|
ارسال به دوستان
گزارش «وطنامروز» از بازارهای آشفته سال 96
بازار آزاردهنده ارز و مسکن در سالی که گذشت
اسدالله خسروی: سال 96 در حالی رو به پایان است که در این سال اقتصاد کشور بویژه اقتصاد خانوارها با توجه به وجود رکود و گرانی شرایط مطلوبی را پشت سر نگذاشت. اگر از زاویه دید قشر کمدرآمد و متوسط جامعه به عملکرد دولت در بخش اقتصاد کشور طی یکسال گذشته نگاه شود خواهیم دید که دولت تا حد زیادی نتوانسته نیازهای دهک پایین درآمدی جامعه را تامین کند و از طرفی تصمیمگیریها برای به چرخش درآمدن موتور اقتصاد نیز که بتواند تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کند کاری را پیش نبرد. از سویی خواب سنگین مسؤولان برای تولید مسکن و بیتحرکی این بخش مهم اقتصادی که بیش از 400شغل با آن مرتبط است و از سوی دیگر عدم حمایت از بخش کشاورزی که نمونه آن اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزان است، همراه با تعطیلی سلسله بنگاههای اقتصادی، کارگاهها و کارخانجات بزرگ و کوچک در پی بیتوجهی مسؤولان و از همه مهمتر نوسان بازار ارز و سرمایه همه و همه دست به دست هم داد تا سال پررونقی برای اقتصاد کشور رقم نخورد. این در حالی است که مقام معظم رهبری سال 96 را سال اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال نامگذاری کردند. نبود سیاستگذاری درست در بخش مسکن و بیاهمیتی نسبت به تولید انبوه آن با توجه به نیاز انباشته متقاضیان به این کالای اساسی در سال جاری که قرار بود برخی طرحهای تولید مسکن نظیر طرح مسکن اجتماعی از سوی دولت در کشور شکل اجرایی به خود گیرد، هیچگاه عملیاتی نشد و این رویکرد موجب شد تا با کمبود تدریجی عرضه واحدهای مسکونی به نسبت تقاضا، قیمت مسکن افزایش یابد و رشد سرسامآور اجارهبها به مستاجران تحمیل شود. البته برخی بیتدبیریها و تصمیمگیریهای غلط چون تغییر نرخ سود بانکی با کاهش نرخ سود سپردهها به 10 درصد روزشمار و 15 درصد سالانه بدون توجه به تبعات آن موجب شد تا سپردههای بانکی از بانکها خارج و روانه بازارهای موازی چون ارز و سکه شود و تاثیر منفی بر بازار مسکن بگذارد. این تصمیمگیری غلط که خود مسؤولان پس از حدود 6 ماه به اشتباه خود پی بردند که نباید نرخ سود بانکی را کاهش میدادند باعث شد تا صاحبان املاک با افزایش اجارهبها فشار مالی مضاعفی را به مستاجران وارد کنند و از طرفی بنیه بانکها نیز با خروج سپردهها تضعیف شود. با این وجود مشکلات شاخصهای کلان اقتصادی در سال 96 فقط مشکل عدم تولید مسکن، افزایش قیمت واحدهای مسکونی (25 درصد در طول یکسال اخیر) و اجارهبها نبود بلکه مشکل دیگر آشفتهبازار ارز است که این بازار آشفته تمام بازارهای دیگر را تحتالشعاع قرار داد و سیاستهای دولت نیز تا حدی نتوانست این بازار نابسامان را سامان بخشد. قیمت دلار ابتدای سال 96 ،3 هزار و 760 تومان بود که این رقم در ماههای پایانی به حدود 5 هزار تومان رسید. همچنین دلار مبادلهای در سال جاری و بویژه در نیمه دوم سال که رشد قیمت در بازار آزاد شدت گرفت با سرعت بالاتری رشد کرد به گونهای که در یک سال اخیر از حدود ۳۲۴۰ تومان با افزایش نزدیک به ۵۳۰ تومان به ۳۷۷۰ تومان رسیده یا در 6 ماه اخیر تا ۴۲۵ تومان افزایش قیمت داشته است. در حال حاضر با توجه به نرخ ۴۸۰۰ تومانی که در بازار آزاد وجود دارد، قیمت دلار در 2 بازار رسمی و غیررسمی اختلاف حدود ۱۱۰۰ تومانی با یکدیگر دارد. ارسال به دوستان
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
نوسان بازار آزاد ارز، بورس را تضعیف کرد
گروه اقتصادی: افزایش قیمت ارز در یک ماه اخیر نهتنها به رشد قیمتها در بازار منجر شد بلکه موجب تضعیف بازار سرمایه که نبض اقتصاد کشور محسوب میشود نیز شد تا جایی که این بازار مهم با تداوم نوسانات ارزی از مسیر رونق تا حدی خارج شده است. در این باره سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تاثیر منفی تداوم نوسانات ارزی بر بازار سرمایه خبر داد. رحیم زارع در گفتوگو با خانه ملت، درباره وضعیت شاخص بورس در روزهای گذشته، گفت: با توجه به اتفاقات بازار ارز در مدت اخیر بازار سرمایه نیز تحت تاثیر قرار گرفت و به طور طبیعی نوسانات ارزی تبعات خوبی برای بازار سرمایه در پی نداشته است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای رونق اقتصاد باید بازارهای مختلف کشور از رشد منطقی و متوازن برخوردار شود و نکته اساسی جلوگیری از رونق بازار دلالی کاذب در بازار مسکن، ارز و سکه است. نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چند سال گذشته ایجاد آرامش نسبی در بازار ارز باعث شده بود بازار سرمایه در مجموع از رشد مناسبی برخوردار باشد، هرچند تا نقطه مطلوب فاصله بسیار وجود دارد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
میلاد «امام محمدباقر(ع)» بنا به روایتی ارسال به دوستان
اخبار
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مهار نشده است ارسال به دوستان
گمرک ابلاغ کرد
ممنوعیت ورود کالای مشابه تولید داخل با ضمانت گمرکی
گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای ورود کالای مشابه تولید داخل با تسهیلات ضمانتنامهای گمرک را حذف کرد. به گزارش فارس، گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار بخشنامه نحوه دریافت ضمانتنامه بانکی در سال 1397 را ابلاغ کرد که بر این اساس ورود کالای مشابه تولید داخل از تسهیلات دریافت ضمانتنامهای حذف و دریافت ضمانتنامه بانکی از واردات خودرو از ابتدای سال 1397 ممنوع شده است. بر اساس این بخشنامه، یکی از شرایط اجازه دریافت ضمانتنامه بانکی برای مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشینآلات خط تولید، قطعات منفصله سیکیدی، قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی، شرکتهای دانشبنیان، فعالان مجاز اقتصادی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، توانبخشی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره) با سررسید حداکثر 15 بهمن 97 تعیین شده است. همچنین در راستای حمایت از تولیدات داخلی، آن دسته از کالاهای وارداتی که دارای حقوق ورودی بالای 26 درصد هستند، مشمول استفاده از این تسهیلات نیستند که واردات خودرو نیز مشمول این بند است. کالاهای اساسی یادشده از این بند مستثناست. همچنین در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانتنامه با سررسید حداکثر یکساله قابل ترخیص است. دریافت ضمانتنامه بانکی در گمرکات کشور به صورت سیستمی بوده و الکترونیکی انجام میشود. همچنین اخذ ضمانتنامه برای مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینهها ممنوع است. بنابراین گزارش، این بخشنامه دیروز با امضای فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|