|
گفتوگوی «وطن امروز» با کارگردان و راوی مستند «هزارتوی پیشرفت»
اقتصاد مقاومتی مستند شد
عباس اسماعیلگل: مجموعه مستند «هزارتوی پیشرفت» به کارگردانی محسن اسلامزاده با رویکرد اقتصادی این روزها از شبکه سوم سیما روی آنتن میرود و مورد توجه مخاطبان و علاقهمندان به مستند قرار گرفته است. این مستند در 3 کشور روسیه، ترکیه و چین مراحل تولیدش به سرانجام رسیده است، البته ناگفته نماند اسلامزاده تمام مراحل ساخت مستند در این 3 کشور را در دوران قبل از کرونا پشت سر گذاشته و ۲ سال اخیر را مشغول تدوین و آمادهسازی مستند بوده است. این مستند سعی دارد ضمن بررسی اقتصاد کشورهای ترکیه، روسیه و چین، به موضوع اقتصاد مقاومتی در کشور بپردازد. روایت این مستند بر عهده دکتر حجتالله عبدالملکی از اساتید برتر اقتصاد ایران بوده است که مصاحبه با اساتید، اقتصاددانان و سیاستمداران برجسته کشورهای ترکیه، روسیه و چین این مستند را به لحاظ اعتبار علمی به درجه بالایی رسانده است. از چهرههای شاخصی که در این مستند حاضر به مصاحبه شدهاند، میتوان به پروفسور جاستین لی، معاون سابق بانک جهانی، مدیران ارشد حزب کمونیست چین، اساتید برتر دانشگاههای پلیتکنیک و اقتصاد مسکو و سنپترزبورگ و سران احزاب و اقتصاددانهای سرشناس ترکیهای اشاره کرد. عوامل مستند «هزارتوی پیشرفت» برای تولید این مستند به کشورهای ترکیه، روسیه و چین سفر کردهاند که در ترکیه به آنکارا و استانبول، در روسیه به مسکو و سن پترزبورگ و در چین به پکن و شانگهای اعزام شدهاند. محسن اسلامزاده برای تولید این مستند دغدغههای مختلفی داشته است.
این مستندساز درباره مهمترین دغدغهاش برای تولید «هزارتوی پیشرفت» به «وطنامروز» گفت: همیشه برایم سوال بوده که چرا بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت اقتصاد مقاومتی قانونی به تصویب نمیرسد یا چرا دولتمردان در عمل هیچ اقدامی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نمیکنند و در عوض تا دلتان بخواهد مسؤولان نهادهای مختلف درباره «اقتصاد مقاومتی» اقدام به برپایی سمینارها، همایشها و جشنوارههای مختلف کردهاند که هیچ کس نمیداند خروجی عملیاتی و دقیق این اتفاقات برای اقتصاد کشور چه بوده است. اسلامزاده در ادامه درباره موضوعات مورد بررسی مستند «هزارتوی پیشرفت» گفت: مقابله با تحریم، توسعه، بالا بردن سطح همکاری اقتصادی این کشورها و جهانیسازی از مهمترین محورهای این مجموعهمستند بوده است که در مصاحبه با چهرههای مختلف به مؤلفههای این موارد پرداختهایم. وی در ادامه گفت: تولید این مجموعهمستند حدود 4 سال به طول انجامید. 2 سال مراحل پس از تولید را پشتسر گذاشتیم که در این ۲ سال هم کار تحقیق و پژوهش با قدرت ادامه داشته است؛ در این میان از حضور چهرههایی چون «محمود ادیبی» کمک گرفته شده است. وی همچنین در مراسم رونمایی از این مجموعهمستند خاطرنشان کرد: در این مجموعهمستند به دنبال تحلیل نقاط ضعف و قوت اقتصاد کشورهای چین، ترکیه و روسیه بودهایم تا با بررسی دقیق این موضوع به کلیاتی درباره اقتصاد مقاومتی در کشور دست پیدا کنیم، همچنین در این مجموعهمستند به دنبال چگونگی پیشرفت کشورهای مورد نظر و شناخت اقتصادی آنها بودیم، از آنها درباره بحث اقتصاد مقاومتی نیز نظرسنجی کردیم و توصیههایشان را برای چگونگی پیشرفت اقتصادی ایران گرفتهایم. این مستندساز خاطرنشان کرد: کاری که ما در مجموعهمستند «بهسوی پیشرفت» انجام دادیم، این بود که به کشورهای مختلف سفر کرده و این نظریه را در این کشورها پیگیری کنیم، بر همین اساس کشورهایی انتخاب شدند که طی4-3 دهه اخیر دچار تحولات اقتصادی شدهاند. به عنوان مثال چین از اواخر دهه ۷۰ میلادی و تقریبا همزمان با انقلاب اسلامی تغییرات اقتصادی خود را آغاز کرد، روسیه تحولات اقتصادی بسیار زیادی را در دهه ۹۰ میلادی شروع کرد و ترکیه از دهه ۹۰ میلادی تغییرات اقتصادی خود را آغاز کرد. هر کدام از این ۳ کشور حالا به نقطهای از اقتصاد رسیدهاند که میتوانند برای اقتصاد کشور ما آموزنده باشند.
کارگردان «تنها میان طالبان» در بخش دیگری از سخنانش گفت: ایده اولیه ساخت این مستند بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی بود، در واقع حجتالله عبدالملکی با بهرهگیری از فرمایشات مقام معظم رهبری طرح اقتصاد مقاومتی را به اساتید اقتصاد کشور ارائه کرده و نظر آنها را در رابطه با این طرح گرفته است.
روایت اقتصاد در رسانه بسیار ضعیف است
همچنین حجتالله عبدالملکی، راوی و ایدهپرداز این مستند درباره این مجموعه مستند گفت: ما در این مستند نگاهی به روایت اقتصادی کشورهای مختلف داشتیم که تا به حال در کشورمان کسی دست به چنین حرکتی نزده است. معمولا نگاه ما به اقتصاد کشورها یا سیاه بوده یا سفید و نقطههای روشنش را نگفتهایم، ما سعی کردیم در این مستند روایت یکطرفه سالم و کامل از برنامهریزی مثبت و سیاستگذاریهای اشتباه اقتصادی در این کشورها ارائه کنیم و در معرض مخاطبان قرار دهیم.
وی در ادامه گفت: ماحصل این مستند این شد که بیانات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی تایید شد و اقتصاد مقاومتی حرفی منطقی است که عنصر اصلی پیشرفت برخی کشورها همین بوده است. دیدن این مستند برای ۲ دسته واجب است؛ یکی توده مردم و دیگری مسؤولان و کارشناسان، چرا که تماشای این مستند قطعا نگاهی متفاوت در این افراد ایجاد میکند. درباره اینکه ما باید چه کار کنیم تا پیشرفت کنیم، اختلافنظرهای بسیاری وجود دارد و این کشورها مسیرهای مختلفی را رفته و برگشتند و میتوان از آنها درس گرفت. عامل اصلی پیشرفت در این کشورها که عقبماندگیهایی هم دارند، مساله تولید است. کشور چین در شاخصهای آزادی اقتصادی جزو پایینترین کشورهاست با اینکه مدعی آزادی اقتصادی است یا یک جاهایی واردات را محدود میکند. یا ترکیه سیاستهایی دارد که با الگوی نئولیبرال آمریکایی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی متضاد است و اینها با تجربه به اینجا رسیدند که باید این محورها را مورد بررسی قرار دهند.
وی در ادامه گفت: روایت اقتصاد در رسانه بسیار ضعیف است و اگر بخواهیم نظام اقتصادیمان را به سمت مطلوب پیش ببریم. حتما روی فرهنگ اقتصادی باید اثرگذار باشد. فرهنگ اقتصادی بدون کار هنری و رسانهای اتفاق نمیافتد، البته هنری که همراه با صداقت باشد. مستند یعنی هنر همراه با بیان واقعیت و خیلی از مردم اینها را نمیدانند و آن استعمار فکری که غربیها در دل و جان مردم ما کردند، بخش زیادی از آن همچنان باقی است. این کار زحمتی بود که اسلامزاده با دوستان کشید و انشاءالله رسانه ملی و مستندسازان مستقل به این بخش بیشتر ورود کنند. بیاییم واقعیت اقتصاد کشورهای فقیر و پیشرفته را برای مردممان روایت کنیم و باعث شکلگیری درست ذهنیت مردم باشیم.
این کارشناس در پایان گفت: وقتی صحبت از ترکیه میشود واقعیت اقتصادیاش آن نیست که میبینیم، همچنین درباره روسیه و آمریکا. حتی در این مجموعه مستند بنا داشتیم آخرین کشور به آمریکا سفر کرده و اقتصاد مقاومتی را از منظر نظام اقتصادی آمریکا روایت کنیم. بخش زیادی از کارشناسان اقتصاد و حتی مردم ما تصوراتشان از این موضوع ناقص است. اگر فرهنگ اقتصادی و بینش و نگرش اقتصادی درست شود، سیاستهای اقتصادی هم درست میشود.
ارسال به دوستان
بذرپاش: تلاش کنیم این شرایط سخت را برای مردم آسانتر کنیم
ناترازی بودجه دلیل 6 برابر شدن نقدینگی
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در سفری یکروزه به خراسان رضوی، به صورت جداگانه در جلسه شورای اداری استان و جلسه کارکنان اداره کل دیوان محاسبات خراسان رضوی شرکت کرد.
مهرداد بذرپاش در سخنرانی خود، یکی از موضوعات مهم و اصلی در دستگاههای نظارتی را قوانینی دانست که اجرا نمیشوند.
وی با بیان اینکه حسابرسی درست و قوی، اثربخشی بیش از 50 درصدی دارد، موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده را از اقدامات مهم در دست اقدام دیوان محاسبات اعلام کرد.
بذرپاش سپس به تشریح تازهترین گزارش دیوان محاسبات کشور پیرامون موضوع نقدینگی و آثار آن در اقتصاد پرداخت و گفت: پایه پولی در پایان سال 1391 حدود 98 هزار میلیارد تومان بوده است که در پایان 6 ماه ابتدایی سال 1399 به مبلغ بالغ بر 372 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس کل دیوان محاسبات با اعلام اینکه از سال 1392 تا پایان 6 ماه ابتدایی سال 1399 خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی با رشد مطلق 372 درصدی مواجه شده است، افزود: خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی رشد حدود 275 درصدی داشته است. همچنین خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی با رشد حدود 165 درصدی مواجه بوده که این عملکرد نامطلوب، بیماری هلندی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
بذرپاش با اشاره به حجم نقدینگی در پایان سال 1391 که طبق آمار بانک مرکزی حدود 461 هزار میلیارد تومان بوده است، حجم نقدینگی در پایان 6 ماه ابتدایی سال 1399 را رقم 2900 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که از رشد بیسابقه 528 درصدی حکایت میکند.
