رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تأیید «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» از سوی شورای نگهبان، گفت: دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج با اشاره به تأیید «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» در شورای نگهبان، اظهار داشت: از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری بازنشستگان یا بازخرید‌شده‌ها در دستگاه‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند،  به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع است. وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون می‌شوند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند، تصریح کرد: افراد مشمول این قانون نیز باید در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. وی همچنین افزود: شهردار تهران هم به طور قطع، مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت  به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود و باید پس از 2 ماه محل خدمت خود را ترک کند.

  بعد از اجلاسیه اخیر مجلس خبرگان، برخی نزدیکان دولت از جمله آقای محسن غرویان مدعی شدند مجلس خبرگان کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته نظارت بر دولت» تشکیل داده و دولتی‌ها هم می‌گویند خبرگان به دنبال نظارت بر دولت است. ما خبری در این رابطه نشنیدیم.آیا چنین کمیته‌ای در مجلس خبرگان تشکیل شده؟
خیر! کمیته نظارت بر دولت در خبرگان تشکیل نشده است. اینکه می‌گویند در خبرگان کمیته نظارت بر دولت تشکیل شده  یک صحبت واهی است. موضوع جلسه اخیر مجلس خبرگان، بررسی میزان تحقق مطالبات رهبری از قوای سه‌گانه بوده است؛ برای بهبود اوضاع معیشتی و حل معضلات اقتصادی مردم. طبق اصل 57 قانون اساسی که می‌گوید قوای حاکم در جمهوری اسلامی یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است، خبرگان در اجلاس اخیر می‌خواست بررسی کند چه اندازه از مطالبات رهبری از قوای سه‌گانه محقق شده است. آن چیزی که در درجه اول مورد اهتمام مجلس خبرگان بوده، بررسی میزان تحقق مطالبات رهبری از قوای سه‌گانه بوده است. جمع‌بندی ما این شد که جامعیت تدابیر، سیاست‌ها، هدایت‌ها، رهنمودها، دستورالعمل‌ها، نظارت‌های جامع، بسترسازی و تمهیدات رهبری برای اعمال قانون توسط قوای سه‌گانه و تذکرهای به موقع و عملکرد رهبری در تلاش برای حل معضلات و بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم در حد عالی بود، منتها فاصله معناداری بین عملکرد قوای سه‌گانه و تدابیر جامع رهبری وجود دارد و قوای سه‌گانه باید خودشان را نزدیک بکنند به تدابیر، دستورات، هدایت‌ها و سیاست‌های رهبری و از این منظر باید دولتمردان و رسانه‌ها استقبال کنند که خبرگان مطالبات ملی را در تراز بسیار عالی و در حد اصرار بر اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد دنبال می‌کند، بنابراین کسانی که ورود قانونی و شرعی و اخلاقی خبرگان را که بر پایه امر به معروف و نهی از منکر و در جهت گشایش اقتصادی و تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری انجام شده تخطئه می‌کنند، بهتر است به جای تخطئه خبرگان، بروند مطالبات ملی را برای حل مشکل گرانی و بیکاری و رکود تورمی و پیشبرد تولید و اشتغال و اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی و مدیریت بازار ارز و سکه دنبال کنند. البته رویکرد خبرگان در اجلاس اخیر علاوه بر شفافیت و صراحت در مطالبات ملی، فضای امید و ترسیم آینده‌ای روشن برای مردم و فضای همکاری با قوا در حل مشکلات مردم و فضای وحدت و انسجام‌بخشی بود و هرگز خبرگان وارد فضای مچ‌گیری نشده و درصدد مچ‌گیری نیست و ما معتقدیم ایجاد دعوا و تشکیلات موازی برای دولتمردان به صلاح و شدنی نیست و دولت منتخب باید مطالبات ملت را بویژه برای بهبود اوضاع اقتصادی اجرایی کند و جبهه نیروهای مومن و انقلابی حاضرند به دولتمردان برای حل مشکلات مردم کمک کنند. راه‌حل مشکلات مردم هم مدیریت جهادی و انقلابی و کارآمد است و پیشنهاد ما این است که دولت از ظرفیت نیروهای متخصص و انقلابی و از راه‌حل‌هایی که به دولت می‌دهند برای گشایش اقتصادی بهره ببرد.
  این اقدامات و تمهیدات مجلس خبرگان در حالی است که برخلاف قوه مقننه و قضائیه، آقای روحانی گویا تمایلی برای نقش‌آفرینی مجلس خبرگان در این شرایط ویژه ندارد. در کنار ماجرای عدم حضور رئیس جمهور در اجلاسیه خبرگان و اظهارات نامتعارف رئیس دفترش، حالا فردی که در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند را هم مطرح کرده‌اند که گفته خبرگان باید به جای این کارها، به وظیفه‌اش در نظارت بر عملکرد رهبری و نهادهای زیرمجموعه رهبری بپردازد و قانون اساسی اختیار ورود به عملکرد قوای سه‌گانه را به مجلس خبرگان نداده است و... شما چه پاسخی به این اظهارات و مطالبی با این محتوا دارید؟
ببینید! اولا واژه نظارت بر رهبری نه در قانون اساسی آمده است و نه در‌ آیین‌نامه مجلس خبرگان. خبرگان از لحاظ حقوقی و فقهی و از لحاظ قانونی، نظارتی بر عملکرد رهبری ندارد چون اگر قرار باشد نظارت بر رهبری داشته باشیم، آن وقت خبرگان بر ولی، ولایت پیدا می‌کند، در حالی که خبرگان ولایتی بر ولی‌فقیه ندارد اما در چارچوب اصل 111 قانون اساسی برای نظارت بر تداوم صفات رهبری، کمیسیونی تشکیل شده به نام کمیسیون تحقیق و بررسی. کمیسیون تحقیق و بررسی کمیسیون فعال و موثری است و اعضای این کمیسیون هم هر 2 سال یک بار انتخاب می‌شوند. این کمیسیون با رهبری و دفتر رهبری ارتباط برقرار می‌کند و از لحاظ مراقبت بر تداوم صفات رهبری، یعنی صفات علمی، صفات اخلاقی و تقوایی و عدالت و توانمندی و قدرت برای اداره کشور بررسی‌هایی می‌کند که همیشه کمیسیون تحقیق و بررسی نسبت به رهبری به این جمع‌بندی رسیده است که تدابیر رهبری و توان رهبری برای اداره کشور در سطح بسیار عالی است و عندالزوم مکاتباتی هم برای مسائل مختلف با رهبری داشته‌ و رهبری هم با استقبال با نظرات و پیشنهادات کمیسیون تحقیق برخورد کرده‌اند. کمیسیون تحقیق هم طبق‌ آیین‌نامه داخلی خبرگان، گزارش عملکرد خود را همواره به اجلاس خبرگان ارائه می‌کند، بنابراین نباید کار کمیسیون تحقیق و بررسی مجلس خبرگان را دست‌کم گرفت. از سویی نباید این توهم ایجاد شود که مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبری دارد. هر 2 تصور اشتباه است. کار کمیسیون تحقیق و بررسی در حد مراقبت برای تداوم صفات رهبری است یا نظارت بر تداوم صفات رهبری و نه نظارت بر عملکرد رهبری. این 2 واژه از لحاظ حقوقی متفاوت است. نظارت بر تداوم صفات رهبری درست است ولی نظارت بر عملکرد رهبری درست نیست؛ نادرست است چون در این حالت هم حالت ولایت بر ولی اتفاق می‌افتد و هم در قانون اساسی چنین شرایطی نیامده است و هم خلاف مبانی فقهی است. این نکته را در نظر بگیرید این موضوع منافاتی با این ندارد که مجلس خبرگانی که کمیسیون تحقیق و بررسی دارد، بر پایه تشکیل کمیسیون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، برای اشراف بر اوضاع داخلی و بین‌المللی، بداند که در قوای سه‌گانه چه می‌گذرد. بنابراین اشراف خبرگان بر اوضاع داخلی و خارجی باید مورد استقبال صاحبنظران قرار بگیرد. بحمدالله اکنون مجلس خبرگان، مجلسی فعال، توانمند و حاضر در صحنه است و اندیشمندان و نخبگان باید از ورود خبرگان در سطح کلان و راهبردی برای مراقبت و سلامت نظام اسلامی و مراقبت در جلوگیری از ایجاد انحراف در مسیر انقلاب اسلامی و کمک به حل مطالبات ملی و تقویت فضای امید و کار و تلاش و حرکت استقبال کنند.
