|
طرح سؤال از روحانی بالاخره به کمیسیون اقتصادی رفت
پرداخت قسطی پول سپردهگذاران!
گروه اقتصادی: طرح سوال از روحانی در مجلس با اصرار نمایندگان سوالکننده سرانجام به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت تا در صورت تصویب در کمیسیون در صحن علنی به رای گذاشته شود. به گزارش «وطنامروز»، طرح سوال از روحانی از اواخر بهار امسال مطرح شد و بیش از 100 نماینده مجلس آن را امضا کردند، البته علی مطهری، نماینده تهران حدود یک ماه پیش اعلام کرد شاید لاریجانی صلاح نمیداند طرح سوال از رئیسجمهور مطرح شود اما با شدت گرفتن انتقادات سپردهگذاران موسسات مالی سرانجام این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد. صبح دیروز جلسه سوالکنندگان از رئیسجمهور با حضور آقای مطهری و ۱۸ نماینده برگزار شد. علی وقفچی درباره سوال ازرئیسجمهور در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت موسسات مالی و اعتباری کشور، گفت: جلسه امروز قانونا نباید برگزار میشد و رئیس مجلس باید حدود 3 ماه پیش این مساله را مستقیما به کمیسیون مربوط ارجاع میداد ولی به دلیل اصرار به حل موضوع به صورت تعاملی و تفاهمی این کار صورت نگرفت. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: دوستان نماینده نظرشان بر این بود که بانک مرکزی عزم و اراده کافی برای حل این مساله و مشخصکردن تکلیف موسسات مالی و اعتباری ندارد. بهرغم این اعتقاد، ۱۸۰ نماینده، سوال از رئیسجمهور را طی مراحل قانونی امضا کردند، لذا مجلس باید به عنوان نماد قانون، مجری قانون باشد و سوال را در دستور کار قرار دهد. وی افزود: بر اساس آییننامه مجلس، اگر یکچهارم از نمایندگان موضوعی را به عنوان سوال از رئیسجمهور مطرح و آن را امضا کنند، باید در اسرع وقت به کمیسیون مربوط فرستاده شود که این اتفاق رخ نداد تا اینکه جلسهای با حضور مطهری و تعدادی از دوستان سوالکننده تشکیل شد. وی اضافه کرد: در جلسه امروز، نمایندگان با تبادلنظر و بحث و جدال کاری به نتیجه نهایی رسیدند و قرار بر این شد که این موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود. وقفچی در پایان گفت: تعیینتکلیف موسسات مالی و اعتباری کشور یکی از اساسیترین دغدغههای کشور محسوب میشود. به عنوان یک نگاه و چالش ملی، دولت حتما باید به این مساله توجه داشته باشد و باید به رای نمایندگان احترام بگذارد، چرا که امروز ما باید علاوه بر حمایت از سرمایهگذاری داخلی در راستای جذب سرمایهگذاران خارجی نیز گامهای بلندی برداریم. ما باید به این مساله توجه داشته باشیم که اعتماد مردم بزرگترین سرمایه اجتماعی هر ملت است و نباید بگذاریم خدای ناکرده این اعتماد لکهدار شود و در نهایت از بین برود که مطمئنا عواقب ناگواری را در پی دارد. همچنین سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت سوال از رئیسجمهور درباره موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد. به گزارش خانه ملت، بهروز نعمتی با اشاره به وضعیت سوال نمایندگان از رئیسجمهور درباره عدم پرداخت مطالبات سپردهگذاران کاسپین و برخی مؤسسات مالی و اعتباری دیگر، گفت: پیش از این آقای پزشکیان مأمور شد با وزرای مربوط و رئیس بانک مرکزی به مشکل سپردهگذاران رسیدگی کند که راهحلهایی نیز ارائه شد. نماینده مردم تهران تصریح کرد: بعد از عدم نتیجهگیری از این طریق، دکتر لاریجانی از طریق سران 3 قوه وارد شد که مشکل عمده برطرف شد، یعنی مشکل بیش از ۹۵ درصد