|
افت 23 هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 23 هزار و 217 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 522 هزار و 937 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با یکهزار و 968 واحد کاهش به رقم 398 هزار و 698 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه حدود 14 میلیارد سهم به ارزش تقریبی 7/13 هزار میلیارد تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
با وجود عدم تمایل دولت به ساخت پالایشگاه بنزین با درآمد بیش از یک میلیارد دلار در رتبه اول صادرات غیرنفتی ۶ ماه نخست امسال قرار گرفت
پالایشگاه پادتنتحریم
«وطنامروز» از نقش حیاتی ارزآوری بنزین در کاهش اثر تحریمها گزارش میدهد
گروه اقتصادی: طبق آخرین گزارشهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، بنزین در صدر کالاهای صادراتی کشور در ۶ماه نخست سال جاری است. در شرایطی که به دلیل تحریم و شیوع کرونا، کشور با کمبود شدید درآمد ارزی مواجه است صادرات بنزین به مهمترین منبع درآمد ارزی کشور تبدیل شده است. پیش از این زنگنه، وزیر نفت گفته بود ایجاد پالایشگاه محیط زیست را به کثافت میکشاند.
رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران اخیرا برخی جزئیات تجارت کشور در 6 ماه نخست سال جاری را اعلام کرد. مهدی میراشرفی در تشریح تجارت خارجی کشور در نیمه اول سال اظهار داشت: ارزش مبادلات تجاری ایران با کشورهای خارجی در 6 ماه نخست سالجاری به 30 میلیارد و 349 میلیون دلار و حجم آن به 62 میلیون و 842 هزار تن رسید.
* 8/16 میلیارد دلار واردات
رئیسکل گمرک با اشاره به میزان واردات کشور در نیمه نخست سال اعلام کرد: واردات کالا طی 6 ماه نخست امسال به 16 میلیون و 524 هزار تن به ارزش 16 میلیارد و 783 میلیون دلار رسید. میراشرفی درباره مهمترین صادرکنندگان کالا به ایران گفت: چین با صدور یک میلیون و 599 هزار تن کالا به ارزش 4 میلیارد و 295 میلیون دلار و سهم 6/25 درصدی، امارات عربی متحده با صدور ۲ میلیون و 117 هزار تن کالا به ارزش 3 میلیارد و 961 میلیون دلار و سهم بیش از 23 درصدی، ترکیه با صدور 2 میلیون و 402 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 814 میلیون دلار و سهم 8/10درصدی، هند با صدور یک میلیون و 267 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 97 میلیون دلار و سهم 5/6 درصدی و آلمان با صدور772 هزار تن کالا به ارزش 835 میلیون دلار و سهم 5 درصدی، 5 کشور عمده صادرکننده کالا به ایران بودند که جمعا 8 میلیون و 160 هزارتن کالا به ارزش 12میلیارد و 3 میلیون دلار به کشورمان کالا صادر کردند که از لحاظ وزنی حدود 53 درصد و از لحاظ ارزش حدود 70 درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.
به گفته وی با اصلاح ورود کالاها به کشور، بیش از 70 درصد کالاهای وارداتی، کالای اساسی و مابقی نیز عمدتا مواد اولیه، ماشینآلات و قطعات و اجزای تولید است.
* 5/13 میلیارد دلار صادرات
رئیسکل گمرک همچنین با اشاره به صادرات کشور در این مدت بیان کرد: سهم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت بالغ بر 46 میلیون و 318 هزار تن به ارزش 13 میلیارد و 566 میلیون دلار بود. میراشرفی در تشریح مهمترین مقاصد صادراتی ایران گفت: ۵ کشور عمده صادراتی ایران در نیمه نخست سال، به ترتیب چین با 13 میلیون و 111 هزار تن کالا به ارزش بیش از 3 میلیارد و 709 میلیون دلار و سهم 3/27 درصدی، عراق با 9 میلیون و 281 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 971 میلیون دلار و سهم 9/21 درصدی، امارات عربی متحده با 7 میلیون و 164 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 933 میلیون دلار و سهم 2/14 درصدی، افغانستان با 3 میلیون و 332 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 103 میلیون دلار و سهم 1/8 درصدی و ترکیه با یک میلیون و 449 هزار تن به ارزش 731 میلیون دلار و سهم 3/5 درصدی بودند.