  اینکه مجلس خبرگان در اجلاسیه جدید از سران 3 قوه دعوت کرد هم در راستای اشراف بر مسائل داخلی بوده است؟        
بله! همین‌طور است.
  یکی از نماینده‌های حامی دولت در مجلس شورای اسلامی هم به بیانیه مجلس خبرگان انتقاد کرده و گفته است چرا بیانیه خبرگان به مسائل اقتصادی هم پرداخته است؟  
ما این بار در اجلاسیه پنجم بیانیه صادر نکردیم. بیانیه یعنی تحلیل مسائل داخلی و بین‌المللی. این بار مجلس خبرگان قطعنامه صادر کرد؛ یک قطعنامه 8 ماده‌ای. در همه دوره‌ها معمول بوده که خبرگان در پایان اجلاس، بیانیه‌ای صادر کند اما این بار در چارچوب بررسی میزان تحقق مطالبات رهبری از 3 قوه، مطالبات الزام‌آور از قوای سه‌گانه بر اساس بررسی جامعی که خبرگان انجام داده‌اند صادر شده است.
  یعنی تفاوت بیانیه و قطعنامه در همین الزام است؟          
بیانیه به تحلیل مسائل داخلی و بین‌المللی می‌پردازد؛ تبیینی است اما قطعنامه موارد الزامی را به شکل متمرکز در یک موضوع خاص دنبال می‌کند، بنابراین در اجلاس اخیر خبرگان موضوع اجلاسیه بررسی میزان تحقق مطالبات رهبری از قوای سه‌گانه بوده است و بر همین اساس این مطالبات الزامی رهبری، در قالب یک قطعنامه و در 8 بند تبیین شد.
  برای حراست از این الزام چه تدابیری وجود دارد؟
توضیح خواهیم خواست، کما اینکه گزارش اجلاس خبرگان را ما به رهبری داده‌ایم و در واقع قطعنامه‌ای که خبرگان صادر کرده در چارچوب تحقق مطالبات رهبری از قوای سه‌گانه است.
  پس دلیل این ورود خبرگان، استناد به اصل 57 قانون اساسی و از منظر الزام است؟
بله! چون قوای سه‌گانه زیر نظر رهبری است و ما مطالبات رهبری را به شکل الزام‌آور بیان می‌کنیم.
  حالا که خبرگان به این شکل و در قالب قطعنامه، این مطالبات رهبری را مطرح کرده، در صورتی که یکی از قوا در اجرای این مطالبات کوتاهی کند، باید خود رهبری اقدام کنند؟
رهبری می‌توانند تذکر بدهند و از قوا این مطالبات را که حالا در قطعنامه مجلس خبرگان هم قید شده مطالبه کنند و غیر از این قوه مقننه به لحاظ نظارت بر عملکرد قوه مجریه و قوه قضائیه بر اساس نظارت قضایی بر عملکرد قوه مجریه می‌توانند اقدامات قانونی مقتضی را انجام دهند، البته نه اینکه خبرگان به آنها گفته است. بلکه در چارچوب وظایف ذاتی خودشان موظف هستند اقدامات لازم را انجام دهند اما اینجا خبرگان بر مطالبات رهبری تاکید و الزامات را یادآوری کرده است.
  در همه دوره‌ها خبرگان به مسائل روز و از جمله مسائل اقتصادی پرداخته است؟
بله! به مسائل اقتصادی با رویکرد کلان و راهبردی پرداخته است و نه رویکرد اجرایی.
  پس الآن وضعیت ویژه است که خبرگان به این شکل به رویکردهای اجرایی ورود کرده‌اند؟
وضعیت خاصی در کشور به وجود آمده است. مطالبات ملی برای بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات بسیار بالاست و از این بابت خبرگان به این شکل ورود کرده است.

محمد نجارصادقی: بر اساس مصوبه هیات دولت، ترخیص کالاهایی که از مسیری غیر از نیما تامین ارز شده‌اند میسر شد. سامانه نیما و مصائبش در مدت کوتاه 3 ماهی که از عمرش می‌گذرد، باعث رسوب بدون سابقه کالا در گمرک‌های کشور شده بود. این دومین دوربرگردان ارزی دولت در 6 ماه گذشته است. پیش‌تر دولت با قیمت‌گذاری هر دلار 4200 تومان، ضربه بی‌سابقه‌ای به اقتصاد کشور زد و پس از چند ماه این موضوع را فسخ کرد و رئیس کل بانک مرکزی این تصمیم را اشتباه خواند. به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید در حال آزمایش روی اقتصاد کشور است تا مسیر اصلی برای مدیریت بازار ارز را انتخاب کند.  
به گزارش «وطن امروز»، نیما با اهداف رصدگری و مدیریت تخصیص و مبادله ارز و در کل برای ممانعت از قاچاق طراحی شد اما در کشاکش روند صعودی سرسام‌آور قیمت ارز، با این توجیه که می‌تواند قیمت ارز را کنترل کند، وارد چرخه واردات و صادرات کشور شد. این سامانه نه‌تنها نتوانست تاثیری روی قیمت‌ها داشته باشد، بلکه به صورت عملی واردات و صادرات کالا را قفل کرد. در حال حاضر گمرکات سراسر کشور مملو از کانتینرهای صادراتی و وارداتی است. خبرهای رسمی حاکی از این است که قریب به 40 هزار کانتینر هم اکنون در گمرک شهید رجایی دپو شده‌ است. صادر‌کنندگان از یک سو نمی‌خواهند پیمان‌سپاری و تعهد برگرداندن ارز را بپذیرند و از سوی دیگر برخی واردکنندگان در چارچوب نیما عملیات ثبت سفارش خود را انجام نداده‌اند و به همین دلیل گمرک اجازه ترخیص کالاهای آنها را نمی‌دهد. در همین باره روانبخش بهزادیان، مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: «برخی کالاها امکان اظهار و ترخیص را ندارند؛ بعضی دیگر از کالاها مشکل تعهد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را دارند، چرا که صاحبان این کالاها به هر دلیلی مایل به تعهد دادن نیستند و در نتیجه اجازه ترخیص آنها از سوی بانک‌ها صادر نمی‌شود». این سختگیری‌ها برای تجارت کشور در حالی رخ می‌دهد که فعالان بازار چندین هفته است از احتمال کمبود کالا در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهند و این موضوع در محصولات سلولزی، کالاهای اولیه برای تولید، لاستیک خودروهای سنگین و... قابل مشاهده است.
