|
شاخص بورس افت کرد
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با 6/12345 واحد کاهش، به عدد یک میلیون و 741 هزار واحد رسید. با آغاز زمان انجام معاملات، شاخص کل بورس با ریزش شدید همراه شد و تا ساعت 10 صبح دیروز به عدد یک میلیون و 719 هزار واحد رسید. پس از آن با افزایش تقاضا از سمت خریداران، روند نزولی بازار به روند صعودی تبدیل شد و تا پایان ساعت معاملاتی این روند ادامه داشت.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از سرگردانی و بیخبری فروشندگان 30 درصد سهام عدالت گزارش میدهد
سهامداران بیاختیار
2 ماه پس از فروش سهام عدالت، درآمد حاصل از آن هنوز به حساب سهامداران واریز نشده است
پس از ابلاغ دستور آزادسازی سهام عدالت، فرآیند انتقال کامل مالکیت آن به مردم آغاز شد. نخستین مسأله پیش روی سهامداران، انتخاب روش مستقیم یا غیرمستقیم برای مدیریت سهام عدالت بود. این بخش از فرآیند آزادسازی اما با کندی بسیار انجام شد که بخش عمدهای از علت طولانی شدن این مرحله، سرگردانی مردم به دلیل اطلاعرسانی ضعیف دولت برای تشریح تفاوتهای این 2 روش بود. تاخیر در فرآیند آزادسازی اما محدود به این مرحله نمیشود. قرار بود در فرآیند آزادسازی، شرکتهای استانی سهام عدالت هم در بورس پذیرش شوند اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است. طولانی شدن فرآیند آزادسازی اما در موضوع انتقال مالکیت هم وجود دارد. با وجود گذشت بیش از 2 ماه از انتخاب روش مدیریت سهام عدالت از سوی مردم، هنوز هیچ یک از صاحبان سهام عدالت قادر به اعمال مدیریت بر سهام عدالت خود نیستند.
* فروشنده از همه جا بیخبر!
اوایل خردادماه امکان فروش 30 درصد از سهام عدالت برای مالکان این سهام فراهم شد، البته ابتدا قرار بود که بانکها عاملان فروش سهام عدالت شوند اما در ادامه امکان فروش سهام از طریق کارگزاریهای بورس هم فراهم شد. نکته عجیب در موضوع فروش سهام عدالت از طریق بانکها، قراردادی بود که بانکها برای فروش سهام عدالت مردم پیشرویشان گذاشتند. طبق این قرارداد، سهامداران هیچ امکانی برای انتخاب سهام مدنظر خود برای فروش ندارند. علاوه بر این، سهامداران هیچ اطلاعی هم از مبلغ حاصل از فروش 30 درصد سهام خود ندارند. این موضوع به دلیل روند رو به رشد سهام عدالت بسیار حائز اهمیت است. با این حال، صاحبان سهام عدالت هیچ اطلاعی هم از زمان فروش سهام خود توسط بانکها و کارگزاریها و همچنین مبلغ حاصل از فروش این بخش از سهام خود ندارند.
هفته گذشته هم رئیس دولت از زمانبندی فروش باقیمانده سهام عدالت خبر داد. حسن روحانی در جلسه چهارشنبه گذشته هیأتدولت با اشاره به موضوع فروش سهام عدالت گفت: 30 درصد این سهام قبلا آزاد شده، 30 درصد آن انشاءالله برای عید غدیر آزاد خواهد شد و 30 درصد هم برای 22 بهمن؛ بنابراین این سهام هم آزاد خواهد شد، البته به هر ترتیبی که مردم خواستند. اگر خواستند مدیریت مستقیم کنند یا در شرکتهای استانی خواستند حضور پیدا کنند، مختارند. رئیس دولت دوازدهم همچنین درباره برنامه دولت برای ورود سهامداران عدالت به بورس گفت: نسبت به شرکتهای استانی هم مقرراتی که لازم بوده تهیه شده، بحث کردیم، کانونی که بنا بوده در تهران فعال شود، چارچوبش را مصوب کردیم و انشاءالله کار خودش را بخوبی انجام میدهد و شاهد مسیر مثبت در زمینه بورس خواهیم بود.
اعلام این زمانبندی برای فروش سهام عدالت نشان میدهد آزادسازی این سهام به معنای انتقال کامل مدیریت آن به مردم است و همچنان وضعیت فعلی و نابسامان فروش این سهام ادامه خواهد داشت.
