|
اخبار
سامانه «نیما» به شبکه رانت تبدیل شده است ارسال به دوستان
فعالیت بازار ثانویه ارزی از امروز آغاز میشود
دوربرگردان ارزی دولت!
گروه اقتصادی: امروز و فردا کردن مسؤولان اقتصادی برای تشکیل بازار ارز ثانویه به مراحل جدیدی رسیده است؛ با وجود اینکه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خبر از راهاندازی آن در 13 تیر ماه هفته گذشته داده بودند این اتفاق روی نداد تا اینکه مدیر کل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی امروز را روز شروع به کار بازار ثانویه اعلام کند. بازار ثانویه را میتوان مصداق بارز بازگشت به عقب دولت در تکنرخی کردن دستوری دلار دانست که توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده بود، سیاستی که عمرش حتی به 3 ماه هم نرسید و در این مدت کوتاه ضمن افزایش قیمت کالاهای متاثر از نرخ ارز، بازارهای مختلف را هم بر هم زد و حتی در مقطعی اعتصاب بازاریان را در اصناف مختلف در پی داشت. ارسال به دوستان
حمله اصلاحطلبان به بازپرداخت پول سپردهگذاران مؤسسات مالی!
گروه اقتصادی: اصلاحطلبان که ادای روشنفکران را در میآوردند و اعتقاد داشتند باید صدای مردم را شنید، مقصر تورم شدید و افزایش نقدینگی را سپردهگذاران موسسات مالی میدانند. به گزارش «وطنامروز»، خط خبری و تحلیلی رسانههای اصلاحطلب نشان میدهد نزدیکان دولت قصد دارند بخشی از مشکلات به وجود آمده را گردن موسسات غیرمجاز و سپردهگذاران بیندازد در حالی که بخشی از این موسسات مجوز داشتهاند و بهخاطر عملکرد بانک مرکزی دولت روحانی به چنین وضعیتی افتادهاند. گشتی در رسانههای اصلاحطلب نشان میدهد آنها با تیترهایی چون «دولت نباید خسارت مؤسسات غیرمجاز را پرداخت کند»، «هزینه ۱۴۰ هزار تومانی هر ایرانی برای حل مشکل موسسات غیرمجاز»، «چگونه موسسات غیرمجاز از جیب مردم ساماندهی شدند»، «هر ایرانی چقدر بابت بدهی موسسات غیرمجاز پرداخت کرد؟» و... جوی علیه سپردهگذاران موسسات مجاز و غیرمجاز بهوجود آوردهاند. بعد از بهوجود آمدن بحران موسسات غیرمجاز که بانک مرکزی نقش زیادی در آن داشت، میلیونها سپردهگذار سرگردان شدند و با بالا گرفتن اعتراضات سپردهگذاران به عملکرد بانک مرکزی، در نهایت کمیته سهنفرهای از سوی 3 قوه تشکیل و مصوبات آن لازمالاجرا شد. طبق اخبار منتشره قرار شده بخش اعظمی از بدهی سپردهگذاران پرداخت شود و در عوض آن اموال موسسات اعتباری در اختیار قوهقضائیه قرار بگیرد تا با تصمیم بانک مرکزی مبلغ فوق جبران شود. طبق آخرین آمار، مبلغ 20 هزار میلیارد تومان به سپردهگذاران پرداخت شده و بانک مرکزی بعد از تسویه با درصد بیشتری از سپردهگذاران، ساماندهی موسسات غیرمجاز را یکی از دستاوردهای دولت روحانی معرفی کرد. با ادامه مشکلات اقتصادی و آغاز افزایش نرخ تورم حالا نزدیکان دولت همین سپردهگذاران و موسسات غیرمجاز را عامل بدبختی مملکت معرفی میکنند تا بعد از بهرهبرداری حالا پروژه مقصرسازی را آغاز کنند! اصلاحطلبان با بالا گرفتن اعتراضات اقتصادی و تجمعات سپردهگذاران اعلام میکردند باید صدای مردم را شنید اما حالا با طی شدن مراحل پایانی تسویهحساب با سپردهگذاران اعلام میکنند نتیجه این کار تورم شدید در کشور بوده است! عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت اصلاحات پا را فراتر گذاشته و به طور غیرمستقیم همه کاسهکوزههای مشکلات اقتصادی را بر سر موسسات و سپردهگذاران میشکند. وی در توئیت خود نوشت: «حدود 20 هزار میلیارد تومان از بیتالمال بابت جبران تخلف موسسات مالی پرداخت شده و گفته میشود این رقم حدود ۱۴ درصد پایه پولی را افزایش داده که نتیجه آن تورم شدید در سال جاری است. هنوز هیچکس جرأت نکرده نام مدیران متخلف را افشا کند». ارسال به دوستان
