|
رشد 4 هزار واحدی بورس
شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 4 هزار و 601 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 186 هزار و 242 واحد رسید. همچنین شاخص کل بازار سرمایه با 185 واحد افزایش به رقم 431 هزار و 611 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، حدود 6 میلیارد سهم به ارزش نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان داد و ستد شد.
ارسال به دوستان
بررسی ۲ مصوبه مربوط به FATF در مجمع تشخیص به سال آینده موکول شد
FATF شاید وقتی دیگر
نامه 205 نماینده مجلس به رئیس مجمع در مخالفت با پیوستن به FATF
گروه اقتصادی: طبق آخرین اخبار غیررسمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت تصمیمگیری درباره لوایح مورد مناقشه FATF را به سال آینده موکول کرد.
مسکوت گذاشتن این لوایح و چشم دوختن به حوادث آینده، در واقع پا گذاشتن بر همان مسیری است که در یکی دو سال اخیر رخ داده است. جریان غربگرا در ۲ سال اخیر به دلیل آنکه فضای مجمع تشخیص مصلحت را مخالف این لوایح میدید، تلاش کرد با به تعویق انداختن این لوایح نظر مجمع را به نفع خود تغییر دهد. مجید انصاری یکی از موافقان FATF در مجمع اعتراف میکند به دلیل اینکه ممکن بود در صورت رأیگیری، پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود، پیشنهاد داده است رأیگیری در این باره به تعویق افتد.
اما باید توجه داشت مسکوت گذاشتن این لوایح به هیچوجه به صلاح کشور نیست، زیرا تداوم فضای عدم اطمینان و عدم قطعیت، اثری جز معطل نگه داشتن ظرفیتهای داخلی اقتصاد ندارد. خسارت ناشی از تردید و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و بتدریج شرطی شدن آنها نسبت به تصمیمهای سیاسی خارج از کشور، کمتر از ضررهای ناشی از لیست سیاه FATF نیست. این در حالی است که در چنین شرایطی گروههای ذینفع و سودجو نیز ممکن است با فرصتطلبی بخواهند در بازار و اقتصاد کارشکنی کنند.
موضوع مهم دیگری که مسکوت گذاشتن این لوایح در پی دارد، هزینه کردن از جایگاه رهبری است. اگر چه رهبر انقلاب از همان ابتدا تصمیمگیری درباره این لوایح را به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند اما تأخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیینتکلیف این لوایح سبب شد عملا هزینههای این کار به پای رهبری نظام نوشته شود.
سناریوی دیگر پذیرش این لوایح و پیوستن به این کنوانسیونها با گذاشتن حق تحفظ است. منظور از حق تحفظ این است که ایران به صورت مشروط به این کنوانسیونها بپیوندد. این پیشنهاد بتازگی از سوی رئیسجمهور و تیم حقوقی دولت مطرح شده است. به گفته محسن رضایی، روحانی پیشنهاد داده است برای FATF، شرط عدم ارائه اطلاعات دور زدن تحریم گذاشته شود.
این سناریو نیز با دلایل و استدلالهای متعددی، مردود بوده و قابل اجرا نیست، زیرا بر اساس ماده 19 کنوانسیون حقوق معاهدات، حق شرطی که با هدف و روح معاهده در تعارض باشد، پذیرفته نخواهد شد. طبق ماده یک کنوانسیون پالرمو، هدف از این کنوانسیون ارتقای همکاریهای بینالمللی در زمینه مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی است؛ بر این اساس هر شرطی از جمله شرطی که از سوی دولت مطرح شده است، مغایر این هدف قلمداد شده و پذیرفته نخواهد شد. در معاهده CFT نیز درباره تعریف تروریسم بیان شده است معاهده هیچ استثنایی را نمیپذیرد. در ماده ۶ معاهده بیان شده است که نباید مسائل مذهبی، نژادی، قومی و... تعریف تروریسم را محدود کند. لذا حق شرط در این کنوانسیون نیز نمیتواند کارایی داشته باشد.
از سوی دیگر پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT از جمله توصیههای FATF است و این نهاد بر نحوه اجرای آنها نظارت میکند. با توجه به تجربه چند ساله ایران در تعامل با FATF، کاملا قابل پیشبینی است که FATF این حد از همکاری را برای رعایت استانداردهای تعریف شده، کافی ندانسته و همچنان ایران به دلیل اجرا نکردن خواستههای FATF در لیست سیاه باقی خواهد ماند.
