|
آقایان دولت بدانند که باید ریز حساب این هزینهها را به مجلس یازدهم بفرستند!
نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در واکنش به برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: آقایان دولت بدانند باید ریز حساب این هزینهها را به مجلس یازدهم بفرستند. الیاس نادران در واکنش به برداشت مجدد دولت از صندوق توسعه ملی نوشت: مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای جبران هزینههای کرونایی مردم صادر شده است. قبلا هم برای سیل 98 چنین مجوزی صادر شد. آقایان دولت بدانند باید ریز حساب این هزینهها را به مجلس یازدهم بفرستند!
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از تکلیف دولت به بانکها برای ارائه 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارها گزارش میدهد
مسیر مشابه تسهیلات همتی و ارز جهانگیری
* دولت در حالی بانکها را موظف به ارائه تسهیلات به کسبوکارها کرده که هیچ کنترلی بر نحوه اجرای آن ندارد
حمید کمار*: طی روزهای گذشته خبری درباره تصمیم دولت برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از شیوع کرونا منتشر شد. بنا بر تصمیم دولت، شبکه بانکی کشور موظف است مبلغ 75هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 12 درصد به برخی کسبوکارهای مدنظر دولت اختصاص دهد. اتخاذ این تصمیم از سوی دولت در فروردین 99 برای کنترل رکود، تصمیم دولت در فروردین 97 برای کنترل تورم را تداعی میکند.
* همه چیز شبیه 2 سال پیش
دقیقا مشابه بحران کنونی کرونا که از زمستان آغاز شد، بحران ارزی در کشور هم از زمستان شروع شد. بهمنماه سال 96 بود که قیمت ارز شروع به بالا رفتن کرد. حسن روحانی با حضور در تلویزیون به مردم اطمینان داد که کشور دچار تلاطم ارزی نخواهد شد. قیمت ارز اما از دستورات روحانی تبعیت نکرد و روند رو به رشد آن در فروردین سال 97 هم ادامه یافت. دولت که تا پیش از آن موضوع مدیریت بازار ارز را از مسألهای اقتصادی به موضوع حیثیتی و سیاسی تنزل داده بود، در تصمیمی هیجانی در فروردین 97 تصمیم خود را گرفت؛ تثبیت قیمت ارز به هر قیمتی. پس از اتخاذ این تصمیم، اسحاق جهانگیری با حضور در مقابل دوربین تلویزیون اعلام کرد از این پس نرخ رسمی و آزاد دلار 4200 تومان است و هر قیمتی جز این مصداق قاچاق شناخته شده و با فروشنده برخورد میشود. پس از این تصمیم صرافیها هم بسته شد و دولت به تنها عرضهکننده ارز با نرخ 4200 آن هم به تمام تقاضاها تبدیل شد. بنا به گفته بسیاری از مسؤولان دولتی، پس از اتخاذ این تصمیم تقاضای ارز به شکل فزایندهای افزایش یافت و طی چند هفته ثبتسفارش برای واردات چندین برابر شد. همین شرایط باعث تحمیل فشار مضاعف به منابع ارزی کشور شد. موضوع اما برای دولت حیثیتی بود نه اقتصادی. از همین رو با وجود ادامه روند افزایشی قیمت دلار، دولت تصمیم برای اصلاح سیاست ارزی خود نگرفت و بر اختصاص رانت ارزی اصرار داشت.
همزمان قیمت سایر کالاها در کشور به شکل روزانه افزایش مییافت و مردم نتیجه مثبتی از سیاست ارزی دولت ندیدند. به مرور اما دولت متوجه اشتباه خود شد. نشانههای این را میتوان از تغییر در ریاست بانک مرکزی و بازنگری در سیاست ارزی و همچنین محدود کردن تخصیص ارز دولتی صرفا به کالاهای اساسی دید. به مرور و پس از رشد قیمتها و شکست رسمی سیاست ارز ترجیحی، موج مخالفتها با این تصمیم شدت گرفت. مرکز پژوهشهای مجلس هم در گزارشهای متعدد، نسبت به ادامه اجرای این سیاست هشدار داد. جالب آنکه هیچ یک از مسؤولان دولت، نه رئیسجمهور و نه حتی اسحاق جهانگیری مسؤولیت ارز 4200 تومانی را بر عهده نگرفتند. در نهایت هرچند دولت دامنه اجرای این سیاست را محدود کرد اما تحت تاثیر فضاسازیهای اولیه خود با کلیدواژه «ارزش پول ملی»، تصمیم به اختصاص بیش از 10 میلیارد دلار به نرخ 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی در بودجه 99 گرفت؛ تصمیمی که به نظر میرسد با کمبود منابع ارزی دولت عملا به پایان خود رسیده است.
