|
کاهش 34 هزار و 800 واحدی شاخص بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 34 هزار و 847 واحد روبهرو شد. بورس اوراق بهادار تهران این روزها در دور کاهش شاخص و افت قیمت قرار گرفته به گونهای که دیروز هم در پایان معاملات شاخص کل با کاهش 34 هزار و 847 واحدی به رقم یک میلیون و 301 هزار و 739 واحد رسید. شاخص کل بورس با معیار هموزن هم دیروز نسبت به دوشنبه 6/2 درصد کاهش یافت و با کاهش 4 هزار و 55 واحد به رقم 380 هزار و 281 واحد رسید.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد دولت چگونه میتواند بودجه سال آینده را از کسری نجات دهد
فرصت طلایی نجات بودجه 1400
دولت سال جاری کسری بودجه را با فروش اوراق جبران کرد راهکاری که هماکنون به بن بست رسیده و ادامه آن در سال آینده غیرممکن است
گروه اقتصادی: اینطور که به نظر میرسد دولت نیمه آذرماه و طبق زمان مقررشده در قانون، لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد؛ بودجهای که اگر اصلاحات بنیادین اساسی در آن رخ نداده باشد، میتواند منجر به کسری آن و عدم تامین منابع مشخص شده شود. دولت در سال جاری با فروش اموال مازاد و اوراق از این موضوع فرار کرد اما بررسیها نشان میدهد دیگر فروش اوراق جذابیتی برای خریداران ندارد و این سناریو قابلیت تکرار برای سال آتی را ندارد. مالیات تنها راهکار پیش روی بودجه سال 1400 است؛ مهمی که باید در همین ایام تبیین و زیرساختهای آن ایجاد شود. به عبارت دیگر روزهای اخیر را میتوان آخرین فرصت نجات بودجه سال آینده دانست.
به گزارش «وطن امروز»، کسری بودجه به عنوان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و یکی از شاخصترین مصادیق ناترازی در نظام اقتصادی کشور در دهههای گذشته مطرح بوده است. با این حال پمپاژ درآمد نفت در بودجه و ارتزاق دولتها از این منابع برای تامین هزینههای بودجه، مجال طرح مساله «درآمدهای پایدار در بودجه» را نداده و اهمیت آن را به حاشیه برده بود. از 10 سال پیش به این سو که تحریمهای همهجانبه آمریکا بر اقتصاد کشور سایه انداخت، موضوع دوری از وابستگی بودجه به درآمد نفت و حرکت به سمت استفاده از درآمدهای مالیاتی به عنوان سالمترین و پایدارترین درآمد برای استفاده در بودجه مطرح شد. تحریم فروش نفت به عنوان اصلیترین محور تحریمها، درآمد دولت را به طرز قابل توجهی کاهش داد و باعث شد تامین هزینههای بودجه با مشکل اساسی مواجه شود.
این مساله هر چند باعث تحمیل مشکلات زیادی به کشور شد اما امیدها را برای مجبور شدن مقامات به تلاش برای رفع وابستگی بودجه به درآمد نفت افزایش داد. با این حال از آن زمان تاکنون، تقریبا هیچ اقدام خاصی برای رفع وابستگی بودجه به درآمد نفت انجام نشده است. پس از تغییر دولت در سال 92 اصلیترین دغدغه دولت، مذاکره برای رفع تحریم و فروش نفت بیشتر بود که اکنون هم چنین است. این نشان داد موضوع رفع وابستگی بودجه به نفت اساسا دغدغه هیچ یک از مقامات دولت نبوده و نیست.
* دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه
پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در اردیبهشتماه سال 97 و بازگشت تحریمها، رهبر معظم انقلاب طی دستوری به مقامات کشور، «اصلاح ساختار بودجه» را از مسؤولان کشور مطالبه کردند. نخستینبار علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم بود که از دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه پرده برداشت. هر چند قرار بود موضوع اصلاح ساختار بودجه از سال 98 کلید بخورد اما این مطالبه روی زمین ماند و هیچ یک از مسؤولان دولت و مجلس، اقدام خاصی برای محقق شدن این مطالبه نکردند.
