|
پیشنهاد پرداخت یکجای یارانه نیمه دوم سال در فروردین و اردیبهشت
حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: به کمیسیون ویژه حمایت از تولید پیشنهاد دادیم برای جبران ضرر و زیان ناشی از کرونا در خانوارهایی که با مشکل مواجه شدهاند، حداقل آن یارانهای که در 6 ماه دوم سال قرار است داده شود، در 6 ماهه اول و در ماههای فروردین و اردیبهشت به خانوارها واگذار شود تا این ایام را بتوانند پشتسر بگذارند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از دلایل نبود تابآوری برای ادامه فاصلهگذاری اجتماعی گزارش میدهد
نتیجه 7 سال تعلل در اقتصاد
مرکز پژوهشهای مجلس: تهیه بستههای مربوط به اقلام بهداشتی در کنار تأمین کالاهای اساسی و ضروری اقشار محروم باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد
گروه اقتصادی: یکی از دلایل بازگشت مردم سر کار، ناتوانی اقتصاد برای تابآوری در برابر تعطیلی ناشی از کرونا بود؛ ناتوانیای که باید ریشههای آن را در عملکرد 7 ساله دولت تدبیر و امید در اقتصاد کشور دانست.
به گزارش «وطن امروز»، آنچه از حجم بستههای در نظر گرفته شده برای اقشار آسیبدیده از کرونا پیداست، تعلل در اجرای سیاستهای حمایتی و اظهارات مسؤولان اقتصادی دولت مبنی بر عدم توان تعطیلی، نشان از مشکلات اقتصادی طرح فاصلهگذاری اجتماعی دارد.
بزرگترین شاهد این مدعا هم همین بازگشت به کار افراد در اغلب کسبوکارها در شرایط کروناست؛ کسبوکارهایی که یا مشمول بسته حمایتی شدهاند اما حجم این بستهها کفاف معیشت آنها را نمیدهد یا اساسا محقق نشده است و یا به کلی مشمول این بستههای حمایتی نشدهاند و دولت برای آنها برنامهای ندارد.
سوال اصلی اینجاست که چرا دولت پس از 7 سال منابع لازم برای تعطیلی یک ماهه را که پیشنهاد مراکز پژوهشی برای عبور از زمان پیک کروناست یا برای همین بازه زمانی کوتاه تعطیلی را که نیمی از آن در نوروز سپری شد ندارد؟ حضور 7 ساله دولت تدبیر و امید در مدیریت اقتصاد کشور شرایطی را به وجود آورده است که دولت توان یک ماه تعطیلی را ندارد. خلاصه تورم 40درصدی، ضریب جینی بیش از 40 دهم درصدی، رشد اقتصادی منفی 5/7 درصد و بیکاری بیش از 10 درصد بخشی از کارنامه اقتصادی دولت در این سالهاست.
* فروش نفت، بزرگترین دستاورد اقتصادی
دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد هیچ برنامه منسجمی در این سالها نداشت، تفکر اصلی حاکم بر اقتصاد کشور خود را وامدار دیپلماسی سیاسی میدانست و امیدوار بود با گسترش ارتباطات خارجی مامنی برای نجات اقتصاد کشور ایجاد کند. بزرگترین دستاورد این تفکر برجام بود که افزایش فروش نفت را به ارمغان آورد.
دولت تدبیر و امید حتی در این مقطع زمانی هم از دستاورد ارتباط دست و پا شکسته با غرب برای انتقال تکنولوژی و توسعه اقتصادی استفاده نکرد و راحتترین کار یعنی فروش نفت خام را پیش گرفت، این در حالی بود که کارشناسان اقتصادی و رهبری در این سالها بارها بر حذف نفت از بودجه جاری کشور تاکید داشتند و راه نجات اقتصاد کشور را اتکا به توان داخلی و اقتصاد مقاومتی میدانستند.
در چنین شرایطی که کرونا و تحریم با همکاری یکدیگر فروش نفت کشور را تحت تاثیر قرار دادهاند این مشکلات بیشتر از هر زمان دیگری در حال هویدا شدن است.
