به نسیم گفت: با نفس برگزاری نمایشگاه مشکلی نداریم اما به نوع حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولیدکننده داخلی نقد داریم. سیدشجاع افزود: اگر حمایت درستی از پوشاک داخلی صورت گیرد، شرایطی فراهم می‌شود که تولیدکننده داخلی ضعف‌های خود را پیدا کند. این عضو اتحادیه پوشاک درباره حضورش در نمایشگاه اظهار داشت: سال گذشته انتقادات زیادی را به نمایشگاه داشتیم ولی با این حال امسال در نمایشگاه شرکت کردیم اما راضی نیستیم. وی با اشاره به حمایت دولت ترکیه از نمایشگاه پوشاک ترکیه، خاطرنشان کرد: دولت ترکیه همه هزینه‌های نمایشگاه از جمله مکان و غرفه‌سازی را به تولیدکننده ترک پرداخت کرده است اما متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها به ما هزینه تحمیل می‌کند. وی ادامه داد: رویکرد وزارت صنعت پر شدن غرفه‌ها و درآمدزایی است و برنامه‌ای برای حمایت از صنعت پوشاک ندارد. عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران در ادامه افزود: عدم حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش پوشاک در شرایط رکود، تولیدکننده داخلی را برای ارائه جنس بی‌کیفیت تشویق می‌کند. سیدشجاع با اشاره به قاچاق گسترده پوشاک خارجی نیز تصریح کرد: عدم نظارت مسؤولان، به قاچاق گسترده پوشاک خارجی انجامیده که با توجه به عدم پرداخت تعرفه‌های گمرکی شرایط قیمتی آنها را نسبت به پوشاک ایرانی بهتر می‌کند. وی به تعدیل نیروی گسترده صنعت پوشاک اشاره کرد و گفت: با توجه به رکود و شرایط سخت تولید در کشور، صنعت پوشاک کشور احتمالا سال آینده با 50 درصد تعدیل نیرو روبه‌رو خواهد بود. سیدشجاع با بیان اینکه عدم رشد صنعت نساجی بر پوشاک اثرگذار است، تصریح کرد: نساجی کشور به هیچ روی رشد نکرده و همین مساله پوشاک کشور را در تنگنای سختی قرار داده است. وی به بی‌برنامگی دولت در صادرات پوشاک اشاره کرد و افزود: دولت در صنعت پوشاک برنامه‌ای ندارد به شکلی که صادرات پوشاک در حال حاضر صفر است و ما برای برگزاری یک نمایشگاه در کشور عراق هزینه‌های سنگینی را از جیب خودمان پرداخت کردیم.
نمایشگاه‌هایی فقط برای تماشا
در شرایطی که 2 روز از آغاز به کار نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران و نمایشگاه پوشاک ترکیه می‌گذرد، این دو نمایشگاه فروش نخواهند داشت و بازدیدکنندگان تنها می‌توانند لباس‌‏های عرضه شده در نمایشگاه را تماشا کنند. ‏این رویداد در اصل پایان دعوایی است که در روزهای گذشته برسر همزمان شدن برگزاری نمایشگاه پوشاک ایران و پوشاک ترکیه به‌وجود آمده بود و اعتراض‌های گسترده تولیدکنندگان ایرانی را به‌وجود آورد و حتی گروهی از آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت را به انصراف از نمایشگاه تهدید کردند. تولیدکنندگان پوشاک ایرانی معتقدند همزمان شدن این دو نمایشگاه باعث می‌شود فروش آنها بشدت کاهش پیدا کند و به نوعی این اتفاق فرش قرمزی برای صنایع پوشاک و نساجی ترکیه در ایران است اما درنهایت نقطه پایان این دعوا و راهکار وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که فروش را از هر دو نمایشگاه حذف کند. گلناز نصراللهی، مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره گفته است که در هیچ‌کدام از این دو نمایشگاه فروش پوشاک مطرح نخواهد بود. البته برگزاری این دو نمایشگاه در حالی همزمان شده است که پیش از این قرار بود دومین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی پوشاک ایران در آذرماه برگزار شود اما به‌دلیل ناهماهنگی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت این اتفاق نیفتاد، موضوعی که مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آن را قبول دارد و در این‌باره گفت ترجیح ما بر این بود که این نمایشگاه در آذر برگزار شود نه نزدیک عید و به اعتقاد من می‌توانستیم در انتخاب زمان آن بهتر عمل کنیم.
