هیو نیلور: افشای همکاری سازمان سیا با موساد در ترور فرمانده ارشد حزب‌الله در سال 2008 باعث تشدید جنگ نیابتی با این گروه شبه‌نظامی لبنانی خواهد شد.
برخی تحلیلگران بر این باورند این تشدید بحران می‌تواند به اجرای عملیات انتقامجویانه حزب‌الله علیه منافع آمریکا در سراسر جهان منجر شود.
روزنامه واشنگتن پست جمعه شب در گزارش مبسوطی که به طور آن لاین منتشر کرد، نوشت: سازمان جاسوسی آمریکا در عملیات بمب‌گذاری یک خودرو در فوریه سال 2008 در دمشق، پایتخت سوریه که به کشته شدن عماد مغنیه، فرمانده ارشد حزب‌الله منجر شد، با موساد همکاری می‌کرده است.
سمر حج، تحلیلگر لبنانی که با حزب‌الله رابطه نزدیکی دارد، گفت این گزارش به درست یا غلط این تفکر را در میان مقامات گروه تحت حمایت ایران ایجاد کرده است که عملیات مخفی اسرائیل در واشنگتن برنامه‌ریزی ‌شده است. وی معتقد است افشاگری‌های این گزارش احتمال حملات حزب‌الله ضد اسرائیل را افزایش می‌دهد.
حج گفت: ما بین سازمان سیا و موساد تمایزی قائل نیستیم. آنها دو روی یک سکه هستند.
این تحلیلگر لبنانی افزود: حزب‌الله احتمالا از دخالت آمریکا در ترور مغنیه خبر داشته است.
وی با بیان اینکه حزب‌الله پیش از انتشار این گزارش هم برای حمله ضد منافع اسرائیل در سراسر جهان آمادگی داشته است - مطلبی که سیدحسن نصرالله نیز در سخنرانی روز جمعه خود به آن اشاره داشت - تاکید کرد احتمالا حملات انتقام‌جویانه بیشتری انجام خواهد شد.
نصرالله در سخنرانی خود هشدار شدیداللحنی به اسرائیل داد و گفت: حزب‌الله برای حمله به  منافع اسرائیل تردیدی به خود راه نخواهد داد.
واشنگتن پست

جاش راگین: کنگره آمریکا همچنان قصد دارد طرح تشدید تحریم‌های ایران را دیر یا زود به پیش ببرد و دولت باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا نمی‌تواند برای متوقف کردن آن کاری انجام دهد. این سخنان یکی از سناتورهایی است که طرح پیشنهادی آنها در این زمینه در کمیته بانکداری سنا به تصویب رسیده است.
مارک کرک، سناتور جمهوریخواه از ایالت ایلینویز در مصاحبه‌ای با من (نویسنده) ضمن تایید این مطلب گفت حتی اگر سنای آمریکا رای‌گیری درباره طرح تشدید تحریم‌ها ضد ایران را که وی و سناتور دموکرات رابرت منندز تهیه کرده‌اند تا اواخر ماه مارس به تعویق بیندازد، رهبران حزب جمهوریخواه در عزم خود برای پیشبرد و تصویب آن راسخ هستند و وی اطمینان دارد سنا آن را تصویب خواهد کرد. این اقدام به رغم هشدارهای مکرر دولت اوباما صورت می‌گیرد مبنی بر اینکه تشدید تحریم‌ها ضد ایران موجب فروپاشی مذاکرات با تهران، شکاف در ائتلاف بین‌المللی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران و نیز احتمال وتوی این طرح از سوی رئیس‌جمهور خواهد شد.
مارک کرک در این مصاحبه تاکید کرد: «‌این موضوع که تلاش‌ها برای تشدید تحریم‌ها ضد ایران را می‌توان متوقف کرد، با رای مردم آمریکا در انتخابات اخیر و روی کار آمدن یک سنای جمهوریخواه کاملا منتفی شده است و این طرح قطع نظر از اینکه رئیس‌جمهور چه احساسی درباره آن دارد، در سنا پیش خواهد رفت».‌
منندز بدون مشورت با کرک پیش‌تر حدود 10 تن از دموکرات‌های سنا را ترغیب کرده بود نامه‌ای امضا کنند که بر مبنای آن رای‌گیری درباره طرح جدید تحریم‌های ایران تا پس از 24 مارس به تعویق بیفتد. کرک تاکید کرد وی مخالف این تاخیر است ولی در نهایت درباره تعیین زمان رای‌گیری سنا مسؤولیتی ندارد.