وی با بیان اینکه یکی از منابع قابل دسترس برای دولت، منابع بانک مرکزی است، تاکید کرد: دستاندازی به این منابع باعث رشد پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی میشود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، دومین منبع برای جبران کسری بودجه دولت را انتشار اوراق مالی اسلامی دانست و اظهار داشت: به دلیل عدم تناسب بین نرخ سود اوراق با نرخ واقعی سود در اقتصاد، عملا استقبال چندانی از اوراق نمیشود، لذا دولت به طرق مختلف از جمله وضع مقررات، اوراق را به سمت بانکها و مؤسسات اعتباری سوق میدهد و منابع بانکها و مؤسسات اعتباری را برای جبران کسری بودجه خود استفاده میکند.
بذرپاش با اشاره به سومین روش برای جبران کسری بودجه که استفاده مستقیم از منابع بانکها و مؤسسات اعتباری از طریق اخذ تسهیلات تکلیفی است، ناترازی بانکها و مؤسسات اعتباری را حاصل روشهای دوم و سوم دانست که بانک مرکزی را ناگزیر به استفاده از خط اعتباری یا اضافه برداشت در حساب جاری میکند. بذرپاش در تکمیل این قسمت از صحبتهای خود افزود: استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر به رشد پایه پولی و رشد نقدینگی میشود.
رئیس کل دیوان محاسبات در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ماههای پایانی دولت تاکید کرد: بنده به عنوان خادم شما و مردم، درخواست میکنم همه مدیران دولتی از ترک فعل بپرهیزند. ما در کنار شما هستیم و از تلاشهای شما در دستگاههای مختلف اجرایی حمایت میکنیم.
مهرداد بذرپاش در پایان اظهار داشت: برای این مردم نباید کم گذاشت. تلاش کنیم این شرایط سخت را برای مردم آسانتر کنیم.
ارسال به دوستان
بررسی ۲ مصوبه مربوط به FATF در مجمع تشخیص به سال آینده موکول شد
FATF شاید وقتی دیگر
نامه 205 نماینده مجلس به رئیس مجمع در مخالفت با پیوستن به FATF
گروه اقتصادی: طبق آخرین اخبار غیررسمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت تصمیمگیری درباره لوایح مورد مناقشه FATF را به سال آینده موکول کرد.
مسکوت گذاشتن این لوایح و چشم دوختن به حوادث آینده، در واقع پا گذاشتن بر همان مسیری است که در یکی دو سال اخیر رخ داده است. جریان غربگرا در ۲ سال اخیر به دلیل آنکه فضای مجمع تشخیص مصلحت را مخالف این لوایح میدید، تلاش کرد با به تعویق انداختن این لوایح نظر مجمع را به نفع خود تغییر دهد. مجید انصاری یکی از موافقان FATF در مجمع اعتراف میکند به دلیل اینکه ممکن بود در صورت رأیگیری، پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود، پیشنهاد داده است رأیگیری در این باره به تعویق افتد.
اما باید توجه داشت مسکوت گذاشتن این لوایح به هیچوجه به صلاح کشور نیست، زیرا تداوم فضای عدم اطمینان و عدم قطعیت، اثری جز معطل نگه داشتن ظرفیتهای داخلی اقتصاد ندارد. خسارت ناشی از تردید و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و بتدریج شرطی شدن آنها نسبت به تصمیمهای سیاسی خارج از کشور، کمتر از ضررهای ناشی از لیست سیاه FATF نیست. این در حالی است که در چنین شرایطی گروههای ذینفع و سودجو نیز ممکن است با فرصتطلبی بخواهند در بازار و اقتصاد کارشکنی کنند.
موضوع مهم دیگری که مسکوت گذاشتن این لوایح در پی دارد، هزینه کردن از جایگاه رهبری است. اگر چه رهبر انقلاب از همان ابتدا تصمیمگیری درباره این لوایح را به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند اما تأخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیینتکلیف این لوایح سبب شد عملا هزینههای این کار به پای رهبری نظام نوشته شود.
سناریوی دیگر پذیرش این لوایح و پیوستن به این کنوانسیونها با گذاشتن حق تحفظ است. منظور از حق تحفظ این است که ایران به صورت مشروط به این کنوانسیونها بپیوندد. این پیشنهاد بتازگی از سوی رئیسجمهور و تیم حقوقی دولت مطرح شده است. به گفته محسن رضایی، روحانی پیشنهاد داده است برای FATF، شرط عدم ارائه اطلاعات دور زدن تحریم گذاشته شود.
این سناریو نیز با دلایل و استدلالهای متعددی، مردود بوده و قابل اجرا نیست، زیرا بر اساس ماده 19 کنوانسیون حقوق معاهدات، حق شرطی که با هدف و روح معاهده در تعارض باشد، پذیرفته نخواهد شد. طبق ماده یک کنوانسیون پالرمو، هدف از این کنوانسیون ارتقای همکاریهای بینالمللی در زمینه مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی است؛ بر این اساس هر شرطی از جمله شرطی که از سوی دولت مطرح شده است، مغایر این هدف قلمداد شده و پذیرفته نخواهد شد. در معاهده CFT نیز درباره تعریف تروریسم بیان شده است معاهده هیچ استثنایی را نمیپذیرد. در ماده ۶ معاهده بیان شده است که نباید مسائل مذهبی، نژادی، قومی و... تعریف تروریسم را محدود کند. لذا حق شرط در این کنوانسیون نیز نمیتواند کارایی داشته باشد.
از سوی دیگر پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT از جمله توصیههای FATF است و این نهاد بر نحوه اجرای آنها نظارت میکند. با توجه به تجربه چند ساله ایران در تعامل با FATF، کاملا قابل پیشبینی است که FATF این حد از همکاری را برای رعایت استانداردهای تعریف شده، کافی ندانسته و همچنان ایران به دلیل اجرا نکردن خواستههای FATF در لیست سیاه باقی خواهد ماند.
بهترین اتفاقی که میتوانست رخ بدهد، رد قاطع این لوایح و پایان دادن به این بلاتکلیفی چند ساله بود. اگر چه جریان غربگرا و بازوهای رسانهای آن همچنان تلاش میکنند با ایجاد رعب و وحشت نسبت به تبعات رد این لوایح، سیاستهای خود را پیش ببرند، اما باید توجه داشت این تصمیم تنها سناریوی در دسترس، امکانپذیر و معقول برای ایران است.
به گزارش «وطنامروز»، تعیینتکلیف تصویب ۲ لایحه اختلافی FATF یعنی پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) به روزهای حیاتی خود رسیده است. اعضای مجمع تشخیص مصلحت در 3 هفته اخیر به طور مستمر به این موضوع پرداختند. با وجود اینکه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر گفته بود نتایج بررسیهای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF تا پایان اسفند اعلام میشود اما حالا آخرین اخبار مبنی بر این است که بررسی این موضوع به سال دیگر موکول شده است. یک منبع آگاه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد در جلسه امروز(دیروز) مجمع، نسبت به لوایح مرتبط با FATF تعیینتکلیف نخواهد شد. فارس به نقل از یک منبع آگاه در این باره نوشت: در ارتباط با 2 لایحه CFT و پالرمو پیشنهادات گوناگونی همچنان در دستورکار مجمع قرار دارد. طبق گفته رئیس و دبیر مجمع، گمانهزنیهای اخیر برخی رسانهها و اشخاص در پایان یافتن مباحث مربوطه در این موارد عاری از حقیقت است. بر این اساس، آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۹، امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند برگزار میشود. از سوی دیگر به گفته آیتالله محسن مجتهدشبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه امروز مجمع در رابطه با FATF نیست. این عضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به دستور جلسه روز چهارشنبه مجمع به میزان گفته است: دستور جلسه ۱۳ اسفندماه درباره بررسی سیاستهای کلی تامین اجتماعی است. ۱۱ بند است که بعضی مواد پیشنویس بود، ۲ الی ۳ بند تمام شده و امید است با سرعت به اتمام برسد. البته شبستری راه را برای جمعبندی 2 لایحه مورد اختلاف نبسته و گفته است: ممکن است تا پایان اسفندماه جلسه دیگری برای بررسی این لوایح (کنوانسیون معروف به CFT برای مقابله با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو برای مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی) برگزار و نتیجه مشخص شود.
آیا راه جایگزینی غیر از FATF وجود دارد؟
تا زمانی که تحریمهای آمریکا خنثی نشود، FATF همچنان برای ما مساله خواهد بود. البته نه از این بابت که موجب افزایش فشار روی روابط بانکی میشود، بلکه از این جهت که آمریکا تلاش میکند از این ظرفیت در راستای سیاستهای تحریمی خود بیشتر استفاده کند و جریانهایی همچنان سعی خواهند کرد نقش این نهاد را در روابط بانکی و مالی خارجی ایران برجسته کنند. راه جایگزین این است که با در اولویت قرار دادن سیاستهایی که آثار تحریم را خنثی میکند، بتدریج آثار تحریم خنثی شود؛ در آن زمان نقش FATF هم در فضای اقتصادی- سیاسی کشور کمرنگ خواهد شد.
این سیاستها باید ۲ نوع رویکرد، راهحلهای متقارن و راهحلهای نامتقارن را دنبال کند. راهحلهای متقارن ابتکارات و اقداماتی است که میتواند در حوزه بانکی و مالی انجام داد. هر چقدر روشهای مالی که تحت اشراف وزارت خزانهداری آمریکا نیست گسترش پیدا کند (مانند پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه، استفاده از رمزارزهای مبتنی بر فناوری بلاکچین و...)، آثار تحریمها هم خنثی میشود. منظور از راهحل نامتقارن، گسترش تجارت خارجی با اولویت کشورهای همسایه و تحریم شده (چین، روسیه، سوریه، لبنان، یمن، کوبا، ونزوئلا و...) است. به هر میزان که در کشورهای طرف تجاری و محصولات تجاری تنوع به وجود بیاید، به همان میزان اعمال تحریم برای آمریکا دشوارتر خواهد شد، چرا که شبکه دور زدن تحریمهای بانکی و مالی هم تنوع و تعدد بیشتری پیدا میکند. در مثال لیبی و عراق، بیش از 90 درصد ارزش صادرات این کشورها متکی به نفت و میعانات بود و واردات آنها، بیشتر محدود به کالاهای مصرفی و بویژه اساسی میشد و تحریمهای سازمان ملل کافی بود که اقتصاد آنها براحتی از پا دربیاید. تجربه همین ۲ کشور نشان داده است برنامه کشورهای غربی از تحریم شروع میشود و سپس به اشغال و تجزیه غیررسمی کشیده میشود. اگر کشور ایران سیاستهایی را دنبال کند که به موجب آنها قدرت اقتصادیاش افزایش یابد، قطعا این قدرت اقتصادی، کشور را در مقابل تهدیدهای اقتصادی نظیر تحریم، FATF و... مصون خواهد کرد.
نامه 205 نماینده مجلس در مخالفت با پیوستن به FATF
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس دیروزگفت: 170 نفر از نمایندگان با امضای نامهای، مخالفت خود را با پیوستن به کنوانسیونهای FATF اعلام کردند و امضاهای این نامه همچنان در حال افزایش است. قاسم ساعدی به فارس گفت: جمعی از نمایندگان با صدور نامهای، مخالفت خود را با پیوستن ایران به کنوانسیونهای FATF اعلام کردند. نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان در این نامه مخالفت خود را صراحتا با پیوستن ایران به کنوانسیونهای FATF اعلام کردهاند.
