|
ارسال به دوستان
آبونمان از قبوض حذف شد اما دولت به دنبال کلمهای جایگزین است
شرکت ملی گاز به دنبال درآمد زایی از جیب مردم
گروه اقتصادی: طبق اعلام معاون وزیر نفت، شرکت ملی گاز به دنبال جایگزینی منابع ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آبونمان قبوض گاز است. به گزارش تسنیم، سیویکم مردادماه سال گذشته روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد هیات عمومی دیوان بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 26/6/91 ستاد هدفمند کردن یارانهها و شرکت گاز ملی درباره اخذ آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد. در این بخشنامه اشاره شده است وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهرماه سال 1391 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی (به استثنای جایگاههای CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کند. موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند «ب» و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانهها قیمتگذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیشبینی نشده است، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و در هیات عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاههای اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد. دو روز بعد، یعنی دوم شهریورماه سال 96 شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان درباره حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد. شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اینکه «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام کرد: «هنوز این موضوع بهصورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است». همچنین مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این باره گفت: «شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذیصلاح اقدام خواهد کرد». بیستودوم مهرماه یعنی پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از این تاریخ، با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد. در حالی که انتظار میرفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبانماه باز هم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز بودیم. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیمه آذرماه در گفتوگو با یکی از رسانههای دولت از اساس موضوع حذف آبونمان گاز را رد کرد و گفت: «مطابق با این حکم موظفیم نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم. بهطوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانهها بازخواهد گشت.» این اظهار نظر معاون وزیر نفت، انتقاد و صدور ضربالاجل دیوان عدالت اداری را به دنبال داشت. دیوان عدالت اداری طی اخطاریهای به شرکت ملی گاز ایران 48 ساعت مهلت داد تا نحوه حذف آبونمان را از قبوض گاز اعلام کند. همچنین دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکان تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرد. از آنجایی که آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازمالاجرا است و برای متخلفان از آرای ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 3 ماه تا یک سال در نظر گرفته میشود، شرکت ملی گاز ایران دست تسلیم بالا برد و قرار شد از قبوض جدید، بند آبونمان حذف شود. در این میان سخنگوی شرکت ملی گاز ایران هم در گفتوگویی اعلام کرد «براساس اخطاریه دیوان عدالت اداری فرآیند حذف آبونمان از قبوض گاز آغاز شده است اما حذف آبونمان از قبوض گاز زمانبر است.» به موازات اعلام رسمی در دستور کار قرار گرفتن حذف آبونمان از قبوض گاز، وزارت نفت در حرکتی جالب، دست به دامن شورایعالی اقتصاد شد و درخواست کرد این شورا برای گرفتن آبونمان به وزارت نفت مجوز بدهد. چهارم دیماه 96 در جلسه شورایعالی اقتصاد اعلام شد اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکان گاز طبیعی (آبونمان) و انتشار اوراق مالی و اسلامی ـ ریالی به میزان 40 هزار میلیارد ریال نیز از درخواستهای وزارت نفت بود که در این جلسه پس از طرح موضوع از سوی وزیر نفت و ارائه گزارش، با این دو درخواست موافقت شد. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تشریح این مصوبه شورای عالی اقتصاد گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان هزینه «خدمات مستمر» و بدون هیچ تغییری به صورت قانونی در قبوض گاز درج میشود. در پی ابطال مصوبه مربوط به دریافت آبونمان از مشترکان گاز و تغییر عنوان آن به «هزینه خدمات مستمر» از سوی شورای اقتصاد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را نیز ابطال کرد و بلافاصله این هزینه از قبوض گاز حذف شد. مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز این بار درباره حذف «هزینه خدمات مستمر» در قبضهای گاز گفت: مطابق دستور مدیرعامل شرکت ملی گاز، از عصر روز دوشنبه (سوم بهمن 96) ردیف «هزینه خدمات مستمر گاز» یا همان «آبونمان» از قبضهای گاز حذف شد. اما معاون وزیر نفت در امور گاز سوم اردیبهشتماه جاری با اشاره به حذف آبونمان از قبوض گاز مشترکان که سال گذشته با حکم دیوان عدالت اداری اجرایی شد، گفت: حذف آبونمان از سوی شرکت ملی گاز پذیرفتنی نیست، زیرا بدون منابع مالی