* نارسایی مالیاتی
در تمام 7 سال گذشته تا پیش از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در زمستان سال گذشته هیچ پایه مالیاتی نه از نظر تنظیمی و نه درآمدی اصلاح نشد. این یعنی دولت تدبیر و امید هیچ برنامهای برای درآمدزایی کشور از طریق مالیات نداشته است. هوشمندسازی مالیاتستانی و اصلاح ضرایب مالیاتی هم به نفع تولید در این سالها محقق نشده است. به طور کلی میتوان گفت سهم مالیات از بودجه همواره رقم ثابتی بوده است.
به طور کلی میتوان گفت بیش از 40 درصد اقتصاد کشور ما با سیاستهای اشتباه معافیتی مالیات پرداخت نمیکنند و به نظر میرسد عزمی هم برای اخذ مالیات از آنها وجود ندارد، وابستگی بیش از اندازه به نفت و بویژه اعتیاد این دولت به درآمدهای نفتی کاری با کشور کرده است که در بزنگاههای بحرانی نتواند از پس مشکلات برآید.
* تأخیری، پسینی و منفعلانه
مرکز پژوهشهای مجلس در آخرین گزارش خود درباره اقداماتی که باید پس از رفع بحران کرونا انجام شود، نوشته است: یکی از مهمترین راهبردهایی که در مواجهه با ویروس کرونا بر آن تأکید میشود، دعوت شهروندان به «حفظ قاعده فاصلهگذاری اجتماعی» است.
تأکید امروز نظام سلامت بر خودمراقبتی و پیشگیری را باید به فال نیک گرفت اما باید خاطرنشان کرد نظام سلامت تا به امروز رویکردی درمانمحور داشته است و بسیاری از افراد جامعه از رفتارهای پیشگیرانه، سبک زندگی سلامتمحور و خودمراقبتی آگاهی کافی ندارند. ازاینرو به نظر میرسد تأکید صرف بر راهبرد خودمراقبتی در لحظات بحرانی شیوع ویروس کرونا برای همه طبقات صحیح نیست، زیرا همه طبقات و گروههای اجتماعی (مانند روستانشینان دورافتاده و مناطق حاشیهای، بیسوادان و کمسوادان، کارگران خدمات شهری، بیخانمانان، کودکان کار و خیابان، سالمندان کار و دستفروشان و...) فرصت و توان یکسانی برای خودمراقبتی ندارند. بیتردید ترویج خودمراقبتی صرف در بین طبقاتی که فاقد سرمایه و توان کافی برای مراقبت و حمایت از خود هستند، نمیتواند مؤثر باشد، زیرا به همان اندازه که مسؤولیت فردی و اجتماعی مردم بااهمیت است و امروز ترویج میشود، مسؤولیتپذیری بیشتر دولت نیز حیاتی است؛ چرا که این روزها زندگی روزمره مردم بیش از همیشه به سیاستهای دولت گره خورده است. کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در پایان گزارش خود مجموعه اقدامات نهادهای مختلف برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه را «تأخیری، پسینی و منفعلانه» توصیف میکنند و هشدار میدهند که «تداوم این وضعیت باعث میشود اقشار ضعیف و در معرض آسیب در مواجهه با این ویروس تابآوری کمتری داشته باشند و رخدادهای دردناک دیگری را به همراه داشته باشد».