سپردهگذاران که تا ۲۰۰ میلیون تومان طلبکار بودند، حل شده است. وی افزود: بانک مرکزی باید طی این چند روز مشکلات سپردهگذاران را زودتر برطرف کند، چون موافقت سران 3 قوه را نیز دارد لذا اگر باز کوتاهی شود و مطالبات از سوی بانک مرکزی به عنوان آخرین اقدام پرداخت نشود، دوباره سوال از رئیسجمهور در مسیر قرار میگیرد. از سویی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد کمیته مشترکی از نمایندگان مردم، قوه قضائیه و بانک مرکزی برای توجه به مطالبات سپردهگذاران موسسات مالی تشکیل شود. طیبه سیاوشی در بیستوسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در گفتوگویی با اشاره به اعتراضات مردمی سپردهگذاران موسسات مالی، اظهار داشت: به نظر من اعتماد مردم در این موضوع قدری از بین رفته و حالا قوه قضائیه باید این اعتماد را بازسازی و به نحوی ورود کند که ارتباطی با سپردهگذاران برقرار شود. وی افزود: وقتی با بانک مرکزی، قوه قضائیه و سپردهگذاران معترض صحبت میکنیم 3 مساله متفاوت مطرح میشود. هر کدام از اینها کار خود را انجام میدهند اما خروجی کار بین مردم دیده نمیشود. در حالی که گفته شده مشکل سپردهگذاران تا ۱۰۰ میلیون تومان حل میشود اما آنها مطالباتشان را دریافت نکردهاند یا بعضا اعتماد نمیکنند که مدارکشان را ارائه کنند و بعد چیزی به آنها داده شود که نتوانند ثابت کنند چقدر طلب دارند. این نشان میدهد اشکالی وجود دارد. نماینده مجلس یادآور شد: به سپردهگذاران گفته شده میتوانند به شعب مراجعه کنند و مبالغشان را بگیرند اما آنها میگویند مراجعه کردیم ولی مبلغی پرداخت نشده، حتی آنها راضی شدند مبالغشان را به صورت خرد تحویل بگیرند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: اینکه در برخی موارد خبری اعلام میشود که مشکل سپردهگذاران حل شده باید یک برونداد و نمود عینی داشته باشد. در حال حاضر سپردهگذاران از وضعیت راضی نیستند و پولشان را دریافت نکردهاند. به هر حال شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که مردم را به سمت برخورد تندتر سوق میدهد؛ این اعتراضات هر روز بیشتر میشود و ما باید برای آن چارهاندیشی کنیم. ارسال به دوستان
بانک مرکزی: خودروسازان با نرخ ۱۸ درصد بفروشند
گروه اقتصادی: قائممقام بانک مرکزی با بیان اینکه به صورت روزانه، نرخ سود بانکی و پیشفروش خودرو را رصد میکنیم، گفت: پرونده پرداخت بهره ۱۸ درصد به بالا تا پایان بهمن بسته میشود. اکبر کمیجانی در گفتوگو با مهر، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به دقت رعایت نرخ سود در بانکها، خودروسازان و صندوقهای سرمایهگذاری را رصد میکند، افزود: اجرای بخشنامه نرخ سود را به شدت و به صورت روزانه در خودروسازان و پیشفروشهای آنها رصد میکنیم و هر نرخی بالاتر از ۱۸ درصد که ترکیبی از نرخ سود سپردههای بلندمدت به علاوه ۴ درصد است، پرداخت شود، تخلف است. وی تصریح کرد: البته قراردادهایی که پیش از بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود میان مردم و خودروسازان امضا شده و سود مشارکت در آن بالای ۱۸ درصد است، تا بهمنماه به پایان میرسد و بنابراین در قراردادهای جدیدی که امضا میشود، هیچ پیشفروشی بالاتر از نرخ توافقشده نخواهد بود در غیر این صورت با متخلفان برخورد میکنیم. این اظهارات کمیجانی در حالی بیان میشود که دقیقا 2 ماه پیش در 8 شهریورماه امسال، علی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی هرگونه