 ماجرا از چه قرار است؟
جز همزمان شدن این دو نمایشگاه، اختلاف اصلی بین تولیدکنندگان پوشاک داخلی و اتحادیه‌های پوشاک با مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در واقع به دلیل اجرای توافقنامه تعرفه ترجیحی است. قرارداد ترجیحی تفاهمنامه‌ای مشترک بین ایران و ترکیه است که از اول ژانویه 2015 اجرایی شده و براساس آن قرار است سطح مناسبات 2 کشور به رقم 30 میلیارد دلار برسد. در این توافقنامه تعرفه 125 کالای ایرانی و 140 کالای ترکیه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند که پوشاک و کالاهای نساجی نیز جزو آن است. ایران براساس تجارت ترجیحی تعرفه واردات پوشاک از ترکیه را 40 درصد کاهش داد و به 160  درصد رساند و این در حالی است که تولیدکنندگان پوشاک داخلی معتقدند با اجرای تعرفه ترجیحی، آنها قدرت رقابت با پوشاک ترک را ندارند. براساس قرارداد ترجیحی، ترکیه برای ورود اقلام مشخصی از کالاها و محصولات کشاورزی ایران به ترکیه، تعرفه‌های خود را کاهش خواهد داد و در مقابل ایران هم برای ورود اقلام مشخصی از تولیدات صنعتی ترکیه، تعرفه‌های خود را پایین می‌آورد البته تولیدکنندگان داخلی معتقدند با این توافقنامه ترکیه قرار است بسیاری از تولیدات صنعتی خود را با تعرفه‌های اندک به ایران صادر کند در حالی که طرف ایرانی فقط کالاهای کشاورزی خود را با کاهش تعرفه به کشور ترکیه ارسال می‌کند. پیش از این علیمردان شیبانی، نایب ‌رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران برگزاری این دو نمایشگاه  را نبرد نابرابر ایران و ترکیه در نساجی یاد کرده و گفته بود اشتغال مستقیم در این صنعت حدود 400 هزار نفر است و نساجی، صنعت بومی شده ایران است اما به‌رغم وجود طراحان خوب، ماشین‌آلات به‌‌روز و مواد اولیه مرغوب در کشور، این صنعت نتوانسته آن‌طورکه باید و شاید پیشرفت کند. البته مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد این موضوع معتقدند برگزاری نمایشگاه‌های اینچنینی باعث ایجاد رقابت بیشتر برای تولیدکنندگان ایرانی می‌شود ولی تولیدکنندگان ایرانی می‌گویند رقابت در شرایطی برابر امکان‌پذیر است نه در حالی که تولیدکنندگان پوشاک داخل با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران از ارسال بسته‌ پیشنهادی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی به دولت درباره اصلاح تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه خبر داد. غلامحسین شافعی در جمع خبرنگاران درباره اقدامات اتاق بازرگانی ایران در قبال موافقتنامه تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه اظهار داشت: قطعاً باید درباره اعمال تعرفه‌های ترجیحی از کارآفرینان و تولیدکنندگان نظرخواهی شود، به طوری که بخش تولید با مشکل روبه‌رو نشود. وی افزود: این بحث در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهادات اتاق بازرگانی به دولت درباره اصلاح تعرفه‌های ترجیحی ارسال خواهد شد، چرا که باید منافع تولیدکنندگان داخلی و کارآفرینان مدنظر قرار گیرد. وی تأکید کرد: اعمال تجارت ترجیحی میان کشورها معمولاً مرسوم است اما قطعاً باید نظرات تولیدکنندگان و کارآفرینان اعمال شود. در همین حال دورسون تپ‌چو، معاون رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی استانبول با اشاره به نگرانی تولیدکنندگان ایرانی از قرارداد تجارت ترجیحی با این کشور گفت: ما نگرانی‌های طرف ایرانی را درک می‌کنیم اما با گذشت زمان نکات مثبت آن مشخص می‌شود. وی تصریح کرد: اجرایی شدن موافقتنامه ترجیحی بین ایران و ترکیه سبب تنظیم روابط اقتصادی دو کشور، افزایش مناسبات تجاری مشترک و استحکام و بالندگی اقتصاد دو کشور خواهد شد. تپ‌چو خاطرنشان کرد: به طرف ایرانی قول می‌دهیم گذر زمان آثار مثبت تعرفه ترجیحی را بر اقتصادشان نمایان می‌کند همانگونه که ما پس از اجرایی شدن توافق تعرفه ترجیحی با اروپا ضمن رشد سطح کیفی محصولات‌مان شاهد افزایش صادرات خود به اروپا شدیم به‌طوری که اکنون 40درصد صادرات پوشاک ترکیه به اروپاست. وی افزود: آثار تعرفه ترجیحی از جمله رقابتی شدن بازار و تسهیل صادرات محصولات دو عامل مهمی بود که به رشد صنعت نساجی ترکیه کمک کرد و  طرف ایرانی نیز بزودی شاهد نتایج ارزنده موافقتنامه ترجیحی خواهد بود. وی گفت: ما به دنبال کشف موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در ایران و توسعه هرچه بیشتر روابط تجاری با صنعتگران ایرانی هستیم.

