اسدالله خسروی: شورای پول و اعتبار در مصوبه اخیر خود درحالی رقم وام مسکن را به 80 میلیون تومان رساند و غیر از بانک مسکن سایر بانک‌ها را نیز ملزم به پرداخت این نوع وام کرده است که متاسفانه پرداخت اقساط بالای چنین وامی نمی‌تواند گره از مشکل کم‌درآمدهای نیازمند به مسکن (دهک‌های پایین و قشر متوسط جامعه) باز کند. در چنین شرایطی اخذ وام 80 میلیون تومانی توسط  افراد کم‌درآمد برای خرید خانه امکان‌پذیر نیست،  چرا که آنها با محاسبه میزان درآمد و هزینه خود و ناتوانی در پرداخت اقساط ماهانه یک میلیون و 150 هزار تومان به ناچار از خیر چنین وامی می‌گذرند. از طرفی کارشناسان مسکن معتقدند دولت باید با اتخاذ سیاستی درست و کارشناسانه از قشرکم‌درآمد جامعه برای خانه‌دار شدن آنها حمایت  کند و با یک برنامه‌ریزی اصولی  ازهیچ تلاشی برای تامین مسکن اقشار مختلف متناسب با شرایط مالی و اقتصادی و درآمد آنها دریغ نکند، چرا که اتخاذ چنین تصمیماتی به نفع همه نخواهد شد و این رویکرد فقط موجب بالا رفتن قیمت خانه‌های کوچک و به نفع سرمایه‌داران و متمکنان خواهد بود.
جزئیات وام جدید مسکن
معاون اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه وام‌های جدید مسکن به هیچ وجه تورم‌زا نیست، گفت: در بازپرداخت ۱۲ ساله تسهیلات 8۰، ۶۰ و 4۰ میلیون تومانی میزان اقساط ماهانه به ترتیب یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ۸۶۲ هزار تومان و ۵۷۵ هزار تومان است. به گزارش تسنیم، اصغر میرمحمدصادقی با بیان اینکه کسانی می‌توانند از مصوبه وام 80 میلیون تومانی مسکن بهره‌مند شوند که از تسهیلات بانکی برای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند، اظهار کرد: دوره سپرده‌گذاری در حساب صندوق پس‌انداز یکم (خانه اولی‌ها) حداقل باید یک سال باشد و به ازای هر 6 ماه یک برابر سپرده‌گذاری تسهیلات پرداخت خواهد شد. وی با بیان اینکه به این سپرده سود سپرده کوتاه‌مدت (10 درصد) تعلق می‌گیرد، افزود:‌ نرخ سود تسهیلات مسکن برای خانه‌ اولی‌ها  14درصد و بازپرداخت آن حداکثر 12 سال است. وی با تاکید بر اینکه سپرده‌گذاران حساب ممتاز بانک مسکن نمی‌توانند از مزایای این حساب در حساب صندوق پس‌انداز یکم استفاده کنند، بیان کرد: ‌بانک مسکن باید منابع خود را در این‌باره مدیریت کند و حق ندارد از محل منابع وصولی پرقدرت بانک مرکزی برای پرداخت این تسهیلات استفاده کند. میرمحمد صادقی افزود: با بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم حداقل افرادی که می‌توانند از تسهیلات حساب صندوق پس‌انداز یکم استفاده کنند 84 هزار نفر است که باید توزیع این تعداد در کل کشور انجام شود. وی با اعلام اینکه 84 هزار نفر مشمول دریافت تسهیلات حساب صندوق پس‌انداز یکم در سراسر کشور می‌شوند، گفت: در دوره بازپرداخت 12 ساله قسط ماهانه برای تسهیلات 80 میلیونی، یک میلیون و 150 هزار تومان و برای وام 60 میلیونی، 862 هزار تومان خواهد بود. میرمحمد صادقی با بیان اینکه میزان اقساط ماهانه برای وام 40 میلیون تومانی 575 هزار تومان است، تاکید کرد:‌ تسهیلات جدید مسکن فقط رونق این بخش و  ساخت‌وسازها را به دنبال دارد و به هیچ وجه اثر تورمی ندارد.
