گروه اقتصادی: تبعات منفی افزایش نرخ ارز در کشور بازار کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم را به هم ریخته است تا جایی که اکنون خیلی از فروشندگان و وارد‌کنندگان به بهانه گرانی ارز نرخ‌ها را بالا در نظر می‌گیرند که البته این موضوع منجر به رکود اقتصادی می‌شود.  رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه برخی واردکنندگان که انحصار برخی کالا‌ها را در اختیار دارند در قیمت‌ها تغییراتی اعمال کرده‌اند، گفت: کالا به اندازه کافی در بازار وجود دارد. محمد آقاطاهر در گفت‌وگو با میزان درباره وضعیت بازار اظهار کرد: با وجود تغییراتی که در بازار دلار اتفاق افتاد اما تغییر آنچنانی در قیمت کالا‌ها صورت نگرفت. وی افزود: البته برخی از کالا‌هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند به دلیل اینکه با دلار بیش از
۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تهیه می‌شوند و نظارتی بر آنها نیست افزایش قیمت داشته‌اند. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه برخی واردکنندگان که انحصار برخی کالا‌ها را در اختیار دارند در قیمت‌ها تغییراتی اعمال کرده‌اند که تذکراتی را به آنها خواهیم داد، ادامه داد: برخی توزیع‌کنندگان کالا نیز خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کالا‌های موجود کردند که البته خریدار ندارند. وی درباره تولیدات داخلی هم بیان کرد: جز برخی از کالا‌ها مثل مواد شوینده که از قبل عید اعلام کرده بودند افزایش قیمت می‌دهند و برخلاف دستورالعمل دولت نیز این افزایش را اعمال کردند در سایر کالا‌ها تغییراتی مشاهده نشده است. آقاطاهر با بیان اینکه در حال حاضر قیمت برنج وارداتی به‌خاطر قیمت دلار افزایشی نداشته است، بیان کرد: هر کیلوگرم برنج هندی در عمده‌فروشی‌ها از 5500 تومان آغاز می‌شود و تا 7800 تومان به فروش می‌رسد. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تاکید کرد: اگر دلار 4۲۰۰ تومانی به اندازه کافی توزیع شود، قیمت‌ها ثابت خواهد ماند و رانت‌ها از بین می‌رود و تفاوتی بین قیمت کالای وارداتی بین دولت و واردکنندگان خصوصی نخواهد بود. وی تاکید کرد: کالا به اندازه کافی در بازار وجود دارد و اگر برخی افراد به دنبال سودجویی نباشند قیمت‌ها نباید افزایش یابد. همچنین آخرین بررسی‌ها از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد که با وجود ادامه رکود در این بازار، قیمت بیشتر برندها با افزایش 5 تا ۱۰ درصدی مواجه شده است. بر اساس گزارش میدانی ایسنا، بازار لوازم خانگی از جمله بازارهایی است که همواره تاثیر جدی از نرخ دلار می‌پذیرد و خیلی زود اثرات خود را در اجناس مختلف لوازم خانگی نشان می‌دهد.  از آنجا که بخش عمده‌ای از کالاهای لوازم خانگی وارداتی است طبیعی است که در ثبت سفارش‌ها و کالاهای وارداتی جدید این تاثیر مشهود باشد و قاعدتا پذیرفتنی نیست اجناسی که مربوط به قبل است و با ارز ارزان‌تر وارد شده است افزایش قیمت داشته باشد. این افزایش قیمت نمی‌تواند منطقی باشد و بیشتر به سودجویی عده‌ای در بازار بازمی‌گردد. از طرف دیگر، برخی از برندهای داخلی هم با این افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند.  در مجموع بررسی‌ها و
