|
ریزش شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با 47 هزار و 251 واحد ریزش، به رقم یک میلیون و 652 هزار و 242 واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با کاهش 5 هزار و 618 واحدی، به رقم 422 هزار و 80 واحد رسید. همچنین ارزش بازار، به بیش از 6 میلیون و 148 هزار میلیارد تومان رسید. در جریان معاملات دیروز، بیش از 7 میلیارد برگه سهم، به ارزش 9 هزار و 277 میلیارد تومان دادوستد شد.
ارسال به دوستان
بررسی اولویتهای بودجه ۱۴۰۰ در گفتوگوی «وطن امروز» با حیدر مستخدمین حسینی
بودجه عملیاتی به جای انشای توهمی
گروه اقتصادی: معاون اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با «وطن امروز» به الزامات تحقق هدف «اصلاح ساختار بودجه» اشاره کرد. واقعبینی در تخمین منابع، بودجهریزی عملیاتی و حسابرسی به مصارف دستگاهها، استفاده از نقدینگی جامعه برای اجرای پروژههای عمرانی و... برخی مواردی است که حیدر مستخدمینحسینی بر آنها برای تدوین بودجه 1400 تاکید دارد.
با رسیدن به نیمه سال، زمان تدوین بودجه سال آینده فرا میرسد. اخیرا هم سازمان برنامه و بودجه از آغاز فرآیند بودجهنویسی خبر داده است. مجلس هم کمیتهای را به نام اصلاح ساختار بودجه تشکیل داده تا این هدف را تا حد ممکن در بودجه سال آینده محقق کند. در همین راستا محورها و چگونگی اجرای اصلاحات مدنظر در بودجه موضوعی است که در گفتوگوی «وطن امروز» با حیدر مستخدمینحسینی، معاون اسبق بانک مرکزی به بحث گذاشته شده است.
* * *
* با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و هدف «اصلاح ساختار بودجه»، چه نکاتی در بودجه سال آینده باید رعایت شود؟
بودجه سال 1400 به لحاظ اینکه تنظیم بودجه آخرین سال قرن حاضر است، به لحاظ تاریخی حائز اهمیت است. خروج بودجهنویسی از حالت سنتی میتواند فرآیند خوشیمنی برای ساختار بودجهنویسی کشور باشد. بدون هیچ اغراقی میتوان گفت این نوع بودجهنویسی در دنیا منسوخ شده است و بودجهریزی عملیاتی حرف اول را میزند.
دولت در 7 سال گذشته ضعفهای زیادی داشته و ضرباتی به اقتصاد کشور وارد کرده که متاسفانه در نوع خود کمنظیر است. دولتی سراغ نداریم که اقتصاد کشور را تا این اندازه در حوزههای مختلف مالی، پولی، تولید و توزیع ناکارآمد کند و نمره مردودی در کارنامه مدیریت اقتصادی بگیرد. با این حال اگر دولت بتواند در شرایط تحریمی کنونی در زمینه تدوین بودجه از خود یک بودجه عملیاتی به یادگار بگذارد و بودجه 1400 را صد درصد بر پایه بودجهریزی عملیاتی تدوین و به مجلس ارائه کند یا حداقل در سال پایانی خود با همراهی و همکاری مجلس تازهنفس برای تدوین بودجهریزی عملیاتی به توافق برسد، یادگار خوبی از خود به جا میگذارد.
