|
ارسال به دوستان
انتقاد رؤسای اتاقهای بازرگانی از سیاستگذاری ارزی در کشور
دولت همیشه اصرار بر تکرار اشتباهات دارد
گروه اقتصادی: کمتوجهی دولت به فعالیتهای بخش خصوصی با اتخاذ تصمیمات خلقالساعه، بدون اینکه تبعات آن در بخشهای مختلف بخوبی سنجیده شود و شوکی که بهدنبال چنین تصمیماتی به کل اقتصاد کشور وارد میشود موجب شده اقتصاد کشور همواره از ثبات لازم برخوردار نباشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران، سیاست جدید ارزی دولت را یک شوک ناگهانی به اقتصاد ایران دانست و گفت: سالهاست که فعالان اقتصادی با شوکهای اینچنینی در اقتصاد آشنا هستند. به گزارش مهر، غلامحسین شافعی در جلسه دیروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از وضعیت کنونی سیاستهای ارزی دولت گفت: فعالان اقتصادی با شوکهای ناگهانی آشنا هستند و بارها این اتفاقات را دیده و پشت سر گذاشتهاند اما متأسفانه دولت همیشه اصرار بر تکرار این اشتباهات دارد، در حالی که امیدواریم به این نکته توجه شود که فعالان بخش خصوصی نباید به بازی گرفته شوند بلکه بازیگران این عرصه هستند و باید به تمام جوانب کار دقت شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: ۲۰ سال است که مقام معظم رهبری هر سال را با عناوین خاصی نامگذاری میکند که این موضوع نشان از چالشهای جدیای دارد که اقتصاد با آن مواجه است. این در حالی است که بنا بر اقتضائات تلاش شده تا بتوان نامگذاری سال را بر مسائل اقتصادی متمرکز کرد. وی تصریح کرد: حمایت از کالای ایرانی به درستی از سوی مقام معظم رهبری برای سال جاری نامگذاری شده و در محافل رسانهای نیز به آن توجه شده است. این در شرایطی است که 2 عامل وجود دارد که همواره طی سالهای اخیر از آن سخن به میان آمده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: البته وقتی صحبت از حمایت از کالاهای ایرانی به میان میآید، برخی بر این باورند که مردم دچار بیحسی شدهاند، چرا که این موضوع را سرابی بیش نمیبینند، در حالی که واقعیت اینگونه نیست و کشور توانمندیهای فراوانی را برای فائق آمدن بر مشکلات دارد. شافعی تصریح کرد: تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد ما امروز با بحران فهم واژهها در کشور مواجه هستیم چرا که مفاهیم و واژههای حیاتی را به درستی درک نکرده و تعریف دقیق و شفافی از آن ارائه ندادهایم، بنابراین در عمل با بسیاری از چالشها روبهرو هستیم. وی خاطرنشان کرد: رقابت، حمایت و انحصار از این قبیل واژههاست که سالهاست در کشور تعریف دقیقی از آن وجود ندارد و با فقر شدید در نظریات علمی و کاربردی در حوزه اقتصاد مواجه هستیم. رئیس پارلمان بخش خصوصی اظهار داشت: وجود عدهای از ذینفعان صاحب قدرت که منافع آنها پیوندی با منافع ملی کشور ندارد، مزید بر علت شده و توان حرکت را از کشور گرفته است بهنحوی که به اقدامات مخربی در کشور تبدیل شده و متأسفانه لطمات زیادی را به بار آورده است. شافعی یادآور شد: آنچه طی سالهای اخیر تحت عنوان حمایت از صنایع در کشور انجام شده در واقع حمایت از صنعت نبوده چرا که حمایت باید با رشد و بالندگی همراه شود، بنابراین امروز نیازمند تعریف دقیقی از واژهها هستیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: آنچه به نام حمایت از تولید داخلی صورت گرفته یا با نگاه درآمدزایی یا اعطای رانت بدون قید و شرط دولت به برخی افراد بوده است، در حالی که افزایش یارانه تولید، تشویق مردم به هدایت سرمایههای خود به بخش تولیدی و مواردی از این دست بسیار حائز اهمیت است. شافعی عنوان کرد: ریشه مشکلات موجود بر اساس اولویت ابتدا نه از سمت تقاضا بلکه از سمت عرضه است به نحوی که برای تولید باید ارزش افزوده ایجاد کرد تا اشتغالزایی را سبب شود. وی افزود: بهبود فضای کسب و کار یکی از عوامل مهم در حمایت از تولید داخلی است؛ در حالی که سیستم پاداشدهی ضد تولید و به نفع فعالیتهای سوداگرانه، امروز بیشتر از بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
وفات همسر گرامی رسول خدا(ص)، «حضرت خدیجه(س)» به روایتی- 3 سال قبل از هجرت ارسال به دوستان
اخبار
اخذ مالیات از دارایی مازاد بانکها قانونی است ارسال به دوستان
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک خبر داد
رشد ۱۰ درصدی نرخ اجارهبها در شهرهای بزرگ