اصلیترین بخش نامه نمایندگان به شرح زیر است: «برخی تصمیمگیران و سیاستگذاران کشور گویا دچار خطای محاسباتی شدند، چرا که نقص برجام و دستاورد «تقریبا هیچ» آن را به دستاویز جدید غربیها یعنی FATF گره زدند و نه عدم اجرای تعهدات آنها در برجام. در فضای جنگ تمامعیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناکترین بخش دستورات کاملا سیاسی FATF، پیوستن به ۲ کنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم بهCFT ) و مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی (موسوم به پالرمو). اینها مبنای «فشارهای شرطی» به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم اقتصادی آمریکا و همپیمانان او است. بدیهی است به دلیل وضع تحریمهای ظالمانه، بخش عمدهای از فعالیتهای مالی ایران، خارج از قالبهای مرسوم انجام میشود. در چنین شرایطی، وزارت خزانهداری به عنوان اتاق جنگ آمریکا، برای طراحی تحریمهای هدفمند و نقطهزن علیه ایران، نیاز به اطلاعات اقتصادی دارد. پیوستن به کنوانسیونهای مذکور، ما را به لحاظ حقوقی متعهد میکند که اطلاعات اقتصادی را به طرفهای تحریمکننده یا واسطههای آنان تقدیم کنیم. از جمله میتوان به تغییراتی اشاره کرد که در استاندارد شماره یک FATF ایجاد شده و جرمشناسی تامین مالی اشاعه را نیز در برگرفته و قویا امنیت ملی ایران را تحت تاثیر قرار میدهد. بدیهی است پذیرش قواعد FATF به واسطه زیرساخت همکاری گسترده اطلاعاتی و قضایی، میتواند در اقدامات اقتدارآفرین بخشهای دفاعی کشور اختلال ایجاد کرده و یک بستر حقوقی جدید ایجاد کند تا علاوه بر بخشهای اقتصادی، بخشهای دفاعی و امنیتی کشور در معرض محدودیت بیشتری قرار گیرد. روشن است که از منظر حقوق بینالملل، هر نوع تصویب ولو به اسم «الحاق مشروط»، به منزله عضویت در معاهده و پذیرش تکالیف مندرج در آن و لازمالاجرا بودن آن برای کشور است. شرط «عدم اجرا تا لغو تحریمها»، صرفا برای تسلیم دولت ایران، پیشنهاد شده و در حقیقت مصرف داخلی دارد. آن هم دولتی که «توجه ناکافی به شروط رهبری و عبور از خطوط قرمز برجام» را در کارنامه خود دارد. تصمیم به الحاق مشروط، با توجه به عدم کفایت شروط برای کنوانسیونها به دلایل متقن و تجربه شده حقوقی، کشور را عملا در معرض اجرای کنوانسیونها قرار خواهد داد. در پایان تاکید میشود راهبرد اصلی و اساسی نظام اسلامی بر اساس بیانات مصرح مقام معظم رهبری، خنثیسازی و بیاثرکردن تحریمهاست و برنامهریزی کشور باید بر فرض ماندگاری تحریمها باشد». تعداد
امضا کنندگان این نامه تا لحظه تنظیم این خبر به 205 نفر رسید.
انتظار حل مشکلات با تصویب FATF انتظاری بیجاست
علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری خود درباره انتظار حل مشکلات با FATF گفت: کدام موضوع در عرصه سیاست است که همه مشکلات را به تنهایی حل کند؟ این انتظاری بیجا از پذیرش یک سلسله مقررات مالی بینالمللی است اما در عوض ضمانت میدهم رفتن در لیست، آثار زیانباری خواهد داشت و هزینه مبادله در کشور را افزایش خواهد داد، صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشکل روبهرو خواهد شد و دوستان و همسایگان هم تمایل کار با ایران را از دست خواهند داد. کسب منفعت از اقتصاد جهانی تقریبا با مشکل مواجه خواهد شد. این را هم تضمین میدهم که با تصویب این لوایح، مشکلات اقتصادی کشور را با خودتحریمی بیشتر همراه نخواهیم کرد.
ارسال به دوستان
همزمان با پیروزیهای معرکه مأرب، دولت نجات ملی یمن درباره موشکباران آرامکو در صورت حمله سعودیها به میادین نفتی صافر هشدار داد
هشدار بازدارنده به ریاض
رضا عدالتیپور: نبرد در مأرب به حساسترین لحظات خود رسیده و نیروهای دولت نجات ملی یمن با کنترل بخش اعظم سلسلهکوههای «البلق»، عملا بر بخش شرقی شهر مأرب مشرف شدند و توان آتشباری دوچندانی بر ائتلاف سعودی پیدا کردند. از سوی دیگر هشدار جدی مقاومت یمن به عربستان سعودی درباره حمله به آرامکو در صورت وقوع حمله یا انفجار در تاسیسات نفتی صافر در مأرب حاکی از این است که یمنیها فاصله اندکی تا پایان دادن به اشغال مأرب دارند. نکته قابل تأمل در این بین، راهبرد چندجانبه مقاومت یمن در مقابله با ائتلاف سعودی و تحمیل موازنه بازدارندگی پنجم بر آن است که بر مقابله به مثل تاکید دارد. این راهبرد که در عملیات موشکی- پهپادی اخیر به وضوح نمایان شد، نقش بسزایی در افزایش محاسبهگری سعودیها برای هر گونه اقدامی در جبهه نبرد بویژه درباره مأرب دارد.
تأیید حمله موشکی به جیزان عربستان
به گزارش «وطنامروز» به نقل از اسکاینیوز، سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد دیروز اعلام کرد یک فروند موشک که از سوی مقاومت یمن شلیک شده بود، به منطقه جیزان اصابت کرده است. به نوشته صفحه توئیتر شبکه اسکاینیوز، این سازمان در بیانیهای خبر داد بر اثر اصابت موشک نیروهای یمنی به منطقهای در جیزان، ۵ نفر مجروح شدهاند. شامگاه دوشنبه بود که منابع محلی یمنی و سعودی خبر دادند در شهرک صنعتی جیزان صدای انفجار به گوش رسیده است. این در حالی است که برخی منابع محلی سعودی در آن زمان مدعی شدند پدافند هوایی این کشور یک موشک بالستیک را در آسمان جیزان رهگیری و منهدم کرده است. این اخبار در حالی منتشر شده است که سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، روز یکشنبه اعلام کرد یگان موشکی یمن طی عملیاتی با عنوان «موازنه بازدارندگی پنجم» با ۱۵ پهپاد و یک موشک بالستیک عمق خاک عربستان سعودی را هدف قرار داده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرده بود این حمله در واکنش به تجاوزهای ائتلاف سعودی علیه یمن بوده و تا زمان تداوم تجاوزها علیه مردم یمن، حملات علیه نقاط نظامی در خاک عربستان ادامه خواهد داشت. نیروهای یمنی در عملیات جدید موازنه بازدارندگی، به صورت همزمان، ۵ فرودگاه عربستان را بمباران کردند. این حملات باعث شد سازمان هواپیمایی سعودی، دهها پرواز را به تعویق بیندازد.
«مجیب شمسان» کارشناس نظامی یمن هم در این زمینه تأکید کرد عملیات موازنه بازدارندگی پنجم، همزمان با عملیات گسترده ارتش و کمیتههای مردمی و حمایت قبایل مأرب انجام شده است تا از این طریق چندین پیام به ائتلاف متجاوز داده شود.
هشدار جدی صنعا به ریاض: آرامکو را میزنیم
همزمان با شدید شدن درگیری در جبهههای غرب و شمال مأرب و نزدیک شدن نیروهای مقاومت یمن به میادین نفتی «صافر»، دولت نجات ملی یمن در صنعا از طرق دیپلماتیک هشدارهایی به ریاض داده است. در همین رابطه روزنامه الاخبار گزارش داد صنعا در این پیامها به ریاض هشدار داده است ایستگاه نفتی واقع در میادین صافر، «خط قرمز» است و اگر جنگندههای سعودی یا اماراتی یا حامیان ائتلاف متجاوز، این منطقه را بمباران کنند، پاسخ نیروهای یمنی نیز حمله به شرکت «آرامکو» - غول نفتی سعودی- خواهد بود. به گزارش این روزنامه، دولت نجات ملی یمن همچنین به عربستان سعودی گفته است حجم حملات آتی، بسیار فراتر از عملیات اخیر «موازنه بازدارندگی پنجم» خواهد بود. این در حالی است که برخی قبایل مأرب هشدار دادهاند احتمالا عناصر وابسته به ائتلاف متجاوز سعودی- اماراتی، میادین نفتی صافر را بمبگذاری کردهاند. سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم ۲ روز پیش در تشریح آغاز مرحله جدیدی از موازنه بازدارندگی هشدار داد در برابر هر گونه حمله، مقابله به مثل خواهد شد و مانند معادله «فرودگاه در برابر فرودگاه»، حملات ریاض پاسخ داده خواهد شد. منابع آگاه با بیان اینکه صنعا قاطعانه تصمیم گرفته است به هر گونه حمله مستقیم یا غیرمستقیم ریاض به میادین نفتی صافر، «پاسخ دردناکی» بدهد، به نقل از مسؤولان دولت یمن گفتند: «تا زمانی که آرامکو- ستون فقرات اقتصاد عربستان- را از کار نیندازیم، آرام نخواهیم گرفت».
آخرین تحولات میدانی مأرب
در ادامه تحولات میدانی در مأرب، منابع یمنی اعلام کردند با تسلط نیروهای صنعا بر بخش اعظم سلسله جبال «البلق»، این نیروها یکی از کلیدهای شهر مأرب را در دست دارند. با کنترل کوه «البلق الاوسط» که درگیریها اخیراً در آن جریان دارد و نیز کرانه شرقی سد مأرب، همه خطوط امدادرسانی نیروهای وابسته به آلسعود قطع و نبرد در مأرب وارد مرحله سرنوشتسازی خواهد شد. نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن طی 3 روز گذشته بر بخشی از سلسله جبال «البلق القبلی» مشرف به شهر مأرب از سمت شمال غربی مسلط شده و در جریان درگیریهای سنگین با نیروهای وابسته به هادی، نبرد را به «البلق الاوسط» در کرانه جنوبی سد مأرب کشاندهاند و بر 70 درصد از دریاچه سد مسلط شدهاند. منابع یمنی اعلام کردند با توجه به اهمیت راهبردی کوه «البلق» که زمینهساز اشراف آتشباری بر «الطلعه الحمراء» و تپه «المصاریه» بهعنوان آخرین تپه مشرف به شهر مأرب است، نیروهای وابسته به دولت دستنشانده سعودی در یمن که بر بخشهایی از سلسله جبال «البلق القبلی» مسلطند، تمام توان نظامی خود را طی هفتههای گذشته بهکار بستهاند تا ارتفاعاتی را که به دست نیروهای صنعا افتاده است، باز پس بگیرند. در جریان درگیری سنگینی که در آن از انواع تسلیحات استفاده شد و به مدت 20 ساعت ادامه یافت، یکی از فرماندهان ارشد نیروهای منصور هادی به هلاکت رسید. منابع یمنی از ادامه پیشرویهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن در اطراف شهر مأرب و شکستن خطوط دفاعی نیروهای هادی و خوف و وحشت میان این نیروها خبر دادند. این پیشروی تکمیلکننده سیطره بر بخش غربی سد مأرب تا سد قدیم است تا نبرد به مناطق «الاشراف» و «الجفینه» کشیده شود. با سیطره بر کوه «البلق الاوسط» و کرانه شرقی سد مأرب، راه برای نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن برای رسیدن به جاده مواصلاتی میان شبوه و مأرب هموار خواهد شد تا همه خطوط امداد نظامی به نیروهای هادی از استانهای جنوبی و از جبهههای جنوبی شهر قطع شود.