وی با اشاره به رهبران اکثریت و اقلیت سنای آمریکا در این باره گفت:‌ «ما تابع میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوریخواه در سنا خواهیم بود ولی در به تاخیر انداختن رای‌گیری تابع سیاست هری رید رهبر دموکرات‌ها نخواهیم بود».
کمیته بانکداری سنا طرح کرک - منندز را با 18 رای موافق در برابر 4 رای مخالف در روز پنجشنبه تصویب کرد و چندین تن از نمایندگان دموکرات مانند جو دانلی، چاک شامر، جون تستر و مارک وارنر به آن رای مثبت دادند. تستر و وارنر پیش‌تر از حامیان این طرح نبودند یا نامه منندز را امضا نکرده بودند و این اقدام آنها نشانه‌ای از حمایت تدریجی دموکرات‌ها از این طرح محسوب می‌شود. در هر حال این حمایت به اندازه لازم کافی نیست تا مانع وتوی رئیس‌جمهور شود. کرک با این حال اعلام کرد وی در جهت کسب اکثریت آرا تلاش خواهد کرد.
اوباما وعده داده است اگر نتواند مانع اقدامات کنگره شود، موضوع مخالفت با قانون تحریم‌های ایران را با ملت آمریکا در میان خواهد گذارد. کرک نیز در مقابل تاکید کرده است در ایالت‌های کلیدی مانند نیوجرسی و نیویورک از مقامات خواهد خواست فشارها بر منندز و چاک شامر را تشدید کنند تا مطمئن شوند حمایت قدرتمندانه آنها از این قانون همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.
باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا در عین حال طرحی جداگانه را پیشنهاد کرده که تحریم‌های جدیدی را ضد ایران در بر نمی‌گیرد ولی هر گونه توافق هسته‌ای نهایی با ایران را به امضای سنا ملزم می‌کند. سناتور لیندسی گراهام گفته است شاید از این طرح حمایت کند، چرا که به اعتقاد وی از حمایت بیشتر نمایندگان 2 حزب برخوردار خواهد بود.
کرک می‌گوید با این سخنان اوباما موافق است که شانس موفقیت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 کمتر از 50 درصد است ولی وی تاکید دارد رویکرد کلی دولت اوباما در گرمی روابط با ایران نادرست است، زیرا ایران همچنان به توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای و صدور تروریسم ادامه می‌دهد و در سراسر منطقه خاورمیانه ضد منافع آمریکا کار می‌کند.
وی می‌افزاید این موضوع که دولت آمریکا به کمک‌های ایران در سوریه و عراق دل بسته، مانند این است که یک عده آدم روانی شرور و آتش‌افروز را به عنوان داوطلب در اداره آتش‌نشانی استخدام کنیم.
کرک می‌گوید فهرستی از اتباع آمریکایی را که به دست حزب‌الله کشته شده‌‌اند، آماده کرده است و قصد دارد آن را با صدای بلند در صحن علنی سنا قرائت کند. وی در عین حال از عملکرد تیم مذاکره‌کننده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای به سرپرستی وندی شرمن رضایت چندانی ندارد.
کرک با اشاره به عدم تعامل مستقیم میان خود و کاخ سفید در شرایط کنونی تصریح کرد: «از اینکه دولت دائم به من به دیده یک دشمن نگاه می‌کند بسیار خسته شده‌ام. آنها فقط می‌خواهند با کسانی حرف بزنند که با نقطه نظرات خودشان موافق هستند و در پیله خود باقی بمانند».‌
با این همه رای اخیر کمیته بانکداری سنا، سناتور کرک و منندز و حامیان آنها را که پس از سخنرانی سالانه اخیر اوباما و لحن تند وی ضد آنها تا حدی توجیه شده بودند، دلگرم کرده و اطمینان جدیدی به آنها بخشیده است ولی آنها نباید هنوز هم روی داشته‌های خود حساب کنند، چرا که اگر دولت اوباما موفق شود تا ماه مارس با تهران به توافق دست پیدا کند، تلاش‌های آنها در جهت تحریم ایران متحمل شکست سنگینی خواهد شد.
