گروه اقتصادی: آخرین گزارش مرکز آمار نشان از رسیدن شاخص ضریب جینی به 41 درصد در سال 97 دارد؛ شاخصی از سال 92 هنگام روند افزایشی داشته است. شاخص ضریب جینی در سال 92 هنگام شروع دولت تدبیر و امید 5/36 درصد بود. این آمار نشان می‌دهد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است؛ موضوعی که بیش از هر چیز ریشه در سیاست‌های دولت در این سال‌ها دارد. با آنکه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده اما این موضوع را نمی‌توان به تشدید نابرابری توزیع درآمد و ثروت تعمیم داد، به دلیل اینکه در سال‌های اخیر به غیر از کاهش درآمدهای مردم، سهم آنها در دسترسی به ثروت هم دستخوش تغییر شده است. 

در یک کلان تصویر کلی، 2 عامل رانت‌زایی سیاست‌های اقتصادی دولت و اشتباهات رخ داده در سیاست‌های حمایتی از اصلی‌ترین دلایل افزایش پراکندگی یا نابرابری ثروت بوده است. 

خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه و سیاست‌های رانتی مانند ارزپاشی در سال97‏‏ (ارز 4200 تومانی) و توزیع 60 تن سکه از یک سو و تعطیل کردن سیاست‌های حمایتی مانند مسکن ‌مهر و هدفمندی یارانه‌ها از سوی دیگر، همچنین اجرای اشتباه طرح تحول سلامت در کنار اجرایی نکردن سیاست‌های مالیاتی و بهبود فضای کسب‌وکار از اصلی‌ترین دلایل تشدید اختلاف طبقاتی بوده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، تعطیل شدن طرح‌های حمایتی، اجرای طرح‌های تشدید‌کننده شکاف طبقاتی و اهمال در اجرای اصلاحات اقتصادی از عوامل تشدید نابرابری در دولت روحانی است. در 2 سال گذشته اقتصاد کشور به دلایل مختلف و گسترده داخلی و خارجی دچار نوسان و تخریب شد. هر چند مهم‌ترین علل تخریب اقتصاد در این سال‌ها، عوامل داخلی بود. نتیجه تکانه‌های شدید اقتصادی در این سال‌ها تحمیل فشار شدید معیشتی به بخش زیادی از مردم بود. با این حال تنگنای اقتصادی فعلی از یک منظر متمایز از سال‌های بحرانی دیگر است. تشدید نابرابری در این دوره، تلخی بحران اقتصادی و فشار برآمده از آن بر معیشت مردم را دوچندان کرده است. گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد پس از روی کار آمدن حسن روحانی، نابرابری در ایران روندی فزاینده به خود گرفته است. چنانکه طبق آمارهای مرکز آمار، ضریب جینی به عنوان شاخص اندازه‌گیری نابرابری اقتصادی از 5/36 درصد در سال 92 به 41 درصد در سال 97 افزایش یافت. افزایش رقم شاخص جینی که نشان‌دهنده تشدید نابرابری اقتصادی است، البته تنها شاخص بیانگر تشدید نابرابری در دوران روحانی نیست. نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین بخش جامعه (دهک دهم) به 10 درصد فقیرترین بخش جامعه (دهک اول)، از سال 92 به این سو روندی اکیداً صعودی به خود گرفته است. همچنین سهم 20 درصد فقیرترین بخش جامعه از ثروت عمومی هم در این سال‌ها اکیداً نزولی بوده است. 

همه این شاخص‌ها نشان‌دهنده تشدید نابرابری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. همین نابرابری است که تحمل شرایط سخت فعلی اقتصاد را برای بسیاری از مردم به‌مراتب سخت‌تر از سال‌های قبل کرده است. ریشه‌یابی علل تشدید نابرابری در دولت یازدهم و دوازدهم اما عوامل متعددی را در شکل‌گیری این شرایط نشان می‌دهد. 