با این وام چه خانه‌ای می‌توان خرید؟
درحقیقت  پرداخت  وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن حتی برای کسانی که قصد خرید خانه در تهران و کلانشهر‌ها را دارند با وجود قیمت بالای آپارتمان کارایی چندانی ندارد، چرا که متقاضیان باید همین مقدار را به وام اضافه کنند تا یک آپارتمان کوچک خریداری کنند. این درحالی است که موضوع بازپرداخت این وام همانطور که گفته شد به یکی از مباحث اصلی در این روزها تبدیل شده است، زیرا با احتساب روند کنونی بازپرداخت وام‌ها، دریافت‌کنندگان وام ۸۰ میلیونی باید بیش از یک میلیون تومان اقساط ماهانه پرداخت کنند. بر این اساس، در حال حاضر اقساط وام ۴۵ میلیون تومانی مسکن که ۳۵ میلیون تومان بابت خرید و ۱۰ میلیون تومان برای جعاله پرداخت می‌شود، با احتساب پرداخت ۱۰ ساله به رقمی حدود ۸۵۰ هزار تومان می‌رسد که پرداخت این مبلغ هم برای بسیاری از متقاضیان بسیار سنگین است. بنابراین 2 برابر شدن این وام، اقساط را افزایش می‌دهد و برای متقاضیانی که تاکنون قدرت خرید مسکن نداشتند به‌طور حتم پرداخت این اقساط دشوار خواهد بود ضمن آنکه هر متقاضی باید بخشی از خرید مسکن را هم از محل پس‌اندازهای خود بپردازد.
آپارتمان ۵۰ متری ۱۵۰ میلیون تومان
در حال حاضر و با وجود رکود بازار مسکن، حداقل قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز در مناطق متوسط رو به پایین شهر تهران حدود ۳ میلیون تومان است بنابراین یک خانوار برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری باید ۱۵۰ میلیون تومان هزینه کند که با کسر مبلغ ۸۰ میلیون تومان وام مسکن، ۷۰ میلیون تومان باقی می‌ماند و خریدار باید از محل پس‌اندازهای خود آن را بپردازد. هرچند بخشی از متقاضیان سعی می‌کنند با اجاره واحد خود، مبلغی را هم از این طریق به هزینه خرید اضافه کنند اما بازهم برای خرید یک آپارتمان نوساز در شهر تهران باید مبلغ زیادی به عنوان پس‌انداز پرداخت شود، به همین دلیل دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی نمی‌تواند کمکی به مشکل خانه‌دار شدن بخش زیادی از متقاضیان کند.
ناتوانی بانک‌ها در پرداخت وام ۶۰ میلیونی
بر اساس این گزارش، موضوع دیگری که درباره پرداخت وام‌های جدید مسکن مطرح است، شکستن انحصار بانک مسکن و پرداخت این وام از سوی دیگر بانک‌ها است. در واقع از این پس متقاضیان می‌توانند با مراجعه به هر یک از بانک‌ها وام تا سقف ۶۰ میلیون تومانی به شیوه فروش اقساطی دریافت کنند. این به معنای آن است که وام 60 میلیون تومانی احتیاجی به سپرده‌گذاری و یا خرید اوراق مسکن ندارد اما آیا بانک‌ها زیر بار
چنین وامی می‌روند؟
 

رئیس سابق دانشکده اقتصاد تهران مرکز گفت: این شورای پول و اعتبار است که باید تصمیمات خود را به دولت ابلاغ کرده و دولت از این تصمیمات تبعیت کند ولی متأسفانه این روند در کشور ما برعکس شده است. عباسعلی ابونوری، اقتصاددان و رئیس سابق دانشکده اقتصاد تهران مرکز در گفت‌وگو با نسیم با انتقاد از دخالت دولت در شورای پول و اعتبار و شبکه بانکی کشور اظهار کرد: در تمام اقتصادهای با ثبات دنیا بانک مرکزی مستقل از دولت عمل می‌کند که این استقلال نشان‌دهنده عدم هماهنگی نیست؛ بلکه در قوانین آن کشورها حدود و وظایف تعریف شده است. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما چنین قوانینی وجود ندارد که بر مبنای آن حدود دخالت دولت در بانک مرکزی تعیین شده باشد و اصطلاحا بانک مرکزی زیر چتر دولت نباشد. این اقتصاددان مدیران حاضر در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را فاقد تفکر کارشناسی دانست و به نسیم بیان کرد: تا به حال افراد کارشناس در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حضور پیدا نکرده‌اند و همین مساله باعث شده در سال‌های اخیر ارزش پول ملی بشدت سقوط کند و کوچک‌ترین نوسانات اقتصادی روی ارزش پول ملی تاثیر بگذارد. ابونوری با بیان این مطلب که «در حال حاضر ثبات در ارزش پول ملی تصنعی است»، گفت: در این دولت دخالت‌ها در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در شرایطی اتفاق می‌افتد که این شورا باید هماهنگ با دولت فعالیت کند ولی متاسفانه زیر نظر آن فعالیت می‌کند که این مساله برای وجهه بانک مرکزی از دید جهانی چندان مناسب نیست. وی با اشاره به نمونه‌های شورای پول و اعتبار در سایر کشور‌های دنیا عنوان کرد: شوراها و موسساتی به نام شورای پول و اعتبار و  مانند آن چیزی که در ایران وجود دارد، در همه جای دنیا با هدایت بانک‌های مرکزی وجود دارد. رئیس سابق دانشکده اقتصاد تهران مرکز افزود: وقتی صندوق بین‌المللی پول یا نهادی مانند IMf جلساتی را برگزار می‌کنند، افرادی از درون شورای پول و اعتبار در این جلسات شرکت می‌کنند که این نشان‌دهنده اهمیت اینگونه شوراها در دنیاست. ابونوری با انتقاد از تغییرات اخیر نرخ سود بانکی که در شورای پول و اعتبار اعمال شده است، گفت: باید از شورای پول و اعتبار پرسید نرخ سود بانکی را بر چه بنایی تعیین کرده است، زیرا مقدار تعیین‌شده به هیچ وجه در هیچ قالب اقتصادی تعریف شده نیست. وی ادامه داد: متاسفانه این مقدار تغییر نرخ سود کارشناسی و علمی نیست و نمی‌توان درباره دوام و اثر آن در اقتصاد کشور اظهار نظر کرد.