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: نرخ اجارهبها در سال ۹۷ در شهرهای کوچک تغییری نخواهد کرد و در شهرهای بزرگ نیز به نسبت تقاضا نرخ اجارهبها افزایش خواهد یافت که نهایت افزایش این نرخ تا ۱۰ درصد خواهد بود. حسام عقبایی در گفتوگو با میزان، درباره میزان تغییرات نرخ اجارهبها در سال جاری با توجه به ثبات نرخ ارز بیان کرد: نرخ ارز بر مقولههای مهم اقتصادی، چون بازار مسکن بیتاثیر نخواهد بود و در سال جاری نیز شاهد تغییرات اندکی در قیمت مسکن و اجارهبها خواهیم بود. وی در ادامه افزود: با توجه به گذشت حدود یک ماه از سال ۹۷، بخش عظیمی از معاملات بخش مسکن تعطیل بوده است و در ۲ ماه باقیمانده از بهار پیشبینی میشود ثبات نسبی در معاملات وجود داشته باشد که شامل خرید و فروش و نرخ اجارهبها است. وی تصریح کرد: با نزدیک شدن به فصل تابستان معاملات مسکن بیشتر خواهد شد. به علاوه افزایش نرخ مسکن به اندازه نرخ تورم خواهد بود و از این فراتر نمیرود و این مقوله در صورت رخداد نوسانات ارزی هم تغییری نمیکند. عقبایی با اشاره به رشد قابل قبول قیمت خرید و فروش مسکن در ۳ ماهه پایانی سال ۹۶ گفت: افزایش نرخ مسکن در اواخر سال گذشته به حد مطلوب رسید و در سال جاری مجددا این امر رخ نخواهد داد. وی در ادامه تاکید کرد: نرخ اجارهبها در سال ۹۷ در شهرهای کوچک تغییری نخواهد کرد و در شهرهای بزرگ نیز به نسبت تقاضا نرخ اجارهبها افزایش خواهد یافت که نهایت افزایش این نرخ تا ۱۰ درصد خواهد بود. نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: تا نیمه تابستان نهایت رشد قیمت مسکن و اجارهبها اتفاق خواهد افتاد و پیک زمان نقلوانتقالات تا پایان تابستان خواهد بود؛ همچنین زمان مشخصی برای خرید و فروش تعیین نشده و در سال گذشته رشد قیمتی در بهمنماه صورت گرفت و بهطور کلی ممکن است در نیمه دوم سال نیز شاهد افزایش قیمتها باشیم. عقبایی با بیان علت افزایش بیرویه نرخ اجارهبها در زمان پیک نقلوانتقالات اظهار کرد: عامل دیگری که موجب رشد نرخ اجاره میشود، سوداگری در این بازار است و نرخ اجاره به صورت حبابگونه و منطقهای افزایش مییابد و برخی سوداگران عامل رشد سفتهبازانه نرخ اجارهبها در بازار هستند. ارسال به دوستان
بلاتکلیفی کشاورزان در خرید تضمینی محصولات کشاورزی
پولی برای افزایش خرید تضمینی گندم نیست!
در حالی که برداشت گندم در استانهای گرمسیر آغاز شده و استانهای معتدل و سردسیر نیز باید مراحل داشت را انجام دهند اما همچنان خبری از نرخ تضمینی نیست و به نظر میرسد شورای اقتصاد تصمیمی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ندارد. اسماعیل اسفندیاریپور، مجری طرح گندم در وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی گندم به فارس گفت: یادمان باشد که وقتی دولت در سالهای 86 تا 88 نرخ گندم را ثابت نگه داشت، پس از چند سال و در سال 92-91 مجبور شد در عرض یک سال قیمت گندم را 90 درصد افزایش دهد، یعنی در 4-3 مرحله مجبور شد نرخ گندم را از 420 تومان در هر کیلوگرم به 800 تومان برساند که این نتیجه سیاستهای نوساندار دولت بود که کشاورزان دلسرد شده بودند. وی تاکید کرد: اگر این بار نیز کوتاهی کنیم و افزایشی در نرخ خرید تضمینی گندم اتفاق نیفتد، منافع آن با دلسرد شدن کشاورزان ما به جیب کشاورزان آن طرف آب میرود. اسفندیاریپور با اشاره به اینکه امسال نیز سال حمایت از کالا و تولید داخلی است، افزود: کشاورزان بهتر از تمام اقشار جامعه در این راستا حرکت میکنند و باید حقوقشان هم رعایت شود، چطور ما تورم را در حقوق کارگران و کارمندان لحاظ میکنیم، ولی برای کشاورز نباید این اتفاق بیفتد؟ در حالی که کالای استراتژیک تولید میکند. اما در این میان کشاورزان نیز از مشکلات خود میگویند و اینکه با تمام مشقتهای موجود از جمله کمآبی، افزایش هزینههای بذر و کود و سموم هنوز نمیدانند قرار است محصول خود را به چه نرخی بفروشند. یکی از گندمکاران استان اصفهان میگوید، تمام هزینههای ما از بذر گرفته تا دستمزد کارگر، کود و هزینه آبیاری نسبت به سال گذشته 20 تا 30 درصد افزایش داشته و آیا این انصاف است که دولتمردان بگویند پول نداریم و نمیتوانیم قیمت تضمینی گندم را افزایش دهیم؟ این گندمکار افزود: اگر ما گندم نکاریم باید با قیمت بالاتر برای واردات این محصول هزینه کنند، در حالی که گندم داخلی امنیت غذایی دارد و در عین حال اشتغالزایی هم میکند. علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز با ابراز دلخوری از وضعیت موجود، با اشاره به سخنان چند روز گذشته نوبخت به عنوان سخنگوی دولت، گفت: ایشان صراحتا آب پاکی را روی دست کشاورزان ریخته و گفت دولت پولی برای افزایش خرید تضمینی گندم ندارد، ولی باید پرسید بازی با امنیت غذایی مردم و تولید کالای استراتژیکی مانند گندم مگر شوخی است چرا که در نهایت اگر کشاورز هم دلسرد شود و گندمی کشت نکند، مجبورند همین گندم را با نرخ دلاری که هر روز قیمتش مشخص نیست وارد کنند که ممکن است به مراتب از گندم داخلی گرانتر تمام شود. این در حالی است که سجاد سنجابی، عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی گفته است نرخ خرید تضمینی گندم باید حداقل 1500 تومان باشد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|