* مجلس یازدهم و مسأله کسری بودجه
بیتوجهی دولت کنونی و مجلس دهم به مسائل عمده اقتصادی کشور از جمله مساله کسری بودجه ادامه داشت تا اینکه در نهایت با آغاز به کار مجلس یازدهم، این مساله به طور جدی در دستور کار بهارستان قرار گرفت. در همین راستا کمیتهای به نام «اصلاح ساختار بودجه» ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم شکل گرفت که ماموریت آن، تدوین محورهای اصلاح ساختار بودجه و رساندن آن به بودجه سال 1400 است. تلاش این کمیته برای تنظیم طرحی برای اصلاح ساختار بودجه در نهایت طی هفتههای اخیر به نتیجه رسید. «طرح احکام کلی بودجه 1400» نام طرحی بود که کمیته اصلاح ساختار بودجه برای اعمال برخی تغییرات در بودجه سال 1400 تدوین کرده است.
گذشته از مساله کسری بودجه سال آینده، تامین مالی دولت در سال جاری، اورژانسیترین مساله اقتصاد کشور است، چرا که در صورت بیتوجهی به کسری درآمد دولت در سال جاری، مخاطرات ناشی از این مساله گریبانگیر کشور میشود. از همین رو لازم است به موازات پیگیری سیاستهایی برای نجات بودجه 1400 از کسری حاد، فکری به حال کسری منابع دولت در سال جاری هم شود.
* وضع مالی دولت در سال جاری
بودجه سال 99 در حالی تصویب شد که کل منابع دولت معادل 570 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که 200 هزار میلیارد تومان از این رقم از محل مالیات تامین میشود. همچنین سهم درآمد نفتی از کل منابع دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سایر منابع عمده درآمدی دولت در بودجه سال جاری شامل مولدسازی داراییهای دولتی و فروش اوراق بدهی است. مولدسازی داراییهای دولت البته تاکنون چیزی جز فروش دارایی نبوده است. دولت به طور عمده نسبت به فروش سهام خود در بانکها، شرکتهای خودرویی، پالایشی و... اقدام کرده است و تاکنون حدود 19 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. اما مهمترین ابزار جبران کسری بودجه دولت در سال جاری، فروش اورق بدهی است. طبق قانون بودجه سال 99 دولت مجاز به فروش حداکثر 90 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی است. البته دولت در بهار سال جاری مجوز جداگانهای از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای فروش 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی مازاد بر رقم تعیین شده در بودجه گرفت. این یعنی دولت در سال جاری مجاز به فروش اوراق بدهی تا سقف 240 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
* رکود در بازار بدهی دولتی
گزارشهای خزانهداری وزارت اقتصاد نشان میدهد در 19 مرحله حراج، حدود 72 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رفته است. البته برای جبران کسری بودجه سال جاری به فروش حداقل 100 هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر آنچه تاکنون به فروش رفته، نیاز است. با این حال ۳ مرحله اخیر حراج اوراق بدهی با استقبال اندک خریداران مواجه شد. آمارها نشان میدهد در 3 مرحله اخیر فروش اوراق، کمتر از 2 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شده است، این در حالی است که پیش از این به طور میانگین در هر مرحله از فروش اوراق رقمی بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شده بود.
هر چند در آخرین مرحله حراج اوراق به دلیل اخلال در سامانه معاملاتی فرابورس، امکان خرید برای معاملهگران حقیقی و حقوقی فراهم نبود اما با توجه به روند نزولی فروش اوراق در ۲ مرحله قبلی، فروش مبلغ قابل توجهی از اوراق بدهی در نبود این اخلال هم بعید به نظر میرسد. افت قابل توجه فروش اوراق بدهی در یک ماه اخیر، زنگ خطر استقراض دولت از بانک مرکزی در ماههای پایانی سال و در نتیجه اوجگیری دوباره تورم در سال بعد را به صدا درآورده است. از همین رو اتخاذ تدابیری برای تامین مالی سریع و کمهزینه دولت در سال جاری، اهمیتی دوچندان یافته است. رکود در بازار اوراق بدهی دولتی را میتوان به طور کل ناشی از اشباع بازار دانست.
***
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتوگو با «وطن امروز»:
بهترین روش تأمین مالی برای دولت، مالیاتستانی است
حسین درودیان درباره بهترین روش افزایش درآمد دولت با توجه به شرایط حال حاضر کشور به «وطن امروز» گفت: بهترین روش تامین مالی دولت، اخذ مالیات است و یکی از مهمترین علل وجود کسری بودجه و مشکلات اقتصادی کشور، ناتوانی دولت در مالیاتستانی است. باید توجه کنیم مساله درآمدزایی از طریق مالیات، یک مساله اصلی است که نباید در بین سایر مسائل اقتصادی نادیده گرفته شود.