* ویژگیهای بودجه عملیاتی چیست؟
بودجهریزی عملیاتی از این جهت حائز اهمیت است که با خروجی دستگاهها سروکار دارد. یعنی بودجه هر دستگاه، وزارتخانه، نهاد، شرکت و هر بخشی باید متناسب با عملکرد آن باشد و خروجی برنامهای که بابت آن بودجه دریافت میکند کاملا به صورت شفاف مشخص باشد که وجوه دریافت شده از بیتالمال به چه مصرفی رسیده و نتیجه آن چه بوده است. اگر نتیجهای نداشته، قطعا نباید به آن نهاد بودجهای داده شود. به همین خاطر بودجهریزی عملیاتی راهکار مطمئنی برای دولت و مجلس در اختصاص بودجه است که میتواند مانع هزینهتراشیهای بیدلیل و غیرموثر در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد تا به صرفهجویی بسیار مهمی در مصرف بودجه کشور منتهی شود. نکته دیگر این است که دولت تا جای ممکن باید ارقام درآمدی بودجه را بر اساس واقعیت حساب کند نه اینکه مثل بودجه سال جاری بسیار خوشبینانه و رویایی بنویسد! به عبارت دیگر تا جای ممکن رقم منابع باید دقیق مشخص شود و واقعی باشد. سال گذشته که بودجه سال ٩٩ نوشته شد، تقریبا فروش ماهانه یک میلیون بشکه نفت در بودجه لحاظ شد، در حالی که از همان ابتدا هم تقریبا تمام کارشناسان بدون استثنا به این موضوع اعتراض داشتند و تاکید کردند بودجه واقعی نیست. در واقع چه در حوزه درآمد حاصل از فروش نفت، چه درآمدهای مالیاتی و چه ارقام مربوط به انتشار اوراق خزانه، اوراق مشارکت یا سایر اوراق، همه چیز باید واقعی دیده شود اما متاسفانه بودجه سال 99 در صحن مجلس مطرح نشد؛ بودجهای که اطلاعرسانی چندانی درباره آن نشد، حتی در کمیسیون تلفیق هم که بر اساس روال گذشته روزانه 2 بار درباره بودجه گزارش میدادند، شاهد چنین گزارشهایی نبودیم، لذا امیدواریم دولت بودجه سال آینده را با شفافیت کامل به اطلاع عموم مردم برسد تا کارشناسان و رسانهها بتوانند تحلیلهای درست خود را ارائه دهند و نقطهنظرات خود را در اختیار دولت و مجلس قرار دهند تا در شرایط تحریمی کنونی، بودجه سال آینده واقعی شود.
* یکی از مسائل بودجه، ریختوپاشهاست؛ این مسأله را در بودجهنویسی چگونه میتوان مرتفع کرد؟
کاهش هزینههای اضافی قطعا موضوع مهمی است که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد. در وهله اول باید هزینههای جاری که توسط خود دولت هزینه میشود، مورد ارزیابی قرار بگیرد. از سوی دیگر بودجه عمرانی نیز میتواند با سازوکار انتشار اوراق به مردم واگذار شود. واگذاری بخش عمرانی به مردم و بخش خصوصی با سودی برابر با سود اوراق و نزدیک به نرخ تورم باعث هدایت نقدینگی جامعه میشود. در واقع این موضوع از نکات اصلی و کلیدی است که در بودجه باید رعایت شود.
* بحث دریافت مالیات در بودجه 1400 تا چه حد حائز اهمیت است و کدام بازارها در اولویت اخذ مالیات هستند؟
فعال شدن بازار سرمایه به لحاظ خرید و فروشی که مردم در آن انجام میدهند نیز میتواند تامینکننده بخشی از مالیات مورد نیاز دولت باشد، چنانکه امسال هم موفق به اخذ مالیات از این بخش شد به نحوی که در 3 ماهه نخست سال، مالیاتی که از بورس و بازار سرمایه دریافت کرده، معادل کل مالیات سال 98 بوده و قطعا تا پایان سال ارقام درشتی از بابت مالیات خرید و فروش سهام در بورس نصیب دولت میشود. نکته دیگر این است که دولت بودجه را چنان بنویسد که نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت شود، برای انجام این کار نباید بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی تحت فشار قرار بگیرد.