شورای رقابت تاکنون پیرامون قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی هیچگونه ضابطه یا دستورالعملی ارائه نکرده است. وحید منایی، معاون سازمان حمایت مصر‌ف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره قیمت‌گذاری بی‌ضابطه و گرانفروشی خودروهای وارداتی از طریق نمایندگی‌ها و نمایشگاهداران گفت: قیمت خودروی سواری به معنای عام از اسفند 91 براساس دستور رئیس‌جمهور وقت و طبق مجموع قوانین اجرایی اصل 44 قانون اساسی به شورای رقابت محول شد که شورای یادشده پیرامون قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی تاکنون هیچ‌گونه ضابطه یا دستورالعملی ارائه نکرده است. وی با اشاره به آمار گمرک اظهار کرد: طی 9 ماهه امسال 33 درصد از واردات خودروها توسط نمایندگی‌های رسمی و حدود 67 درصد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته است. در همین حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از الزام واردکنندگان خودرو که دارای نمایندگی رسمی از وزارت صنعت هستند، برای توافق با سازمان حمایت خبرداد و گفت: وزارت صنعت، قیمت خودروهای وارداتی را کنترل می‌کند. ولی‌الله افخمی‌راد در این‌باره به مهر گفت: وزارت صنعت به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی تصمیم گرفته است واردات خودرو را تنها از طریق نمایندگی‌های ثبت‌شده، مجاز بداند، این در حالی است که به نظر می‌رسد با این کار، اگرچه ممکن است در ابتدا تکانه‌های قیمتی به وجود‌ آید اما در درازمدت، بازار کنترل شده و مصرف‌کنندگان منتفع می‌شوند. وی افزود: افزایش قیمت در خودروهای وارداتی می‌تواند در خودروهای داخلی هم تاثیرگذار باشد به همین دلیل وزارت صنعت، واردکنندگان خودرو را ملزم کرده برای قیمت‌گذاری محصولات وارداتی، حتما با سازمان حمایت هماهنگی داشته و طبق ضوابط این سازمان عمل کنند. وی تصریح کرد: الزام دیگری که واردکنندگان رسمی خودرو باید به دولت بدهند، این است که حتما خدمات پس از فروش را به مصرف‌کنندگان ارائه داده و شبکه‌های تامین قطعات خود را تقویت کنند، این باعث می‌شود به طور غیرمستقیم، خدمات پس از فروش هم تضمین شود، چراکه مسؤولیت واردات، با نمایندگان پس از فروش است.