پایگاه اینترنتی بلومبرگ

هنری رومه: با تحلیل و بررسی لایحه جدید «کرک ـ منندز» درباره اعمال تحریم‌های جدید ایران با طرح قبلی این دو نماینده مجلس آمریکا متوجه می‌شویم تفاوت‌هایی میان این دو لایحه وجود دارد و طرح پیشنهادی این دو نماینده مجلس آمریکا بویژه در بخش تعلیق تحریم‌ها تفاوت‌های زیادی با طرح قبلی آنها در این زمینه دارد.
سنای آمریکا که اخیرا رهبری آن در اختیار جمهوریخواهان قرار گرفته است این ماه به تعهد خود مبنی بر اعمال کنترل بر مذاکرات هسته‌ای ایران عمل کرد. نمایندگان 3 لایحه ارائه کرده‌اند که محدودیت‌ها و موانع در مسیر مذاکره با ایران را افزایش می‌دهد ولی این لوایح با تهدید مکرر رئیس‌جمهور مبنی بر استفاده از حق وتو مواجه شد. جنجالی‌ترین لایحه توسط سناتور جمهوریخواه مارک کرک و سناتور دموکرات رابرت منندز تدوین و ارائه شده است و تفاوت‌های زیادی با لایحه پیشین این دو نماینده دارد که در سال 2013 ارائه کرده بودند.
لایحه جدید کرک ـ منندز برای اعمال تحریم علیه ایران به‌نام قانون عاری‌سازی ایران از سلاح‌های هسته‌ای در سال 2015 نامگذاری شده است و از آن به نام لایحه 2015 هم یاد می‌شود. این لایحه از سوی دفتر سناتور کرک در شانزدهم ژانویه ارائه شد و براساس قانون عاری‌سازی ایران از سلاح‌های هسته‌ای در سال 2013 تدوین شده است که قانون سال 2013 به نام لایحه 1881 سنا نامیده می‌شود و گاهی به نام لایحه 2013 هم معرفی می‌شود. لایحه 2013 در دسامبر سال 2013 ارائه شد و 59 رای مثبت کسب کرد.
اولین تفاوت 2 لایحه درباره تعلیق تحریم‌هاست. هم لایحه 2013و هم لایحه 2015 تقریبا تحریم‌های مشابه را علیه بخش‌های نفت، بانکداری، کشتیرانی، هدف قرار دادن مقامات ارشد ایران و حوزه‌های دیگر اعمال می‌کنند. مهم‌ترین تفاوت 2 لایحه این است که رئیس‌جمهور چگونه می‌تواند اعمال این تحریم‌ها را به تعلیق درآورد یا متوقف کند.
هم لایحه 2015 هم لایحه 2013 تمایزی را میان 2 موقعیت قائل می‌شوند. یکی از موقعیت‌ها تعلیق تحریم‌ها به طور موقت در جریان مذاکرات و موقعیت دیگر تعلیق تحریم‌ها در صورت دستیابی 2 طرف به توافق نهایی است.
تعلیق تحریم‌ها در جریان مذاکرات
لایحه سال 2013 محدودیتی را برای مذاکرات تعیین می‌کند. این محدودیت 240روزه است که شامل یک دوره 180 روزه و 2 دوره 30 روزه است. برای دستیابی به این سه مهلت درباره مذاکرات هسته‌ای رئیس‌جمهور باید مسائل زیادی را درباره رویکرد ایران تایید کند. از جمله این که رئیس‌جمهور آمریکا باید تایید کند مذاکرات هسته‌ای ایران به شکلی فعال و با حسن‌نیت ادامه دارد و ایران هیچ اقدام تروریستی در این زمان علیه آمریکا انجام نداده است همچنین ایران موشک بالستیک آزمایش نکرده است. بعد از دوره 240 روزه همه تحریم‌ها به شکل خودکار بار دیگر علیه ایران اعمال می‌شود.