استفاده مزدوران سعودی از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی
در حالی که نیروهای دولت نجات ملی یمن فاصله کمی تا فتح مأرب و خروج این شهر از اشغال مزدوران و نظامیان ارتش سعودی دارند، منابع یمنی اعلام کردند مزدوران حزب «الاصلاح» وابسته به ریاض به منظور ممانعت از ادامه پیشرویهای نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن به سوی مأرب، از آوارگان در مناطق تماس به عنوان اهرم فشار علیه انصارالله استفاده میکنند و اجازه خروج آنها را نمیدهند. «شیخ علی طعیمان» استاندار مأرب در اظهارنظری گفت: نیروهای حزب «الاصلاح»، آوارگان استان مأرب را نگه داشتهاند و اجازه خروج از این استان را به آنها نمیدهند. وی با اشاره به اینکه 40 خانواده از مأرب به صنعا رسیدهاند، اضافه کرد: ما در هماهنگی کامل با مسؤولان در صنعا برای ارائه هر آنچه برادران آواره نیاز دارند، هستیم. این در حالی است که «محسن طاووس» دبیرکل شورای امور انسانی دولت نجات ملی یمن در نشستی خبری اعلام کرد: آوارگان از «صرواح» و «رغوان» به شهر مأرب (از سوی مزدوران) برده شدهاند. از زمان تحولات استان الجوف، آوارگان به مأرب کشانده شدهاند تا در زمان حاضر از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده شود. وی از سازمان ملل خواست گذرگاههای امنی برای خروج آوارگان در شهر مأرب به جای گریه کردن در رسانهها بر آنها بگشاید.
خواب شوم امارات برای سقطری
در حالی که نیروهای دولت نجات ملی یمن درگیر مبارزه با متجاوزان سعودی در مناطق شمالی یمن بویژه در استان مأرب هستند، امارات عربی متحده تمرکز خود را بر حفظ استحکامات و تسلط بر جزیره راهبردی سقطری در جنوب یمن گذاشته است. بر همین اساس «مختار الرحبی» مشاور وزیر اطلاعرسانی یمن گفت امارات همزمان با ورود یک کشتی حامل سلاح به سقطری، فرماندهان نظامی وابسته به خود را وارد این جزیره کرد. الرحبی در حساب توئیتر خود نوشت امارات چند فرمانده نظامی وابسته به خود را به سقطری منتقل کرد. وی به هویت این فرماندهان و نحوه انتقال آنها اشارهای نکرد اما گروه موسوم به «المجلس الانتقالی الجنوبی» (شورای انتقالی جنوب) تحت حمایت امارات از ژوئن گذشته پس از درگیری با نیروهای دولت مستعفی یمن، کنترل سقطری را به دست گرفتهاند. طبق گزارش وبگاه «الخلیج الجدید»، الرحبی همچنین گفت همزمان با انتقال این فرماندهان نظامی، یک کشتی اماراتی حامل سلاح، خودروهای نظامی و تدارکاتی برای نیروهای شورای انتقالی جنوب در سقطری وارد این جزیره شد. پیشتر مسؤولان یمنی گفته بودند امارات برای تجزیه یمن و سیطره بر جنوب این کشور به منظور غارت ثروت آن و سیطره بر بنادر حیاتی یمن از جمله ۲ بندر استراتژیک عدن و سقطری تلاش میکند. 4 فوریه گذشته «انور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجه امارات در حساب توئیتر خود مدعی شد امارات از اکتبر گذشته به مداخله نظامی در یمن پایان داده است. «محمد قیزان» معاون وزارت اطلاعرسانی دولت مستعفی یمن این ادعای قرقاش را رد و تأکید کرد امارات همچنان در یمن باقی مانده است. پنجشنبه گذشته یک کشتی اماراتی محموله خود اعم از خودروهای نظامی را در بندر سقطری واقع در جنوب شرقی یمن تخلیه کرد.
یمن نیازمند رفع محاصره است نه پول
همزمان با انتشار خبری درباره برگزاری کنفرانس موسوم به «کمک به یمن» از سوی سازمان ملل با حضور کشورهای متجاوز و متحد امارات و عربستان، ۲ چهره سرشناس دولت نجات ملی یمن اعلام کردند بزرگترین کمک به مردم یمن پایان محاصره آنهاست. نکته قابل تأمل اینکه سازمان ملل پس از این کنفرانس اعلام کرد با توجه به شکست این کنفرانس، به دنبال برگزاری یک نشست دیگر خواهد بود. در همین رابطه «محمد علی الحوثی» عضو شورای عالی سیاسی یمن در توئیتی نوشت: بزرگترین کمک به مردم یمن، توقف تجاوزگری، شکستن ممنوعیت هوایی و محاصره جانکاه مردم یمن است. وی اعلام کرد: تحقق همه این موارد به تصمیمگیری کشورهایی نیاز دارد که خود را عامل کمک به یمن معرفی میکنند، در حالی که همزمان نیز در حمله به یمن مشارکت دارند. عضو شورای عالی سیاسی یمن به فروش افسارگسیخته سلاح از سوی غربیها به کشورهای متجاوز اشاره کرد و نوشت: پرداخت مبلغ کمی از سود حاصل از فروش سلاحهایشان به کشورهای متجاوز که با آن ملت یمن را میکشند، نمیتواند مانع قحطیای شود که خود آن را به وجود آوردهاند. وی ادامه داد: بهتر است کشورهایی که در کنفرانس کمک به یمن شرکت کردهاند، موضعی یکسان با قوانین خود اتخاذ و فروش سلاح را که علیه ملت یمن استفاده میشود، متوقف کنند. الحوثی افزود: آنها همچنین باید تصمیم بگیرند شرکت فعال در حمله به یمن و نیز حمایت لجستیکی و اطلاعاتی و دیگر حمایتها از متجاوزان علیه یمن را متوقف کنند، چرا که اقدامی غیر از این، تنها تلاشی برای زیبا جلوه دادن جنایتهایشان در یمن است. «محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله نیز کشورهای متجاوز را مسؤول تمام فجایع یمن دانست و افزود: خواسته سازمان ملل متحد از کشورهای کمککننده، موجب سلب مسؤولیت از کشورهای متجاوز نخواهد شد. وی با کنایه و طعنه درباره کمک کشورهای متجاوز به یمن نوشت: بزرگترین کمک کشورهای متجاوز به یمن، حملات روزانه هوایی، محاصره ظالمانه، جلوگیری از ورود فرآوردههای نفتی، بستن فرودگاه صنعا و دست زدن به فجایع انسانی پیدرپی در یمن است.
ارسال به دوستان
روغنهای دولتی هم سر از بازار آزاد درآورد!
ادامه کمبود و گرانی روغن
مساله کمبود عرضه روغن در بازار چند ماه است تهیه این کالا را برای مردم برخی مناطق کشور سخت کرده است. پاییز سال جاری بود که برای نخستینبار در سال جاری، خبر کمبود روغن در برخی مناطق کشور منتشر شد. در همین راستا تصاویر زیادی از صفهای طولانی مردم برای دریافت روغن منتشر شد که مساله کمبود روغن و همچنین توزیع نامناسب آن در بازار را به وضوح نشان میداد. کار به جایی رسید که در برخی فروشگاهها فروش یک عدد روغن تنها در ازای ارائه کارت ملی انجام میشد. مساله اما به همین جا ختم نشد. گزارشهای زیادی از سوءاستفاده برخی فروشگاهها مبنی بر فروش اجباری برخی کالاهای غیرمرتبط نظیر رب، تن ماهی و... به همراه روغن، جنجالساز شد. همه این خبرها در حالی بود که دولتیها مساله کمبود روغن در بازار، توزیع نامناسب و عدم نظارت بر بازار را از اساس تکذیب میکردند. از جمله مسؤولان دولتی که مشکلات مردم در تامین کالاهای اساسی را از اساس تکذیب کرد، رئیس دولت بود. حسن روحانی با اشاره به اینکه مردم برای تهیه کالاهای اساسی هیچگاه در صف نبودند و هرجا رفتند کالا بود، از مدیریت دولت در حوزه اقتصادی طی سالهای گذشته تمجید کرد. تمجید رئیس دولت از عملکرد مجموعه زیر نظر خود در حالی است که آخرین خبرها و مشاهدات از تداوم مشکل در بازار روغن حکایت دارد به طوری که گویا روغنهای دولتی عرضه شده در فروشگاهها، سر از بازار آزاد درآورده است.
روغن دولتی در بازار آزاد!
در ادامه حواشی مربوط به بازار روغن، روز گذشته خبرگزاری تسنیم از تداوم مشکل عرضه روغن در بازار خبر داد. بررسیها از وضعیت بازار روغن نشان از آن دارد که نهتنها برخوردی با عرضهکنندگان متخلف در فروش اجباری کالا به همراه روغن انجام نشده، بلکه نکته قابل تأمل اینجاست که برخی فروشگاهها به جای آنکه کالاهای خود را در فروشگاه عرضه کنند، آنها را راهی بازار کرده و با قیمتهای بالا به فروش میرسانند.
به عنوان نمونه، روغنهای دولتیای که باید برای فروش در فروشگاهها باشد، بار زده شده و راهی بازار آزاد میشود و جالب اینجاست هیچ کسی هم بر عملکرد فروشگاهها نظارت ندارد و آنها به راحتی روغنهای دولتی را در بازار گرانتر میفروشند. حتی برخی فروشندگان روغنها را در انبارها احتکار کردهاند تا شاید در روزهای آینده با قیمتهای بالاتری در بازار بفروشند.
همچنین برخی مشاهدات نشان میدهد روغنهای سرخکردنی یک برند که باید با قیمت 32 هزار و 200 هزار تومان در فروشگاهها فروخته شود، بالای 50 هزار تومان در بازار به فروش میرسد.
علاوه بر این بر خلاف صحبتهای مسؤولان در تأمین حلب مورد نیاز روغنهای جامد، این کالا با قیمتهای بسیار بالا در بازار به فروش میرسد، البته اگر کسی بتواند آنها را تهیه کند، چرا که سوداگران بیشتر به احتکار روغن جامد تمایل دارند تا فروش آن در بازار. به عنوان نمونه روغن 5کیلویی جامد به جای 72 هزار تومان در بازار 140 هزار تومان و روغن سرخ کردنی 5/1 لیتری به جای 16 هزار تومان در بازار 25 هزار تومان فروخته میشود. نکته مهم اینجاست فروش اجباری کالا به همراه روغن هم برقرار است و هنوز متوقف نشده است.
