گزارش «وطن امروز» از آخرین مصوبات دولت در زمینه ارزهای دیجیتال
رمز ارزها رسمی شدند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: کنتورهای سهزمانه در اختیار ماینرها قرار میگیرد
گروه اقتصادی: پس از سالها در نهایت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف دستگاههای مختلف را درباره رگولاتوری رمز ارزها اعم از هزینه برق صنعت ماینینگ، مبارزه با پولشویی احتمالی رمز ارزها، نحوه ورود دستگاههای ارزکاوی و جایگاه رمز ارزها در اقتصاد کشور مشخص کردند. بر این اساس از این پس مسؤول صدور مجوز ماینینگ وزارت صمت است و گمرک دیگر نباید مانع از ورود دستگاههای ماینر باشد. بانک مرکزی باید ظرف 3 ماه ضوابط مبارزه با پولشویی را مصوب کند و مقدمات تولید رمز ارز را در کشور فراهم کند. وزارت اقتصاد باید ضوابط استفاده از رمز ارزها را در حوزه تجارت مشخص کند و در نهایت وزارت نیرو باید کنتورهای سهزمانهای که در زمان پیک مصرف برق را قطع میکند، در اختیار ماینرها قرار دهد. به گزارش «وطنامروز»، یکشنبه هفته جاری رئیس کل بانک مرکزی خبر مصوب شدن سازوکار اولیه تولید رمز ارزها را در کمیسیون اقتصادی دولت داد و آن را در مرحله بررسی هیات دولت خواند. عبدالناصر همتی اما هیچ اشارهای به جزئیات این مصوبه نکرد. پیش از این چندین بار کمیسیون اقتصادی مصوباتی را در این باره تصویب کرده بود که هیچ یک مورد اقبال اعضای هیات دولت قرار نگرفته بود. دیروز در همین باره جلسهای با حضور 3 وزیر نیرو، اقتصاد و صنعت و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیسیون مذکور برگزار شد که حاضران درباره وظایف دستگاههای مختلف در حوزه رمز ارزها به بحث و گفتوگو پرداختند.
وزارت صمت مسؤول صدور مجوز ماینینگ
طبق اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از جلسه در کمیسیون اقتصادی مجلس، وظیفه صدور مجوز ماینینگ به این وزارتخانه سپرده شده است، البته این موضوع مصوب کمیسیون اقتصادی دولت هم بوده است. رضا رحمانی در این باره گفت: کمیسیون اقتصادی دولت رمزارزها را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته و وزارت صمت نیز مسؤول صدور مجوز برای تولید ارز دیجیتال شد. وی افزود: در دولت این بحث مطرح شده که در حوزه فناوریها و کسب و کارهای جدید باید اقداماتی شود تا بر این اساس در آینده این موضوعات به اقتصاد کشور تحمیل نشود. رحمانی ادامه داد: تولید رمز ارزها همانند تولید یک کالاست که الزامات خود را دارد و بر این اساس کمیسیون اقتصادی دولت رمز ارزها را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته که تولید آن نیز باید به عنوان یک کالا محسوب شود.
دولت پدیده رمز ارز را به رسمیت میشناسد
در همین ارتباط وزیر امور اقتصادی و دارایی با وجود اینکه به طور مستقیم وظیفهای در حوزه رمز ارزها ندارد، پس از این جلسه خبر از به رسمیت شناختن رمز ارزها توسط دولت داد، البته او خبر مهمتری یعنی استفاده از رمز ارزها در تجارت خارجی را هم اعلام کرد. فرهاد دژپسند گفت: بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمز ارز در کشور را فراهم کند. وی با بیان اینکه حدود 2 سال است که بحث بلاکچین در دولت در حال بررسی است، گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال 96 فعالیت در حوزه رمز ارز را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود دستگاههای استخراج رمز ارز به کشور شدند اما این دستگاهها وارد کشور شد. عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه در دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی رمز ارز تشکیل شده است، افزود: پیشنویس طرح ساماندهی رمز ارز در ماه پایانی سال 97 در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیات دولت است. وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته شد، ادامه داد: بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده رمز ارز را به رسمیت