بهترین اتفاقی که میتوانست رخ بدهد، رد قاطع این لوایح و پایان دادن به این بلاتکلیفی چند ساله بود. اگر چه جریان غربگرا و بازوهای رسانهای آن همچنان تلاش میکنند با ایجاد رعب و وحشت نسبت به تبعات رد این لوایح، سیاستهای خود را پیش ببرند، اما باید توجه داشت این تصمیم تنها سناریوی در دسترس، امکانپذیر و معقول برای ایران است.
به گزارش «وطنامروز»، تعیینتکلیف تصویب ۲ لایحه اختلافی FATF یعنی پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) به روزهای حیاتی خود رسیده است. اعضای مجمع تشخیص مصلحت در 3 هفته اخیر به طور مستمر به این موضوع پرداختند. با وجود اینکه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر گفته بود نتایج بررسیهای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF تا پایان اسفند اعلام میشود اما حالا آخرین اخبار مبنی بر این است که بررسی این موضوع به سال دیگر موکول شده است. یک منبع آگاه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد در جلسه امروز(دیروز) مجمع، نسبت به لوایح مرتبط با FATF تعیینتکلیف نخواهد شد. فارس به نقل از یک منبع آگاه در این باره نوشت: در ارتباط با 2 لایحه CFT و پالرمو پیشنهادات گوناگونی همچنان در دستورکار مجمع قرار دارد. طبق گفته رئیس و دبیر مجمع، گمانهزنیهای اخیر برخی رسانهها و اشخاص در پایان یافتن مباحث مربوطه در این موارد عاری از حقیقت است. بر این اساس، آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۹، امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند برگزار میشود. از سوی دیگر به گفته آیتالله محسن مجتهدشبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه امروز مجمع در رابطه با FATF نیست. این عضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به دستور جلسه روز چهارشنبه مجمع به میزان گفته است: دستور جلسه ۱۳ اسفندماه درباره بررسی سیاستهای کلی تامین اجتماعی است. ۱۱ بند است که بعضی مواد پیشنویس بود، ۲ الی ۳ بند تمام شده و امید است با سرعت به اتمام برسد. البته شبستری راه را برای جمعبندی 2 لایحه مورد اختلاف نبسته و گفته است: ممکن است تا پایان اسفندماه جلسه دیگری برای بررسی این لوایح (کنوانسیون معروف به CFT برای مقابله با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو برای مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی) برگزار و نتیجه مشخص شود.
آیا راه جایگزینی غیر از FATF وجود دارد؟
تا زمانی که تحریمهای آمریکا خنثی نشود، FATF همچنان برای ما مساله خواهد بود. البته نه از این بابت که موجب افزایش فشار روی روابط بانکی میشود، بلکه از این جهت که آمریکا تلاش میکند از این ظرفیت در راستای سیاستهای تحریمی خود بیشتر استفاده کند و جریانهایی همچنان سعی خواهند کرد نقش این نهاد را در روابط بانکی و مالی خارجی ایران برجسته کنند. راه جایگزین این است که با در اولویت قرار دادن سیاستهایی که آثار تحریم را خنثی میکند، بتدریج آثار تحریم خنثی شود؛ در آن زمان نقش FATF هم در فضای اقتصادی- سیاسی کشور کمرنگ خواهد شد.
