|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
ولادت با سعادت عقیله بنیهاشم حضرت زینب(س) - 5 ق ارسال به دوستان
توزیع گسترده گوشت قرمز ۲۹ و ۴۰ هزار تومانی در روزهای آینده
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع گسترده گوشت قرمز منجمد ۲۹ هزار تومانی و گوشت گرم ۴۰ هزار تومانی در روزهای آینده خبر داد. به گزارش تسنیم، حمید ورناصری اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند تازه بهصورت مخلوط (لاشهای) 40 هزار تومان و برای گوشت منجمد گوساله کیلویی 29 هزار تومان در نظر گرفته شده که این عرضه در روزهای آتی بهصورت گسترده در بازار انجام میشود و تا وقتی که بازار کشش داشته باشد عرضه ادامه مییابد. وی افزود: در همین راستا انتظار میرود قیمت گوشت قرمز در بازار روند کاهشی به خود بگیرد. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: البته موضوع قاچاق نیز بهعنوان یک عامل تاثیرگذار در قیمت دام خودنمایی میکند که با این عرضه و همچنین واردات دام زنده تلاش میشود قیمت گوشت قرمز در بازار تثبیت شود و روند کاهشی داشته باشد. ورناصری با اشاره به عرضه نهادههای دامی نیز اظهار داشت: عرضه کنجاله سویا، ذرت و جو بهعنوان مهمترین نهادهها از چند روز قبل آغاز شده و به همه استانها نیز ابلاغ شده است و این اقلام با قیمتهای مصوب در اختیار مرغداران گوشتی، تخمگذار و دامداران قرار میگیرد. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: حجم واردات این اقلام بین 25 تا 30 درصد نسبت بهمدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. ورناصری ادامه داد: علاوه بر آن، حجم گسترده توزیع، قیمت نهادهها را کاهش میدهد و به تبع آن انتظار میرود قیمت مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز نیز کاهش یابد. ورناصری اضافه کرد: در روزهای گذشته قیمت گوشت مرغ کاهش 2 هزار تومانی را تجربه کرده و با اقدامات انجام شده انتظار میرود این روند ادامه یابد، درباره تخممرغ هم قیمتها به ثبات رسیده و انتظار کاهش قیمت را داریم. وی اظهار داشت: عرضه نهادهها، سهمیه یک ماه آینده تولیدکنندگان را پوشش میدهد و پس از آن برای برطرف شدن نیاز تولیدکنندگان سهمیه جدید بلافاصله اعلام میشود. وی افزود: توزیع گوشت مرغ منجمد هم به ازای هر کیلو 8 هزار و 900 تومان در همه میادین و فروشگاههای زنجیرهای آغاز شده و علاوه بر آن گوشت مرغ گرم هم به ازای هر کیلو 9 هزار و 800 تومان عرضه میشود. ورناصری تصریح کرد: عرضه گوشت مرغ تا رسیدن به قیمت متعارف ادامه دارد. ارسال به دوستان
نمایندگان اعتقاد دارند اعلام نرخهای جدید توسط خودروسازان قبل از بررسی طرح خودروی مجلس غیرقانونی بوده است
اعتراض به افزایش خودسرانه قیمت خودرو
اسدالله خسروی: بازار آشفته خودرو با ارائه لیست قیمتهای جدید این کالا از سوی خودروسازان آشفتهتر شد، چرا که در شرایطی که عمده متقاضیان خودرو اقشار کمدرآمد و متوسط به پایین جامعه هستند، با توجه به کاهش قدرت خرید و توانایی مالی آنها در دستیابی به خودروی مورد نیازشان با فشار مضاعفی روبهرو میشوند. از طرفی خودروسازان قرار است خودروهای پیشفروش شده را با قیمت 5 درصد پایینتر از قیمت بازار آزاد به ثبتنامکنندگان عرضه کنند، چنین رویکردی برای ثبتنامکنندگان خودرو جای سوال دارد که چرا خودروسازان نمیخواهند به تعهدات خود در قبال ارائه خودرو با قیمت مناسب وعده دادهشده به مردم عمل کنند. در این باره سیدجواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز» گفت: ارائه لیست قیمتهای جدید خودرو از سوی خودروسازان با مجوز وزارت صمت انجام شد که البته قرار بود زمانی این موضوع اتفاق بیفتد که بخش عمدهای از منابع از کنار افزایش قیمت خودروهای لوکس به خودروهای پرمصرف نظیر پراید، سمند، تیبا و پژو تخصیص یابد تا قیمت این خودروها چندان افزایش نیابد اما متاسفانه اینگونه نشد و وزارت صمت خودسرانه بدون عمل به چنین موضوعی اقدام به افزایش قیمت خودرو کرد. وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو از دید وزارت صمت برای نجات خودروسازان از ورشکستگی است، گفت: اگرچه قرار بود تغییر اندکی در قیمت خودرو انجام شود، نه اینکه برخی خودروها با افزایش 10 میلیون تومانی روبهرو شوند. این نماینده مجلس افزود: در طرح «ساماندهی بازار خودرو» که قرار است