* با توجه به اینکه بودجه بخش دولتی عموماً غیرشفاف است؛ در این باره چه کاری باید انجام شود؟
نکته بعدی درباره بودجه سال 1400 این است که بودجه ما به 2 قسمت عمومی و بودجه شرکتهای دولتی تقسیم میشود. آنچه مجلس از ١۶ آذرماه که دولت موظف به ارائه بودجه به مجلس است تا پایان سال مورد بررسی قرار میدهد، متاسفانه فقط بودجه عمومی است. در واقع در کمیسیونهای مختلف و کمیسیون تلفیق و در نهایت در صحنه علنی مجلس فقط یکسوم بودجه برررسی میشود، در حالی که دوسوم باقیمانده مربوط به بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات دولتی است که مجلس هیچگاه به اقلام این بودجهها ورود نمیکند. بودجه شرکتهای دولتی تنها از طریق مجامع این شرکتها عمدتا متشکل از وزرای دولت و مسؤولان سازمان برنامه و بودجه نهایی میشود، بنابراین آنچه تحت عنوان بودجه در سالهای گذشته در مجلس مورد بررسی و تصمیمگیری قرار میگرفت و به شورای نگهبان میرفت، بودجه عمومی بود که دوسوم آن نادیده گرفته میشود و در مجلس روی این دوسوم کار کارشناسی انجام نمیشود. در سالهای گذشته برای بررسی دوسوم بودجه دولت در مجلس خواستار تشکیل کمیسیون ویژهای شدیم یا اینکه کمیسیون برنامه و بودجه کمیته فرعی بگذارد که در طول سال بودجههای شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته را مورد بررسی قرار دهد و جمعبندی آن به کل بودجه عمومی افزوده شود تا کل بودجه را شکل دهد. اگر این نکته مورد توجه قرار بگیرد، در تحقق اصلاح ساختار بودجه نقش بسیار مهم و کلیدی ایفا میکند و میتواند منجر به صرفهجوییهای بالایی در مصارف شود.
* آیا میتوان بودجه را به 2 بخش ارزی و ریالی تقسیم کرد؟
به لحاظ ساختار قانون اساسی خیر! بر اساس قانون اساسی، تمام موارد میبایست به واحد پولی کشور یعنی کلیه دریافتها و پرداختها با ریال در بودجه لحاظ شود. حتی هرینهکرد و واریزیهای خزانه هم با ریال محاسبه میشود. یعنی کل دریافتیها و پرداختیها با ریال انجام میشود، بنابراین اگر قرار باشد در تهیه بودجه اتفاق نظر برای تهیه بودجه ارزی و ریالی وجود داشته باشد که البته کار درستی است، میبایست به قانون اساسی و اصلاح بند مربوط به دریافت و پرداختها و همچنین تهیه بودجه با واحد پولی ریال توجه داشته باشیم. به هر حال اگر در مجموعه نظام بر آن هستند تا اقتصاد نفت و درآمد حاصل از نفت به فعالیتهای زیرساختی و زیربنایی کشور اختصاص داده شود و از بودجه نفت برای هزینههای جاری بهرهگیری نشود، میبایست توجه ویژهای هم از این دریچه برای اصلاح به قانون اساسی شود. اگر نظام به دنبال شکلگیری اقتصاد بدون نفت است تا درآمد حاصل از فروش نفت (که البته در این مقطع با توجه به تحریمها عدد خاصی نیست)، باید به لحاظ ساختاری به دنبال شکلدهی بودجه ارزی باشیم تا درآمد حاصل از نفت که ثروت عمومی جامعه است صرف هزینههای جاری نشود و تنها در هزینههای زیرساختی هزینه شود. اگر دولت با مجلس همکاری کند، میتواند از یک بودجهریزی سنتی عبور کند تا به بودجهریزی عملیاتی و اصلاح ساختارهای یادشده برسد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از طرح جدید خانه ملت گزارش میدهد
تلاش مجلس برای حفظ خودکفایی گندم
گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس ضمن موافقت با تشکیل شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، معیار تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را تعیین کردند. این اقدام به منظور تعیین قیمت واقعی گندم و جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان صورت گرفته است. شفاف شدن معیارهای تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، کمک شایانی به تامین امنیت غذایی کشور و خودکفایی در تولید گندم میکند. به گزارش «وطن امروز»، ایجاد امنیت در تامین گندم، از نان شب برای کشور واجبتر است. کشورهای مختلف با توجه به خوراک عمده و اساسی مردمشان، سیاستگذاریهای ویژهای را برای تامین این خوراک انجام میدهند. از آنجا که قوت غالب مردم ایران از دیرباز گندم بوده است، این محصول کشاورزی نقش منحصر به فردی را در امنیت غذایی کشور بازی میکند. به همین دلیل، دولتهای مختلف همواره به دنبال تحقق رویای خودکفایی در زمینه گندم بودهاند. خرید تضمینی گندم توسط دولتها نیز در همین راستا و با هدف راحت کردن خیال کشاورزان از قطعی بودن فروش محصولشان و به تبع آن افزایش کشت این محصول استراتژیک بوده است.
