|
فرمانده انتظامی تهران بزرگ جزئیاتی از باند «حمید مظلومین» معروف به سلطان سکه را اعلام کرد
ظالمان بازار سکه!
انتشار اخبار دستگیری سلطان سکه و تحویل سکههای پیشفروش، قیمت سکه را پایین کشید
گروه اقتصادی: دیروز سکه در صدر اخبار اقتصادی قرار داشت و نتیجه سکهباران خبری، کاهش نرخ آن در بازار بود. به گزارش «وطنامروز»، دیروز سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی جزئیات دستگیری حمید مظلومین، سلطان سکه و نوچههایش را تشریح کرد و بانک مرکزی نیز از توزیع 900 هزار قطعه سکه طلا از امروز خبر داد؛ اخباری که نتیجهاش کاهش نرخ سکه در بازار بود. فرمانده انتظامی پایتخت گفت: ۱۸ نفر از نوچهها و عوامل باند سلطان سکه به پلیس احضار شدند؛ تعدادی بازداشت و عدهای نیز با قرار وثیقه آزاد شدهاند. سردار حسین رحیمی درباره آخرین وضعیت پرونده سلطان سکه و دستگیری عوامل مرتبط با این فرد، اظهار داشت: پروندههای مختلفی در پلیس در حال رسیدگی است که یکی از این موارد همین سلطان سکه است؛ وحید مظلومین که نامش را روز یکشنبه سخنگوی قوهقضائیه اعلام کرد. فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد: بالغ بر 18 نفر از نوچهها و عوامل باند سلطان سکه به پلیس احضار شدند که برخی بازداشت و برخی نیز با قرار وثیقه آزاد شدهاند. وی به بررسی گردش مالی حسابهای سلطان سکه و افرادش اشاره کرد و بیان داشت: با کمک بانک مرکزی، حسابهای این افراد به طور دقیق در حال بررسی است؛ تمام عوامل این باند نیز شناسایی شدهاند و پرونده به صورت کامل و با ابعاد جدیدی از جرائم در دست بررسی است. این فرد در سال 91 دستگیر و حتی در آن سال به اعدام نیز محکوم شده بود. وی هماکنون در پلیس آگاهی نگهداری میشود. فرمانده انتظامی پایتخت افزود: برخی افراد که به عنوان عوامل سلطان سکه دستگیر شدهاند جزو 90 نفری بودند که در 25 اسفند 96 دستگیر شده بودند و با قرار وثیقه 8 و 10 میلیاردی آزاد بودند. سردار رحیمی در پاسخ به پرسش دیگر فارس درباره وضعیت بازار سکه و ارز اعلام کرد: 50 نفر از لیست خریداران عمده سکه در اختیار پلیس است؛ همچنین 35 شرکتی که در بحث ورود موبایل به کشور اقدام کرده بودند نیز در اختیار پلیس هستند و 3 بازپرس ویژه از طرف دادستان تهران مسؤول این پرونده شدهاند. وی گفت: بعد از دستگیری سلطان سکه و احضار عوامل وی، روند صعودی موجود متوقف و هماینک این روند رو به کاهش است البته عدهای به صورت خزنده در بازار سکه و طلا فعالیت میکنند که تمام اقدامات آنها تحت کنترل است. در بازار تهران پلیس با اشراف اطلاعاتی به صورت نامحسوس فعالیت دارد و در این زمینه نیز دستگیریهایی داشتهایم. ارسال به دوستان
ادامه سیاستگذاریهای لحظهای ارزی!