وی با مقایسه هزینههای دولت با سایر کشورها و اشاره به ترکیب هزینههای دولت خاطرنشان کرد: صرفنظر از اینکه نحوه ترکیب هزینههای دولت چگونه است و اینکه اگر این ترکیب به سمت ایجاد توسعه برود میتواند بسیار بهتر باشد، هزینههای دولت نسبت به تولید ناخالص ملی در مقایسه با هزینههای سایر کشورها خیلی زیاد نیست و مشکل ما در سمت درآمدزایی است. آنچه ما را نسبت به سایر کشورهای دنیا متمایز و دچار کسری بودجه میکند وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است که با توجه به تحریمها، این راه درآمدی هم تقریبا بسته شده است و درآمدهای مالیاتی هم نمیتواند کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند.
این کارشناس اقتصاد ضمن تشریح درآمدهای کوتاهمدت و بلندمدت و مزایا و معایب هر یک از روشها بیان کرد: در بلندمدت تنها افزایش درآمدهای مالیاتی میتواند به عنوان درآمد پایدار و مطمئن شناخته شود اما در کوتاهمدت و به صورت فوری، ترکیبی از روشهای فروش داراییهای واقعی و مالی دولت میتواند برای جبران کسری بودجه استفاده شود. همچنین اگر روشهای کوتاهمدت تامین کسری بودجه مانند فروش اوراق بخواهد در بلندمدت استفاده شود، بهمراتب از وابستگی بودجه به درآمد نفت بدتر است.
درودیان درباره راهکارهای جلوگیری از کسری بودجه سال آینده بیان کرد: برای جلوگیری از کسری بودجه سال آینده باید ۲ دسته از اقدامات فوری و بلندمدت را انجام دهیم. در اقدامات فوری باید هزینههای دولت را اولویتبندی کنیم و بر اساس آن یک سری از هزینهها را کاهش دهیم. به طور مثال برخی پرداختهای حقوق و مزایای بسیار زیاد در اولویت اصلی کاهش هزینهها قرار دارد. در اقدامات بلندمدت هم برای افزایش درآمد، دولت راه دیگری جز افزایش درآمدهای مالیاتی ندارد، زیرا سال آینده دیگر نمیتوانیم از روشهایی مانند فروش اوراق و دارایی در حجم زیاد استفاده کنیم. به همین خاطر باید تغییرات جدی در نظام مالیاتی بوجود آید و دولت هم عوارضی را که تا حالا نمیگرفته است دوباره وضع کند. اگر این اقدامات برای افزایش درآمد انجام نشود دوباره مجبور میشویم از طریق راهحلهای سیاسی و اقتصادی به سمت فروش نفت به میزان قبل از تحریمها برویم.
وی با اشاره به نحوه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق اصلاح نظام مالیاتی و تعریف پایههای مالیاتی جدید گفت: دولت باید به سمت افزودن پایههای مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی بخش غیررسمی و ناپیدای اقتصاد برود. به همین منظور دولت باید مالیات بر مجموع درآمد اشخاص یا خانوار را وضع کند تا هم عدالت مالیاتی محقق شود و هم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد. این نوع از مالیات پوشش گستردهای دارد و پایههای مالیاتی دیگر را هم پوشش میدهد و دیگر نیازی نیست به صورت جداگانه مالیات بر عایدی سرمایه برای مسکن، سهام، خودرو و سایر کالاها وضع کرد. سازوکار آن هم این گونه است که تمام درآمدهای مختلف افراد را محاسبه میکنند و پس از کسر هزینههای زندگی، از مانده درآمد مالیات را اخذ میکنند. دولت میتواند نرخ این مالیات را برای دهکهای پایین صفر اعلام و بیشتر از دهک بالای کشور این مالیات را اخذ کند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از رشد 25 درصدی قیمت کارخانه خودروهای تولید داخل گزارش میدهد
تخت گاز در مسیر گرانی
گروه اقتصادی: قیمت کارخانه خودروهای داخلی برای پاییز سال جاری 25 درصد معادل تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد داشت.
