|
ورود دیوان محاسبات به ابهامات سامانه سازمان مالیاتی
دیوان محاسبات خواستار ارائه گزارش شفاف درباره اجرای طرحهای سیودوگانه جامع مالیاتی و سامانه ایریس که 47 میلیون یورو برای آن هزینه شده است، توسط سازمان امور مالیاتی شد. دیوان محاسبات خواستار شفافسازی و اظهارنظر سازمان امور مالیاتی درباره وضعیت سامانه یکپارچه سنیم شد.
ارسال به دوستان
با وجود مخالفتهای دولت، طرح تأمین کالاهای اساسی توسط نمایندگان ملت تصویب شد
یارانه مجلس به مردم
۶۰ میلیون ایرانی ماهانه ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان یارانه برای خرید کالاهای اساسی خواهند گرفت
گروه اقتصادی: معیشت مردم در روزهای اخیر بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است، آمارهای رسمی از تورم، ارقام دهشتناکی را اعلام میکند. آخرین گزارش مرکز آمار حاکی از تورم 41 درصدی نقطه به نقطه در مهرماه است. در این شرایط بغرنج نیاز به یک اقدام حمایتی ولو کوچک احساس میشود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به زمان کوتاهی که وارد مجلس شدهاند یک بسته اورژانسی تحت عنوان تامین کالاهای اساسی طراحی کردهاند.
طرح تامین کالاهای اساسی ۲ جامعه هدف دارد؛ اول 40 میلیون نفری که درآمد حداقلی دارند، به ازای هر نفر 60 هزار تومان و دوم 20 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و افراد معسر که برای هر نفر آنها 120 هزار تومان پیشبینی شده است. به طور کلی 60 میلیون شهروند ایرانی مشمول این طرح میشوند که باید از این یارانه حمایتی صرفا برای خرید کالاهای اساسی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد، استفاده کنند. بر این اساس، این بسته مولود بیاعتنایی دولت به حل ریشهای مسائل اقتصادی کشور و بیتفاوتی نسبت به مشکلات مردم است و امیدواریم در چند سال آینده احتیاجی به چنین سیاستهایی نباشد. به گزارش «وطن امروز»، نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با جزئیات الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی با 215 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. متن ماده واحده به شرح زیر است: دولت یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهکهای مورد نظر را به شرح زیر تامین و پرداخت میکند:
الف- دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور بویژه خانوارهای کمبرخوردار، از ابتدای 6 ماه دوم سال 99 به صورت ماهانه نسبت به تامین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار (افراد مشمول ردیف31 جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 99 کل کشور) به تعداد حداقل 60 میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و 200 هزار ریال برای هر یک از افراد ۳ دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و به مبلغ 600 هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهکها اقدام کند.
1- این اعتبار برای تامین کالاهای اساسی ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ضمن تامین و تخفیف، خرید کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
2- منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان 300 هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال حقالامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین میشود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها برای انجام تکالیف این قانون قرار میگیرد.
ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواهگردان خزانه، کسری منابع را جبران و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین کند. دولت میتواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود یا جابهجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینههای ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواهگردان خزانه استفاده کند.
ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون توسط مسؤولان دولتی دستگاههای مربوط مستوجب مجازات در ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب دوم خرداد 75 با اصلاحات بعدی است.
د- آییننامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولان مربوط به کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف ۲ هفته پس از تصویب این قانون تعیین میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
هـ- دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر ۲ ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
* دولت تعاملی درباره طرح تأمین کالای اساسی با مجلس نداشت
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ما ضمن حمایت از دولت، به مدت ۲ ماه با آنها درباره این طرح رایزنیهای گستردهای انجام دادیم تا طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی به نتیجه برسد اما نتیجهای از این تعامل به دست نیاوردیم و امیدواریم دولت اکنون برای اجرای این مصوبه همراه شود. حمیدرضا حاجیبابایی تاکید کرد: اکنون به موجب تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی، دولت مکلف است حدود 30 هزار میلیارد تومان از دارایی و اموال خود را برای تامین منابع کالا برگ بفروشد و تاکنون دولت هم 50 هزار میلیارد تومان در بند «و» و 30 هزار میلیارد تومان در تبصره 5 بودجه به صورت ETF به فروش رسانده و هیچ مشکلی هم در این زمینه نداشته است. وی با اشاره به اینکه دولت باید اموال خود را بفروشد تا برای مردم خود نانی تامین کند، افزود: امروز به عنوان نماینده مجلس ضمن احترام به دولت، تمام فکر و ذهنمان معیشت مردم است که آنها بتوانند در این شرایط بد اقتصادی کالای اساسی خود را تامین کنند. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره نحوه پرداخت این یارانه معیشتی هم تصریح کرد: بر اساس این طرح هر ماه 120 هزار تومان به حساب هر نفر برای 3 دهک پایین جامعه واریز خواهد شد و برای دهکهای بعدی تا 60 میلیون نفر حدود 60 هزار تومان که جمعا حدود 30 هزار میلیارد تومان میشود. حاجیبابایی با تاکید بر اینکه 30 هزار میلیارد تومان در بودجه 572 هزار میلیارد تومانی دولت اصلا جایگاهی ندارد، تصریح کرد: دولت کسری بودجه ندارد و کسری آن از طریق فروش اوراق حتی بیش از آن عددی که در سال 99 مصوب شده، تامین شده است و از این رو امسال دولت کسری در بودجه ندارد. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ما ضمن حمایت از دولت، به مدت 2 ماه با آنها درباره این طرح رایزنی گستردهای انجام دادیم تا طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی به نتیجه برسد اما نتیجهای از این تعامل به دست نیاوردیم و امیدواریم دولت اکنون برای اجرای این مصوبه همراه شود.
* منابع طرح تأمین کالاهای اساسی چگونه تأمین میشود؟
پس از مطرح شدن طرح تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ، نقدهایی در رابطه با منابع آن توسط برخی کارشناسان مطرح شد از جمله اینکه شاید این موضوع باعث خلق پول و افزایش نقدینگی و در نهایت تورم شود اما رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به این انتقادات واکنش نشان داد و گفت: طرح تامین کالاهای اساسی در بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی با حضور دستگاههای مختلف بررسی شده است تا بتوانیم آن را به نحوی اجرا کنیم که هم ساختار بودجه تغییر نکند، هم تورم ایجاد نشود و هم بتوانیم به اقشار ضعیف و متوسط کمک کنیم. حمیدرضا حاجیبابایی اضافه کرد: اعتبار طرح تامین کالاهای اساسی، رقمی به سقف بودجه اضافه نمیکند و در اصل نوعی جابهجایی در یارانههای مختلفی که دولت میپردازد، انجام میشود. حاجیبابایی افزود: در این طرح از دولت خواسته میشود از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه به جاهای مختلف اختصاص میدهد، بخشی را برای طرح تامین کالاهای اساسی تخصیص دهد.
وی درباره چگونگی محاسبه رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح تأمین کالاهای اساسی افزود: سال ۹۵ نیز سبد کالایی در نظر گرفته شد برای کالاهایی از جمله گوشت، روغن، شکر و... که رقمی حدود ۵۰ هزار تومان به دست آمد که این رقم برای امسال ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. حاجیبابایی تصریح کرد: بر این اساس اگر بخواهیم به ۲۰ میلیون نفر از دهکهای پایین جامعه از اول مهر سبد کالا پرداخت کنیم، به ازای هر نفر باید ۱۲۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه بپردازیم و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز همین رقم در نظر گرفته میشود اما نیمی از آن را دولت میپردازد و نیم دیگر را خودشان باید پرداخت کنند. وی گفت: مجموع این ارقام بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با بیان اینکه دولت مکلف به حمایت از اقشار ضعیف و تامین کالاهای اساسی برای آنهاست، گفت: هماکنون در بسیاری از کشورها در جنوب شرق آسیا و خود آمریکا این نوع کمکها وجود دارد و هیچ پولی هم خلق نمیشود که بخواهد تورم ایجاد کند.
