|
چرا دولت قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار را اجرا نمیکند؟
دور باطل بخشنامههای ارزی!
دانش پورشفیعی: در این مطلب وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، اداره کل مقررات صادرات و واردات، گمرک، معاون اول رئیسجمهوری، معاون اقتصادی رئیسجمهوری و... به اختصار «دولت» و تاجر، بازرگان، واردکننده، صادرکننده، بخش خصوصی، عضو اتاق بازرگانی، عضو اتاق اصناف، عضو اتاق تعاون و ... به اختصار «بخش خصوصی» نامیده میشود. «قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار» در 16 بهمن 1390 تصویب شد، سوم اسفند همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و 13 اسفند به رئیسجمهور وقت ابلاغ و در 28 اسفند 1390 در روزنامه رسمی منتشر شد اما در سال 1391 و به تعبیری در دولت دهم اجرا نشد. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز که 5 سال از عمر آن میگذرد این قانون جویده اجرا شد ولی با این حال دولت به مواد آن عمل نمیکند. بر اساس ماده 2 این قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسبوکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آییننامهها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذیربط را که عضو اتاقها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را در جلسات تصمیمگیری دعوت کند. البته این تاکید منحصر به ماده 2 نیست، بلکه در ماده 3 هم دستگاههای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رویههای اجرایی، نظر تشکلهای اقتصادی ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. آیا دولت به این مواد قانونی حداقل در دوره بحران ارزی اخیر عمل کرده است؟ پاسخ منفی است. اکنون بیش از 6 ماه از افزایش ناگهانی قیمت ارز در بازار و تشدید بحران ارزی در کشور میگذرد. از آن زمان تاکنون آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای گوناگونی از سوی دستگاههای اجرایی تهیه، تنظیم و ابلاغ شده که هر یک پس از صدور، بخشنامههای قبلی را نقض و باطل کرده است. تعداد این دستورالعملها زیاد است تا آنجا که مجتبی خسروتاج در مقام مسؤول تجارت خارجی کشور که اداره کل مقررات صادرات و واردات را نیز مدیریت میکند از تعداد آنها بیخبر است و البته نمیداند تا چه زمان قرار است صدور اینگونه بخشنامهها ادامه داشته باشد.
بند 5 مصوبه چه میگوید؟ ارسال به دوستان
اخبار
آمریکا، چین را تهدید کرد ارسال به دوستان
صادرات ۶ میلیارد یورویی ایران به اتحادیه اروپایی
صادرات ایران به اتحادیه اروپایی در نیمه نخست 2018 میلادی با رشد ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به ۶ میلیارد و ۱۱۰ میلیون یورو رسید. به گزارش تسنیم، پایگاه خبری کمیسیون اروپا از رشد8 درصدی مبادلات تجاری اتحادیه اروپایی با ایران در 6 ماه نخست 2018 میلادی خبر داد. مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپایی که در ماههای ژانویه تا ژوئن سال 2017 بالغ بر 9/9 میلیارد یورو اعلام شده بود، در مدت مشابه امسال به 68/10 میلیارد یورو افزایش یافته است. صادرات اتحادیه اروپایی به ایران در نیمه نخست 2018 کاهش یافته اما واردات این اتحادیه از ایران در این دوره افزایش قابل توجهی داشته است. اعضای اتحادیه اروپایی در نیمه نخست 2017 بالغ بر 5 میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرده بودند که این رقم در نیمه نخست 2018 با رشد 23 درصدی به 1/6 میلیارد یورو رسیده است. اسپانیا، فرانسه، یونان و ایتالیا بزرگترین واردکنندگان کالا از ایران و آلمان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا 4 صادرکننده بزرگ کالا به ایران در نیمه نخست 2018 بودهاند. بر اساس این گزارش، صادرات اتحادیه اروپایی به ایران در نیمه نخست 2018 افت7 درصدی داشته و به 6/4 میلیارد یورو رسیده است. از سوی دیگر صادرات چین به ایران در نیمه نخست ۲۰۱۸ با افت حدود۵ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبهرو شد اما واردات از ایران در همین دوره بیش از ۲۲ درصد رشد کرد. گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در 6 ماه نخست 2018 میلادی با افزایش 2/9 درصدی روبهرو شده است. مبادلات تجاری ایران و چین که در ژانویه تا ژوئن 2017 بالغ بر 18 میلیارد دلار اعلام شده بود، در ژانویه تا ژوئن امسال6/19 میلیارد دلار افزایش یافته است. صادرات چین به ایران در ژانویه تا ژوئن 2018 با کاهش 8/4 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبهرو شده و به4/8 میلیارد دلار رسیده است. چین در ژانویه تا ژوئن سال 2017 بالغ بر8/8 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. اما چین در نیمه نخست 2017 بالغ بر 2/9 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم با افزایش 7/22 درصدی در نیمه نخست امسال به 3/11 میلیارد دلار رسیده است. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است. سهم ایران از تجارت خارجی چین در نیمه نخست 2018 بالغ بر 89/0 درصد بوده است. ارسال به دوستان
صدور نخستین ضمانتنامه در سامانه ملی کسب و کار
نخستین ضمانتنامه از سوی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، به مبلغ ٦٢ میلیون تومان در سامانه ملی کشوری کسب و کار (www.sakkook.ir)صادر شد. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، صادق نجفی، رئیس سازمان صنایع کوچک در مراسم رونمایی از «صدور نخستین ضمانتنامه» صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک برای سامانه ملی کشوری کسب و کار(سککوک) در قالب برات الکترونیک، گفت: در پلتفرم سککوک، پولی رد و بدل نمیشود، در واقع هر واحدی که میخواهد قطعهای را تولید کند یا از جایی بگیرد یا تاجری بخواهد داد و ستد کند، در این پلتفرم عملی است. درواقع 2 سامانه ملی «سککوک» و «صندوق» در کنار هم قرار میگیرند و با اسناد اعتباری مانند برات الکترونیک، همدیگر را تضمین میکنند. محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک نیز در اینباره گفت: این نخستین ضمانتنامهای است که برای این سامانه ملی صادر میشود. به باور ما، سامانه سککوک، میتواند امتیازات موثری برای حمایت از بنگاهها و صنایع کوچک داشته باشد که مهمترین آن، ایجاد تسهیلات درست در همان جایی است که باید قرار بگیرد. این مساله سبب میشود انحراف استفاده از تسهیلات به صفر برسد. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|