سیاست‌های تشدید‌کننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی را می‌توان در 3 دسته تقسیم کرد:

دسته اول این سیاست‌ها، توقف یا کند شدن اجرای کامل طرح‌های حمایتی دولت قبل بود. مهم‌ترین مصادیق این دسته، توقف طرح‌های حمایتی همچون مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌هاست. در حوزه مسکن سرسخت‌ترین مخالف این طرح یعنی عباس آخوندی به عنوان مجری آن و سیاست‌گذار مسکن کشور در راس وزارت راه ‌و شهرسازی به صدارت رسید. 5 سال مدیریت عباس آخوندی در رأس وزارت راه‌ و شهرسازی باعث شد پروژه مسکن مهر که با پیشرفت قابل توجهی تحویل دولت یازدهم شد، هنوز و پس از گذشت 7 سال به دست صاحبان آن نرسد. اهمال در تکمیل هرچه سریع‌تر واحدهای مسکن مهر از یک سو و نداشتن طرحی جایگزین برای تامین مسکن اقشار متوسط و فرودست باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد و این اقشار را برای تأمین مسکن در بن‌بست قرار داد. رشد افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها در یک سال گذشته عاقبت ناگزیر همین سیاست بود. 

علاوه بر مسکن مهر، طرح هدفمندی یارانه‌ها هم قربانی دیگر دولت تدبیر شد. حسن روحانی و اعضای اقتصادی کابینه وی از همان ابتدا با اجرای این طرح مخالفت کردند. تلاش دولت برای حذف یارانه نقدی البته در همان سال اول و در جریان رفراندوم معروف شکست خورد. با این حال سیاست دولت در قبال این طرح، نه اصلاح و نه اجرای گام‌های بعدی آن بود. مخالفت دولت با اجرای طرح هدفمندی‌یارانه‌ها باعث شد گام‌های دیگر این طرح که باعث عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه می‌شد، اجرایی نشود. انتقادهای دولتمردان به این طرح در حالی مطرح می‌شد که هیچ تلاشی برای اصلاح قانون هدفمندی انجام نشد. همچنین دولت هیچ طرح جایگزینی هم که مطلوب خود باشد ارائه نکرد. همین موضوع موجب تشدید شکاف طبقاتی و نابرابری در توزیع ثروت شد. 

دسته دوم اجرای سیاست‌های غلطی بود که به تشدید نابرابری منجر شد. بیشتر این طرح‌ها در قالب توزیع رانت خلاصه شد. این توزیع رانت اما در انواع مختلف انجام شد. شاخص‌ترین نمونه این توزیع رانت، سیاست ارز 4200 تومانی بود. دولت به بهانه کنترل قیمت ارز و مهار تورم، اقدام به تعیین دستوری نرخ ارز و توزیع آن میان افراد خاص برای تأمین نیاز وارداتی کشور کرد. تعیین نرخ غیرواقعی برای ارز باعث ایجاد جذابیت زیاد برای دریافت ارز دولتی و سوءاستفاده از آن شد. نتیجه این سیاست، سوءاستفاده‌های کلان عده‌ای خاص و هدررفت بخش زیادی از منابع ارزی کشور آن هم در برهه تنگنای درآمد ارزی کشور به دلیل تحریم نفتی بود. اخیرا هم دیوان محاسبات کشور، نسبت به سرنوشت نامعلوم 8/4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی گزارش داد. همین دست اقدامات البته در موضوع طرح پیش‌فروش سکه هم اجرا شد و نتیجه آن، خرید مقادیر بسیار زیاد سکه‌های ارزان‌قیمت توسط عده‌ای خاص و بهره‌مند شدن آنان از سودهای کلان بود. 

مصداق دیگر طرح‌های تشدید‌کننده شکاف طبقاتی، طرح تحول سلامت بود. این طرح که به بهانه جلوگیری از زیرمیزی و همچنین همگانی شدن بیمه درمانی در کشور اجرا شد، حجم عظیم و بی‌حسابی از ثروت را نصیب برخی پزشکان خاص کرد. هزینه سنگین این طرح چنان بود که هر سال بخش عظیمی از بودجه صرف تأمین هزینه‌های آن شد تا جایی که دولت دیگر توان تأمین هزینه‌های این طرح را نداشت و در نتیجه دفترچه‌های بیمه سلامت به جز بیمارستان‌های دولتی در سایر مراکز درمانی بی‌اعتبار شد. نتیجه این طرح تجمع ثروت در بخشی از جامعه پزشکی بود. در مقابل بازنده نهایی این طرح مردمی بودند که این طرح باعث افزایش هزینه‌های درمان آنها شده و در مقابل بیمه اعطا شده به آنها بی‌اعتبار شده بود. 