اما براساس لایحه 2015 رئیس‌جمهور آمریکا تنها به شرطی می‌تواند درخواست کند مدت تعلیق تحریم‌ها علیه ایران برای یک دوره 30 روزه دیگر تمدید شود که بتواند تایید کند چنین اقدامی در چارچوب منافع ملی آمریکاست و اینکه ایران براساس توافقات اولیه عمل کرده است.
دستیابی به توافق نهایی
حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی درباره مساله هسته‌ای ایران لایحه 2013 همچنان شمشیر داموکلس را بر فراز سر ایران نگه می‌دارد. لایحه 2013 به رئیس‌جمهور آمریکا این امکان را می‌دهد که تحریم‌ها علیه ایران را به شکل یک دوره یک ساله و قابل تمدید تعلیق کند. هر بار که رئیس‌جمهور می‌خواهد تعلیق تحریم‌ها علیه ایران را تمدید کند باید تایید کند زیرساخت‌های هسته‌ای غیرقانونی ایران از جمله توانایی غنی‌سازی و فرآوری و تاسیسات ایران همچون رآکتور آب سنگین و مرکز تولید هسته‌ای در اراک برچیده شوند.
ایران باید اثبات کند در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل حرکت و از رژیم نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبعیت می‌کند.  لایحه 2015 مسیر کاملا متفاوتی را اتخاذ می‌کند. در صورتی که توافق نهایی درباره مساله هسته‌ای ایران حاصل شود کاخ سفید باید براحتی این موضوع را به اطلاع کنگره برساند و حدود 30 روز تا زمان اعمال توافقنامه منتظر بماند. براساس لایحه 2015 تحریم‌ها بر مبنای یک دوره یک ساله لغو نمی‌شود بلکه به‌طور کامل از روی میز حذف می‌شود. تنها شرط برای حذف کامل تحریم‌ها این است که وزیر خارجه آمریکا باید گزارشی تهیه و در این گزارش مشخص کند که وی تا چه میزان می‌تواند تایید کند ایران به تعهدات خود بر مبنای توافق عمل می‌کند و به این تعهدات پایبند است.
اعمال ناپایدار و متغیر
در صورتی که غرب و ایران نتوانند به توافق دست یابند لایحه 2015  هم اعمال همان تحریم‌هایی را خواستار شده که لایحه 2013 برای چنین وضعی پیش‌بینی کرده بود. اما 2 لایحه درباره چگونگی اعمال این تحریم‌ها تفاوت‌هایی با هم دارند. بعد از تعیین ضرب‌الاجل سی‌ام ژوئن برای مشخص کردن جزئیات تکنیکی در روز ششم جولای براساس طرح مشترک اقدام، تعلیق تحریم‌ها به پایان می‌رسد و بعد از آن هر ماه تحریم‌های جدیدی اعمال می‌شود:
- روز 3 آگوست سال 2015 تحریم محصولات نفتی ایران
- 5 نوامبر سال 2015 تحریم علیه مقامات ارشد حکومت ایران
- 2 نوامبر سال 2015 تحریم منابع مالی خارجی به ایران
- 7 دسامبر سال 2015 تحریم بخش کشتی‌سازی، خودروسازی، ساخت‌وساز و مهندسی و صنایع معدنی
هر دو لایحه دیدگاه کنگره را مورد توجه قرار داده‌اند. بخش‌هایی از این لوایح از قدرت قانونی برخوردار نیستند اما ذهنیت و مقاصد قانونگذاران را تشریح می‌کنند. در حالی که هر دو لایحه مسائل مشابهی را مطرح می‌کنند با این حال تفاوت‌های زیادی هم دارند. در یکی از این لوایح گفته می‌شود ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد و در دیگری گفته می‌شود ایران نباید سلاح اتمی داشته باشد. در لایحه 2013 گفته شده است ایران نباید اجازه داشته باشد توانایی تولید سلاح‌های هسته‌ای را توسعه دهد اما لایحه 2015 می‌گوید سیاست آمریکا این است که ایران نه به سلاح اتمی نه به توانایی تولید این سلاح‌ها نباید دست یابد. این تفاوت میان دو لایحه نشان می‌دهد اطلاع سیاستمداران آمریکایی افزایش یافته است و آنها درک کرده‌اند ایران ممکن است به سلاح اتمی دست یابد بدون آنکه خود اجزای تشکیل دهنده آن را تولید کند. برای مثال ممکن است قطعات این سلاح‌ها را خریداری کند.