* پیشنهادهایی برای حمایت از اقشار محروم
افزایش بیکاری از یک سو و افزایش هزینههای زندگی از سوی دیگر موجب شده است بویژه در یک سال اخیر، دهکهای پایین درآمدی با مشکلات و تنگناهای معیشتی روبهرو شوند. اقشار محروم با توجه به تنگنای مالی برای تأمین نیازهای ضروری، قطعا امکان تهیه اقلام بهداشتی و پیگیری درمان و سلامت خود را نیز ندارند، لذا تهیه بستههای مربوط به اقلام بهداشتی در کنار تأمین کالاهای اساسی و ضروری این خانوارها باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. در این باره خانوارها را میتوان به 2 دسته تقسیم کرد؛ گروه نخست خانوارهایی که دارای هیچگونه پوشش بیمهای و منبع درآمدی یا مستمریبگیر نهادهای حمایتی نیستند که این گروه باید در اولویت نخست قرار گیرند و طبعا حمایتهای بهداشتی و کالاهای اساسی بیشتری را دریافت کنند. گروه دوم خانوارهایی هستند که در طرح معیشتی بنزین برای دریافت بسته معیشتی بر اساس اطلاعات مالی و اقتصادی انتخاب شدهاند. باید توجه داشت حمایت از اقشار محروم، در عین حال که با هدف حمایت در مقابل شوک ناشی از کرونا پیگیری میشود، باید کاملا هدفمند باشد، چرا که روش تأمین مالی این سیاستهای حمایتی با توجه به وضعیت بودجهای دولت، به احتمال قوی تورمزاست، لذا باید با تحمیل حداقل تورم، هدف حمایتی محقق شود.
برنامه حمایتی از خانوارها را با توجه به 2 هدف بالا، میتوان به حمایت در چند سطح تقسیمبندی کرد.
1- حمایت برای تهیه اقلام بهداشتی و ضروری: هزینه تأمین اقلام بهداشتی برای اقشار ضعیف بسیار بالاست. با توجه به آنکه هدف، کنترل شیوع کروناست، حمایت در این زمینه باید به صورت کالایی و نه نقدی باشد. به نظر میرسد حداقل طی یک ماه آینده، به منظور کاهش مراجعات خارج از منزل مردم و کاهش ازدحام جمعیت، بهترین راه توزیع خانه به خانه پکیجهایی شامل نیازهای اولیه به همراه اقلام بهداشتی ضروری باشد.
2- حمایت مالی برای جبران درآمد کاهش یافته: احتمال میرود بسیاری از مشاغل بویژه مشاغل مرتبط با خدمات و مشاغلی که از دستمزدهای پایین برخوردار بودند در این بازه زمانی از بین بروند. لازم است دولت برنامه حمایتی ویژهای برای جبران درآمدهای از دست رفته خانوارها داشته باشد. این حمایتها میتواند از طریق استفاده از نیروی کار در مشاغل جدید ایجاد شده و همچنین پرداخت بیمه بیکاری باشد. در زیر به هر دو این موارد اشاره خواهد شد.
الف- برنامه مشاغل اجتماعی: برخی فعالیتهایی که دولت در بازه زمانی کنترل شیوع کرونا باید به اجرا بگذارد، فعالیتهایی است که نیازمند نیروی کار هستند. به عنوان مثال توزیع اقلام ضروری بهداشتی یا کالاهای اساسی به صورت خانه به خانه، نیازمند نیروی کار زیادی است. میتوان با ایجاد یک پلتفرم از نیروهای کاری که شغل خود را از دست دادهاند یا سایر نیروهای کار در بین اقشار محروم استفاده کرد. برنامه مشاغل اجتماعی به این صورت عمل میکند که موقعیت شغلی اجتماعی موجود را مشخص کرده و با دستمزد تعیین شده پیشنهاد میدهد. چنین برنامهای که پیش از آن در هند و همچنین پس از رکود بزرگ در آمریکا به اجرا گذاشته شده است، قدرت غربالگری خوبی نیز دارد، زیرا باعث میشود اگر فرد امکان کسب درآمد بیشتر دارد، پیشنهاد شغل را قبول نکند.
ب- حمایتهای یارانهای: برای آن دسته از اقشار ضعیف که به هر دلیلی نتوانستهاند در برنامههای مشاغل اجتماعی شرکت کنند و کاهش درآمد را در این بازه تجربه میکنند، لازم است حمایتهای یارانهای در دستور کار قرار گیرد. پرداخت یارانهای باید به میزانی باشد که کاهشدهنده انگیزه شرکت در مشاغل اجتماعی نباشد. همچنین پرداخت این یارانه باید مشروط به آزمون وسع(به عنوان مثال مبتنی بر اطلاعات مندرج در پایگاه رفاه ایرانیان) انجام شود.
