شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با 14 هزار و 699 واحد افزایش به یک میلیون و 200 هزار و 120 واحد  رسید. در جریان معاملات دیروز، 8 میلیارد و 227 میلیون سهم به ارزش 13 هزار و 245 میلیارد تومان معامله شد. همچنین در پایان روز کاری گذشته، ارزش بازار به 4 هزار و 500 هزار میلیارد تومان نزدیک شد. 

گروه اقتصادی: سخنگوی دولت و سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان معتقدند کره‌جنوبی نفت ایران را در زمان معافیت از تحریم‌های آمریکا دریافت کرده‌ و اساسا بازگشت پول آن ذیل تحریم قرار نمی‌گیرد و بهانه کره‌ای‌ها بی‌اساس است. البته راه‌های جایگزین دیگری هم برای بازگشت پول‌های بلوکه ایران از کره‌جنوبی مانند استفاده از تهاتر کالایی، تهاتر ارزی و بهره‌گیری از رمز ارزها وجود دارد که کره زیر بار این روش‌ها هم نمی‌رود.

به گزارش «وطن امروز»، تاریخ رابطه اقتصادی ایران و کره‌جنوبی به60 سال پیش باز‌می‌گردد؛ زمانی که ایران برای اولین‌بار به این کشور نفت خام صادر کرد. رفته‌رفته کره در مسیر صنعتی شدن قرار گرفت و ایران با درآمدهای نفتی که داشت وارد‌کننده کالاهای حاصل از نفت خود از کره‌جنوبی شد. 

در 2 دهه گذشته کره‌ای‌ها جای خود را در بازار لوازم خانگی، تلفن‌های همراه و لوازم برقی ایران بخوبی باز کردند. بازار بکر ایران در کنار نفت کشورمان طی این سال‌ها رونق اقتصادی چشم‌گیری برای کره‌ای‌ها داشته است. 

موضوع قابل توجه درباره ارتباط ایران و کره آنجاست که آنها هیچ‌وقت به فکر انتقال تکنولوژی به ایران نیفتاده‌اند. اگر کارخانه‌ای هم در ایران ایجاد کرده‌اند، صرفاً مونتاژ‌کار بوده است. در دیگر کشورهای دنیا روند ورود و خروج برندهای مطرح جهانی به بازار داخلی کشورها با سازوکارهایی از قبیل اخذ مجوز، الزام به انتقال فناوری و داخلی‌سازی بخشی از محصولات و همچنین الزام به صادرات بخشی از محصولات تولید‌شده در داخل، مدیریت می‌شود. عملکرد برندهای ال‌جی و سامسونگ در سال‌های اخیر و در نهایت خروج رسمی آنها از بازار ایران، نشان داد عملا ورود به بازار و استفاده از ظرفیت بالای کشور پرجمعیت ایران، هیچ قانون مشخصی ندارد و عملا رها شده است که البته این موضوع ناشی از ضعف تصمیم‌گیران تجاری کشور است. 

در یک تصویر کلی ایران همواره موجبات توسعه اقتصادی کره‌جنوبی را فراهم کرده و آنها هم در ازای آن در شرایط بسیار سخت تحریمی، همراه آمریکا شده و پول‌های ایران را در شرایطی که اساساً از تحریم‌های آمریکا معاف بوده است، بلوکه کرده‌اند. 

بدون در نظر گرفتن اینکه اساساً کره هیچ منعی برای بازگرداندن پول ایران ندارد، روش‌هایی برای بازگشت پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی وجود دارد. حسین تنهایی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره‌جنوبی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: کره‌ای‌ها از ترس ایالات‌متحده پول ایران را باز‌نمی‌گردانند.

وی با بیان اینکه ایران مبالغ زیادی از کره‌جنوبی طلب دارد، گفت: 5/6 تا 9 میلیارد دلار پول‌های ایران در کره بلوکه شده است. وی با پیشنهاد تهاتر کالایی گفت: تهاتر کالایی با توجه به شرایط پیش آمده راهکاری مناسب است که به نظر می‌رسد کره‌ای‌ها آن را قبول نکرده‌اند و باز هم از آمریکا می‌ترسند. 