اصلیترین معیار در موفقیت یا شکست طرح خرید تضمینی گندم، قیمت خرید این محصول از کشاورز است. وظیفه این مهم، برعهده شورای اقتصاد است. عموما در قیمتگذاری سالهای پیش، شورای اقتصاد به نمایندگی از دولت و در نقش خریدار، خواهان خرید با قیمتهای پایین و کشاورزان در نقش فروشنده، به دنبال افزایش قیمت این محصول بودهاند. حال اما با توجه به حذف تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات نهادههای تولید محصولات کشاورزی نظیر سم و کود از سوی دولت و افزایش 200 تا 700 درصدی قیمت این نهادهها، هزینه تولید این محصول برای کشاورزان بسیار بیشتر از قبل شده است. در این شرایط، کشاورزان خواهان رسیدن قیمت خرید تضمینی گندم به 5 هزار تومان هستند اما شنیدههای غیررسمی حاکی از آن است که شورای اقتصاد در جلسه هفته پیش خود، این قیمت را حوالی 3800 تومان تعیین کرده است. کارشناسان ساختار شورای اقتصاد را به وجود آورنده تعارض منافع میدانند. مجلس شورای اسلامی نیز برای حل این موضوع، پیشنهاد تشکیل شورای جدیدی را با عنوان «شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» با ترکیب و اهداف مشخص داده است.
* معیارهای قیمتگذاری
نمایندگان در نشست علنی دیروز یکشنبه، ۳۰ شهریورماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی اصلاح تبصره یک و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی با ماده یک این طرح موافقت کردند. در تبصره یک این قانون به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، معیارهایی جهت قیمتگذاری تعیین شده است. از جمله این معیارها میتوان به در نظر گرفتن هزینههای واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه موازنه داخل و خارج بخش کشاورزی و درنظر گرفتن آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران اشاره کرد. همچنین توجه به هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینههای حملونقل، تعرفههای وارداتی، هزینههای حمل داخلی کشور و سایر هزینههای مترتب بر واردات محصول مشابه، به عنوان معیارهایی برای قیمتگذاری توسط این شورا تعیین شده است. در راستای تعیین ترکیب شورای قیمتگذاری، نمایندگان خواستار عضویت وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ۲ نفر کشاورز خبره، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و ۲ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بدون حق رأی در این شورا شدند. کشاورزان امیدوارند با ترکیب جدید شورا و با توجه به شفاف شدن معیارهای قیمتگذاری خرید تضمینی، قیمتی عادلانه برای خرید این محصول در نظر گرفته شود؛ قیمتی که میتواند امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی را برای کشور به ارمغان آورد.
ارسال به دوستان
گزارش میدانی «وطن امروز» از بازار ارز
صرافیها تعطیل، دلالها به خط
تابستان رو به پایان است اما بازار ارز روزهای گرمی را سپری میکند. قیمت ارز، ساعتی تغییر میکند. میدان فردوسی و سبزهمیدان مملو از فعالان غیررسمی بازار ارز است. مالباختگان بازار سرمایه به دنبال محل سرمایهگذاری جدید هستند و از سوی دیگر صرافیها به کلی فعالیت نمیکنند. دیروز هیچ کدام از صرافیهای میدان فردوسی و سبزهمیدان خرید و فروش انجام نمیدادند اما تابلوهای قیمت آنها روشن بود. تنها صرافیای که در بین بیش از 100 صرافی این منطقه فعالیت داشت، صرافی بانک شهر بود که آن هم به صورت بسیار محدود و تنها به مسافرانی که مدارک سفر همراه داشتند دلار را 27300 تومان میفروخت. در سایه عدم فعالیت صرافیها اما فعالان غیررسمی فعالتر از همیشه در حال بازارسازی بودند. اغلب دلالان اساسا هیچگونه فروشی انجام نمیدادند و صرفا خریدار ارز بودند. قیمت اعلامی این افراد از 27 هزار تومان برای هر دلار شروع میشد و تا 27300 تومان هم آن را خریداری میکردند. قیمت فروش اما بسیار متناوب بود و فعالان غیررسمی قیمتهایی را بین 27500 تا 28 هزار تومان اعلام میکردند.
