|
آیا وعدههای رضا رحمانی در حوزه خودرو به اجرا درمیآید؟
هشدارهای وزیر جدید به خودروسازان بدقول
گروه اقتصادی: آن روز که محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت بهعنوان وزیر رای اعتماد گرفته در وزارت صمت جای گرفت، خطاب به خودروسازان هشدار داد: شما تنها زمانی میتوانید با وزارت صنعت کنار بیایید که حداقل کف استانداردهای تولید خودرو را رعایت کنید. شریعتمداری ادامه داد: در دوره زمانبندی معینی با خودروسازان این موضوع را بدون هیچ رودربایستی مطرح میکنیم که رعایت ۵۵ استاندارد صنعت خودرویی حداقل و کف انتظار است. وی در آن روزها با یادآوری تحریمهای ظالمانه خاطرنشان کرد: در دورهای ما محدودیتهای تحریم را داشتیم و امروز دیگر تابو شکسته شده و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی مسألهای غیرقابل گذشت است و نمیتوانیم بر سر ایمنی مردم معامله کنیم. وی با تشکر از هموطنانمان که صبورانه کیفیسازی خودروهای وطنی را تحمل کردند تا اینکه امروز محصولات ایرانی روانه بازارهای هدف خارجی شود، تصریح کرد: البته تولید داخل که تضمینکننده اشتغال هم است، اهمیت دارد اما باید مطمئن باشیم خودرویی که در اختیار مردم میگذاریم حداقل تاثیر را در تصادفات منجر به مرگ و قطع نخاع و آسیبهای جسمی دارد. شریعتمداری همچنین با تمجید از اقدام نعمتزاده که بر تعهد رنو در فروش محصول مشترک در چارچوب بازاریابی شبکه جهانی این شرکت فرانسوی تاکید کرده بود، گفت: طرفهای خارجی بخوبی میدانند در منطقه کشوری جز ایران وجود ندارد که اینگونه پایههای صنعتی قدرتمندی در تولید خودرو داشته باشد. وی با تاکید بر ضرورت مشارکت با دنیای پیشرفته، البته با حفظ منافع ایران گفت: قراردادها باید با دقت تنظیم شود، چون تعهد طرفینی ایجاد میکند و پس از انعقاد به سختی میتوان آن را بر هم زد. وی تصریح کرد: بنابراین تعهد طرف خارجی در تامین قطعات از داخل باید جزء ثابت قراردادهای تنظیمی بین ایران و دنیای خارج باشد و در قراردادهای پیشین هم اگر ضعفهایی وجود دارد با مذاکره، نقیصه را رفع میکنیم.
هشدارهای بینتیجه! ارسال به دوستان
ورود قیمت دلار به کانال 13 هزار تومان
دلالها در بازداشتگاهها!
گروه اقتصادی: ممنوعیت خرید و فروش خیابانی ارز موجب شده تعداد بازداشتیهای اخیر دلالها افزایش یابد و همزمان نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته است. اوایل بهمنماه سال گذشته بود که قیمت دلار ناگهان خود را در کانال 4000 تومان دید، پیش از آن در بدترین شرایط قیمت دلار به بیش از 3800 تومان نمیرسید. رئیسکل بانک مرکزی وقت به مردم پیشنهاد میکرد دلار نخرند، رئیسجمهور هم به مردم گفته بود نگران قیمت دلار نباشند اما دیری نپایید که تا پایان بهمنماه قیمت دلار به 4900 تومان رسید. با توجه به اهمیت این موضوع که قیمت دلار نباید سد روانی 5000 تومان را رد کند، نیروی انتظامی وارد بازار ارز شد تا برای نخستینبار در دوران تدبیر و امید شاهد ماموران نیروهای انتظامی در بازار باشیم. به گزارش «وطنامروز»، برخورد گازانبری با دلالها و صرافیهای غیرمجاز از 25 بهمنماه سال گذشته و با دستگیری 90 دلال و پلمب 10 صرافی شروع شد؛ موضوعی که 26 فروردین تیتر یک اغلب روزنامهها شد. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در همان روزها با اعلام این خبر، گفت: با رصد اطلاعاتی طی روزهای گذشته همکارانم در پلیس آگاهی تهران بزرگ با همکاری پلیسهای یگان امداد، پیشگیری و امنیت تا این لحظه ۹۰ نفر از دلالان و اخلالگران بازار ارز را دستگیر کرده و همچنین طی این مدت حدود ۵۰۰ هزار قطعه انواع و اقسام ارز کشف و ضبط شده است. رحیمی تصریح کرد: تا این لحظه ۱۰ صرافی غیرمجاز که عامل این بینظمی بوده، پلمب شده و ۱۶ واحد صرافی نیز در بررسیهای پلیس اماکن به همراه همکارانم و با حضور کارشناسان بانک مرکزی تذکر گرفتهاند. ارسال به دوستان
شریعتمداری ضربالاجل تعیین کرد
حذف مدیران دوشغله از مجموعه وزارت کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخستین دستور خود برای حذف مدیران چندشغله در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صادر کرد. به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری در نخستین دستور خود حذف مدیران چندشغله در وزارت تعاون را صادر کرد. براساس این دستور، سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و جمشید تقیزاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مأموریت یافتند نسبت به اجرای دستور حذف مدیران چندشغله سازمانهای تابعه خود ظرف 7 روز کاری اقدام کرده و استعفای این مدیران از هیات مدیره شرکتهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را اجرایی کنند. متن دستور شریعتمداری بهشرح زیر است: بیشک یکی از مطالبات جدی مردم، اجرای صحیح، دقیق و بدون تبعیض قوانین است، بر این اساس ضرورت دارد ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که تأکید میدارد «هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت و نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی میباشد، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره منصوب گردد» با حساسیت و جدیت اجرایی شود. لذا لازم است افرادی که مدیرعامل و یا عضو هیات مدیره شرکتهای تابعه بوده و مشمول قانون فوقالذکر نیز میباشند در راستای اجرای این قانون حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری استعفای خود را بهصورت مکتوب به مسؤول ذیربط اعلام و تصویر آن را به حوزه وزارتی این وزارتخانه و دبیرخانه هیات امنا ارسال کنند. ارسال به دوستان
اخبار
تجمع متقاضیان مسکنمهر به علت مشکلات فراوان تحویل واحدهای مسکونی ارسال به دوستان
اخبار
متن شکوائیه ۱۰ بندی نمایندگان از آخوندی ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|