وی اظهار داشت: این کشور حداقل یک سال و نیم است دارایی‌های ما را مسدود کرده و روابط تجاری ما با این کشور در طول یک سال گذشته با تشدید تحریم‌ها بسیار کاهش یافته و به صفر نزدیک شده است. 

البته روش‌های نوین دیگری مانند استفاده از رمز ارزها برای انتقال دارایی‌های ایران از کره‌جنوبی وجود دارد که به نظر می‌رسد نادیده گرفته شده است. 

اما با وجود راه‌های مطرح شده هم مقامات کره‌ای با صراحت اعلام می‌کنند هیچ عزمی برای بازگرداندن پول‌های ایران ندارند. «هوجانگ هیان» سفیر کره‌جنوبی در کشورمان اخیرا در یادداشتی نوشته است این کشور برنامه دارد که پول‌های ایران را به صندوق کانال بشردوستانه سوییس موسوم به SHTA منتقل کند تا در ازای آن به ایران کالای کشاورزی، مواد غذایی و دارو ارسال شود. البته وی این روند را طولانی‌مدت خوانده و در مرحله اول تنها صادرات اقلام دارویی و مبارزه با کرونا را تضمین کرده است. حال سوال اصلی این است که آیا ایران در شرایطی قرار دارد که بخواهد میزبان 7 میلیارد دلار یا به تعبیری 9 میلیارد دلار کالاهای کشاورزی باشد؟! مسلما چنین حجم گسترده‌ای از واردات می‌تواند ریشه‌های تولید را در داخل کشورمان بخشکاند.

 

* دلایل کره قابل توجیه نیست

علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز در واکنش به تعلل کره‌ای‌ها گفت: به دلایل نامعلومی احساس می‌کنیم دولت کره‌جنوبی همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهد. بانک مرکزی از سال ۹۷ تاکنون از طریق سیاسی، حقوقی و نهادهای مختلف و هماهنگی وزارت امور خارجه دائماً این موضوع را پیگیری می‌کند و راهکارهای مختلفی هم در این زمینه ارائه شده است. سخنگوی دولت یادآور شد: امیدواریم دولت کره‌جنوبی هر چه سریع‌تر منابع را آزاد کند و مشکلاتی را که ایجاد کرده است، مرتفع کند. جالب است که این منابع مربوط به پول نفتی است که با مجوز و معافیت ارائه ‌شده از سوی آمریکا به کره‌جنوبی صادر شده است، بنابراین از چند طریق دلایل کره‌جنوبی برای ما توجیه‌‌پذیر نیست. ربیعی خاطرنشان کرد: قطعاً این رفتار برای همه ما غیرقابل قبول است و در چشم‌انداز روابط دوجانبه و همکاری‌های آتی ما هم قطعاً تأثیر خواهد گذاشت.

 

* انتقاد رئیس‌کل بانک مرکزی از کره‌جنوبی

در همین حال رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از کره‌جنوبی به دلیل مانع‌تراشی در دسترسی ایران به منابع ارزی گفت: اگر بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند، ما این حق را داریم که تحت قوانین بین‌المللی به اقدامات قانونی رو آوریم. عبدالناصر همتی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بلومبرگ به تشریح موضوعاتی اعم از مانع‌تراشی کره‌جنوبی در دسترسی ایران به منابع ارزی موجود در آن کشور، تأثیر تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و روند صادرات غیرنفتی کشور پرداخت. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: درآمدهای حاصل از صادرات خود را در بانک‌های کره‌جنوبی دریافت کرده‌ایم اما مسأله این است که منابع ما به طور غیرقانونی در بانک‌های کره‌ای مسدود شده است. همتی افزود: قصد داریم از منابع خود در بانک‌های کره‌ای برای خرید مواد غذایی و پزشکی استفاده کنیم که صراحتا مشمول تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده نمی‌شود. وی با بیان اینکه مقامات کره‌ای و بانک‌ها باید به تعهدات خود نسبت به ما عمل کنند، اضافه کرد: اگر بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند، ما این حق را داریم که تحت قوانین بین‌المللی به اقدامات قانونی رو آوریم و مقامات کره‌جنوبی را در این فرآیند مسؤول می‌دانیم. رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک‌های کره‌ای با خیال راحت تعهدات خود را زیر پا می‌گذارند و به توافقات مالی بین‌المللی رایج عمل نمی‌کنند و تصمیم گرفته‌اند وارد بازی سیاست شوند. وی اظهار داشت: میلیاردها دلار در کره‌جنوبی داریم. این منابع متعلق به ما است و ما حق ویژه داریم که آنها را برای واردات دارو و مواد غذایی استفاده کنیم. 

