|
با تصویب 2 لایحه دیگر از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در مجلس، هیأت نظارت مجمع تشخیص تکلیف این لوایح را مشخص میکند
ادامه مناقشات بر سر FATF
گروه سیاسی: روز گذشته 2 لایحه از 4 لایحه مرتبط با FATF در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق تصمیم نمایندگان لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی و مبارزه با پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میشود. این 2 لایحه پیش از این توسط شورای نگهبان رد شده بود. تیرماه امسال سخنگــوی شورای نگهبان از مغایرت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با سیاستهای امنیتی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی خبر داد. این شورا همچنین اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است مغایر قانون اساسی دانسته بود. شورای نگهبان البته لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را پیش از این در 2 مقطع مغایر قانون اساسی تشخیص داده بود. لوایح مرتبط با FATF طی ماههای اخیر تحت عنوان لوایح چهارگانه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در سایه اصرار دولت برای تصویب آن، بارها به محل مناقشه میان نمایندگان موافق و مخالف تبدیل شد. از میان این 4 لایحه، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و همچنین «لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)» توسط شورای نگهبان رد شد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم نیز خردادماه گذشته با رای نمایندگان به مدت 2 ماه مسکوت ماند. از این میان تنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که لایحهای داخلی به حساب میآمد توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت. نخستینبار اسفندماه سال گذشته بود که شورای نگهبان پس از بررسی لایحه پالرمو، آن را از جهات مختلف نظیر اشکالات شکلی مورد ایراد قرار داد و به دلیل ایرادات شکلی، لایحه را برای اصلاح، دوباره به مجلس فرستاد. آنگونه که سخنگوی شورای نگهبان در آن مقطع اعلام کرد، در ماده 31 لایحه پالرمو ساختار بندها و اجزای بندها به هم ریخته است که مفهوم را دچار ایراد میکند، واقعیت این است که ایراد لایحه پالرمو صرف یک واژه به صورت ترجمه نبوده است که اگر اینگونه بود شورای نگهبان این ایراد را فقط به صورت تذکر به مجلس اعلام میکرد اما آنچه در متن لایحه پالرمو دیدیم فراتر از یک اشکال تایپی بوده است. با همه اینها روز گذشته مجلس شورای اسلامی بار دیگر پالرمو و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند. در جلسه علنی دیروز مجلس بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، به انتهای بند یک ماده واحده، یک تبصره اضافه شد.
قطعاً با پذیرش شروط FATF مشکلات مبادلات بانکی حل نمیشود ارسال به دوستان
در بیانیهای از سوی ستاد حقوق بشر قوهقضائیه مطرح شد
تروریستها تحت حمایت نهادهای بینالمللی حقوق بشری هستند
ستاد حقوق بشر قوهقضائیه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای حادثه تلخ و تأسفبار تروریستی اهواز را محکوم کرد و خواستار برخورد شدید همه نهادها و مسؤولان حقوق بشری بینالمللی با موضوع تروریسم شد. در بخشی از بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در محکومیت حادثه تروریستی اهواز آمده است: جمهوری اسلامی ایران بارها بر ضرورت برخورد جدی با تروریسم تأکید کرده و یکی از موفقترین کشورهای جهان در این زمینه است و همواره با تروریسم مبارزه نموده و خواهد نمود و انتظار دارد همه نهادهای حقوق بشری و مسؤولان سیاسی کشورها با موضوع تروریسم با جدیت و بدون هرگونه اغماضی برخورد نمایند. امروز، شاهد جنایتی هستیم که توسط عواملی انجام شده است که متأسفانه در گزارشها و مکاتبات نهادهای بینالمللی تحت عنوان «مدافعان حقوق بشر» مورد حمایت قرار گرفتهاند. بدیهی است اگر موازین حقوق بشری بدون تبعیض، سیاستبازی و استفاده ابزاری مورد توجه و عمل قرار میگرفت ما شاهد چنین جنایتی نبودیم، با وصف مذکور همه مسؤولان نهادهای بینالمللی