|
ارسال به دوستان
تغییرات گسترده در ارقام بودجه امسال؛ مجلس دوسوم بودجه را بررسی نمیکند
ارز گران درآمد بودجهای دولت را زیاد کرد
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با «وطنامروز»: دخالت دولت در اقتصاد کشوربا وجود گستردگی شرکتهای دولتی فلجکننده است
اسدالله خسروی: اختصاص 75 درصد از بودجه عمومی سال آینده به شرکتهای دولتی در حالی مطرح است که خیلی از کارشناسان معتقدند این شرکتها بودجه کشور را میبلعند، در حالی که مطابق قانون، بودجهریزی باید بر مبنای عملکرد باشد و بررسی و نظارت لازم روی بودجه و چگونگی هزینهها در طول سال انجام شود. دکتر محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با «وطنامروز» با بیان اینکه دخالت دولت در اقتصاد کشور همیشه فلجکننده است، گفت: زمانی که اقتصاد کشور دولتی است و کارها به صورت گسترده و البته با مدیریت علمی و اصولی به مردم سپرده نمیشود، باید انتظار داشت که بخش عمدهای از بودجه کشور هر ساله به شرکتهای دولتی اختصاص یابد. وی با بیان اینکه با توجه به محدودیتها و بحران اقتصادی موجود در کشور تصمیمگیری برای تغییر ساختارها در کوتاهمدت نمیتواند چارهساز شود، افزود: از آنجایی که شرکتهای دولتی از ارکان اقتصاد کشور هستند و بودجهریزی برای حفظ وضع موجود است، نظارت بر عملکرد شرکتها باید بیشتر شود و بررسی بودجه شرکتهای دولتی باید بهگونهای باشد که انحرافی رخ ندهد و فعالیتها حساب و کتاب شده انجام شود. حیدر مستخدمینحسینی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه دوسوم بودجه کشور هیچگاه در مجلس بررسی نمیشود، گفت: تمام هیاهو و دعوا هر ساله بر سر بودجه، برای حدود 500 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است. وی با بیان اینکه دوسوم بودجه کشور که مربوط به شرکتهای دولتی است هیچگاه در مجلس مورد بررسی قرار نمیگیرد، گفت: از مجموع بودجه یک میلیون و 753 هزار میلیارد تومانی کشور تنها حدود 478 هزار میلیارد تومان تحت عنوان بودجه عمومی مورد کنکاش قرار میگیرد. به گفته وی، تمام هیاهوها و دعواهای مجلس و رسانهها بر سر تعیینتکلیف این رقم در لایحه بودجه بوده و مابقی این رقم به دلیل آنکه از سوی مجامع سالانه شرکتهای دولتی با هیاتمدیرههای متشکل از وزرای کابینه تصویب میشود، از این رو مجلس هیچگاه رقم یک میلیون و 274 هزار میلیارد تومانی بودجه شرکتهای تابعه دولت را بررسی نمیکند یا در مورد آن تصمیمی نمیگیرد. وی رشد ارقام بودجهای را ناشی از افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر شرکتهای دولتی مرتبط با درآمدهای نفتی دانست و گفت: افزایش ارقام بودجهای به دلیل پرش قیمت ارز حدود 3 هزار تومانی به محدوده 8 هزار تومان جای انتقاد ندارد اما آنچه در لایحه بودجه دیده شده، معادل رقمی است که دولت به تناسب دخل و خرج کشور مدنظر داشته است. این کارشناس اقتصادی با تشریح 3 رکن بودجه کشور گفت: بودجه عمومی شامل هزینههای جاری و عمرانی و همچنین بودجه شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، در کنار نهادهای عمومی و عامالمنفعهای که در ردیفهای فوق قرار نمیگیرند، اجزای سهگانه بودجه کشور را تشکیل میدهند. وی ادامه داد: حدود دوسوم از کل بودجه یک میلیون و 753 هزار میلیارد تومانی تنظیم شده از سوی دولت، به ردیفهای دوم و سوم یعنی بودجه شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای عمومی تخصیص مییابد که در لایحه بودجه سال آینده دولت معادل یک میلیون و 274 هزار میلیارد تومان است. به گفته این کارشناس، کمتر از یکسوم یعنی حدود 478 هزار میلیارد تومان از این بودجه به عنوان بودجه عمومی کشور از سوی مجلس مورد کنکاش قرار میگیرد اما مابقی این بودجه مورد بررسی قرار نمیگیرد. مستخدمینحسینی دلیل این موضوع را برگزاری مجامع عادی سالانه شرکتها