در لایحه 2013 گفته شده بود در صورتی که اسرائیل بخواهد به ایران حمله کند آمریکا باید درکنار اسرائیل قرار بگیرد اما در لایحه 2015 این موضوع حذف شده است.
پایگاه اینترنتی «ایران مترز»

دیوید شنکر: اردن که با مخالفانی سرسخت و چالش‌های اقتصادی و امنیتی مواجه است ممکن است در شرایط کنونی تصمیم خود را مبنی بر ساخت رآکتورهای هسته‌ای به تاخیر بیندازد اما کمبود انرژی این کشور را وادار خواهد کرد در آینده طرح‌ها و راهبردهای خود را در این‌باره اعلام کند. کشور پادشاهی اردن بیش از یک دهه است نظاره‌گر بحران و تنش در اطراف مرزهای خود است؛ از یک سو آمریکا عراق را اشغال کرد، از سوی دیگر اسرائیل جنگی را علیه لبنان شروع کرد، اخیرا هم شاهد جنگ داخلی در سوریه و ظهور و قدرت گرفتن گروه داعش بوده است. اردن در حالی که بخش عمده‌ای از دهه گذشته را میزبان پناهجویان بوده یا با حملات تروریستی مواجه بوده اما در این مدت هرگز به‌طور مستقیم وارد جنگ نشده است. روز چهارشنبه اعلام شد پادشاهی اردن آماده است یکی از خطرناک‌ترین تروریست‌های تاریخ این کشور را با خلبانی که توسط گروه داعش به گروگان گرفته شده است مبادله کند. این موضوع نشان‌دهنده فصل جدیدی از تقابل بی‌پایان اردن با شبه‌نظامیان در مناطق مرزی آن کشور است. فراتر از همه چالش‌های منطقه‌ای، ابر سیاه دیگری بر فراز اردن در حال شکل‌گیری است. این ابر سیاه ناشی از نگرانی، بی‌ثباتی و تنشی است که به علت برنامه هسته‌ای مخفیانه ایران شکل گرفته است. در حالی که تمام توجه غرب به مناطق اطراف اردن بویژه بر مذاکرات هسته‌ای با ایران متمرکز شده است دولت اردن در اقدامی جدی ولی بدون جلب توجه‌، گام دیگری به سمت هسته‌ای شدن برداشت. در حقیقت پادشاهی اردن به‌عنوان قابل اعتمادترین شریک واشنگتن در جهان عرب آخرین کشور منطقه خاورمیانه است که دستیابی به انرژی هسته‌ای را مورد توجه قرار داده است. این بدان معناست که این کشور قصد ندارد از حق خود در بخش انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی دست بردارد.
به‌نظر می‌رسد حق غنی‌سازی اورانیوم مهم‌ترین محور در مذاکرات هسته‌ای ایران است و این موضوع مهم‌ترین عاملی است که تاکنون باعث شده واشنگتن و تهران نتوانند به توافق هسته‌ای جامع دست یابند و به ناچار مدت مذاکرات را در اواخر ماه نوامبر بار دیگر تمدید کردند. آمریکا و غرب امیدوارند با دستیابی به توافقی برنامه هسته‌ای ایران را تحت کنترل در آورند. آمریکا با هدف جلوگیری از تولید و توسعه سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه اعلام کرده است کشورهای این منطقه که به دنبال انرژی هسته‌ای هستند باید از حق غنی‌سازی مواد هسته‌ای چشم‌پوشی کنند. اصل عدم پذیرش غنی‌سازی مبنای آن چیزی است که به نام «استاندارد طلایی آمریکا» در توافقات هسته‌ای دوجانبه نامیده می‌شود اما این استاندارد به شکل متحد و منسجم در خارج از منطقه خاورمیانه اعمال نمی‌شود. توافقنامه سال 2014 واشنگتن با هانوی موسوم به همکاری در بخش برنامه هسته‌ای مسالمت‌آمیز شامل چنین اصلی نیست. امارات عربی متحده هم در توافقنامه سال 2009به ناچار از حق غنی‌سازی و فرآوری مواد هسته‌ای مصرف شده چشم‌پوشی کرد.
