|
ارسال به دوستان
کارتهای سوخت با قیمت 30 تا 50 هزار تومان خرید و فروش میشود
رونق قاچاق بنزین در استانهای مرزی
گروه اقتصادی: کارت سوخت در حال حاضر عملا مورد استفاده قرار نمیگیرد اما برخی از جایگاهداران آن را با قیمت 30 تا 50 هزار تومان خریداری کرده و اقدام به قاچاق سوخت به مناطق مرزی میکنند. استفاده از کارت سوخت و سهمیهبندی بنزین به دلیل جلوگیری از رشد فزاینده مصرف بنزین در دولت نهم کلید خورد و در دولت یازدهم با اما و اگرهایی همراه شد به طوری که بیژن زنگنه، وزیر نفت چندین نوبت از ابقا یا حذف کارت سوخت سخن گفت و در نهایت هم عنوان کرد کارت سوخت ابقا شده اما سهمیهبندی صورت نمیگیرد. در هر صورت با تصویب نمایندگان مجلس اکنون برای دریافت سوخت باید کارت سوخت داشت، حال این کارت سوخت میتواند از جایگاهدار اخذ شود یا از کارت شخصی برای سوختگیری استفاده شود اما بیشتر مصرفکنندگان بنزین سعی میکنند از کارت سوخت جایگاهدار برای سوختگیری بهره ببرند که علل مختلفی را میتوان برای این کار بیان کرد، مثلا حفظ سهمیه بنزین موجود در کارت سوخت یا نداشتن کارت سوخت و... اما با این شرایط اخیرا با پدیدهای به نام «خرید و فروش کارت سوخت» مواجه شدهایم، اقدامی که شاید در نگاه اول کار بیهودهای باشد، چون کارت سوخت برای مردم تقریبا هیچ خاصیتی ندارد اما برخی جایگاهداران سوخت برای خرید کارت سوخت مردم حاضرند مبالغی بین 30 تا 50 هزار تومان هزینه کنند! البته این مبالغ برای کارت سوخت بنزین است که سهمیهبندی نمیشود. کارت سوخت گازوئیل هم خرید و فروش میشود و در خلأ نظارتی برای بازار خود ضوابطی را نیز تعیین کردهاند که فرد فروشنده باید سفتهای را به جایگاهدار بدهد تا ضمانتی باشد که فروشنده، کارت سوخت گازوئیل خود را باطل نکند و در بعضی موارد مشاهده شده کارت سوخت گازوئیل اجاره هم داده میشود. سوال اینجاست که این کارتهای سوخت چه کاربردی دارند و جایگاهداران با این کارتهای سوخت چه کار میکنند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، آنها با خرید کارتهای سوخت در واقع دلالی میکنند و آن را در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار میدهند و از آنجا که پایش فعالیت جایگاهها بر اساس مانیتورینگ است و میزان کارتهای وارد شده به دستگاهها مورد بررسی قرار میگیرد، لذا قاچاقچیان برای قاچاق نیازمند کارت سوخت به تعداد زیاد هستند تا بتوانند سوخت بیشتری را دریافت و سپس قاچاق کنند و در این خلأ نظارتی چرخهای شکل میگیرد که در نهایت به قاچاق سوخت میانجامد. چرخهای که موجب به وجود آمدن بازار هم شده و این روزها بازار فروش کارت سوخت داغ است. جالب اینجاست که کارتهای سوختی که به فروش میرسد، توسط دلالان به مناطق مرزی کشور برده شده و در آنجا با قیمتهای گزاف در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار میگیرد. باید گفت از زمانی که سهمیهبندی سوخت حذف شد، روند قاچاق سوخت که پیش از آن روندی کاهشی داشت صعودی شد. سیدمحمدرضا موسویخواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران معتقد است در حال حاضر در کشور حدود 3 هزار و 600 جایگاه سوخت وجود دارد و طبیعتا تخلفاتی از سوی آنها صورت میگیرد. وی با اشاره به لزوم پایش و رصد فعالیت جایگاههای سوخت گفت: نظارت بر این حجم وسیع کار سادهای نیست و اساسا اینکه ما برای همه جایگاهها یک ناظر قرار دهیم، امکانپذیر نیست از این رو شاهد برخی تخلفات هستیم. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تاکید کرد: برای مقابله و جلوگیری از تخلفات اینچنینی و قاچاق سوخت میتوان سهمیه جایگاههای سوخت را کاهش داد و نظارتها را بیشتر کرد اما نظارت بر این تعداد کار سختی است. همچنین مصطفی نخعی، مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه چابهار از سرازیر شدن کارتهای سوخت مهاجر به این منطقه خبر داده و گفته است: کارتهای سوخت مهاجر به صورت بیرویه وارد منطقه چابهار و استان سیستان و بلوچستان میشود که روند مدیریت و کنترل مصرف فرآوردههای نفتی در استان را با مشکل روبهرو میکند. وی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور مسؤولان در زاهدان برگزار شد، گفت: باید با اعمال کنترل و نظارت بیشتر، مانع از ورود کارتهای سوخت مهاجر به استان شویم. این اقدام گامی مهم برای حفظ سرمایههای عظیم ملی است. به گزارش فارس، مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه چابهار با تاکید بر لزوم ساماندهی سهمیهبگیران محلی، تصریح کرد: اقدامهای سازندهای در این زمینه انجام شده اما لازم است همه دستگاههای متولی برای ساماندهی و کنترل سهمیهبگیران محلی با یکدیگر همکاری کنند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
پناهندگی «محمدعلی شاه» قاجار به سفارت روسیه در پی تصرف تهران توسط مشروطهطلبان- 1288ش ارسال به دوستان
اخبار
افت ۸۴۴ واحدی شاخص بورس ارسال به دوستان
تیم اقتصادی دولت گام مثبتی در بخش آب و برق برنداشته است
اتلاف 30 درصدی آب در لولهکشیهای فرسوده
دبیر کل فدراسیون انرژی و صنایع وابسته ایران با اشاره به اینکه عدم سرمایهگذاری در صنعت آب و برق عامل اصلی رکود این صنعت است، گفت: تا زمانی که اقتصاد انرژیمحور در کشور سامان نگیرد این صنعت از رکود خارج نمیشود. حمیدرضا صالحی در گفتوگو با ایسکانیوز، گفت: عمیقشدن رکود صنعت برق بهدلیل کاهش درآمدهای دولت و وزارت نیرو است؛ بنابراین چون رکود عمومی در اقتصاد کشور ادامهدار شده است این رکود به بخش صنعت برق نیز کشیده خواهد شد. وی افزود: با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته احتمال خاموشی در سال آینده قطعی است اما اینکه تهران هم دچار خاموشی شود باید دید وزارت نیرو چه تدابیری در این زمینه میاندیشد. صالحی گفت: اگر وضعیت میزان بارشها در کشور به همین منوال ادامه پیدا کند، وضعیت منابع آبی در کشور قرمز میشود، در چنین شرایطی باید به فکر راهکار عملی و واکنش سریعی بود که بتوان کشور را از بحران کمآبی که به سرعت در حال وقوع است نجات داد. او با اشاره به اینکه نمیتوان گفت بخش آب متولی خاصی ندارد، اظهار کرد: مسأله مهم این است که آب و صیانت از منابع آبی تا به امروز به ضعف مدیریت و نبود استراتژی جامع با مشکل روبهرو بوده است. همچنین به مسأله اقتصاد آب هم بخوبی توجه نشده است. صالحی افزود: پرت و تلفات آب در لولههای فرسوده حدود 25 تا 30 درصد است بنابراین برای بهبود این وضعیت باید نظام رگولاتوری آب ایجاد شود، چرا که این موضوع یکی از شعارها و برنامههای وزیر نیرو بود تا جایی که در مجلس اعلام شد ولی به نتیجه نرسید. او ادامه داد: وزارت نیرو میتواند به عنوان دبیرخانه آب و متولی این موضوع همه نهادهای ذیربط از جمله جهاد کشاورزی و محیطزیست را دور هم جمع کند و به عنوان متولی آب رگولاتوری آب را انجام دهد و نگذارد منابع آب در کشور با مشکل مواجه شود. وی افزود: در موضوع حفظ منابع آبی کشور دیگر در شرایط آزمون و خطا نیستیم، بنابراین باید گامهای مثبتی در جهت رسیدن با اهداف خود در زمینه تامین و مدیریت آب برداریم. صالحی تصریح کرد: اگر در حوزه آب دچار چالش جدی شویم و سفرههای زیرزمینی از دست برود دیگر حتی اگر آبخیزداری و آبخوانداری هم کنیم به دلیل اینکه فضای ذخیره آبی از بین رفته است، نمیتوانیم منابع آبی کشور را به حالت اول برگردانیم. صالحی درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت نگاه درستی به اقتصاد کلان نداشته و این امر سبب شده است که از نظر زیرساختهای کلان اقتصادی دچار آسیبهای زیادی شویم، چرا که هماکنون آسیبها خود را در حوزههای مختلف نشان میدهند. او تاکید کرد: اگر دولت به ظرفیت موجود کشور توجه میکرد الان در حوزه مدیریت آب و برق مشکلی نداشتیم. ارسال به دوستان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