* «اختلالات هسته» بهانه واریز نکردن پول سهام عدالت
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز» ضمن تایید مخالف بودن آزادسازی سهام عدالت به صورت مرحلهای و خارج از اختیار سهامدار با قوانین سهامداری، اعلام کرد: بهانهای که سازمان بورس برای نحوه این نوع واگذاری آورده، به وجود آمدن اختلال در هسته معاملات و نبود زیرساخت لازم برای این کار است.
مهدی طغیانی با اعتراض به تنظیم قراردادهای یکطرفه فروش سهام مابین سهامدار و بانک گفت: قطعا با این کار که مشخص نباشد بانکها چه زمانی و با چه مبلغی کدامیک از سهام را میفروشند، مخالفیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه بیشتر زمان جلسات کمیسیون اقتصادی به مساله ارز و جلسه با مسؤولان دولت اختصاص یافته است، گفت: قطعا در جلسات بعدی کمیسیون به این موارد خواهیم پرداخت.
* فروش ETF از جیب سهامداران عدالت؟
حاشیههای سهام عدالت اما به فروش آن ختم نشد. اخیرا فروش صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) توسط دولت با مخالفت برخی نمایندگان مجلس مواجه شد. این نمایندگان معتقدند دولت بخشی از سهام عدالت را که تا پیش از این به دولت برگردانده بود، در قالب این صندوقها میفروشد که این اقدام خلاف قانون است. در همین راستا چند روز پیش بود که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح دولت برای اعطای سهام عدالت به جاماندگان این طرح گفت: از منابعی که برای سهام عدالت پیشبینی شد بخشی از این مالکیت به خود دولت بازگشت. منبع اصلی پیشبینی شده برای جاماندگان همین منابعی است که به دولت بازگشته است و ما میخواهیم از همین منابع برای جاماندگان تخصیص دهیم. مهدی طغیانی درباره احتمال فروش برخی منابع بازگشتی سهام عدالت توسط دولت در قالب صندوقهای ETF گفت: دولت نباید این منابع را بفروشد. این منابع مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس این است که منابع به جاماندگان واگذار شود و نباید تحت عنوان صندوق یکم که واگذار شد یا صندوقهای دوم و سوم با نام دارا دوم و دارا سوم فروخته شود. وی افزود: در واقع طرح مجلس نیز باید پیش از اقدام دولت برای فروش این منابع به تصویب برسد تا جلوی این موضوع گرفته شود، اتفاقا این بحث در کمیسیون نیز مطرح شد که ما تلاش کنیم موضوع فروش این منابع تا اندازهای متوقف شود و در این باره در حال مذاکره با دولت هستیم تا به نتیجه برسیم.
* امکان توقف فروش ETFها وجود ندارد
پس از این بود که مقامات مختلف دولتی نسبت به این اظهارات واکنش نشان دادند. روز گذشته وزارت اقتصاد هرگونه ارتباط میان این صندوقها و سهام عدالت را تکذیب کرد.
وزارت اقتصاد درباره منابع عرضه صندوقهای مورد اشاره اعلام کرد: منابع صندوقهای ETF هیچ ربطی به سهام عدالت ندارد و سهام عدالت و سهام دولت در این شرکتها کاملا مجزا و متفاوت است، بنابراین شایعه توقف فروش صندوقهای ETF دوم و سوم تکذیب میشود.
علاوه بر این رئیس سازمان خصوصیسازی در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانونی در کشور به عنوان قانون بودجه وجود دارد که طبق آن قانون در حال اقدام برای عرضه صندوقهای دولتی هستیم و نمیتوان اقدامی جز آن را در دستور کار قرار داد. علیرضا صالح گفت: طبق قانون بودجه به طور حتم باقی صندوقهای ETF نهایتا تا پایان سال و به مرور در بازار عرضه خواهد شد. وی با بیان اینکه دومین مرحله عرضه این صندوقها در تابستان و سومین مرحله در پاییز انجام خواهد شد، افزود: اکنون در حال اتخاذ تصمیمات لازم برای عرضه باقی سهام بانکیها و رایزنی با وزارت نفت برای عرضه سهام پالایشیها در قالب صندوقهای ETF به بازار هستیم.