نیما یک سامانه روی کاغذ است نه واقعی
مسعود دانشمند، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره کارایی یا عدم کارایی سامانه نیما گفت: این سامانه به صورت تئوریک بسیار مناسب است اما واقعیت با آنچه روی کاغذ است فاصله فراوانی دارد. وی در تشریح این موضوع گفت: بازرگانی که کالایی صادر می‌کند، ارز آن را به کشور نمی‌آورد، بلکه در بانکی سپرده می‌کند؛ حالا با نیما از آن صادرکننده می‌خواهند در تهران حواله آن ارزی را که در بانک خارجی دارد بفروشد، خب! این کار انجام می‌شود اما بانک خارجی اگر اعلام کند گیرنده یا خریدار ارز یک ایرانی بوده به صورت عملی به دلیل قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌های ایران، هم بانک و هم شخصی که حساب اولیه را داشته تحریم می‌شود. این فعال بخش تجاری افزود: موضوع دیگر تاییدیه است که باید بانک مرکزی برای بانک خارجی که در آن سپرده وجود دارد صادر کند که این موضوع هم در برخی بانک‌ها انجام نمی‌شود. دانشمند تصریح کرد: پیش‌تر بازرگان ایرانی می‌دانست دارایی در یک بانک خاص در کشورهای خارجی دارد که خودش به مرور زمان از آن استفاده می‌کرد و در اغلب موارد آن را هزینه واردات می‌کرد اما امروز جبرا باید آن را در سامانه نیما عرضه کند. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات ادامه داد: موضوع دیگر اینکه این سامانه تنها برای بانک‌های چینی مناسب است و برای آنها برنامه‌ریزی شده است، اگر صادر‌کننده بخواهد کالایی به کشور دیگری غیر از چین صادر کند، برای مثال به مکزیک صادر کند، چگونه می‌خواهد از بانک این کشور بخواهد 10‌درصد سپرده را به یک کشور حواله کند، 30 درصد را به کشور دیگر و هر بخش را به نقاط مختلف؟! وی گفت: این کار اولا هزینه‌بردار است و ثانیا بسیار وقت می‌برد و نمی‌توان آن را در مدت کوتاهی انجام داد و در هر مرحله از این عملیات امکان دارد یکی از بانک‌ها انجام‌دهنده سیاست‌های خصمانه ایالات متحده آمریکا باشد و تمام روند را مسدود کند. دانشمند با بیان اینکه طرح در نظر گرفته شده برای انتقال ارز در قالب نیما بستر امنی نیست، ابراز داشت: تمام این انتقالات حواله‌ها بین 3 تا 6 ماه طول می‌کشد که اولا قدرت تصمیم‌گیری را برای بازرگان از بین می‌برد و ثانیا آنچنان که آقایان انتظار دارند خیلی سریع این موضوع رخ نمی‌دهد که یکی، دو هفته‌ای منتظر ارز ناشی از صادرات هستند. وی در پایان اظهار داشت: نه با این سامانه کار می‌کنیم و نه با آن کار خواهیم کرد.
با پیمان‌سپاری ارزی مخالفیم
همه می‌دانند صادرکنندگان دل خوشی از سامانه نیما ندارند. صادرکنندگان اعتقاد دارند سختگیری بیش از حد دولت و غیرقانونی بودن سامانه نیما از مشکلات این سامانه است. رئیس کنفدراسیون صادرات هم با انتقاد از پیمان‌سپاری ارزی و اجبار صادرکنندگان به بازگشت ارز آن هم در قاعده سامانه نیما، تنفس جدید بانک مرکزی برای 3 ماهه شدن تعهد ارزی را بهتر از شرایط گذشته خواند و گفت: موضوع بازگشت 3 ماهه ارز حاصل از صادرات به کشور موضوعی قابل بحث است؛ ۸۰ درصد صادرات در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی است و تنها ۲۰ درصد از صادرات توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. محمد لاهوتی با بیان اینکه آنطور که انتظار می‌رفت در ۶ ماه نخست سال، ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وارد نشد، اظهار داشت: دولت در این مدت توافقات متعددی با صادرکنندگان دولتی و خصولتی داشت ولی به هر حال با توجه به تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال و سپس نرخ آزاد در سامانه نیما، ورودی ارز به سامانه نیما مطابق انتظار نبود و به همین دلیل بانک مرکزی الزام و پیمان‌سپاری را مطرح کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت پیمان‌سپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرده است، تصریح کرد: ما به طور کلی با پیمان‌سپاری مخالف هستیم و فکر می‌کنیم پیمان‌سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخلاف قانون صادرات و واردات است. لاهوتی در عین حال گفت که دولت و بانک مرکزی حتما باید بر روند ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نظارت داشته باشند تا از واگذاری ارز صادراتی برای واردات غیررسمی جلوگیری شود؛ این اتفاق با نظارت قابل کنترل است و پیمان‌سپاری راه چاره نیست. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه، بسیاری از صادرکنندگان قادر نیستند ظرف مدت ۳ ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، اظهار داشت: بسیاری از کالاهای صادراتی بدون گشایش اعتبار، دریافت وجه و به طور امانتی صادر می‌شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: برخی کالاها به دلیل محدودیت‌های بانکی بدون اسناد بانکی و به شکل حساب باز صادر می‌شود و در صورت اعمال تعهد 3 ماه، به طور حتم بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها با مشکل جدی مواجه می‌شود. وی پیشنهاد داد که بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالا در فواصل زمانی ۳، ۶ و ۹ ماهه تعیین شود.
سامانه نیما از کجا آمد؟
«نیما» یکی از زیرمجموعه‌های سامانه جامع تجارت است و از یک سال پیش شروع به کار کرده است، مدیر قبلی این سامانه حسین تاجیک بود که در ابتدای اردیبهشت سال جاری برکنار و امیرحسین شکوهی با حکم ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی به این سمت گمارده ‌شد. در متن حکم تنفیذ و اختیارات شکوهی آمده است: «انتظار می‌رود کلیه تغییرات در فرآیندها و سامانه‌های داخلی و خارجی ارزی در قالب کارگروهی متشکل از مدیران محترم تحت مدیریت معاونین ارزی و فناوری‌های نوین با راهبری جنابعالی مدیریت گردد. مصوبات کارگروه برای کلیه مدیران لازم‌الاجراست». این به معنای این است که عباس عراقچی، معاون ارزی بازداشتی بانک مرکزی با راهبری این فرد امور خود را انجام می‌داده است. گفتنی است شکوهی هیچ سابقه‌ای در بدنه بانک مرکزی نداشته و حتی رزومه‌ای از حضور او در بخش‌های پولی و مالی وجود ندارد.
 

امیر استکی: در ادبیات عامه مردم ایران، برای موقعیت‌هایی که یک فرد خطاکار برای گریز از بار مسؤولیت خویش، اقدام به فرافکنی می‌کند، حکایات و مثال‌های فراوانی وجود دارد که کاربرد بسیاری از آنها در این متن و نوشته پسندیده به نظر نمی‌رسد، اگرچه آنها بأی نحو، حق مطلب را بیشتر ادا می‌کنند. اما چه می‌شود کرد که رعایت پاره‌ای از حریم‌ها نه از سر لیاقت و ارزش مسببان قضایا بلکه از سر حرمت و احترام خوانندگان عزیزی است که همه آنها زحمتکش و نان‌خورنده از بازوان و توش و توان خویشند، اگرنه در این روزها نوشتن از برخی سیاسیون را باید امثال مرحوم عبید زاکانی بر عهده بگیرند. ما اگر هم بخواهیم، ناتوان از توصیف این حجم مهیب از مفعولیت فکری برخی مدعیان سیاستمداری در ایران امروزیم.
