گروه اقتصادی: دیوان محاسبات کشور مصوبه 2/1 میلیارد دلاری ستاد تدابیر ویژه دولت و تبدیل درآمدهای نفتی وصول نشده به ریال را غیرقانونی اعلام کرد. این در حالی است که هنوز پرونده برداشت غیرقانونی 1/4 دلاری از صندوق توسعه توسط دولتی‌ها باز است و تبعات آن ادامه دارد. اقدام بانک مرکزی در تبدیل 2/1 میلیارد دلار پول نفتی که هنوز دریافت نشده به ریال و در اختیار دولت قرار دادن آن، با واکنش‌های تند کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس همراه شده است، چرا که آنها معتقدند چنین رویکرد غیرقانونی، خلق پول محسوب می‌شود و این شیوه، اقتصاد کشور را با مشکل جدی رشد نقدینگی، تورم و... مواجه می‌کند اما بانک مرکزی مدعی است تبدیل 2/1 میلیارد دلار به ریال با مجوز و مصوبه ستاد تدابیر ویژه صورت گرفته در حالی که دیوان محاسبات چنین مصوبه‌ای را غیرقانونی می‌داند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دیوان محاسبات مصوبه 2/1 میلیارد دلاری ستاد تدابیر ویژه را غیرقانونی اعلام کرده است، اگر تبدیل درآمدهای وصول نشده نفت به ریال امکانپذیر است پس می‌توان بدهی بابک زنجانی را نیز بدین شکل وصول شده تلقی کرد. جعفر قادری در گفت‌وگو با فارس، درباره گزارش هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مصوبه ستاد تدابیر ویژه برای برداشت ریال 2/1 میلیارد دلاری در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: ستاد مصوب کرده که درآمد فروش نفت به شرکت خارجی وصول شده تلقی شود و بانک مرکزی مکلف است معادل ریالی آن را به دولت بدهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ما سوال مطرح کردیم اگر براحتی با یک مصوبه ستاد تدابیر ویژه قابل‌حل است پس طلب دولت از بابک زنجانی نیز به همین شیوه محاسبه شود، گفت: چه تفاوتی میان یک شرکت خارجی و بابک زنجانی وجود دارد حال آنکه این شرکت، بانک نیست و در این رابطه نمایندگان دولت جوابی ندادند. این نماینده مجلس افزود: زمانی نفت فروخته و پول آن به حساب بانک واریز می‌شود اما پول دست شرکت خارجی است و منابع آن به حساب ما واریز نشده است. قادری با اشاره به اینکه گفته شد، پول در حساب بوده اما بلوکه است را رد و تصریح کرد: فقط شرکت خارجی تایید کرده که ایران طلبکار است و پولی به حساب بانک مرکزی واریز نشده است. به گفته وی، اگر پول در حساب‌های بانک مرکزی بود، مصوبه ستاد قابل اعتنا است ولی باز هم آثار و پیامدهای تورمی دارد، در شیوه فعلی علاوه بر آثار تورمی، ‌خلاف قانون عمل شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که براساس کدام قانون این کار تخلف است، تصریح کرد: در بودجه سال گذشته و لایحه خروج از رکود عنوان شده است که مصوبات ستاد تدابیر ویژه نباید خلاف قوانین باشد و اگر اینگونه عمل کند معنی ندارد مجلس قانون‌گذاری کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: ستاد تدابیر ویژه در جایگاهی نیست که چنین تصمیمی بگیرد و اگر موردی هست باید در شورای امنیت ملی تصمیم‌گیری شود که در این زمینه می‌تواند حکم بدهد. وی ادامه داد: ستاد تدابیر ویژه متشکل از چند وزیر بوده و نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند. قادری به اثرات چاپ پول اشاره کرد و یادآور شد، در این کار ارزی وجود نداشته و باید پول جدید چاپ شود که این موضوع نیز خلاف قانون است و پیامدهای منفی در اقتصاد دارد. به گفته‌ قادری، دیوان محاسبات نیز گزارشی محرمانه در این راستا ارائه کرده و آن را خلاف قوانین دانسته است.