معاون سازمان خصوصیسازی هم در این باره گفت: طبق «تبصره 2» «بند ب» قانون بودجه قرار بر عرضه سهام دولتی در قالب صندوقهای ETF است و اگر قرار بر توقف آن باشد فقط با حکم قانون انجام خواهد شد. حسن علایی تصریح کرد: برای توقف عرضه این صندوقها مجلس باید آن را مصوب و شورای نگهبان تایید کند.
همچنین در این زمینه یاسر فلاح، مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار طی یادداشتی اعلام کرد طبق قانون مصوب بودجه سال ۹۹ دولت موظف است باقیمانده سهام خود را در شرکتها و بنگاههای دولتی در قالب ETF عرضه کند و این روال طبق یک برنامه زمانبندیشده انجام خواهد شد.
***
[دولت تعهد کتبی بدهد]
روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند برای شفاف شدن محل عرضه سهام موجود در صندوقهای قابل معامله دارا دوم و دارا سوم به صورت کتبی اعلام کند این دارایی ارتباطی به سهام عدالت پس گرفته شده در سال 94 ندارد. این موضوع از سوی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس طی یک مصاحبه اعلام شد. طغیانی گفت: اگر سازمان خصوصیسازی به صورت مکتوب به مجلس اعلام نکند مجلس با تصویب طرحی جلوی ادامه واگذاری صندوقهای دوم و سوم را خواهد گرفت. وی با اشاره به اینکه صندوق دارا یکم واگذار شده و بازگشتی ندارد، افزود: مجلس مخالف واگذاری صندوقها نیست، بلکه باید محل تأمین منابع این صندوقها مشخص شود. اگر منابع جزو داراییهای دولت است، میتواند به موجب قانون نسبت به واگذاری آن اقدام کند.
ارسال به دوستان
پیشنهاد وزارت اقتصاد برای دریافت مالیات پلکانی از دلالان خودروی صفر به شورای عالی هماهنگی سران قوا ارائه شد
مالیاتدرمانی التهاب بازار خودرو
همزمان با داغ شدن بحث افزایش قیمت خودرو و قرعهکشی برای ثبتنام آن، راهکارهایی توسط برخی اقتصاددانان برای مدیریت و بهبود این وضعیت پیشنهاد شد. از واگذاری خودروها در بورس تا کنترل بسترهای خرید و فروش اتومبیل در فضای مجازی با هدف رسیدن آن به دست مصرفکننده واقعی، پیشنهاداتی بود که برای بهبود توزیع خودرو مطرح شد. همچنین مرکز پژوهشهای مجلس ۶ راهکار برای مقابله با چالشهای صنعت خودرو که منجر به رفع آشفتگی بازار میشود، ارائه کرد.
به گزارش «وطن امروز»، راهکار نخست تعیینتکلیف قطعی قیمت محصولات خودروسازان است به طوری که قیمتهای جدید در قراردادهای فروش خودروسازان مبنای عمل قرار گیرد.
راهکار دوم، تمرکز بر افزایش تیراژ خودروهایی است که از یک طرف سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص میدهند و از سوی دیگر از عمق ساخت داخل بالایی برخوردارند.
راهکار سوم مورد توجه مرکز پژوهشهای مجلس، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی است. کارشناسان پیشبینی میکنند با توجه به کاهش نرخ سود سپرده در سیستم بانکی، این احتمال وجود دارد که بار دیگر سیل نقدینگی به سمت بازار خودرو سرازیر شود. از این رو بانک مرکزی باید با تعریف ابزارهای جدید در جذب و مهار این نقدینگیها، موجبات مدیریت آن را فراهم آورد و از سرازیر شدن آن به بازار جلوگیری کند.
۳ راهکار دیگر مرکز پژوهشها روی مباحث مرتبط با نحوه فروش متمرکز است. ایجاد امکان برای خرید اقساطی توسط مصرفکنندگان واقعی به منظور کوتاه کردن دست دلالان و تحریک طرف تقاضا، تداوم سیاستهای محدودکننده سفتهبازی از قبیل فروش به افراد بالای ۱۸ سال و تخصیص یک خودرو به هر کد ملی و استفاده از ظرفیتهای موجود در قوانین مالیاتی از جمله ظرفیت ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب مالیات بردرآمد مشاغل در ارتباط با خرید و فروش خودرو از دیگر راهکارهای بازوی پژوهشی مجلس عنوان شده است. هماکنون مالیات بر درآمد خرید و فروش خودرو معادل ۴ تا ۵ درصد است که میتوان با افزایش ضریب آن از خرید و فروشهای پیدرپی جلوگیری کرد.