این سیاستها باید ۲ نوع رویکرد، راهحلهای متقارن و راهحلهای نامتقارن را دنبال کند. راهحلهای متقارن ابتکارات و اقداماتی است که میتواند در حوزه بانکی و مالی انجام داد. هر چقدر روشهای مالی که تحت اشراف وزارت خزانهداری آمریکا نیست گسترش پیدا کند (مانند پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه، استفاده از رمزارزهای مبتنی بر فناوری بلاکچین و...)، آثار تحریمها هم خنثی میشود. منظور از راهحل نامتقارن، گسترش تجارت خارجی با اولویت کشورهای همسایه و تحریم شده (چین، روسیه، سوریه، لبنان، یمن، کوبا، ونزوئلا و...) است. به هر میزان که در کشورهای طرف تجاری و محصولات تجاری تنوع به وجود بیاید، به همان میزان اعمال تحریم برای آمریکا دشوارتر خواهد شد، چرا که شبکه دور زدن تحریمهای بانکی و مالی هم تنوع و تعدد بیشتری پیدا میکند. در مثال لیبی و عراق، بیش از 90 درصد ارزش صادرات این کشورها متکی به نفت و میعانات بود و واردات آنها، بیشتر محدود به کالاهای مصرفی و بویژه اساسی میشد و تحریمهای سازمان ملل کافی بود که اقتصاد آنها براحتی از پا دربیاید. تجربه همین ۲ کشور نشان داده است برنامه کشورهای غربی از تحریم شروع میشود و سپس به اشغال و تجزیه غیررسمی کشیده میشود. اگر کشور ایران سیاستهایی را دنبال کند که به موجب آنها قدرت اقتصادیاش افزایش یابد، قطعا این قدرت اقتصادی، کشور را در مقابل تهدیدهای اقتصادی نظیر تحریم، FATF و... مصون خواهد کرد.
نامه 205 نماینده مجلس در مخالفت با پیوستن به FATF
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس دیروزگفت: 170 نفر از نمایندگان با امضای نامهای، مخالفت خود را با پیوستن به کنوانسیونهای FATF اعلام کردند و امضاهای این نامه همچنان در حال افزایش است. قاسم ساعدی به فارس گفت: جمعی از نمایندگان با صدور نامهای، مخالفت خود را با پیوستن ایران به کنوانسیونهای FATF اعلام کردند. نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان در این نامه مخالفت خود را صراحتا با پیوستن ایران به کنوانسیونهای FATF اعلام کردهاند.
اصلیترین بخش نامه نمایندگان به شرح زیر است: «برخی تصمیمگیران و سیاستگذاران کشور گویا دچار خطای محاسباتی شدند، چرا که نقص برجام و دستاورد «تقریبا هیچ» آن را به دستاویز جدید غربیها یعنی FATF گره زدند و نه عدم اجرای تعهدات آنها در برجام. در فضای جنگ تمامعیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناکترین بخش دستورات کاملا سیاسی FATF، پیوستن به ۲ کنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم بهCFT ) و مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی (موسوم به پالرمو). اینها مبنای «فشارهای شرطی» به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم اقتصادی آمریکا و همپیمانان او است. بدیهی است به دلیل وضع تحریمهای ظالمانه، بخش عمدهای از فعالیتهای مالی ایران، خارج از قالبهای مرسوم انجام میشود. در چنین شرایطی، وزارت خزانهداری به عنوان اتاق جنگ آمریکا، برای طراحی تحریمهای هدفمند و نقطهزن علیه ایران، نیاز به اطلاعات اقتصادی دارد. پیوستن به کنوانسیونهای مذکور، ما را به لحاظ حقوقی متعهد میکند که اطلاعات اقتصادی را به طرفهای تحریمکننده یا واسطههای آنان تقدیم کنیم. از جمله میتوان به تغییراتی اشاره کرد که در استاندارد شماره یک FATF ایجاد شده و جرمشناسی تامین مالی اشاعه را نیز در برگرفته و قویا امنیت ملی ایران را تحت تاثیر قرار میدهد. بدیهی است پذیرش قواعد FATF به واسطه زیرساخت همکاری گسترده اطلاعاتی و قضایی، میتواند در اقدامات اقتدارآفرین بخشهای دفاعی کشور اختلال ایجاد کرده و یک بستر حقوقی جدید ایجاد کند تا علاوه بر بخشهای اقتصادی، بخشهای دفاعی و امنیتی کشور در معرض محدودیت بیشتری قرار گیرد. روشن است که از منظر حقوق بینالملل، هر نوع تصویب ولو به اسم «الحاق مشروط»، به منزله عضویت در معاهده و پذیرش تکالیف مندرج در آن و لازمالاجرا بودن آن برای کشور است. شرط «عدم اجرا تا لغو تحریمها»، صرفا برای تسلیم دولت ایران، پیشنهاد شده و در حقیقت مصرف داخلی دارد. آن هم دولتی که «توجه ناکافی به شروط رهبری و عبور از خطوط قرمز برجام» را در کارنامه خود دارد. تصمیم به الحاق مشروط، با توجه به عدم کفایت شروط برای کنوانسیونها به دلایل متقن و تجربه شده حقوقی، کشور را عملا در معرض اجرای کنوانسیونها قرار خواهد داد. در پایان تاکید میشود راهبرد اصلی و اساسی نظام اسلامی بر اساس بیانات مصرح مقام معظم رهبری، خنثیسازی و بیاثرکردن تحریمهاست و برنامهریزی کشور باید بر فرض ماندگاری تحریمها باشد». تعداد
امضا کنندگان این نامه تا لحظه تنظیم این خبر به 205 نفر رسید.