آمریکا و اردن مدتی است موضوع همکاری در بخش هسته‌ای را بررسی می‌کنند اما مذاکرات آنها از سال 2011 و بعد از انقلاب مصر و حملات مکرر به خطوط لوله گاز در منطقه صحرای سینا وارد مرحله حساس‌تری شده است. حملات مکرر به لوله‌های انتقال گاز در صحرای سینا باعث شده است کشور اردن بخش زیادی از مهم‌ترین منبع انرژی مورد نیاز خود را از دست بدهد. این امر در سال 2013 به 2 میلیارد دلار ضرر و به عبارتی حدود 20 درصد کسری بودجه منجر شد. در طول 4 سال گذشته کشور پادشاهی اردن روز به روز بیشتر توجه خود را بر انرژی هسته‌ای متمرکز کرده است و در این چارچوب 2 نیروگاه هزار مگاواتی انرژی ساخته است تا بتواند نیاز خود را به انرژی تامین کند. مقامات اردن تخمین زده‌اند تا سال 2030 انرژی هسته‌ای 30 درصد از انرژی برق مورد نیاز این کشور را تامین خواهد کرد.
طرح‌هایی که دولت اردن برای ساخت زیرساخت‌های هسته‌ای ارائه کرده است هم در داخل این کشور و هم در خارج از آن با مخالفت‌هایی مواجه شده است. واشنگتن مخالفت خود را با فعالیت‌های هسته‌ای مورد نظر این کشور اعلام کرده است. اصرار اردن مبنی بر استفاده از حق غنی‌سازی اورانیوم باعث شده است این کشور نتواند با آمریکا به توافق موسوم به «توافق 123» دست یابد که بر همکاری هسته‌ای بین‌المللی آمریکا نظارت می‌کند. کشور اردن هیچ منبع نفتی در اختیار ندارد اما منابع غنی اورانیوم اوره در اختیار دارد. گزارش شده است اردن حدود 35هزار تن اورانیوم دارد که برای مصرف این کشور به مدت 100 سال کافی خواهد بود. دولت اردن همچنین امیدوار است بتواند از منابع در بخش تجاری هم استفاده کند.
اسرائیل هم به جاه‌طلبی‌های هسته‌ای اردن واکنش نشان داده است. اولین علت نگرانی اسرائیل هم امنیت این فعالیت‌هاست. گفته می‌شود قرار است یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای اردن در حاشیه رود اردن ساخته شود. این منطقه روی یک کمربند زلزله قرار دارد. براساس اطلاعات دیپلماتیک آمریکا که ویکی‌لیکس بخشی از آنها را منتشر کرد مقامات اسرائیلی در سال 2009 در دیدار با مقامات اردن این موضوع را به آنها اعلام کرده‌اند؛ 2 سال قبل از آنکه فاجعه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دائیچی به وقوع بپیوندند. در آن زمان مقامات اردن در برابر اظهارات مقامات اسرائیل استدلال کرده بودند ژاپن موفق شده است نیروگاه‌های هسته‌ای خود را در مناطق زلزله‌خیز بسازد و امنیت آنها را هم تامین کند.
