شهادت روحانی مبارز و مجاهد مشروطه‌خواه «شیخ محمد خیابانی» - 1299ش
باز پس گرفتن هرات توسط «شاه طهماسب اول»- 936 ق
قتل «آقامحمدخان قاجار» مؤسس و نخستین پادشاه سلسله‏ قاجاریه- 1211 ق
رحلت «آخوند ملامحمدکاظم خراسانی علی‌الله‌مقامه» استاد بزرگ حوزه‏ علمیه‏ نجف- 1329 ق
اصابت نخستین موشک شوروی به ماه در تاریخ تحقیقات فضایی- 1955م
امضای قرارداد اشغال آلمان توسط متفقین درلندن در جریان جنگ‏ دوم جهانی  - 1944م

سنجش بهره‌وری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه
رئیس سازمان ملی بهره‌وری با بیان اینکه اخیرا دستورالعمل سنجش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده، گفت: امکان اعلام میزان سهم بهره‌وری در رشد 3 ماهه سال ۹۶ به دلیل نرسیدن اطلاعات از بانک مرکزی فعلا وجود ندارد. رویا طباطبایی‌یزدی گفت: با ابلاغ معاون رئیس‌جمهور، سنجش بهره‌وری در بانک مرکزی، صداوسیما، محیط‌زیست، سازمان برنامه و بودجه و سازمان انرژی اتمی صورت می‌گیرد. وی درباره سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی گفت: بهره‌وری هم می‌تواند مثل رشد سنجیده شود، ولی اطلاعات ‌ریزی که نیاز داریم برای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی را نداریم. وی افزود: البته در سال‌های ٩٣ تا ٩٥ سهم بهره‌وری در رشد محاسبه شده و میانگین رشد 55/4 درصد بوده که از این رقم 91/2 واحد از طریق بهره‌وری است. رئیس سازمان ملی بهره‌وری گفت: امکان اعلام میزان سهم بهره‌وری در رشد 3 ماهه سال 96 به دلیل نرسیدن اطلاعات از بانک مرکزی فعلا وجود ندارد. وی افزود: اطلاعات مربوط به موجودی سرمایه باید از طریق بانک مرکزی اعلام شود که هنوز این اطلاعات منتشر نشده است. وی گفت: در کنفرانس بین‌المللی 3 روزه هزینه‌یابی جریان مواد که قرار است در تهران برگزار شود، 80 نفر از متخصصان و فعالان حوزه بهره‌وری سبز در کشور و شرکت‌کنندگانی از 11 کشور دیگر عضو APO از جمله بنگلادش، کامبوج، ‌ هند، اندونزی، مالزی، نپال و پاکستان حضور خواهند داشت.

پرداخت سود سهام عدالت سه مرحله‌ای است
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه حداقل سودی که شرکت‌ها به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت خواهند کرد ۳۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود، گفت: ‌این مقدار را بین ۴۹ میلیون مشمول سهام تقسیم خواهیم کرد. به گزارش تسنیم، عبدالله پورحسینی، در گفت‌و‌گو‌ با رادیو  با بیان اینکه تا به امروز حدود 3400 میلیارد تومان سود به سهامداران عدالت اختصاص یافته است، گفت: این مقدار از سود به جهت شرکت دادن سهامداران در سهم شرکت‌ها تغییر می‌کند اما از 3400 میلیارد تومان کمتر نخواهد بود. وی با بیان اینکه سود قطعی که  پرداخت خواهد شد از تقسیم 3400 میلیارد تومان به تعداد 49 میلیون مشمول خواهد بود، گفت: این مقدار قطعی است که برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم. پورحسینی با بیان اینکه پرداخت سود مشمولان سه مرحله‌ای خواهد بود، گفت:‌ ابتدا سود مشمولانی که جزو 2 دهک پایین جامعه و عمدتا نیز جزو خانواده‌های تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند پرداخت خواهد شد و سپس روستاییان بیکار و بعد سایر روستاییان و مشمولان سهام‌عدالت سودشان پرداخت خواهد شد چرا که امکان پرداخت همزمان این مقدار از سود وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی کشور، اظهار کرد: «درصد قابل توجهی