انتظار حل مشکلات با تصویب FATF انتظاری بیجاست
علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری خود درباره انتظار حل مشکلات با FATF گفت: کدام موضوع در عرصه سیاست است که همه مشکلات را به تنهایی حل کند؟ این انتظاری بیجا از پذیرش یک سلسله مقررات مالی بینالمللی است اما در عوض ضمانت میدهم رفتن در لیست، آثار زیانباری خواهد داشت و هزینه مبادله در کشور را افزایش خواهد داد، صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشکل روبهرو خواهد شد و دوستان و همسایگان هم تمایل کار با ایران را از دست خواهند داد. کسب منفعت از اقتصاد جهانی تقریبا با مشکل مواجه خواهد شد. این را هم تضمین میدهم که با تصویب این لوایح، مشکلات اقتصادی کشور را با خودتحریمی بیشتر همراه نخواهیم کرد.
ارسال به دوستان
بذرپاش: تلاش کنیم این شرایط سخت را برای مردم آسانتر کنیم
ناترازی بودجه دلیل 6 برابر شدن نقدینگی
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در سفری یکروزه به خراسان رضوی، به صورت جداگانه در جلسه شورای اداری استان و جلسه کارکنان اداره کل دیوان محاسبات خراسان رضوی شرکت کرد.
مهرداد بذرپاش در سخنرانی خود، یکی از موضوعات مهم و اصلی در دستگاههای نظارتی را قوانینی دانست که اجرا نمیشوند.
وی با بیان اینکه حسابرسی درست و قوی، اثربخشی بیش از 50 درصدی دارد، موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده را از اقدامات مهم در دست اقدام دیوان محاسبات اعلام کرد.
بذرپاش سپس به تشریح تازهترین گزارش دیوان محاسبات کشور پیرامون موضوع نقدینگی و آثار آن در اقتصاد پرداخت و گفت: پایه پولی در پایان سال 1391 حدود 98 هزار میلیارد تومان بوده است که در پایان 6 ماه ابتدایی سال 1399 به مبلغ بالغ بر 372 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس کل دیوان محاسبات با اعلام اینکه از سال 1392 تا پایان 6 ماه ابتدایی سال 1399 خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی با رشد مطلق 372 درصدی مواجه شده است، افزود: خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی رشد حدود 275 درصدی داشته است. همچنین خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی با رشد حدود 165 درصدی مواجه بوده که این عملکرد نامطلوب، بیماری هلندی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
بذرپاش با اشاره به حجم نقدینگی در پایان سال 1391 که طبق آمار بانک مرکزی حدود 461 هزار میلیارد تومان بوده است، حجم نقدینگی در پایان 6 ماه ابتدایی سال 1399 را رقم 2900 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که از رشد بیسابقه 528 درصدی حکایت میکند.
وی با بیان اینکه یکی از منابع قابل دسترس برای دولت، منابع بانک مرکزی است، تاکید کرد: دستاندازی به این منابع باعث رشد پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی میشود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، دومین منبع برای جبران کسری بودجه دولت را انتشار اوراق مالی اسلامی دانست و اظهار داشت: به دلیل عدم تناسب بین نرخ سود اوراق با نرخ واقعی سود در اقتصاد، عملا استقبال چندانی از اوراق نمیشود، لذا دولت به طرق مختلف از جمله وضع مقررات، اوراق را به سمت بانکها و مؤسسات اعتباری سوق میدهد و منابع بانکها و مؤسسات اعتباری را برای جبران کسری بودجه خود استفاده میکند.