ارسال به دوستان
درباره اقدام جدید خوانندههای لسآنجلسی و هدف گرفتن نسل آینده
ترور فرهنگی فرزندان بیدفاع
گروه اجتماعی: طی ۲ روز گذشته کلیپی از یک خواننده لسآنجلسی در فضای مجازی منتشر و موجب نگرانی نهادهای فرهنگی، تربیتی و خانوادهها شد. ساسان حیدرییافته ملقب به «ساسی مانکن» در این کلیپ با بهکارگیری یکی از بازیگران آمریکایی فیلمهای غیراخلاقی و استفاده از طرح لوکیشن فیلم «ابد و یک روز» اشعاری سخیف را به مخاطب مخابره میکند.
از آنجا که نوع ملودی به کار رفته در آثار تولیدی این خواننده جذبکننده قشر نوجوان و جوان است، این نگرانی پدید آمده که مخاطبان این اثر از نظر فرهنگی دچار آسیب شوند.
این خواننده لسآنجلسی که در تولیدات خود عموما ساختارشکنانه و خلاف عفت عمومی عمل میکند، در نمونههای قبلی تولیدات خود آثاری را ارائه داد که دانشآموزان، بازیگران نقش اول آن بودند. بر همین اساس و در سایه غفلت مسؤولان آموزشوپرورش، این آهنگ از برخی بلندگوهای مدارس پخش شد. ویدئوهای منتشرشده از همخوانی دانشآموزان با این آهنگ، دلنگرانیهای بسیاری را در سطح جامعه پدید آورد.
این خواننده در ویدئوکلیپ اخیر خود با بهرهگیری از بازیگر فیلمهای غیراخلاقی، یک بار دیگر زنگ خطر را برای جامعه به صدا درآورده است. استفاده از این بازیگر در شرایطی رخ داده که بسیاری از نهادهای فرهنگی در سطح جهان نسبت به موضوعاتی که با مسائل اخلاقی پیوند خورده با حساسیت برخورد کرده و مانع از تکثیر و در اختیار قرار گرفتن اینگونه آثار برای قشر نوجوان میشوند.
برای نمونه اینستاگرام به منظور پاکسازی این شبکه اجتماعی از محتوای غیراخلاقی، اقدام به مسدود کردن صفحه شخصی 1300 بازیگر نقشهای غیراخلاقی و حذف بیش از یک میلیون و 200 هزار محتوای غیراخلاقی کرده است. اما همین شبکه اجتماعی در مواجهه با مخاطبان ایرانی بنا بر دستور کاری مشخص از حذف پستهای حاوی مطالب غیراخلاقی که جامعه هدف آن مردم ایران است، خودداری میکند.
با این شرایط حال باید دید مدیران فرهنگی و اجتماعی در مواجهه با این دست از تولیدات که ساختار فرهنگی جامعه را مورد هدف قرار میدهند، چگونه برخورد خواهند کرد.
جامعه پشت پای فرهنگی خورده است
متاسفانه با وجود موارد مختلف از تخریبهای فرهنگی که در قالبهای مختلف بروز و ظهور مییابد اما مسؤولان فرهنگی در برابر این گونه موارد همچنان سکوت پیشه کردهاند و هیچگونه اقدام متقابلی برای آن طرحریزی نکردهاند. در همین رابطه دکتر امانالله قراییمقدم، آسیبشناس و کارشناس مسائل اجتماعی در گفتوگو با «وطنامروز»، ضمن اشاره به ضعفهای فرهنگی موجود در جامعه گفت: تخریب فرهنگ، ارزشها و هنجارهای معنوی از قبل انقلاب آغاز شد. طبق فرمایش آقای بهشتی «انقلاب ما انقلاب ارزشها است» و این انقلاب برای احیای فرهنگ دینی شکل گرفت. حکومت قبل با تولید فیلمهای جنسی عملا فرهنگ جامعه را مورد هدف قرار داد. هماکنون بعد از 40 سال همچنان ما با موضوعات فرهنگی روبهرو هستیم و انتشار چنین کلیپهایی حکایت از آن دارد که تهاجم ادامه دارد تا معیارها، ارزشها و ناموس در جامعه کمرنگ شود. ما باید قبول کنیم که جامعه پشت پای فرهنگی خورده است.
تأثیر انحرافی بر ذهن مادران جامعه
تغییر در تفکرات مادران ایرانی به عنوان مهمترین عناصر پرورشدهنده آینده جامعه پروژهای است که از دیر باز آغاز شده و همچنان ادامه دارد. یقینا در جامعهای که مادران آن نسبت به ارزشهای دینی توجه چندانی نداشته باشند، نمیتوان توقع آن را داشت که نسل بعد نسلی فرهنگی و مبتنی بر معیارهای دینی باشد. این موضوع را قراییمقدم تایید کرده و میگوید: خواسته و ناخواسته مغز مادران تاثیر پذیرفته از تولیدات فرهنگی است؛ این مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بر همین اساس دشمن متوقف نمانده و به دنبال فروریختگی معنویات و ارزشها در جامعه است.
وی ادامه داد: بر اساس تئوری «پترین سروکین» استاد هاروارد، ذهنیت معنوی در سطح جهان ضعیف شده و جای آن را ذهنیت مادی و حسی گرفته است. بر اساس این ذهنیت افراد بیحس و روبات شدهاند و کسی نسبت به دیگری احساس وظیفه نمیکند. در نهایت با این تفکر، معنویات و ناموس به موضوعات مادی پیوند میخورد. تولید و انتشار این دسته کلیپها نیز در راستای همین فرهنگ است و به این موضوع توجه نمیشود که صحنههای ایجادشده یا کلمات به کار رفته در آن چه آثار تخریبی با خود به همراه دارد.
این پژوهشگر اجتماعی بیان داشت: در دنیایی که مادیات و حسیات حرف اول را میزند، بعید نیست افرادی مانند «ساسی مانکن» و «تتلو» ظهور کنند و دست به هنجارشکنی بزنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هنر و عشق به مادیات پیوند خورده است، گفت: هنر مادی به دنبال سود است در حالی که هنر معنوی از جمله اشعار حافظ، سعدی و... به دنبال معنویات است. موسیقی امروز به دنبال برهنگی است ولی ما برای مقابله با آن برنامهای نداریم. انتشار چنین کلیپهایی موجب میشود فرهنگ اصیل ایران ریزش کرده و ما شاهد خرد شدن فرهنگ باشیم.
خوانندگانی که ویروس فرهنگی هستند
یقینا هنرمندان و خوانندگان به عنوان قشری شناخته میشوند که میزان تاثیرگذاری بالایی بر روی جامعه مخاطب خود دارند، بر همین اساس ضروری است تا نوع آثار ارائه شده از سوی این قشر مورد توجه قرار گیرد، بویژه تولیداتی که با هدف تخریب فرهنگی بوده و قشر نوجوان را به سمت خود میکشاند. در همین رابطه دکتر مجید ابهری، آسیبشناس و محقق اجتماعی در گفتوگو با «وطنامروز» گفت: ورود هر فناوری به یک جامعه باید همراه با برنامهریزی فرهنگی و ایجاد فرهنگ کاربرد آن باشد. متأسفانه اینترنت مانند کرونا بدون هماهنگی و خبر قبلی به جامعه ما هجوم آورد و از آنجایی که کشور ما یکی از جوانترین کشورهای جهان است، جوانان و نوجوانان را مورد هدف قرار داد.
وی ادامه داد: فضای مجازی، شبکههای اجتماعی و گروههای فاقد هرگونه کنترل به میان جوانان آمده و پر کردن اوقات فراغت آنها را بر عهده گرفتهاند. در این میان بعضی مأموران ضدفرهنگی همانند ویروسهای بیماریزا وارد فرهنگ جامعه شده و در قالب رپر و خواننده و گروههای مختلف به سبکسازی و هجوم فرهنگی به جوانان پرداختهاند.
این جامعهشناس گفت: هرزههای فرهنگی گاه در لباس یک خواننده و گاه در قامت یک استندآپ کمدین وارد جامعه میشوند. متاسفانه متولیان فرهنگی جامعه ما هیچگونه احساس خطری در این زمینه نداشته و مسؤولیتی در قبال فرزندان این کشور قبول نمیکنند. نوجوانان و جوانان را به امان خدا رها کردهاند و همین میشود که هر روز یک خواننده از آن سوی آب ویدئویی را در فضای مجازی پخش میکند و به دنبال تخریب فرهنگ دینی نوجوانان و جوانان میرود.
ابهری ادامه داد: در این زمینه خانوادهها، نهادهای فرهنگی، آموزشوپرورش و صداوسیما باید به فکر واکسیناسیون و درمان این ویروس فرهنگی باشند، در غیر این صورت تا سالهای آینده دیگر چیزی به نام فرهنگ اجتماعی در جامعه ما وجود نخواهد داشت و الگوی جوانان ما ساسی مانکن و تتلو خواهند بود.
وی تاکید کرد: این افراد جز خالکوبی و ایجاد فضای رسانهای چه ویژگی فرهنگی دیگری دارند که چندین میلیون جوان و نوجوان را متأثر از خود کنند. قصور ما و صاحبنظران فرهنگی باعث شده تا این افراد که اوباشهای فرهنگی هستند، یکهتازی و فضای فرهنگی جامعه ما را مسموم کنند.