***
[بیش از 23 میلیون خانوار یارانهبگیر، اعتبار یک میلیون تومانی دریافت میکنند]
رئیسجمهور گفت: یک رقمی به عنوان وام به مبلغ یک تا 2 میلیون تومان برای 4 میلیون خانوار کمدرآمد قرار دادیم که نرخ این وام 4 درصد است. 3 میلیون خانوار و اقشار تحت فشار هستند که برای آنها در 4 نوبت بسته حمایتی قرار دادیم و از 200 تا 600 هزار تومان که مرحله اول آن پرداخت شده است و مرحله دوم آن تا پایان فروردین پرداخت میشود و 2 ماه دیگر هم پرداخت خواهد شد. حسن روحانی افزود: 75 هزار میلیارد تومان به 10 دسته اختصاص یافته است. بنگاههایی که به دستور ستاد کرونا تعطیل شده و همچنان تعطیل است مشخص شده که چه مبالغی پرداخت شود. رئیسجمهور اضافه کرد: شروع بازگشاییها پلکانی است و بازگشایی یک مرتبه امکانپذیر نیست. همه باید پروتکلهای بهداشتی که اعلام میشود را انجام دهند و در خانه ماندن توصیه میشود. در تهران هم کسبوکارها تا پایان فروردین تعطیل خواهد بود. روحانی با بیان اینکه دولت تصمیمهای خوبی اتخاذ کرده و سایر نهادها و خیران هم تلاش میکنند، اظهار داشت: من امروز به وزیر کشور دستور دادم جلسهای را تشکیل بدهند و قاعدتا تشکیل شده است و همه افرادی که در این زمینه موثر هستند، برای هماهنگی لازم در زمینه حملونقل و کسبوکار تصمیمگیری خواهند کرد. وی تصریح کرد: از ملت خواهش میکنیم همانطور که تا امروز در کنار دولت و نهادها بودند، بدانند بازهم نیازمند کمکهای آنان هستیم و همه باید به ما کمک کنند، همه باید اصول بهداشتی را رعایت کنیم، ممکن است برخی از اموری که هنوز اعلام نکردهایم با تأخیر مواجه باشد. امور آموزشی در زمان مناسب برنامههای خود را اعلام کنند. بعضی از امور مثل حملونقل شهری را که مردم میخواهند مسافرت کنند هنوز اعلام نکردهایم و باید منتظر باشند. بنابراین با سختی و تحمل مضاعف باید کار را پیش ببریم. روحانی با اشاره به مصوبهای درباره اعتباری که به خانوارها تعلق میگیرد، تصریح کرد: حدود 23 میلیون خانوار که یارانه ماهانه دریافت میکنند، یک اعتبار یک میلیون تومانی دریافت میکنند که بتدریج و البته از ماههای بعد، از یارانه ماهانه آنها در طول 24 ماه کسر میشود.
ارسال به دوستان
شروط آسیبزای صندوق بینالمللی پول برای اعطای وام به ایران
گروکشی
رحمان حبیبی: وامهای اعطایی از سوی صندوق بینالمللی پول نهتنها به بهبود اقتصاد کشور دریافتکننده وام کمکی نخواهد کرد، بلکه مشروط بودن اعطای این وامها به انجام برخی اقدامات اقتصادی و سیاسی مدنظر آمریکا، آسیبپذیری کشور را دوچندان خواهد کرد.
پس از آنکه کریستالینا گئورگیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول (IMF)، از یک بسته وام اضطراری ۵۰ میلیارد دلاری برای کشورهای درگیر با ویروس کرونا خبر داد، حدود ۸۰ کشور عضو صندوق از جمله ایران برای استفاده از این وام اعلام نیاز کردند. ظریف، وزیر امور خارجه در توئیتی از رئیس صندوق بینالمللی پول درخواست کرد کشورهای متأثر از کرونا از طریق ابزار تامین مالی سریع حمایت شوند. عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی نیز درخواست ایران برای دریافت ۵میلیارد دلار وام را تأیید کرد. اما پرداخت این وام با چه اما و اگرهایی همراه است؟!
