|
ارسال به دوستان
تقویم امروز
پیوستن ایران به اعلامیه ملل متحد - 1322 ش ارسال به دوستان
مدیرعامل بیمه دانا خبر داد
افزایش ۱۵ درصدی حق بیمههای تکمیلی
مدیرعامل بیمه دانا با اشاره به اینکه عمده مطالبات معوق بیمارستانها از شرکتهای بیمه مربوط به بیمههای اولیه است، گفت: بیمههای تکمیلی درمان با اصلاح ۱۵ درصدی تعرفه این مشکل را حل کردهاند. بیژن صادق در گفتوگو با فارس، در پاسخ به اینکه بهرغم آثار مثبت طرح تحول سلامت، افزایش تعرفههای درمان باعث زیان بیمهگران شده به گونهای که چندی قبل رئیس یکی از دانشگاههای علوم پزشکی به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاههای بیمهگر، ناگزیر به صدور دستورالعمل ویژه به بیمارستانهای تابعه شد، این عدم ایفای تعهدات تا چه حد به بیمههای تکمیلی درمان بازمیگردد، اظهار داشت: واقعیت این است بیشترین آثاری که در رابطه با طرح تحول سلامت بیان کردید روی بیمههای اولیه مانند تأمین اجتماعی، خدمات درمانی نیروهای مسلح و بیمههای خویشفرما بوده است. وی خاطرنشان کرد: قریب به یک دهه هیچ تغییری روی تعرفههای پزشکی صورت نگرفته و افزایش تعرفهها به تأخیر افتاده بود. وی در پاسخ به تاکید فارس که یعنی عدم ایفای تعهدات شرکتهای بیمهگر اصلا به بیمههای تکمیلی درمان بازنمیگردد، اظهار داشت: نمیتوان این را به جرأت گفت اما قریب به اتفاق مربوط به بیمههای اولیه است. مدیرعامل بیمه دانا اضافه کرد: تعهدات شرکت ما به عنوان عرضهکننده خدمات بیمه تکمیلی ممکن است با چند روز تأخیر انجام شود و قطع به یقین اگر به تعهداتمان عمل نکنیم، طرفهای قرارداد اقدام به لغو قرارداد با شرکت میکنند. صادق گفت: نمیتوانم مشخصا بگویم که این تأخیر چند روز یا چند هفته است، ولی به یقین میگویم اگر تعهداتمان را انجام ندهیم نخستین پیامد آن لغو قرارداد خواهد بود که به ضرر ماست. وی در پاسخ به اینکه اخیرا سندیکای بیمهگران برای حل مشکلات بیمه تکمیلی درمان جلساتی داشته و تصمیماتی گرفته است، تصمیم جمعی بیمهها در این رابطه چه بود؟ گفت: توصیه بیمه مرکزی و سندیکا به شرکتهای بیمهگر ایفای تعهدات در کمترین فاصله زمانی است و اینکه تأخیرهای موجود در پرداخت خسارت را به حداقل برسانیم و رضایت بیمهگذاران را به دست آوریم. صادق بر این اساس از اصلاح تعرفههای بیمه تکمیلی درمان تا 15 درصد خبر داد. به گزارش فارس، اجرای طرح جامع سلامت در دولت یازدهم تعرفههای درمان را با افزایش چشمگیری همراه کرد و این مسأله فشار چشمگیری را بر دستگاهها و شرکتهای بیمهگر اعم از خصوصی و دولتی وارد آورد. ارسال به دوستان
پورابراهیمی: دولت بعد از برجام عدد داراییهای بلوکه شده را پایین اعلام کرد
درباره پولهای بلوکه شده بدهکار هم شدیم!