وی افزود: مجموع صادرات کشور به این 5 مقصد 10 میلیارد و 448 میلیون دلار است که از لحاظ وزنی بیش از 72 درصد و از لحاظ ارزش بیش از 74 درصد صادرات را به خود اختصاص دادهاند.
با توجه به آمارهای رئیسکل گمرک، تراز تجاری کشور در 6 ماه نخست سال جاری منفی 3 میلیارد و 217 میلیون دلار بوده است.
یکی از مهمترین بخشهای صحبتهای رئیس کل گمرک اما اشاره وی به مهمترین اقلام صادراتی کشور در این مدت بود. میراشرفی در تشریح مهمترین اقلام صادراتی کشور طی نیمه نخست سال جاری گفت: بنزین همچنان در صدر کالاهای صادراتی کشور در نیمه نخست امسال قرار دارد و پلیاتیلن، گرید فیلم، متانول و اوره بعد از بنزین 4 قلم نخست کالای صادراتی کشور بوده است.
* نقش صادرات در شرایط کنونی اقتصاد کشور
پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای یکجانبه آمریکا، درآمد ارزی کشور بویژه از محل فروش نفت با کاهشی جدی مواجه شد و دولت آمریکا برنامه گستردهای را برای محدود کردن مراودات تجاری ایران آغاز کرد. محور اصلی این برنامه، استفاده از نقطه ضعف ایران یعنی اتکای بیش از حد به درآمد نفت و محدود کردن صادرات نفت برای کاهش درآمد ارزی کشور و ملتهب کردن اقتصاد ایران بود. تلاش آمریکا البته به قطع صادرات نفت محدود نشد و به سایر حوزهها هم رسید. سنگاندازی در مسیر صادرات گاز ایران هم از دیگر اقدامات آمریکا برای محدود کردن درآمدهای ارزی کشور بود. از آن جمله میتوان به تلاش برای قطع وابستگی عراق به گاز ایران از طریق تامین برق این کشور از عربستان اشاره کرد. حتی برخی کارشناسان قطع صادرات گاز ایران به ترکیه در فروردینماه سال جاری را هم مرتبط با همین موضوع میدانند. هر چند ترکیه اعلام کرده دلیل قطع واردات گاز از ایران، انفجار در مسیر خط لوله است، با این حال تعلل ترکیه در بازسازی خط لوله گاز، شائبههای سیاسی بودن این موضوع را افزایش داد. قطع صادرات گاز ایران به ترکیه باعث افت قابل توجه درآمد ارزی ایران شد. در همین راستا حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: در 5 ماه اول امسال صادرات ما به ترکیه 513 میلیون دلار بوده است، در حالی که در 5 ماه اول سال گذشته صادرات ما به این کشور 2 میلیارد و 470 میلیون دلار بود. این اختلاف 2 میلیارد دلاری به علت صادر نشدن گاز طبیعی به کشور ترکیه است.
گذشته از تاثیر تحریم بر افت درآمدهای ارزی، شیوع ویروس کرونا هم تاثیر زیادی بر کاهش صادرات کشور و افت درآمدهای ارزی داشت. اقدام کشورهای همسایه در بستن مرزهای خود با ایران به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، درآمد ارزی کشور را بیش از پیش کاهش داد. محدود شدن درآمد ارزی کشور بویژه در شرایط کنونی، تاثیر قابلتوجهی بر التهابات ارزی کشور داشته است. با توجه به تاثیر مستقیم نرخ ارز بر تورم در ایران، کاهش درآمد ارزی در نهایت به رشد تورم میانجامد. در چنین شرایطی، اهمیت صادرات در بهبود ثبات اقتصادی کشور بیش از پیش درک میشود.