* دریافت تسهیلات RFI مستلزم پذیرش شروط IMF است
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی مدعی شد صندوق بینالمللی پول وامهایی اورژانسی را برای کشورهای درگیر با ویروس کرونا در نظر گرفته است که در این راستا «RCF (تسهیلات اعتباری سریع) و RFI (ابزار تأمین مالی سریع) کمکهای مالی ضروری را برای کشورهای عضو بدون نیاز به ارائه یک برنامه کامل اقتصادی، مهیا میکند». ادعای دریافت وام بدون پیششرط از IMF در حالی مطرح میشود که در وبسایت رسمی IMF آمده است: «کشور دریافتکننده تسهیلات باید نشان بدهد که بدهی آن قابل پرداخت است و نسبت به سیاستهای اقتصادی که به غلبه بر شرایط اضطراری کمک میکند تعهد بدهد». در واقع طبق مکانیزم IMF، کشور دریافتکننده وام باید با اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری و بهبود عملکرد، قدرت بازپرداخت تعهدات خودش را به دست آورد.
چنانچه دولت سازندگی نیز سیاستهای اقتصادی خود را با سیاستهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هماهنگ کرد که نتیجه آن تورم، بیکاری، نوسانات شدید نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، افزایش واردات و گسترش فقر و به طور کلی آسیبپذیری بیشتر کشور بوده است. به طوری که در ابتدای سال ۱۳۷۴ ایران با تورم ۵۰ درصدی و بحران بازپرداخت بدهی خارجی ۳۰ میلیارد دلاری روبهرو شد. همانطور که مشاهده میشود، شروط IMF برای پرداخت وام به کشورهای در حال توسعه با هدف بهبود شرایط اقتصادی این کشورها نیست، بلکه برای ایجاد تضمینی جهت بازپرداخت این وامهاست. لذا IMF با ترویج نظم لیبرالی و اقتصاد بازار آزاد که از جمله خواستههای آمریکا در نظام بینالملل است، کشورهای درگیر بحران را به ورطه سقوط میکشاند.
* آمریکا شرایط اعطای وام IMF را سختتر کرده است
شروط IMF برای اعطای وام صرفا به سیاست تعدیل اقتصادی و توانایی بازپرداخت بدهی توسط کشور دریافتکننده وام ختم نمیشود، بلکه شروط دیگری هم وجود دارد که از طریق نفوذ قدرتهای خارجی از جمله آمریکا بر کشور دریافتکننده وام تحمیل میشود. از آنجا که میزان رأی کشورها در IMF بر اساس سهم مشارکت آنها در صندوق تعیین میشود و آمریکا نیز با دارا بودن سهم رأی 51/16 درصدی، بیشترین سهم را نسبت به کشورهای دیگر دارد، تصمیمات این کشور در IMF درباره اعطای وام به سایر کشورها بسیار تأثیرگذار است. به طوری که آمریکا با نفوذ خود در IMF توانسته است مانع از اعطای وام به دولت قانونی نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا شود، چراکه آمریکا به سازمانهای بینالمللی از جمله IMF فشار آورده است تا «خوان گوایدو» رهبر مخالفان دولت کاراکاس را به عنوان رئیسجمهور ونزوئلا به رسمیت بشناسند. علاوه بر این، به دلیل نگرانی آمریکا از پروژه جاده ابریشم که بخشی از آن از پاکستان میگذرد و همچنین برای وادار کردن پاکستان به صلح افغانستان، IMF شرایط سختتری را برای اعطای وام به پاکستان در نظر گرفته است. افزایش 20 درصدی قیمت برق، افزایش ۶ درصدی مالیات، رعایت الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کاهش 4 درصدی بودجه نظامی، از جمله شروط IMF برای اعطای وام به پاکستان بوده است.