واکنش مدیرشبکه پویا به نماهنگ بیاخلاقی
انتشار ویدئوکلیپ به دور از اخلاق اخیر «ساسان حیدرییافته» موجی از انتقادات را علیه این خواننده بیآبرو راه انداخت. محمد سرشار، مدیر شبکه پویا در پست اینستاگرام خود نوشت: در همه دنیا، ارائه هرزهنگاری (پورنوگرافی) به کودکان ممنوع است و اگر کسی کودکان را به تماشای پورنوگرافی تشویق کند، با واکنش منفی مردم و دولت مواجه میشود. هنرمندان حرفهای در آثار دارای مخاطب کودک و نوجوان از بازیگران هرزهنگاری (پورناستارها) استفاده نمیکنند و یک باور جمعی برای مقابله با آزار جنسی کودکان وجود دارد اما متاسفانه «ساسان حیدرییافته» (مشهور به ساسی) در آخرین ویدئوکلیپ خود از یک پورناستار استفاده کرده و برای دیدهشدن بیشتر، آتش به خرمن تربیت کودکان و نوجوانان ایرانی زده است، آن هم در شرایطی که شیوع کرونا باعث شده کودکان برای یادگیری از راه دور، به اینترنت دسترسی وسیعی پیدا کنند و هنوز بسیاری از خانوادهها، آموزش لازم را برای استفاده صحیح کودکان از اینترنت ندیدهاند. البته از یاد نبردهایم که او در یک ویدئوکلیپ دیگر خود، شبکهای را در برخی مدارس کشور ایجاد کرده بود تا دانشآموزان آهنگهایش را همخوانی کنند. من به عنوان پدر ۳ فرزند بشدت نگرانم. نه فقط من که پدرها، مادرها و کارشناسان بسیاری نگران هستند. مهم نیست ما چه باوری داریم. مهم نیست ما ملحد یا مؤمن، مسلمان یا مسیحی، انقلابی یا برانداز، چپ یا راست، یا هر دوگانه دیگری باشیم، حتی مهم نیست ما ساکن ایران یا خارج باشیم، مهم این است که ایران آینده را فرزندان ما خواهند ساخت و ما باید امروز برای حفاظت از آینده، دست در دست هم با آزار جنسی کودکان و تشویق آنها به تماشای پورنوگرافی مقابله کنیم. ۱- از خانواده، دوستان و دوستداران آقای ساسان حیدری میخواهم او را نصیحت کنند تا از این مسیر نادرست برگردد. ۲- از ایرانیهای ساکن خارج کشور درخواست میکنم مستقیما یا از طریق انجمنهای حمایت از حقوق کودکان، با این رویه ساسی مانکن مقابله کنند و براساس بند الف ماده۳۴ کنوانسیون حقوق کودک یا دیگر قوانین کشورهای خودشان، از او شکایت کنند. ۳- از والدین و مربیان تقاضا میکنم به همدیگر خطرات این اقدام و تبعات تماشای هرزهنگاری توسط کودکان را گوشزد کنند. ۴- از فعالان فضای مجازی میخواهم با صفحاتی که محتواهای اینچنینی را منتشر میکنند، مقابله و ضمن گزارش این صفحات، نارضایتی خودشان را اعلام کنند. ۵- از دادستانی، وزارت ارتباطات و پلیس فتا درخواست میکنم بر اساس بند 6 ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، با کسانی که امکان دسترسی کودکان به این محتوای مبتذل را ایجاد میکنند یا آن را به آنها ارائه میدهند، برخورد کنند. ما برای آینده ایران و فرزندانمان باید جلوی این خطای بزرگ بایستیم.
ارسال به دوستان
جای خالی مجلس در کمیته نظارت بر ارز
حمید کمار: بودجه سال 1400 در حال بررسی و اصلاح در مجلس است. نمایندگان در این مدت تغییرات بسیاری در لایحه بودجه اعمال کردهاند. در این میان یکی از حساسترین موضوعاتی که نمایندگان درباره آن تصمیمگیری کردند، مساله تخصیص ارز دولتی در سال 1400 است.
پس از لایحهای که دولت برای بودجه سال آینده تقدیم مجلس کرد، بسیاری از نمایندگان مجلس از پایان دادن به سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی سخن گفتند. سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی در حالی از ابتدای سال 97 به طور جدی آغاز شد که پس از نزدیک به 3 سال از اجرای آن، گزارشهای رسمی نشان میدهد کنترل قیمتها که هدف اصلی این سیاست بود، محقق نشده است. گذشته از شکست این سیاست، سوءاستفادههای گسترده برخی افراد از ارزهای دولتی تخصیص دادهشده، از دیگر مسالههای این سیاست بود. همین مسائل باعث شد نمایندگان مجلس برای پایان دادن به این سیاست دست به کار شوند. با این حال پس از آنکه مجلس از عزم خود برای پایان دادن به سیاست ارز 4200 تومانی گفت، دولتمردان به ادامه این سیاست اصرار ورزیدند. فضاسازی رسانهای دولت برای ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی تا آنجا ادامه یافت که دولت رسما مجلس را مقصر تمام گرانیهای سال آینده معرفی کرد. در نهایت مجلس تصمیم گرفت برای جلوگیری از انحرافات سیاست مذکور، کمیتهای را برای نظارت بر مصارف ارز دولتی تعیین کند.
بر این اساس کارگروهی مرکب از رئیسکل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونهای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، بهنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرفکننده نهایی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء، به صورت تضامنی مسؤولیت دارند.
با این حال نکته عجیب در ترکیب تعیینشده برای کمیته مزبور، غیبت نماینده قوه مقننه برای نظارت (البته بدون حق دخالت در امور اجرایی دولت) است. از همین رو پیشنهاد میشود مجلس در کمیته مزبور، یک نفر از نمایندگان مجلس را به عنوان نماینده قوه مقننه تعیین کند تا نظارت مستقیم مجلس بر کم و کیف تخصیص ارز 4200 تومانی محقق شود.
ارسال به دوستان
خبرنگار «وطنامروز» موفق شد سند ضمیمه به بیانیه مشترک علیاکبر صالحی و رافائل گروسی را مشاهده کند
ماجرای توافق موقت
در این سند 2 صفحهای، لیست مکانهایی که دوربینها در آن به ضبط فیلم ادامه خواهند داد مشخص شده است
در این سند آمده است: آژانس زمانی به محتوای این فیلمها دسترسی پیدا میکند که ایران اجرای تعهدات هستهای مرتبط خود ذیل برجام از جمله پروتکل الحاقی را از سر بگیرد
گروه سیاسی: گزارش «وطنامروز» درباره واکنش ایران به صدور قطعنامه احتمالی شورای حکام با واکنش رسانهها و کارشناسان از جمله رسانههای ضدانقلاب مواجه شد.
«وطنامروز» در شماره روز گذشته خود در گزارشی تحلیلی، درباره واکنش احتمالی ایران در صورت تصویب قطعنامه آمریکایی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشت: «تلاش آمریکا و اروپا برای تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران در حالی است که صدور قطعنامه توسط شورای حکام به معنای اقدام عملی آژانس در نادیده گرفتن توافق شکل گرفته و به منزله پاره کردن آن است، بنابراین دلیلی وجود ندارد ایران به توافقی پایبند بماند که طرف مقابل، خود از آن خارج شده است. از آنجا که دولتمردان و اعضای دخیل در توافق دوجانبه ایران و آژانس نظیر ظریف، صالحی و عراقچی، هشدارهای لازم را درباره واکنش متقابل ایران به قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام دادهاند، آیا واکنش دولت و سازمان انرژی اتمی خاموش کردن دوربینهای نظارتی آژانس - که طبق تفاهم گروسی با تهران، آژانس تا 3 ماه حق دسترسی به آنها را ندارد- خواهد بود؟ نکته دوم آنکه ایران باید در واکنش به صدور قطعنامه شورای حکام، علاوه بر نادیده گرفتن توافق با آژانس، گزینههای دیگر برنامه هستهای از جمله حرکت به سمت غنیسازی 60 درصد را که در فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره شد، در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این فعالیت کارخانه تولید اورانیوم فلزی که با دستور رئیسجمهور فعلا به صورت موقت متوقف شده است، با تمام توان بار دیگر آغاز شود».
نکته قابل توجه پیرامون این گزارش «وطنامروز» انعکاس گسترده آن در میان رسانههای مختلف از جمله برخی رسانههای ضدانقلاب بود که در خارج از کشور فعالیت میکنند. سایت خبری بیبیسی فارسی با اشاره به همین بند از گزارش، در مطلبی خلاف گزارش روز سهشنبه «وطنامروز» نوشت: مشخص نیست «توقف تولید اورانیوم فلزی» که این روزنامه به آن اشاره کرده، بخشی از توافق اخیر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است یا خیر. یکی از اسناد این توافق «محرمانه» اعلام شده است. این رسانه انگلیسی در ادامه گزارش خود با طرح این ادعا که تولید این ماده توسط ایران مطابق توافق هستهای برجام ممنوع است اما ایران کمتر از ۲ ماه پیش اعلام کرد فرآیند تولید آن را با هدف «ارتقای سوخت اتمی» در تاسیسات اتمی اصفهان آغاز کرده است، نوشت: سازمان انرژی اتمی ایران برنامه تولید اورانیوم فلزی را «دارای مصارف صلحآمیز» و از حقوق خود دانسته و پیشتر گفته بود اوایل دهه ۱۳۸۰ خورشیدی میزان اندکی از این ماده را تولید کرده و آن را به اطلاع آژانس هم رسانده بود. مجلس ایران در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران» دولت را موظف به تولید اورانیوم فلزی کرده اما موعد آن 5 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون است که اوایل سال ۱۴۰۰ خورشیدی خواهد بود. بیبیسی فارسی همچنین با اشاره به اختلافات موجود میان تهران و واشنگتن برای برداشتن گام نخست در زمینه احیای توافق هستهای نوشت: در حال حاضر نشانه روشنی از زمان احتمالی بازگشت ایالات متحده به توافق هستهای وجود ندارد.