مصداق دیگر اقدامات تشدید‌کننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غلط و واگذاری زیرقیمت اموال و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد صلاحیت است. نتیجه این اقدام، بهره‌مند شدن بخش کوچکی از جامعه و در مقابل متضرر شدن بخش بزرگی از جامعه از جمله کارگران بود. آخرین مصادیق این موضوع را می‌توان در خصوصی‌سازی شرکت‌های هپکو و نیشکر هفت‌تپه مشاهده کرد. واگذاری زیرقیمت این شرکت‌ها به افراد فاقد صلاحیت باعث سوءاستفاده آنان از دارایی‌های باارزش این شرکت‌ها از جمله زمین آنها و در مقابل بیکار شدن کارگران این کارخانه‌ها شد. این دست اقدامات به وضوح حرکت جریان ثروت به سمت عده‌ای خاص و تشدید فقر در بخش بزرگی از جامعه را نشان می‌دهد.

دسته سوم از سیاست‌های دولت که منجر به تشدید نابرابری شد، اجرایی نشدن اصلاحات لازم در حوزه‌های مختلف اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین مصادیق بی‌عملی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، تعلل در اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. فرار مالیاتی گسترده، نظام سنتی مالیات‌ستانی و نبود پایه‌های مالیاتی به‌ویژه در حوزه مالیات‌های تنظیمی، مهم‌ترین معضلات نظام مالیاتی است که دهک‌های بالای جامعه، ذی‌نفعان اصلی چنین شرایطی هستند، چرا که در نبود پایه‌های مالیاتی موثری همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و...، دهک‌های ثروتمند جامعه از پرداخت این مالیات‌ها مصون می‌مانند. همچنین طبق اظهارات مسؤولان، بیشترین میزان فرار مالیاتی مربوط به افرادی با ثروت‌های زیاد است. در مقابل کارکنانی همچون کارگران و کارمندان، طبق میزان تعیین‌شده در قانون و هنگام واریز حقوق، مالیات خود را پرداخت می‌کنند. این یکی از مصادیق آشکار تبعیض مالیاتی در کشوری است که دولت در اصلاح نظام مالیاتی آن سال‌ها تعلل کرده است. همچنین نبود مالیات‌های تنظیمی همچون عایدی سرمایه باعث کسب ثروت‌های هنگفت توسط عده‌ای معدود آن هم به قیمت گرفتار شدن بخش عظیمی از جامعه در تنگنای فقر می‌شود. از همین رو اهمال 7 ساله دولت در اصلاح نظام مالیاتی، از جمله مهم‌ترین عوامل تشدید شکاف اقتصادی در کشور است. مصداق دیگر بی‌عملی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، اهمال دولت در بهبود فضای کسب‌و‌کار است. راه‌‌اندازی فعالیت اقتصادی مولد در ایران به سبب برخی نابسامانی‌ها نظیر تعدد و طول مدت اخذ مجوزها، بشدت سخت و طاقت‌فرساست. بهبود فضای کسب‌و‌کار به منظور تسهیل فعالیت اقتصادی، مسأله‌ای است که سال‌هاست مورد تاکید مسؤولان و کارشناسان است اما دولت اقدام خاصی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در کشور انجام نداده و همین عامل مانع تحرک اقتصادی و ایجاد شغل در کشور شده است. نتیجه چنین سیاستی هم آسیب‌پذیر شدن اقتصاد کشور و معیشت بسیاری از مردم در برابر حوادثی نظیر کرونا شد.

 

ساحل عباسی: دکتر مهدی موحدی‌بکنظر، دکترای تخصصی علوم اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد در گفت‌وگو با «وطن امروز» عنوان کرد پدیده اختلاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت و سیاست‌های دولت است و هیچ ارتباطی به تحریم‌ها و عوامل خارجی ندارد.

