قیمت نفت در معاملات دیروز به علت نگرانی درباره روند آهسته بهبودی اقتصاد جهان و کاهش تقاضا برای سوخت به علت افزایش شمار مبتلایان به کرونا کاهش یافت. آنطور که رویترز گزارش داده است هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 59 سنت کاهش 94/42 دلار فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا با 72 سنت کاهش 40/40 دلار معامله شد. بر این اساس نفت برنت روز پنجشنبه 6/0 درصد و نفت خام آمریکا 8/0 درصد ارزش خود را از دست دادند. 

به گزارش «وطن امروز»، سقوط ممتد شاخص کل بورس در 4 ماه اخیر، موجب متضرر شدن بخش زیادی از سرمایه‌گذاران در این بازار شده است. در این مدت، هر از چند گاهی این شاخص مثبت می‌شد و امید به بازگشت بازار را در سهامداران زنده می‌کرد اما دیری نمی‌پایید که دوباره منفی می‌شد و به مسیر نزولی خود ادامه می‌داد. نزول‌های پیاپی شاخص، موجب اعتراض سهامداران و حضور آنها مقابل سازمان بورس جهت رسیدگی مسؤولان به وضعیت ریزشی بورس شد. در همین راستا رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته جلسه‌ای مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کرد. محمدباقر قالیباف در این جلسه بر لزوم اثربخشی سریع و ملموس اقدامات وزارت اقتصاد و سازمان بورس در این باره تاکید کرد و افزود: اعتماد مردم، بزرگ‌ترین سرمایه نظام است و نباید آن را تخریب کرد. هر گونه اقدامی که موجب صدمه به این اعتماد عمومی شود، غیرقابل قبول است. وی افزود: بازار سرمایه باید با حفظ ویژگی نقدشوندگی به عنوان مهم‌ترین منبع تامین مالی تولید مورد اعتماد مردم باشد. قالیباف با اشاره به اختیارات وزارت اقتصاد و سازمان بورس در اداره حرفه‌ای این بازار و صیانت از رونق بازار سرمایه تصریح کرد: وضعیت فعلی این بازار اصلا مورد قبول نیست و باید این رویه اصلاح شود و اعتماد به بازار بازگردد. همان‌طور که مردم با ترغیب دولت سرمایه خود را به این بازار آوردند، باید پاسخ اعتماد خود را هم بگیرند. 

 

* واکسن بازار به جلسه مجلس

واکنش بازار به جلسه مشترک مجلس و دولت مثبت بود و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات چهارشنبه با افزایش 9 هزار و 116 واحدی به رقم یک میلیون و 221 هزار و 57 واحد رسید. همچنین شاخص کل بورس با معیار هم‌وزن نیز 106 واحد افزایش یافت و به رقم 364 هزار و 991 واحد رسید. 

 