* بنزین چطور نقش اول درآمدزایی ارزی شد؟
کمتر از 15 سال پیش بود که کشور نیازمند واردات گسترده سوخت بود. طبق آمارهای شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، واردات بنزین در سال 85 به رقمی بالغ بر 5/27 میلیون لیتر در روز رسیده بود. این در حالی بود که کل مصرف بنزین در آن سال معادل 6/73 میلیون لیتر در روز بود. به بیان دیگر بیش از 37 درصد کل حجم بنزین مصرفی در کشور از محل واردات تامین میشد. این موضوع علاوه بر هدررفت بخش زیادی از منابع ارزی، کشور را در معرض خطر تحریم بنزین قرار داده بود. تهدید تحریم واردات بنزین به حدی بود که در بحبوحه مذاکرات هستهای دولت اصلاحات، بحث تحریم بنزین ایران در کنگره آمریکا به طور جدی مطرح شد. عمق بحران سوخت کشور در آن سالها آنجا بود که بنزین تولیدی در کشور هم بدون اختلاط با بنزین وارداتی قابل مصرف نبود. یعنی 46 میلیون لیتر بنزین تولیدی در کشور به دلیل کیفیت بسیار پایین، قابل مصرف به عنوان فرآورده نهایی نبود. در آن زمان برای حل این مسأله، محصول تولیدی کشور را با بنزین وارداتی مخلوط کرده و در نهایت آن را به شبکه توزیع سوخت تزریق میکردند. این یعنی با عملی شدن تحریم بنزین و وارد نشدن بنزین به کشور، بنزین تولیدی در داخل هم قابل استفاده نبوده و کشور با بحران سوخت مواجه میشد. در چنین شرایطی دولت نهم آغاز به کار کرد و برای دور کردن تهدید تحریم بنزین، چند برنامه مختلف را تدوین و اجرا کرد. کنترل مصرف بنزین از طریق سهمیهبندی، توسعه سوخت CNG به عنوان سوخت جایگزین بنزین با هدف کاهش وابستگی به بنزین و همچنین افزایش تولید بنزین در کشور از طریق ساخت پالایشگاه مهمترین رئوس برنامههای دولتهای نهم و دهم برای حل بحران سوخت بود. اجرای طرح سهمیهبندی و توسعه سوخت CNG باعث شد مصرف بنزین از 6/73 میلیون لیتر در سال 85 به رقم 4/68 میلیون لیتر در سال 92 کاهش یابد. علاوه بر این دولت قبل بهرغم کارشکنیهای پیمانکاران خارجی در ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس، تمام تلاش خود را برای تکمیل این پروژه و خودکفا شدن در تولید بنزین انجام داد. در نهایت تکمیل این پروژه با تغییر دولت دچار وقفه شد تا جایی که با وجود پیشرفت حدود 70 درصدی این پروژه تا مرداد 92، در نهایت سال 97 به بهرهبرداری رسید تا کشور بالاخره در تامین بنزین خودکفا شود.
* «کثافت» دیروز؛ ناجی امروز
مسیر ایران برای تبدیل از یک کشور وابسته به واردات به یک صادرکننده سوخت، با فرازونشیب زیادی همراه بود. پس از آغاز به کار دولت یازدهم، تخریب دستاوردها و اقدامات دولت قبل در دستور کار تمام دستگاهها و وزارتخانههای دولت قرار گرفت. حوزه نفت و گاز هم یکی از این موارد بود. بیژن زنگنه بلافاصله پس از آغاز به کار اقدام به نفی دستاوردهای دولت قبل و تخریب آنها کرد. در همین راستا یکی از اقدامات دولت، حذف سهمیهبندی و لغو الزام استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوختگیری بود. این اقدام باعث رشد فزاینده مصرف بنزین در کشور شد تا جایی که کشور در آستانه بازگشت به دوران واردات بنزین قرار گرفت. همچنین تاخیر دولت در تکمیل پالایشگاه ستاره خلیجفارس، میلیاردها دلار ارز کشور را مصروف واردات بنزین کرد. اعتقاد زنگنه به عدم ساخت پالایشگاه به بهانه بهصرفه نبودن، کشور را تا پیش از آغاز به کار دولت نهم به واردکننده عمده بنزین تبدیل کرده و در معرض تحریم بنزین و بحران سوخت قرار داد. با این حال پس از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیجفارس و خودکفایی کشور در تامین سوخت و تبدیل ایران به صادرکننده این فرآورده، وی با تغییر موضعی آشکار، خود را حامی پالایشگاهسازی معرفی کرد. با این حال هر از گاهی وی مخالفت خود با ساخت پالایشگاه را علنی میکند. در آخرین مورد، وی با اشاره به انتقادات درباره عدم ساخت پالایشگاه در دوره وزارت خود گفت: با توسعه فازهای پارسجنوبی ما میزان تولید گاز در کشور را از روزانه 280 میلیون به 700 میلیون مترمکعب رساندیم. این میزان تولید و گازرسانی به روستاها باعث صرفهجویی در مصرف فرآورده شد. با این اقدام انگار ما توانستهایم 6/2 میلیون بشکه نفت را در 10 پالایشگاه 260 هزار بشکهای پالایش کنیم و این اقدام خوبی بود که انجام شد؛ چرا که لازم نبود با احداث 10 پالایشگاه با این ظرفیت تمام کشور را به کثافت و آلودگی بکشیم.
