|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
تصویب قرارداد منعقده بین ایران و کنسرسیوم نفت در مجلس شورای ملی ارسال به دوستان
اخبار
سوت قطار اربعین به صدا درآمد ارسال به دوستان
کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با «وطن امروز» علل افزایش نرخ سود سپردههای بانکی را تشریح کردند
افزایش نرخ سود بانکی؛ خوب یا بد؟
اسدالله خسروی: پرداخت سود سپرده بانکی فراتر از نرخ تعیینشده (15درصد) که برخی بانکها برای جلوگیری از خروج منابع و جذب نقدینگی انجام میدهند، سبب ایجاد بینظمی در سیستم بانکی شده است که به عقیده کارشناسان، بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ واقعی سود بانکی متناسب با محاسبه نرخ واقعی تورم موجود، البته با حفظ جوانب اقتصادی کشور، باید اقدامات کارشناسانه لازم را به کار گیرد. به گزارش «وطن امروز»، اغماض شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نسبت به اقدام برخی بانکها به پرداخت سود بالا به سپردهگذاران، احتمالا به خاطر جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی و ورود آن به بازارهای موازی است. از طرفی نیز با توجه به وجود نقدینگی کلان و سرگردان در کشور، تصمیمات سیاستگذاران پولی و بانکی اکنون به گونهای است تا زمینه برای جذب سپردهها یا ماندن آن در بانکها فراهم شود و از سوی دیگر کاری کنند که نقدینگی فراوان در کشور به سمت و سوی بازارهای رسمی و با ثبات اقتصادی هدایت شود. دکتر مهدی تقوی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «وطن امروز» درباره نابسامانی در شیوه پرداخت سودهای بانکی توسط برخی بانکها گفت: سود بانکی باید متناسب با تغییر در نرخ تورم تعیین شود، به این معنی که چنانچه نرخ تورم چند درصد افزایش یافت متناسب با رشد نرخ تورم تغییراتی نیز در نرخ سود بانکی ایجاد شود. وی افزود: زمانی که نرخ تورم 8 درصد بود نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار 15 درصد تعیین شد که البته باید 3 یا 4 درصد بالاتر از نرخ تورم میبود اما اکنون نرخ تورم فراتر از 10 درصد رفته است، بنابراین برای تغییر و تعیین رقم نرخ سود واقعی بانکی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور باید در تصمیمات خود در این زمینه تجدید نظر کنند. این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال «وطن امروز» که آیا نرخ تورم در کشور واقعی است که مراجع آماری و تصمیمگیران اقتصادی، برای تعیین نرخ سود بانکی بتوانند از آن تبعیت کنند؟ افزود: تعیین نرخ واقعی تورم سخت بوده، چرا که اکنون قیمتها در بازار بشدت بالا رفته است اما در هر صورت، مرکز آمار و معاونت اقتصادی بانک مرکزی باید نرخ واقعی تورم را به صراحت اعلام کنند. تقوی به نرخهای متنوع پرداخت سود بانکی در بانکها اشاره کرد و افزود: زمانی که نرخ تورم در کشور بالا میرود، بانکها نیز به طرق مختلف و شیوههای خاص اقدام به پرداخت سود بانکی فراتر از نرخ سود تعیینشده توسط مصوبه شورای پول و اعتبار میکنند. اسماعیل صابری، کارشناس امور بانکی نیز در گفتوگو با «وطن امروز» درباره پرداخت سود بانکی بالاتر از نرخ 15 درصد قانونی آن توسط برخی بانکها به مشتریان گفت: بانکها موظف به پرداخت رقم سود سپردهای هستند که شورای پول و اعتبار آن را تعیین کرده است، در چنین شرایطی هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی توسط بانکها خارج از مصوبه شورای پول اعتبار تخطی از قانون است. وی به چشمپوشی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: از آنجا که اوضاع اقتصادی کشور شرایط مساعدی ندارد، بنابراین مسؤولان بانک مرکزی در تلاشند نقدینگی موجود از بانکها خارج نشود یا طوری عمل میکنند تا پولها به جای ورود به بازارهای موازی غیررسمی در بازار پول و سرمایه بماند. با این وجود بانکها نیز فرصت را مغتنم شمرده و در پرداخت سود بانکی تغییراتی را ایجاد کردهاند. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش نرخ سود بانکی غیرقابل توجیه است، چرا که بخش تولید را با مشکلات دیگری روبهرو میکند. رحیم زارع در گفتوگو با خانه ملت، درباره وضعیت افزایش نرخ سود علیالحساب سپردهها و وامهای بانکی گفت: بانکها باید پایبند به مصوبات شورای پول و اعتبار باشند، در این راستا نباید نرخ سود علیالحساب سپردهها و تسهیلات بانکی به صورت اختیاری توسط هر بانک تعیین شود. ارسال به دوستان