به گزارش «وطن امروز»، نحوه قیمتگذاری و تعیین قیمت تولیدات شرکتهای خودروساز داخلی همواره یکی از دغدغههای اقتصاد ایران بوده و هست. با توجه به اینکه هماکنون صنعت خودروسازی کشور یک صنعت دولتی یا حداقل با مدیریت دولتی به حساب میآید که هیچ رقیب خارجیای هم ندارد، مصرفکنندگان انتظار قیمتهای معقول برای خودرو را دارند اما ترازنامههای مالی شرکتهای خودروساز نشان میدهد زیانده شدهاند و قیمتهای کنونی کفاف نیازهای آن را نمیدهد. در هر صورت کلاف قیمتگذاری خودرو بسیار سردرگم شده است. طبق آخرین تصمیم شورای رقابت قرار است قیمتها هر فصل افزایش پیدا کند تا خودروسازان از تورم و افزایش قیمت ارز متضرر نشوند.
بر همین اساس در 3 ماه سوم امسال هم خودروسازان با ارائه هزینههای تولید درخواست افزایش قیمتها را به وزارت صنعت ارائه کردند و متولی بخش صنعت هم ایدرو را مسؤول نظارت بر صنعت خودرو معرفی و در نهایت این بخش با برگزاری جلساتی با حضور خودروسازان و شورای رقابت تجدید نظرها را بر تغییرات قیمتی خودرو در 3 ماه سوم امسال تصویب کرد.
مطابق نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده خودروسازان مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی در قیمت محصولات در ۳ ماه سوم سال جاری شدند. در این توافقات خودروساز مطابق نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده مجاز به افزایش حداکثر 25 درصدی قیمتهاست. البته نحوه اجرایی شدن این موضوع با خودروسازان است، چرا که میتوانند در برخی محصولات این افزایش قیمت را اجرایی نکرده یا به صورت چند مرحله اجرایی کنند. شورای رقابت هم در نامهای به وزیر صنعت با افزایش قیمت خودرو حداکثر تا سقف تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برای پاییز امسال موافقت کرده است.
رضا شیوا، رئیس شورای ملی رقابت در نامهای به علیرضا رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در راستای مصوبات قبلی این شورا، مجوز افزایش قیمت آن دسته از خودروهای شرکتهای خودروسازی را که شورای رقابت قبلا برای آنها دستورالعمل نرخگذاری تعیین کرده بود، صادر کرد. در این نامه، ملاک افزایش قیمت خودرو در ۳ ماه سوم امسال حداکثر تا تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در تاریخ ۲۲ مهرماه اعلام شده است.
* جزئیات طرح آزادسازی قیمت خودرو
اما حالا زمزمههایی از تغییر همین قانون نیز به گوش میرسد و آنطور که پیداست، قرار است قیمتگذاری خودروهای داخلی بر عهده تولیدکنندگان قرار گیرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو گفت: در طرح جدید قیمتگذاری خودرو، آزادسازی قیمت نیمی از خودروها مطرح است اما روش قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ به همان شکل قبل باقی خواهد ماند.
آرش محبینژاد با تشریح جزئیات جلسات مربوط به شیوه جدید قیمتگذاری خودروها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اظهار داشت: جلساتی برای بازنگری در نحوه قیمتگذاری خودروها برگزار شده که ما نیز به عنوان نماینده قطعهسازان در این جلسات حضور داشتهایم.
وی ادامه داد: موضوع مورد بحث این است که خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایینتر است، کماکان مشمول قیمتگذاری دستوری میشوند ولی خودروهای با تیراژ پایینتر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمتگذاری خواهند شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان تصریح کرد: ما با هر شیوهای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهادههای تولید و خودرو شود موافقیم، زیرا در حال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهادههای تولید و محصول نهایی وجود ندارد؛ از بالادست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه میشود و عمدتا دولتی هستند، تا پاییندست که شامل خودروسازان میشود و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد.
محبینژاد گفت: هماکنون شاهد لجامگسیختگی در بازار مواد اولیه داخلی و وارداتی هستیم به طوری که با نوسان نرخ ارز، قیمت این مواد نیز بالا و پایین میشود. در مقابل، قیمت خودرو در پاییندست به صورت دستوری تعیین میشود.