زنگنه در این سخنان سعی کرد کارکرد تامین سوخت و پالایشگاهها را در مصرف بنزین خلاصه کند. این در حالی است که صادرات بنزین بویژه در شرایط کنونی، نقشی حیاتی در تامین منابع ارزی و کاهش اثر تحریم ایفا میکند. صدرنشین شدن بنزین در میان کالاهای صادراتی، بیش از همه غلط بودن استدلال زنگنه در رد فواید ساخت پالایشگاه را اثبات میکند. در حالی که نفت براحتی تحریم میشود، بنزین به عنوان محصول پالایشگاه براحتی صادر شده و درآمد ارزی آن اقتصاد ایران را از عمیقتر شدن بحران ارزی نجات میدهد.
ارسال به دوستان
اخبار
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده منجر به ایجاد تورم میشود
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در نقد «افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 به 10 درصد» در طرح احکام کلی بودجه 1400 که با هدف اصلاح ساختار بودجه تدوین شده، اعلام کرد: هرگونه افزایشی در نرخ مالیات بر ارزش افزوده، قطعا به مردم فشار وارد خواهد کرد.
در شرایط فعلی اقتصادی کشور این یک امر مسلم است و هرگونه خدماتی که با افزایش قیمت مواجه شود در سایر بخشها هم اثر خود را میگذارد. حسین رئیسی اظهار داشت: مقابله با فرارهای مالیاتی هم گزینه دیگری است که دولت باید درصدد اجرای آن باشد. با توجه به میزان چشمگیر فرارهای مالیاتی، مقابله با آن حتی میتواند کسری بودجه کشور را تعدیل کند.
افراد با درآمد کلان، به واسطه عدم شفافیت، مالیات پرداخت نمیکنند. وی درباره تاثیر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر تورم اظهار داشت: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی را که به صورت شفاف مالیات پرداخت میکنند هم به نپرداختن مالیات ترغیب میکند. در این شرایط سخت اقتصادی و شیوع بیماری کرونا که فشار اقتصادی را به نوعی بر مردم مضاعف میکند، هر گونه افزایش در نرخهای مالیاتی منجر به افزایش قیمتها خواهد شد که در نهایت منجر به افزایش تورم میشود، بنابراین فشار نهایی این اقدام نسنجیده به مردم وارد خواهد شد.
***
برآورد فرار مالیاتی کشور
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست خبری گفت: مقابله با فرار مالیاتی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و برآورد میشود بیش از 200 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. همچنین محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع سهام عدالت هم اظهار داشت: یک میلیون و 200 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد و ۲ میلیون و 300 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند.
***
راهکارهای مدیریت بازار ارز
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: عدم تعادل در بازار ارز را باید یکی از دلایل افزایش قیمت دلار دانست، درواقع مجموعهای از عوامل سبب کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی شده است، از طرفی به دلیل آنکه واردات به داخل کشور عمدتا مواد اولیه واسطهای و حتی کالاهای اساسی است که به نوعی انعطافپذیری آن کم است، کشور دچار کسری بودجه شده و این کسری در مجموع زمینه افزایش قیمت ارز را فراهم میکند. سیدشمسالدین حسینی سیاستگذاریهای اشتباه را عامل دیگر افزایش افسارگسیخته قیمت ارز عنوان کرد و گفت: به طور مثال از زمان تعیین قیمت ارز به صورت دستوری یا همان ارز 4200 تومانی، رانت ارزی پدید آمد و افرادی که دسترسی به این رانت داشتند، به درآمد سرشاری رسیدند که نتیجه آن فراهم شدن تقاضاهای کاذب برای ارز است، در عین حال انگیزههای عرضه ارز در مکانیزم رسمی با قیمتی که دولت تعیین میکند، کاهش یافت و ارزهای صادراتی در مسیر رسمی جریان پیدا نکرد. همچنین به گفته وی، مجموعهای از عوامل همچون شکاف میان عرضه و تقاضا و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد ارز چند نرخی در بازار، منجر به افزایش قیمتها شده است. رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با بیان اینکه کسری بودجه دولت و مکانیزم تامین کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است، گفت: همین افزایش پایه پولی و نقدینگی عاملی برای افزایش قیمت ارز است.