و مؤسسات دولتی در پاییز هر سال عنوان کرد و افزود: این مجامع متعلق به شرکتهای نفتی، کشاورزی و صنعتی است که الزاماً بدون تشکیل جلسه، با امضای وزرا مصوبات آنها به سازمان برنامه و بودجه ارسال میشود، در نهایت در ردیفهای بودجهای تجمیع شده و تحت عنوان لایحه بودجه کشور به مجلس ارسال میشود، در حالی که مجلس در بحث مجامع شرکتهای دولتی هیچگاه ورود نمیکند. به گفته وی، انتقادها بر سر نحوه دخل و خرج کشور در حالی است که حیاط خلوت اصلی در لوایح بودجهای کشور بهطور مشخص مجامع شرکتهای دولتی است که قبل از ارائه لایحه بودجه کشور برگزار و مصوبات آنها در این لایحه افزوده میشود. معاون وزیر اقتصاد در دولت نهم در گفتوگو با فارس، راهکار رفع ایراد بررسی لایحه بودجه کل کشور را تشکیل کمیسیونی متشکل از متخصصان خبره مالی، حقوقی و بازرگانی و... عنوان کرد و افزود: این کمیسیون میتواند در طول سال ضمن بررسی بودجه دولت و نحوه مصرف آن، بر مبنای بودجه عملیاتی اقدام به تخصیص درآمدها به شرکتهای دولتی کند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
آغاز جنگ بین قوای روس و عثمانی در آذربایجان ایران در جریان جنگ اول جهانی - 1293ش
اجتماع بزرگ مردم تهران برای ملی شدن نفت ایران به دعوت آیتالله کاشانی - 1329ش
برگزاری رفراندوم فرمایشی رژیم محمدرضا پهلوی تحت عنوان «انقلاب سفید» -1341ش
آغاز نخستوزیری «امیرعباس هویدا» مهره مطیع دستگاه طاغوتی شاه - 1343 ش
تهاجم گروهک ضدانقلاب مسلح «اتحادیه کمونیستها» به شهر هزارسنگر آمل -1360ش
درگذشت «جلالالدین سیوطی» فقیه، محدث و لغتشناس بزرگ عرب -911 ق
تولد «آتیلا» رهبر خونخوار قوم «هون» - 405م
روز ملی و اعلام جمهوری در هندوستان - 1950م
درگذشت «آنا ماری شیمل» مستشرق و اسلامشناس آلمانی -2003م
ارسال به دوستان
رئیس بنیاد مستضعفان مطرح کرد
هماهنگی دولت و بنیاد برای تکمیل آزادراه تهران - شمال
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: تاکنون در مناطق یک و 2 آزادراه تهران - شمال ۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. به گزارش فارس، محمد سعیدیکیا در حاشیه بازدید از آزادراه تهران - شمال در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون در مناطق یک و 2 آزادراه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است و برای تکمیل مناطق ۲ و ۳ آزادراه هم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم داریم. وی با اشاره به هماهنگی دولت و بنیاد و اراده کافی برای تکمیل آزادراه تهران - شمال گفت: این پروژه با آخرین استانداردهای روز دنیا به صورت هوشمند ساخته میشود و در اجرای آن از توان متخصصان داخلی استفاده میشود. وی گفت: برای فاینانس منطقه 3 آزادراه، شرکتهای مختلفی اعلام آمادگی کردند که تا پایان امسال نحوه مناقصه را تعیین میکنیم و نیمه اول سال آینده فاینانسر مشخص میشود.
منطقه یک آزادراه تهران - شمال تابستان ۹۸ زیر بار ترافیک میرود
وزیر راه و شهرسازی گفت: منطقه یک آزادراه تهران - شمال به علت لزوم تکمیل پروژه، تابستان ۹۸ زیر بار ترافیک خواهد رفت. محمد اسلامی در این باره اظهار داشت: منطقه یک در قالب ۶ قطعه توسط پیمانکاران در حال تکمیل است. وی ادامه داد: همکاری و هماهنگی دولت و بنیاد مستضعفان در این پروژه مناسب است و این آزادراه از پروژههای فاخر مهندسی محسوب میشود. اسلامی با بیان اینکه اقلام لازم برای پروژه تأمین شده است، گفت: اراده بر این بود که این مسیر تا تابستان ۹۷ به بهرهبرداری برسد اما بروز شرایط جوی، رعایت استانداردها و برخی کارهای عقبمانده، موجب شد این پروژه تا تابستان ۹۸ تکمیل شود و پس از آن زیر بار عبور ترافیک قرار گیرد. وی افزود: این منطقه ۶۰ کیلومتر مسیر را نسبت به جاده موجود کوتاهتر میکند و مسیر ۲ ساعته به ۲۰ دقیقه کاهش مییابد.
