|
زنگنه به وعده خود عمل کرد
ژنهای خوب، نفتی میشوند
گروه اقتصادی: آنچه بیژن نامدارزنگنه در جلسه رأی اعتماد خود درباره بهکارگیری نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در زیرمجموعههای وزارت نفت گفت، اکنون بهگونه دیگری نمود پیدا کرده بهطوریکه استخدام فرزندان نمایندگان حال حاضر مجلس شورای اسلامی- ژنهای خوب- در حال تبدیل شدن به یک رویه مرسوم در وزارت نفت است. زنگنه در جلسه بررسی رأی اعتماد اظهار داشت: هر دورهای که تمام میشود یکی از دغدغههای هیاترئیسه این است که وزرا به نمایندگان بیکار، کار بدهند؛ چکارش کنیم؟ در جامعه ولش کنیم؟ اگر نماینده نگران شغل آینده باشد هزاران مفسده دیگر درست میشود؛ آنها را در نظر بگیرید. وی ادامه داد: من هم یک تعدادی را به کار گرفتم و چیز مخفیانهای نیست. حداقل اینقدر عقل سیاسی دارم که نماینده دوره قبل یک شهر که نمیتواند رای برای من جمع کند و به درد من نمیخورد را بهکار گیرم. اما یک مصلحت ملی هم در این مسأله هست که باید لحاظ کرد. البته این گفتههای زنگنه زمانی معنادارتر است که نامه حمایتآمیز نمایندگان ادوار گذشته مجلس که پیش از شروع بررسی صلاحیت وزرا در حمایت از بر کرسی نشستن دوباره زنگنه در صحن علنی منتشر شد مورد بررسی قرار گیرد. در این فهرست نام تعداد زیادی از نمایندگان ادوار مجلس به چشم میخورد که از سوی زنگنه در سمتهای گوناگون، حساس و غیرمرتبط با تحصیلات و دانش نمایندگان به کار گرفته شدهاند. بررسیها نشان میدهد بیش از 20 نماینده سابق مجلس شورای اسلامی از سوی زنگنه در زیرمجموعههای وزارت نفت در طول عمر دولت یازدهم و دوازدهم به کار گمارده شدهاند. این مجموعهها شامل صندوقهای بازنشستگی نفت، معاونت پارلمانی، معاونت پشتیبانی و امور مجامع وزارت نفت، شرکت نفت مناطق مرکزی، شرکت نفت فلات قاره، شرکت پتروپارس، هیأت عالی گزینش، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، تاپیکو، فازهای 14، 15 و 16، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت تاسیسات دریایی، خط لوله انتقال نفت خام گوره- جاسک، هسته گزینش مرکزی، پژوهشگاه صنعت نفت، شهرکهای مسکونی صنعت نفت، شرکت مناطق نفتخیز، شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و کارگروه تشخیص عدم مغایرت مصوبات شرکت ملی نفت با قوانین و مقررات است. ارسال به دوستان
به دستور وزیر صنعت صورت گرفت
تعویق اجرای طرح حذف قیمت کالا
وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد زمان اجرای طرح درج برچسب قیمت برخی کالاها توسط خردهفروشیها به تعویق بیفتد. به گزارش شاتا، اجرای طرح تغییر شیوه اطلاعرسانی قیمت برخی کالاها در محل عرضه به خاطر بهرهگیری حداکثری از نظرات و پیشنهادهای منعکس شده و بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با دستور محمد شریعتمداری به تعویق افتاد. گفتنی است در چارچوب این طرح قرار بود به منظور شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و همچنین روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار، کار قیمتگذاری برخی کالاها به واحدهای عرضه و آخرین شبکه توزیع واگذار شود. این طرح در مرحله اول کالاهای غیرضروری مانند محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و همچنین صنایع سلولزی بهداشتی را شامل میشد و قرار بود از ابتدای مهرماه امسال آغاز شود. در همین حال جمشید مغازهای، دبیر انجمن شیرینی و شکلات از تعویق یکماهه اجرای طرح حذف قیمت از روی کالاهای منتخب خبر داد و گفت: طبق تصمیم وزارت صنعت، این طرح از اول آبانماه اجرایی خواهد شد. ارسال به دوستان
مجلس شورای اسلامی تصویب کرد
آغاز تحقیق و تفحص از ایمیدرو