حرف راست و حسینی ماجرای دولت تدبیر و امید را جناب قاضی‌زاده‌هاشمی بیان فرموده‌اند، به گمانم در جریان سخنان اخیر ایشان باشید ولی اگر نیستید بدانید و آگاه باشید که فرموده‌اند با انتقاد از عملکرد دولت و داشتن درخواستی مبتنی بر تغییر سیاست‌ها، رویه‌ها و آدم‌ها، نه خود را اذیت کنید و نه آنها را. به هر حال مردم به دولت رأی داده‌اند و این آدم‌ها و سیاست‌ها حاصل همان رأی هستند و دیگر نق زدن و ابراز پشیمانی کردن منجر به اتفاق خاصی نخواهد شد؛ مگر خرد کردن اعصاب منتخبان و ایضاً ملت بخت‌برگشته. این اظهارات جناب وزیر را نباید بسادگی شنید و به فکر فرونرفته از آن گذر کرد! این سخنان به‌نوعی عیان‌کننده نوع نگاه این نخبگان به رابطه بین مردم و دولت است. رابطه‌ای یکسویه و کوتاه‌مدت که در نهایت تا غروب روز انتخابات و بستن شعبه‌های اخذ رأی دوام دارد یعنی دقیقا پس از پایان تعارفات و تبلیغات و بعد از آن سخن گفتن از آن در قالب یک دیالوگ بین دولت و ملت، نوعی گستاخی ملت خواهد بود که اعصاب سروران را خرد خواهد کرد. صد البته مونولوگ تا بخواهید هست. اما ما نباید سخنی بگوییم و اگر جایی چنین شد به خرد شدن اعصاب آقایان و حتی قهر و ناراحتی آنها ختم می‌شود. ایضا یکی دیگر از وزرای چسبناک به صندلی وزارت که 3 استیضاح را به مدد تلون‌مزاجی نمایندگانِ مجلسِ حاصل از تکرار  پشت سر نهاده است نیز رزومه درخشانی در تحقیر غیرخودی‌ها و خاصه موهای دماغی به نام خبرنگاران دارد. بله! این جماعت اگرچه نان خود را از اصلاح‌طلبی و ادعای نخ‌نمای آن جریان در رابطه با حق ‌و حقوق مردم و جامعه مدنی و ضرورت پاسخگویی حاکمان به شهروندان و قس علی‌هذا، قرض گرفته‌اند اما این دلیل نمی‌شود که باعث تغییر در مشی و نگاه آنان به ملت شود و مردم را از جایگاه عوام‌الناس تکان دهد و خدای ‌ناکرده به‌جایی برساند که بتوانند و بخواهند که بعد از رأی دادن‌شان به رئیس‌جمهور از ایشان پایبندی به تعهدات و وعده‌ها و اصولاً تمنای حرکتی مفید داشته باشند. اگر اینچنین نبود جناب روحانی آقای ولی‌الله سیف را به مشاورت خویش در امور پولی و مالی منصوب نمی‌کرد. کسی که همین حالا در حال بازخواست از سوی قوه قضائیه است؛ کسی که همین چند وقت پیش از در بانک مرکزی با فشار افکار عمومی و به‌رغم میل دولت رانده‌ شده بود، این بار از پنجره مشاورت دوباره به عرصه بازگشته است تا رئیس‌جمهور به مردم این پیام واضح را منتقل کند که اصولاً اعتنایی به آنها و خواست‌شان ندارد و نه‌تنها راه دیالوگ را با مردم بسته است، بلکه زیر بار بر هم‌کنش مردم با دولت از مسیر زور افکار عمومی و ضرب دگنگ نارضایتی مردم هم نخواهد رفت. مخلص کلام یعنی اینکه ایشان تا پای فروپاشی دولت هم پای میل و اراده و نظر خود باقی می‌ماند و حتی برخورد منفعلانه با خرد‌کنندگان اعصاب- یعنی مردم وقتی به دولت فشار وارد کنند- را نیز نمی‌پسندد و به شکل فعال به آنها اعلام می‌کند ارزشی در منظومه فکری ایشان و تیم‌شان در دولت ندارند. حالا هر چه عمله‌های تبلیغاتی اصلاح‌طلبان و نان‌خوران کارگزاران و امنیتی‌های رانده‌شده و امثال تاج‌زاده‌ها در آتش موهوم تنور دولت در سایه بدمند و از کارشکنی‌ها در مسیر دولت و ضرورت رفراندوم برای تعیین تکلیف مشکلات کشور سخن بگویند، وقتی مردم چنین دهن‌کجی بزرگی را از شخص اول دولت مشاهده می‌کنند، عملاً جز ضد تبلیغ و آب در هاون کوبیدن و باز شدن مشت این دروغگویان ظاهرالصلاح دستاوردی نخواهد داشت. دولتی با چنین رفتار متکبرانه‌‌ای، هیچ نیازی به دشمن نخواهد داشت که بعد از تحرکات ناجوانمردانه آنها بنالد. رقبای دولت برای نقد این دولت اصلاً نیاز به‌ سختی کشیدن ندارند و دولت محترم کنونی کلکسیونی از ضد تبلیغ است و کاراکترهایی در آن حضور دارند که هر کدام‌شان برای عصبانی کردن مردم کافی هستند.
 

گروه سیاسی: در ادامه حملات سریالی معاندان و منافقین به سفارتخانه‌های ایران در کشورهای اروپایی، عصر روز جمعه چند نفر از اعضای گروهک ضدانقلاب کومله به سفارت ایران در پاریس تعرض کردند.
پیش از این و در چند سال اخیر چندین مورد حمله به سفارتخانه‌های ایران در کشورهای اروپایی نظیر انگلیس، هلند، دانمارک و همچنین دفتر حقوقی ایران در لاهه اتفاق افتاده است و اقدامات رقیق و کم‌اثر وزارت امور خارجه نیز تاکنون نتوانسته مانع ادامه اینگونه حملات سریالی به سفارتخانه‌های ایران شود.
در جریان تعرض اخیر به سفارتخانه ایران در پاریس، 15 نفر از عناصر گروهک تروریستی کومله با اهانت به پرچم مقدس جمهوری اسلامی، اقدام به پرتاب سنگ و اشیای مختلف از جمله لوازم کامپیوتر، کپسول آتش‌نشانی و... کردند و شیشه‌های ساختمان سفارت را شکستند. معترضان کامپیوترهای بلااستفاده‌ای را که برای جمع‌آوری از سوی شهرداری در برابر سفارت قرار داشت، به سوی ساختمان پرتاب کردند. این در حالی است که پلیس فرانسه از صبح روز جمعه از تحرکات این افراد خبر داشت و به مسؤولان سفارت نیز اطلاع داده بود اما درست زمانی که عناصر گروهک تروریستی کومله مقابل سفارت حاضر می‌شوند، ماموران پلیس، اطراف سفارت را ترک می‌کنند! طبق این گزارش پس از پایان نمایش متعرضان به سفارت ایران، ماموران پلیس بار دیگر به محل خدمت‌شان بازمی‌گردند.
هفته گذشته نیز 150 نفر از کردهای مقیم فنلاند پس از تعرض به سفارت ایران، پرچم کشورمان را آتش زدند. همچنین تیرماه گذشته منافقین مقابل ساختمان سفارت ایران در هلند تجمع کردند. در جریان این تجمع در حالی که مقر پلیس دیپلماتیک کنار سفارت ایران قرار داشت اما پلیس هیچ اقدامی برای متفرق کردن منافقین انجام نداد. در نهایت منافقین مقابل چشم پلیس، در سفارت ایران را با قفل بستند!
«وطن امروز» در گزارش شماره 21 شهریورماه خود که با عنوان «بسته جدید اروپایی!» منتشر شد، حملات سریالی به سفارتخانه‌های ایران در اروپا طی چند سال اخیر را بازخوانی کرده و نوشته بود: «به نظر می‌رسد گره خوردن ادامه برجام به تصمیمات اتحادیه اروپایی جهت خرید نفت از ایران یا گشایش‌های بانکی، مانع از آن شده است تا دستگاه دیپلماسیِ برجام‌محور کشورمان واکنشی قاطع و بازدارنده در قضیه حمله به سفارتخانه‌ها داشته باشد. از سوی دیگر حملات پی‌درپی به سفارتخانه‌های ایران در اروپا، از دستگاه دیپلماسی ایران، چهره‌ای ضعیف و شکننده در دنیا ساخته که قادر به حراست از خاک خود در دیگر کشورها نیست».