وی توضیح داد: با وجود تصدیگری دولت در بالادست (تولید مواد اولیه) و پاییندست (عرضه خودرو) مشاهده میکنیم دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب میکند ولی در خودروسازی 14 تا 18 درصد سهم دارد، در نتیجه زیان دولت در بالادست و پاییندست جریان تفاوت زیادی دارد. در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمیکند ولی از زیان تولیدکننده مواد اولیه متضرر میشود.
ارسال به دوستان
اخبار
میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران به 26 میلیون و 700 هزار تومان رسید
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال 99 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد. بر اساس این گزارش، در مهرماه سال 1399، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 7/8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 3/2 و 5/154 درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 2/267 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 10 و 1/110 درصد افزایش نشان میدهد.
* خرید و فروش واحدهای کلنگی رونق گرفت
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال 1399 حاکی از آن است که از مجموع 8656 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 37 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. سهم مذکور در مقایسه با مهرماه سال قبل حدود 9/4 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در تمام گروههای «11 تا 15» ، «16 تا 20» و «با بیش از 20 سال» ساخت افزوده شده است.
***
پرداخت 600 میلیون یورو از حساب خزانه برای مقابله با بیماری کرونا
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تاکنون معادل ریالی ۶۰۰ میلیون یورو بابت هزینههای مقابله با بیماری کرونا به حساب خزانه واریز شده است تا در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. عبدالناصر همتی اظهار داشت: تا روز گذشته معادل ریالی ۶۰۰ میلیون یورو از یک میلیارد یوروی اختصاص یافته بابت هزینههای مقابله با بیماری کرونا به درخواست سازمان برنامه و بودجه به خزانه واریز شد. وی افزود: بزودی معادل ۸ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به حساب خزانه واریز میشود تا به وزارت بهداشت پرداخت شود.
***
جزئیات تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به جلسه دولت و مجلس درباره تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام، گفت: هدف مجلس از تشکیل سندیکای صادرکنندگان تسهیلگری است و منظور از آن ایجاد یک تشکل دولتی نیست. محمد لاهوتی با اشاره به طرح مجلس برای تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام، گفت: مجلس با اعلام طرح تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام به دنبال آن است مسیر ویژهای را برای خدماترسانی و بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان خوشنام که دارای بدهی مالیاتی یا بیمهای نبوده و 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداندهاند، فراهم کند و این به معنای تشکیل یک سندیکای دولتی نیست. وی با بیان اینکه هدف وزارت صمت و مجلس از ایجاد سندیکای صادرکنندگان خوشنام، تشکیل یک تشکل جدید نیست، بلکه هدف نهایی ایجاد کانالی برای شناسایی صادرکنندگان متعهدی است که در بازه زمانی فعالیت خود، بدهی بانکی، مالیاتی و بیمهای و نیز ارزی نداشته و سابقه خوبی را از عملکرد خود به جای گذاشتهاند، گفت: به هیچ عنوان تشکیل یک تشکل جدید مورد نظر مجلس و دولت نیست، زیرا تشکیل یک سندیکای جدید مغایر با قانون بهبود فضای کسبوکار است و اتاق نیز مخالف آن است و دولت نیز قطعا به دنبال چنین موضوعی برخلاف قانون نیست. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: پس از طرح این مسأله برخی تصور میکنند که منظور از سندیکای صادرکنندگان خوشنام، تشکیل یک انجمن یا تشکل جدید است، در حالی که محتوای جلسات برگزار شده در این باره حاکی از آن است که دولت به هیچ عنوان قصد کار اجرایی در این باره را ندارد. وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس دادههایی که در اختیار دارد، میتواند براحتی عملکرد صادرکنندگان را مورد بررسی قرار دهد، همانطور که این امر، در حوزه واردات نیز اتفاق افتاده و فعالیت کارتهای بازرگانی رصد میشود به طوری که کارتهای بازرگانیای که سابقه کار منفی یا عدم بازگشت ارز ندارند، توسط وزارت صمت شناسایی شده و بر این اساس در زمان واردات، از دارندگان این کارتهای بازرگانی مالیات علیالحساب اخذ نمیشود. وی با تأکید بر اینکه تعداد افرادی که از کارتهای بازرگانی برای صادرات سوءاستفاده کرده یا کارتهای خود را برای صادرات در اختیار دیگر افراد قرار دادهاند، بسیار اندک هستند، گفت: بنابراین اگر شرایط تسهیلگری مبنای کار قرار گیرد بالغ بر 90 درصد کارتهای بازرگانی فعلی میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|