افزایش 10 درصدی تورم با خلق پول
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ خلق پول 2/1 میلیارد دلاری دولت تورم را در کشور ۱۰ درصد افزایش می‌دهد. علیرضا خسروی در گفت‌وگو با نسیم افزود: رویکرد تبدیل دلارهای دریافت نشده نفتی به ریال از سوی بانک مرکزی شیوه‌ای غیرقانونی بوده و این مسأله در مجلس پیگیری می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که متاسفانه بانک مرکزی به تازگی 2/1 میلیارد دلار ارز بلوکه‌ حاصل از فروش نفت‌خام را به ریال تبدیل کرده و در اختیار دولت گذاشته است، اظهار داشت: در مجلس در این زمینه یکسری صحبت‌هایی شده است و کمیسیون بودجه این موضوع را دنبال می‌کند. خسروی با بیان اینکه اگر این اتفاق توسط دولت افتاده باشد، غیرقانونی است، افزود: این کار اثرات تورم‌زایی دارد و پول‌های بدون پشتوانه وارد اقتصاد می‌شود و براساس آنچه اقتصاددانان می‌گویند، بین 6 تا 10 درصد می‌تواند روی تورم اثر بگذارد. وی تصریح کرد: در زمینه نقدینگی نیز یک حرکاتی در حوزه نقدینگی به وجود می‌آید اما عمده اثرگذاری روی مباحث تورمی جامعه است. وی با اشاره به واکنش مجلس به ماجرای خلق پول به ازای 2/1 میلیارد دلار متذکر شد: الان 4-3 مورد است که اتفاق می‌افتد؛ مثل ماجرای 650 میلیون یورویی که پذیرش آن برای دولت سخت بود. دومین ماجرا، بحث 1/4 میلیارد دلاری بود که گزارش کمیسیون در نهایت اینگونه بود که دولت این کار را انجام داده است و پذیرش این موضوع هم برای دولت خیلی سخت بود. نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سومین مورد را مطمئن باشید اگر تایید شود، تیم اقتصادی دولت به طور قطع تذکر خواهد گرفت.

قائم‌مقام وزیر نیرو گفت: باید رویکردی را بیش از گذشته مورد توجه قرار داد که نیازی نیست همه مشترکان به‌صورت یارانه‌ای از خدمات صنعت آب و صنعت برق بهره‌مند شوند. ستار محمودی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: در مجموع، آب و برق  جزو صنایعی است که یارانه‌ای اداره می‌شود به این معنی که تاکنون هیچ‌گاه قیمت واقعی ارائه خدمات و عرضه آب و برق از مشترکان دریافت نشده است. وی افزود: باید رویکردی را بیش از گذشته مورد توجه قرار داد که نیاز نیست همه مشترکان به‌صورت یارانه‌ای از خدمات صنعت آب و صنعت برق بهره‌مند شوند. وی با بیان اینکه «رویکرد اصلی پرداخت یارانه به‌منظور افزایش رفاه اقشار آسیب‌پذیر و مطلوب‌ترشدن فعالیت صنایع حساس کشور است»، گفت: می‌توان با شناسایی اقشار آسیب‌پذیر از یک‌سو و شناسایی افرادی که در مصرف آب و برق بیش از الگو مصرف دارند، یارانه پرداختی در مصرف آب و برق را به کسانی اختصاص داد که از یک سو در دهک‌های پایین درآمدی هستند و از سوی دیگر در حد متعادل الگوی صحیح، مصرف می‌کنند. این مقام مسؤول تصریح کرد: حدود 70 درصد از مشترکان خانگی آب و برق در کشور مصرفی در حد نرمال دارند اما 30 درصد بقیه که بیش از الگوی صحیح، مصرف می‌کنند، در مصرف بی‌رویه خود از آب و برق یارانه‌ای بهره‌مند هستند که می‌توان با اصلاح تعرفه‌گذاری آب و برق، به مصرف بیش از الگوی صحیح، یارانه نداد و قیمت تمام‌شده آب و برق را در مصارف بالا از مشترکان بگیریم. محمودی با بیان اینکه «طبیعتاً هر سال باید به‌اندازه‌ای افزایش قیمت در تعرفه‌های آب و برق داشته باشیم»، گفت: این افزایش تعرفه‌ها باید درصدی معقول باشد تا هم شیب ملایم آن رعایت شود تا به اقشار مختلف مردم فشاری وارد نشود و هم به‌گونه‌ای باشد که بتوان با اتکا به آن در ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم گام برداشت، چرا که هر مشترکی که هزینه بیشتری پرداخت می‌کند انتظار خدمات‌رسانی مطلوب‌تری را نیز دارد.