* فروردین رانتی تکرار شد
2 سال بعد و در زمستان 98 تاریخ به شکلی دیگر تکرار شد. اینبار «کرونا» به جای «دلار» عامل بحران اقتصادی و «رکود» به جای «تورم» نتیجه این بحران شد. دولت هم مثل موضوع قبل در فروردینماه طی جلسهای تصمیم به مقابله با رکود گرفت. خروجی این جلسه هم مشابه 2 سال پیش بود؛ توزیع رانت. رانت جدید البته به شکلی دیگر و به افراد دیگری ارائه میشود. طبق تصمیم دولت مبلغ 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود 12 درصد به برخی کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا ارائه میشود. در همین راستا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح جزئیات این طرح گفت: حدود 3 میلیون بنگاه تجاری را شناسایی کردیم که به آنها ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات خواهیم داد تا دوره گذار بیماری کرونا و آثار اقتصادی آن را پشت سر بگذارند. این اقدام انجام شد و به هر تقدیر بنگاههایی که امکان پرداخت مالیات یا اقساط را نداشتند با ۱۰ ردیف شغلی برای آنها نیز امهال را در نظر گرفتیم. همچنین عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در همین راستا در صفحه شخصی خود نوشت: بانک مرکزی از طریق کاهش ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی ذخیره قانونی بانکها و با همراهی بانکها امکان تامین اعتبار ۷۵۰ هزار میلیارد ریالی با نرخ سود ۱۲ درصد را فراهم کرده است.
* حمایت از کانال نامطمئن بانکها
عمدهترین اشکال طرح دولت برای حمایت از کسبوکارها، انتخاب شبکه بانکی برای انجام این کار است. بانکها به دلایل مختلف صلاحیت لازم برای انتقال این مبلغ از تسهیلات به کسبوکارها را ندارند. یکی از این دلایل، بنگاهداری بانکهاست. بانکهای کشور مدتهاست به بنگاهداری ورود کردهاند به طوری که اکنون صاحب سهام بسیاری از شرکتهای مختلف هستند و با وجود انتقادها و مخالفتهای مسؤولان، این روند متوقف نشده است. بنگاهداری بانکها خطر انحراف منابع از طریق اختصاص آن به شرکتهای زیرمجموعه بانکها را بشدت افزایش میدهد. به بیان دیگر، بانکها که قرار است ارائهدهنده این تسهیلات باشند، همزمان متقاضی این تسهیلات هم هستند. واضح است که در چنین شرایطی، شانس شرکتهای زیرمجموعه بانکها برای دریافت این تسهیلات بسیار بیشتر از دیگر واحدهای اقتصادی است. این موضوع در کنار نبود نظارت فعال بانک مرکزی بر عملکرد بانکها نگرانکنندهتر میشود. نشانههای زیادی هم برای نبود نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی میتوان یافت که یکی از آنها همین بنگاهداری رو به گسترش بانکها با وجود مخالفت بانک مرکزی و سایر مدیران کشور است.
نوع تخلف بانکها در اختصاص تسهیلات البته به همین مورد ختم نمیشود. در نبود نظارت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی، حتی نمیتوان از اختصاص تمام 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات (صرفنظر از رانتی بودن یا نبودن آن) مطمئن شد. به بیان دیگر گزارشدهی خلاف واقع بانکها در ارائه این تسهیلات همچون گزارشدهی خلاف واقع بانکها از ترازنامه خود کاملا محتمل است.
مشکلات طرح دولت البته به کانال ارائه تسهیلات ختم نمیشود. با فرض اجرای کامل و بدون تبعیض بانکها برای ارائه تسهیلات به کسبوکارها، مقصد نهایی این تسهیلات مشخص نیست. ممکن است بنگاههای اقتصادی از این تسهیلات برای سپردهگذاری در بانکها به منظور دریافت سود اقدام کنند. در شرایط فعلی و با توجه به تبعیت نکردن بانکها از نرخ سود تعیین شده بانک مرکزی برای سپردههای بلندمدت و همچنین تعیین نرخ سود با مذاکره میان بانک و سپردهگذار برای سپردههای کلان، احتمال چنین انحرافی کاملا محتمل است.