 

* عربستان و آمریکا جایگزین ایران شدند

چند ساعت از اعلام تحریم‌های نفتی ایران توسط آمریکا نگذشته بود که آمریکا به برخی کشورهای خریدار نفت ایران معافیت 6 ماهه داد. ترکیه، کره‌جنوبی، ایتالیا، یونان، چین، تایوان، هند و ژاپن کشورهای معاف شده از تحریم‌ها بودند. دلیل این معافیت بر هم نخوردن شرایط بازار نفت و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی آن بود. کره‌جنوبی پس از پایان دوره معافیت، واردات محصولات نفتی از ایران را به طور کامل متوقف کرد، البته روند کاهش واردات از ایران از همان روزهای اولیه تحریم نفتی شروع شده بود. پیش از تحریم‌ها، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به کره‌جنوبی روزانه 350 هزار بشکه بود که از این مقدار 100 هزار بشکه را نفت خام و 250 هزار بشکه را میعانات گازی تشکیل می‌داد. 

نکته قابل توجه اینجاست که کره‌جنوبی برای جایگزین کردن واردات نفت از ایران، بر میزان واردات نفت خود از سعودی و همچنین ایالات‌متحده آمریکا افزوده است. خبرگزاری رویترز بهمن‌ماه سال گذشته با انتشار گزارشی از سئول نوشت: میزان واردات نفت کره‌جنوبی از آمریکا ژانویه امسال در قیاس با مدت زمان مشابه سال گذشته میلادی از رشدی بیش از ۵۳ ‌درصد برخوردار بوده است. کره‌جنوبی ژانویه امسال اقدام به خرید بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن (۴۰۶ هزار بشکه در روز) نفت خام از آمریکا کرده است. به این ترتیب، آمریکا تبدیل به دومین کشور بزرگ صادر‌کننده نفت خام به کره‌جنوبی شده است. در پی قطع صادرات نفت ایران به کره‌جنوبی، این کشور عمده نیاز خود به این فرآورده را از عربستان سعودی تأمین می‌کند. میزان فروش نفت عربستان به کره‌جنوبی در ماه ژانویه سال جاری نیز در قیاس با مدت زمان مشابه سال گذشته از رشدی 3 درصدی برخوردار بوده است. عربستان به این ترتیب روزانه ۸۵۴ هزار بشکه نفت به کره‌جنوبی صادر می‌کند. واردات نفت کره‌جنوبی از ایران در ماه ژانویه سال جاری به صفر رسیده است. 

تمام این ماجرا قابل اغماض است و کره را می‌توان در زمره کشورهایی که از ترس آمریکا واردات نفت را از ایران متوقف کردند، قرار داد اما نکته مهم اینجاست که کره‌ای‌ها امروز از بازگرداندن پول ایران خودداری می‌کنند.  طبق آخرین آمارها، ایران بیش از 7 میلیارد دلار در بانک‌های «ووری بانک» و «‌ای‌بی‌کا»ی کره‌جنوبی دارد. 

 

* جایی برای مدارا نیست

 شرایط اخیر ایران را مجاب می‌کند دست از مدارا با چنین کشوری بردارد. سالیان سال است کره‌‌ای‌ها در بازار ایران حضور محسوس و نامحسوس دارند و باید چنین ظرفیتی از آنها گرفته شود. مسلماً این مهم با جمع‌آوری چند تابلو و بیلبورد رخ نخواهد داد. حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی بهمن‌ماه سال گذشته و همزمان با جمع‌آوری تابلوهای سامسونگ و ال‌جی از سطح خیابان‌های تهران گفته بود: «واردات رسمی این 2 برند نزدیک به 2 سال است متوقف شده است». در این شرایط محصولات این 2 شرکت چطور وارد کشور می‌شدند و همچنان می‌شوند؟ کره‌ای‌ها با شناسایی تمام منافذ بازارهای ایران امروز با وجود عدم حضور رسمی از روش‌های دیگری مانند قاچاق برای فروش کالاهای خود استفاده می‌کنند. حضور کره‌ای‌ها در بازار ایران به لوازم خانگی محدود نمی‌شود، بلکه ورود تمام برندهای خودرو و موبایل کره‌ای هم باید به ایران متوقف شود.