ارسال به دوستان
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
دلیل گرانی گوشت چرخه معیوب توزیع ارز دولتی است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس میگوید چرخه توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی معیوب است. محمد حسینی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به افزایش قیمت گوشت و مرغ با وجود اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی، گفت: با توجه به توان تولید کالاهای اساسی بویژه در حوزه گوشت و مرغ در کشور و به دلیل افزایش نرخ ارز، شاهد خروج دام از کشور بودهایم که این کار باعث شد عرضه کاهش پیدا کند. وی ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل توزیع نامناسب نهادههایی که با قیمت ارز 4 هزار و 200 تومانی به کشور وارد میشود، قیمت نهادهها افزایش زیادی یافت. این نماینده مجلس با اشاره به معیوب بودن چرخه تولید و تامین کالا بیان داشت: معیوب بودن چرخه تولید و توزیع کالاهای اساسی همراه با نوسانات ارزی عاملی شده است که قیمت این کالاها که از جمله محصولات مهم و اصلی سبد خانوار است افزایش پیدا کند و فشار مضاعفی به اقشار ضعیف جامعه وارد شود. وی با اشاره به اینکه قرار است ارز 4 هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص یابد، اظهار داشت: بهواسطه اختصاص ارز دولتی بالغ بر 40 تا 50 هزار میلیارد تومان یارانه داده میشود که نه به دست تولیدکننده میرسد و نه مصرفکننده آن را لمس میکند. حسینی در ادامه با بیان اینکه در واقع یارانه کالاهای اساسی به حلقه نهایی نمیرسد، گفت: حلقه واسطه به شکلهای مختلف از این یارانه استفاده میکند، بنابراین دولت برای تعادل در بازار و رساندن نهادهها به ارزش ارز 4 هزار و 200 تومانی، باید چرخه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را شناسایی کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت باید اقدامات موثرتری انجام دهد تا مرغ و گوشت با کمترین نوسان قیمت به دست مصرفکننده واقعی برسد. وی گفت: علت اصلی اینکه امروز شاهد افزایش قیمت مرغ و گوشت و واردات آنها از سایر کشورها هستیم چرخه معیوب و نامناسب توزیع ارز یارانهای است، این ارز بموقع به کالاهای مورد نیاز مردم تخصیص داده نمیشود تا محصولات با قیمت مناسب به دست مصرفکننده برسد. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: افرادی با افزایش قیمتها موجب نگرانی در بازار شدهاند که انتظار میرود وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی هر چه سریعتر نسبت به ساماندهی این چرخه معیوب و رفع مشکلات اقدام کنند. ارسال به دوستان
نابسامانی در بازار بلیت پروازهای داخلی
پرواز تهران- مشهد - تهران حدود 5/1 میلیون شد
با نزدیک شدن به تعطیلات چندروزه اواسط ماه جاری، نرخ بلیت پروازهای داخلی بشدت در حال افزایش است. در حال حاضر قیمت بلیت رفت و برگشت تهران-کیش بیش از 8/1 میلیون تومان و بلیت پرواز تهران- مشهد - تهران به بیش از 4/1 میلیون تومان رسیده است. به گزارش تسنیم، یکبار دیگر با نزدیک شدن به چند روز تعطیلی، نرخ بلیت پروازهای داخلی با سرعت زیادی در حال افزایش است. این وضعیت برای مسیرهای پرتقاضا از جمله کیش، مشهد، قشم و... حادتر است. بهعنوان نمونه هماکنون نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت تهران-کیش برای روز 18 بهمن (رفت) و 22 بهمن (برگشت) یکمیلیون و 842 هزار تومان است. نرخ بلیت پرواز تهران- مشهد - تهران نیز به یکمیلیون و 428 هزار تومان افزایش یافته است. قیمت بلیت رفت و برگشت تهران -شیراز به یک میلیون و 150 هزار تومان، پرواز تهران- قشم - تهران به یک میلیون و 910 هزار تومان و نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت تهران - بندرعباس به 8/1 میلیون تومان رسیده است. چند روز قبل سازمان هواپیمایی کشوری با هشدار به متخلفان ارائه بلیت چارتری خارج از چارچوب، از ابلاغ بخشنامه الزام شرکتهای هواپیمایی به فروش بلیت هواپیما به صورت سیستمی از اول بهمنماه خبر داده بود. رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی این سازمان گفته بود: شرکتهای هواپیمایی، مجاز به فروش بلیت چارتری بدون لحاظ بسته سفر نیستند و ارائه بلیت هواپیما باید مشمول ابطال و تغییر باشد. در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی مبنی بر فروش بلیت پروازهای چارتری به صورت سیستمی و با توجه به پایش بازار و بررسیهای انجام شده، پیش از این بعضا شاهد فروش بلیت پروازهای برنامهای به صورت چارتری بودهایم که این امر مغایر با بخشنامههای ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری است. وی افزود: بر این اساس سازمان هواپیمایی کشوری در ابلاغی همه ایرلاینهای داخلی را ملزم کرد از بهمنماه سال جاری در همه مسیرها بلیتهای خود را به صورت سیستمی عرضه کرده و مقررات تغییر و ابطال را اعمال کنند و هنگام فروش بلیت به مسافران اطلاعرسانی لازم را انجام دهند. وی در ادامه بیان کرد: در صورت گزارش و مشاهده عدول از مقررات ابلاغی، این سازمان جهت جلوگیری از ایجاد بینظمی در فضای کسبوکار حملونقل هوایی و صیانت از حقوق مسافران، درباره ارائه مجوزهای جدید یا تعدیل مجوز پروازهای قبلی شرکتها تجدیدنظر و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد. بلیت پروازهایی که در بالا به قیمت آنها اشاره شد، چارتری است و به نظر میرسد شرکتهای هواپیمایی داخلی همچنان علاقهمند به فروش این نوع بلیت به مردم هستند.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|