در صورتی که مجلس بتواند مطابق برنامه خود گام بردارد هیچگاه طرح تامین کالاهای اساسی منجر به افزایش پایه پولی نمیشود. منابع پیشنهادی این طرح عبارتند از: جابهجایی مصارف مندرج در جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1399، فروش سهام دولت در شرکتهای دولتی، یک در هزار مالیات بر نقل و انتقالات پول (بالای یک میلیارد تومان)، مالیات بر مصرف کالا و خدمات لوکس، مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، حذف سهمیه بنزین خانوارهایی که بیش از یک خودرو دارند و حذف سهمیه بنزین خودروهای وارداتی.
***
[آقای ربیعی! لطفاً طرح مجلس برای کالاهای اساسی را سیاسی نکنید]
با آنکه اساس طراحی چنین طرحهایی، ناکارآمدیهای اقتصادی دولت حسن روحانی است، اخیرا علی ربیعی سخنگوی دولت به نقد این سیاست پرداخته است اما چه بهتر بود وی از جانب دولت توضیحی درباره شرایط کنونی پیشآمده میداد. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در توئیتر به این اظهارات واکنش نشان داد.
احمد امیرآبادیفراهانی، نماینده مجلس در واکنش به مخالفت دولت با طرح کالاهای اساسی نوشت: دلایل سخنگوی دولت برای مخالفت با طرح کالاهای اساسی بیربط و بلاوجه و غیرمنطقی است. دولت حقوق بازنشستگان را اضافه کرده است. بسیار خوب، مصوبه مجلس اجرا شده ولی حدود ۲۲ میلیون نفر حقوقبگیر نیستند و باید کالای اساسی به دستشان برسد، چرا دولت مخالفت میکند؟! آقای ربیعی! شما حتما میدانید دولت بیش از ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده برای واردات کالاهای اساسی. شما که اینقدر به فکر مردم هستید چقدر از این کالاها با این ارز دست مردم رسیده؟
«پ. ن»: خوراک مرغ که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد میشود، مرغ باید کمتر از 10 هزار تومان دست مردم برسد. آقای ربیعی! لطفا طرح مجلس را سیاسی نکنید. مجلس مصمم است طرح تامین کالاهای اساسی را تصویب کند و دولت مکلف است قانون را رعایت کند. مردم عزیز بدانند ما چندین پیشنهاد دادیم به دولت که یکی را بپذیرد و ما تصویب کنیم تا مشکل مردم حل شود ولی دارند لجبازی میکنند.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از طرح مجلس برای ساماندهی بازار سرمایه
بورس روی خط حمایت مجلس
سیدحامد سیدقربانی*: مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی و حمایت صحیح از بازار سرمایه، طرح جامعی را با عنوان «اصلاح قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی» توسط کمیسیون اقتصادی تدوین و برای تصویب به هیأترئیسه تقدیم کرد. این طرح در صورت تصویب میتواند کمک شایانی به ایجاد ثبات در بازار سرمایه کند.
به گزارش «وطن امروز»، طرح اصلاح قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی در 11 بند و با اهداف ایجاد ثبات در بازار، اصلاح ساختار سازمانی، شفافیت در عملکرد سازمان بورس، ایجاد چارچوبی مشخص برای فعالیت فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی و افزایش دانش سهامداران از سوی کمیسیون اقتصادی، جهت تصویب به هیأترئیسه تقدیم شد. این طرح از 5 بخش تشکیل شده است که در هر یک از این بخشها به ترتیب به تبیین مسأله، بررسی اقدامات دستگاههای اجرایی، جمعبندی و نتیجهگیری، اقدامات کمیسیون اقتصادی و پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی برای تصویب میپردازد.
بخش اول این طرح به روندهای اخیر در بازار سهام پرداخته و یکی از عوامل ریزش شدید فعلی بازار سرمایه را صعود بیسابقه و مدیریت نشده آن طی یک سال اخیر بیان کرده است. همچنین یکی از دلایل این رشد بیسابقه را کندی ورود شرکتها به بورس و فرابورس دانسته و دلایل آن را اینگونه شرح میدهد:
- اختلافنظر بین اعضای هیأتمدیره برخی شرکتها درباره ورود به بورس
- حذف تعداد قابلتوجهی از شرکتها در مراحل اولیه به دلیل فقدان شرایط اولیه یا لزوم اصلاح ساختار مالی و مدیریتی
- وجود بندهای متعدد در گزارشهای حسابرسی که برخی از آنها نیاز به انجام تعدیلات در حسابها دارد که شرکتها باید اعمال کنند که زمان انجام آن به شرکتها بستگی داشته و عموما امری طولانی و زمانبر است.