میشناسد و برای واردات دستگاههای ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت. دژپسند گفت: متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمتگذاری بهای مصرفی برق در صنعت ماینینگ خواهد بود. وی افزود: بر این اساس از رمز ارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بینالملل استفاده میشود که سازوکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه ماینینگها باید بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده برای تجهیزات وارد کشور شوند، ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر استاندارد مورد نیاز برای واردات ماینینگ را تعیین کنند. وی با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمز ارزها این بوده که ممکن است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد: مسؤولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخشهای دیگر در حوزه رمز ارز به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق شویم و بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مسؤول تنظیمگری و سیاستگذاریهای کلان در این حوزه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی از احتمال بررسی موضوع رمزارزها در نشست هفته آتی هیات دولت خبر داد که بر این اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
مصرف برق تولید ارز دیجیتال باید در حد مجاز باشد
اما درگیرترین وزیر با صنعت ارزکاوی یعنی وزیر نیرو هم از موافقت مشروط با این صنعت خبر داده است. رضا اردکانیان در این باره اظهار داشت: مصرف برق در تولید ارز دیجیتال باید در حد مجاز باشد و در تابستان و ساعات اوج بار برای تولید آن محدودیتهای مصرفی در نظر گرفته میشود. وی گفت: وزارت نیرو از ابتدا این موضوع را مطرح کرده که اگر اصل موضوع تولید رمز ارز در کشور پذیرفته شود، این وزارتخانه ملاحظات خود را در حوزه برق مصرفی مطرح میکند. عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه مصرف برق رمز ارز باید در حد مجاز باشد، افزود: مجلس قانونی مصوب کرده و در آن تکالیف بهرهبرداران غیرمجاز از آب، برق و... را مشخص کرده است که بر این اساس بر فرض مجاز بودن تولید رمز ارزها باید این قانون در این حوزه اعمال شود. اردکانیان با اشاره به تعرفه برق مصرفی در کشور، تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی دولت تعرفه مشخصی برای مزارع تولید ارز دیجیتال در نظر گرفته شده است که پس از تصویب در هیأت دولت ابلاغ میشود.
کنتورهای سهزمانه در اختیار تولیدکنندگان رمز ارز قرار میگیرد
در نهایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان میزبان وزرای دولت در تشریح موضوعات مطرح شده در این جلسه گفت: کنتورهای سهزمانه در اختیار تولیدکنندگان رمز ارز قرار میگیرد که در ساعت پیک مصرف، برق این دستگاهها خاموش میشود. الیاس حضرتی گفت: کمیسیون اقتصادی دولت استخراج رمز ارز را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته و دولت طرحی را تدوین کرده که بر اساس آن مضرات استفاده از رمز ارز کمتر و فواید آن بیشتر شود و همچنین التزامی وجود داشته باشد که مردم بتوانند با سهولت نسبت به اخذ مجوز ماینینگ از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند. حضرتی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت مقرر شده نرخ برق تولید رمز ارز به قیمت مناسب محاسبه شود، تأکید کرد: همچنین مقرر شده در ساعات پیک مصرف برق، دولت سازوکاری طراحی کند که مردم با مشکل روبهرو نشوند، لذا بر این اساس کنتورهای سهزمانه در اختیار تولیدکنندگان رمز ارز قرار میگیرد که در ساعت پیک مصرف، برق این دستگاهها خاموش میشود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیتهای در کمیسیون متبوع خود در حوزه تولید رمز ارز خبر داد که این کمیته مواردی را که در طرح دولت لحاظ نشده جمعبندی میکند و در اختیار قوه مجریه قرار میدهد.