دبیر کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه اخیرا تحرکات اندکی در بازار خرید و فروش مسکن به وجود آمده است، ادامه داد: قدرت خرید مسکن در میان مردم بسیار کاهش یافته که همین موضوع یکی از دلایل اصلی رکود بازار مسکن است. محمد فیروزی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به کاهش قدرت خرید مسکن در میان گروه‌های مختلف جامعه گفت: در شرایط فعلی تا پایان امسال بازار مسکن شاهد افزایش قیمت نخواهد بود. وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا نقش بسیار مهمی را در بخش مسکن ایفا می‌کند، ادامه داد: در حال حاضر تقاضا برای خرید مسکن وجود دارد اما نقدینگی بسیاری از متقاضیان به اندازه‌ای نیست که توان خرید داشته باشند و این مساله بر کاهش حجم معاملات مسکن تاثیر گذاشته است.فیروزی در ادامه از تثبیت قیمت مسکن در پی رکود در بازار خبر داد و اضافه کرد: با وجود رکودی که بر بازار مسکن حاکم است، به طور حتم قیمت مسکن تا پایان امسال ثابت باقی خواهد ماند و این وضعیت در اوایل سال 94 نیز تداوم خواهد داشت. نماینده مردم نطنز و قمصر سیاست دولت را کنترل و جلوگیری از افزایش قیمت مسکن عنوان کرد و ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی با توجه به وجود رکود حاکم بر بازار مسکن، باید راهکارهایی را اتخاذ کند تا با اجرای این راهکارها، عرضه و تقاضا در حالت تعادل قرار بگیرد و در عین حال امکان خرید مسکن برای متقاضیان واقعی به وجود بیاید. دبیر کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه بخش مسکن باید از هرگونه بی‌برنامگی به دور باشد، گفت: انتظار ما از دولت این است که برنامه‌های خود در این بخش را به شکل شفاف‌تری ارائه دهد تا هر چه سریع‌تر برخی ابهامات در باره اهداف مدنظر وزارت راه و شهرسازی از بین برود. فیروزی در ادامه اضافه کرد: به طور قطع تا زمانی که اعتبارات لازم به بخش مسکن اختصاص نیابد، وزارت راه و شهرسازی نخواهد توانست برنامه‌ها و اهداف تعیین شده برای این بخش را اجرایی کند و برنامه‌های تدوین شده در حد یک تئوری باقی خواهد ماند.