گروه اقتصادی: «دولت زمانی که قصد داشت به مبحث برجام ورود کند همواره عدد پولهای بلوکه شده را بالا میبرد ولی زمانی که مذاکرات و موضوع برجام به پایان رسید این عدد را خیلی پایین اعلام میکرد». به گزارش «وطنامروز» جملات فوق را رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته و از روند رسیدگی به پولهای بلوکه شده انتقاد کرده است، چرا که داراییهای بلوکه شده ایران که حتی تا 100 میلیارد دلار اعلام شد ناگهان آب رفت و معلوم نیست همان رقم آب رفته چگونه خرج شد. بعد از برجام دولت آمارهای متناقضی درباره پولهای بلوکه شده ایران ارائه کرد اما در نهایت بانک مرکزی مبلغ پولها را 23 میلیارد دلار دانست. هیچگاه اعلام نشد پولهای بلوکه شده ایران چگونه آزاد شد و با چه روشی به کشور بازگشت اما چیزی که خیلی جالب بود اینکه با توافق هستهای مبلغ پولهای بلوکه شده آب رفت و به قول پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی حتی بدهکار هم شدیم! محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به سرنوشت پولهای بلوکه شده ایران و ارائه آمار دقیقی از مجموع این پولها، به میزان گفت: گزارشهایی از آمار پولهای بلوکه شده 2 سال گذشته مطرح شده بود و به عنوان مثال به تفکیک کشورها این آمارها وجود داشت. وی افزود: عددهای این آمار بیانگر این بود که مثلا ایران در کشوری 20 میلیارد دلار و در کشور دیگری 10 میلیارد دلار پول بلوکه شده دارد که البته این ارقام مربوط به انتهای دولت آقای احمدینژاد و ابتدای دولت آقای روحانی بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما اطلاعاتی از وصول یا تهاتر این پولها در مدت زمان سپری شده در دولت آقای روحانی نداریم اما میتوانیم خواستار گزارش این موضوع از دولت باشیم تا اینکه آخرین اطلاعات را احصا کنیم. پورابراهیمی تصریح کرد: البته دولت زمانی که قصد داشت به مبحث برجام ورود کند همواره عدد پولهای بلوکه شده را بالا میبرد ولی زمانی که مذاکرات و موضوع برجام به پایان رسید این عدد را خیلی پایین اعلام میکرد و میگفت چه کسی گفته عدد پولهای بلوکه شده بالاست! تا اینکه کار به جایی رسید که عنوان شد ما بدهکار هم هستیم و حتی باید پولی هم به حساب برخی کشورها واریز کنیم که این جای تعجب داشت، بنابراین این تفاوتها و رویکردها در نهایت آخرین وضعیت را نامعلوم گذاشت. نماینده مجلس اظهار داشت: حتما ما میتوانیم گزارشات این موضوع را از دولت اخذ کنیم، چرا که ما به هیچوجه اطلاعاتی از وصول یا تهاتر پولهای بلوکه شده ایران طی 4 سال گذشته نداریم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فروش نفت به حسابهای ایران واریز میشود یا خیر؟ گفت: بله! پول فروش نفت در حساب بانک مرکزی مینشیند اما ریز اطلاعات و نحوه تسویه که چه بخشی از آن نقد است یا چه بخشی از آن غیرنقدی است همگی در دست دولت است و ما اطلاعی از آن نداریم. ارسال به دوستان
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
چرا بانکها نرخ سود وام را کاهش نمیدهند؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: همزمان با کاهش نرخ سود بانکی باید نرخ سود تسهیلات بانکی نیز با کاهش روبهرو شود، بنابراین دلیلی برای تاخیر در کاهش نرخ سود تسهیلات وجود ندارد. رحیم زارع در گفتوگو با خانه ملت درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: اینکه براساس کاهش میزان تورم، بانک مرکزی، بانکها را ملزم به کاهش نرخ سود بانکی کرده، اقدام قابل قبولی است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در اتخاذ تصمیمات اقتصادی باید تمام جوانب سنجیده شود، گفت: بهطور طبیعی کاهش نرخ سود بانکی روی بازارهای دیگر تاثیرگذار بوده، بنابراین باید وضعیت بازارها کنترل