* «مردم» مطمئنترین مخاطب برای تسهیلات
هرچند دولت به طور جداگانه تسهیلاتی برای مردم در نظر گرفته اما مبلغ ناچیز آن مورد انتقاد قرار گرفته است. رئیسکل بانک مرکزی در تشریح حمایت دولت از خانوار گفت: پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعطای وام یک میلیون تومانی اعتبار خرید به ۲۳ میلیون خانوار یارانهبگیر با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه با تنفس 4 ماهه به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید که در اسرع وقت اجرایی خواهد شد.
این طرح اما با انتقاداتی همراه شد. روز گذشته در جریان جلسه علنی مجلس، محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه عمدهترین بخش متأثر از ویروس کرونا بخش خدمات است، افزود: اشتغالی که دولت اعلام میکند در 5 سال اخیر ایجاد شده در کارگاههای زیر 5 نفر بوده که نه پوشش بیمهای دارند و نه قابل شناسایی هستند، بنابراین در چنین شرایطی حمایت از آنها هدردهی منابع مالی است، باید به صورت مستقیم از خانوارها حمایت شود نه بنگاههای غیررسمی، حتی اگر قرار است از بنگاههای بزرگ حمایت شود بهتر آن است که این حمایت مستقیم نباشد، بلکه از طریق پرداخت درصدی از هزینه دستمزد، پرداخت مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، هزینه آب و برق و... باشد.
بررسی تفاوتهای «ارائه تسهیلات بانکی به بنگاهها» با «اختصاص تسهیلات به مردم» نشان از برتری روش پرداخت مستقیم به مردم دارد. تجربه نشان داده است که اثرگذاری تسهیلات مستقیم به مردم به مراتب دقیقتر از روش حمایت غیرمستقیم از کانال شبکه بانکی است.
به بیان دیگر اگر دولت همین منابع 75 هزار میلیارد تومان را به کارتهای یارانهای مردم واریز کند، مردم با دقت به مراتب بالاتری این منابع را صرف خرید و تقاضا از کسبوکارهای آسیبدیده میکنند و به این شکل ضمن تقویت بنیه مالی مردم، این منابع از کانال مطمئنتر «مردم» به کسبوکارها میرسد. در چنین شرایطی خطر «توزیع رانتی منابع» یا حتی «عدم توزیع منابع» هم از بین میرود.
دیگر مزیت این روش، تمکین مردم از قرنطینه و کاهش خطر شیوع کروناست. البته لازم به یادآوری است که برخی کسبوکارها از جمله بخش گردشگری که در تعطیلات نوروز بشدت متضرر شدند، لازم است پس از مهار کرونا، با تمهیدات ویژهای تقویت شوند.
* روزنامهنگار
ارسال به دوستان
از عدم همکاری بانکها تا رایزنی برای تعویق اقساط وام مسکن
داستان ادامهدار مصوبه تعویق اقساط
گروه اقتصادی: یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی برای کمک به کسبوکارها و مشاغلی که بر اثر شرایط کرونایی آسیبدیده بودند، به تعویق انداختن ۳ ماهه بازپرداخت وامها بود. اجرا شدن این مصوبه با فراز و نشیبها و ابهاماتی همراه شد؛ برخی بانکها برای تعویق انداختن همکاری نمیکردند و برخی هم خواستار این شدند تا وامهایی مانند وام مسکن شامل تعویق شود.
به گزارش «وطن امروز»، ۱۳ اسفندماه سال گذشته، بانک مرکزی برای حمایت از کسبوکارها و همچنین اشخاصی که در جریان شیوع ویروس کرونا، کسب درآمد و اشتغال آنها آسیب دیده است، اعلام کرد بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اقساط وامها تحت شرایطی به مدت 3 ماه به تعویق میافتد. از جمله تصمیمهای گرفته شده این بود که اقساط وام قرضالحسنه همه اشخاص بدون قید و شرط به مدت 3ماه به تعویق بیفتد و بانکها موظف به اجرای آن باشند. بر این اساس، همه اشخاص اعم از افراد با درآمد ثابت یا کسانی که درآمد ثابتی ندارند، میتوانند به مدت 3 ماه، یعنی از اسفند تا پایان اردیبهشت اقساط خود را پرداخت نکنند و به پایان این دوره موکول شود اما در حال حاضر بانکها بدون توجه به این مصوبه، اقساط وامهای قرضالحسنه را رأس سررسید از حساب مشتریان برداشت میکنند. پرس و جو از شعب از این حکایت دارد که ظاهرا ابلاغی در این رابطه به آنها نشده و تا این موضوع انجام نشود، اقساط را دریافت خواهند کرد.