* نقش دولت در سقوط شاخص

پس از ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در بورس توسط دولت و تزریق نقدینگی عجیب به این بازار، قیمت سهم‌ها به دلیل افزایش تقاضایی که در بازار به وجود آمده بود، روزبه‌روز بالاتر ‌رفت. دولت می‌توانست در این دوره با انجام اقداماتی نظیر عرضه دارایی‌های دولت در قالب عرضه اولیه‌، افزایش سهام شناوری شرکت‌های دولتی، الزام سایر شرکت‌ها به رعایت حداقلی از سهام شناوری، الزام به تعیین بازارگردان برای شرکت‌ها و تسهیل ورود شرکت‌ها به بورس و فرابورس از شیب این رشد بکاهد و با افزایش عرضه، تعادل مثبتی را در بازار به وجود آورد اما نه تنها عرضه را بیشتر نکرد، بلکه با دمیدن بر شیپور تشویق مردم برای ورود به بورس، هر روز تقاضا را برای خرید سهام افزایش ‌داد. با افزایش سوددهی این بازار، سرمایه‌های چند برابر شده، به مرور از آن خارج و به بازارهای موازی هدایت شد و موجبات افزایش قیمت در این بازارها را نیز فراهم آورد. اینجا بود که برخی کارشناسان اقتصادی هشدار دادند اگر چه بورس در ابتدا می‌توانست جاذب نقدینگی باشد اما با توجه به عدم تلاش دولت برای افزایش عمق بازار و چند برابر شدن سرمایه سهامداران، خروج این سرمایه‌ها می‌تواند سایر بازارها را هم از تعادل خارج کند. دولت بی‌توجه به سخنان کارشناسان همچنان به مسیر خود ادامه می‌داد و رئیس‌جمهور از مردم تقاضا می‌کرد همه چیزشان را به بورس بسپارند اما درست ۳ روز پس از این سخنان، سقوط بورس آغاز شد؛ سقوطی که در ابتدا یک اصلاح ساده به نظر می‌رسید اما با طولانی شدن آن، امید سرمایه‌گذاران برای بازگشت بازار به مدار صعودی به مرور کمرنگ‌ شد. دولت در این 4 ماه هم اقداماتی را برای برگشت بازار انجام داد اما هیچ‌یک به اهداف‌ تعیین شده نرسید؛ تصمیماتی که عموما غیرکارشناسی و فی‌البداهه بود و بعد از مدتی تاثیرات معکوس آنها بر بازار پدیدار می‌شد. حذف نوسان‌گیری روزانه از جمله این تصمیمات بود که با هدف کاهش فشار فروش در بازار وضع شد اما پس از آن شاهد افزایش این فشار در سهام بازار بودیم؛ قانونی که از ابتدا کارشناسان نسبت به عوارض آن هشدار داده بودند. در همین راستا مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ابن‌سینا با اشاره به تصمیم شرکت بورس مبنی بر تعطیل شدن نوسان‌گیری در تالار شیشه‌ای گفت: اگر بازار سرمایه را مانند یک موتور در نظر بگیریم، نوسان‌گیران مانند روانکارهایی بودند که حرکت پیستون در این موتور را راحت‌تر می‌کردند. محسن عباسی تصریح کرد: اگرچه ممنوعیت نوسان‌گیری در بازار سهام صرفا باعث منفی‌های این روزهای بورس نیست اما لغو این ممنوعیت به بازار کمک شایانی خواهد کرد. البته با تصویب این دستورالعمل سعی بر این بوده فشار فروش بازار گرفته شود ولی همزمان جذابیت و نقدشوندگی بازار برای معامله‌گران روزانه کاهش پیدا کرده است. 

حال یک ماه و نیم بعد از تصویب این قانون، با عیان شدن ناکارآمدی آن، مسؤولان سازمان بورس تصمیم به حذف این قانون گرفتند. سوالاتی که در چنین مواردی پیش می‌آید این است که مبنای این تصمیمات چیست؟ این تصمیمات خروجی چند جلسه کارشناسی و حاصل هم‌اندیشی چند کارشناس اقتصادی است؟ مگر بازار سرمایه و ثروت مردم آزمایشگاه قوانین خلق‌‌الساعه مسؤولان سازمان بورس است؟ در صورتی که با وضع این قوانین، ضرری متحمل سرمایه‌های مردم شود، چه کسی این ضرر را می‌پردازد؟

البته اقدامات اشتباه و غیرکارشناسی دولت و سازمان بورس، به همین مورد ختم نمی‌شود؛ از جمله این اقدامات می‌توان به اختلاف بین وزیر نفت و وزیر اقتصاد بر سر عرضه دارا دوم، مجوز فروش سنگین سهام عدالت و کاهش نسبت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت اشاره کرد. دردآور آنکه قطار تصمیمات اشتباه دولت، پس از این همه اشتباه متوقف نشده و همچنان در حال تصویب قوانین عجیب و غریب غیرعلمی است. آخرین نمونه آن، مصوبه «احراز هویت دوعاملی برای ورود به سامانه‌ معاملات آنلاین» است که در هیأت‌مدیره سازمان به تصویب رسید. حامد سنجری، رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه درباره این مصوبه گفت با توجه به مصوبه هیأت‌مدیره محترم سازمان بورس، از تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ امکان ورود به سامانه‌های معاملات برخط بدون تایید پیامکی، وجود نخواهد داشت. 

 تا پیش از این، افراد فعال در بازار سرمایه می‌توانستند با کد بورسی افرادی که تخصص و سرمایه کافی برای حضور در بورس نداشتند، اقدام به خرید عرضه اولیه کنند و بخشی از سود را به صاحبان این کدها بپردازند؛ اقدامی که موجب ورود سرمایه به بخش واقعی تولید از طریق عرضه شرکت‌ها در بازار اولیه و کسب سود توسط فعالان بازار سرمایه می‌شد اما سازمان بورس بدون در نظر گرفتن واقعیات بازار، این قانون اشتباه را وضع کرد. 