«در مدت زمان گذشته زیان سهامداران و کسانی که در بازار ماندگار شده‌اند در برخی موارد حتی بیش از 50 درصد بود». محمد شکوری‌راد، یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با نسیم با اشاره به زیان سهامداران در ماه‌های گذشته اظهار داشت: سرمایه‌گذاری که در بازار سرمایه فعال است، سهام را برمبنای پتانسیل‌های آینده می‌خرد. یعنی قیمتی که سهام در بازار سرمایه پیدا می‌کند، متاثر از وضعیت فعلی و حال شرکت نیست بلکه می‌تواند متاثر از وضعیتی باشد که شرکت می‌تواند در آینده دست پیدا کند. شکوری‌راد اضافه کرد: بازار به این دلیل به نتیجه مذاکرات خوشبین بود که هم نقدینگی وارد بازار شود و هم اینکه قیمت سهام رشد پیدا کند، چراکه بسیاری از شرکت‌های ما از تحریم‌ها تاثیر پذیرفته‌اند. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: به‌طور طبیعی زمانی که چشم‌انداز مذاکرات مثبت می‌شود، هرچند ممکن است بعضی از شرکت‌ها وضعیت فعلی‌شان از نظر سودآوری حتی مطلوب هم نباشد اما سهامداران می‌آیند سهام آنها را در قیمت بالاتر می‌خرند؛ به امید اینکه در آینده وضعیت شرکت بهبود پیدا کند. شکوری‌راد یادآور شد: چیزی هم که مشخص است، اینکه در صورت رفع تحریم‌ها و برطرف شدن موانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی، روی مشکلاتی که شرکت‌ها به واسطه تحریم‌ها در فروش و تامین مالی و وارد کردن تجهیزات و مواد اولیه داشتند، تاثیر قابل توجهی می‌گذارد. وی ادامه داد: به همین دلیل در حال حاضر این فاکتور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تاثیرگذار در بازار سرمایه خودنمایی می‌کند ضمن اینکه یک بخشی از مشکلات دولت هم باعث شده ما در سیستم بانکی هم دچار مشکل شویم. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: دولت به‌عنوان متولی اقتصاد فعلا به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از درآمدها و پول‌هایش در خارج از کشور بلوکه شده است، نمی‌تواند بخشی از مطالبات بانک‌ها و پیمانکاران و شرکت‌هایی را که از دولت طلب دارند بدهد. همین موضوع باعث شده در خیلی از بازارها شاهد این باشیم که یک قفل‌شدگی ایجاد شود بویژه در سیستم بانکی. شکوری‌راد تصریح کرد: در سیستم بانکی این مسائل باعث شده بانک‌ها دچار مشکلاتی در تامین نقدینگی کافی شده و نیز مجبور شوند برای تامین نقدینگی، نرخ‌های سود بالاتر از تورم بدهند این در حالی است که در سال‌های گذشته هیچ‌گاه شاهد این مساله نبودیم که نرخ سود بانکی ماهانه 2 برابر نرخ تورم ماهانه باشد. وی ادامه داد: به طور طبیعی اگر مذاکرات باعث شود که دولت بتواند به منابع مالی بیشتری دسترسی پیدا کند و از شبکه بانکی حمایت کند، نرخ سود بانکی هم می‌تواند چشم‌انداز کاهشی داشته باشد. وی با انتقاد از سوءمدیریت دولت در کنترل بازار، گفت: بخشی از مسائل و مشکلات به نوعی متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت است. به‌عنوان نمونه در سیستم بانکی شاهد این هستیم که رقابت خیلی شدید و کاذبی بین بانک‌ها در پرداخت نرخ سود ایجاد شده است. شکوری‌راد با بیان اینکه در شروع دولت نیز با اعلام نرخ‌های سود بالاتر بانکی به این مساله دامن زده شد، افزود: اینکه بانک مرکزی به بانک‌ها با سود 34 درصد برای کسری حساب جاری‌شان، تسهیلات می‌دهد، مسائلی است که به وضع نابسامان سیستم بانکی دامن زده است. وی درباره میزان زیان سهامداران در 2 ماه اخیر گفت: آنچه من به‌عنوان ناظر در بازار دیدم، این بوده که زیان سهامداران و کسانی که در بازار ماندگار شدند، حتی بیش از 50 درصد بوده است البته زیان سهامداران بین30 تا 50 درصد به‌صورت معمول بوده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی از آغاز برخورد با صرافی‌های متخلف خبر داد و گفت: با راه‌اندازی سامانه اعلام نرخ توسط صرافی‌ها، بازار ارز ساماندهی