- تبدیل شرکت از سهامی خاص به عام و ثبت شرکت نزد سازمان بورس اوراق بهادار و ثبت شرکتها مطابق تشریفات مندرج در قانون تجارت
- بارگذاری اطلاعات سنوات گذشته شرکت در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران (کدال)
- انجام فرآیند ارزشگذاری شرکتهای متقاضی
- عدم توافق بین سهامداران درباره درصد عرضه سهام توسط هر کدام از آنها
این طرح در ادامه به تغییر قابل توجه در مؤلفههای بازار سرمایه از جمله افزایش نسبتهای ارزشی، رشد قابل توجه شرکتهای زیانده، عدم انطباق منابع تزریق شده به بازار و ثروت ایجاد شده، عدم تشکیل سرمایه در شرکتها، ضعف در ساختار هلدینگها و مالکان عمده، مدیریت ضعیف نقدینگی هدایت شده به بازار سرمایه و القای تورم آتی توسط بازار سرمایه میپردازد.
* بررسی اقدامات دستگاههای اجرایی
در بخش دوم این طرح، به ضعفها و کاستیهای مدیریت کارآمد بازار سرمایه اشاره میشود و این ضعفها را شامل این موارد میداند:
۱- حذف الزام پیشبینی سود شرکتهای پذیرفته شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک متغیر مهم اقتصادی
۲- اعمال محدودیت ۳۰ درصدی بر معاملات سهام عدالت
۳- عدم عرضه سهام شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس مجمع بانکهای دولتی)
۴- عدم پذیرش شرکتهای بزرگ وابسته به دولت در بورس
۵- دخالت مستقیم وزیر امور اقتصادی و دارایی و مخالفت با کاهش دامنه نوسان
۶- تغییر در ریزساختارهای بازار، مصاحبههای متعدد اعضای شورای عالی بورس و مخالفت با تغییر ریزساختارهای بازار
۷- عدم مقابله جدی و ارسال پرونده افراد متخلف در فضای مجازی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به قوه قضائیه
۸- ضعف در انجام وظایف نظارتی توسط شورای عالی بورس
۹- کاهش نرخ سود سپرده بانکی و عدم مخالفت وزارت امور اقتصادی و دارایی با این اقدام بانک مرکزی
۱۰- دخالت سایر نهادهای تنظیمگر در بازار و امور مربوط به بورسها
۱۱- تعیین دستوری قیمت برخی کالاها در بورس کالا و عدم مقابله جدی سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی با این پدیده
در بخشهای سوم و چهارم به ظرفیتهای بازار سرمایه اشاره و پیشنهاداتی هم برای استفاده درست از این ظرفیتها ارائه شده است.
* پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی برای تصویب
در آخرین بخش این طرح، کمیسیون اقتصادی پیشنهادات یازدهگانهای را برای تصویب در مجلس به شرح زیر اعلام میکند:
۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف ۳ ماه نسبت به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور و طی مراحل قانونی تصویب آن اقدام و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب، به اجرای آن مبادرت کند.
۲- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی، نسبت به رتبهبندی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس شاخصهای ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب 3 گروه پرریسک، ریسک متوسط و کمریسک، تهیه و منتشر کند.
۳- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اطلاعات معاملات کلیه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا کند.
۴- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است از طریق رسانههای عمومی بویژه رسانه ملی نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه اقدام کند.
۵- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ۳ ماه پس از پایان هر سال مالی نسبت به افشای صورتهای مالی سازمان اقدام کند.
۶- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ضمن تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیرمتعارف نسبت به بهکارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام کند.
۷- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت ۳ماه ضوابط تشکیل شورای عالی ثبات مالی را بر اساس قوانین و مقررات و با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و اجرایی کند.