 

* بانک مرکزی؛ متهم جدید ریزش شاخص

در حالی که انگشت‌ اتهام در ریزش بورس به سمت عملکرد نامناسب وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بورس بود، وزیر اقتصاد پای بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی را هم به این ماجرا باز کرد. در همین راستا فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره نقش اقدامات اشتباه دولت در ریزش بورس گفت: اخیرا یکسری مباحثی مطرح شد که بر بازار بورس اثر گذاشت. مثلا اینکه قرار است نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند اما رئیس کل بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد. بحثی است که نرخ سود بین‌بانکی بالا رفته و حتما باید از این موضوع جلوگیری شود. برخی نااطمینانی‌ها به دلیل اظهار نظرات مداخله‌گرایانه درباره بازار بورس باعث می‌شود سهامداران حقیقی و خرد دچار خسران و زیان شوند. 

دژپسند ضمن رد تاثیر افزایش نرخ سود بانکی بر ریزش بورس، به نقش افزایش نرخ سود بین‌بانکی بر ریزش بورس پرداخت و گفت باید جلوی این افزایش گرفته شود. شواهد نشان می‌دهد افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، تاثیر معناداری بر روند کاهش شاخص کل بورس دارد. با نگاه به روند نرخ سود بین‌‌بانکی درمی‌یابیم با کاهش این نرخ از ابتدای سال جاری تا اواسط خرداد، شاخص کل بورس به طرز عجیبی رشد کرده است و پس از آن با افزایش این نرخ و خروج آرام سرمایه‌ها از این بازار، زمینه برای سقوط بورس در کنار سایر اقدامات اشتباه دولت فراهم می‌شود. علاوه بر این خبرگزاری فارس در گزارشی، عدم افزایش نرخ سود بانکی را رد می‌کند و نشان می‌دهد برخلاف تکذیب افزایش نرخ سود بانکی توسط رئیس کل بانک مرکزی، برخی بانک‌ها به صورت چراغ خاموش نرخ سود بانکی را تا 20 درصد افزایش داده‌اند. بر اساس این گزارش در حال حاضر بالاترین نرخ سود سپرده توسط یک بانک مشهور و ۲ مؤسسه مالی و اعتباری پرداخت می‌شود. این سه مؤسسه نرخ سود سپرده را در سطح 20 درصد قرار داده‌‌اند. از طرف دیگر همه بانک‌های تجاری کشور برای سپرده‌های بالای 100 میلیون تومان نرخ سود سپرده را به سطح 18 درصد افزایش داده‌اند. این اقدام بانک‌ها ناقض مصوبه شورای پول و اعتبار است و قطعا تخلف محسوب می‌شود. 

* روزنامه‌نگار

گروه اقتصادی: با وجود صدور حکم انتصاب عباس پاپی‌زاده، نماینده سابق دزفول به سمت رئیس سازمان امور عشایر، تکلیف ریاست این سازمان به علت برخی فشارهای غیرقانونی رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گزارش «وطن امروز»، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی روز بیست‌و‌سوم مهرماه سال جاری در حکمی عباس پاپی‌‌زاده، نماینده سابق دزفول در ۲ دوره مجلس شورای اسلامی را به سمت رئیس سازمان امور عشایر ایران منصوب کرد اما در کمتر از ۴۸ ساعت، برخی رسانه‌ها خبر از لغو حکم پاپی‌زاده دادند که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور و فشارهای شدید محمود واعظی، رئیس دفتر وی انجام شد. موضوع آنجایی پرحاشیه شد که به‌رغم فشارها و تذکرات مداوم از جانب روحانی و واعظی به وزیر جهاد کشاورزی در جلسات هیأت دولت برای عزل پاپی‌زاده از سازمان عشایر، وزیر جهاد کشاورزی از برکناری وی خودداری می‌کند و با وجود پافشاری وزیر بر حکم صادره خود، قندالی، رئیس عزل‌ شده سازمان امور عشایر با فشار دفتر رئیس‌جمهور به‌رغم برگزار شدن مراسم تودیع و معارفه در نخستین روز اداری در محل کار خود حاضر می‌شود و برخی رسانه‌ها با انتشار تصویری از نام مدیران وزارت جهاد کشاورزی که در سایت این وزارتخانه درج شده بود اعلام کردند بر اساس شنیده‌ها، حکم عباس پاپی‌زاده با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری‌های رئیس دفتر و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور لغو شده و کرمعلی قندالی، رئیس سابق سازمان امور عشایر کشور به جایگاه قبلی خود بازگشته است. ساعاتی پس از اعلام این خبر اما برخی پایگاه‌های خبری اعلام کردند پاپی‌زاده همچنان به عنوان رئیس سازمان امور عشایر کشور باقی مانده است و علت عدم درج نام وی در سایت وزارت جهاد کشاورزی عدم به‌روز‌رسانی این سایت است. این در حالی است که جدای از مواضع واعظی، پس از انتصاب پاپی‌زاده در راس سازمان عشایر، صحبت‌هایی مبنی بر تلاش عده‌ای از افراد با‌نفوذ استان‌هایی نظیر خوزستان برای لغو این حکم وجود داشت. خبر انتصاب پاپی‌زاده اما با استقبال و حمایت تمام‌قد عشایر کشور مواجه شد؛ رئیس کانون ایلات و عشایر استان‌های اصفهان، خوزستان، و برخی عشایر و همچنین ایلات ایلام، چهارمحال‌و‌بختیاری، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، اردبیل و همدان با درج بیانیه‌هایی، حمایت خود را از انتصاب عباس پاپی‌زاده به سمت رئیس سازمان امور عشایر کشور اعلام کرده و از وزیر جهاد کشاورزی به‌خاطر انتصاب فرزندی از عشایر، تقدیر کردند. 