***

بانک مرکزی روز گذشته گزیده آمارهای اقتصادی سال 98 را منتشر کرد. این گزارش بخش‌های مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن، بخش پولی و بانکی است. بخش پولی و بانکی شامل خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی می‌شود.

طبق این گزارش، میزان دارایی خارجی بانک مرکزی در پایان سال 98 به 547 هزار و 20 میلیارد تومان رسید که 6/17 درصد رشد نشان می‌دهد. بدهی دولت به بانک مرکزی 68 هزار و 990 میلیارد تومان درج شده است که نسبت به پایان سال 97 به میزان 4130 میلیارد تومان (6/5 درصد) کاهش داشته است اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی با رشد 7/36 درصدی به 31 هزار و 40 میلیارد تومان رسیده است. سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی به 282 هزار و 380 میلیارد تومان رسیده که از این مبلغ، 260 هزار و 470 میلیارد تومان سپرده قانونی و 21 هزار و 910 میلیارد تومان سپرده دیداری است.

همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۸/۱۹ درصد کاهش، 110 هزار و 750 میلیارد تومان درج شده است. از این میزان سهم بدهی بانک‌های تجاری دولتی 4 هزار و 34 میلیارد تومان، سهم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی 45 هزار و 430 میلیارد تومان و سهم بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری 60 هزار و 980 میلیارد تومان است.

بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری 3/30 درصد و بانک‌های تخصصی دولتی 9/4 درصد کاهش یافته اما بدهی بانک‌های تجاری دولتی 6/48 درصد رشد داشته است.

با در نظر گرفتن ارقام مصارف پایه پولی که شامل سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی، اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و در دست اشخاص است، حجم کل این متغیر در پایان سال 98 به 352 هزار و 520 میلیارد تومان می‌رسد که رشدی 6/32 درصدی نسبت به سال 97 دارد.

حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال گذشته به 2472 هزار و 150 میلیارد تومان رسیده که در این سال رشد 3/31 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ضریب فزاینده با 9/0 درصد کاهش به 01/7 رسیده است.

سهم شبه‌پول از نقدینگی2 هزار و 44 هزار و 850 میلیارد تومان و سهم پول 427 هزار و 300 میلیارد تومان است. در این مدت شبه‌پول 28 درصد و پول 8/49 درصد رشد کرده است.

میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در سال 98 به میزان 7/11 درصد رشد کرده و به 61 هزار و 140 میلیارد تومان رسیده است.

میزان سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار 1854 هزار و 800 میلیارد تومان شده که 1148 هزار و 690 میلیارد تومان سپرده بلندمدت و 708 هزار و 110 میلیارد تومان حجم سپرده‌ کوتاه‌مدت است. رشد سپرده بلندمدت 6/30 درصد و سپرده کوتاه‌مدت 1/21 درصد درج شده است.

 

