|
ارسال به دوستان
آشکار بودن ضعف دولت در شفافسازی عملکردهای اقتصادی
دولت روحانی رکورددار حقوق نجومی است
گروه اقتصادی: با وجود آنکه دولت روحانی بر شفافیت عملکرد دستگاههای اجرایی و توجه به عدالت اجتماعی تاکید دارد اما کارشناسان معتقدند در دولت روحانی آمار و اطلاعات از چگونگی روند فعالیتهای اقتصادی و توجه به بهبود معیشت مردم با آنچه مشهود و ملموس است همخوانی ندارد. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این باره با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه تحقق عدالت گفت: اگر تمام دولتهای پس از انقلاب را نسبت به این دولت مقایسه کنیم، هیچ دولتی به اندازه این دولت در آن حقوق نجومی دریافت نشده است. موسیالرضا ثروتی در گفتوگو با تسنیم، با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائلی که باعث بیعدالتی در جامعه میشود شکاف طبقاتی و پرداخت حقوقهای نجومی است، گفت: متأسفانه دولتهای یازدهم و دوازدهم در این زمینه عملکرد مناسبی نداشتند، بهگونهای که اگر تمام دولتهای پس از انقلاب را نسبت به این دولت مقایسه کنیم، هیچ دولتی بهاندازه این دولت در آن حقوق نجومی دریافت نشده است. وی درباره این فراز از فرمایشات رهبر انقلاب که «حرکت بهسمت اشرافیگری و دل سپردن به طبقات مرفه بهجای توجه به مستضعفان و قشرهای ضعیف» را از مصادیق ارتجاع نامیدند، گفت: عامل چنین ارتجاعی دیدگاههای اشرافیتگرا و رفاهطلبی بین دولتمردان است که متأسفانه اکنون نیز بین دولتمردان وجود دارد و مصداق عینی آن را میتوان در پرداخت حقوقهای نجومی و نبود اراده دولت برای برخورد با آن دانست. ثروتی با انتقاد از نسبت دریافت حقوق مدیران ارشد دولتی با سایر مردم افزود: در 4 سال گذشته حقوق وزرای دولت 4 برابر افزایش داشته است در صورتی که برای سایرین چنین افزایشی نبوده است. وی با ابراز اینکه اکنون سخنگوی دولت اعتراف کرده «وزرای ما صافی 20 میلیون تومان حقوق میگیرند» گفت: یعنی غیرصافی 25 میلیون حقوق دریافت میکنند و این میزان حقوق نسبت به دوره دولت دهم 4 برابر شده است. ثروتی با انتقاد از هزینههای درمانی و افزایش بیرویه دستمزد پزشکان در دولت روحانی ادامه داد: در دولت یازدهم و دوازدهم تعرفههای پزشکی بهشکل افسارگسیخته افزایش یافت و علاوه بر آن همه پزشکان کارانه دریافت میکنند. پزشک جوهر نسخهاش خشک نشده است 100 میلیون کارانه دریافت میکند و میتوان گفت ثمره طرح تحول سلامت برای مردم چیزی جز افزایش هزینههای درمانی و افزایش افسارگسیخته حقوق پزشکان نبوده است. وی با انتقاد از پرداخت کارانه پزشکان گفت: این کارانه چه صیغهای است که در دولت یازدهم باب شد. مگر خدمات پزشکی در دولت یازدهم چقدر با دولت دهم متفاوت شد که بهیکباره حقوق آنها 300 الی400 درصد افزایش پیدا کرد. ثروتی با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین عوامل عقبماندگی در زمینه عدالت اقتصادی سیاسیکاری دولتمردان حتی در مواجهه با نیازهای اساسی مردم است، اظهار داشت: بهعنوان نمونه به قیمت سوخت میتوان اشاره کرد؛ اگر دولت هرساله 10 درصد بهاندازه تورم قیمت حاملهای انرژی را بالا میبرد و 10 درصد بر قیمت آن میافزود آنچنان به مردم فشار وارد نمیشد که اکنون بخواهیم بهیکباره 50 درصد آن را افزایش دهیم. هر ساله بهبهانه انتخابات این موضوع عقب میافتاد و اکنون که دولتمردان از این باب خیالشان راحت شده خواهان افزایش قیمتها در این بخش هستند. وی یکی دیگر از مصادیق سیاسیکاری بهجای برنامهریزی اقتصادی را ارائه آمارهای نادرست دانست و افزود: اکنون آماری را که دولت از پیشرفت و سرمایهگذاری در پروژههای عسلویه میدهد نشاندهنده افزایش سرمایهگذاری نسبت به گذشته است در صورتی که اینگونه نیست و سرمایهگذاری نسبت به دولتهای گذشته افزایشی پیدا نکرده است، بنابراین مردم از دولتمردان