دخالت در حوزه اختیارات وزیر و اوضاع نابسامان به وجود آمده موجب شد تا عشایر استان‌های مختلف خواستار ورود نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی به موضوع و اجرای مقررات اداری شوند. با توجه به حضور غیرقانونی رئیس عزل شده سازمان عشایر و همزمانی این موضوع با بازنشستگی وی و احتمال ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع، وی ناچار می‌شود دیگر در محل کار حاضر نشود و عملا مدت 4 هفته، سازمان امور عشایر ایران که مسؤول پیگیری امور و ارائه خدمات به جامعه عشایری کشور- که یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان دام در کشور- است و نقش بی‌بدلیلی در کنترل قیمت‌ها بویژه قیمت گوشت قرمز دارد، بدون رئیس باقی مانده تا مسائل مهم پیش‌آمده‌ای چون افزایش قیمت گوشت و موضوع مهم قاچاق دام به کشورهای حوزه خلیج‌فارس از جانب این سازمان بدون پیگیری باقی بماند. حال باید دید دلایل این برخورد سیاسی از جانب رئیس‌جمهور و دفتر وی که سابقه طولانی در اقدامات دخالتی در انتصابات دارند، چیست. شنیده‌ها حاکی است مواضع و انتقادات عباس پاپی‌زاده در ۲ دوره نمایندگی مجلس از دولت در حوزه اقتصادی و ناتوانی دولت در ساماندهی معیشتی مردم و اقداماتی نظیر مخالفت با برجام، جلوگیری از تشکیل وزارت بازرگانی، سوال از رئیس‌جمهور و استیضاح وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی و مخالفت با اعمال نفوذ در پرونده‌های غیرکارشناسی انتقال آب دریای خزر از جمله دلایل اصلی این دخالت غیرقانونی و فشار بر وزیر جهاد کشاورزی است.

سهامداران بورس نیمه نخست سال جاری بابت نقل و انتقال سهام 9900 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند.

 بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در نیمه نخست سال 99 بیش از 54 هزار و 955 میلیارد تومان درآمد مالیات مستقیم از بخش‌های مختلف اقتصادی وصول شد. 

عملکرد شرکت‌های دولتی به نحوی بوده که در این مدت 2100 میلیارد تومان مالیات پرداخت و 1196 میلیارد تومان نیز از اشخاص حقوقی دولت به صورت علی‌الحساب درآمد دریافت شد. علاوه بر این نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی بیش از 5 میلیارد تومان و همچنین موسسات وابسته به آستان قدس رضوی که به صورت جمعی- خرجی اداره می‌شوند 9 میلیارد و 400 میلیون تومان مالیات داده‌اند. از محل معوقات اشخاص حقوقی غیردولتی نیز 42 میلیارد و 622 میلیون تومان مالیات اخذ شد.

(جدول یک)

 بخش دوم مالیات‌های مستقیم به بخش درآمدها بازمی‌گردد که از حقوق کارکنان بخش عمومی، خصوصی، مشاغل، مستغلات و سایر موارد وصول می‌شود. 