وزیر کار با اعلام اینکه هر دقیقه ۵ متقاضی وارد بازار کار می‌شوند، گفت: نرخ تورم تا پایان امسال به ۱۲ درصد می‌رسد. علی ربیعی با بیان اینکه اولین حرکت دولت مهار تورم بود، گفت: تورم ۲۵ درصدی سال ۹۲ اکنون به ۱۵ درصد رسیده است. دولت متعهد شده بود این رقم را تا پایان سال ۹۳ به ۱۵ درصد برساند که به تعهد خود عمل کرد.وزیر کار با بیان اینکه تورم در پایان سال ۹۴ به ۱۲ درصد خواهد رسید، اظهار داشت: رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۳ درصد بود و ما این رقم را امسال به ۵ درصد خواهیم رساند. ربیعی با اشاره به اینکه هر دقیقه ۵ نفر جویای کار وارد بازار می‌شوند و این نشان از برنامه‌ریزی‌های غلط اقتصادی در گذشته دارد، ادامه داد: اقتصاد ما ضعیف شده و پول فروش نفت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. ربیعی همچنین یادآور شد که دولت برای تامین مسکن دهک‌های پایین جامعه تلاش دوچندانی دارد و مصمم است به این آرزوی بحق مردم جامه عمل بپوشاند. بنا به این گزارش، با وجودی که وزیر کار از افزایش دقیقه‌ای جویای شغل برای کار خبر می‌دهد اما مشاهده می‌شود آن گروه از افرادی که اکنون نیز مشغول کار هستند با مشکلات عدیده‌ای مواجهند. مسائل مربوط به حقوق، عیدی و پاداش، نپرداختن معوقات و سنوات به همراه اختلاف بر سر حق مسکن و بیمه؛ از مهم‌ترین دلایل بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، شکایت و در بسیاری موارد قطع همکاری در بازار کار ایران است. به گزارش مهر، بررسی وضعیت بازار کار کشور نشان می‌دهد هرچه عرضه و تقاضای نیروی کار نامتعادل‌تر شود و از سوی دیگر، روابط کار نیز از چارچوب‌های روشنی پیروی نکند، درگیری و اختلاف‌نظر بین کارگران و کارفرمایان بر سر منافع بیشتر خواهد بود. نتیجه بر هم ریختن تنظیم روابط کار در بازار کار و اشتغال کشور، امضای قراردادهای سفید، نادیده گرفتن حقوق قانونی نیروی کار، افت بهره‌وری و انگیزه افراد در کار، تقابل کارگر و کارفرما به جای تعامل و در نتیجه ضربه به تولید و اقتصاد کشور است.طبق تحقیقی که توسط وزارت کار صورت گرفته، مشخص شد هم‌اکنون تضاد منافع مالی بین کارگران و کارفرمایان، مهم‌ترین دلیل بروز اختلافات در بازار کار است که این مساله منجر به هزاران شکایت نیز در هیات‌های حل‌اختلاف می‌شود.براساس آخرین آمارهای رسمی موجود کشور، بیشترین دادخواست‌ها در سال ۹۳ مربوط به عیدی و پاداش بوده که 5/12 درصد از کل دادخواست‌ها را شامل شده و نسبت به سال ۹۲ به میزان 1/16 درصد افزایش داشته است.همچنین دادخواست‌های مربوط به حقوق معوقه و سنوات خدمت در رتبه‌های بعدی قرار دارند که نسبت به سال ۹۲ به ترتیب 4/12 درصد و 2/15 درصد افزایش یافته‌اند. این در حالی است که بیشترین موارد دادخواست‌ها در سال ۹۲ به ترتیب مربوط به حقوق معوقه، عیدی و پاداش و بعد از آن سنوات خدمت بوده است. تفاوت مزد در سال‌های ۹۲ و ۹۳ کمترین موارد دادخواست‌ها را داشته است.