پرس و جوها از فروشندگان لوازم خانگی نشان می‌دهد که قیمت لوازم خانگی حداقل 5 تا ۱۰ درصد نسبت به 2 ماه گذشته و قبل از نوسانات نرخ دلار گران‌تر شده است.  البته بعضا برخی برندهای خارجی با افزایش ۱۲ درصدی هم همراه شده‌ و تاثیر بیشتری از گران شدن دلار گرفته‌اند.  گفتنی است بازار لوازم خانگی از جمله بازارهایی است که در سال‌های اخیر با رکود جدی مواجه بوده و به گفته دست‌اندرکاران این بازار در 5-4 سال گذشته این رکود مشهود بوده است.  از طرف دیگر، بازار لوازم خانگی به دلیل رکود حاکم با کمبود تقاضا مواجه است هر چند به گفته فروشندگان این رکود تا حدودی کمتر شده اما همچنان پابرجاست. آخرین بررسی‌ها از بازار نشان می‌دهد که غیر از افزایش 5 تا ۱۰ درصدی قیمت‌ها، فروشندگان همچنان از رکود در بازار گلایه دارند.  وقتی از آنها می‌پرسیم که با وجود رکود، چرا قیمت‌ها را افزایش داده‌اید؟ می‌گویند وقتی دلار گران می‌شود طبیعی است که لوازم خانگی هم گران شود. یکی از فروشندگان لوازم خانگی با ابراز نارضایتی از وضعیت فروش می‌گوید: طی 2 سال اخیر میزان تقاضا شیبی نزولی داشته و تقاضا برای لوازم خانگی روزبه‌روز پایین‌تر آمده است.  او دلیل اصلی این مساله را «پایین آمدن قدرت خرید و بالا رفتن نرخ ارز» عنوان می‌کند. فروشنده دیگری درباره اینکه وضعیت فروش در سال جاری در مقایسه با قبل چگونه است؟ اینگونه پاسخ می‌دهد: به طور کلی تغییری در فروش نداشته‌ایم اما شرایط به سمت کاهش بیشتر تقاضا حرکت کرده است. به گفته این فروشنده، «حدود 2 سال پیش برخی برندها تخفیف‌هایی اعمال کردند ولی تاثیر چندانی در بازار نداشت.  البته در اواخر سال گذشته وضعیت فروش به دلیل بهبود تقاضا بهتر شده بود، چرا که معمولا در اواخر سال افراد بیشتر برای تهیه جهیزیه اقدام می‌کنند».  یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، گاز، جاروبرقی، آبمیوه‌گیری، چرخ گوشت، ماکروویو و سرخ‌کن از جمله اصلی‌ترین لوازم خانگی به حساب می‌آیند که این روزها تنوع بسیار زیادی در بازار دارند و بسته به امکانات و نوع برند، با قیمت‌های مختلفی عرضه می‌شوند.   اجاق گاز در بازار لوازم خانگی رنج قیمتی از حدود ۶۰۰ هزار تا 6 میلیون تومان دارد.  ماشین لباسشویی نیز از حدود ۸۰۰ هزار تا 8 میلیون تومان عرضه می‌شود.  یخچال و فریزر نیز در مدل‌های گوناگون از حدود یک‌میلیون تومان آغاز و تا حدود ۲۰ میلیون تومان در بازار لوازم خانگی مشاهده می‌شود.  انواع چرخ‌گوشت رنج قیمتی بین ۳۵۰ تا 2 میلیون تومان در بازار لوازم خانگی دارد.  آبمیوه‌گیری از دیگر لوازم آشپزخانه است که با رنج قیمتی ۱۵۰ هزار تا 2 میلیون تومان فروخته می‌شود.  سرخ‌کن در حدود قیمت ۵۰۰ هزار تا حدود 2 میلیون تومان عرضه می‌شود.   جاروبرقی در انواع مختلف از حدود ۲۰۰ هزار تومان تا 3 میلیون تومان در بازار لوازم خانگی مشاهده می‌شود.  زودپز و پلوپز رنج قیمتی از ۱۵۰ هزار تومان تا یک‌میلیون تومان دارد. همچنین ماکروویو از دیگر وسایل پخت و پز است که اخیر جایگاه خود را در آشپزخانه‌ها باز کرده است و رنج قیمتی از حدود ۷۰۰ هزار تا 2 میلیون تومان دارد.  البته این قیمت‌ها کلیت نرخ‌هایی است که در بورس فروش لوازم خانگی مشاهده شده و قیمت‌های کف و سقفی که برای هر یک از لوازم خانگی عنوان شده می‌تواند کمتر یا بیشتر باشد.

