|
ارسال به دوستان
شورای پول و اعتبار سود وام مسکن را کاهش داد
تحریک دوباره بازار مسکن با دستکاری سود بانکی
گروه اقتصادی: شورای پول و اعتبار سود تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم را از 5/9 درصد به 8 درصد کاهش داد. شورای پول و اعتبار برای تحرکبخشی به بازار مسکن و حمایت از خانهاولیها و نیز نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده روستایی، دو تصمیم را به تصویب اعضای شورا رساند. بنابر اعلام بانک مرکزی، در راستای اجرای تصویبنامه اسفندماه 96 هیات وزیران، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات یارانهای نوسازی و بهسازی مسکن روستایی با نرخ 5 درصد، تا مبلغ250000000 ریال (25 میلیون تومان) و با اخذ وثیقه سفته زنجیرهای موافقت کرد. براین اساس تسهیلات مورد اشاره با معرفی متقاضیان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به بانکهای عامل در سال جاری قابل اعطاست. همچنین این شورا در دیگر مصوبه خود، با کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن در چارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری برای استفاده سپردهگذاران خانه اولی در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری از 8 به 6 درصد و برای سایر مناطق شهری از 5/9 به 8 درصد موافقت کرد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
صدور بیانیه سازمان ملل علیه کاربرد سلاحهای شیمیایی عراق بر ضد ایران ارسال به دوستان
اخبار
بانک مرکزی باز هم آمار تورم را کاهش داد! ارسال به دوستان
کشاورزانی که از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم ناراضی هستند
خرید علیالحساب گندم با قیمت سال گذشته
با وجود افزایش چندبرابری هزینههای تولید، کشاورزان از دولت انتظار داشتند نرخ خرید تضمینی گندم حسب تورم اعلام شود اما سخنگوی دولت خبر از ثبات نرخ خرید داده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 97-96 به یکی از پرچالشترین بحثها تبدیل شده است، چرا که بعد از گذشت 7 ماه تاخیر در اعلام نرخ این محصول استراتژیک، سخنگوی دولت اعلام کرد دولت فعلا توان پرداخت بیش از 1300 تومان برای خرید گندم را ندارد. این در حالی است که براساس قانون، همه ساله دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع کشت در پایان شهریورماه باید اعلام کند، در حالی که با تاخیر بیسابقه تا امروز خبری از اعلام نرخ جدید این محصول استراتژیک نیست. با همه این تفاسیر یک ماه است که برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده و وزارت جهاد کشاورزی به صورت علیالحساب در حال خرید تضمینی محصول از کشاورزان است. با وجود افزایش چند برابری هزینههای تولید و نگرانی کشاورزان از ثبات نرخ خرید، انتظار میرود شورای اقتصاد به منظور رعایت حقوق جامعه کشاورزی، نرخ خرید محصولات کشاورزی از جمله گندم را حسب تورم اعلام کند تا تولیدکنندگان بتوانند جوابگوی هزینههای تولید و معیشت خانوار خود باشند و نسبت به ادامه کشت و کار در سالهای آتی دلگرم شوند. علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با انتقاد از نقض قانون خرید تضمینی گندم اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی، قبل از شروع سال زراعی جدید باید نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شود، در حالی که دولت پس از گذشت 7 ماه انتظار، آب پاکی را روی دست کشاورزان ریخت. وی با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به معنای فریب کشاورزان در این ایام بود، افزود: باوجود آنکه سخنگوی دولت پس از گذشت 7 ماه از شروع سال زراعی جدید، از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد، باید گفت این امر اخلاقی نیست. مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز نیز اظهار کرد: از مدتها قبل هشدار داده بودم که تیم هیات دولت به دنبال آن است که کموکاستیهای بودجه سال 97 را بر سر بخش کشاورزی آوار کند و دیواری کوتاهتر از این بخش برای کمبود منابع مالی در نظر نگرفته است. اسدی با تاکید بر این موضوع که ثبات نرخ خرید تضمینی در تولید ملی اثر منفی خواهد گذاشت، بیان کرد: در شرایط تحریم که ابرقدرتها واردات دارو را بر کشور بسته بودند، هر لحظه ممکن است برای فشار آوردن به نظام جمهوری اسلامی ایران از ابزار غذا استفاده کنند که بنده برای چندمین بار بر این موضوع تاکید میکنم ثبات نرخ خرید تضمینی گندم میتواند اثرات غیرقابل جبرانی در خودکفایی این محصول اساسی بر جای بگذارد. ارسال به دوستان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرداد
راهاندازی سامانه کنترل و کشف کالای قاچاق
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۹۰ درصد مشکلات این بخش را حل میکند. به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما افزود: در صورت تصویب این لایحه هیچ عذر و بهانهای از دولت پذیرفته نیست، زیرا کلمه به کلمه با هماهنگی دولت تهیه شده است. وی با بیان اینکه باید تلاش کرد کالاهای قاچاق ضبط شده برای بازگشت ارز صادر شود، گفت: یکی از مشکلات حوزه قاچاق بحث اطاله رسیدگی به پروندههای قاچاق است. وی افزود: در لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز حوزه نظارتی و حمایتی برای عملیاتی شدن آن وارد شده است. پورابراهیمی گفت: تا پایان امسال شاهد تحولات خوب و اساسی در مدیریت مبارزه قاچاق کالا و ارز خواهیم بود و تا پایان تابستان هیچ عذری درباره راهاندازی سامانههای کنترل و کشف کالای قاچاق پذیرفتنی نیست. وی افزود: اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز که در سال ۹۲ تصویب شد به دلیل اصرار هیأت دولت و نامهنگاری وزرای اقتصاد، صنعت و معدن و راهوشهرسازی دولت یازدهم به سران قوا برای معطل ماندن این قانون بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اعتقاد داریم هر قانونی ۱۰ سال برای مشخص شدن اشکالات آن باید اجرا شود، اما وزرای دولت یازدهم از ابتدا اعلام کردند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشکل دارد. پورابراهیمی افزود: بخش زیادی از آنچه که دولت به عنوان اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در لایحه جدید ارائه کرده بود محتوایی نبود، اما اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یک سال و نیم گذشته این موارد را در لایحه لحاظ کردند. وی گفت: این لایحه اسفند به هیاترئیسه ارائه و از ریاست مجلس درخواست شده است در نخستین هفته کاری و نخستین دستور کار این لایحه در صحن علنی مجلس ارائه شود. پورابراهیمی گفت: جلوگیری از قاچاق و ترویج آن در فضای مجازی نیز از جمله مباحثی است که مجلس در لایحه جدید لحاظ کرده است. وی افزود: دولت باید ضامن هزینههای اجحاف در حق افرادی باشد که به اشتباه به عنوان قاچاقچی کالا و ارز دستگیر شدهاند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش زیستمحیطی و قاچاق چوب و صادرات صوری از جمله موضوعاتی است که مجلس شورای اسلامی در لایحه جدید قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|