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان توسعه معادن در مجلس، گفت: راکد ماندن برخی معادن واگذار شده و عقبماندگی اکتشاف ذخایر معدنی از جمله محورهای تحقیق و تفحص از ایمیدرو است. علی اسدی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: این طرح به تصویب مجلس رسیده و به محض ابلاغ از سوی هیأت رئیسه مجلس، اعضای تیم تحقیق و تفحص مشخص خواهند شد و جمعآوری اطلاعات در مدت 6 ماه صورت خواهد گرفت. وی ادامه داد: یکی از محورهای تحقیق و تفحص از سازمان توسعه معدن، موضوع واگذاری معادن به برخی افراد است بهطوری که یکسری از معادن واگذار شدهاند که فرد خریدار، سرمایه لازم را برای شروع به کار ندارد یا اینکه معدن را نگه داشته تا گران شود و آن را بفروشد. وی با اشاره به نقش مهم معادن در اشتغالزایی بویژه در شهرستانها، گفت: در حال حاضر پهنههای معدنی زیادی در کشور به بخش خصوصی واگذار شده که فعال نشده و همچنان راکد هستند به طوری که در یکی از بخشهای کرمان بیش از 15 مورد معدن از این دست وجود دارد. اسدی با بیان اینکه قصد داریم این معادن را فعال کنیم، گفت: خریداران باید سریعتر برای بهرهبرداری از معادن سرمایهگذاری کنند و در صورتی که توان لازم را ندارند، این معادن باید به افراد علاقهمند و توانا واگذار شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس، عقبماندگی اکتشاف ذخایر معدنی را از دیگر محورهای تحقیق و تفحص از سازمان توسعه معادن عنوان کرد و گفت: در سالهای پس از پیروزی انقلاب به اندازه کافی به موضوع اکتشاف توجه نشده و در این بخش عقب هستیم. وی با اشاره به ماده 43 برنامه ششم، گفت: بر این اساس، 35 درصد از واریزیهای بهره مالکانه یا حقوق دولتی به حساب خزانه دولت از سوی هر معدن باید صرف اکتشاف و توسعه همان معدن شود، ولی در حال حاضر این رقم در بودجه عمومی کشور پنهان میشود و سازمان مدیریت به دلایلی از جمله محدودیت منابع مالی، زیر بار پرداخت آن نمیرود. وی درباره وضعیت طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس نیز گفت: مشکلاتی در اجرای این طرح وجود دارد و هنوز به جمعبندی نرسیدهایم. ارسال به دوستان
توقف انتشار اسکناس 500 تومانی
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی با اشاره به توقف انتشار اسکناسهای 5000 ریالی، گفت: موجودی اسکناسهای 5000 ریالی بانک مرکزی تا پایان امسال به پایان میرسد. مسعود رحیمی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: انتشار اسکناس 500 تومانی دیگر در دستور کار بانک مرکزی نیست. وی در پاسخ به اینکه پس چرا در روزهای منتهی به عید غدیر اسکناسهای 500 تومانی توزیع شد، گفت: این اسکناسها قبلا چاپ شده بود و موجودی اسکناسهای 5000 ریالی بانک مرکزی تا پایان امسال به اتمام میرسد. بهگفته وی، فقط سکه 5000 ریالی ضرب میشود. ارسال به دوستان
اخبار
دلارهای رانتی ارسال به دوستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت تأیید کرد
مناطق آزاد دروازه ورود پوشاک قاچاق است
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راهکارهای وزارت صنعت برای جلوگیری از واردات پوشاک قاچاق گفت: ما معتقدیم یکی از راههای ورود کالای قاچاق بویژه پوشاک به سرزمین اصلی، مناطق آزاد است. یدالله صادقی در گفتوگو با فارس درباره اقدامات انجام شده در راستای جلوگیری از واردات پوشاک قاچاق گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی برای اعطای نمایندگی به واردکنندگان پوشاک تنظیم کرد. وی درباره اینکه چه اقداماتی در راستای جلوگیری از ورود پوشاک قاچاق از مناطق آزاد به سرزمین اصلی توسط وزارت صنعت انجام شده و آیا این وزارتخانه در این باره تعاملی با سازمان مناطق آزاد داشته است، گفت: درباره ورود کالا به مناطق آزاد، باید مسؤولان سازمان مناطق آزاد پاسخ دهند اما ما معتقدیم یکی از راههای ورود کالای قاچاق بویژه پوشاک، مناطق آزاد است. وی افزود: بنابراین پیشنهادهایی در راستای جلوگیری از واردات پوشاک قاچاق از مناطق آزاد به سرزمین اصلی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم و به دولت ارائه شد که برخی از آنها عیناً و بعضی هم با اصلاحاتی تصویب شد؛ از جمله پیشنهادات وزارت صنعت به هیات دولت برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به سرزمین اصلی ممانعت از ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد به سرزمین اصلی بود که در نهایت مصوبه منع ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد تصویب شد. وی بیان داشت: در تفاهمی که بین دفتر نساجی وزارت صنعت با سازمان مناطق آزاد انجام شد، قرار شد مسؤولان مناطق آزاد تعرفه مصوب واردات پوشاک را در مناطق آزاد رعایت کنند و در آنجا اجازه ندهند که پوشاک با قیمت ارزان وارد منطقه آزاد شود. صادقی اظهار داشت: پیش از این ورود کالا به شکل سریالی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی حدود 15 درصد تخفیف تعرفهای داشت که با اقدامات انجام شده این رقم به 2 درصد کاهش یافت. ارسال به دوستان