ایندیپندنت فارسی از دیگر رسانههایی بود که با اشاره به گزارش منتشر شده در شماره روز سهشنبه «وطنامروز» ادعای بیبیسی فارسی را طرح کرده و نوشت: روزنامه «وطنامروز» در گزارشی از «توقف موقت» غنیسازی اورانیوم فلزی با دستور حسن روحانی، رئیسجمهور خبر داده است. با انتشار این موضوع، گمانهزنیهایی درباره احتمال توقف غنیسازی اورانیوم فلزی به عنوان بخشی از توافق اخیر با آژانس مطرح شده است. در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه آمریکا و 3 کشور اروپایی باقیمانده در برجام؛ بریتانیا، فرانسه و آلمان، پیشنویس قطعنامهای را علیه ایران به دلیل توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران، به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه دادهاند، نوشت: این قطعنامه در صورت تصویب، مشابه قطعنامه توبیخی غیرالزامآوری خواهد بود که خردادماه امسال با اجماع آرا در شورای حکام به تصویب رسید. رسانه سعودی ایراناینترنشنال نیز از دیگر رسانههای فارسیزبان خارج از کشور بود که به این گزارش اشاره کرده و نوشت: روزنامه «وطنامروز» از توقف موقت تولید «اورانیوم فلزی به دستور حسن روحانی» خبر داد و نوشت در صورت تصویب قطعنامه جدید شورای حکام، جمهوری اسلامی باید غنیسازی ۶۰ درصد و «فرآیند غنیسازی اورانیوم فلزی که با دستور رئیسجمهور فعلا به صورت موقت متوقف شده» را بار دیگر آغاز کند. توقف اجرای پروتکل الحاقی به عنوان بخشی از برنامه ایران در چارچوب «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، از روز 5 اسفند و در کنار آن توافق میان ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی با بحثها و گمانهزنیهای متفاوتی همراه بوده است؛ گمانهزنیهایی که همزمان با آغاز نشست مجازی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در روز سهشنبه شدت گرفت. در همین زمینه «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس در جریان نشست خبری این اجلاس به طرح ادعاهایی پرداخت که ظنها را درباره اقدامی خلاف توافق از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی تقویت کرد. در عین حال جوسازیهای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی برای تنظیم قطعنامهای در شورای حکام علیه کشورمان آن هم در شرایطی که تفاهمنامه موقت دوجانبه در جریان سفر گروسی به تهران منعقد شده بود، میتواند به تجدیدنظر ایران در مواجهه با تعهداتی که با آژانس داشته است منتهی شود؛ مسالهای که البته چندان دور از ذهن نبوده و در میان مقامات عالیرتبه نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
در متن ضمیمه توافق ایران و آژانس چه آمده است؟
مشاهدات خبرنگار «وطنامروز» نشاندهنده این است که در متن ضمیمه توافق شده میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی تصریح شده آژانس بینالمللی انرژی اتمی تا زمانی که تحریمها طبق برجام به طور کامل برداشته نشود، به فیلمهای ضبط شده توسط دوربینهای مستقر در تاسیسات ایران دسترسی نخواهد داشت. خبرنگار «وطنامروز» موفق شد سند ضمیمه به بیانیه مشترک علیاکبر صالحی و رافائل گروسی را مشاهده کند. در این سند 2 صفحهای، لیست مکانهایی که دوربینها در آن به ضبط فیلم ادامه خواهند داد مشخص شده و در سند تصریح شده است آژانس به این فیلمها دسترسی نداشته و این فیلمها نزد ایران باقی خواهد ماند. در این سند آمده است: «آژانس زمانی به محتوای این فیلمها دسترسی پیدا میکند که ایران اجرای تعهدات هستهای مرتبط خود ذیل برجام، از جمله پروتکل الحاقی را از سر بگیرد». مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی پروتکل الحاقی مجددا تنها زمانی قابل اجرا خواهد بود که تمام تحریمها از جمله تحریمهای نفتی و بانکی برداشته شده و مجلس اجازه از سرگیری اجرای تعهدات برجامی را صادر کند. بنابراین مطابق سند ضمیمه، آژانس تنها زمانی به فیلمهای ضبط شده توسط دوربینها دسترسی خواهد داشت که مجلس چنین اجازهای را صادر کند. مشاهدات خبرنگار «وطنامروز» نشان میدهد در این سند هیچ موضوع دیگری مطرح نشده و از جمله ادعای روزنامه ایندیپندنت در زمینه توافق محرمانه با آژانس درباره اورانیوم فلزی کاملا نادرست است. همچنین یک دیپلمات مرتبط با موضوع هستهای به «وطنامروز» گفت کشورهای اروپایی بویژه انگلیس بشدت از بیدستاورد ماندن مدیرکل آژانس در این توافق ناراضی هستند و به همین دلیل در پی صدور قطعنامهای هستند که توقف اجرای پروتکل الحاقی را در ایران محکوم کند. این دیپلمات به «وطنامروز» گفت: «سفیر انگلیس در آژانس بانی قطعنامه ضد ایرانی است و او به صراحت اعلام میکند گروسی در تهران چیزی به دست نیاورده و به همین دلیل ایران باید با صدور یک قطعنامه مجازات شود». ۳ کشور اروپایی پیشنویس قطعنامه مدنظر خود را در وین منتشر کردهاند. «وطنامروز» روز گذشته گزارش داد در صورت صدور قطعنامه نه تنها توافق با آژانس ابطال میشود، بلکه ممکن است ایران غنیسازی ۶۰ درصدی را هم
آغاز کند.
هراس از واکنش قاطع ایران
در صورت تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس و تنظیم محتوای آن علیه ایران، تهران گزینههای محکمی برای پاسخگویی در اختیار دارد. اگر چه برخی در دولت تلاش میکنند پاسخ ایران به این قطعنامه ضدایرانی را به تجدیدنظر در توافق با آژانس محدود کنند اما تصمیمگیران و کارشناسان آگاه به این مساله متفقالقولند که واکنش قاطع ایران به این موضوع باید در مسائلی مانند غنیسازی 60 درصد و ازسرگیری فعالیت کارخانه اورانیوم فلزی نمودار شود
واکنش ایران به قطعنامه ضدایرانی توزیع شده میان اعضای شورای حکام
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه سیاست فشار حداکثری امروز شکست خورده و برای آمریکا راهی جز بازگشت به برجام نمانده است، اعلام کرد: اقدام خلاف انتظار ایران پنجرههای فرصت را به سرعت میبندد. علی ربیعی در جریان نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره واکنش جمهوری اسلامی به قطعنامه ضدایرانی که در میان اعضای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سوی آمریکا توزیع شده، اظهار کرد: توقف اجرای پروتکل الحاقی بر اساس قانون مصوب مجلس اقدامی توازنبخش برمبنای بند ۳۶ برجام بود که به یک طرف حق میدهد در صورت عدم پایبندی طرفهای دیگر به تعهدات خود، متقابلاً تعهداتش را به طور جزئی یا کلی متوقف کند. وی تصریح کرد: توافق اخیر شکلگرفته بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی هستهای نشاندهنده حسننیت ایران و ثبات قدم ما برای اطمینان بخشیدن به جامعه بینالمللی درباره تعهد خدشهناپذیر ما در صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهای است. سخنگوی دولت با بیان اینکه ما انتظار داریم این حسننیت با حسننیت متقابل از سوی اعضای شورای حکام مواجه شود، گفت: از نظر ما با توافق شکل گرفته، هیچ دلیلی برای نگرانی از توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی وجود ندارد. با این حال، اگر آمریکا واقعا دلیلی برای نگرانی دارد باید با بازگشت به تعهداتش در برجام زمینه را برای عمل متقابل ایران فراهم و این نگرانی مصنوعی را برطرف کند. ما برای اعلام موضع و گامهای جبرانی عجله نداریم اما هر اقدام مثبت یا منفی را با اقدامی متناظر و متناسب و در زمان و به شیوه مقتضی پاسخ خواهیم داد. ربیعی تاکید کرد: در پاسخ به زمزمه کشورهای اروپایی، نماینده کشورمان طی بیانیهای اعلام کرده است در صورت تصویب هر قطعنامهای علیه ایران، قطعا واکنش مناسب و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد؛ از جمله بازنگری در بیانیه مشترک اخیر بین آژانس و سازمان انرژی اتمی.
ارسال به دوستان
انتخاب ریچارد نفیو طراح تحریمهای ضدایرانی در دولت اوباما به عنوان معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در دولت بایدن
بازگشت جانی تحریم
گروه سیاسی: «ریچارد نفیو» طراح تحریمهای آمریکا علیه ایران در دوران ریاستجمهوری اوباما به عنوان معاون «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران انتخاب شد. اندیشکده آمریکایی «بروکینگز» از انتخاب نفیو به عنوان معاون «رابرت مالی» نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران خبر داد.
به گزارش «وطنامروز»، نفیو از معماران شبکه تحریمهای آمریکا علیه ایران در دولت اوباما و نویسنده کتاب «هنر تحریمها؛ نگاهی از درون میدان» است. این مذاکرهکننده پیشین ایالاتمتحده در زمان مذاکرات منتهی به برنامه جامع اقدام مشترک- برجام- با ایران، محقق ارشد دانشگاه کلمبیا و تحلیلگر ارشد بروکینگز است. نفیو همچنین از چهرههای اصلی تیم پشتیبانی مذاکرهکنندگان توافق هستهای ایران در امور تحریمها در وین بوده و پیش از آن، بهمدت 10 سال مسؤول امور ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید و قائممقام هماهنگی سیاست تحریم در وزارت خارجه آمریکا بوده است. پیوستن ریچارد نفیو به دولت بایدن در شرایطی است که دولت آمریکا تلاش دارد با اهرم تحریمهای گستردهای که دولت ترامپ علیه ایران وضع کرده، با تحت فشار گذاشتن ایران، به توافقی گستردهتر از برجام که در حقیقت هدف نهایی تیم ترامپ- پمپئو بود، دست یابد. این انتصاب به معنای آن است که دولت جدید آمریکا میخواهد دور جدیدی از تحریمهای هوشمند ضدایرانی را در دوره جو بایدن اعمال کند. ترامپ پس از خروج از توافق هستهای ضمن باز اعمال تحریمهای قبلی، تحریمهای جدیدی نیز وضع کرده و شناسه تحریمهای هستهای ایران را نیز به تروریسم تغییر داد. در این شرایط انتصاب نفیو توسط بایدن با هدف مدیریت و استفاده بهینه از این تحریمها ارزیابی میشود.
نفیو در کتاب معروف خود «هنر تحریمها؛ نگاهی از درون میدان» به تشریح چارچوب فکری و عملیاش در طراحی تحریمها علیه ایران با هدف افزایش تأثیر و موفقیت آنها پرداخته است. در آغاز این کتاب که سال 2017 توسط دانشگاه کلمبیا منتشر شد- و مهمترین کتاب در زمینه تحریم به شمار میرود- در معرفی او میخوانیم:
«ریچارد نفیو بهمدت 10 سال مسؤول امور ایران در شورای امنیت ملی در کاخ سفید بوده است. وی مسؤول تیم خاورمیانه و اداره امنیت بینالملل و منع گسترش سلاحهای هستهای در وزارت امور خارجه ایالاتمتحده طی سالهای 2011- 2008 بوده است که هماهنگی سیاست تحریمها را دنبال میکرده است». نفیو در صفحه 41 کتاب «هنر تحریمها؛ نگاهی از درون میدان» به صراحت هدف از اعمال تحریم را درد و رنج برای مردم کشور هدف و تحت تحریم میداند. او در این رابطه مینویسد: «اعمال درد و فشار در یک کشور هدف، در تحریمها اگر بخواهد فارغ از آثار آن درد و نیز امکان تفوق اعمال درد انجام شود، هیچ نتیجه خاصی در بر نخواهد داشت. به عبارت بهتر، طراح تحریم باید بداند که این درد چه نتایجی را به دنبال میآورد و آمادگی برداشتن فشار در زمانی که کشور هدف رفتارش را تغییر میدهد را داشته باشد».
نفیو سال گذشته هم طی گفتوگویی با انتقاد از سیاستهای ترامپ عنوان کرد: تحریمها میتواند بخش مفیدی از سیاست خارجی باشد اما تنها در صورت ادغام در یک استراتژی کامل و آن هم با در نظر گرفتن جنبههای دیپلماسی، همکاری بینالمللی و تقویت فشار. ریچارد نفیو در آغاز پاندمی کرونا و تاثیر تحریمها در راه مبارزه ایران با «کووید-19» در گفتوگو با بیبیسی فارسی اذعان کرد: تحریمهای آمریکا دادوستد با ایران را چنان مشکل کرده که حتی اقلامی مانند دارو و غذا را که قانونا مجاز به دریافت آنهاست، نمیتواند دریافت کند.