***

* برخی دولتمردان تشدید شکاف طبقاتی و نابرابری در توزیع ثروت در سال‌های اخیر را حاصل تحریم‌های اقتصادی و ایضا کاهش درآمدهای کشور می‌دانند؛ چنین گزاره‌ای را قبول دارید؟

اینکه مشکلات اقتصادی مطلقا ناشی از تحریم‌هاست یک توجیه برای عملکرد و سیاست‌های اشتباه دولت است. به طور کلی افزایش فاصله طبقاتی هیچ ارتباطی به مسأله تحریم ندارد. برای درک این موضوع می‌توان یک مثال زد؛ تصور کنید پدری با درآمد مناسب برای هر یک از فرزندان خود یک قرص نان تهیه می‌کرده است اما به مرور زمان و به دلیل ضعف‌هایی که خودش داشته، درآمدش کاهش پیدا می‌کند و مجبور می‌شود تنها یک قرص نان را بین تمام فرزندان خود تقسیم کند؛ اگر طبق همان میزان سهمی که از قبل داشتند فرزندان بهره‌مند شوند مشکلی به وجود نمی‌آید؛ حداقل این است که فاصله‌ای در بهره‌مندی فرزندان از منابع رخ نمی‌دهد. ما درباره میزان سهم هر شخص از منابع صحبت می‌کنیم و منظورمان حجم سهم نیست. تحریم‌ها کیک اقتصاد ایران را کوچک کردند اما تغییر در درصد بهره‌مندی از منابع ناشی از سیاست‌های دولت بود. ناگفته نماند این برای فاصله طبقاتی است اما پدیده‌ای مانند افزایش فقر ناشی از این است که اساسا یک نفر از این فرزندان سهمی در قرص نان نداشته است که خود جای واکاوی دیگری دارد.

 

* پس می‌گویید تحریم‌ها صرفا درآمدهای کشور را کاهش داده است؟ پس آنچنان هم بی‌تاثیر نبوده است.

بله! مسلما همین است اما انداختن همه تقصیرها به گردن آمریکا بی‌انصافی بزرگی است. بی‌تردید مسؤولانی که فقر امروز مردم جامعه و معضلات متعدد حول تولید، اشتغال و کار و اقتصاد ایران را گردن آمریکا می‌اندازند، کسانی هستند که با فرار از پاسخگویی به دنبال توجیه عملکرد و کاستی‌های مدیریتی خود هستند و با متوسل شدن به مقوله تحریم از زیر بار پاسخگویی به آنچه به حال و روز مردم ایران آورده‌اند فرار می‌کنند. شکی نیست تحریم‌ها درآمد نفتی دولت را کاهش داده است، البته در همین موضوع هم دولت مقصر است. آیا آنها نمی‌توانستند خود را نسبت به تحریم‌ها واکسینه کنند؟ قرار دادن اقتصاد ایران در مرحله‌ای که تحریم بتواند به آن ضربه بزند ناشی از اشتباهات دولت است. بی‌تردید بخش اعظمی از کاهش سرانه درآمد و افزایش فقر جامعه به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط دولتی‌هاست. کاهش «جی‌دی‌پی» نشان‌دهنده کاهش درآمد سالانه مردم است اما مسأله مهم دیگر موضوع توزیع درست درآمد است؛ کیک اقتصاد کوچک‌تر شده اما موقع توزیع عده‌ای که قبلا زیاد از این کیک اقتصاد برمی‌داشتند با کوچک شدن کیک اقتصاد همچنان همان سهم بزرگ سابق را می‌طلبند، در حالی که سهم عده‌ای بسیار کوچک‌تر یا حذف شده  است.

 

* بنابراین معتقدید افزایش فقر ضمن اینکه ارتباط زیادی به مسأله تحریم‌ها ندارد، ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه است؟

 بله! مسلما همین گونه است چرا که توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در کشور فقر را گسترش می‌دهد. درست است که با تحریم‌ها کیک اقتصاد کشور کوچک شده اما مساله این است که عده‌ای اندازه سابق یعنی اندازه دوران برخورداری مالی بهره‌مند می‌شوند؛ عده  بسیار کمی که وابسته به قدرت و دولت هستند همچنان سهم‌های بزرگی از درآمد کشور دارند. این مسأله موجب افزایش فاصله طبقاتی در کشور می‌شود، لذا کاهش فاصله طبقاتی بشدت وابسته به سیاست‌گذاری‌های دولت است. 