مهلتدهی به خودروسازان در زمینه پرداخت سود مشارکت بیش از مصوبه بانک مرکزی را رد کرد و به خودروسازان هشدار داد بیانیه 8 بندی را رعایت کنند. کریمی در گفتوگو با «وطنامروز»، با تکذیب برگزاری هرگونه جلسه با سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین نرخ سود بویژه برای خودروسازان اظهار داشت: خودروسازان به اندازه کافی تاکنون تخلف کردهاند. کریمی ادامه داد: بارها تذکرات لازم داده شده و اکنون زمان عمل است و همه باید به ابلاغیه 8 بندی بانک مرکزی مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند. وی از حمایت محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اینباره خبر داد و تصریح کرد: آقای شریعتمداری قول داده نسبت به این موضوع همراهی لازم را داشته باشد و مبنا همان ابلاغیه 8 بندی است و همه باید رعایت کنند. ارسال به دوستان
افزایش تعرفه واردات لبنیات تا 40 درصد
سختگیریهای تجاری عراق علیه ایران ادامه دارد
عراقیها تعرفه واردات ماست، شیر و خامه را به طور یکجانبه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دادهاند که سبب میشود قیمت تمامشده ما در این بازار غیررقابتی شود. رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتوگو با فارس، درباره آخرین وضعیت صادرات لبنیات اظهار داشت: در 6 ماه نخست امسال حدود 433 میلیون دلار انواع لبنیات صادر شده که بیش از 80 درصد آن معادل رقمی حدود 350 میلیون دلار روانه بازار عراق شده است. باکری با اشاره به اینکه چند ماه پیش عراقیها تعرفه واردات لبنیات از ایران را افزایش داده بودند، تصریح کرد: تعرفه واردات ماست را از 5 به 25 درصد و نیز تعرفه واردات شیر و خامه را از 5 به 15 رسانده بودند که اکنون این تعرفه به 40 درصد رسیده است. وی در پاسخ به اینکه آیا این تعرفه مختص به ایران است یا برای کشورهایی همچون ترکیه هم اعمال میشود، تصریح کرد: اتحادیه عرب بین خودشان تعرفه ندارند و محصولاتی که از مصر و عربستان وارد بازار عراق میشود مشمول تعرفه نیست و فقط ترکیه باقی میماند که آن را هم باید دید پیمان تجاری با این کشور بسته شده است یا نه. وی ادامه داد: در هر صورت با وضع یکجانبه و یکطرفه اینگونه تعرفهها، قیمت محصولات لبنی ما در بازار عراق بسیار بالا رفته و غیررقابتی میشود. در همین حال، رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت با تایید افزایش تعرفه صادرات ماست، شیر و شیرخشک به عراق به میزان ۴۰ درصد، درباره دلایل افزایش نرخ تعرفه گفت: دولت عراق به منظور حمایت از تولیدات داخلی کشورش برای 5 قلم کالای صادراتی افزایش تعرفه در نظر گرفته و این تغییر برای مدت 4 سال اجرایی خواهد شد. ابراهیم رضازاده اضافه کرد: از میان این اقلام 3 قلم مربوط به گروه لبنیات بوده و 2 قلم دیگر در حوزه صنایع فلزی و کالاهایی مانند کابل برق است. وی ادامه داد: عراق توانایی تامین لبنیات کشورش را به طور کامل ندارد و به نظر میرسد این تغییر برای حمایت از کارخانه شیری که از سوی وزارت صنعت این کشور ایجاد شده، صورت گرفته است. وی تصریح کرد: ممکن است به واسطه فشار کشورهای عربی این تعرفهها افزایش یافته باشد، چرا که کشورهای عربی مشمول موافقتنامه تجارت آزاد با یکدیگر هستند و تعرفههای گمرکی میان آنها صفر است. وی یادآور شد: شاید بتوان گفت که کمتر از نیمی از محصولات لبنی عراق از سوی ایران تامین میشد و پیگیری این موضوع در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به عراق در دستور کار قرار دارد. گفتنی است، ایران در سال 95 ، 850 هزار تن و در 6 ماهه ابتدای سال جاری 221 هزار و 310 تن انواع محصولات لبنی صادر کرده است که بیش از 80 درصد آن به مقصد عراق بوده است. میزان صادرات لبنیات در سال گذشته بالغ بر 350 میلیون دلار بوده است. ارسال به دوستان