محمد نجارصادقی: چند ماه پیش بود که هیات دولت و در راس آنها اسحاق جهانگیری در یک تصمیم خلقالساعه فعالیت صرافیها و تمام فروشندگان ارز را غیر قانونی اعلام کرد و از تمام تجار خواست برای تامین ارز خود به سامانه نیما مراجعه کنند تا ارز دولتی دریافت کنند. دیری نپایید که تعداد متقاضیان تجارت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25درصد رشد کرد و همه میخواستند واردکننده شوند، در این شرایط دولت تازه فهمید چه اشتباهی بزرگی کرده است؛ سوبسید ارزی که با قیمت یک دوم ارز آزاد به بازرگانان داده است.صف متقاضیان واردات کالا آنقدر طولانی و تراکم کاری گمرک، سازمان توسعه تجارت و سامانه نیما به قدری بالا رفت که حتی برای مدتی ترخیص و ورود کالا در هالهای از ابهام قرار گرفت. دولت برای جبران خسارت اشتباهی که انجام داده بود دوباره رویه تامین ارز تجار را به حالت گذشته بازگرداند اما با چند تغییر جزئی و نهادن نام بازار ثانویه روی آن، بازاری که باز هم نظرات دولت را تامین نکرد؛ در روز دوم فعالیت بازار ثانویه نرخ دلار 7500 ثبت شد، قیمتی که فاصله آن با بازار آزاد خیلی کم بود. سپس دستاندرکاران سامانه جامع تجارت در یک ابلاغیه مسیر تامین ارز را از بانک مرکزی و سامانه نیما به 6 مسیر دیگر انتقال دادند؛ تصمیمی که با گذشت کمتر از 48 ساعت از دستور محمد شریعتمداری مبنی بر ممنوعیت ثبتسفارش و عدم تامین ارز به کلی ملغی شد. سرعت تصمیمات ارزی دولت به قدری زیاد است که حتی گمرک هم از آنها عقب مانده است و در اتفاقی نادر این سازمان مصوبه ارزی هیات دولت مبنی بر عرضه ارز در بورس اوراق بهادار که ملغی شده بود را ابلاغ کرد! دفتر واردات گمرک ایران در تاریخ 23 تیرماه، مصوبه هیات وزیران درباره ساماندهی و مدیریت بازار ارز که چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به چرخه اقتصاد را مشخص میکرد، ابلاغ کرد. از همه اینها گذشته سوال بزرگی که در این بلبشوی واردات و صادرات ایران وجود دارد این است که تصمیمگیر سیاستهای بازرگانی در این شرایط که رهبری از آن با عنوان جنگ اقتصادی نام بردهاند چه نهادی است؟ از یک سو وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص ارز را متوقف میکند، بانک مرکزی مسؤولیت نیما را بر عهده میگیرد، سامانه جامع تجارت وزارت اطلاعات مسؤول رهگیری کالا از گمرک تا مقصد است، وزارت اقتصاد با بازوی اجرایی خود در گمرک هر روز سیاست جدیدی تبیین میکند و در آخر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نقش رابینهود ظاهر میشود و دم از شفافیت لیست ارزبگیران میزند و از همه بدتر اینکه تمام دستگاههای نامبرده به سبک خود سیاستگذاری میکنند و در این وضعیت بخش تجار بخش خصوصی و کسانی که مخاطب اول این سیاستها هستند، بسیار نگران آینده بازارهای مختلف هستند. «محدودیت دولتی و دستوری بدون شک منجر به رانت میشود، با این شیوهای که دولت در پیش گرفته باید در آینده نهچندان دور شاهد پروندههایی مانند 6 هزار خودروی قاچاق باشیم.» اینها گوشهای از درددلهای رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «وطن امروز» است. فرهاد احتشامزاد ضمن انتقاد از سیاستهای محدودیتزا، میگوید: اینکه در یک دوره زمانی ثبت سفارشی کالایی که به هر نحو در داخل کشور بازار دارد مسدود شود، میتواند همواره موجب رانت شود. وی محدودیت را به هر شکلی در فرآیند ثبتسفارش تا مادامی که از سوی دولت باشد شکستخورده میداند. در همین باره محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید تجار باید در شرایط کنونی در صفهای طولانی دریافت ارز بایستند و هر کس جلوتر باشد، منفعت بیشتری