 

* وضعیت ضریب جینی بعد از انقلاب در کدام دولت وخیم‌تر از سایر دولت‌ها بوده است؟

طبق برخی از آمارهای مرکز آمار یا بانک مرکزی، ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رکورد ضریب جینی را شکسته‌ایم. طبق آمارهایی که خود دولت به پیوست لایحه بودجه سال 99 ارائه داد ضریب جینی کشور 41‌درصد بود، یعنی در سال‌های 95 و 96 تقریبا 01/0 به ضریب جینی کشور اضافه شد، اگر با همین منطق جلو برویم ضریب جینی ما الان باید 42 درصد باشد،  یعنی با فرض 42 درصد عملا رکورد ضریب جینی بعد از انقلاب را در دولت آقای روحانی شکسته‌ایم و عملا در میانگین توزیع درآمد بعد از انقلاب نابرابر‌تر شده‌ایم. نکته بعدی این است که وقتی به مابه‌التفاوت هزینه و درآمد خانوار رجوع می‌کنیم می‌بینیم به طور متوسط درآمد یک خانواده شهری و خانواده روستایی دچار تغییرات بزرگ و محسوسی شده است. براساس آمار سال 97 درآمد یک خانوار شهری ایران تا دهک پنجم با هزینه‌های آن سر به سر می‌شود، یعنی از دهک ششم به بالا اندکی می‌توانند پس‌انداز کنند، در حالی که درآمد یا دخل و خرج خانوار روستایی تا دهک هفتم سر به سر می‌شود؛ به عبارتی 6 دهک خانوار روستایی حساب منفی دارند و این سوال مطرح می‌شود که این خانوارها چگونه معیشت خود را تامین می‌کنند وقتی دخل و خرج‌شان همخوانی ندارد؛ مسأله‌ای که بشدت محل اشکال است چون مقطعی نیست. اگر این مسأله به صورت مقطعی بود می‌گفتیم خانوارها یا متوسط 5 دهک شهری ما به دلیل عدم تامین معیشت خود استقراض می‌کنند اما در ماه‌های بعد به دلیل بهتر شدن وضعیت اقتصادی و به تبع آن افزایش درآمد یا توزیع عادلانه درآمد استقراض جبران می‌شود اما بعد از شوک تورمی سال 97 که تورم همچنان در حال افزایش است، درآمد و معیشت بسیاری از خانوارها تحت‌الشعاع  قرار گرفته است. تداوم تورم نشان می‌دهد دولت هیچ سیاست ساختاری برای عبور از این وضعیت ندارد که بتواند ساختار اقتصادی را به نفع برخورداری مردم و کاهش فقر تغییر دهد.

 

* اصلی‌ترین عامل افزایش فاصله طبقاتی و فقر چیست؟

مهم‌ترین سیاستی که روی نابرابری اجتماعی تأثیر می‌گذارد سیاست تورمی است. تورم مهم‌ترین عامل موثر بر ایجاد توزیع نابرابر درآمد و ایجاد خلأ در مسأله مهم «توزیع» است. با افزایش تورم دارایی صاحبان ملک و املاک یا صاحبان دارایی‌های مختلف افزایش می‌یابد، حداقل به لحاظ اسمی دارایی این افراد با ارزش رو‌به‌رو می‌شود بنابراین این عده می‌توانند در سطح ثابتی از زندگی بمانند، در حالی که افرادی که صاحب دارایی نیستند- عموما قشر کارگر و کارمندانی که به درآمدهای دولتی و حقوق ماهانه وابسته هستند- جزو کسانی به شمار می‌روند که با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم روز‌به‌روز فقیر‌تر می‌شوند و فاصله طبقاتی بین آنها با دهک‌های پردرآمد افزایش می‌یابد. با تداوم شرایط تورمی، وضعیت طبقه ضعیف بدتر می‌شود و توزیع نادرست درآمدی باعث افزایش شرایط بد می‌شود. 