* چه کسبوکارهایی وامهایشان به تعویق افتاد؟
مصوبه دیگر شورای پول و اعتبار، صاحبان کسبوکارها بویژه کسبوکارهای کوچک را که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر و دچار مشکلات مالی شده بودند در بر میگیرد که مجموعهای از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند. طبق بخشنامه بانک مرکزی، ۱۰ گروه کسبوکاری که شامل تعویق در بازپرداخت تسهیلات میشوند عبارتند از «مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده»، «مراکز مربوط به گردشگری»، «حملونقل عمومی مسافر درونشهری و برونشهری اعم از هوایی، جادهای، ریلی و دریایی»، «دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری»، «تولید و توزیع پوشاک»، «تولید و توزیع کیف و کفش»، «مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه»، «مراکز و مجتمعهای ورزشی و تفریحی»، «مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی» و همچنین «مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی».
* هر وام قرضالحسنه اقساطش 3ماه عقب میافتد؟
۶ فروردین امسال بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد تمام دریافتکنندگان وام قرضالحسنه فارغ از اینکه امکان پرداخت یا وصول اقساط از آنها وجود داشته باشد و نیز بدون در نظر گرفتن نوع کسبوکار و فعالیت دریافتکننده قرضالحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه تعویق سهماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا هستند؛ از این رو بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرضالحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه مورد اشاره از حساب تسهیلاتگیرندگان یا ضامنان آنها برداشت شده است را مسترد کنند». همانطور که مشخص است بانک مرکزی در این بخشنامه همه دریافتکنندگان وامهای قرضالحسنه را مورد خطاب قرار داده است. بنابراین افرادی که دارای دریافت ثابت هستند از جمله کارمندان یا سایر کارکنانی که حقوق ثابت دریافت میکنند، مشمول این مصوبه خواهند شد. پرس و جوهای ما حاکی از آن است که قسط اسفندماه برخی افراد از حسابشان کسر شده است. برخی بانکیها در توجیه برداشت از حساب اعلام کردهاند هنوز بخشنامهای به آنها ابلاغ نشده یا این نوع وام شامل همه وامهای قرضالحسنه تسهیلات نمیشود. برخی مسؤولان بانک مرکزی تاکید کردهاند که فقط وامهای قرضالحسنه افراد مانند تسهیلات ازدواج و نیز تسهیلات دریافتی توسط صاحبان کسبوکارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با آسیب مواجه شدهاند و مصادیق آن به تصویب کمیته منتخب دولت رسیده است، مشمول این بخشنامه هستند و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سایر وامها نظیر وام مسکن، وام خودرو و وام خرید کالا مشمول این مصوبه نبوده و روال طبیعی خود در بازپرداخت اقساط را خواهند داشت.
* رایزنی کمیسیون عمران برای تعویق اقساط وام مسکن
اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در گفتوگو با تسنیم با اشاره به ضرورت به تعویق افتادن پرداخت اقساط تمام تسهیلات بانکی، اظهار کرد: اگر چه براساس تصمیم بانک مرکزی، پرداخت اقساط تسهیلات صاحبان کسبوکارها و وامهای قرضالحسنه به مدت 3ماه به تعویق افتاد اما این مصوبه باید شامل تمام وامهای دریافتی اعم از قرضالحسنه، تسهیلات با نرخ بهره بالا و... شود. وی با بیان اینکه باید دریافت اقساط وام مسکن 3 ماه به تعویق بیفتد چراکه کرونا بر وضعیت اقتصادی خانوادهها اثرگذار بوده است، تاکید کرد: از آنجایی که شیوع کرونا دستمزد افراد روزمزد را بشدت کاهش داده، امکان پرداخت اقساط از سوی آنها وجود ندارد، بنابراین باید مهلت زمانی برای پرداخت تمام تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود. وی بیان کرد: صاحبان کسبوکارها متحمل ضرر و زیان بسیار شدهاند؛ بهرغم اینکه فروش آنها با افت همراه بوده اما ناچار به پرداخت اجارهبها و حقوق کارگران خود نیز هستند. دولت باید با پیشبینی بسته حمایتی، از صاحبان کسبوکارها در زمینه بیمه، مالیات و... حمایت کند. همچنین محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از رایزنی این کمیسیون با بانک مسکن برای تعویق سهماهه بازپرداخت اقساط وام مسکن خبر داد. وی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: در جلسات آتی کمیسیون عمران امیدواریم با بانک مسکن به تعاملی برسیم تا بازپرداخت اقساط وامهای مسکن با توجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت بد اقتصادی مردم حداقل ۳ ماه به تعویق بیفتد.
