|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
تصویب لایحه واگذاری امتیاز نفت شمال به شرکت آمریکایی «استاندارد اویل» - 1300 ش ارسال به دوستان
اخبار
سخنگوی سازمان حمایت: ارسال به دوستان
نشست کمیته مزد شورای عالی کار بدون نتیجه برگزار شد
پاسکاری دستمزد کارگران بین کارفرمایان و دولت
گروه اقتصادی: نشست کمیته مزد شورای عالی کار عصر روز دوشنبه برگزار شد و برای چندمین بار نمایندگان کارگری برگزاری نشست فوری شورای عالی کار برای ترمیم قدرت خرید کارگران را خواستار شدند. رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه گروه کارفرمایی از دولت میخواهد قدمی برای کارگران بردارد و دولت هم از کارفرمایان میخواهد پا پیش بگذارند، گفت: اختلاف بین دولت و کارفرمایان وقتکشی است، چرا که عقبماندگی قدرت خرید تایید شده است. فرامرز توفیقی در گفتوگو با تسنیم، درباره جلسه عصر دوشنبه کمیته مزد شورای عالی کار گفت: جلسه اخیر در حالی با حضور نمایندگان دولت (وزارت اقتصاد و وزارت کار)، کارگران و کارفرمایان برگزار شد که از وزارت صنعت و معدن نمایندهای نیامده بود. با توجه به موضوعاتی که در جلسه مطرح شد، به عنوان نماینده کارگران تصور میکنم یک نوع وقتکشی بود. وی ادامه داد: آنچه از آفتاب امروز نورانیتر و روشنتر است، عقبافتادگی قدرت خرید جامعه دستمزدبگیر است. این وضعیت به حدی واضح است که درباره آن شکی وجود ندارد. تبعات و اثرات این موضوع باعث خوشحالی دشمنان نظام است. توفیقی بیان کرد: در این جلسه نمایندگان دولت، پیشنهاد شایستهای برای اینکه چه میخواهند انجام دهند نداشتند، آنها درباره سهم خود از بلایی که بر سر خانوار کارگری آمده است هیچ صحبتی نداشتند. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: دولت معتقد بود جبران کسری دستمزد کارگران باید از سوی کارفرمایان تأمین شود و کارفرمایان هم میگفتند که پول و توان نداریم. دولت در این مدت دست کارفرمایان را بابت گران کردن کالاهایشان باز گذاشته است، یعنی کارفرمایان با گران شدن مواد اولیه کالاهایشان را گران کردند، بنابر این در کاهش قدرت خرید جامعه کارگری نقش داشتند و از سوی دیگر تخفیف مالیاتی به آنها داده شده و مالیات از 25 درصد به 20 درصد رسیده است. نماینده کارگران گفت: کارفرمایان بیان میکردند که اگر دولت مالیات بر ارزش افزوده را ببخشد، این میزان را به حقوق کارگران تسری میدهیم. در میان اختلافات کارفرمایان و دولت، نمایندگان کارگری پیشنهاد دادند که دولت بر مالیات تکلیفی بنگاههای کارفرمایی تخفیفی قائل شود. به هر حال در میان اختلاف بین دولت و کارفرمایان که هیچ کدام وظیفه خود را نمیپذیرند به عنوان نماینده کارگران به دنبال حق خود هستیم. وی ادامه داد: اگر دولت نمیپذیرفت که سهمی در کاهش قدرت خرید جامعه کارگری دارد، پس چرا 200هزار تومان به حقوق کارمندان خود در ماه جاری افزود؟! وقتی به کارمندان خود در این ماه 200 هزار تومان میدهد، یعنی پذیرفته است که بر سر سبد معیشت خانوار بلایی آمده است. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: دولت از کنار درآمدهایی که دارد باید برای همه مردم هزینه کند. چرا وقتی به ملت میرسد، ملت صدقهخور میشوند اما زمانی که به کارمندان دولت میرسد، حق آنهاست؟! اگر کارفرمایان ادعا دارند واقعاً توان تولید ندارند، چرا کارخانههای خود را نمیبندند؟! بنابراین سود میبرند. چرا دولت نهادی تشکیل نمیدهد که قیمت تمام شده کالا در کارخانهها و صنوف مختلف را بررسی کند؟ زمانی که بررسی و راستیآزمایی انجام شود، آن وقت متوجه میشود که تولید بدون سود هم نیست. قیمت تمامشده به شکلی که کارفرمایان بیان میکنند هم نیست. توفیقی بیان کرد: در این 7-6 ماه گذشته قیمت تمام اقلام بین 70 تا300 درصد گران شد و این افزایش سود در جیب تولیدکنندگان میرود. بر اساس مطالعات اعلام میکنیم که افزایش دستمزد نقشی در تورم ندارد. میانگین تمامشده دستمزد در قیمت تمامشده کالا طبق آخرین گزارشی که در شورای عالی کار مطرح شد حدود 5 درصد است. وی ادامه داد: گروه کارفرمایی از دولت میخواهد قدمی برای کارگران بردارد و دولت هم از کارفرمایان میخواهد پا پیش بگذارند. ما به هر حال به دنبال حقمان هستیم. توفیقی در واکنش به اظهار نظر آهنیها، نماینده کارفرمایان مبنی بر اینکه افزایش مزد کارگران بیش از یکبار در سال قانونی نیست، گفت: رئیسجمهور اخیرا در شهرستان خوی اعلام کرده است سال آینده محصولات با همین قیمت به فروش میرسد. این جمله یعنی اینکه محصولات گران نمیشود. آیا فردی یا نهادی وجود دارد که قول و اطمینان دهد کالا تا یک ماه آینده گران نمیشود؟ هر ساله بعد از اینکه دولت بسته بودجهای خود را به مجلس ارسال میکند اعلام میکند که هیچ کالایی گران نمیشود. آیا این موضوع عملیاتی شده است؟ تمام این موارد قانون است، پس چرا اجرا نمیشود؟ بنابر این درباره دستمزد باید بگوییم زمانی که قانون پایدار نیست، بنابراین اجرای قانون محلی از اعراب ندارد. وی ادامه داد: طبق آنچه در جلسه شورای عالی کار هم درخواست کرده بودیم مجدداً برای تعیین تکلیف وضعیت بحرانی «قدرت خرید کارگران» درخواست تشکیل جلسه فوقالعاده شورای عالی کار را به وزیر کار به عنوان رئیس جلسه ارائه کردیم و در جلسه اخیر نیز مجدداً این مصوبه را داشتیم. ارسال به دوستان
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
احیای کارت سوخت مرحله نخست سهمیهبندی است
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میگوید مرحله بعدی احیای کارت سوخت، اعلام سهمیه بنزین است. هدایتالله خادمی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به اطلاعیه شرکت ملی نفت مبنی بر تهیه کارت سوخت، اظهار داشت: زمانی استفاده از کارت سوخت، سامانه هوشمند و بنزین دونرخی ما را نجات داد و با شفافسازی، میزان مصرف سوخت و واردات بنزین کاهش یافت. وی با انتقاد از دولت روحانی بیان داشت: این دولت از هیچکدام از زیرساختهای مدیریت سوخت استفاده نکرد، هر چند در مجلس نهم استفاده از کارت سوخت تصویب شد اما دولت زیر بار این کار نرفت تا اینکه در سال 96 خواستار افزایش 50 تا 60 درصدی نرخ سوخت شد. وی اضافه کرد: به نظر میرسد اول احیای کارت سوخت اعلام شده و احتمالا بعد از مدتی سهمیهبندی نیز در نظر گرفته میشود. خادمی ادامه داد: در حالی که دولت میتوانست از سال 92 با شیب ملایم قیمتها را افزایش دهد تا هم فشار اقتصادی به مردم وارد نشود و هم بتواند از افزایش معقول سوخت درآمدی کسب کند اما تاکید داشت که نمیخواهد از کارت سوخت و سهمیهبندی استفاده کند. وی با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت افزایش دهها محصول دیگر مورد استفاده مردم را نیز به دنبال دارد، عنوان کرد: دولت به دلیل موضوعات سیاسی تا سال 96 نرخ سوخت را افزایش نداد و در نهایت در سال 96 خواستار افزایش 60 درصدی قیمت سوخت شد که مجلس چنین اجازهای را به دولت نداد و تاکید داشت دولت از کارت سوخت استفاده کند، چرا که پیشبینی شده بود اگر تحریمها اعمال شود دیگر نمیتوانیم واردات بنزین داشته باشیم. خادمی در ادامه با بیان اینکه احیای کارت سوخت قابل پیشبینی بود، بیان داشت: دولت و وزارت نفت تاکید داشتند که مجدد به سمت کارت سوخت و دونرخی کردن بنزین نمیروند اما واقعیت جامعه در نهایت دولت را به این سمت میبرد. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دولت گام به گام به سمت دونرخی کردن میرود، اظهار داشت: اکنون بحث کارت سوخت مطرح است، همین کارت سوخت بخشی از مشکلات را کم میکند و شفاف میشود که به کدام خودرو سوخت داده میشود. میتوانستیم با هزینه کم سامانه هوشمند سوخت را احیا کنیم اما متاسفانه دولت آن را برای سالهای متمادی رها کرد و احتمالا با هزینههای بیشتری میتوان آن را آماده استفاده مجدد کرد. وی گفت: احیای کارت سوخت مرحله اول اعلام سهمیهبندی است، از آنجایی که سالهاست دیگر از کارت سوخت استفاده نمیشود، دولت به دنبال آن است که ابتدا کارت سوخت به دست مردم برسد بعد مراحل سهمیهبندی و دونرخی را اعلام کند. ارسال به دوستان
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
کاهش ارزش پول ملی نتیجه ۳ برابر شدن نقدینگی است
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه تکنرخی کردن دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای اقتصاد بحرانآفرین شد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی هر سیاست غلط اقتصادی درواقع گرای مثبت به دشمنان دادن است تا فشارها را افزایش دهند. جعفر قادری در گفتوگو با فارس، درباره راهکارهای تقویت ارزش پول ملی و امکان اجرایی شدن آن اظهار داشت: ارزش پول ملی یک متغیر تبعیتکننده است و تابعی از سایر متغیرهای اقتصادی است. وی افزود: وقتی رشد اقتصادی کشور قابل قبول نباشد، نرخ تورم بالا باشد، نقدینگی مدام افزایش یابد، بازارهای پولی و مالی و سرمایهای بخوبی عمل نکنند، در صادرات و واردات خوب عمل نشود، سیاستهای پولی و مالی و سیاستهای ارزی و تجاری بخوبی عمل نکنند و اقتصاد عملکرد مناسبی نداشته باشد، نوعی بیاعتمادی در اقتصاد رخ میدهد، بنابراین طبیعی است که مردم برای حفظ قدرت خرید خود سراغ بازارهای جایگزین حرکت کنند. وی ادامه داد: به عنوان مثال، از ارز یا طلا برای حفظ قدرت خرید خود استفاده میکنند یا اینکه سراغ خرید داراییهای حقیقی نظیر مسکن، خودرو و موارد اینچنینی میروند، بنابراین نمیتوان صرفاً با تغییراتی کوتاه و جزئی در اقتصاد کشور ارزش پول ملی را بهسرعت تقویت کرد. وی ادامه داد: وقتی در طول ۴ تا ۵ سال حجم نقدینگی ۳ برابر میشود، نمیتوان انتظار داشت مشکل اقتصاد به این سرعت رفع شود، طبیعی است پیامد قطعی و حتمی این موضوع کاهش ارزش پول ملی است. قادری افزود: وقتی جهتگیریها و سیاستهای اقتصادی دولت عالمانه و مطابق با چارچوبهای اقتصادی نباشد، نگاه به اقتصاد عملاً نگاهی سیاسی باشد، تصمیمگیریها در حوزه اقتصاد، سیاسی باشد و بالاخره کمتر از آموزههای اقتصادی در اداره اقتصاد کشور استفاده شود، پیامد آن کاهش ارزش پول ملی خواهد بود که افزایش نرخ بیکاری، افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش حجم واردات کالا و افزایش نرخ تورم نیز از دیگر پیامدهای منفی آن است. وی ادامه داد: ضرورت دارد اقتصاد به سمت و سویی رود که انجام فعالیتهای اقتصادی در کشور مقرون به صرفه باشد که در این باره میتوان به حمایتهای مالیاتی، حمایتهای ارزی، حمایتهای تسهیلاتی و... اشاره کرد. وی گفت: طبیعتاً اگر کار به جایی برسد که اعتماد به اقتصاد کشور از بین برود طبیعی است همه متقاضی خرید ارز میشوند و هیچ عرضهکنندهای، ارز خود را عرضه نمیکند و همه متقاضی خواهند بود. قادری اظهار داشت: به علت ندانمکاری و سیاستهای غلط که دلار را تکنرخی و ۴۲۰۰ تومان اعلام کردند، در فاصله کوتاهی ۲۵۰ میلیارد دلار تقاضای ثبت سفارش انجام شد و این نشاندهنده آن بود که این سیاست کاملاً غلط بود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|