می‌شود. حمید تهرانفر در گفت‌وگو با مهر، درباره راه‌اندازی سامانه اعلام نرخ ارز توسط صرافی‌ها گفت: عملیاتی شدن سامانه یادشده، بازار ارز و عملکرد صرافی‌های کشور را ساماندهی می‌کند. معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: این سامانه قیمت ارز در بازار را از طریق کانون صرافان با هماهنگی بانک مرکزی به تمام صرافی‌های مجاز فعال در سراسر کشور منتقل می‌کند. وی با تاکید بر اینکه سامانه یادشده از معاملات ارزی در بازار آزاد ممانعت به‌عمل می‌آورد، تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی با جدیت موضوع برخورد با صرافی‌های متخلف را پیگیری می‌کند. تهرانفر تعداد صرافی‌های دارای مجوزفعالیت از بانک مرکزی را در حال حاضر طبق آمار 650 صرافی ذکر و بیان کرد: آمار دقیق از تعداد صرافی‌های متخلف و بدون مجوز در کشور نداریم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران به تشریح مصوبات این کمیسیون پرداخت و گفت: براساس مصوبه این کمیسیون وزارت نفت مکلف شد 300میلیارد تومان برای اجرای خطوط لوله و گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان‌وبلوچستان تخصیص دهد. همچنین 200 میلیارد تومان دیگر هم برای همین کار به شهرهای شرق هرمزگان اختصاص دهد. محمدمهدی مفتح ادامه داد: همچنین مقرر شد وزارت کشور مبلغ 700میلیارد تومان از محل تبصره 2 ماده 39 مالیات بر ارزش افزوده برای تامین ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت و روستاها اختصاص دهد که از این مبلغ 70 درصد در نقاط شهری و 30 درصد برای روستاها هزینه خواهد شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: همچنین مقرر شد 40 درصد از وجوه حاصل از هولوگرام و سایر حقوق انحصاری محصولات دخانی برای ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی،‌ تقویت منابع صندوق‌های توسعه بخش صنعت و معدن و تکمیل سالن‌های ورزشی هزینه شود. مفتح افزود: مقرر شد وزارت نیرو 2 میلیارد دلار با استفاده از روش‌های بای‌بک و فاینانس برای پروژه‌های آب و فاضلاب،‌ بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف آب، مهار و بهره‌برداری از آب‌های مشترک و مرزی، اجرای طرح‌های جمع‌آوری و دفع بهداشتی آب و فاضلاب، طرح‌های مدیریت تقاضای آب‌ و زهی‌کشی اراضی آب و کشاورزی تخصیص دهد. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه پس از اتمام بررسی تبصره‌ها وارد ردیف‌های لایحه بودجه 94 خواهیم شد، گفت: امیدواریم رسیدگی به لایحه بودجه 94 در کمیسیون تلفیق تا پایان هفته به اتمام برسد و گزارش آن برای ارائه در صحن مجلس آماده شود.
 

رئیس اتحادیه قالیشویان تهران از افزایش 20 درصدی نرخ خدمات قالیشویی در دو ماه اخیر خبر داد و ضمن اعلام جدیدترین نرخ شست‌وشوی انواع فرش و موکت، نسبت به فعالیت واحدهای جعلی و بدون مجوز نیز هشدار داد. حمید محمدی در گفت‌وگو با  ایسنا، اظهار داشت: در حال حاضر حدود 300 واحد مجوزدار قالیشویی در تهران داریم و تعدادی نیز به‌صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند. وی اضافه کرد: شست‌وشوی فرش‌های کهنه و عتیقه، تمام ابریشم و صادراتی، شست‌وشو به همراه رنگ‌برداری و لک‌برداری انواع فرش‌های دستباف، شست‌وشو به همراه لک‌برداری فرش‌های ماشینی و موکت با توافق طرفین است. همچنین کرایه رفت‌و برگشت هر چند تخته فرش برای هر خانوار 12 هزار تومان است. به‌گفته وی کرایه رفت‌ و برگشت در سراسر تهران بابت هر چند تخته فرش برای هر خانوار 12 هزار تومان است. اما اگرچه نرخ برخی خدمات مورد نیاز شب عید از جمله قالیشویی توسط اتحادیه و کمیسیون نظارت تعیین می‌شود اما تبلیغات و فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز موجب شده اغلب متقاضیان از کم و کیف و قیمت ارائه اینگونه خدمات یا فهرست مراکز مجاز اطلاع نداشته باشند.