۸- شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران مکلف است مصوبات خود را حداکثر یک هفته پس از تصویب، از طریق درگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر کند. موارد مربوط به مصوبات محرمانه و غیرقابل انتشار شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در صورت تایید شورای امنیت ملی قابل انتشار نخواهد بود.
۹- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی کند. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفان از اجرای این بند مشمول مجازاتهای جرائم اخلال در نظام اقتصادی هستند.
۱۰- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیشبینی کند.
۱۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هر 3 ماه یکبار گزارش درخواستها و مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
* روزنامهنگار
***
[تأثیرات طرح مجلس بر بازار سرمایه]
این طرح در صورت تصویب میتواند تاثیرات مثبت زیادی بر بازار سرمایه بگذارد. یکی از اهداف این طرح، انطباق منابع تزریقشده به بازار و ثروت ایجادشده در آن است که از طریق رتبهبندی شرکتهای پذیرفتهشده در بازار سرمایه در قالب ۳ گروه پرریسک، ریسک متوسط و کمریسک اتفاق میافتد؛ اقدامی که میتواند شرکتها را به سمت ایجاد بهرهوری بالاتر و به تبع آن سوددهی بیشتر یا خروج از زیاندهی سوق دهد. همچنین در صورتی که پیشنهاد چهارم این طرح مبنی بر ارتقای دانش سهامداران اجرایی شود، هیجانات موجود در بازار که موجب ایجاد نوسانهای غیرمنطقی میشود به حداقل رسیده و بازار به ثبات بیشتری میرسد. از دیگر پیشنهاداتی که موجب ثبات در بازار میشود، مشخص کردن یک چارچوب مشخص برای فعالیت فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی است که باعث میشود برخی دلالان و سفتهبازان نتوانند با ایجاد هیجانات مقطعی در سهامداران کمدانش، سرمایه آنها را یه یک سمت خاص هدایت کنند و موجبات عدم ثبات بازار و ضرر سرمایهگذاران خرد را فراهم کنند. این طرح همچنین با پیشنهاد تشکیل شورای ثبات مالی و صندوق تثبیت بازار سرمایه میتواند به ایجاد ثبات هر چه بیشتر این بازار کمک کند.
ارسال به دوستان
ارز
ورود دلار به کانال 27 هزار تومان
در ادامه ریزشهای قیمت طلا و ارز در هفتههای اخیر قیمت دلار آمریکا به 27550 تومان رسید؛ کاهشی 1500 تومانی نسبت به دوشنبه هفته جاری و 2000 تومانی نسبت به ابتدای هفته جاری. قیمتها در بازار طلا و سکه هم موازی با بازار ارز کاهشی شده است، به طوری که هر سکه امامی طرح جدید به 13 میلیون و 750 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار به یک میلیون و 240 هزار تومان رسید. تعدیل قیمتهای طلا و ارز در روزهای اخیر دلایل عمدهای دارد، از جمله اینکه اساسا قیمت این کالاها به صورت هیجانی رشد کرده بود و ریسک سرمایهگذاری در آنها بسیار بالا رفته بود و حالا با انتشار اخباری مبنی بر بازگشت ارزهای ایران از کشورهای دیگر و تزریقهای بانک مرکزی، رفته رفته قیمتها در بازار کاهشی شده است. البته تاثیر اخبار انتخابات آمریکا را هم در کاهش قیمت بازارهای مختلف نباید نادیده گرفت. اکثر سرمایهگذاران بر این تصورند که پیروزی جو بایدن در آمریکا میتواند باعث بهبود شرایط اقتصادی ایران و در ادامه افزایش ارزش پول ملی شود، به همین دلیل در شرایط کنونی اساسا هیچ سرمایهگذاری ریسک ورود به بازار را حداقل تا انتخابات ایالات متحده آمریکا نمیکند و از سوی دیگر هر روز با جدی شدن پیروزی نامزد دموکرات بر میزان فروش ارز و سکه افزوده میشود. میتوان پیشبینی کرد تا انتخابات آمریکا همین جو بر بازار حاکم باشد و حتی قیمتها از این هم پایینتر بیاید اما برای شرایط پیش رو هیچ سناریویی وجود ندارد.