حقوق بشری باید شرمگین باشند و از استاندارد دوگانه و تبعیضآمیز در حقوق بشر دست بردارند. جمهوری اسلامی ایران در پاسخهای مستدل و مستند خود به ادعاهای مطروحه در پیشنویسهای گزارش دبیرکل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در ادوار مختلف، پیرامون وضعیت پرونده مرتکبان اقدامات تروریستی پاسخگویی نموده و مقامات مذکور و رویهداران ویژه را از حمایت نادرست از آنان برحذر داشته است. در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به نمونههایی از مکاتبات ستاد حقوق بشر قوهقضائیه آمده است: دبیرکل سازمان ملل متحد در پیشنویس گزارش برای ارائه به هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قسمت اخیر بند ۶۸ عبارت «جامعه اعراب اهوازی» را به کار برده که در پاسخ به آن آوردیم: «لازم به یادآوری است چنانکه در گذشته هم تذکر داده شد به کار بردن عبارت اعراب اهوازی برای مردم استان خوزستان غیرمنطبق با تقسیمات کشوری و همسو با اهداف تجزیهطلبانه میباشد و مطابق آیین کار موجود لازم است در مکاتبات رویههای ویژه از عناوین رسمی و تقسیمات کشوری تبعیت شود». در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: دبیرکل سازمان ملل متحد در پیشنویس گزارش برای ارائه به هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بند ۵۷ عبارت Ahwazi Uprising را به کار برده که اقدام شرمآوری در جهت حمایت از تروریسم بوده و خلاف آیین کار در گزارشهای بینالمللی است. این بیانیه میافزاید: در پاسخ پیشنویس گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران برای ارائه به شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح کردیم: «درباره ادعای مندرج در بندهای ۵۱ تا ۵۳ اشعار میدارد: بر اساس مستندات موجود هیچ شهروند ایرانی اعم از عرب و کرد و بلوچ و فارس و ترک صرفاً به دلیل تغییر مذهب مورد پیگرد قرار نگرفته و آنچنان که در پاراگرافهای قبلی با جزئیات بیان شد تحرکات تروریستی افراطیگری و سلفی- تکفیری این افراد متأثر از جریانات افراطی در منطقه بوده و مستندات پرونده نیز مؤید فعالیتهای آنان در ترویج تفکرات افراطی و وابستگی به دولتهای آلوده در منطقه و فرامنطقه میباشد. اقدامات انتظامی و قانونی برای مقابله با جریانهای تروریستی مذکور در جهت تأمین امنیت و آسایش تمام مردم میباشد». در این بیانیه تاکید شده است: با اوصاف فوقالذکر از اینکه سازمان ملل و ساز و کارهای بینالمللی حقوق بشر، ابزار دفاع از تروریسم و حمایت و دادن پوشش به مرتکبان اعمال تروریستی گردیده است باید مقامات ذیربط عذرخواهی کنند. این بیانیه میافزاید: هرچند در بیانیه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸ به سخنگوی دبیرکل سازمان ملل آقای استفان دوجارریک، آمده است: «دبیرکل حمله امروز به عمل آمده در شهر اهواز، در جنوب غربی ایران، که گزارش شده است بسیاری کشته منجمله از کودکان، از خود بهجا گذاشته است را محکوم مینماید، او تسلیت خود را به خانوادههای قربانیان و دولت و مردم ایران ابراز مینماید. او آرزوی بهبود سریع مجروحان را دارد» اما بهرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقا و حمایت از حقوق بشر، همکاریهای مستمر با ساز و کارهای بینالمللی حقوق بشر را در دستور کار داشته و همواره به گسترش همکاریها و تعاملات با ساز و کارهای سازمان ملل اهتمام دارد، با وجود اینکه سی و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان برگزاری است متاسفانه تا جایی که کسب اطلاع شده است نه کمیسرعالی حقوق بشر و نه رئیس شورای حقوق بشر و نه گزارشگر ویژه ایران و نه سایر رویهداران، اعلام موضع در برابر این جنایت تروریستی نداشته و یا بیانیهای صادر نکردهاند. در حالی که انتظار این است که همه نهادها و مسؤولان نهادهای حقوق بشری بینالمللی با موضوع تروریسم شدیداً برخورد جدی و مؤثر به عمل آورند. ارسال به دوستان
اخبار
بیانیه سپاه در پی فرارسیدن هفته دفاعمقدس ارسال به دوستان
اخبار
فرمانده ارتش تداعیکننده شهید صیادشیرازی است ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|