 

مدیرعامل بیمه ایران میزان خسارات پرداختی این بیمه طی 10 ماهه سال جاری را 4 هزار و 100 میلیارد تومان اعلام کرد. محمود امراللهی درجمع خبرنگاران، شفافیت، کیفیت، توسعه فرهنگ بیمه و بیمه زندگی را 4 استراتژی بیمه ایران اعلام کرد و اظهار داشت: این شرکت در بخش شفافیت تلاش دارد تا همه سیستم‌های عملیاتی و مالی را بازنگری کند. وی از پرداخت خسارت توسط این شرکت با بهره‌گیری از 220 میلیارد تومان سپرده‌های بانکی خبر داد و افزود: بیش از 5 میلیون نفر از پوشش بیمه درمان استفاده می‌کنند ضمن آنکه 10 میلیون بیمه‌نامه شخص ثالث در سال جاری صادر شده است. امراللهی درباره فعالیت‌های بیمه ایران، تصریح کرد: فاز 13، 22 و 24 پارس جنوبی، نیروگاه سیکل ترکیبی سیاه بیشه، قطار شهری تبریز، میدان نفتی باران و... از قراردادهای عمده  این شرکت برای ارائه پوشش‌های بیمه‌ای است. امراللهی کل خسارت پرداختی سال 93 بیمه ایران را 4100 میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: نیمی از این رقم مربوط به شخص ثالث و حوادث رانندگی است. وی همچنین درباره اظهارات اخیر رئیس کل بیمه مرکزی مبنی بر اینکه بیمه ایران دچار سوءمدیریت است، افزود: بیمه ایران شرکتی دولتی است که هیات‌مدیره آن با نظر وزیر اقتصاد و مجمع عمومی تشکیل می‌شود به همین دلیل افرادی که انتخاب می‌شوند حرفه‌ای و کارشناس هستند و ارتباط موثر و خوبی بین مدیران ارشد، میانی و کارمندان بیمه مرکزی با بیمه ایران برقرار است. مدیرعامل بیمه ایران گفت: اختلافات چند ساله بیمه ایران و بیمه مرکزی با پیگیری‌ها در حال رفع است.

بانک‌ها و موسسات اعتباری نیم درصد از درآمد مشمول مالیات را برای تهیه مسکن افراد کم‌درآمد به خزانه واریز می‌کنند. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای با اشاره به اینکه ماده واحده «قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد» براساس مصوبه سال 1372 مجلس شورای اسلامی مستلزم همکاری شبکه بانکی و واریز نیم‌درصد درآمد مشمول مالیات خود به حساب خزانه است، تاکید کرده است: ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به قید تسریع، نسبت به واریز سهم خود به حساب شماره 21/1290 خزانه، موضوع ردیف 130405 درآمدی قانون بودجه سال 1393 کل کشور اقدام کنند.

موافق گران شدن نرخ مکالمات تلفن نیستیم
مدیرعامل مخابرات ایران درباره اینکه مجوز لفظی وزیر ارتباطات برای گران کردن تعرفه‌های تلفن ثابت به منزله گران شدن قطعی آن در آینده نزدیک است؟ گفت: خیلی موافق افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت نیستیم و نمی‌خواهیم برای مردم مشکلی به وجود آید. کاظم ابراهیمی‌صدرآبادی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه اجرای طرح همکدسازی موجب شد تا مکالمات درون استانی از زون‌بندی خارج شود و به 3 تومان در سراسر کشور برسد، اظهار کرد: همین موضوع موجب شد بین 8 تا 14 درصد افت درآمد داشته باشیم. وی افزود: قطعا شدت کاهش درآمد در استان‌های بزرگ، بیشتر و در استان‌های کوچک به دلیل وسعت کمتر جغرافیایی، کمتر بوده است. مدیرعامل مخابرات درباره اینکه وزیر ارتباطات مجوز لفظی افزایش 10 تا 20 درصدی تعرفه‌های تلفن ثابت را جهت جبران کاهش درآمدهای شما صادر کرده و آیا این به منزله گران شدن قطعی مکالمات تلفن تا آینده نزدیک است؟ گفت: چنین موضوعی هنوز قطعی نیست و بستگی به گزارش مستند ما از اجرای همکدسازی دارد؛ امیدواریم بعد از ارائه این گزارش تصمیم قابل‌قبولی در وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اتخاذ شود. وی عنوان کرد: ما خیلی موافق افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت نیستیم و نمی‌خواهیم برای مردم مشکلی پیش آید.