از کالای خارجی در بازار وجود دارد که از مبادی رسمی وارد شده است». به گزارش تسنیم، محمدمهدی مفتح با ابراز تاسف از وضعیت نامناسب کنترل ورود کالای قاچاق از مرزهای کشور گفت: «سیستم ایکس‌ری به طور کامل در کشور وجود ندارد. تمام واردات از طریق کامیون باید از دستگاه ایکس‌ری عبور کند و سازمان گمرک باید این کار را دقیق‌‌‌‌‌‌تر و در تمام مرزها اجرایی کند». مفتح ادامه داد: «اگر حتی در یک مرز این اقدام اجرایی نشود، درصد بالایی از ورود کالای قاچاق را سازماندهی کرده و وارد کشور می‌کند؛ بنابراین این اتفاق باید به‌طور کامل اجرایی و تمام مرزها به این سیستم و برنامه‌‌های نرم‌افزاری آن مجهز شود». این نماینده مجلس تصریح کرد: «اگر قصد کنترل واردات از طریق دستگاه ایکس‌ری را داشته باشیم، این اقدام باید به‌طور کامل اجرایی شود و حتی اگر 90 درصد مرزها به این سیستم مجهز باشد، تنها بخشی از واردات کنترل می‌شود؛ بنابراین دولت و گمرک موظفند تمام مرزها را به این سیستم مجهز کنند». مفتح با اشاره به وظیفه مجلس در راستای اختیارات گفت: «گاه توقع مردم بیش از ظرفیت دستگاه‌هاست؛ مجلس یک قوه نظارت‌کننده و قانونگذار است، بنابراین اگر در قوانین ضعفی را در مقابله با قاچاق شاهد باشیم، آمادگی کامل داریم به سرعت خلأ قانونی را رفع کنیم». وی خاطرنشان کرد: «در مجلس از انباشت قانون صحبت می‌شود؛ گاه قوانین متعدد و بعضا متعارضی داریم، در مقابله با قاچاق ابتدا نیازمند یک اراده کامل در میان مسؤولان هستیم. خاصه آنکه مقام معظم رهبری به طور مکرر این مسأله را مورد تاکید قرار داده‌‌اند که باید مورد توجه کل مجموعه کشور قرار گیرد». مفتح، عزم مسؤولان را قدم نخست در مقابله با کالای قاچاق دانست و افزود: «یکی از مهم‌‌‌‌‌ترین ابزارها قانون است؛ در حالی که ممکن است قوانین مزاحم، متعارض و متعدد وجود داشته باشد که باید به مجلس پیشنهاد شود تا این قوانین حذف شود». این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه براساس گزارش‌ها قاچاق سازمان یافته وجود دارد، گفت: «متاسفانه با پدیده قاچاق سازمان‌یافته کالا مواجه هستیم که پدیده‌ای بسیار نامناسب است و باید با آن برخورد شود و سازمان‌‌های مسؤول باید گزارش ارائه دهند».

اسدالله خسروی: بانک مرکزی در حالی بازار ارز را به حال خود رها کرده که کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند سکوت دولت در ساماندهی این بازار برنامه‌ریزی شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، گرانی ارز در بازار و بی‌توجهی دولت در ممانعت از رشد قیمت آن برای کارشناسان ابهام‌برانگیز است. برخی کارشناسان علت گرانی ارز را برای تامین کسری بودجه سالانه عنوان می‌کنند، برخی دیگر بالا رفتن نرخ ارز را حرکتی برای تک‌نرخی شدن آن و عده‌ای تبعات کاهش نرخ سود بانکی را باعث افزایش قیمت ارز در بازار می‌دانند.  در پی دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز مسافرتی از دیروز (۲۰ شهریور)، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که این اقدام در بازار تاثیرگذار است و باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. از ۲۰ شهریور طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار [آزاد] انجام می‌شود. این بخشنامه به مفهوم آن است که از این پس ۳۰۰ دلار ارز دولتی که سالانه یک بار به هر یک از مسافران کشورهای خارجی پرداخت شد، حذف شده است. در حال حاضر قیمت ارز دولتی (نرخ رسمی) ۳۳۳۲ تومان