انتقاد وزارت امور خارجه از پلیس فرانسه
سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته تعرض به سفارت کشورمان در پاریس را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تعرض به سفارت کشورمان در پاریس ضمن تایید این خبر اظهار داشت: بعد از ظهر روز جمعه تعداد اندکی از افراد معاند ضدایرانی قصد تعرض و آسیب رساندن به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس را داشتند که البته موفق به این کار نشدند و نتوانستند به داخل ساختمان سفارت وارد شوند و با پرتاب اشیایی به سمت ساختمان سفارت، خساراتی به آن وارد کردند.
قاسمی افزود: متاسفانه به رغم انتظار طبیعی که از پلیس فرانسه وجود داشت آنان هنگام حضور این مهاجمان که از وابستگان یک گروهک تروریستی بودند، بموقع در محل حاضر نبودند که موضوع تهاجم این گروه و عدم حضور بهنگام پلیس، تحت بررسی و پیگیری است. خاطر نشان می‌کنم پس از پیگیری‌های متعدد و حضور نیروهای ذی‌ربط تعدادی از مهاجمان توسط پلیس دستگیر شدند که خواستار محاکمه و مجازات آنها و اعلام نتیجه از سوی مقامات ذی‌صلاح هستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در عین حال بار دیگر به وزارت خارجه فرانسه یادآوری کرد تامین امنیت اماکن دیپلماتیک به عهده کشور میزبان است و لازم است نسبت به حفاظت و صیانت از تمام اماکن دیپلماتیک ایران در فرانسه، تمهیدات و اقدامات جدی و لازم را به عمل آورند.
انتقام از حمله موشکی سپاه؟
حمله وابستگان گروهک تروریستی کومله به سفارت ایران در پاریس و بی‌عملی پلیس فرانسه در برخورد مناسب و بازدارنده با متعرضان، چند روز پس از آن رخ داد که دولت فرانسه از حمله موشکی سپاه به مقر تروریست‌ها در اقلیم کردستان عراق انتقاد کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه این کشور روز چهارشنبه 21 شهریور، حملات موشکی سپاه پاسداران به دفاتر حزب دموکرات کردستان (حدک) و حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) را محکوم کرده و گفته بود: «فرانسه بشدت حملات موشکی ایران در روز 17 شهریور به خاک عراق را محکوم می‌کند». این مقام وزارت خارجه فرانسه همچنین با ابراز تعهد خود نسبت به احترام به حاکمیت عراق، نگرانی خود را از توسعه برنامه موشکی ایران و انتقال آن به منطقه نشان داد. وی در پایان هم گفته رئیس‌جمهور فرانسه، وزیر اروپا و خارجه این کشور به طور مرتب نگرانی خود را درباره اقدامات منطقه‌ای ایران با مقامات این کشور در میان گذاشته‌اند.
موضع عجیب دولت فرانسه و همچنین تامل در رویکرد پلیس این کشور در جریان حمله به سفارت ایران در پاریس، شائبه همراهی دولت فرانسه با وابستگان گروه‌های تروریستی جهت واکنش به حمله موشکی سپاه را تقویت می‌کند. سابقه مواضع دولتمردان فرانسه در چند سال اخیر نیز در خصوص برنامه موشکی ایران موید این واقعیت است که مخالفت‌ها و تلاش فرانسه برای محدود کردن برنامه موشکی ایران با هدف تضعیف بنیه دفاعی ایران در مقابل تهدیدات از جمله گروهک‌های تروریستی انجام شده و می‌شود. رئیس‌جمهور فرانسه آبان‌ماه سال گذشته در مصاحبه با روزنامه‌ الاتحاد امارات نیز بر قاطعیت در برابر اقدامات ایران در منطقه و برنامه موشک‌های بالستیک کشورمان تاکید کرد.
امانوئل مکرون، در همین راستا گفته بود: بسیار مهم است که با فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه‌های بالستیکی ایران با قاطعیت برخورد شود. وی در سخنان خود گفت: ما بیش از هر زمان دیگری به منطقه‌ای باثبات و بازیگران منطقه‌ای مسؤول نیازمندیم که برای ثبات خاورمیانه کار می‌کنند. باز کردن جبهه‌ای دیگر، تنها تنش‌ها را افزایش می‌دهد و این منطقه را بی‌ثبات‌تر می‌کند. رئیس‌جمهوری فرانسه همچنین اعلام کرد ممکن است به دلیل فعالیت‌های موشکی ایران، تحریم‌هایی علیه این کشور اعمال شود. به گفته وی، «باید درباره فعالیت‌های موشکی ایران، مذاکراتی آغاز شود، ضروری است درباره فعالیت‌های موشکی ایران، تعاملی وجود داشته باشد، ضمن اینکه اگر شرایط ایجاب کند، امکان تحمیل تحریم‌هایی علیه این کشور وجود دارد».
رئیس‌جمهور فرانسه همچنین اردیبهشت‌ماه امسال در آستانه دیدار با ترامپ مدعی شد باید ضمن حفظ برجام، با برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران مقابله کرد.
همچنین ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه نیز اسفندماه گذشته در نشست خبری خود با وزیر خارجه روسیه گفت: باید تدابیری اتخاذ کرد که برنامه موشکی ایران خطری برای منطقه نداشته باشد.

مجتبی کمالی: وزیر خارجه فرانسه در یکی از تازه‌ترین مواضع خود علیه کشورمان، خواستار برگزاری مذاکرات الزامی(!) بر سر موضوعاتی مانند توان موشکی و قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران شده است. «ژان ایو لودریان» در این باره می‌گوید: «ایران باید به اصول بنیادین معاهده هسته‌ای احترام بگذارد و من فکر می‌کنم این کار را انجام می‌دهد اما با این حال ایران نمی‌تواند از بحث ‌و مذاکره درباره 3 موضوع بزرگ دیگر که مایه نگرانی ما است، اجتناب کند. آینده تعهدات هسته‌ای ایران پس از سال ۲۰۲۵، برنامه ساخت و گسترش موشک‌های دوربرد ایران و نقشی که ایران قرار است برای برقراری ثبات در منطقه خاورمیانه ایفا کند، از جمله این موارد است. ما باید درباره این موضوع‌ها مذاکره کنیم و ایران باید بداند این پیامی است که من از اتحادیه اروپایی برای این کشور می‌فرستم!»
براستی در پشت‌پرده اظهارات لودریان و طرح دوباره خواسته‌های غیرمنطقی وی از ایران چه رمز و رازی نهفته است؟ آیا می‌توان اظهارات اخیر وزیر خارجه فرانسه را در قالب «موضع مستقل فرانسه» در قبال ایران مورد فحص و بررسی قرار داد؟ پاسخ این سوال منفی است. اصل ماجرا از تابستان سال قبل آغاز شد! از ابتدای سال 2017 یعنی زمان حضور «دونالد ترامپ» در کاخ سفید، «رکس تیلرسون» وزیر وقت خارجه ایالات متحده به دنبال کسب رضایت و همراهی مطلق فرانسوی‌ها بر سر «تغییر برجام» بود. اگرچه در این مسیر، دولت «ترزا می» نیز از ابتدا با واشنگتن همراه بود اما رئیس‌جمهور ایالات متحده و مشاورانش معتقد بودند به دلیل حساسیت خاص[و کاملاً منطقی] ایرانیان نسبت به انگلیس، نمی‌توان لندن را به عنوان فرمانده این بازی تقابلی آشکار با ایران انتخاب کرد. «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور خام و بی‌تجربه فرانسه بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شد، جذب این بازی شد! رئیس‌جمهور فرانسه تیرماه سال گذشته، به صورتی کاملا خودخواسته و ارادی به مهره بازی آمریکا در پروسه «تغییر برجام» تبدیل شد. مکرون برای نخستین بار موضوعاتی مانند «استمرار محدودیت‌های برجامی ایران پس از سال 2025» و «گنجاندن توان موشکی ایران در برجام» را مطرح کرد تا وفاداری مطلق خود را به مقامات آمریکایی و صهیونیست‌ها اثبات کند.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، اظهارات اخیر لودریان، منبعث از توافق و معامله‌ای است که سال گذشته میلادی میان رؤسای جمهوری ایالات متحده و فرانسه صورت گرفته و همچنان نیز به قوت خود باقی است! اگرچه برخی تصور کردند متعاقب خروج ایالات متحده از برجام، چنین معامله‌ای بر هم ریخته و دیگر وجود خارجی ندارد اما شواهد موجود نشان‌دهنده استمرار چینش پازل ضدایرانی آمریکایی‌ها و فرانسوی‌هاست.