ترسیم نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی
دبیرکل بانک مرکزی، جزئیات نقشه راه ۱۴۰۰ این بانک را اعلام کرد. سیدمحمود احمدی اظهار داشت: در نقشه راه جدید، بانک مرکزی علاوه بر توسعه و گسترش محصولات بانکی به استانداردسازی روال‌ها و فرآیندها و داده‌ها خواهد پرداخت. وی افزود: انطباق زیرساخت‌های موجود با چارچوب‌های بین‌المللی و افزایش استحکام و کارایی سامانه‌ها و توجه به ثبات مالی موسسات‌ پولی و اعتباری را می‌توان از محورهای اصلی نقشه راه آتی در نظر گرفت. احمدی اظهارداشت: اعتباربخشی به داده‌ها و اطلاعات و ‌شفاف‌سازی فرآیندها و روال‌های موجود در بانک‌های کشور صرفا با استفاده بهینه و کارا از فناوری اطلاعات میسر خواهد بود و در نقشه راه ۱۴۰۰ تقویت زیرساخت‌های فناوری بانک‌ها و همچنین انطباق زیرساخت‌ها با استانداردهای بانک مرکزی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. وی تصریح کرد: باتوجه به پایان طرح نظام جامع پرداخت در اواخر دهه ۸۰ و آثار مطلوب اجرای برنامه‌های تدوین‌شده در حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیک و تحولات گسترده و عظیم فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز به تدوین نقشه راه جدیدی برای بانک مرکزی و نظام بانکی بشدت احساس می‌شد.

پایبندی بانک سپه به رعایت انضباط قانونی در نرخ سود
مدیرعامل بانک سپه از خروج 16 هزار میلیارد ریال منابع این بانک از ابتدای شهریور تا پایان آذرماه امسال به دلیل رعایت نرخ سود ابلاغی بانک مرکزی خبر داد و گفت: با این وجود، تخطی از نرخ سود نکردیم. سیدکامل تقوی‌نژاد در نشستی خبری در وزارت اقتصاد، یکی از ویژگی‌های بانک سپه را پایبندی به قانون عنوان کرد و گفت: انضباط قانونی همواره مورد تاکید بانک سپه است به‌طوری‌که پس از ابلاغ نرخ سود سپرده‌ها، این بانک با وجود ریسک خروج سپرده‌ها به سمت سایر بانک‌ها و موسسات مالی به عنوان بانک پیش‌قدم، نرخ سود سپرده‌ها را تعدیل کرد و به آن پایبند بود. وی درباره انضباط نظام بانکی در بخش نرخ سود سپرده‌ها گفت: متاسفانه در ماه‌های گذشته بی‌انضباطی در نظام بانکی کشور در بخش نرخ سود سپرده‌‌ها بویژه از سوی برخی موسسات و بانک‌های غیردولتی وجود داشت، این درحالی است که ما ادعا می‌کنیم چه در زمان تکلیف جدی بانک مرکزی و چه در زمان تفاهمنامه کلی بانک‌ها هیچ گاه در جهت برهم زدن انضباط بازار نرخ سود حرکت نکردیم. تقوی‌نژاد افزود: بانک سپه نرخ سپرده بیش از 22 درصد را دریافت نکرده است. وی در ادامه با بیان اینکه میزان سپرده‌های بانک تا پایان آذر ماه سال جاری 394 هزار و 290 میلیارد ریال بوده است، اظهار داشت: این میزان سپرده نسبت به سپرده‌های مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 20 درصد رشد نشان می‌دهد. رئیس هیات‌مدیره بانک سپه اظهار داشت: بانک سپه طی 10 ماهه سال‌جاری بالغ بر 40 هزار و 468 میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت پرداخت کرده که بیانگر رشد 21درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. وی افزود: اولویت و استراتژی بانک سپه کمک به بخش‌های مولد جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی دولت است. تقوی‌نژاد، توجه بانک سپه به رفع نیازهای ضروری مردم را از دیگر برنامه‌های مهم بانک سپه عنوان کرد و گفت: در این راستا طی سال جاری تاکنون بیش از840 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به بیش از 24هزار متقاضی پرداخت شده است. وی افزود: طی سال‌جاری بالغ بر 71 هزار میلیارد ریال جهت اجرای طرح ملی خرید تضمینی گندم به کشاورزان و بالغ بر 660 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از 22 هزار زوج جوان پرداخت شده است.