و قیمت ارز در بازار آزاد حدود ۳۹۰۰ تومان است، یعنی حدود ۵۶۰ تومان اختلاف قیمت بین ارز دولتی و آزاد وجود دارد که ضرب این عدد در ۳۰۰ دلار ارز مسافرتی حدود ۱۷۰ هزار تومان خواهد شد که البته برای کسی که مسافر خارج از کشور است و می‌خواهد چندین میلیون تومان هزینه سفر کند، عدد قابل توجهی نیست ولی از سوی دیگر این عدد برای دولت می‌تواند مبلغ قابل توجهی باشد، زیرا ما سالانه با چندین میلیون مسافر خارج از کشور طرف هستیم. در این‌باره سیدرضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ‌اظهار کرد: حذف ارز مسافرتی مطمئنا در جهت یکسان‌‌سازی نرخ ارز نیست و این دستورالعمل می‌تواند به دلیل پایین آمدن قیمت نفت و کم شدن درآمد ارزی صادر شده باشد. وی ادامه داد: بالاخره دولت به این فکر می‌کند که این ارزی که در اختیار دارد و در اقتصاد کشور توسط مسافر و واردکننده خرج می‌شود، محدود است، بنابراین تصمیم دارد در جاهایی مثل عرضه ارز مسافرتی جلوی آن را بگیرد. این دستورالعمل به هر دلیلی صادر شده باشد در بازار تاثیرگذار است و قیمت ارز بالا می‌رود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اضافه کرد:‌ به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته اجازه دهد نرخ ارز مقداری بالا برود؛ همان طور که در روزهای اخیر نرخ دلار در بازار بالا رفته است. البته دولت می‌تواند از طریق ورود دلارهای نفتی به بازار جلوی این افزایش قیمت را بگیرد اما فعلا این تصمیم را ندارد. حاجی آقا میری درباره دلایل این تصمیم دولت به ایسنا گفت: این نرخ غیرواقعی ارز ممکن است یک روزی در اثر فشارهایی که وارد می‌شود مثل چند سال پیش به صورت ناگهانی جهش فوق‌العاده‌ای در بازار ارز ایجاد کند و باعث ایجاد یک بحران شود. به همین جهت دولت تصمیم گرفته است به‌تدریج به طرف واقعی شدن نرخ ارز حرکت کند تا بحران ایجاد نشود. وی تصریح کرد: از طرف دیگر صادرات غیرنفتی ما در چند ماه اول امسال روند کاهشی داشته است و مسؤولان اقتصادی نگران این موضوع هستند و می‌دانند یکی از عوامل این کاهش اشتباهی است که دولت انجام داد و زمانی که دلار به بیش از ۴۰۰۰ تومان رسید مجددا نرخ آن را پایین آورد. این اقدام اشتباه بود و اکنون دولت باید اجازه دهد به تدریج نرخ ارز به طرف واقعی شدن پیش برود.
گرانی با ارز تک نرخی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره تبعات افزایش نرخ ارز در بازار به «وطن امروز» گفت: از آنجایی که بانک مرکزی به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است، بنابراین افزایش آرام قیمت ارز در بازار برای رسیدن به این هدف است. سیدراضی نوری با بیان اینکه روند رو به رشد نرخ ارز در بازار مسیری است که برای تک‌نرخی شدن ارز پیموده می‌شود، ادامه داد: اگر چه با افزایش نرخ ارز در بازار در کوتاه‌مدت تنش‌هایی ایجاد می‌شود ولی باید واقعیت‌ها را در نظر گرفت تا بتوان با ارز تک‌نرخی زمینه جذب سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت ارز به شکل هدفمند است؟ گفت: البته دولت و بانک مرکزی باید نوسانات نرخ ارز را در بازار رصد و مدیریت کنند تا با نظارت‌های دقیق مانع سودآوری فرصت‌طلبان باشند و ارزش پول ملی نیز حفظ شود. این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌‎های خود بویژه تغییر نرخ ارز و سود بانکی از کارشناسان خبره اقتصادی کمک بگیرند تا مشکلی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها دولت را تهدید نکند.