11 مدیر دولتی پاداش نجومی گرفتند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی حقوقهای بسیار بالا و پاداشهای پایان خدمت نجومی در پی خلأهای قانونی پرداخت شده است، گفت: 11 نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و پاداش خود را دریافت کردهاند و دوباره در سال ۹۷ اعاده به کار شدهاند. به گزارش تسنیم، محمد حسینی با اشاره به پاداشهای یک میلیارد تومانی پایان کار برخی مدیران دولتی گفت: «مجلس برای این ارقام سقف تعیین کرد تا از پرداخت رقمهای بالا خودداری شود، بنابراین بسیاری مدیران تقاضای بازنشستگی دادند تا با قوانین قبلی پاداش خود را دریافت کنند». وی ادامه داد: «بسیاری دوستان اعلام کردند با این کار باعث خروج نخبگان از دولت میشوید، بنابراین ما عملکردها را از دستگاههای نظارتی درخواست کردیم و بر اساس این گزارش شاهد بودیم هیچ پرداختی خلاف قانون صورت نگرفته است.» حسینی در توضیح این مطلب افزود: «حتی آن فردی که یک میلیارد تومان پاداش پایان خدمت دریافت کرده، حقوق بسیار بالایی داشته که وقتی ضرب در 30 ماه شده، پاداشی معادل 30 ماه دریافت کرده است». وی با ابراز تاسف از اینکه برخی حقوقهای بسیار بالا و پاداشهای پایان خدمت نجومی در پی خلأهای قانونی پرداخت شده است، ادامه داد: «11 نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و رئیس دستگاهها نیز با این بازنشستگی موافقت و پاداش خود را بر اساس قانون دریافت کردهاند و جالب اینجاست که دوباره در سال 97 اعاده به کار شدهاند.» حسینی در ادامه با اعلام اینکه چنین اقدامی در دستگاههای اجرایی خلاف قانون نبوده و بر اساس خلأهای قانونی صورت گرفته است، گفت: «هماینک باید طرحی را پیگیری کنیم که در مجلس تصویب شود تا دیگر شاهد چنین اقداماتی نباشیم.» این نماینده مجلس تصریح کرد: «این افراد هم حقوق بازنشستگی میگیرند و هم حقوق جدید خود را! البته از طریق کمیسیون به دستگاههای نظارتی اعلام کردهایم گزارشهای خود را تا پایان شهریور به مجلس ارائه دهند». حسینی اضافه کرد: «طبق آییننامه داخلی میتوانیم دو حکم را برای این افراد اجرا کنیم تا به عنوان جرم یا تقاضای رسیدگی، به محاکم قضایی ارسال کنیم یا این پرونده را به کمیسیون اصل 90 یا دیوان محاسبات ارسال کنیم». ارسال به دوستان
«بقای خروجپذیر» در مقابل «خروج بازگشتپذیر»
ماشاءالله ذراتی: 2 ماه از آغاز عصر «پساخروج» آمریکا از برجام میگذرد و کمتر از یک ماه تا بازگشت نخستین موج تحریمهای رژیم ایالات متحده علیه ایران باقی مانده است. این در حالی است که مذاکره میان ایران و کشورهای اروپایی برای حفظ مهمترین دستاورد دیپلماتیک اتحادیه اروپایی همچنان ادامه دارد. رصد مطبوعات و ماهنامههای داخلی و اظهارات مقامات اروپایی و آمریکایی گویای این هشدار است که آمریکا با همکاری اروپا و حامیان آنها در داخل خطوط القایی مشخصی را دنبال میکنند که باید با دید تامل در آنها نگریست. در یادداشت پیش رو ضمن برشماری خطوط القایی دشمن و ارائه پیشنهادات و راهکارها، راهبرد «بقای خروجپذیر» با تکیه بر تعامل مجلس و دولت معرفی و ارائه میشود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|