شود. نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس ادامه داد: همزمان با کاهش نرخ سود بانکی باید نرخ سود تسهیلات بانکی نیز با کاهش روبهرو شود، بنابراین دلیلی برای تاخیر در کاهش نرخ سود تسهیلات وجود ندارد و باید سیستم بانکی به موضوع رسیدگی کند. زارع افزود: بازارهایی مانند بازار بورس، ارز، طلا و اجارهبها با کاهش نرخ سود بانکی تحت تاثیر قرار گرفت اما باید پذیرفت بخشی از تاثیرات ناشی از عوامل روانی بوده و نباید تیم اقتصادی دولت اجازه دهد سوداگران کنترل نبض بازار را به دست گیرند. زارع در ادامه گفتوگوی خود با خبرگزاری خانه ملت افزود: فراهم کردن شرایط برای سوق نقدینگی به سوی بخش تولید یکی از اقدامات اساسی است که باید در شرایط کاهش نرخ سود بانکی مدنظر قرار گیرد، رونق شرکتهای تولیدی بورسی میتواند مانع رونق بازار سوداگری شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در صورت منطقی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان میتواند به خروج از رکود اقتصادی کمک کند و به اشتغالزایی منجر شود. ارسال به دوستان
مدیرعامل آبفای کشور:
۲۸۹ شهر کشور در معرض تنش آبی قرار دارند
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه ۲۸۹ شهر کشور در معرض تنش آبی قرار دارند از تشکیل ستادهای مدیریت بحران در سطوح مختلف برای مقابله با تنش آبی خبر داد. حمیدرضا جانباز در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه برای به حداقل رساندن اثرات خشکسالی در حوزه تأمین و توزیع آب ستادهای مدیریت بحران در سطوح مختلف به طور جدی و هدفمند تشکیل شده است، گفت: این ستادها به صورت مستمر به برنامهریزی و اجرای پروژههای اضطراری تأمین آب در محورهای مدیریت تقاضا و مصرف آب، افزایش ظرفیت تأمین و انتقال آب، بهبود کیفیت آب شرب و فرهنگسازی در مصرف بهینه آب میپردازد. وی افزود: در این ستادها که به صورت بسیار منظم و منسجم تشکیل میشود، برنامهریزیها برای مقابله با تنش آبی به نحوی صورت میپذیرد که نیاز آبی و پروژههای اضطراری تأمین و توزیع آب برای حداقل 2 سال مشخص و اجرا شده و ضمن اجرای این پروژههای اضطراری، با اجرای پروژههای میانمدت و درازمدت، تنش آب شرب به حداقل رسیده و امکان ارائه خدمات آبرسانی پایدار فراهم میشود. جانباز با اشاره به اینکه متاسفانه طی سالیان اخیر شاهد بروز خشکسالیهای متوالی در سطح کشور بودهایم، تاکید کرد: در تابستان امسال 289 شهر کشور در معرض تنش آبی قرار داشتند که با اجرای پروژههای مقابله با خشکسالی و همکاری مشترکان توانستهایم با حداقل مشکل از پیک مصرف آب عبور کنیم. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه تنش آبی بدان معنی است که ظرفیت تأمین آب و میزان نیاز آبی در نقطه سربهسر قرار میگرفت، ادامه داد: هر ساله به دلیل رشد جمعیت، افزایش تعداد انشعابات آب و توسعه شهرها، نیاز به تأمین آب شرب افزایش مییابد، بنابراین افزایش سالانه تقاضای آب شرب به میزان 2 تا 3 درصد مورد انتظار است. به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در ساعات اوج مصرف، این شهرها با کمبودی بالغ بر 5/8 درصد نسبت به نیاز آبی مواجه بودند. به گزارش فارس، در تابستان سال گذشته، تعداد شهرهای در معرض تنش آبی بالغ بر 301 شهر و میزان کمبود نسبت به نیاز آبی نیز 6/8 درصد بود و براساس ارزیابی صورت گرفته در تابستان سال 1394، تعداد 547 شهر با کمبود 5/23 درصدی آب مواجه بودند. به گفته مقامات مسؤول وزارت نیرو، در بخش روستایی نیز با اجرای طرح ملی مجتمعهای آبرسانی روستایی، تعداد روستاهایی که توسط تانکرهای آبرسانی سیار تأمین آب میشوند، از 6 هزار و 11 روستا به 5 هزار و 382 روستا کاهش یافته است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|