دولت به عنوان بزرگ‌ترین فروشنده ارز می‌تواند نرخ آن را در بازار کنترل کند
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه وعده تک‌نرخی کردن ارز برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی نیست، گفت: یکی از زیر‌ساخت‌های تک‌نرخی کردن ارز وجود یک سیستم بانکداری بین‌المللی برای برقراری تعامل با بانک‌های دنیاست. فرهاد فزونی در گفت‌وگو با فارس درباره اینکه آیا وعده دولت درباره تک‌نرخی کردن ارز تا پایان سال جاری که برای چندمین بار طی سال‌های گذشته توسط بانک مرکزی اعلام شده، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد محقق می‌شود، گفت: بخش خصوصی از آنچه در جلسات توسط دولت تصمیم‌گیری می‌شود، اطلاع ندارد، بنابراین نمی‌توان نتایج وعده‌های دولت را در این‌باره پیش‌بینی کرد. نماینده بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران افزود: یکی از نیازهای تک‌نرخی کردن ارز، وجود یک سیستم فعال بانکداری بین‌المللی برای برقراری تعامل با بانک‌های دنیاست که نمی‌دانم در این رابطه دولت تا چه اندازه با بانک‌های دنیا مذاکره انجام داده است. وی بیان داشت: اما دولت در حال حاضر آرام‌آرام در حال کم کردن و به صفر رساندن استفاده از ارز دولتی در اقتصاد کشور است. فزونی با بیان اینکه وعده تک‌نرخی کردن ارز چندین‌بار توسط دولت داده شده، گفت: اما بانک مرکزی به این نتیجه نرسیده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری از اجرای قانون برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای بهبود کسب‌وکار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر از اول مهر خبر داد. به گزارش تسنیم، سیدابوالفضل رضوی با بیان این مطلب افزود: آیین‌نامه اجرای این قانون دیروز نهایی شد؛ اگرچه در قانون 2 ماه برای  تهیه آیین‌نامه به دولت فرصت داده شده است. وی اضافه کرد: بر اساس قانون بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون و پست‌بانک و صندوق‌های کارآفرین امید و کشاورزی یک و نیم میلیارد دلار با سود صفر درصد دریافت و برابر  آن از منابع خود به این قانون اختصاص می‌دهند که میانگین سود تسهیلات آن 6 درصد است؛ این تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شده در  قانون اختصاص می‌یابد. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری ادامه داد: بر اساس برنامه ششم سالانه باید 384 هزار شغل پایدار در روستاها ایجاد شود، بنابراین 11 هزار میلیارد تومان بر اساس قانون برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه  ملی برای بهبود کسب‌وکار و ایجاد اشتغال  در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای  زیر 10 هزار نفر باید در یک سال هزینه شود. وی تصریح کرد: سال گذشته 160 هزار  شغل پایدار در روستاها ایجاد کردیم و امسال نیز 280 تا 300 هزار شغل پایدار ایجاد خواهیم کرد. وی افزود:  50  درصد این منابع باید بر اساس میزان جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و درآمد سرانه استان هزینه شود. وی یادآور شد: اکنون درآمد روستاییان  استان سیستان و بلوچستان کمترین درآمد روستاییان کل  کشور است، بنابراین اولویت ما برای اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی استان‌های خراسان‌رضوی، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری است. وی افزود: بر اساس این قانون، معادن درجه یک، 2 و 3 که در حوزه روستاها بدون مالکیت هستند به روستاییان واگذار می‌شود. همچنین از جمله  زمینه‌های بهبود فضای  کسب‌وکار در مناطق روستایی  موضوع پوشاک است، زیرا سالانه حدود 12 هزار میلیارد تومان پوشاک به طور رسمی و غیررسمی وارد کشور می‌شود در حالی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد. رضوی اضافه کرد: گردش مالی سنگ‌های  زینتی در دنیا  سالانه یکهزار میلیارد دلار است و ایران یک چهارم  معادن سنگ‌های  زینتی و قیمتی را در اختیار دارد و پنجمین کشور مصرف‌کننده این سنگ‌هاست. در این زمینه نیز  می‌توان در مناطق روستایی  و عشایری سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال  کرد. وی افزود:  در اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی عجله نمی‌کنیم اما باید سرعت داشته باشد.