ادعای سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن:
نرخ تورم تا چند ماه آینده غیرقابل مهار میشود
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشدار داد اگر دولت از عهده ارتقای ارزش پول ملی بر نیاید، نرخ تورم در چند ماه آینده غیرقابل مهار میشود. به گزارش تسنیم، سعید باستانی با اشاره به اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه اظهار داشت: دولت باید بر اساس نرخ مصوب دلار، نرخ تورم را اعلام کند از آنجا که نرخ دلار 4 هزار و 200 تومان مصوب شده است بنابراین دولت نمیتواند نرخ تورم را بر اساس کاهش ارزش پول ملی اعلام کند. عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: دولت چنین استدلال میکند که برای واردات سویا ارز ارسال به دوستان
دولت مسؤول کنترل رشد اجارهبهاست
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: زمانی که دولت نرخ تورم را تکرقمی اعلام میکند باید نرخ اجارهبهای مسکن نیز تکرقمی باشد و دولت مسؤول کنترل این مساله است. به گزارش تسنیم، مجید کیانپور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با بیان اینکه از زمان تعدیل نرخ سپرده بانکی و تغییرات پایه پولی کشور مالکان مسکن قیمتها را متناسب با این تغییرات افزایش دادهاند، افزود: میتوان با برنامه و سیاستهای مناسب بحث اجارهبهای مسکن را کنترل کرد . علی قائدی، معاون دفتر برنامهریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی نیز در این برنامه گفت: دولت سیاست دستوری برای کنترل اجارهبهای مسکن ندارد بلکه باید عرضه را برای حل این مساله تقویت کند. وی افزود: اگر دولت به بحث اجارهبهای مسکن وارد شود ممکن است در کوتاهمدت اثر خوبی داشته باشد اما کنترل قیمت در مدت طولانی مشکل ایجاد میکند. مهدی هاشمی، کارشناس بازار مسکن نیز در این برنامه با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی دولت موظف است ورود مستقیم به موضوع مسکن برای مردم داشته باشد، گفت: با توجه به اینکه دولت وظیفه دارد مسکن بسازد و آن را در اختیار مردم بویژه اقشار مستضعف جامعه بگذارد اما در بحث اجارهبها نیز مدیریتی از دولت نمیبینیم. وی افزود: چون عرضه و تقاضا در بازار مسکن با یکدیگر هماهنگ نیست دولت باید برای متقاضیان مسکن تهیه کند اما در این باره سیاست، مدیریت و حمایتی از طرف دولت وجود ندارد. مصطفی قلیخسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور نیز تلفنی در این برنامه شرکت کرد و گفت: مشاوران املاک وظیفهای درباره کارشناسی املاک ندارند و به آنها چنین اجازهای داده نشده است. وی افزود: اتاق اصناف، صنعت و معدن و تعزیرات حکومتی بر بنگاههای معاملات ملکی نظارت میکنند و مشاوران این بنگاهها نمیتوانند در سرمایه مردم دخالت کنند. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|