از سوی دیگر معدود فروشندگان سکه و طلا در میدان فردوسی قیمت هر سکه بهار آزادی طرح جدید را 13 میلیون و 400 هزار تومان اعلام میکردند. تمام این رکوردهای جدید در قیمت طلا و ارز در حالی ثبت شد که ۲ روز پایانی و نخستین روز هفته جاری بازار شرایط با ثباتی را پشت سر گذاشت و حتی قیمتها تا حدودی کاهشی شده بود. اینطور که پیداست بانک مرکزی در شرایط کنونی ترجیح داده نظارهگر بازار آزاد باشد و از سوی دیگر فعالیت خود را در بازار ثانویه افزایش دهد. یکی از فعالان بازار با بیان اینکه شرایط بازار بسیار به هم ریخته، اظهار داشت: شرایط بازار ارز به گونهای است که هیچ پیشبینیای نسبت به قیمتها وجود ندارد، قیمت شروع بازار 26500 تومان برای هر دلار بود اما بعد از چند ساعت قیمتها روند صعودی به خود گرفت. این نوسان 1000 تومانی ظرف یک روز بسیار خطرناک است و قدرت پیشبینی را از فعالان و سرمایهگذاران در بازار ارز گرفته است. وی درباره دلیل تعطیلی صرافیها هم گفت: صرافیها تحت نظارت بانک مرکزی هستند و ترس این را دارند که نقل و انتقالات امروزشان برای آنها در آینده هزینهزا باشد، به همین دلیل خرید و فروش نمیکنند. از سوی دیگر براحتی میتوانند به صورت غیررسمی فعالیت کنند و هیچ مشکلی هم برای آنها پیش نیاید. این فعال بازار تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تقاضای کنونی بازار ارز سرمایهای است، به همین دلیل سرمایهگذاران ترجیح میدهند نامشان در هیچ جایی ثبت نشود، از این رو اقبال آنچنانی هم به صرافیها نیست. شاید با ادامه روند بازارسازی نوسانگیران شاهد تکرار اتفاقات سال 97 مبنی بر اقدامات پلیسی و برخورد ضربتی با فعالان غیررسمی باشیم؛ اتفاقی که دور از انتظار نیست.
* سیگنالهای کاهشی رئیس کل
دیروز اما رئیسکل بانک مرکزی چند سیگنال کاهشی به قیمت ارز داد. عبدالناصر همتی گفت: در حوزه بینالمللی رایزنیهای ما در بعضی کشورها در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان صادرات نفت و فرآوردههای آن بهتر شده و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته است. وی به وضعیت نرخ ارز در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: آمریکا تمام تلاش خود را در این روزها به خرج داده است و نهایت جنگ روانی و فشار آنها همین شرایطی است که این روزها شاهد هستیم. همتی ضمن اشاره به اخبار ناشی از گشایشهای ارزی گفت: در حوزه بینالمللی رایزنیهای ما در بعضی کشورها در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان صادرات نفت و فرآوردههای آن بهتر شده و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته که هر سه این عوامل تاثیرات مثبتی خواهند داشت؛ بر همین مبنا از بانکها هم میخواهیم به انتقال و در دسترس قرار دادن منابع ارزی برای نیازهای تعریف شده ادامه دهند.
ارسال به دوستان
اخبار
سهم 31 درصدی صنعت و معدن از تسهیلات بانکی
در ۴ ماه اول سال ۹۹، از مجموع ۳ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخشهای مختلف اقتصادی کشور، یکهزار و ۱۶۴ میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که این میزان 31 درصد از کل تسهیلات پرداختی است.