در این مدت کارکنان بخش خصوصی 5233 میلیارد تومان و بخش عمومی 5545 میلیارد تومان مالیات حقوق داده‌اند. صاحبان حرف و مشاغل نیز در 6 ماه 5768 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. (جدول ۲)

سومین بخش، مالیات بر ثروت است که در ۶ ماهه اول امسال 12 هزار و 940 میلیارد تومان درآمد برای دولت داشته است. عمده‌ترین بخش این مالیات‌ به نقل و انتقال سهامداران بورسی بازمی‌گردد که با توجه به روند صعودی در نیمه نخست سال 9900 میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز کردند. (جدول ۳)

مالیات بر خانه‌های خالی طبق ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر خودروهای لوکس و خانه‌های لوکس که در قانون بودجه سال 99 پیش‌بینی شده بود، عملکرد صفر دارد.

 

سیدعلیرضا دماوندی*: هر گونه برنامه‌ریزی حتی در زندگی فردی نیازمند سطحی از ثبات است. در شرایط بی‌ثباتی اساسا تصمیم‌گیری - بدون اینکه به محتوای آن توجه کنیم - ممکن نیست. وقتی متغیرهای مهم و موثر بر تصمیم ما دائما در حال تغییر است، بهترین تصمیم، تصمیم‌ نگرفتن است. تولید هم از این قاعده مستثنا نیست و هر گونه برنامه‌ریزی برای تولید که بی‌شک نیازمند سرمایه‌گذاری است، بیش و پیش از هر اقدامی نیازمند ثبات است. ثباتی که تولید نیازمند آن است از چند منشأ محقق می‌شود که تلاش می‌کنیم در این مجال به آن بپردازیم. 

 

* بی‌ثباتی در شاخص‌های مهم اقتصادی

نخستین این منشأ‌ها ثبات در شاخص‌های اساسی اقتصادی است که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آنها تورم و ارزش پول ملی است. تورم به واسطه تاثیر مستقیمی که بر قدرت خرید می‌گذارد، در واقع بی‌ثباتی در بازار تولید را به همراه دارد و سرمایه‌گذار در یک شرایط بی‌ثباتی تورمی دقیقا نمی‌تواند از بازار محصول خود تصویر روشنی داشته باشد. بی‌ثباتی تورمی الزاما به معنی بالا یا پایین بودن عدد نرخ تورم نیست، بلکه به معنی ثبات تقریبی در دایره نوسانات آن است. ارزش پول ملی علاوه بر تاثیر مستقیم بر تورم و غیرمستقیم بر ثبات شاخص‌های اقتصادی، در بحث سرمایه‌گذاری خارجی نیز بشدت موثر است. تاثیر دیگر و صد البته مهم این بی‌ثباتی در ارزش پول ملی خودش را در واردات مواد اولیه یا هر گونه فناوری‌ای که در فرآیند تولید موثر است نشان خواهد داد. در ساده‌ترین حالت با تغییر در قیمت ارز، محاسبات تولید‌کننده از قیمت تمام‌شده محصول به کلی دگرگون خواهد شد. ممکن است این موضوع مطرح شود که با افزایش قیمت تمام‌شده طبیعتا تولید‌کننده هم قیمت محصول را افزایش خواهد داد و متضرر نخواهد شد. بله! این واقعیتی بدیهی است اما نکته مهم این است که با تغییر قیمت این محصول و ثابت بودن درآمد بخش عمده‌ای از جامعه عملا این محصول با کاهش تقاضا مواجه خواهد شد و از سبد مصرف بخشی از بازاری که قبلا برای آن تصور شده بود خارج می‌شود. در شکل پیچیده معضل تغییر قیمت ارز و تفاوت قابل توجه بین قیمت غیررسمی و رسمی ارز، صادرکنندگان به یکباره با سود مهم و قابل توجهی از محل مابه‌التفاوت تولید کالا به ریال و سود حاصل از فروش ارز صادراتی آن در بازار‌های غیررسمی روبه‌رو می‌شوند؛ سودی که هیچ ارزش افزوده و کاهش هزینه تولیدی به پای آن نخواهد رسید. در چنین شرایطی صادر کردن محصول به هر نحوی سودآور است و با توجه به نقش مهم عنصر زمان در دوره‌های جهش ارزی، هر صادر‌کننده‌ای بتواند در کوتاه‌ترین زمان محصول خود را که قبل از جهش یا حین جهش تولید شده به ارز تبدیل کند، به یکباره بدون افزایش هزینه‌های تولید با سود حاصل از فروش ارز صادراتی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی طبیعی است میل به خام‌فروشی به یکباره افزایش پیدا می‌کند و بخشی از بازار مواد اولیه داخلی که تولید‌کننده روی آن حساب باز کرده بود، به خارج از کشور صادر و او با کمبود مواد اولیه روبه‌رو می‌شود یا متاثر از قیمت ارز، قیمت‌گذاری می‌شود و تولید‌کننده با جهش هزینه‌های تولید خود مواجه خواهد شد. 

