|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
ورود قوای استعماری انگلیس به سرزمین اسلامی عراق- 1293 ش ارسال به دوستان
اخبار
پارک خودرو در بورس کالا برای فروش ارسال به دوستان
نفوذ لابیهای وارداتی در تصمیمگیریها
وزارت جهاد کشاورزی از عهده تنظیم بازار بر نیامد
گروه اقتصادی: نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: متأسفانه اختلالات زیادی در بحث تنظیم بازار وجود دارد و وزارت جهاد کشاورزی از عهده آن بخوبی برنیامده است و شاهد افراط و تفریط در واردات هستیم. جلال محمودزاده در گفتوگو با فارس، درباره درست اجرا نشدن قانون تمرکز که با مصوبه مجلس تنظیم بازار را در بخش کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده، اظهار داشت: تنظیم بازار بحث پیچیدهای است که قبلاً وزارت جهاد کشاورزی مدعی بود به خاطر آنکه مدیریت تنظیم بازار را در اختیار ندارد نمیتواند کار را از پیش ببرد. وی اضافه کرد: در همین راستا مجلس نهم این بخش را از وزارت صنعت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد اما بهرغم آنکه هم بحث تولید محصولات کشاورزی و هم واردات آن در اختیار این وزارتخانه است، متأسفانه اختلالات زیادی در بحث تنظیم بازار وجود دارد و وزارت جهاد کشاورزی از عهده آن بخوبی برنیامده است. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به این نکته اشاره کرد که وزارت جهاد کشاورزی باید بر اساس مصرف سرانه واقعی میزان تولید و نیاز مردم را برآورد کند تا مابهالتفاوت آن از طریق واردات تأمین شود که همیشه در این زمینه شاهد افراط و تفریط بودهایم؛ یا آنقدر کالا وارد میکنند که تولید داخل روی دست کشاورز میماند یا آنقدر دیر و کم وارد میکنند که قیمت کالا در بازار افزایش چشمگیری پیدا میکند که نمونه بارز آن شکر است. محمودزاده همچنین به بحث واردات پرتقال در شب عید امسال هم اشارهای کرد و گفت: پس از سرمازدگی باغات مرکبات شمال 50 هزار تن نیاز به واردات مرکبات داشتیم اما بیش از 150 هزار تن پرتقال وارد کشور شد و تمام اینها بازمیگردد به لابیهایی که در بحث واردات وجود دارد. وی در پاسخ به این پرسش که واردات اینگونه کالاها بر عهده مباشران دولتی از جمله شرکت جهاد نصر است، گفت: برخی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی نفوذ دارند و به غیر از این شرکت واردکنندگان دیگری هم هستند که در امر واردات دخالت دارند. وی درباره افزایش قیمت گوشت و برخورد کمیسیون کشاورزی مجلس با این موضوع هم گفت: روز یکشنبه جلسهای را با مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی، پشتیبانی امور دام و معاونان وزیر در مجلس داشتیم که به ما اعلام کردند در بحث تنظیم بازار مشکلی نداریم. آنها به ما گفتند در انبارها و سردخانهها به اندازه کافی گوشت قرمز و سفید وجود دارد. وی تأکید کرد: شرکت پشتیبانی امور دام باید تنظیم بازار گوشت را در دست بگیرد، چرا که با توجه به امکانات و سردخانههایی که این شرکت در نقاط مختلف کشور دارد، نباید اجازه فعالیت دلالان را در بازار دهد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین صادرات دام زنده به خارج از کشور را در 3 ماه گذشته یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که سبب کمبود عرضه تولید داخل به بازار شده و در این میان برخی زیادهخواهان نیز بر افزایش قیمتها دامن زدهاند. وی گفت: وزارت جهاد در این زمینه دچار اشتباه شد و نباید اجازه میداد دام زنده به کشورهای اطراف صادر شود. ارسال به دوستان
عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران:
۷۰ درصد کارگران ساختمانی بیکار شدند
عضو هیاتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه «شمار زیادی از کارگرانی را داشتیم که در فروردینماه امسال حتی یک روز هم کار نکردهاند» گفت: رکود بخش ساختمان باعث بیکاری ۷۰ درصد کارگران ساختمانی شده است. هادی ساداتی، عضو هیاتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگو با تسنیم، درباره میزان بیکاری کارگران ساختمانی گفت: همانطور که رئیسجمهور اعلام کردند در بخش ساختمان رکود داریم. همین رکود باعث بیکاری حدود 70 درصد کارگران ساختمانی شده است. وی با بیان اینکه کارگران ساختمانی از جمله اقشار ضعیف در قشر کارگری هستند، گفت: در صورتی که برای یک کارگر ساختمانی کار وجود داشته باشد، درآمد فعالیت 20روزه این کارگر، روزانه حدود 40 تا 50 هزار تومان است. این مبلغ برای اداره زندگی در شرایطی که خرج زندگی در یک خانوار 4 نفره کارگری نزدیک به 3 میلیون تومان است بسیار ناچیز است