 

 محمدرضا عابد، رئیس شرکت سهامی فرش ایران گفت: تعیین قیمت‌های غیرتخصصی و بسیار پایین برای فرش دستباف باعث شده صنعت فرش استانی همچون کرمان با رکود جدی روبه‌رو شود.
 عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت از وصول 600 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در سال گذشته خبر داد و گفت: از این میزان باید 3 درصد معادل 18 میلیارد تومان، به سازمان نظام مهندسی معدن اختصاص می‌یافت که تنها 500 میلیون تومان آن نصیب سازمان شد.
 پس از گذشت یک سال از فعالیت محمد‌رضا غفوری به‌عنوان مدیرکل روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت این روزها اخباری مبنی بر تغییر وی به گوش می‌رسد و از محمدعلی گودرزی که سمت مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت را برعهده دارد به‌عنوان جایگزین وی یاد می‌شود.
 حسین میرشفیع،معاون ساخت و نگهداری راه‌های روستایی گفت: تاکنون بیش از ۱۰۴ هزار کیلومتر راه‌ روستایی آسفالته در کشور احداث شده است، همین‌طور بیش از ۱۳۰ هزار کیلومتر راه استاندارد روستایی در کشور وجود دارد.
 به مناسبت سی‌و‌ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر 2885 پروژه تولیدی و زیربنایی بخش کشاورزی با اعتباری معادل 1570 میلیارد تومان با حضور مسؤولان و مردم در سراسر کشور افتتاح شد و به بهره‌برداری می‌رسد.

سکه 12 هزار تومان ارزان شد
دیروز هر دلار آمریکا در مقایسه با روز یکشنبه با 2 تومان کاهش در بازار 3454 تومان فروخته شد. به طور کلی قیمت دلار در 3-2 روز گذشته با کاهش و افزایش 2 تومانی درجا زده است.به گزارش میزان، همچنین هر سکه تمام طرح جدید و قدیم دیروز دوشنبه در مقایسه با روز ماقبل آن به ترتیب یک میلیون و 25 هزار تومان و یک میلیون و 20 هزار تومان در بازار فروخته شد.در بازار ارزهای خارجی هر دلار آمریکا دیروز 3454 تومان، یورو 3951 تومان، پوند انگلستان 5267 تومان، درهم امارات 946، یوآن چین 570 و همچنین لیر ترکیه 1456 تومان معامله می‌شود.

نفت ۵۲ دلار شد
پس از آنکه اتحادیه‌های کارگری آمریکا خواهان اعتصاب پالایشگاه‌ها شدند، قیمت نفت خام در جریان معاملات روز دوشنبه حدود یک دلار کاهش یافت و به ۵۲ دلار در هر بشکه رسید. به گزارش تسنیم، در حالی که قیمت نفت‌خام آمریکا با یک‌دلار و 7 سنت کاهش 47 دلار و 17 سنت شد. کند شدن رشد تولید در چین نیز بر بازارهای نفت تاثیرگذار بوده است. مورگان استنلی اعلام کرد: «فعالیت‌های تولیدی احتمالا به دلیل رشد تقاضای ضعیف، در حال افت است». یک تحقیق تجاری بخش خصوصی روز دوشنبه نشان داد، در حالی که سال نوی میلادی در دومین اقتصاد بزرگ جهان شروع خوبی نداشته است، فعالیت در بخش کارخانه‌ای چین در ماه ژانویه برای دومین ماه متوالی کاهش یافت. کاهش قیمت روز دوشنبه پس از جهش قیمت روز جمعه به لطف کاهش شدید میزان اکتشاف نفت در آمریکا اتفاق افتاد. نومورا اعلام کرد: «با توجه به اینکه تولیدکنندگان ضعیف‌تر و با هزینه بالاتر، فعالیت‌های خود را تعطیل کرده‌اند، تولید نفت در میادین شیل به ناچار کاهش خواهد یافت. این موضوع از پیش‌بینی ما درباره افزایش مجدد قیمت نفت در امسال و قیمت متوسط 60 دلاری برای هر بشکه نفت برنت، پشتیبانی می‌کند».