بزرگ‌ترین مخالفت با فعالیت‌های هسته‌ای اردن، در داخل این کشور است. درک علت مخالفت‌های داخلی با فعالیت‌های هسته‌ای اردن هم چندان دشوار نیست. در ابتدا باید گفت یکی از طرح‌های هسته‌ای اردن قرار است در مرکز منطقه «بانی ساکر» ساخته شود که بزرگ‌ترین قبیله اردن است. یک نماینده زن جوان و کاریزماتیک پارلمان اردن به‌نام «هند الفایض» که اصالتا از قبیله بانی ساکر است و از روی تصادف با یک فعال محیط زیست ازدواج کرده است موضوع مخالفت با فعالیت‌های هسته‌ای را در اردن مطرح کرد و در ماه مه ‌سال 2012 توانست رای اکثریت پارلمان را برای توقف این نوع فعالیت‌ها در کشورش کسب کند.  یکی از مسائلی که هند الفایض، نماینده بانفوذ مجلس اردن مطرح کرد این بود که کشوری مانند اردن با منابع محدود آب چگونه می‌تواند رآکتوری را که حدود 200 مایل با سواحل دریا فاصله دارد خنک نگه دارد. وی همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا اردن به اندازه کافی نیروی انسانی متخصص در بخش انرژی هسته‌ای در اختیار دارد که بتوانند با امنیت خاطر زیرساخت‌های هسته‌ای این کشور را اداره کنند؟ این نماینده مجلس اردن همچنین با هزینه 10 میلیارد دلاری ساخت نیروگاه هسته‌ای مخالفت کرد و گفت این مبلغ با بودجه یک سال کشور اردن برابری می‌کند.  شایر خالد توکان، رئیس کمیسیون انرژی اتمی اردن که درجه دکترای مهندسی هسته‌ای از موسسه فناوری ماساچوست دارد یکی از کسانی است که در برابر مخالفان داخلی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور ایستاده است. وی یکی از مهم‌ترین مشوقان دولت اردن برای اجرای طرح‌ها در بخش انرژی هسته‌ای است. وی گفت عدم دسترسی اردن به منابع آبی برای خنک‌سازی رآکتورهای هسته‌ای مشکل مهمی نیست. دومین رآکتور اردن هم که قرار است در نزدیکی بندر عقبه ساخته شود از آبی که از دریای سرخ پمپاژ خواهد شد، استفاده خواهد کرد. با این طرح می‌توان بحران آب را در اردن از طریق شیرین‌سازی آن رفع کرد. شایر خالد توکان در برابر استدلال منتقدان مبنی بر نبود نیروی انسانی ماهر و متخصص در بخش هسته‌ای اردن هم معتقد است این مشکل نمی‌تواند تا مدت طولانی ادامه داشته باشد. کشور اردن در حال ساخت یک رآکتور تحقیقاتی و آموزشی است همچنین برنامه آموزش مهندسی هسته‌ای هم در این کشور شروع شده است و حدود 61 نفر از دانشجویان این کشور در حال حاضر در دانشگاه‌های خارجی برای تحصیل در حوزه‌های مرتبط با مهندسی هسته‌ای ثبت‌نام کرده‌اند. وی در پاسخ به مشکلات مالی پیش روی طرح‌های هسته‌ای در اردن هم گفت روسیه که در حال حاضر اعلام کرده است برای ساخت رآکتورها آمادگی دارد منابع مالی مورد نیاز این نیروگاه‌ها را تامین خواهد کرد و مالکیت 9/49 درصد این نیروگاه‌ها را در اختیار خواهد داشت. دولت اردن هم می‌تواند هزینه‌های باقیمانده را تامین کند و مالکیت باقیمانده سهم نیروگاه‌ها را در اختیار داشته باشد.