حتی مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز در اظهاراتی بیان داشت: «از پاکستان میخواهیم حمایت خود از گروههای افراطی را کنار بگذارد. صندوق بینالمللی پول تا زمانی که پاکستان شرایط خواسته شده را محقق نکند به اسلامآباد وام پرداخت نخواهد کرد». همان طور که مشاهده میشود میزان نفوذ و تأثیرگذاری آمریکا در این نهاد بینالمللی بسیار زیاد است و به همین دلیل میتوان گفت IMF یک نهاد مستقل نیست، بلکه تحت نفوذ سیاسی آمریکاست.
* آمریکا مانع اعطای تسهیلات RFI به ایران است
با توجه به سیاست فشار حداکثری که آمریکا در قبال ایران در پیش گرفته است و همچنین به دلیل نفوذ آمریکا در IMF، اعطای هر گونه تسهیلات و کمکهای خارجی از سوی این نهاد به ایران بدون انجام درخواستهای مدنظر آمریکا غیرممکن است. بر این اساس میتوان پیشبینی کرد آمریکا تنها درصورت اجرا شدن توصیههای FATF از سوی ایران و همچنین ایجاد محدودیت در فعالیتهای منطقهای و موشکی ممکن است با اعطای تسهیلات RFI به ایران موافقت کند. چنانچه مقامات آمریکایی بارها خواستار اجرای توصیههای FATF از سوی ایران شدهاند. برای نمونه پمپئو، وزیر خارجه آمریکا طی اظهاراتی در خرداد ۹۸، خواستار تصویب فوری لوایح الحاق ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT شد، لذا بدون توجه به این شروط اعطای وام به ایران غیرممکن خواهد بود.
همچنین این نکته را هم باید خاطر نشان کرد، در صورتی که ایران موفق به دریافت تسهیلات RFI شود، صرفا میتواند کالاهای غیرتحریمی و بشردوستانه را آن هم در قالب سازوکار اینستکس وارد کند که ممکن است این کالاها در اولویت وارداتی کشور نبوده یا امکان تأمین آنها از مسیرهای دیگری نیز وجود داشته باشد، بنابراین ضروری است مسؤولان نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند.
ارسال به دوستان
اخبار
موافقت رهبر انقلاب با برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی
رئیسجمهور با قدردانی از موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، دستورات لازم را برای تامین نیازهای ضروری در این عرصه صادر کرد. به گزارش فارس، رئیس دفتر رئیسجمهور در نامهای به محمدباقر نوبخت، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پینوشت رئیسجمهور به نامه دفتر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) را به وی ابلاغ کرد. روحانی پینوشت کرده است که «نیازهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این منبع تامین و حتیالامکان از تولیدات داخلی و با استفاده از شرکتهای دانشبنیان اقدام شود. همچنین کمکهای لازم به صندوق بیمه بیکاری ظرف هفته آینده انجام و جزئیات طرح در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود».
***
طراحی بسته ضدرکود برای پساکرونا توسط منتخبان مجلس یازدهم
منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر گفت: منتخبان مردم در مجلس یازدهم طرح جامع اقتصادی برای بسته ضدرکود دولت برای دوران پساکرونا دارند. مجتبی توانگر در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: ابعادی از این طرح جامع در جلساتی که با برخی اعضای اقتصادی دولت داشتیم ارائه شده است و ما برای کمک به دولت آمادهایم. وی خاطرنشان کرد: دولت به جای پرداخت مستقیم وام کمبهره به بنگاهها به زنجیره ارزش تولید کمک کند. توانگر افزود: دولت به جای پرداخت وام کم بهره، به شرط عدم کاهش نیروی کار نسبت به بهمن 98 به کارفرماها مشوق بیمهای بدهد یا بخشی از حقوق کارگران را تضمین کند. منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر اضافه کرد: همچنین دولت به جای پرداخت وام که سر از سوداگری سکه و ارز درمیآورد، میتواند هزینههای ضمانت و پوشش ریسک و بیمه آنها را تقبل کند. توانگر با اشاره به اینکه یکی از راههای جلوگیری از رانت در پرداخت وام بدون بهره شفافیت است، گفت: یکی از راههای جلوگیری از پرداخت وام به افراد خاص، آن است که اسامی دریافتکنندگان به صورت شفاف اعلام عمومی شود. وی افزود: در عین حال باید با صراحت اعلام شود که تا 6 ماه یا یک سال آینده، از واحدهای تولیدی دریافتکننده تسهیلات، اگر کسی بیکار شود، حق اعتراض دارد.