افزایش قیمت مسکن در چند ماه گذشته باعث شد روند صعودی معاملات مسکن در شهر تهران که در فصل پاییز و اوایل زمستان به اوج خود رسیده بود، از اواخر سال گذشته متوقف و در فروردین‌ماه کاهشی شود. به گزارش فارس، رشد معاملات مسکن در فصل پاییز و اوایل زمستان سال گذشته باعث شد قیمت مسکن در نقاط مختلف تهران افزایش را تجربه کند. این رشد معاملات در حالی شکل گرفته بود که قیمت‌ها حدود 4 سال بدون تغییر باقی مانده بود، اما به یکباره روند افزایشی قیمت به حدی بود که باعث شد روند معاملات مسکن در اسفندماه افت قابل‌توجهی پیدا کند. البته انتقال سرمایه‌ها به بازارهای ارز و طلا نیز دلیل دیگری بر افت معاملات بود. در اسفندماه ۱۳۹۶ به دلیل رشد نرخ ارز، سرمایه‌ها به بازارهای طلا و ارز منتقل شد که باعث افت ۳۰ تا ۳۵ درصدی معاملات مسکن نسبت به ماه قبل شد. بر اساس اطلاعات موجود معاملات انجام شده در دفاتر مشاور املاک، در ۲۸ روز ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ نیز بالغ بر ۳۳۵۳ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به همین زمان در سال گذشته حدود ۴۰ درصد افت کرده است. بررسی‌ها از علت سقوط آزاد معاملات به حباب قیمت مسکن، جهش نرخ ارز و کوچ سرمایه‌های غیرمصرفی از بازار مسکن به سمت بازار ارز مربوط می‌شود. پس از آنکه قیمت مسکن در ماه‌های پایانی سال قبل دچار جهش شد و تا مرز ۴۱ درصد افزایش قیمت در برخی مناطق تهران پیش رفت، بتدریج از تعداد معاملات به دلیل رشد غافلگیرکننده قیمت‌ها کاسته شد. در اسفندماه ۱۳۹۶ متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی شهر تهران حدود 5 میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به بهمن‌ماه حدود 6/4 درصد و در مقایسه با اسفند سال ۱۳۹۵ تا 1/26 درصد گران شده است. پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است که قطعا رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید می‌تواند دلیل اصلی افت معاملات مسکن باشد، اما از سوی دیگر رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز می‌گوید رشد قیمت مسکن در حد نرخ تورم در سال جاری یک موضوع عادی و طبیعی و مناسب می‌تواند باشد. حامد مظاهریان، معاون مسکن وزیر راه‌وشهرسازی نیز سال گذشته به فارس گفته بود که برای رشد قیمت مسکن در سال ۹۷ پیش‌بینی می‌شود در حد نرخ تورم و حتی 2 درصد بیشتر از آن افزایش یابد. متقاضیان و خریداران مسکن نیز معتقدند قیمت مسکن بالاتر از حد توان آنها افزایش یافته است و اگر اینگونه ادامه یابد قطعا رکود معاملات مجددا به بازار مسکن باز خواهد گشت. از سوی دیگر، سازندگان بر این باور هستند که تمام کالاهای مرتبط با بخش مسکن در سال گذشته و قطعا در سال جاری با رشد نرخ ارز افزایش یافته است، بنابراین چنانچه قیمت مسکن افزایش نیابد ساخت و عرضه مسکن نیز دچار مشکل و افت می‌شود.
 

 یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید آزادی عمل و اختیار را برای بخش خصوصی داشته باشد اما هیچ وقت نباید ابزار نظارتی و کنترلی خود را برای کارت‌های بازرگانی که برخی‌ها با آن داد و ستد می‌کنند سلب کند. جعفر قادری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مهر گفت: موافق واگذاری بخشی از مسؤولیت دولت به تشکل‌ها و بخش خصوصی هستم اما این امر نباید زمینه را برای سوءاستفاده یک عده فراهم کند تا با صدور کارت بازرگانی به نام افراد کم‌سواد و ناآشنا با امر تجارت، اقدام به واردات کنند و به این ترتیب در آینده، تعهدی به گمرک و سازمان امور مالیاتی برای پرداخت حقوق گمرکی و مالیات قانونی خود نداشته باشند. وی در ادامه به معضلات این کارت‌ها اشاره کرد و گفت: طبق آمار و نیز گفته‌های مسؤولان، بدهی مالیاتی ۱۰۰۰میلیاردی، قاچاق گسترده کالا و نیز نابسامانی بازار ارز، از جمله معضلات سوءاستفاده از این کارت‌ها به شمار می‌آیند. همچنین طبق آخرین آمار ۱۲۰۰۰میلیارد تومان فرار مالیاتی ناشی از سوءاستفاده از این کارت‌ها بوده که سازمان امور مالیاتی ۸۰۰۰ میلیارد تومان آن را غیرقابل وصول اعلام کرده است. قادری یادآور شد: متاسفانه مدت زیادی است که کارت‌های بازرگانی  معضلات زیادی را ایجاد کرده‌ و با وجود آنکه انتقادات فراوانی نسبت به آن وجود دارد اما بعضاً دیده شده که ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف، حاضر به قبول اشتباهات خود نیستند و دیگران را مقصر می‌دانند در حالی که در موضوع کارت‌های بازرگانی، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی درگیر هستند و تا زمانی که هماهنگ با هم
در صدد حل مشکلات برنیایند، اتفاقات منفی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی همچنان وجود خواهد داشت. قادری یادآور شد: اگر نظارت و کنترل بر کارت‌های بازرگانی از سوی دولت افزایش یابد، قطعاً هر شخصی قادر نخواهد بود کارت بازرگانی دریافت کند؛ ادامه‌دار بودن این موضوع، مسلماً انگیزه فعالان اقتصادی با فعالیت شفاف را از بین خواهد برد و به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. به گزارش مهر، براساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند اما سوءاستفاده‌کنندگان، این کارت‌ها را با نام اشخاص ناآگاه با امر تجارت دریافت کرده و اقدام به تجارت می‌کنند و با آنکه سودهای میلیاردی نصیب‌شان می‌شود اما از پرداخت حقوق مالیاتی و گمرکی فرار می‌کنند.