وی یکی از راههای کنترل قیمت ارز را کنترل نقدینگی عنوان کرد و افزود: در واقع دولت باید با کنترل نقدینگی، از روشهایی استفاده کند که رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت ارز، افزایش پیدا نکند.
رئیس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی توضیح داد: دولت باید با کنار گذاشتن ارز ۲ یا چند نرخی، از گسترش رانت جلوگیری کند و به سمت سیاستهای تسهیل و تشویق صادرات قدم بردارد، البته استفاده از مکانیزمهای جذاب برای ورود ارز به چرخه رسمی تجارت کشور ضروری است.
***
یکچهارم جمعیت ایران دارای کد بورسی شدند
طبق آخرین آمار شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تاکنون 20 میلیون و 500 هزار کد بورسی صادر شده است.
در حالی که 53 سال از تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران میگذرد، از ابتدای بورس تا اول سال 99 کمتر از 12 میلیون کد بورسی صادر شده بود، یعنی به نسبت جمعیت 82 میلیونی ایران، کمتر از 15 درصد مردم دارای کد معاملاتی بورسی بودند اما از اول سال جاری به مدد تبلیغ دولت و ارائه سهام شرکتهای مهم چون شستا در بورس و نیز آزاد شدن سهام عدالت بعد از 14 سال، اقبال مردم به سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار بیشتر شد، به گونهای که کل کدهای بورسی تاکنون به رقم 20 میلیون و 500 هزار کد رسیده است. بر این اساس، در 6 ماه نخست امسال 8 میلیون و 835 هزار کد معاملاتی بورسی جدید از سوی شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) صادر شده است. فراوانی استانها در صدور کد بورسی در سال جاری به شرح زیر است: بیشترین کد بورسی صادر شده مربوط به استان تهران با 3 میلیون و 656 هزار و 162 نفر بوده و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویهوبویراحمد با 186 هزار و 581 کد بوده است.
ارسال به دوستان
«وطنامروز» از کاهش قیمت ارز گزارش میدهد
ترمز دلار
قیمت دلار وارد کانال 28 هزار تومان شد
گروه اقتصادی: پس از رشد حیرتانگیز قیمت دلار در 10 روز اخیر و ورود آن به کانال 30هزارتومان، با انتشار اخبار مثبت در زمینه بازگشت ارز و جدیت در اقدام قضایی با صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگرداندهاند، قیمت دلار شیب نزولی به خود گرفت.
به گزارش «وطن امروز»، افزایش نرخ ارز که رابطه پیچیدهای با تورم دارد، عموما هم به عنوان علامت و هم به عنوان عامل تورم شناخته میشود. این نرخ در کشور ما اغلب از سوی بانک مرکزی به صورت دستوری اعلام میشود تا نشانههای تورم را با این نرخ دستوری کتمان کنند. در آخرین مرحله با بالا رفتن نرخ تورم و کمبود منابع ارزی، به دلیل تزریق ارز توسط بانک مرکزی با هدف ثابت نگه داشتن نرخ آن، قدرت این بانک رفتهرفته در کنترل نرخ ارز تحلیل میرود و ناگهان این افزایش نرخ از اختیار بانک مرکزی هم خارج میشود. اینجاست که نرخ ارز بالاتر از ارزش ذاتی خود قرار میگیرد. در اینجا اختلاف بین ارزش ذاتی و قیمت اسمی دلار در نقش عامل تورم ظاهر میشود و موجب شکلگیری انتظارات تورمی و افزایش سطح عمومی قیمتها میشود. در هفته اخیر اقدامات و اخبار مثبتی مشاهده شد که موجب کاهش قیمت دلار و از بین رفتن تدریجی اختلاف بین قیمت اسمی و ارزش ذاتی آن شد.