***
تأثیر انتخابات آمریکا بر نرخ ارز، روانی است
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با تخصیص بموقع ارز به کالاهای ضروری و کنترل و نظارت مناسب، تولیدکنندگان و تامینکنندگان اقلام ضروری را از مراجعه به بازار آزاد بیمیل خواهد کرد. محمود بهمنی با بیان اینکه چسبندگی نرخها باعث مقاومت کالاها در برابر کاهش قیمت متناسب با کاهش نرخ ارز میشود، اظهار داشت: کنترل نرخ ارز باید زودتر از اینها انجام میشد. معتقدم این میزان افزایش نرخ ارز توجیه اقتصادی ندارد و به نظر میرسد با اعمال مدیریت صحیح میتوان به تداوم ریزش نرخ ارز کمک کرد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی آینده بازار معاملات ارز را کاهشی ارزیابی کرد و افزود: به دلیل تصمیمگیریهای نادرست، مردم برای حفظ داراییهای خود، ارز خارجی خریدهاند که این موضوع در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. بانک مرکزی با مشاهده روند ریزشی نرخ ارز در بازار آزاد باید نرخ ارز را در سامانههای خود نیز کاهش دهد. وی با اشاره به بیاثر بودن انتخابات آمریکا در تغییر نرخ ارز اظهار داشت: ۲ نامزد انتخابات آمریکا ۲ روی یک سکه هستند و تأثیر فعل و انفعالات سیاسی آمریکا بر بازار ارز در حقیقت نتیجه انتظاراتی خواهد بود که در داخل کشور از قبل ایجاد شده است.
ارسال به دوستان
اخبار
نفت 39 دلار شد
با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا و اروپا که نگرانی درباره اشباع بازار و کاهش تقاضا برای سوخت را تقویت کرده است، قیمت نفت کاهش یافت. آنطور که رویترز گزارش داده است، هر بشکه نفت برنت با 31/1 دلار کاهش 38/39 دلار فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا با 55/1 دلار کاهش 02/38 دلار معامله شد. از سویی روز گذشته نفت برنت نزدیک به 2 درصد و نفت خام آمریکا 6/2 درصد افزایش قیمت را ثبت کردند. آمارهای آمریکن پترولیوم نشان میدهد ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا هفته پیش افزایش یافت. بر این اساس ذخایر نفت خام 6/4 میلیون بشکه افزایش یافت و به 2/495 میلیون بشکه رسید. در این میان شرکتهای انرژی و بنادر در سراسر سواحل خلیج آمریکا از روز سهشنبه خود را برای توفان زتا که به خلیج مکزیک وارد شده است، آماده میکنند. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر بازار، تولید نفت لیبی است که انتظار میرود در هفتههای آتی به یک میلیون بشکه در روز برسد.
***
تیبای کارخانه 95 میلیون!
بر اساس مصوبه شورای رقابت خودروسازان میتوانند متناسب با نرخ تورم بخشی هر 3 ماه یکبار درخواست افزایش قیمت خود را به وزارت صنعت اعلام کنند! بر همین اساس، در 3 ماه سوم امسال نیز درخواست افزایش قیمت خودروسازان به وزارت صنعت ارسال و در نهایت بعد از جمعبندیهای انجامشده با بانک مرکزی در دریافت نرخ تورم بخشی، مجوز افزایش حداکثر 25درصدی برای خودروسازان صادر شد. بر همین اساس، شرکت سایپا در لیست قیمتگذاری خود قیمت تیبا هاچبک را 95 میلیون و 426 هزار تومان تعیین کرده است؛ در حالی که قیمت این خودرو در شهریورماه 77 میلیون و 800 هزار تومان بود. علاوه بر این، قیمت ساینا EX 92 میلیون و 928 هزار تومان تعیین شده، در حالی که قیمت این محصول در شهریورماه 76 میلیون و 200 هزار تومان بود. کوئیک معمولی نیز از 94 میلیون و 600 هزار تومان به 130 میلیون و 15 هزار تومان رسیده است، همچنین قیمت کوئیک معمولی با رنگ سفید از 94 میلیون و 400 هزار تومان به 129 میلیون و 755 هزار تومان رسیده است. تیبا صندوقدار هم از 71 میلیون و 200 هزار تومان به 76 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|