پس از خروج رسمی واشنگتن  از توافق هسته‌ای با ایران، مذاکرات پشت‌پرده «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه بر سر نحوه مدیریت صحنه بازی ادامه پیدا کرد. بر خلاف ژست سیاسی مکرون مبنی بر مخالفت با خروج آمریکا از برجام و تاکید وی بر لزوم حفظ توافق هسته‌ای، وی همکاری گسترده‌ای با دولت ترامپ بر سر نحوه مواجهه نهایی با توافق هسته‌ای دارد. پاریس به واشنگتن تعهد داده در عین «تاخیر در ارائه بسته پیشنهادی اروپا»، زمینه‌سازی لازم را برای تامین خواسته‌های ترامپ مبنی بر «تحدید توان منطقه‌ای ایران»، «استمرار محدودیت‌های هسته‌ای ایران پس از سال 2025»، «محدودسازی توان دفاعی و موشکی ایران» و «بازرسی گسترده از اماکن نظامی ایران توسط آژانس» را راهبردی کند. به عبارت بهتر، مقامات آمریکایی و فرانسوی به دنبال اقدام مشترکی هستند که در آن 3 خواسته مهم این دو دولت مستکبر به شرح زیر لحاظ شود:
الف- ایران همچنان به تعهدات خود در ذیل توافق هسته‌ای (برجام) ادامه دهد.
ب- اقدامی عملی در راستای حفظ منافع ایران (خصوصا منافع نفتی و بانکی) از سوی اروپا صورت نگیرد.
پ- توان موشکی و قدرت منطقه‌ای و هسته‌ای ایران (حتی با وجود از بین رفتن برجام) کاملا محدود شود!
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، شاهد اجرای نقشه خطرناکی از سوی کاخ سفید و کاخ الیزه علیه کشورمان هستیم. چندی پیش لودریان در اظهاراتی که نقطه آشکارساز بازی مشترک ایالات متحده و فرانسه در تقابل با ایران بود، از تاخیر هدفمند اتحادیه اروپایی در ارائه بسته پیشنهادی به کشورمان خبر داد. لودریان تاکید کرد ارائه بسته پیشنهادی، ماه نوامبر (آبان) و نه زودتر انجام می‌شود. هدف مقامات فرانسوی و اروپایی از این اقدام کاملا مشخص است. آنها به سفارش کاخ سفید، در انتظار افزایش تاثیر تحریم‌های ثانویه آمریکا بر بازار ایران و در خیال خام تحریک افکار عمومی کشورمان هستند تا به این وسیله بتوانند امتیازات بیشتری را از کشورمان کسب کنند.
لازم به تاکید دوباره است 18 اردیبهشت امسال[روز  خروج ترامپ از برجام]، نقطه پایان همکاری‌های مشترک ایالات متحده و فرانسه علیه ایران و برجام نبود بلکه «نقطه بازتعریف» این همکاری محسوب می‌شد. به عبارت شفاف‌تر، خروج آمریکا از برجام، خود نیز جزئی از پازل مشترک چیده شده توسط کاخ‌های سفید و الیزه بوده است.
آنچه در این میان جای بسی سوال و البته تاسف دارد، سکوت دستگاه دیپلماسی کشورمان در برابر خیانت‌های آشکار دولت امانوئل مکرون است. بدون شک اگر اتهام و جرم فرانسوی‌ها در این باره از ایالات متحده بیشتر نباشد، کمتر از آن نیست. پرده‌برداری آشکار از چهره فرانسوی‌ها و افشاگری خیانت‌هایی که دولت فعلی این کشور در تقابل با ملت ایران کرده است، از اصلی‌ترین وظایف وزارت امور خارجه کشورمان محسوب می‌شود. بدون شک استمرار این سکوت آزاردهنده، فرانسوی‌ها را در ادامه این مسیر و رفتار وقیح‌تر می‌کند.
 

حسن رضایی: شفافیت بدون شک مهم‌ترین مانع فساد است. بدون شفافیت، ایجاد سازمان جدید برای مبارزه با فساد، حجیم کردن ابعاد سازمان‌های فعلی، فراخ‌تر کردن حد آزادی رسانه‌ها و... هیچکدام قادر به ریشه‌کن کردن فساد نخواهد بود. فساد نوعی بیماری است که مانند هر بیماری دیگری، موثرترین راه مقابله با آن، از بین بردن زمینه‌های فسادخیز و پیشگیری از ایجاد فساد است. به عبارت دیگر، خلاف تصور عموم، مهم‌ترین نهاد مسؤول در زمینه برخورد با فساد، ابدا قوه قضائیه نیست، بلکه دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند. مهم‌ترین نقش مجلس نیز در این زمینه در همین راستا قابل تعریف خواهد بود. مجلس اگر عزم برخورد با فساد را داشته باشد، باید تصویب قوانین شفافیت‌زا و پیگیری اجرایی شدن آنها را مهم‌ترین وجهه همت خود قرار دهد. طرح شفافیت آرای نمایندگان اما طی یک ماه اخیر به چالشی قابل تامل در همین زمینه بدل شده است.
طرحی که یک‌فوریت آن با ۱۶۰ امضا در دستورکار مجلس قرار گرفته بود، تنها با رای مثبت ۵۹ نماینده به فوریت آن روبه‌رو شد تا افکار عمومی از خود بپرسد نمایندگان دقیقا چرا با فوریت داشتن طرح شفافیت آرای خود مخالفند؟! و دیگر اینکه با این اوضاع، چگونه می‌توان به ایفای نقش مجلس در زمینه مبارزه با فساد امیدوار بود؟ شفافیت آرای نمایندگان، بیش از هر چیز، پاسخگو کردن نماینده در قبال موکلانش را به دنبال خواهد داشت و صبغه کارشناسی مصوبات مجلس را به اجبار بالا خواهد برد، چرا که نماینده می‌داند ممکن است در قبال رای خود به هر طرح یا لایحه، در حوزه انتخابیه‌اش مورد سوال قرار بگیرد، لذا در رای‌گیری‌ها دقت بیشتری به خرج خواهد داد. علاوه بر این، شفافیت آرای نمایندگان باعث خواهد شد مردم دقیقا بفهمند استخدام نمایندگان ادوار مجلس از سوی امثال بیژن زنگنه بر چه اساسی انجام می‌شود؟!