انتظار آمار نادرست ندارند. وی با ابراز اینکه همواره این سؤال از طرف حامیان رئیسجمهور مطرح بوده است که در دولتهای نهم و دهم درآمدهای نفتی صرف چه شده است، گفت: بالاترین درآمد نفتی که در دولت ماقبل وارد بودجه شد 76 هزار میلیارد تومان بود در حالی که همین امسال 120 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی وارد بودجه کشور میشود. از طرفی باید اقشار پردرآمد بهمرور از دریافت یارانه حذف میشدند که این اتفاق نیفتاد و از طرف دیگر در قانونی که در مجلس نهم تصویب شد آورده شده بود دولت باید برای توسعه حملونقل عمومی، رونق تولید و اشتغال و مواردی از این قبیل بودجههایی را اختصاص بدهد که هیچکدام از این اتفاقات رخ نداد. ثروتی درباره عملکرد اقتصادی دولت کنونی در زمینه اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: دولت به اقتصاد مقاومتی اعتقاد ندارد و گزارش عملکرد روزانه خود را بهعنوان عملکردشان در زمینه اقتصاد مقاومتی ارائه میدهند در صورتی که اقتصاد مقاومتی تعریف دارد و نمیتوان هر کاری را بهعنوان کار در راستای اقتصاد مقاومتی ارائه داد. وی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که جامعه را بهسمت عدالت اجتماعی سوق میدهد رسیدگی به شکایات بحق اقتصادی اقشار کمدرآمد است، گفت: این در شرایطی است که دولت و شخص رئیسجمهور این اعتراضات را اقتصادی نمیداند و بر این اعتقاد است که شرایط اقتصادی مطلوب است. ثروتی با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی در مواجهه با مؤسسات مالی و اعتباری افزود: بانک مرکزی همواره میگوید این مؤسسات غیرقانونی هستند اما معنای این حرف مبهم است، چرا که اگر یک مغازه کوچک در یک روستا نیز زده شود باید پروانه کسب بگیرد حال امکان باور اینکه یک بانک به این عظمت بدون مجوز بانک مرکزی بخواهد شروع به کار کند سخت است. وی با بیان اینکه در این زمینه مجلس نیز تا حدی کوتاهی میکند، گفت: در قانون آمده است که هر کدام از مسؤولان دولتی حتی رئیسجمهور نیز اگر متخلف بود میتواند طبق ماده 236 آییننامه داخلی مجلس به دادگاه معرفی شود. بنا به این گزارش درحالی که ثروتی مدعی است وزرا 20 میلیون حقوق میگیرند دفتر سخنگوی دولت اعلام کرد وزرا حداکثر 10 میلیون تومان حقوق میگیرند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
شروع فعالیت شرکت هواپیمایی ملی ایران و روز هما- 1340ش ارسال به دوستان
حمایت از عرضه گندم در بورس کالا
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالا که به گفته وزیر جهاد کشاورزی از سال آینده عملیاتی میشود، حمایت میکنیم. به گزارش میزان، تالار شیشهای محل عرضه و مبادله بسیاری از کالاهاست و بسیاری از تولیدکنندگان روزانه نگاههای خود را به این تالار میدوزند، بورس کالا شفافترین و نظاممندترین مکانی است که میتواند مکانیسم بازار یعنی کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا را بر بازار کالاها حاکم کند. عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مزیتهای عرضه کالا در بورس گفت: تالار بورس یک تالار شیشهای و شفاف است و بورس کالا در طول ١٠ سال گذشته توانسته به رانتهای موجود و زد و بندهایی که در بازار کالاها وجود داشت، پایان دهد. وی عرضه کالا در بورس را عدالتی منصفانه دانست و گفت: یک دسته از کالاها تضمینی و استراتژیک است که باید دولت خریداری کند؛ این دسته از کالاها از جمله گندم با رویکرد جدید و مناسب دولت در مسیر بورس قرار گرفته تا علاوه بر حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و کشاورزان، شاهد برقراری عدالت و حذف واسطههای غیرضروری باشیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: ممکن است بخشی از کالای استراتژیک در بخش تنظیم بازار در اختیار دولت قرار گیرد و دولت با توجه به