بزودی در صحن علنی مجلس مطرح شود به چگونگی تولید خودرو، بحث قیمتگذاری، وضعیت آلایندگی، پلتفرم، تولید خودروهای کیفی هیبریدی و ارزانقیمت، همچنین توجه به حذف تدریجی تعرفه خودرو نگاه ویژه میشود. وی درباره انجام نیافتن تعهد خودروسازان به فروش خودروهای پیشفروش شده و اینکه قرار است خودروهای ثبتنامی با قیمت 5 درصد کمتر از قیمت بازار آزاد به متقاضیان ارائه شود، گفت: اگرچه این موضوع اجحاف به حقوق مصرفکنندگان و خلف وعده به مشتریان است اما خودروسازان میگویند فقط تا مردادماه به تعهدات خود در فروش خودروهای پیشفروش شده عمل میکنند که این عملی غیرقانونی است و باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ارسال به دوستان
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
«حقوق نجومی» دستپخت بودجه شرکتهای دولتی
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حقوقهای نجومی خروجی اصلی غیرشفاف بودن بودجه شرکتهای دولتی است، تاکید کرد، شرکتهای دولتی از تیررس نظارتی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات خارج شدهاند. علی بهادریجهرمی در گفتوگو با تسنیم، با بیان اینکه شاهد یک روال نابجا در تنظیم لایحه بودجه دولت و شرکتهای دولتی هستیم، گفت: در قانون محاسبات کشور به بودجه شرکتهای دولتی اشاره شده اما مشخص نیست چرا ردیفهای درآمدی و هزینهای این شرکتها در لایحه بودجه سنواتی لحاظ نمیشود. وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد یک روند نادرست درباره عدم درج جزئیات هزینه درآمد شرکتهای دولتی هستیم، تاکید کرد، حقوقهای نجومی ماحصل و خروجی اصلی غیرشفاف بودن بودجه شرکتهای دولتی است. ما شاهد بودیم هیچکس از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نحوه هزینهکرد بودجه شرکتهای دولتی باخبر نبودند اما زمانی که فیشهای حقوقی سنگین برخی مدیران و اعضای هیاتمدیره این شرکتها منتشر شد به یک باره یک موج عمومی مطالبه درباره شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی مطرح شد. کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد، متاسفانه هیچ فردی نمیداند منابع لحاظشده برای شرکتهای دولتی قرار است در کجا هزینه شود و این موضوع از غیرشفاف بودن بودجه شرکتهای دولتی و عدم صراحت قانون محاسبات کشور درباره درج ردیفهای هزینه-درآمد نشأت میگیرد. جهرمی گفت: علاوه بر عملکرد بودجهای غیرشفاف شرکتهای دولتی باید به این نکته توجه کرد که چینش هیاتمدیره شرکتهای دولتی در اختیار مقامات ارشد وزارتخانه مربوطه است و این مقامات و مدیران ارشد هستند که درباره نحوه هزینهکرد بودجه این شرکتها تصمیمگیری میکنند. وی افزود: متاسفانه این روال نابجا به هیچ عنوان منشأ قانونی ندارد. همانطور که در بودجه عمومی دولت ریز هزینهها درج میشود باید در پیوست بودجه شرکتهای دولتی نیز ریز و جزئیات درآمدها و هزینهها مشخص شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد، وقتی جزئیات درآمد و هزینه شرکتهای دولتی در بودجه درج نمیشود، دستگاه نظارتی مثل دیوان محاسبات نیز توان و اختیار کافی برای ورود به نحوه هزینهکرد منابع در این شرکتها را ندارد. جهرمی با بیان اینکه وظیفه اصلی دیوان محاسبات کشور نظارت بر هزینهکرد ردیفهای مندرج در بودجه است، گفت: وظیفه دیوان نظارت بر مصرف اعتبارات در محل قانونی خود است اما اگر این محل مصرف مشخص نباشد، دیوان عملا نمیتواند نظارتی بر این حوزه داشته باشد. وی ادامه داد: متاسفانه وقتی نحوه هزینهکرد و ردیفهای درآمد - هزینه مشخص نباشد، شرکتهای دولتی از تیررس نظارت کل نهادهای نظارتی کشور مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خارج میشوند. در واقع حتی اگر بپذیریم دستگاه نظارتی حکم و اختیار نظارت دارد اما تا وقتی ردیفهای هزینهای این شرکتها موجود نباشد عملا توانی برای نظارت وجود ندارد. ارسال به دوستان
۳۳۴ شهر در معرض تنش آبی
بیش از نیمی از سدهای کشور خالی است
بررسیها نشان میدهد تا ابتدای دیماه سال جاری حدود ۳۳۴ شهر کشور در معرض تنش آبی قرار گرفتهاند و به دلیل کمبارشیهای چند سال اخیر و استمرار خشکسالی، بارشهای مناسب در فصل پاییز امسال نیز کارساز نبوده است. به گزارش میزان، بررسی آخرین وضعیت سدهای کشور حاکی از آن است که حدود ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|