 

* در دوره روحانی تا حدودی تورم کاهشی شد، پس چرا دوباره شاهد افزایش فاصله طبقاتی بودیم؟

 در دوران دولت نهم از سال 86 به بعد تا سال 91 شاهد کاهش ضریب جینی بودیم، یعنی آن سال‌ها وضعیت ایران از لحاظ درآمدی بسیار خوب بود؛ تقریبا ضریب جینی آن زمان به 37 درصد رسید، یعنی به کمترین میزان ضریب جینی در تاریخ بعد از انقلاب رسیدیم اما به واسطه شوک تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۲ دوباره شاهد رشد صعودی ضریب جینی بودیم. بعد از اینکه آقای روحانی سکاندار اداره کشور شد، به رغم اینکه تورم کاهش یافته بود، چون سیاست‌های تعدیل درآمد و کمک‌کننده به قشر ضعیف جامعه مورد بی‌اعتنایی دولت آقای روحانی قرار گرفت و مسکن مهر که یکی از سیاست‌های حمایتی از مسکن و خانه‌دار کردن مردم است دنبال نشد و حمایت‌های دیگر از طبقه ضعیف جامعه تحت فشارهایی قرار گرفت و درآمد آنها با هزینه‌ها همخوانی نداشت و همچنین دنبال کردن سیاست‌های نئو‌لیبرالی و عدم حمایت از اقشار ضعیف جامعه توسط دولت باعث شد از سال‌های ۹۱ و ۹۲ به بعد هر سال رشد بدون وقفه ضریب جینی را شاهد باشیم به‌طوری که متأسفانه این شاخص اکنون به 42 درصد رسیده است. طبیعتاً با این شرایط دولت برای کاهش فقر و نابرابری در جامعه هیچ سیاستی را به کار نگرفته است. 

 

* دولت چه سیاست‌هایی برای عبور از مسأله مهم کاهش ضریب جینی می‌توانست اتخاذ کند؟

مهم‌ترین سیاست برای کاهش ضریب جینی و کاهش نابرابری که می‌توان به کار بست، تنظیم درست نظام مالیاتی و نظام یارانه است. هر چند قوانین مالیاتی خوبی داریم اما در این بخش با اجرای ضعیف دولت دچار اشکال هستیم، یعنی نظام مالیاتی ما بیشتر به جای اینکه به نفع قشر ضعیف جامعه باشد به افزایش نابرابری دامن می‌زند. نظام مالیاتی ما بیشتر سراغ کارمندان و کارگران می‌رود و از این قشر مالیات اخذ می‌کند و عملاً توزیع درآمد را دچار اختلال می‌کند و شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد. هدف نظام مالیاتی ایران درآمد است آن هم از راه‌هایی که به قشر ضعیف جامعه فشار می‌آورد اما نظام مالیاتی به دنبال این موضوع نیست که درآمد بادآورده را به سمت تولید هدایت کند. در نقاط مختلف دنیا انواع و اقسام مالیات‌ وجود دارد که بر توزیع درآمد موثر است. به هر حال برای عبور از نابرابری باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که مالیات به درست‌ترین شکل ممکن اخذ شود تا تعادل توزیع درآمدی در جامعه ایجاد شود. بهانه‌های دولت در اخذ مالیات از دهک‌های بالا و ثروتمندان به هیچ وجه قابل قبول نیست، چراکه تجارب جهانی جواب داده شده‌ در اخذ مالیات در دسترس و به بهترین شکل ممکن قابل استفاده است. مالیات بر درآمد یعنی هر کسی که درآمد بیشتری دارد باید مالیات بیشتری بدهد. ثروتمندان آمریکا بین ۵۵ تا ۶۰ درصد کل مالیات این کشور را پرداخت می‌کنند، در حالی که کل مالیاتی که از ثروتمندان ایرانی گرفته می‌شود بین 4 تا 5 درصد است! این یک تفاوت فاحش و ایجاد اختلاف بزرگ در نوع اخذ مالیات از ثروتمندان جامعه است. در پایان تأکید می‌شود سیاست‌های اقتصادی و توزیعی دولت بسیار ناعادلانه و مهم‌ترین دلیل در افزایش فقر و فاصله طبقاتی در ایران بوده است.