* اقساط برداشتی به حسابها بازمیگردد؟
رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد بانکها باید این بخشنامه دولت و بانک مرکزی را اجرایی کرده و حق برداشت اقساط وام از حساب ضامنان و خود وامگیرندگان را ندارند. در اینباره بانک مرکزی سامانه ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرضالحسنه را راهاندازی و اعلام کرده اگر از حساب کسانی که اقساط قرضالحسنه دارند یا از حساب ضامنان آنها در شعب بانکها و موسسات اعتباری، برداشتی بابت اقساط انجام شده، میتوانند موضوع را در سامانه مربوط از طریق سایت بانک مرکزی پیگیری کنند.
همتی نیز در اینباره گفته است: «برخی بانکها از حسابهای مشتریان اقساط تسهیلات قرضالحسنه را برداشت کردهاند که خوب نیست؛ اگر برداشت شده باشد بانکها موظف به بازگشت اقساط هستند و این تخلف است، البته از بانکها هم درخواست میشود که با مردم همکاری کنند و از مدیران عامل بانکها خواهش میکنم به شعب تاکید کنند که با مردم همراهی کنند و اقساط تسهیلات قرضالحسنه و کسبوکارهای مشمول تعویق 3 ماهه را برداشت نکنند». فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی درباره مدت زمان برگشت اقساط برداشت شده گفته است: «از زمان ثبت شکایت و اعتراض تا پیگیریهای مورد نیاز و در نهایت بازگشت مبلغ قسط برداشت شده به حساب، یک هفته زمان میبرد».
طبق گفته او احتمالا دیده شده که مانده حساب بیشتر از مبلغ قسط است و بانکها این تصور را داشتند که با توجه به مانده میتوانند به برداشت اقساط اقدام کنند اما طبق مصوبه و ابلاغیه، برداشت باید با نظر موافق مردم باشد.
قرار بود بانکها برای ثبت اطلاعات تسهیلات بدهکاران بانکی و ثبت درخواست مشتریان برای تعویق 3 ماهه اقساط تسهیلات در وبسایتهای خود سامانه اینترنتی ایجاد کنند و مشتریان تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ فرصت داشتند با مراجعه به آن سامانه درخواست خود را ثبت کنند اما بهدلیل اینکه بسیاری از بانکها هنوز اقدام به ایجاد این سامانه در سایت خود نکردهاند، این مهلت تمدید شده است. پس از گذشت یک ماه از تصویب این بخشنامه، بسیاری از بانکها اطلاعرسانی خاصی در اینباره انجام ندادهاند، برخی بانکها نیز مانند قرضالحسنه رسالت، ایران زمین، انصار، پستبانک، پاسارگاد، آینده و گردشگری به ارائه سامانه اینترنتی در سایت پرداختهاند. از این طریق افراد میتوانند درخواست خود را برای تعلیق اقساط 3 ماهه خود ثبت کنند.
ارسال به دوستان
اخبار
روایت بانک مرکزی از تورم سال 98
ثبت بالاترین رکورد تورم بعد از سال 74
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم سال 98 معادل 2/41 درصد بوده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نامهای به آیتالله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوهقضائیه در تاریخ 10 فروردینماه 1399 و در راستای اجرای تکالیف قانونی محولشده به این بانک مطابق با ماده 4 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی (مصوب اردیبهشتماه 77) و برخی قوانین دیگر، شاخص تورم سالانه و ماهانه سال 1398 و سالهای قبل را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه چک اعلام کرد. بر اساس این آمارها، نرخ تورم سالهای 1397 و 1398 به ترتیب 2/31 درصد و 2/41 درصد بوده است. بر اساس این آمار، نرخ تورم سال گذشته در 4 دهه اخیر، بالاترین نرخ تورم سالانه کشور بعد از سال 1374 بوده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالهای 1397 و 1398 را به ترتیب 9/26 درصد و 8/34 درصد اعلام کرده است. به عبارت دیگر، نرخ تورم اعلامشده توسط مرکز آمار ایران در 2 سال اخیر به ترتیب 3/4 درصد و 4/6 درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است. آخرین بار که بانک مرکزی به صورت رسمی، نرخ تورم را اعلام کرده بود، آبانماه 1397 بود. از آذرماه 1397 و همزمان با نزدیک شدن نرخ تورم به 40 درصد، دولت دستور داد صرفا مرکز آمار نرخ تورم را منتشر کند و به همین دلیل، بانک مرکزی از اعلام این شاخص اقتصادی خودداری کرد.