وزارت اقتصاد با تاکید بر راهکار آخر، پیشنهادی را ارائه داده که در آن دریافت مالیات از خریداران خودروی صفر بر اساس اختلاف قیمت کارخانه و بازار به عنوان گزینهای برای جلوگیری از سفتهبازی و سوداگری آورده شده است.
یک مقام مسؤول وزارت اقتصاد درباره مالیات خودرو گفت: وزیر اقتصاد اخیرا در نامهای به شورای عالی هماهنگی سران قوا پیشنهاد اخذ مالیات از خریداران جدید خودرو را ارائه کرده است. بر اساس این پیشنهاد از مابهالتفاوت قیمت کارخانه تا بازار، مالیات پلکانی اخذ خواهد شد. وی ادامه داد: در صورتی که خریداران، مصرفکننده نهایی باشند، مشمول مالیات نخواهند بود اما اگر در ۳ ماه اول پس از تحویل، خودرو به فروش برسد 75 درصد تفاوت قیمت خرید با بازار، مشمول مالیات میشود و پس از این مدت، هر ماه 8 درصد از 75 درصد گفته شده کسر خواهد شد. بر این اساس مثلا 67 درصد مابهالتفاوت قیمت در ماه چهارم مشمول مالیات میشود. این مقام مسؤول عنوان کرد: این فرآیند تا 12 ماه ادامه مییابد و پس از آن دیگر مالیات مابهالتفاوت قیمت دریافت نخواهد شد. این مالیات خاصیت تنظیمگری داشته و برای کاهش سوداگری در بازار خودرو است، البته این پیشنهاد هنوز بررسی و تصویب نشده است.
در صورت تصویب این قانون امید میرود انگیزه سوداگران برای کسب سود از طریق معاملهگری خودروی صفر از بین برود و خودرو از یک کالای سرمایهای به یک کالای مصرفی تبدیل شود. همچنین قانونگذار باید به ترفندهایی که ممکن است برای دور زدن این قانون استفاده شود مثل فروش ماشین صفر به صورت قولنامهای و تنظیم سند پس از یک سال برای فرار از پرداخت مالیات توجه کند تا راه نفوذ سوداگران به این بازار را با قدرت مسدود کند.
ارسال به دوستان
اخبار
جریمه ترکمنگاز از بدهی ایران کسر میشود
وزیر نفت در حاشیه مراسم امضای قرارداد توسعه میدان نفتی یاران، درباره ابهامهای مطرح در پرونده گازی ایران و ترکمنستان اظهار داشت: طرف قرارداد، دولت جمهوری اسلامی ایران یا وزارت نفت نبوده، بلکه این قرارداد تجاری بین شرکتهای ملی گاز ایران و ترکمنگاز بوده که به دلیل چند بار قطع گاز از سوی ترکمنستان و اعلام ترکمنگاز مبنی بر پرداخت نشدن بدهیهای شرکت ملی گاز ایران با اختلافهایی همراه شد. بیژن زنگنه با اشاره به محدودیتهای تحریم برای پرداخت بدهی به ترکمنگاز گفت: ما به دلیل تحریم امکان انتقال پول را نداشتیم، حتی شرکت ملی گاز ایران بهرهای را که بر مبنای قرارداد به دلیل پرداخت نکردن بدهی تعلق میگیرد و به وام تبدیل میشود، قبول داشت و حتی بخشی از این بدهی به شکل کالا و خدمات پرداخت شد اما ترکمنگاز اصرار داشت پول را به صورت کامل دریافت کند و در این زمینه، انعطافی برای مذاکره نداشت. شرکت ملی گاز بحث طرح موضوع در داوری را عنوان و اعلام کرد در صورتی که پرونده به داوری برود، قیمت گاز ترکمنگاز هم باید در داوری مطرح شود، زیرا از نظر شرکت ملی گاز ایران، قیمت ترکمنستان به دلیل الحاقیههایی که به قرارداد پیشین بسته بود، بالا و از نظر شرکت گاز غیرمنصفانه بود. از سوی دیگر شرکت ملی گاز بر این نظر بود که باید جرایمی مربوط به کمیت و کیفیت گاز نیز به ترکمنگاز تعلق گیرد. سرانجام آنها پیشنهاد طرح موضوع در داوری را قبول نکردند اما مدتی بعد، خود پرونده را به داوری بردند. وی با بیان اینکه آنچه در داوری تصمیم گرفته شد، نتیجه دور از انتظاری نبوده است، تصریح کرد: داوری به این تصمیم رسید که شرکت ملی گاز ایران باید بدهی خود را به ترکمنگاز پرداخت کند اما حکم داوری، هیچ جریمه یا خسارتی را متوجه شرکت ملی گاز ایران نکرده است و از سوی دیگر، داوری با بخش قابل توجه درخواست شرکت ملی گاز ایران مبنی بر جریمه مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنگاز موافقت کرده است که به این ترتیب، این میزان جریمه از بدهی شرکت ملی گاز ایران کسر میشود.