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد
بلاتکلیفی کارگران با تعطیلی شورای حقوق و دستمزد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس میگوید شورای حقوق و دستمزد باید با حضور وزیر تعاون تشکیل شود که با استیضاح ربیعی عملا ۲۲ میلیون کارگر برای تعیین حقوقشان با مشکل مواجه شدهاند. غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به تشکیل نشدن شورای عالی کار اظهار داشت: بعد از استیضاح وزیر کار یکی از ضرباتی که به جامعه کارگری وارد شد، تعطیلی شورای حقوق و دستمزد بود که زمان استیضاح به آن اشاره کردیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در این شرایط اقتصادی که باید برای اشتغال، حقوق و دستمزد کارگران تصمیمگیری شود اما این شورا تشکیل جلسه نمیدهد، طبق قانون سرپرست وزارت کار اختیار کارگروه و تصمیمگیری در این رابطه را ندارد و الزاما برای این تصمیمگیریها نیاز به وزیر است. نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی با انتقاد از دولت و مجلس گفت: استیضاح وزیر کار در آن مقطع اشتباه بود و عدم معرفی فردی جهت کسوت وزارت از سوی رئیسجمهور اشتباه بزرگتری است، استیضاح زودهنگام و عجولانه و تعلل دولت در معرفی وزیر باعث عقبافتادگی تعیین حقوق برای جامعه 22 میلیون نفری کارگران شده است. وی تاکید کرد: باید هر چه سریعتر فردی کاردان و کسی که بتواند حلال این مشکلات باشد به مجلس معرفی شود. ما نمایندگان تلاش خواهیم کرد اگر فردی که معرفی میشود ویژگیها و شرایط یک وزیر برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داشته باشد حتما همکاری کنیم. ارسال به دوستان
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس خبر داد
وجود بیش از 600 هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس از اجرای ناقص قانون حمایت از تولید مسکن در کشور و مطرح شدن موضوع مسکن استیجاری در مجلس خبر داد. سیدابوالفضل موسوی با اشاره به اینکه سیاستگذاری برای تولید و ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا وظیفه دولت است، افزود: قانون حمایت از تولید مسکن به طور کامل اجرا نشده و ما در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری این موضوع هستیم. وی به رسانه ملی گفت: این قانون به تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد و متوسط و پایین جامعه توجه دارد و متکی به تولید توسط دولت نیست، بلکه متکی به تولید توسط خیران و نهادهای مسکنساز است، یعنی دولت باید به سیاستگذاری و تامین زمین در شهرهای مختلف بپردازد. نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه موضوع احیا و نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری در برنامه ششم توسعه مورد تاکید واقع شده، دولت مکلف به احیا و نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری و تأمین زمین مناسب برای اینگونه بافتهاست. وی گفت: سیاستگذاری برای تولید و ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا و تامین منابع مالی و سازوکارهای مربوطه از وظایف دولت در این بخش است. موسوی افزود: هفته گذشته با نمایندگان بانکها، راهوشهرسازی، بیمه و همه دستگاههای نقشآفرین در این حوزه جلسهای را در مجلس برگزار کردیم و هفته بعد نیز جلسهای را برای پیگیری ابزارهای مالی خواهیم داشت تا این قانون اجرا شود. نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه و نقدینگی به قدری در اختیار مردم ما است که اگر نتوانیم به مردم برنامه دهیم و آنها را در یک تصمیمگیری خوب کمک نکنیم، موجب نوسانات در بازارهای مختلف خواهد شد. این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت باید پیشنهادات خود را در این زمینه به مجلس ارائه دهد، ادامه داد: ما در حال حاضر بیش از 600 هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام کوچک و بزرگ داریم، دولت باید برنامهای را ارائه دهد که این پروژهها به مردم و بخش خصوصی واگذار شود و مردم سرمایههای خرد خود را به حوزه مسکن وارد کنند. موسوی اظهار داشت: در حال حاضر موضوع مسکن استیجاری در مجلس مطرح شده است. برخی مسکنهای مهر در شهرستانها فاقد خریدار است، ما در بودجه سال 97 حدود 50 هزار واحد را به اعضای تحت پوشش کمیته امداد واگذار کردیم و طرحی داریم که باقی این واحدها را به مسکن استیجاری تبدیل کنیم. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|