فروشندگان سهام عدالت 16 درصد ضرر کردند

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، تعداد کسانی را که برای فروش سهام خود به بانک‌ها یا دفاتر کارگزاری مراجعه کرده‌اند 600  هزار نفر عنوان کرد و گفت: در مجموع رقمی حدود 900 میلیارد تومان سهم فروخته شد که از این مقدار بیش از 520 میلیارد تومان به حساب مالکان واریز شد. حسین فهیمی درباره علل واریز نشدن بهای سهام فروخته شده به حساب ارائه‌دهندگان سهام، گفت: برخی از سفارش‌های فروش هنوز فروخته نشده است. وی بار دیگر با اشاره به ارزش سرمایه‌ای سهام عدالت، به دارندگان سهام توصیه کرد در فروش دارایی خود عجله نکنند. فهیمی افزود: سهام عدالت، دارایی سرمایه‌ای است و برای استفاده بلندمدت ارائه شده است. او اضافه کرد: زمانی که ثبت سفارش فروش 30 درصد سهام آغاز شد، عده‌ای از سهامداران در همان روز نخست برای فروش مراجعه کردند و عده‌ای هم 10 خرداد اقدام کردند که این عده، با فروش این میزان از سهام‌شان حدود 16 درصد ضرر کردند. سخنگوی سهام عدالت همچنین گفت: هفته جاری در شورای عالی بورس درباره تغییر روش مستقیم به غیرمستقیم سهام عدالت، تصمیم‌گیری می‌شود. فهیمی اظهار داشت: پس از آزاد‌سازی سهام عدالت، بسیاری از افراد با شرکت سپرده‌گذاری تماس گرفتند و تقاضا کردند تا امکان تغییر روش از مستقیم به غیرمستقیم نیز فراهم شود. فهیمی گفت: فعلا امکان تغییر روش از مستقیم به غیر‌مستقیم وجود ندارد، زیرا در زمانی که سهامداری روش مستقیم را انتخاب می‌کند اطلاعات وی برای دریافت کد بورسی به شرکت سپرده‌گذاری و بورس ارسال می‌شود. وی افزود: به دلیل تماس‌ها و تقاضا‌های مکرر از سوی مردم، در هفته جاری در شورای عالی بورس درباره این تقاضا تصمیم‌گیری می‌شود که آیا راهکاری برای برگشت وجود دارد یا خیر؟

***

2 میلیون نفر در کشور خانه دوم دارند

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و سازمان امور مالیاتی همکاری بسیار نزدیکی دارند و تا هفته آینده اطلاعات در سامانه املاک به طور کامل بارگذاری می‌شود. محمود محمودزاده در توضیح آمار مرتبط با حوزه مسکن عنوان کرد: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن، بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری داریم که از این تعداد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار یعنی حدود 37 درصد آنها مستاجر هستند. وی افزود: این آمار در ۷ استان کشور از جمله تهران بیش از ۴۰‌درصد است. پس از تهران، استان‌های کهگیلویه‌و‌بویراحمد، لرستان، قم و کرمانشاه هم اینگونه است. محمودزاده گفت: یکی از علت‌های مهم افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۹۸ و ۹۹، هجوم سرمایه از بازار‌های رقیب بود و بخشی دیگر هم ناشی از رشد طبیعی و تورم بود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در حوزه شهری و ۲۱۰ هزار واحد مسکونی در حوزه روستایی نیاز داریم. وی با اشاره به اینکه سامانه اسکان و املاک راه‌اندازی شد، گفت: سازمان امور مالیاتی هم همکاری بسیار نزدیکی با ما دارد و تا هفته آینده اطلاعات کامل بارگذاری می‌شود. محمود‌زاده ادامه داد: بر اساس آخرین آمار سرشماری، بیش از 2 میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکن شهری خالی و حدود 2 میلیون خانه دوم داریم که اگر بتوانیم بخشی از آنها را وارد چرخه مصرف کنیم در کوتاه‌مدت اتفاق بزرگی می‌افتد.

***

افزایش ۲۶ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور احکام بازنشستگان تأمین اجتماعی بر مبنای افزایش ۲۶ درصدی حداقل حقوق در تیرماه خبر داد. محمد شریعتمداری درباره حقوق سال 99 بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: احکام بازنشستگان تأمین اجتماعی بر مبنای 26 درصد افزایش حداقل مزد و نیز تسری به سایر سطوح بر مبنای 15درصد به اضافه عدد ثابت حدود 164 هزار تومان برای تیر‌ماه صادر می‌شود. وی افزود: با تأمل و تدبیری که بنا به خواست کانون بازنشستگان و پیشکسوتان صورت گرفت، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی پس از تصمیم شورای عالی کار برای حداقل مزد و مزد سایر سطوح تنظیم شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در ادامه این مسیر با تصویب هیأت‌امنای تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی برای افزایش سایر آیتم‌های مزدی نظیر خواربار، مسکن و... تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد. شریعتمداری گفت: بدون توجه به مسأله همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که به طور موازی در دولت در حال پیگیری است، متناسب با توان منابع صندوق که متعلق به خود بیمه‌گذاران عزیز است، اقدام می‌شود. وی افزود: در هر صورت مصر هستیم تا حداقل حقوق حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی به حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نزدیک و حتی‌الامکان در سطوح مشابه منطبق شود.