معاون جدید «رابرت مالی» درباره شروع فعالیتهای خود که با تمرکز بر تحریمهای ضدایرانی بود، میگوید: اوایل کار، حدود سال ۲۰۰۷، با یکی از روسایم درباره سرعت برپایی سانتریفیوژها در ایران صحبت میکردیم که گفتم به نظرم داریم بازی را میبازیم و سرعتمان به اندازه آنها نیست. رئیسم گفت: «گوش کن! این بازی، یک بازی طولانی است. یک بازی خیلی طولانی. کار حتی شاید تا زمانی که تو از دولت خارج شده باشی هم تمام نشود. پس نگران کوتاهمدت نباش، فقط مطمئن باش از قافله عقب نمیمانیم». به نظرم احساس من راجع به تحریمها هم همین بود. هیچ وقت فکر نکردم داریم بازی را واگذار میکنیم. بعضی مواقع فکر میکردم تحریمها بهتر جواب میدهند و گاهی بدتر. اما تنها زمانی که واقعا نگران بودیم، اواسط سال ۲۰۱۳ بود و آن هم به ۲ دلیل؛ اول اینکه بالاخره موفق شده بودیم به تولید و صادرات نفت ایران ضربه بزنیم. این اقدام بزرگی بود و باید آن را نگاه میداشتیم برای زمانی که امکان واقعی سوق دادن ایران به سمت فضاهای دیپلماتیک را داشته باشیم. به نظرم این گلولهای بود که خرجش کردیم و حالا یا باید جواب میداد یا تنها گزینه پیش روی ما، تحریمهای بسیار شدید میبود که بر مسائل بشردوستانه تاثیر میگذاشتند. گفتنی است پس از انتصاب رابرت مالی به عنوان مسؤول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، برخی مقامات دولت روحانی و رسانههای حامی دولت از این انتصاب استقبال کرده بودند! به عنوان نمونه حسامالدین آشنا در واکنش به انتخاب احتمالی رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با ذوقزدگی در توئیتی نوشته بود: انتخاب احتمالی رابرت مالی حامل پیامی روشن درباره یک رویکرد کارآمد برای حل سریع و موثر مناقشه است.
رابرت مالی به عنوان مدیر گروه بینالمللی بحران در آخرین گزارش این اندیشکده به صورت شفافی نظراتش را درباره توافق هستهای بیان کرده است. به عنوان مثال گروه بحران در 26 دیماه امسال (حدود ۲ هفته قبل از انتصاب رسمی رابرت مالی) در گزارشی با عنوان «پنجمین سال اجرای برجام، تولدی دوباره» ناراحتی خود از قدرت گرفتن صنعت هستهای ایران را اعلام میکند. گروه تحت نظر رابرت مالی به صراحت شروع غنیسازی 20 درصد ایران و مصوبه مجلس - اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران- درباره محدود کردن فعالیت بازرسان را نگرانکننده میداند.
گروه بحران در این گزارش در نهایت در ارائه راهحل باز هم همان حرفهای دولت ترامپ را با ادبیاتی جدید تکرار میکند.
تأکید گزینه معاونت خزانهداری آمریکا بر ادامه تحریمها علیه ایران
گزینه معاونت وزارت خزانهداری آمریکا متعهد شده است تحریمهای این کشور علیه ایران را پیگیری کند. به گزارش رویترز، والی ادیمو گزینه پیشنهادی جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا برای معاونت وزارت خزانهداری بر تعهد خود برای اجرای تحریمهای واشنگتن علیه ایران تاکید کرده است. بنا بر این گزارش، ادیمو در پاسخ مکتوب به سوالات اعضای کمیته مالی سنا آورده است: ایران تنها زمانی از کاهش تحریمها بهرهمند خواهد شد که به اجرای کامل تعهداتش در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بازگردد. وی با تکرار مواضع زیادهخواهانه دیگر مقامات دولت بایدن در قبال کشورمان، همچنین گفته است وزارت خزانهداری به دقت هر گونه تلاش ایران برای دور زدن تحریمها و استفاده از سیستم بانکی بینالمللی را زیر نظر دارد. والی ادیمو در ادامه بدون اشاره به نقش سیاستهای آمریکا در ظهور و توسعه تروریسم و حمایتهای پشت پرده کشورش از آن، به تکرار ادعاهای بیاساس و خصمانه واشنگتن علیه ایران پرداخته و آورده است: حمایت ایران از تروریسم موجب نگرانی شدید ما است و اگر تایید شوم با همکاران خود در خزانهداری برای نظارت بر ایران همکاری میکنم و به دنبال از بین بردن این حمایت با همه ابزارهای موجود هستیم. کمیته مالی سنا قرار است امروز درباره انتصاب والی ادیمو به عنوان معاون وزارت خزانهداری آمریکا رایگیری کند و در هفتههای آینده نیز کل مجلس سنا درباره این موضوع رای خواهد داد.
ارسال به دوستان
تصویب مشروط، رمز جدید دولت برای تصویب FATF
چرا FATF نباید تصویب شود؟
مهدی گرگانی: از زمان پایان جنگ دوم جهانی، سیستم سرمایهداری غربی و در رأس آن آمریکا، مجموعهای از رژیمهای حقوقی، پولی، مالی، سیاسی و... را برای تثبیت سلطه خود بر نظام بینالملل در محافل جهانی تدوین و سازماندهی کرده است. در بخش تجاری و اقتصادی، نظام برتون وودز، گات، سازمان تجارت جهانی، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را میتوان در همین راستا ارزیابی کرد. از سوی دیگر غربیها برای روانکاری و تقویت سلطه و نفوذ خود، سازوکارهای دیگری را نیز به کشورهای جهان تحمیل کردهاند که تشکیل سازمان بیندولتی «FATF» یکی از آنهاست.
FATF یا گروه ویژه اقدامات مالی ظاهرا یک سازمان غیردولتی است که سیاستها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا میدهد. با این حال بر سر اهداف این سازمان و منافع آن برای سرمایهداری غربی حرف و حدیثهای فراوانی مطرح است. بسیاری از تحلیلگران آن را در خدمت منافع سلطه دلار بر نظام مالی جهان یا سازوکاری برای پیگیری و ردیابی تعاملات مالی کشورهای غیرهمسو ـ که در خدمت نظام سلطه نیستند ـ میدانند.
«تام کیتینگ» مدیر مرکز مطالعات جرائم و امنیت مالی در مؤسسه بریتانیا، اگر چه حامی FATF است اما میگوید مشکل FATF این است که خیلی از کشورهای دنیا آن را به چشم یک نوع نهاد استعمار نوین میبینند. چون انگار یک مشت کشور ثروتمند برای بقیه جهان تعیینتکلیف میکنند.
از این جهت، در بحبوحه پرونده هستهای ایران، سازمان FATF برای افزایش فشارها، سال 2008 ایران را در لیست پرریسکترین کشورهای جهان برای سرمایهگذاری قرار داد و تا امروز نیز هیچگاه از این موضع غیرواقعی خود دست برنداشته و در بیانیههای متعددی کشورهای عضو را به قطع رابطه پولی- بانکی با ایران فراخوانده است.
روند تصمیمات FATF در قبال ایران طی سالهای گذشته نیز جالب بوده است. درست پس از حصول توافق هستهای ایران و 1+5 و در شرایطی که نیاز به دور زدن تحریمها بعد از برجام کاهش یافته بود، FATF موقتا اسم ایران را از لیست سیاه خارج کرد اما به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریمهای آمریکا و تلاش مضاعف ایران برای دور زدن دوباره تحریمها، این سازمان به بهانه اینکه ایران همه شروط این سازمان را برآورده نکرده است، قصد دارد دوباره نام ایران را به لیست سیاه برگرداند و فشارها در این زمینه را افزایش داده است.
با این حال، دولت دوازدهم طی ماههای اخیر به بهانه اینکه تصویب سازوکارهای FATF برای آزادسازی پولهای بلوکه ایران، کاهش هزینههای ایران در تعاملات مالی و روانسازی همکاریهای تجاری و مالی ایران با شرکا و متحدان منطقهای و بینالمللی ضروری است، تلاشها و فشارهای خود را بر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش داده است تا این قوانین مورد تصویب قرار بگیرد.
محسن رضایی، دبیر مجمع اخیرا نکتهای را از قول حسن روحانی مطرح کرد که به نظر میرسد اسم رمز جدید دولت برای تصویب لوایح FATF است. رضایی 26 بهمنماه گفت آقای روحانی پیشنهاد داده است این لوایح با شرط عدم ارائه اطلاعات مرتبط با دور زدن تحریمها در مجمع تصویب شود اما به نظر میرسد این استدلال پر از ایراد و مشکل و بدون آیندهنگری مطرح شده است.
1- اصلا مشخص نیست سازمان FATF چنین ظرفیتی را برای معاف کردن برخی کشورها از عدم ارائه برخی اطلاعات خود داشته باشد و تضمینی هم وجود ندارد که در صورت تصویب این لوایح با آن موافقت کند و ممکن است بعد از تصویب آنها از سوی ایران، دبه کند. برخی کارشناسان میگویند با توجه به ترکیب اعضای این سازمان و سازوکار تصمیمگیری ویژهای که مبتنی بر اجماع مؤثر است، تقریبا هیچ امیدی وجود ندارد که در این نهاد بیندولتی تصمیمی به نفع ایران گرفته شود.
2- در برابر استدلال جدید دولتیها، باید گفت دور زدن تحریمها معمولا از طریق مبادی غیررسمی و غیردولتی صورت میگیرد. هدف اصلی FATF هم ردیابی تعاملات مالی کشورهای جهان در چنین حوزههایی بویژه از راههای غیررسمی است. مثلا اگر ایران بخواهد از طریق یکی از نیروهای مورد اعتماد خود در منطقه تحریمی را در حوزههای نفتی یا پتروشیمی دور بزند، این سازمان به خاطر شروط ایران نظارهگر نخواهد بود و حتما در برابر آن واکنش نشان خواهد داد. مخصوصا اینکه برداشت آنها در زمینه تروریستی خواندن گروهها، با دیدگاه ایران در این زمینه 180 درجه متفاوت است.
3- از سوی دیگر باید گفت اساسا یکی از اهداف اصلی FATF علیه ایران به نیابت از آمریکا، مقابله با دور زدن تحریمها و جلوگیری از شکست سیاستهای تحریمی ایالاتمتحده و همچنین موثرتر بودن رژیم تحریمهای آمریکا به عنوان یکی از ابزارهای نوین سلطه این کشور در سیستم بینالمللی است. حال چطور ممکن است این سازمان که تحت نفوذ واشنگتن است، ایران را در این زمینه معاف کند و اجازه دهد تحریمها را دور بزند و سیاستهای تحریمی آمریکا را بیاثر کند؟
4- مشکل سازمان FATF با ایران، فقط تصویب این ۲ لایحه نیست، بلکه این سازمان علاوه بر پیوستن به این کنوانسیونها، خواستههای دیگری نیز از ایران دارد که همچنان بیپاسخ مانده است. بنابراین در صورتی که ایران به همه خواستههای FATF هم تن بدهد، تازه گامهای بعدی آغاز خواهد شد!
همچنان به ضرس قاطع میتوان گفت دلایل وافی و کافی برای تصویب لوایح FATF وجود ندارد و ضرر تصویب این لوایح برای منافع ملی کشور، به مراتب بیشتر از فواید آن است. به نظر میرسد دولت یازدهم برای توجیه شکست برجام قصد دارد عدم انتفاع ایران از مزایای اقتصادی برجام را به عدم تصویب لوایح FATF ربط دهد.
تصویب FATF با راهحل میانه که مدنظر دولت است فقط چالشهای ایران را برای دور زدن تحریمها برای دولت بعد سختتر و دشوارتر خواهد کرد و این مساله به صورت اتوماتیک باعث افزایش فشار تحریمها علیه ایران خواهد شد.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|