مردادماه 96 زنگنه در صحن علنی مجلس گفته بود: «اگر نماینده‌ای نگران شغل آینده خود باشد حتی در حد یک حقوق دولتی، هزار مفسده دیگر ایجاد می‌شود. لذا من افتخار می‌کنم که تعدادی از این نمایندگان ادوار را به کار گرفتم و این کار مخفیانه نیست!» طبق اعلام رسانه‌ها در همان مقطع، زنگنه 24 نماینده ادوار مجلس را در وزارت نفت استخدام کرده بود! این درحالی بود که هم او مکرر از وجود نیروی مازاد در وزارت نفت و نداشتن برنامه استخدام جدید در این وزارتخانه سخن می‌گفت. اعتراضات مکرر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت نیز در این زمینه هرگز به جایی نرسید. در شرایط جدید و با رد شدن فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان، این طرح مجددا باید طی حداکثر 6 ماه آینده دوباره در صحن علنی مطرح شود. برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس اما از هم‌اکنون دامن همت را بالا زده‌اند تا آنوقت هم مانع تصویب این طرح شوند.
علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که همواره از شجاعت و حریت نمایندگان می‌گوید، در همین زمینه طی یادداشتی می‌نویسد: «من با شفافیت حضور و غیاب‌ها و سفرهای نمایندگان و مانند اینها موافقم اما با شفافیت آرای آنها موافق نیستم، زیرا جامعه امروز ما هنوز رشد لازم را در این زمینه پیدا نکرده است. اگر آرای نمایندگان به طرح‌ها و لوایح اعلام عمومی شود، نماینده در حوزه انتخابیه خود مورد آزار و اذیت گروه‌های فشار قرار می‌گیرد یا به موجب نظارت استصوابی حق او در انتخابات بعدی ضایع می‌شود. به همین جهت ممکن است در محذور واقع شود و رای واقعی خود را اعمال نکند، در حالی که نماینده باید در ابراز رای خود آزاد باشد لذا اینجانب این طرح را امضا نکردم و به فوریت آن هم رای ندادم». موضع بالا به پایین مطهری در مواجهه با جامعه ایرانی و طرح اینکه: «جامعه امروز ما هنوز رشد لازم را در این زمینه پیدا نکرده است» را مشاهده کنید!
سیده‌فاطمه ذوالقدر، دیگر نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز در همین زمینه می‌گوید: «جزو موافقان این طرح بودم و امضا هم کردم اما مخالف افشای اسرار نمایندگان هستم؛ نباید اینطور باشد که رای دادن درباره مطلبی بعدها به اهرم فشاری تبدیل شود.
یک نماینده باید آزادانه عمل کند و به وظایف خود بپردازد اما این طور نباشد که بعد از رای دادن به موضوعی، برایش دردسر ایجاد و اسرارش فاش شود». سوال این است که اگر یک نماینده مجلس شجاعت لازم برای ایستادن پای رای خود را نداشته باشد و نتواند در هر شرایطی از آن دفاع کند، اساسا حضورش در مجلس به کدام دلیل است و چرا نماینده مردم شده است؟ برخی دیگر از نمایندگان اصلاح‌طلب البته با این طرح موافقت داشته و ظاهرا از رای نیاوردن فوریت آن هم چندان خوشحال نیستند. رای نیاوردن فوریت این طرح مهم اما با توجه به ترکیب سیاسی مجلس نشان می‌دهد جمع‌بندی لیست امید روی هم رفته، مخالفت با شفافیت آرای نمایندگان بوده است.  نمایندگان پیشنهاددهنده طرح البته با رای نیاوردن فوریت آن پا پس نکشیدند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در همین زمینه نوشت: «راه‌حل جدید در پاسخ به دغدغه حامیان شفافیت؛ نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس آماده کرده‌ام که آرای نمایندگان و حضورشان در صحن علنی و کمیسیون‌ها روی سایت مجلس قرار گیرد؛ نمایندگان موافق، تا یکم مهر با پیامک اعلام کنند تا امضای‌شان را اخذ کنم. این دیگر نیاز به رای‌گیری در صحن علنی ندارد». چنین اقدامی البته با شناختی که ما از رئیس مجلس و هیات رئیسه آن داریم، بعید است به جایی برسد. جالب اینکه یک بررسی کوتاه نشان می‌دهد نمایندگان در حالی با فوریت این طرح مخالفت کرده‌اند که در مصاحبه با رسانه‌های محلی حوزه انتخابیه خود، غالبا از آن اعلام حمایت کرده بودند! آقایان! اگر خجالت نمی‌کشید، لااقل بهانه‌جویی نکنید و صراحتا بگویید با شفافیت مخالفید!
 

محسن شهمیرزادی: یکشنبه هفته گذشته، زمانی که هنوز هیات انتخاب نامزدهای نهایی نماینده ایران در جایزه اسکار را معرفی نکرده بود، محمدتقی فهیم از منتقدان سینما در برنامه سینماروایت، «به وقت شام» را یکی از بهترین گزینه‌های سینمای ایران برای معرفی به اسکار اعلام کرد اما محمدخزاعی، تهیه‌کننده این فیلم، در پاسخ به فهیم با بیان اینکه احترام زیادی برای اعضای هیات انتخاب قائل است، این هیات را فاقد جسارتی دانست که به‌واسطه آن «به وقت شام» را به عنوان نماینده ایران در جایزه اسکار انتخاب کند. وی در این نشست 2 مضمون «ایدئولوژیک» و «دغدغه‌های ملی» را به عنوان خط قرمزهای هیات انتخاب در دوره‌های پیشین معرفی کرد و گفت: «این حرف-عدم جسارت هیات انتخاب -  را از آن جهت می‌گویم که شما اگر به نماینده‌های چند سال اخیر سینمای ایران نگاه کنید، کمتر می‌بینید ما سراغ مضامینی رفته باشیم که ایدئولوژیک بوده و دغدغه‌های ملی داشته باشد، بلکه بیشتر فیلم‌های اجتماعی برای این انتخاب مورد توجه قرار گرفته است». انتخاب «بدون تاریخ، بدون امضا» به عنوان نماینده ایران در جایزه اسکار و سخنان قابل تامل خزاعی پیش از آن بهانه‌ای شد تا نگاهی داشته باشیم به مضامین فیلم‌هایی که پیش از این به عنوان نماینده سینمای ایران در جایزه اسکار حضور پیدا کرده‌اند.
جایزه در سرزمین یانکی‌های مهاجر!
انتخاب نماینده از ایران برای جایزه اسکار به پیش از انقلاب بازمی‌گردد، البته عمر رژیم پهلوی تنها به 2 سال قد داد تا نماینده خود را به این جایزه معرفی کند. داریوش مهرجویی نخستین کسی بود که با «دایره مینا» در سال 56 از جانب وزارت فرهنگ رژیم شاهنشاهی به جایزه اسکار معرفی شد. پس از او  آلبر لاموریس، فیلمساز فرانسوی با مستند «باد صبا» به عنوان نماینده ایران در جایزه اسکار معرفی شد. با انقلاب اسلامی و تناقض‌های فاحش فرهنگی بین رویکرد اسکار و انقلاب اسلامی، ایران دیگر نماینده‌ای به این جایزه نفرستاد تا اینکه در دوران سازندگی بار دیگر این روند از سرگرفته شد. «زیر درختان زیتون» عباس کیارستمی در سال 73 نخستین نماینده ایران پس از انقلاب در جایزه اسکار شد؛ نماینده‌ای که توفیقی در اسکار به‌دست نیاورد و با دست خالی به خانه بازگشت اما توانست راه عباس کیارستمی را به جشنواره‌های خارجی هموارتر کند. همین اتفاق در سال 74 برای فیلمساز گمنامی به اسم جعفر پناهی با فیلم «بادکنک سفید» رخ داد. این فیلم جایزه دوربین طلای جشنواره فیلم کن را از آن خود کرد اما در اسکار هیچ دستاوردی نداشت، جز آنکه جعفر پناهی از این پس دیگر مخاطبان خود را صرفا در داخل کشور نمی‌دید و آثار بعدی او در اولویت اول به جشنواره‌های خارجی اختصاص داشتند. درام این قصه اجتماعی حول دختری شکل می‌گیرد که برای خرید ماهی عید به بیرون از منزل می‌رود ولی اسکناس را گم می‌کند، تلاش او برای پیدا کردن اسکناس و برخوردش با آدم‌های مختلف قصه را پیش می‌برد اما در نهایت به کمک یک پسر بادبادک فروش اسکناس را پیدا می‌کند، به خانه می‌برد و سال تحویل می‌شود. آخر قصه نیز با پسر بادبادک فروش تمام می‌شود که نه خانه‌ای دارد و نه جایی که در آن سال را تحویل کند.