میبرد. لاهوتی سیاستهای ارزی اخیر وزارت صنعت را رانتزا میداند چرا که به نفع سودجویان است و راه را برای ویژهخواریها و امضاهای طلایی باز میکند. البته نگارنده نافی محدودیت واردات برای کالاهای لوکس، مشابه تولید یا غیرضروری نیست، بلکه دولت باید از ورود آنها جلوگیری نیز بکند اما تجربه همین چند ماهه اخیر نشان میدهد دولت در محدودیتهای مفید و بموقع هم عاجز بوده به طوری که میتوان نمونه آن را در واردات موبایل توسط چند شرکت مجهولالهویه به محض شروع طرح رجیستری و پرسود شدن واردات و قاچاق خودروهای لوکس در زمان مسدود بودن ثبتسفارش نام برد. به دلیل گستردگی تصمیمات و تصمیمگیران و نبود نظارت، هر دم از حوزه تجارت خبر رانتی جدید میرسد که نشان میدهد اگر هم دولت به دنبال محدودیت است ابتدا باید درزهای اطلاعاتی موجود را از بین ببرد و پس از آن به فکر محدودیت جدید باشد. ارسال به دوستان
چند سیمکارت به نام شماست؟
اگر میخواهید بدانید چه تعداد سیمکارت به نام شماست یا از دیگر سرویسهای مخابراتی که با کد ملی شما ثبت شده آگاه شوید، میتوانید با استفاده از سامانهای که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راهاندازی کرده به این کار اقدام کنید، تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود. به گزارش ایسنا، در سالهای گذشته به واسطه سیمکارتهای جعلی مشکلات زیادی ایجاد شده و اقدامات خلافکارانه از جمله کلاهبرداری و حتی قتل صورت گرفت، از سوی دیگر به واسطه این سیمکارتها، قاچاق ترافیک انجام میشد و حجم این قاچاق نیز بسیار بالا اعلام شده بود و در نهایت ضروری بود جلوی این تخلفات گرفته شود. بنابراین طرح ساماندهی سیمکارتها برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، با راهاندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان همراه شد. بدین ترتیب مشترکان میتوانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخش خدمات الکترونیک یا در نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه کرده و از تعداد سیمکارتهایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، آگاه شوند. همچنین کاربران میتوانند علاوه بر استفاده از سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با ارسال کد ملی مالک خط به یکی از شمارههای ۳۰۰۰۱۵۰ و ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از طریق یکی از خطوط تحت مالکیت، نسبت به استعلام تعداد خطوط ثبت شده به نام خود اقدام کنند. در این سامانه شما میتوانید تعداد سرویسهای مخابراتی که به نام شما ثبت شده را استعلام کنید. نتیجه این استعلام به خط تلفن همراه اعلامشده توسط شما پیامک میشود. در فاز اول طرح، تعداد سیمکارتهای شما در اپراتورهای تلفن همراه اعلام میشود و در فازهای بعد، تعداد دیگر سرویسهای مخابراتی مانند ADSL، تلفن ثابت، TD-LTE، وایمکس و ... نیز برای شما ارسال خواهد شد. هر مشترک در هر دوره ۱۰ روزه فقط یکبار میتواند از این سامانه تعداد خطوط خود را استعلام کند. مشترکان تلفن همراه درصورت مشاهده هرگونه مغایرت در تعداد خطوط ثبتشده به نام خودشان میتوانند برای جلوگیری از هر نوع سوءاستفاده احتمالی، شخصا به دفاتر خدمات مشترکان اپراتورها مراجعه کنند و با ارائه کارت ملی از همه خطوط به نام خود که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، آگاه شده و برای قطع هر یک از سیمکارتها اقدام کنند. ارسال به دوستان
اخبار
وثیقه متهم اصلی مؤسسه ثامنالحجج رکورد شکست ارسال به دوستان
اخبار
افزایش ۱۵ درصدی قیمت لوازم آرایشی، بهداشتی و شوینده ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|