و در خوشبینانهترین حالت کارگران ساختمانی مجبور هستند برای تأمین معاش خود به شغل دوم یا رانندگی رجوع کنند. ساداتی درباره اشتغال اتباع خارجی گفت: در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان ما تمایل دارند با اتباع خارجی همکاری کنند چراکه نیروی کار ارزانتر است و کارگر تبعه خارجی بیش از توان خود فعالیت میکند. در حوادث ناشی از کار هیچکس پاسخگوی نیازهای کارگران اتباع خارجی نیست. ساداتی افزود: نزدیک به 3 میلیون کارگر اتباع بیگانه در کشور فعالیت دارند. بسیاری از کارگران اتباع خارجی آزادانه فعالیت میکنند، دور میادین میایستند و کار میکنند و هیچکس هم نظارتی بر فعالیت آنها ندارد. عضو هیاتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به اینکه در حال حاضر مهمترین مشکل کارگران ساختمانی بحث بیکاری است که تقریبا در بیشتر ماههای سال بیکار هستند و نمیتوانند از پس معاش خود برآیند، گفت: مشکل دیگر بحث بیمه کارگران ساختمانی است که با قول مساعد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار شد کارگران ساختمانی متقاضی بیمه در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبتنام کنند تا مشکلات آنان حلوفصل شود. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی مازندران درباره توضیح سامانه ثبتنام وزارت کار گفت: این زمان تا 15 اردیبهشتماه امسال تمدید شد که متقاضیان هرچه سریعتر باید در این سامانه ثبتنام کنند و پس از انجام ثبتنام و تایید افراد واجد شرایط نسبت به معرفی کارگران به سازمان تأمین اجتماعی اقدام میشود. ارسال به دوستان
بدهی دولت روحانی به نظام بانکی افزایش مییابد
افزایش ۲۰ درصدی استقراض از بانک مرکزی
ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه با افزایشهای بیش از ٢٠ درصد در 3 سال گذشته مواجه شده است. به گزارش نسیمآنلاین، یکی از راههای تأمین کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی است که به معنای افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت است. دولت یازدهم اگرچه با شعار عدم استقراض از بانک مرکزی کار خود را آغاز و رئیس کل بانک مرکزی هم بر این موضوع تأکید کرد اما ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه با افزایشهای بیش از ٢٠ درصد در 3 سال گذشته مواجه شده است. نکته دیگر درباره تورم، وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی است. دولت یا شرکتهای دولتی منابعی را از نظام بانکی برای تأمین مالی پروژههای مختلف دریافت میکنند که در صورت عدم بازپرداخت، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش مییابد. دولت یازدهم اگرچه در سالهای فعالیت خود همواره بر عدم استقراض از بانک مرکزی تأکید داشته است اما در واقع بدهی خود به نظام بانکی را افزایش داده است. براساس ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی در نماگر شماره ٨٦، بدهی دولت به بانک مرکزی در 3 ماه سوم سال 95 معادل ٣٥٤ هزار و ٧٠٠ میلیارد ریال و بدهی شرکتهای دولتی بالغ بر ٢٥٦ هزار و ٩٠٠ میلیارد ریال بوده است که در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را به بیش از ٦١١ هزار میلیارد ریال میرساند. شاید تصور بر این باشد که استقراض دولت از بانکها آثار منفی استقراض از بانک مرکزی را ندارد اما این تصور اشتباه است، چراکه بانکها کسری منابع خود را با نرخهای جریمه بالا از بانک مرکزی قرض میگیرند. در ترازنامه بانک مرکزی سرفصلی با عنوان «بدهی بانکها به بانک مرکزی» وجود دارد که افزایش آن سبب رشد پایه پولی میشود. در واقع میتوان گفت استقراض دولت از بانکها به صورت غیرمستقیم استقراض از بانک مرکزی است و همان اثری را دارد که استقراض مستقیم از بانک مرکزی دارد. تحت چنین شرایطی، منابع بانکها برای ارائه تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی کاهش مییابد چون بخشی از منابع به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت قفل شده است و قابل بازگرداندن نیست. اگرچه به صورت مرسوم بدهی دولت بهعنوان مطالبات معوق تلقی نمیشود اما به این جهت که دولت قادر به بازپرداخت آن نیست، عملا این منابع سوخت شده است و قدرت اعتباری بانکها را کاهش میدهد. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانکها در این دوره بالغ بر ١٤٤٣هزار و ٣٠٠ میلیارد ریال و بدهی شرکتهای دولتی ٤٠ هزار و ٢٠ میلیارد ریال بوده است که در مجموع بدهی بخش دولتی به نظام بانکی را به بیش از ١٤٨٣ هزار میلیارد ریال میرساند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|