رئیس سازمان امور مالیاتی:
دیوارهای بتونی نمیگذارد فراریان مالیاتی را پیدا کنیم
گروه اقتصادی: شفافیت چند سالی است کلیدواژه اقتصاد ایران شده اما در عمل هنوز اتفاق ملموسی در این زمینه رخ نداده است. بر این اساس صحبتهای اخیر رئیسکل سازمان امور مالیاتی پشت پرده عدم توفیق دستیابی به شفافیت اقتصادی را به وضوح افشا میکند. سخنان سیدکامل تقوینژاد درباره دورویی برخی مسؤولان که در ظاهر مدح شفافیت را میگویند اما در خفا شفافیت را سر میبرند، گواه بر نبود عزم جدی برای شفافیت اقتصادی ایران است. به گزارش «وطنامروز»، تقوینژاد در اینباره گفت: هرکدام از راههای مبارزه با فساد و شفافیت را در پیش میگیریم، با دیوارهای بلند بتنی که پشت آن تلههای انفجاری برای سازمان مالیاتی چیده شده است، روبهرو میشویم! بنا بر این گزارش پس از ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی و بررسی تراکنشهای بانکی مشکوک از سوی سازمان امور مالیاتی، این موضوع با واکنشها و پیامدهای زیادی از سوی مخاطبان مالیاتی و کارشناسان روبهرو شد. این دستورالعمل که تراکنشهای 5 سال گذشته مؤدیان را کنکاش میکند، برخی صنوف و مؤدیانی را که منافع خود را با شفافیت مالی، عدالت مالیاتی و پرداخت مالیات قانونی در تضاد دیدند به هول و ولا انداخت و آنها با انواع و اقسام روشها اعتراض خود را با بهانه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در افکار عمومی مطرح کردند. اتاقهای بازرگانی گیلان، اصفهان، مجمع نمایندگان استان اصفهان، اتاق اصناف و دیگر صنوف و انجمنها در هفتههای اخیر، این دستورالعمل را غیرقانونی دانستند اما سازمان امور مالیاتی مبنای این کار را قانونی عنوان کرد. رئیس سازمان امور مالیاتی به دو رویی برخی افراد و مسؤولان اشاره کرد و گفت: خیلیها شعار شفافیت میدهند اما عمل نمیکنند، ما به آنها میگوییم برای شفافیت، حمایت نمیخواهیم، مانع ایجاد نکنید و دست ما را نبندید. آنهایی که باید ما را نوازش کنند، به ما تازیانه نزنند. تقوینژاد هشدار داد: عدهای عامدانه و با اطلاع از قانون شفافیت مالیاتی با آن مبارزه میکنند اما از مسؤولان قوا استدعا میکنم برنامهای که برای مبارزه با فرار مالیاتی تنظیم شده در گام اول خفه نشود. بهگفته وی، اینکه برای عدم دریافت اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی فشار میآورند، از سوی هر کس یا گروهی باشد به معنای همراهی با فراریان مالیاتی است. بنا بر این گزارش سال قبل از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی حدود ۸۸۰ میلیارد تومان مالیات دریافت شد. با این وجود سهم اصناف از کل درآمدهای مالیاتی حدود 4 تا 5 درصد است اما نقش پررنگی در مخالفت با تراکنشهای بانکی ایفا کردهاند. حال پرسش این است: سر و دست شکستن آنها برای غیرقانونی جلوه دادن تراکنشهای بانکی 5 سال گذشته چه علتی دارد؟ ارسال به دوستان
اخبار
ارزانترین خانه در پایتخت را در منطقه 18 بخرید ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
اخبار
مجلس درباره حذف یارانه نقدی تصمیم میگیرد ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|