بر این اساس قیمت هر دلار آمریکا دیروز در بازار آزاد 28600 تومان بود که نشاندهنده کاهش 900 تومانی نسبت به روز شنبه است. بازارهای دارایی موازی با ارز مانند سکه و طلا هم دیروز وضعیت آرامی داشتند. به طوری که قیمت هر سکه تمام بهار آزادی با کاهش 900 هزار تومانی در بازار 14 میلیون تومان معامله شد.
اعلام خبر بازگشت 8 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی که تا پیش از این به کشور بازنگشته بود اصلیترین دلیل کاهش قیمت ارز طی روزهای اخیر است. بنا بر این گزارش عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در این باره اظهار داشت: این روزها بعد از طرح مکانیسم ماشه، اخباری درباره قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح میشود، فارغ از داشتن قابلیت عملیاتی و میزان تأثیر عملی آن، متأسفانه تأثیر روانی آن در بازار ارز سایه افکنده است. در حالی که در مقابل آن، خبرهای مثبتی از منابع مسدودی دارم؛ و نیز همانطور که قبلا گفتم روند عرضه و معاملات حوالههای ارزی در بازار دوم، در بستر سامانه نیما، بویژه ۳ ماهه اخیر بهتر از قبل شده است. صادرکنندگان بالغ بر ۸ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا نشده خود، مربوط به پروانههای صادراتی سالهای ۹8 - ۹7 را بتدریج به چرخه اقتصاد کشور آوردهاند و مانده تعهدات آنها به حدود ۱۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. میانگین نرخ ارز در سامانه نیما نیز با روند کاهشی به محدوده ۲۳ هزار تومان به ازای هر دلار رسیده است که البته تأثیر خود را بتدریج در نرخهای بازار نشان خواهد داد.
اما دومین دلیل کاهش قیمت ارز را میتوان جدی شدن فرآیند قضایی برخورد با صادرکنندگان متخلف دانست. چهارشنبه هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام میزبان رئیسکل بانک مرکزی بود که جدیترین تصمیم گرفته شده در این جلسه تسلیم کردن اسامی صادرکنندگان متخلف به قوهقضائیه بود. غلامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با «وطن امروز» درباره این جلسه اظهار داشت: موضوع این جلسه بیشتر عدم ثبات و افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت سایر کالاها بود. همتی در ابتدا به عوامل این عدم ثبات اشاره کرد و در ادامه دوستان سوالات اقتصادی دیگری پرسیدند که رئیسکل بانک مرکزی به آنها نیز جواب داد. توضیحات وی مبتنی بر مشکلات موجود در ورود ارزهای متعلق به کشور از خارج کشور به داخل بود که به دلیل تحریمها اجازه انتقال آنها را ندارند. از سوی دیگر وی به مشکلات بازنگرداندن ارزهای صادراتی توسط صادرکنندگان اشاره کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در ادامه برخی اعضا با اشاره به معرفی 250 نفر صادرکننده توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه و بازگشت 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در سامانه نیما با پیگیریهای صورت گرفته، از رئیسکل بانک مرکزی خواستند اسامی سایر صادرکنندگان نیز اعلام شود که مورد موافقت همتی قرار گرفت. همچنین مقرر شد اسامی صادرکنندگانی که بخشی از ارز صادراتی خود را بازگرداندند و بخش دیگر آن را هنوز تحویل ندادند به قوه قضائیه اعلام شود تا این قوه با پیگیریهای خود بتواند بقیه ارز را هم بازگرداند.
آخرین دلیلی که میتوان برای کاهش قیمت ارز به آن اشاره کرد، بهبود شرایط بازار سرمایه است. بازار سرمایه که یک ماه سخت و به اصطلاح قرمز را سپری کرده بود از روزهای پایانی هفته گذشته بار دیگر شاخص کل آن بر مدار صعودی قرار گرفت و امیدها برای بازگشت این بازار بیشتر شد که میتواند باعث عدم خروج سرمایه از این بازار شود. افزایش رشد شاخص کل بورس، موجب هدایت نقدینگی از سایر بازارها بویژه بازار ارز به بازار سرمایه میشود که به تبع آن میتوانیم شاهد کاهش بیشتر تقاضا و قیمتها در بازار ارز باشیم.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|