در این گزارش میزان تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی ۷۴۱ میلیارد ریال اعلام شده که حدود ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی است. معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد واحدهای صنعتی مشمول تامین مالی پروژههای اقتصاد مقاومتی را مجموعا ۱۷۱۵ واحد اعلام کرد که در قالب تسهیلات برنامه تولید و اشتغال و در قالب پروژه رونق تولید در ۵ ماهه اول سال ۹۹ تسهیلات دریافت کردهاند.
در این مدت، بیش از ۲۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برنامه تولید و اشتغال به ۴۶۳ واحد پرداخت شده و همچنین در قالب پروژه رونق تولید نیز ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و در مجموع حدود ۵۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال به ۱۲۵۲ واحد تسهیلات ارائه شده است.
بر اساس این گزارش و در قالب تسهیلات برنامه تولید و اشتغال، از ابتدای اسفندماه ۹۷ تا پایان مرداد ۹۹، مبلغ ۵۹ هزار و ۹۷۴ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۰۴۰ واحد پرداخت شده است.
***
فروش 1000 ملک مازاد دولت تا پایان سال
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تکلیف قانون بودجه سال ۹۹ به منظور فروش اموال مازاد دستگاهها و مؤسسات دولتی، اظهار داشت: در راستای این قانون اجازه ورود به اموال مازاد دولت داده شده و توانستیم ۱۰۰۰ ملک را به ارزش برآوردی ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان شناسایی و فروش آن را مصوب کنیم.
فاطمه وظیفهدادگر افزود: قریب به یقین تمام این املاک بلااستفاده و مازاد مطلق بوده است؛ سالهای سال متروکه بوده و پرت مانده است. این املاک باارزش نیستند و مثلا ۵۰ سال است که بلااستفاده مانده که شامل مدارس و خانههای بهداشت متروکه و نظایر آن است.
وی با بیان اینکه آییننامه از اول خرداد ابلاغ و فرآیند عملیاتی تیر و مرداد شروع شده است، گفت: اوضاع فروش خوب است و امیدواریم آبان و آذر واریزیهایی به خزانه وجود داشته باشد. در دستورالعمل شماره حساب خزانه نیز وجود دارد تا برگشت از خزانه برای تکالیف بودجه انجام شود.
دادگر در پاسخ به این سوال که منابع فروختهشده از اموال مازاد بانکها طبق گزارش دیوان محاسبات به خزانه واریز نشد، تصریح کرد: بانکها و شرکت شرایط متفاوتی دارند، این آییننامه مربوط به دستگاهها و مؤسسات دولتی است. ما به شرکتها و بانکها ورود نکردیم.
***
فروش اینترنتی ماهانه ۲۵ هزار خودرو
معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: ایرانخودرو و سایپا به ترتیب ماهانه ۱۸ هزار و ۷ هزار دستگاه خودرو در قالب فروش فوقالعاده اینترنتی با زمان تحویل حداکثر ۳ ماه تا پایان سال به متقاضیان عرضه خواهند کرد.
مهدی صادقینیارکی افزود: این طرح در راستای اجرای مصوبات کمیته خودرو و به منظور مدیریت بازار و افزایش عرضه خودرو انجام خواهد شد. وی همچنین تصریح کرد: خودروسازان ۴۰ درصد از تولیدات خود را به طرحهای جدید فروش و ۶۰ درصد را به انجام تعهدات قبلی خود اختصاص خواهند داد.
معاون امور صنایع وزارت صمت با تاکید بر ضرورت فروش اموال و املاک غیرمولد و مازاد شرکتهای خودروساز گفت: منابع مالی حاصل از فروش این اموال باید صرف پروژههای ساخت داخل و داخلیسازی قطعات مورد نیاز شود.
صادقینیارکی تصریح کرد: واردات قطعاتی که ساخت داخل میشوند، مشمول محدودیت واردات میشود تا تمایل به سمت داخلیسازی قطعات افزایش یابد.
وی گفت: تولید قطعات اصلی که هنوز ارزبری دارند، در قالب پروژههای ملی و حمایت بانکهای عامل و بانک مرکزی باید به سمت داخلیسازی برود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|