***
موافقت روسیه و عربستان با کاهش ۱۵ درصدی عرضه نفت
وزیر انرژی آمریکا پس از گفتوگوی تلفنی با وزرای نفت عربستان و روسیه گفت این دو کشور با کاهش ۱۰تا ۱۵ درصدی تولید از مجموع عرضه جهانی نفت موافقند. به گزارش مهر به نقل از رویترز، «دن برویلت» اعلام کرد پس از گفتوگو با وزیران انرژی عربستان و روسیه معتقد است این کشورها این هفته تولید نفت خود را کاهش میدهند و به جنگ بر سر سهم بازار پایان خواهند داد. وی گفت: آنها قصد دارند اواخر این هفته کنار هم جمع شوند و امیدوارم به این اختلاف نظر که حدود 2 یا 3 هفته پیش آغاز شده است، پایان دهند. به گفته وی، روسیه و عربستان با کاهش تولید ۱۰ تا ۱۵ درصد از مجموع عرضه جهانی نفت موافقند.
***
سند راهبردی 2 ساله بانک مرکزی تصویب شد
سند برنامههای راهبردی بخشهای مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ به تصویب هیأت عامل این بانک رسید. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این سند بر مبنای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تنظیم شده که در آن مهار تورم، تامین ثبات اقتصادی و کمک به رشد اقتصادی و نیز حصول اطمینان از سلامت موسسات تحت نظارت به عنوان ماموریت محوری برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. در این جلسه برنامههای بانک مرکزی برای توسعه عملیات بازار باز در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به ضرورت اعلامشده توسط دولت برای عرضه اوراق لازم توسط خزانهداری کل کشور، مقرر شد علاوه بر بانکها از ظرفیت سایر نهادهای فعال در بازار مالی نیز در بازار ثانویه استفاده شود. همچنین تاکید شد بخش اعتبارات بانک مراحل اجرایی بخشهای مختلف بسته اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا را در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و عملیاتی کند.
***
طرح گمرک هوشمند رونمایی شد
طرح گمرک هوشمند در راستای امنیت و تسهیل تجارت با حضور معاون اول رئیسجمهور و وزرای صمت و اقتصاد رونمایی شد. به گزارش گمرک ایران، دیروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرح گمرک هوشمند در راستای امنیت و تسهیل تجارت، رونمایی شد. در طرح گمرک هوشمند به کارگیری کنترلهای نامحسوس و غیرمزاحم با کمک پهپاد، پیادهسازی و توسعه گمرک موبایل از طریق سامانه ما (We) و توسعه برنامه فعالان اقتصادی مجاز عملیاتی خواهند شد. توسعه دروازه مشترک مرزی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، به کارگیری مدیریت ریسک هوشمند و پویا و همچنین توسعه تیر الکترونیک نیز در برنامههای گمرک هوشمند مورد توجه است.
***
۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور متأثر از بیماری کرونا بوده است
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگوی ویژه خبری، با اشاره به میزان خسارت به اقتصاد ناشی از شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: برآوردی که ما داریم، حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور متاثر از بیماری کرونا بوده است. در دنیا شاید بیشتر باشد، چون بخش خدمات توسعه یافتهتر است. در کشور ما هنوز آنقدر بخش خدمات گسترش نیافته و امیدواریم بتوانیم آن را مدیریت کنیم و آثار آن را کاهش دهیم.
***
صرفهجویی ارزی ۵۰ میلیون دلاری با تولید ۳۰ داروی جدید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ٣٠ محصول جدید دارویی تولید داخل که ۵٠ میلیون دلار ارزبری را کاهش میدهد، رونمایی کرد. محمد شریعتمداری روز گذشته در حاشیه مراسم رونمایی از ۳۰ داروی جدید گفت: از سال حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید عبور کردیم و به جهش تولید رسیدیم. وی افزود: با ممنوعیت واردات ١۴٠٠ قلم کالا به کشور و اعمال برخی سیاستها مقدمات حمایت از کالای ایرانی و پایهگذاری برای جهش تولید فراهم شد. شریعتمداری گفت: امروز از محصولی دارویی رونمایی کردیم که با تولید آن از خروج ۵٠ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری میشود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|