 

ولادت حضرت «امام سجاد(ع)»- 38 ق
تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان حضرت «امام خمینی(ره)» - 1358 ش
سالروز اعلام انقلاب فرهنگی- 1359 ش
درگذشت «محمدبن زکریای‌رازی» دانشمند نامدار جهان اسلام- 313 ق
تصویب معاهده ترکمانچای بین ایران و روسیه- 1243 ق
حمله مزدوران صهیونیست به بندر حیفا در فلسطین اشغالی- 1948م
تولد «امانوئل کانت» فیلسوف شهیر آلمانی- 1724م
قیام مردم کوبا علیه استعمار اسپانیا
- 1895م
تولد «رابرت اُپنهایمر» دانشمند معروف آمریکایی و سازنده بمب هسته‏ای- 1904م
 

کد شناسایی ۵۰ واحد طلاسازی ابطال شد
 مدیرکل استاندارد تهران با تاکید بر اجباری بودن استاندارد مصنوعات طلا، از ابطال کد شناسایی ۵۰ واحد تولیدی مصنوعات طلا در سال گذشته در استان تهران خبر داد. به گزارش مهر، محمودرضا طاهری با تاکید بر اینکه شهروندان حتما هنگام خرید مصنوعات طلا، باید به کد شناسایی که به صورت یک عدد به همراه حرف لاتین در مصنوع حک شده‌، توجه کنند، گفت: طلای ساخته‌شده خارجی مورد تایید استاندارد نیست و عرضه آن ممنوع است. این مقام مسؤول با اشاره به اینکه بازرسان استاندارد به همراه نمایندگان و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق اصناف استان، در قالب گشت‌های مشترک اقدام به بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی مصنوعات طلا می‌کنند، افزود: در سال گذشته، حدود ۵۰ گشت مشترک انجام شده‌ است. وی در پایان از صدور کد شناسایی برای ۹۰ واحد تولیدی مصنوعات طلا در سال ۹۶ خبر داد.

گمرکات حساس کشور به ایکس‌ری مجهز می‌شود
رئیس کل گمرک ایران گفت: عملیات تجهیز گمرکات حساس کشور به ایکس‌ری تا پایان سال ۹۷ به اتمام می‌رسد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران درباره تجهیز گمرک‌های کشور به ایکس‌ری، اظهار کرد: ۱۴۶ گمرک در کشور وجود دارد اما تمام گمرکات کشور دارای فعالیت بالا نیستند و تقریبا می‌توان گفت حدود ۱۵ گمرک کشور ۹۵ درصد از عملیات تجاری کشور را انجام می‌دهند. وی با بیان اینکه حدود ۳۰ گمرک در حوزه صادرات و واردات در کشور وجود دارد که باید آنها را تجهیز کنیم، گفت: نخستین ‌گمرکی که اهمیت بالایی دارد گمرک شهید رجایی است که ۴۵ درصد واردات و ۵۰ درصد صادرات و ترانزیت کشور را پشتیبانی می‌کند، در این گمرک 2 دستگاه ایکس‌ری ثابت و یک ایکس‌ری جدید پرسرعت داریم. وی با اشاره به اینکه در گمرک دوغارون به دلیل بخش ترانزیت نیز دستگاه ایکس‌ری پرسرعت نصب شده و در اردیبهشت‌ماه افتتاح می‌شود، ادامه داد: در گمرک بازرگان یک ایکس‌ری مستقر وجود دارد و 2 ایکس‌ری ساخت وزارت دفاع نیز در حال راه‌اندازی است که یکی از آنها اردیبهشت‌ماه افتتاح می‌شود.