***
اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تشریح جزئیات حمایت دولت در بخش بیمه بیکاری، گفت: بر اساس مصوبه دولت مقرر شد مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری تخصیص داده شود. مسعود بابایی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری و ازدحام ارباب رجوع در محل ادارات کار و کاریابیهای غیردولتی، سامانهای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نشانی bimebikari.mcls.gov.ir طراحی شده است تا افراد مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی که مشمول قانون بیمه بیکاری نیز هستند بتوانند با مراجعه به این سامانه و با وارد کردن اطلاعات شغلی و شخصی خود نسبت به تکمیل درخواست خود اقدام کنند. بابایی با بیان اینکه طبق بند ب ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، افراد بیکار شده حداکثر ۳۰ روز فرصت دارند تا مراتب بیکاری خود را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند، افزود: ثبت درخواست بیمه بیکاری در این سامانه به منزله رعایت این بند قانونی نیز بوده است. وی اظهار داشت: بر این اساس ۱۰ گروه فعالیت و زیربخشهای اقتصادی به عنوان فعالیتهایی که متاثر از ویروس کرونا بودهاند و به صورت غیرمترقبه کسب و کار آنها دچار آسیب شده و کارگران این فعالیتها نیز مشمول قانون کار و بیمه بیکاری باشند، میتوانند برای مدت 3 ماه از مزایای بیمه بیکاری طبق ضوابط قانونی بهرهمند شوند. وی در این رابطه افزود: همچنین سایر بنگاههایی که جزو ۱۰ گروه شغلی مذکور نبوده اما به دلیل اثرات ناشی از این ویروس ناچار به کاهش فعالیت و تعدیل بخشی از نیروی کار خود شدهاند نیز با تشخیص مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی استان میتوانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. بابایی اظهار داشت: این قانون شامل سایر بیمهشدگان از جمله بیمههای خاص، مشاغل آزاد، خویشفرمایی، بیمه کارگران ساختمانی، قالیبافان، رانندگان حمل و نقل شهری و... که از شمول قوانین ذکر شده مستثنا شدهاند نمیشود. وی افزود: معیار تصمیمگیری و تصمیمسازی صرفا ثبتنام در سامانه درخواست نیست بلکه علاوه بر ثبتنام در این سامانه باید 3 شرط مشمول قانون کار، مشمول تامین اجتماعی و مشمول قانون بیمه بیکاری را دارا باشند.
***
اقساط برداشت شده از وامهای قرضالحسنه تا ۷ روز به حسابها برمیگردد
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: فرصت 3 ماهه در بازپرداخت اقساط وامهای قرضالحسنه به بانکها ابلاغ شده است و اقساط برداشتشده از وامهای قرضالحسنه تا ۷ روز به حسابها برمیگردد. فرهاد حنیفی اظهار داشت: طبق اطلاعرسانیهایی که انجام شده تسهیلات قرضالحسنه شامل تنفس 3 ماهه در بازپرداخت اقساط میشود و در سایت بانک مرکزی سامانهای ایجاد شده که امکان ثبت شکایت و اعتراض در این باره وجود دارد. وی بیان کرد: این اعتراضات و شکایات به صورت روزانه به بخش معاونت نظارت بانک مرکزی ارائه و ارسال میشود و بلافاصله همکاران ما با مدیرعامل بانک و مدیر آن شعبهای که تخلف در آن رخ داده، تماس میگیرند و موضوع شکایت و اعتراض را پیگیری میکنند. حنیفی افزود: از زمان ثبت شکایت و اعتراض تا پیگیریهای مورد نیاز و در نهایت بازگشت مبلغ قسط برداشت شده به حساب یک هفته زمان صرف میشود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|