شرایط ویژه کشور در دوره تحریم باید مقداری ذخیره داشته باشد؛ در اینجا نیز مازاد بر ذخیره باید از طریق بورس کالا عرضه شود تا با ایجاد شفافیت و ایجاد آمارهای قابل استناد، بتدریج شاهد ارائه سایر کالاها در بورس باشیم. مصری با بیان اینکه از اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالا که به گفته وزیر جهاد کشاورزی از سال آینده عملیاتی میشود، حمایت میکنیم، تصریح کرد: هیچ کالایی در کشور به اندازه نان استراتژیک نیست بنابراین حساسیت ویژهای در عرضه گندم در بورس کالا وجود دارد؛ دولت باید مشخص کند چه میزان از گندم تولیدی در بورس عرضه خواهد شد، چرا که گندم، مصرفکنندگان مشخصی دارد و در این میان باید هماهنگیهای لازم برای خرید انجمن صنفی صنایع آرد کشور از بورس کالا انجام شود تا اجرای این سیاست با برنامهریزی دقیق و هدفمند همراه باشد. ارسال به دوستان
بیکار شدن 500 هزار نفر در پاییز امسال
نرخ بیکاری جوانان ۲۸درصد شد
ارسال به دوستان
سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی:
۹۵ درصد نقدینگی در اختیار ۵ درصد جامعه است
سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ۹۵ درصد نقدینگی موجود در اختیار ۵ درصد جامعه است. به گزارش تسنیم، حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه «تفاوت اساسی ارز در کشور با سایر کشورها در این است که اقتصاد ما بشدت به ارز و نرخ آن وابسته است»، گفت: بعد از انقلاب بالاترین تورمها در اقتصاد ایران زمانی بوده که نرخ ارز افزایش پیدا کرده است، بنابراین نرخ ارز در اقتصاد ما یک متغیر بسیار حساس است که سایر متغیرهای اساسی اقتصاد به آن وابسته است. وی با ابراز اینکه «بهرغم وجود مازاد درآمدهای ارزی کشور در 2 سال گذشته، ذخایر ارزی بانک مرکزی در این 2 سال کم شده است»، گفت: مشکل کمبود ارز اینجاست که صادرکنندگان غیرنفتی کشورمان کالاهای خود را صادر میکنند ولی همه ارز حاصل از فروش این کالاها را وارد بازار نمیکنند. این در حالی است که هیچ مکانیزم و نظارتی برای ورود این ارزها به بازار وجود ندارد. وی مشکل دیگر را سفتهبازی در بازارهای موازی دانست و افزود: این اقدام ناشی از وجود سیاستهای نادرست بانک مرکزی است مانند وجود صرافیهای غیرمجاز و تزریق و توزیع ارز مبادلهای به بازار از طریق صرافیها که این سیاست بسیار غلطی است. این استاد اقتصاد دانشگاه با تذکر اینکه «در حال حاضر افزایش سود بانکی برای اقتصاد کشور سم مهلکی است»، گفت: 95 درصد نقدینگی موجود در اختیار 5 درصد جامعه است، این یعنی اختلاف شدید توزیع درآمد. رهبر معظم انقلاب اشاره کردند ما باید از محضر خدا بهخاطر تحقق نیافتن عدالت عذرخواهی کنیم. بنابراین یکی از منشأهای اصلی بیعدالتی در اقتصاد ما همین نرخ سود بانکی است که سالانه 230 هزار میلیارد تومان به 5 درصد افراد جامعه داده میشود. این تجربه در سال 74 نیز وجود داشته است. وی با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق و سفتهبازیها توجه به شناسایی برای اخذ مالیات ضروری است، گفت: طبق ماده 169 مکرر قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم در راستای شفافسازی و عدالت اقتصادی باید تمام نهادهای اقتصادی که درگیر مبادلات و دادوستد هستند باید اطلاعاتشان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. صمصامی با ابراز اینکه ایجاد شفافیت اقتصادی سخت نیست، گفت: در سال 87 طی 2 ماه، برای رصد فعالیتهای اقتصادی با هدف اخذ مالیات، پایگاه اطلاعاتی را درست کردیم و از طریق آن کلی اطلاعات رصد شد. اکنون که قانون آن و زیرساختهای اطلاعاتی آن نیز وجود دارد، چرا این کار انجام نمیشود؟ اینهایی که میگویند «در حساب مردم سرک میکشید» قطعا یا منفعت دارند یا نمیخواهند کار انجام شود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|