نمیتوانیم به کار خود ادامه دهیم. عراقی اظهار داشت: اکنون در حال انجام مذاکراتی با دولت هستیم تا بودجه حذفشده آبونمان را از محل دیگری تامین کنیم. تسنیم بیستونهم بهمنماه سال 96 با انتشار خبری با عنوان «صنعت گاز در شوک کاهش 1000 میلیارد تومانی درآمد سالانه» اعلام کرد: در حالی که از محل حذف آبونمان، درآمد سالانه شرکت ملی گاز ایران یکهزار میلیارد تومان کاهش یافته، رایزنیهای مجموعه وزارت نفت با مجلس شورای اسلامی برای بازگرداندن درآمد 1000 میلیارد تومانی به صنعت گاز آغاز شده است. این خبر اکنون پس از گذشت بیش از 2 ماه رسما از سوی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تأیید شده و طبق اعلام معاون وزیر نفت، شرکت ملی گاز به دنبال جایگزینی منابع 1000 میلیارد تومانی آبونمان قبوض گاز است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس به علت توفان شن- 1359ش ارسال به دوستان
اخبار
افزایش منطقی اجارهبها فقط ۱۰ درصد ارسال به دوستان
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
سیاست دولت در مسکن اجتماعی روشن نیست
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه سیاست دولت در مسکن اجتماعی ظاهراً همان برنامه اصلاح بافت فرسوده است، گفت: افزایش سقف وام خرید مسکن تا۲۰۰ میلیون تومان شاید موجب بالا رفتن قدرت خرید شود اما قیمت را هم افزایش میدهد. سیدهادی بهادری در گفتوگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که در دیدار اعضای کمیسیون عمران با وزیر راهوشهرسازی آیا بحث خواستههای نمایندگان و مردم از طرح مسکن اجتماعی به میان آمد، گفت: به هر حال اعضای کمیسیون عمران میهمان وزیر راهوشهرسازی بودند و همانطور که قبلاً نیز مطرح شده بود، سؤال و دلمشغولی ما این است که چرا ساخت واحدهای مسکن اجتماعی به صورت پراکنده در حال انجام است. وی با تأکید بر اینکه سؤال ما این است که چرا جنس مسکن اجتماعی با طرحهای دیگر متمایز نیست، گفت: به گفته مسؤولان وزارت راهوشهرسازی طرح مسکن اجتماعی با قوت در حال انجام است و شاید چون به صورت پراکنده در حال احداث است دیده نمیشود. بهادری ادامه داد: به هر حال مسکن اجتماعی باید یک طرح روشن و قابل لمس باشد اما ظاهراً هدف دولت کشاندن مسکن اجتماعی به بافت فرسوده است و براساس همان سیاستهای اصلاح و بازسازی بافت فرسوده انجام میشود. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس طرحی برای خانهدار کردن اقشار کمدرآمد در دست بررسی و ارائه دارد، گفت: نمایندههای مجلس طرحی درباره تأمین مسکن اقشار کمدرآمد تدوین کردهاند و اگر طرح خوبی باشد از آن حمایت میکنیم. وی درباره اینکه آیا مجلس از افزایش سقف وام مسکن تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز حمایت میکند، اظهار داشت: شاید افزایش سقف وام مسکن تا ۲۰۰ میلیون تومان قدرت خرید را بالا ببرد اما احتمال اینکه قیمت مسکن نیز افزایش یابد وجود دارد. وی ادامه داد: به هر حال در ماههای گذشته قیمت مسکن ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد کرد و رشد نرخ ارز نیز باعث افزایش قیمت مصالح ساختمانی شده است بنابراین رشد قیمت مسکن میتواند از افزایش نرخ ارز تأثیر بپذیرد. ارسال به دوستان
ضرورت خودداری شهروندان از خرید لبنیات سنتی بدون شناسنامه
شیر سنتی، همان شیرهای برگشتی کارخانههاست
رئیس هیاتمدیره جامعه دامپزشکان ایران گفت: شیرهای سنتی همان شیرهای برگشتی کارخانهها است که توسط دلالان بین سنتیفروشها توزیع میشود. پیام محبی، رئیس هیاتمدیره جامعه دامپزشکان ایران در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی دامپزشکی برگزار شد، با انتقاد از رشد قارچگونه مغازههای لبنیات سنتی، اظهار کرد: کارخانههای بزرگ لبنی با در نظر گرفتن بار میکروبی کمتر و چربی بیشتر اقدام به خرید تضمینی شیر از دامدار میکنند، در حالی که شیرهای سنتی همان شیرهای برگشتی کارخانهها است که توسط دلالان بین سنتیفروشهای لبنیات توزیع میشود. به گفته وی، درک نکردن ارزش برند محصولات لبنی یکی از معضلات بزرگ کشور به شمار میرود، چرا که کارخانههای بزرگ لبنی به هیچ عنوان از شیرهای با کیفیت پایین، دارای وایتکس و مواد افزودنی استفاده نمیکنند. محبی در توصیهای جدی به خانوارها گفت: از خانوارها تقاضا داریم همانگونه که افراد غریبه را به منزل خود راه نمیدهند، از خرید لبنیات سنتی و بدون شناسنامه و آوردن آن به خانه برای مصرف خودداری کنند. وی با اشاره به اینکه جلوگیری از فعالیت لبنیاتفروشهای سنتی، نیازمند عزم ملی است، بیان کرد: تکلیف سنتیفروشها هر چه سریعتر باید توسط صنف و سازمان دامپزشکی مشخص شود. این مقام مسؤول با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی بر استفاده نکردن مرغ غیربستهبندی تاکید دارد، بیان کرد: با وجود بحث آنفلوآنزا و انتشار آلودگی، از مردم تقاضا داریم از مصرف مرغ غیربستهبندی خودداری کنند. به گفته وی، مرغفروشیها به هیچ عنوان حق خرد کردن مرغ را ندارند، چرا که آشغال مرغهای قصابیها تبدیل به خمیر مرغ ناسالم خواهد شد. محبی ادامه داد: با وجود آنکه سازمان دامپزشکی سالهاست میگوید مرغفروشیها بدون مجوز حق خرد کردن مرغ را ندارند و خانوارها برای رفاه خود از خرد کردن مرغ در قصابیها اجتناب کنند اما متاسفانه مردم به این موضوع توجهی نمیکنند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|