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن:
مسکنمهرهای ناتمام کنار گذاشته میشود
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از کنار گذاشتن واحدهای مسکنمهر با پیشرفت فیزیکی زیر ۳۰ درصد خبر داد. به گزارش تسنیم، حمیدرضا عظیمیان با اشاره به دستور رئیسجمهوری مبنیبر بسته شدن پرونده مسکنمهر تا پایان سال جاری، گفت: ساخت ۹۸۹ هزار و ۵۳۹ واحد مسکنمهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت به پایان رسید. عظیمیان با اشاره به مصوبه 700 میلیارد تومانی دولت برای خدمات روبنایی پروژههای مسکنمهر افزود: 400 میلیارد تومان از این مبلغ سهم سازمان ملی زمینومسکن بوده که آن را در تکمیل خدمات روبنایی تخصیص میدهد. وی تصریح کرد: تعداد واحدهای مسکن مهر مشکلدار 85368 واحد است که از این تعداد 56315 واحد فاقد متقاضی است. 19هزار و 26 واحد دارای متقاضی زیر 30 درصد پیشرفت فیزیکی و 10هزار و 27 واحد نیز مشکلات حقوقی دارد. عظیمیان تاکید کرد: قرار شده واحدهای مسکن مهری که پرونده آنها در مراجع قضایی بوده و آنهایی که پیشرفت فیزیکی زیر 30 درصد دارند کنار گذاشته شود. وی با بیان اینکه با کمیته امداد امامخمینی و بنیاد مسکن در حال رایزنی هستیم تا مسکنهایمهر فاقد متقاضی را برای خانوادههای دومعلول یا افرادی که واجد شرایط دریافت مسکن اجتماعی هستند اختصاص دهیم، اضافه کرد: آمادگی داریم این واحدها را به صورت تفاهمات و توافقاتی دوجانبه در اختیار کمیته امداد یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اجرای طرح مسکن اجتماعی قرار دهیم. در همین حال افشین پروینپور کارشناس مسکن با بیان اینکه درباره مسکنمهر هم هنوز بسیاری از مردم شکایت دارند، گفت: «در ابتدای دولت یازدهم عنوان شد تا پایان سال 93 مسکنمهر تکمیل و تحویل میشود، بعد گفتند در سال 94 مسکنمهر را تحویل مردم میدهیم و بعد شد سال 95 و حالا هم قرار شده تا پایان سال 96 این امر به سرانجام برسد اما بعید میدانم این اتفاق تا پایان امسال هم رقم بخورد». ارسال به دوستان
تداوم موازیکاری میان بانک مرکزی و وزارت صنعت
کارت اعتباری خرید کالا کجاست؟
پس از تهیه و ارسال طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی، اکنون این بانک خود اقدام به تهیه طرحی جدید کرده که در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی در انتظار تصویب است. به گزارش ایسنا، براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در سال جاری جز وظایف این دو دستگاه تعریف شده که باید پس از تهیه طرح یادشده، هر چه سریعتر آن را به تصویب سازمان برنامه و بودجه برای اجرا و ابلاغ برسانند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی پیشنهاد جدیدی را به منظور اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارائه کرده بود که در ابتدای مرداد ماه سال جاری به تایید و اصلاح سازمان برنامه و بودجه رسیده بود. در این طرح قرار بود تهیه 2 میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گیرد و میزان اعتبار هر کارت به طور متوسط برابر 5 میلیون تومان لحاظ شده تا در مجموع این طرح به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان و در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی شود. با این حال به تازگی بانک مرکزی اعلام کرده تهیه طرح جدیدی را برای اجرای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار داده که در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی در انتظار تصویب است و پس از آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارائه خواهد شد. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|