ورود رمز ارزها به حوزه پرداخت کشور ممنوع است
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از رمزارزهای جهانروا مانند بیتکوین در بحث پرداخت، معامله، خرید و فروش ممنوع است، گفت: اما استخراج آن فرآیندی کاملا جداگانه است که میتواند به عنوان یک فعالیت مدنظر قرار گیرد. ناصر حکیمی افزود: همان طور که انتشار اسکناس به عنوان ابزار پرداخت در انحصار بانک مرکزی است، انتشار رمز ارزهایی که پشتوانهای مانند طلا، فلزات گرانبها و رمزارزهای جهان روا دارند در انحصار بانک مرکزی است، یعنی همانطور که کسی در کشور نمیتواند اسکناس چاپ کند، نمیتواند رمز ارز با پشتوانه طلا، فلزات گرانبها و ارزهای جهانروا هم منتشر کند. وی اضافه کرد: البته این به معنی آن نیست که کل بحث رمز ارزها در انحصار بانک مرکزی است، بلکه رمز ارزها کاربردهای بسیار گوناگونی دارد که یکی از این کاربردها استفاده به عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه است. معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: آنچه مدنظر بانک مرکزی بوده و در بیانیه آمده، این است که انتشار و تولید رمز ارز در بازار پولی و به عنوان ابزار پرداخت در انحصار بانک مرکزی است. حکیمی گفت: رمز ارزی مانند بیت کوین، جهانرواست و در داخل کشور محدود نیست، بلکه در خارج از کشور تولید میشود. بعضی از این رمز ارزها ناشر دارد و برخی دیگر استخراج میشود، بنابراین استخراج رمز ارز با اینکه کسی آن را انتشار دهد متفاوت است. وی با بیان اینکه خرید و فروش رمز ارزها از طریق صرافیها غیرقانونی است، گفت: صرافیهای غیرمجاز هم از دی ماه 96 در این باره ممنوعیت دارند، یعنی تمام صرافیها و بانکها مطابق مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی از خرید و فروش رمز ارزها منع شدند، البته تبلیغاتی که از خرید و فروش رمز ارزها در صرافیها مشاهده میشود مربوط به سایتهایی است که به صورت غیرمجاز خرید و فروش رمز ارزهایی مانند بیتکوین را انجام میدهند.
تصمیمگیری درباره رمزارزها بر عهده ما نیست
دیروز تنها عضو غایب دولت در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. پیشتر وزیر ارتباطات گفت: سیاستگذاری و تصمیمگیری درباره هرگونه موضوعی در نظام پولی و ارزی از جمله رمزارزها بر عهده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. محمدجواد آذریجهرمی درباره وضعیت قانونگذاری برای رمزارزها و سیاست دستگاههای مسؤول افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاهها در نظام پولی و ارزی صرفاً قادرند پیشنهادات خود را ارائه و به تنظیمکننده قوانین در این بخش یعنی بانک مرکزی کمک کنند تا تصمیمات بهتری گرفته شود.
وی با اشاره به سیاست دولت درباره تعیین تکلیف وضعیت استخراج ارزهای رمزنگاریشده، گفت: استخراج رمزارزها برای کشور در عین حال که فرصت جذب درآمد ارزی و استفاده از برق برای ایجاد ارزش افزوده را فراهم میکند، چالشهایی از جمله سوءاستفاده از برق ارزان و درآمدزایی کلان عدهای از یارانه پرداختی دولت در بخش انرژی را به دنبال دارد که باید به این موضوع توجه ویژه داشت و دولت نیز در حال بررسی پرونده ماینینگ است. آذریجهرمی افزود: وزارت ارتباطات مدل پیشنهادی برای استخراج رمزارز در کشور را به دولت اعلام کرد که در این مدل درخواست داشتیم نسبت به قانونگذاری و تعیین تکلیف فعالان ماینینگ اقدام شود و در راستای افزایش بهرهوری اقتصادی شبکه برق قیمت برقی که برای ماینینگ استفاده میشود منطقی باشد و بهصورت رایگان یا بسیار ارزان انرژی ارائه نشود، همچنین تاکید داشتیم ماینینگ در ساعات غیر اوج مصرف و در کنار نیروگاهها انجام شود تا به شبکه برق فشار وارد نشود.
در همین حال، گمرک ایران تعرفه واردات دستگاههای استخراج رمزارز را مشخص کرد. بر اساس اطلاعیه گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ بیستودوم تیرماه به ستادهای نظارت و گمرکات اجرایی، دستگاه استخراج ارز دیجیتال با عنوان ماینر در ردیف گمرکی ۸۴۷۱۹۰۹۰ قرار میگیرند و با این ردیف گمرکی ترخیص میشوند. نکته جالب اینجاست که این ردیف گمرکی ویژه قطعات منفصله کامپیوتر، کارتخوان و دیگر ابزارهای پرداخت بوده و حق گمرکی آن تنها 5 درصد است. با در نظر گرفتن سیاست جاری دولت مبنی بر جمعآوری دستگاههای ماینر غیرقانونی در سراسر کشور، این تعرفه پایین نشان میدهد دولت در شرایط کنونی در صورت ورود دستگاهها از مجاری قانونی با این صنعت مشکلی ندارد. طبق وعده سازمان توانیر باید در روزهای آتی تصمیم نهایی دولت درباره این موضوع اعلام شود و در حال حاضر معاونت اقتصادی ریاستجمهوری در حال تدوین دستورالعملهای این صنعت است.