 

* جذابیت بازار‌های موازی

از دیگر موضوعات مهم از زاویه تاثیر نوسانات شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله نوسانات ارزی بر فرآیند تولید، ایجاد رقیب برای سرمایه‌گذاری در تولید است. طبیعی است تا زمانی که یک بازار پرسود - فارغ از اینکه این بازار چه باشد - در کشور وجود داشته باشد، تمایل سرمایه‌گذاری در بقیه بازارها با سود کمتر بشدت کاهش می‌یابد. مثلا فرض کنیم سرمایه‌گذاری در بازار ارز سالانه 200 درصد سود می‌دهد و سرمایه‌گذاری در تولید 40 درصد، طبیعی است در چنین شرایطی میل به سرمایه‌گذاری در تولید بشدت کاهش می‌یابد. 

حال به این وضعیت سوددهی دردسرهای متعدد و متنوع فرآیند تولید از جمله قوانین مالیاتی، بیمه تامین‌اجتماعی و ده‌ها ریسک و مانع دیگر را نیز اضافه کنید. از طرف دیگر آن بازار نه ‌تنها سود بیشتری دارد، بلکه از مالیات هم معاف است، نیاز به درگیری هم ندارد و فرد می‌تواند همراه با تفریح خود سود نیز کسب کند. در چنین شرایطی بدیهی است تولید در فضای اقتصادی پا نمی‌گیرد. بنابراین سیاست‌گذار اقتصادی باید توجه داشته باشد بازار تولید را نباید به صورت منفک از بقیه بازار‌ها دید، بلکه نیاز است این بازار را نیز به صورت زنجیره‌ای متصل به بقیه بازار‌ها مشاهده کرد و برای آن در رقابت با بقیه بازار‌ها سیاست‌گذاری و سیاست‌ورزی کرد. در مجموع به نظر می‌رسد کشور بشدت نیازمند ثبات در شاخص‌های مهم اقتصادی است که مهم‌ترین آنها ارزش پول ملی است. ارزش پول ملی به عنوان متغیر موثر بر بقیه شاخص‌ها باید در کوتاه‌مدت سریعا به وضعیت ثبات برسد. با وضعیت کنونی که با افزایش قیمت ارز، تورم داخلی ایجاد شده و تورم داخلی موجب افزایش قیمت ارز می‌شود، اقتصاد ایران در مسیر نابودی است و اساسا هیچ برنامه‌ریزی‌ای در تولید، باثبات نخواهد بود. 

* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) گفت: قرارداد کلی تحول زیرساختی منطقه آزاد اروند ۲۰ هزار میلیارد ریال است که فاز نخست طرح به ارزش مالی ۱۶ هزار و ۲۰ میلیارد ریال اجرایی می‌شود. سردار «سعید محمد»‌ در آیین رسمی کلنگ‌زنی و آغاز به کار پروژه‌های عمرانی مشترک با منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: دوست داریم در کنار مردم این منطقه باشیم و مشکلات را به همراه یکدیگر حل کنیم و از ابتکاری که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به خرج داد که 70 درصد از این پروژه را به صورت تهاتری انجام دهیم و فاز به فاز جلو رویم، تشکر می‌کنم. وی قرارداد کلی تحول زیرساختی در منطقه آزاد اروند را 20 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: امروز فاز نخست طرح به ارزش مالی 16 هزار و 20 میلیارد ریال اجرایی می‌شود. سردار محمد یادآور شد: امیدواریم بتوانیم گره‌هایی از امورات مردم منطقه را باز کنیم و با انسجامی که بین قرارگاه و منطقه آزاد اروند ایجاد شده، تلاش می‌کنیم سرعت این فعالیت‌ها را افزایش دهیم.