هر چند پاسخ‌ها و استدلال‌های  توکان مستدل و قابل قبول است اما وی نتوانسته است افراد و جریان‌هایی را که در داخل اردن درباره فعالیت‌های هسته‌ای این کشور تردید دارند متقاعد کند. شاید یکی از علل این باشد که در سال 2013مشکلات امنیتی زیادی در نیروگاه‌های هسته‌ای آمریکا در پالو وردا ایجاد شد. شاید هم علت ادعاهایی باشد که توکان در سال 2014 در پارلمان اردن مطرح کرد. وی گفته بود تشعشعات هسته‌ای از رآکتور هسته‌ای اسرائیل در دیمونا به افزایش ابتلای سرطان در اردن منجر شده است و همین موضوع اردنی‌ها را بیش از پیش درباره انرژی هسته‌ای بدبین کرد. این بدبینی همچنین ممکن است نتیجه نگرانی‌ها از تروریسم بویژه در پی تحرکات اخیر داعش در منطقه باشد.  سال گذشته هند الفایض اعلام کرد: آنها نیروگاه هسته‌ای را مگر روی جسد من بسازند. یک سال بعد هنوز از خصومت وی با طرح ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در اردن کاسته نشده است. درباره نیاز اردن به انرژی هیچ تردیدی وجود ندارد. نیاز شدید این کشور به انرژی باعث شد چند ماه قبل حکومت این کشور با وجود مخالفت‌های داخلی یک قرارداد 15 ساله را به ارزش 15 میلیارد دلار برای خرید گاز با اسرائیل امضا کند. امان در حال حاضر و به علت بی‌ثباتی در مناطق گازی اسرائیل مذاکره با اسرائیل را درباره خرید گاز متوقف کرده است. هر چند این توافقنامه گازی مهم است اما نمی‌تواند همه نیاز اردن را به گاز در سالیان آینده تامین کند.  دولت اردن که با مخالفت‌های داخلی و خارجی مواجه است هنوز کامل مشخص نیست آیا گزینه هسته‌ای شدن را پیگیری خواهد کرد یا خیر؟ کمیسیون انرژی اتمی اردن در حال حاضر انرژی هسته‌ای را یک انتخاب راهبردی توصیف می‌کند اما در حالی که حدود یک میلیون پناهجوی سوری در اردن مستقر شده‌اند و اقتصاد اردن با چالش‌های زیادی مواجه است و خطر تروریسم داخلی در اردن روز به روز تشدید می‌شود و یک خلبان اردنی در چنگال گروه داعش اسیر است، عبدالله پادشاه اردن می‌تواند تصمیم‌گیری در این‌باره را به تاخیر بیندازد و از تقابل با واشنگتن تا مدت نامشخصی خودداری کند. با توجه به چالش‌های موجود حداقل در حال حاضر پادشاهی اردن موضوع انرژی هسته‌ای را پیگیری نمی‌کند.
وب‌سایت اندیشکده واشنگتن

مقالاتی که د‌‌‌‌‌ر این صفحه منتشر می‌شود‌‌‌‌‌ مقالاتی از مهم‌ترین منابع غربی د‌‌‌‌‌رباره مجموعه موضوعات مرتبط با ایران یا د‌‌‌‌‌یگر تحولات و روید‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌های مهم د‌‌‌‌‌ر جهان است. این مقالات از وب‌سایت‌ها، روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و اند‌‌‌‌‌یشکد‌‌‌‌‌ه‌های غربی گزینش و ترجمه می‌شود‌‌‌‌‌. هد‌‌‌‌‌ف اصلی از انتشار این مقالات، ارائه مستقیم و بی‌واسطه مهم‌ترین تحلیل‌ها د‌‌‌‌‌ر حوزه‌های راهبرد‌‌‌‌‌ی به تحلیلگران فارسی‌زبانی است که شاید‌‌‌‌‌ مستقیما به این منابع د‌‌‌‌‌سترسی ند‌‌‌‌‌اشته باشند‌‌‌‌‌.
کاملا روشن است که تحلیل‌های مند‌‌‌‌‌رج د‌‌‌‌‌ر این مقالات موضع روزنامه
«وطن امروز» نیست. شاید‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر بسیاری از موارد‌‌‌‌‌ «وطن امروز» د‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌گاهی اساسا متفاوت د‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌ و حتی د‌‌‌‌‌ر بقیه صفحات روزنامه به نقد‌‌‌‌‌ این مقالات بپرد‌‌‌‌‌ازد‌‌‌‌‌.
با این حال، «وطن امروز» معتقد‌‌‌‌‌ است گزینش و انتشار هد‌‌‌‌‌فمند‌‌‌‌‌ این مقالات می‌تواند‌‌‌‌‌ کمکی اساسی به توسعه اد‌‌‌‌‌بیات و عمق د‌‌‌‌‌انش راهبرد‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌ر کشور باشد‌‌‌‌‌. ضمن اینکه مطالعه مستمر این مقالات این امکان را به خوانند‌‌‌‌‌ه خواهد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ با ذهنیت‌های راهبرد‌‌‌‌‌ی غرب د‌‌‌‌‌رباره ایران یا د‌‌‌‌‌یگر تحولات مهم جهان آشنا شود‌‌‌‌‌.