 

قائم‌مقام سازمان امور عشایر گفت: ۵۰درصد عشایر از امکانات اولیه رفاهی و زیربنایی نظیر راه، برق، بهداشت و درمان محرومند و برخی دستگاه‌های اجرایی توجه مناسبی به این بخش ندارند. میرولی صفرزاده در گفت‌و‌گو با تسنیم، گفت: شاخص‌های زندگی جامعه عشایری پایین است به طوری که 50 درصد عشایر کشور حتی از امکانات اولیه رفاهی و زیربنایی نظیر راه، برق، بهداشت و درمان و...محرومند، درحالی که این رقم در جوامع روستایی 86 درصد است. این مقام مسؤول با بیان اینکه برخی دستگاه‌های دولتی به امور عشایر کم‌توجهی می‌کنند، ادامه داد: بعضی دستگاه‌های اجرایی برنامه ویژه‌ای برای رسیدگی به حل مشکلات و بهبود وضعیت زندگی این بخش از جامعه ندارند. صفرزاده اظهار داشت: مهم‌ترین خواسته جامعه عشایری قرارگیری در برنامه‌های کوتاه و بلندمدت و دریافت منابع دولتی و تسهیلات بانکی مورد نیاز برای تامین رفاه و آسایش مانند سایر بخش‌ها است. این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه جامعه عشایری محروم‌ترین قشر در کشور  به حساب می‌آید، اظهار داشت: عشایر باوجود اینکه کمتر از 2 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند اما حدود 25 درصد گوشت قرمز مورد نیاز مصرفی کشور را تامین می‌کنند که با توجه به این نسبت نیازمند
رسیدگی هستند.

  با توجه به اوضاع یمن، بر همه ما فرض و واجب است از هر کاری که ممکن است برای نجات مردم مظلوم این کشور انجام دهیم، دریغ نکنیم. یکی از این راه‌ها کمک به هر میزان که در توان‌مان است و راه دیگر نشان دادن چهره واقعی خائنان حرمین شریفین به مسلمانان دنیا، دروغگویی حقوق بشری استکبار جهانی و همدستی صهیونیسم بین‌الملل و آمریکای جنایتکار با وهابیون سعودی است.
رادمنش
  افتخار اصلاح‌طلبان به اینکه آمریکای جانی حامی شان است خیلی عجیب است. لااقل برای حفظ ظاهر هم که شده نه‌تنها اعلام برائت از این رژیم خون‌آشام و ضدبشر نمی‌کنند که هم کارهای آنها را توجیه می‌کنند و هم با ذوق‌زدگی از آنها یاد می‌کنند که مثلاً وزیر خارجه آمریکا آمد دفتر نمایندگی ایران یا با وزیر امور خارجه ایران قدم زد یا... اما با بی‌تفاوتی از کنار تمدید تحریم نفتی ایران توسط رئیس‌جمهور آمریکا می‌گذرند حتی بعید نیست حمایت هم کنند.
یک هموطن
 پس از گذشت 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز برخی درس‌های دانشگاه‌ها که مربوط به انقلاب است، غیرواقعی است و حتی انقلاب را زیر سوال می‌برد(!) یا حداقل با واقعیات انقلاب متفاوت است. آیا نباید جوانان ما که مدام هم زیر توپخانه آتش فرهنگی دشمنان مستکبرند، با میراث گرانبهای انقلاب به درستی آشنا شوند؟
حسینی
 «تلخ عبادی» که درباره همه چیز اظهارنظر می‌کند، چرا در برابر کشتار بی‌رحمانه صدها کودک و زن بیگناه و بی‌پناه یمنی، لالمانی گرفته و طالب صلح نیست؟ ضعیفه معلوم‌الحال فقط برای خشنودی اربابان انگلیسی، آمریکایی و اسرائیلی‌اش کار می کند و از انسانیت بویی نبرده چه رسد که جایزه صلح هم ببرد!
ظهوری
 آقایان این بار چه توجیهی برای مبرا کردن آقای مؤدب و باهوش می‌خواهند بیاورند که تحریم نفتی ایران را برخلاف روح(!) و جسم توافق ژنو تمدید کرد؟!
معظم‌فرد