سینمای تکراری ایران!
«گبه» نخستین اثر مخملباف بعد از تغییر رویکرد او نسبت به سینما بود؛ ملودرامی اجتماعی و عاشقانه که روایت عاشقی دختری از ایل قشقایی را برعهده دارد. بسیاری معتقدند مخملباف برای ارسال این فیلم به اسکار و کنار زدن بچه‌های آسمان مجید مجیدی تلاش بسیاری کرد و بر این امر هم فائق آمد اما دستاورد او مانند سایر کارگردان‌ها گشوده شدن راهش به جشنواره‌های خارجی بود. «بچه‌های آسمان» مجید مجیدی پس از 2 سال از اکران به عنوان نماینده بعدی ایران در اسکار معرفی شد. قصه بچه‌های آسمان مورد توجه اسکار قرار گرفت. (البته بسیاری هم آن را بی‌مناسبت با روی کار آمدن دولت اصلاحات و روابط آن روز‌های ایران و آمریکا نمی‌دانستند.) بچه‌های آسمان برای نخستین بار توانست به جمع 5 فیلم برتر در بخش فیلم‌های خارجی زبان بپیوندد. به همین دلیل سال 78 بی‌درنگ اثر دیگر مجید مجیدی یعنی «رنگ خدا» به اسکار فرستاده شد که توفیقی به دست نیاورد. بهمن قبادی بعد از مجیدی مجیدی دیگر نامزد ایران در اسکار شد. فیلم اول او یعنی «زمانی برای مستی اسب‌ها» سال 79 با موضوع قاچاق از راه کردستان در ایران به اسکار راه یافت اما جایزه‌ای به دست نیاورد. «باران» مجید مجیدی در سال 80 ،«من ترانه 15 سال دارم» رسول صدرعاملی، «نفس عمیق» پرویز شهبازی، «لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند» بهمن قبادی و «خیلی دور، خیلی نزدیک» رضا میرکریمی نیز فیلم‌های بعدی ایران در اسکار بودند که وجه مشترک آنها مضمونی اجتماعی با روایتی احساسی از تلخی‌های زیستن در جامعه ایرانی است. با تغییر دولت از سال 85 اگرچه در آثار انتخابی تغییرات اندکی به چشم آمد اما در روند و معیار انتخاب آثار تحول چندانی رخ نداد. «کافه ترانزیت» کامپوزیا پرتوی، «میم مثل مادر» رسول ملاقلی‌پور،  «آواز گنجشک‌ها» مجید مجیدی، «درباره الی...» اصغر فرهادی و «بدرود بغداد» مهدی نادری دیگر آثاری بودند که تا سال 1389 نمایندگان ایران را در اسکار تشکیل دادند؛ فیلم‌هایی که به دست کارگردان‌های صاحب‌نام تولید شده بودند اما در مضمون و روایت تفاوت چندانی با آثار منتخب سال‌های گذشته نداشتند.
اسکار برای فرهادی، جدایی نادر از سیمین برای ایران
اما سال 1390 پرونده ایران در اسکار تغییر یافت، اصغر فرهادی با «جدایی نادر از سیمین» به عنوان بهترین فیلم خارجی زبان اسکار انتخاب شد؛ انتخابی که برای برخی شائبه‌برانگیز بود و نیت اسکار از این انتخاب را سیاسی می‌دانستند؛ تحلیل‌هایی که سال بعد و با انتخاب «آرگو» به عنوان برترین فیلم اسکار قوت گرفت. در همان سال به دلیل توهینی که به پیامبر اعظم(ص) صورت گرفت، ایران فیلم منتخب خود یعنی  «یک حبه قند» میرکریمی را به این جشنواره نفرستاد و اسکار را تحریم کرد. بعد از یک سال تحریم اسکار، فیلم اسپانیایی اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران معرفی شد؛ اثری که به نظر می‌رسید نسبت به رقبای خود نظیر «دربند» که در ژانر مشابه فیلم او قرار داشتند  ضعیف‌تر جلوه کرده بود و با توجه به مالکیت چندملیتی آن به نظر نمی‌رسید گزینه مناسبی برای معرفی باشد. اما به نظر می‌رسید اسکار «جدایی نادر از سیمین»، مدیران سینمایی را برآن داشته بود که اصغر فرهادی و نه فیلم او را انتخاب کنند؛ فیلمی که توفیقی در اسکار به دست نیاورد. سال بعد میرکریمی با «امروز» بار دیگر با دست خالی بازگشت و پس از آن ایران در اسکار 2015 بزرگ‌ترین پروژه سینمایی خود «محمدرسول‌الله» را به این جایزه معرفی کرد. ولی بعید به نظر می‌رسید اسکار چندان به محتوای این اثر اقبال نشان دهد و در کنار ضعف لابی بین‌المللی این فیلم، اثر مجید مجیدی به چشم نیامد. سال 95 اصغر فرهادی با «فروشنده» به اسکار رفت و بار دیگر جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را به دست آورد. هرچند به عقیده عمده منتقدان این فیلم به مراتب ضعیف‌تر از جدایی نادر از سیمین حاضر شده بود اما به نظر می‌رسید کمپانی حامی این فیلم یعنی ممنتو و انستیتوی فیلم دوحه، وابسته به خاندان پادشاهی قطر به همراه نام فرهادی دلایل کافی برای انتخاب فروشنده به عنوان بهترین فیلم بودند. «نفس» نرگس آبیار نیز سال گذشته به اسکار رفت و با دست‌های خالی بازگشت و امسال «بدون تاریخ، بدون امضا» نمایندگی ایران را در اسکار برعهده دارد.
در تمام ادواری که ایران نماینده سینمایی خود را به اسکار فرستاده است، همواره آثاری با مضمون مشترک و مشابه انتخاب شده‌اند؛ انتخاب‌هایی که بعد از 2 دهه تنها 2 جایزه اسکار برای اصغر فرهادی به ارمغان آورده است. امسال اما به نظر می‌رسید با توجه به اینکه فرهادی فیلمی ایرانی در دست تولید ندارد و امید‌ها برای گرفتن اسکار بالا نیست، پسندیده‌تر بود  سینمای ایران تجربه‌های جدیدتری را برای معرفی به اسکار انتخاب می‌کرد؛ تجربه‌هایی که سال‌هاست در تسخیر ملودرام‌های اجتماعی و تیره بوده و هیچ‌گاه بقیه سینمای ایران فرصت نداشتند نمایندگی ایران را در جهان برعهده بگیرند. وجه مشترک تمام آثار منتخب، نبود موضوعات ایدئولوژیک و ملی است که امسال فیلم‌های متعددی چون تنگه ابوقریب، به وقت شام و حتی لاتاری با خود داشتند. حال باید دید آیا «بدون تاریخ، بدون امضا» می‌تواند مورد توجه داوران اسکار قرار بگیرد و برای مدیران سینمایی الگوریتم اسکارپسندی ثابت بماند یا آنکه بناست سال‌های آینده فیلم‌های فاخر، متنوع و جذاب‌تری را از ایران به سینمای جهان معرفی کنیم.