***
تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا بر کالاهای فرانسوی
دولت «دونالد ترامپ» در واکنش به اعمال مالیات خدمات بر دیجیتال از سوی فرانسه، از اعمال تعرفه مازاد ۲۵ درصدی بر محصولات آرایشی، کیف دستی و سایر کالاهای وارداتی از این کشور به ارزش 3/1 میلیارد دلار خبر داد.
این تعرفه که بر کالاهایی به ارزش 3/1 میلیارد دلار اعمال میشود، بخشی از فهرست اول دفتر نماینده تجاری آمریکا در ماه دسامبر محسوب میشود. مذاکرات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که با هدف توسعه و ایجاد راهحلی چندجانبه برای اعمال مالیات بر خدمات دیجیتال انجام شد، بدون نتیجه مانده و پاندمی ویروس کرونا این مذاکرات را پیچیده کرده است.
***
مجلس تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را آغاز کرد
حجتالاسلام احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس خبر داد و گفت: در شرایط فعلی بحث اول بر سر تعیینتکلیف پولهایی است که از این صندوق در گذشته برداشت شده و بازنگشته است و موضوع دوم پرداخت نشدن حق دولت به این صندوق است. وی با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان حدود 36 شرکت زیرمجموعه دارد، ادامه داد: یکی از محورهای تحقیق و تفحص نیز همین شرکتها هستند که باید مشخص شود چه میزان درآمد دارند و چه میزان هزینهکرد. نماینده همدان در مجلس با بیان اینکه طبق قانون صندوق، فرهنگیان باید حقالسهم 5 درصدی پرداخت کنند و دولت نیز سهم 5 درصدی واریز کند، افزود: متاسفانه دولت بیشتر تعهدات خود به صندوق ذخیره فرهنگیان را اجرایی نکرده است. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: گزارشاتی دال بر وقوع تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان به دست نمایندگان رسیده است که بر اساس این مستندات، تحقیق و تفحص را کلید زدهایم.
***
جریمه ۲ میلیاردتومانی در انتظار اپراتورهای گرانفروش
رئیس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به افزایش قیمت بستههای اینترنت ۲ اپراتور عمده بازار گفت: اپراتورها برخلاف مصوبات رگولاتوری عمل کردند و باید قیمت را به شرایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز شود، در غیر اینصورت جریمه ۲ میلیاردی در انتظار آنها خواهد بود. حسین فلاحجوشقانی گفت: اگر اپراتوری بیش از ۵۰درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد اپراتور مسلط است، که هر ۲ اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط بازار هستند و حالا هر ۲ اپراتور به صورت هماهنگ بستههای پرمخاطب خود را از کانالهایی که خرید مردم بیشتر از آنها انجام میشود مثل USSD خارج کردهاند و این یعنی بازار را به سمتی بردهاند که مشترک مجبور شود نیازش را براساس بستههای موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند. وی افزود: این کار مصداق گرانفروشی است و اگر معادلسازی کنیم متوجه میشویم که مردم باید بیش از ۲ برابر پول بدهند، علاوه بر اینکه بستههایی که جذابیت داشتهاند مثل بستههای یک، ۲ و ۳ ماهه که باعث مدیریت مصرف هم میشد حذف شدهاند. معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اپراتور مسلط برای هرگونه تغییر قیمت، حذف بسته و افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات را باید به تایید سازمان تنظیم برساند، گفت: اپراتورها حتی محدودیت در بستهها را هم باید به تایید سازمان تنظیم برسانند ولی این اتفاق نیفتاده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|