بذرپاش با اشاره به سومین روش برای جبران کسری بودجه که استفاده مستقیم از منابع بانکها و مؤسسات اعتباری از طریق اخذ تسهیلات تکلیفی است، ناترازی بانکها و مؤسسات اعتباری را حاصل روشهای دوم و سوم دانست که بانک مرکزی را ناگزیر به استفاده از خط اعتباری یا اضافه برداشت در حساب جاری میکند. بذرپاش در تکمیل این قسمت از صحبتهای خود افزود: استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر به رشد پایه پولی و رشد نقدینگی میشود.
رئیس کل دیوان محاسبات در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ماههای پایانی دولت تاکید کرد: بنده به عنوان خادم شما و مردم، درخواست میکنم همه مدیران دولتی از ترک فعل بپرهیزند. ما در کنار شما هستیم و از تلاشهای شما در دستگاههای مختلف اجرایی حمایت میکنیم.
مهرداد بذرپاش در پایان اظهار داشت: برای این مردم نباید کم گذاشت. تلاش کنیم این شرایط سخت را برای مردم آسانتر کنیم.
ارسال به دوستان
روغنهای دولتی هم سر از بازار آزاد درآورد!
ادامه کمبود و گرانی روغن
مساله کمبود عرضه روغن در بازار چند ماه است تهیه این کالا را برای مردم برخی مناطق کشور سخت کرده است. پاییز سال جاری بود که برای نخستینبار در سال جاری، خبر کمبود روغن در برخی مناطق کشور منتشر شد. در همین راستا تصاویر زیادی از صفهای طولانی مردم برای دریافت روغن منتشر شد که مساله کمبود روغن و همچنین توزیع نامناسب آن در بازار را به وضوح نشان میداد. کار به جایی رسید که در برخی فروشگاهها فروش یک عدد روغن تنها در ازای ارائه کارت ملی انجام میشد. مساله اما به همین جا ختم نشد. گزارشهای زیادی از سوءاستفاده برخی فروشگاهها مبنی بر فروش اجباری برخی کالاهای غیرمرتبط نظیر رب، تن ماهی و... به همراه روغن، جنجالساز شد. همه این خبرها در حالی بود که دولتیها مساله کمبود روغن در بازار، توزیع نامناسب و عدم نظارت بر بازار را از اساس تکذیب میکردند. از جمله مسؤولان دولتی که مشکلات مردم در تامین کالاهای اساسی را از اساس تکذیب کرد، رئیس دولت بود. حسن روحانی با اشاره به اینکه مردم برای تهیه کالاهای اساسی هیچگاه در صف نبودند و هرجا رفتند کالا بود، از مدیریت دولت در حوزه اقتصادی طی سالهای گذشته تمجید کرد. تمجید رئیس دولت از عملکرد مجموعه زیر نظر خود در حالی است که آخرین خبرها و مشاهدات از تداوم مشکل در بازار روغن حکایت دارد به طوری که گویا روغنهای دولتی عرضه شده در فروشگاهها، سر از بازار آزاد درآورده است.
روغن دولتی در بازار آزاد!
در ادامه حواشی مربوط به بازار روغن، روز گذشته خبرگزاری تسنیم از تداوم مشکل عرضه روغن در بازار خبر داد. بررسیها از وضعیت بازار روغن نشان از آن دارد که نهتنها برخوردی با عرضهکنندگان متخلف در فروش اجباری کالا به همراه روغن انجام نشده، بلکه نکته قابل تأمل اینجاست که برخی فروشگاهها به جای آنکه کالاهای خود را در فروشگاه عرضه کنند، آنها را راهی بازار کرده و با قیمتهای بالا به فروش میرسانند.
به عنوان نمونه، روغنهای دولتیای که باید برای فروش در فروشگاهها باشد، بار زده شده و راهی بازار آزاد میشود و جالب اینجاست هیچ کسی هم بر عملکرد فروشگاهها نظارت ندارد و آنها به راحتی روغنهای دولتی را در بازار گرانتر میفروشند. حتی برخی فروشندگان روغنها را در انبارها احتکار کردهاند تا شاید در روزهای آینده با قیمتهای بالاتری در بازار بفروشند.
همچنین برخی مشاهدات نشان میدهد روغنهای سرخکردنی یک برند که باید با قیمت 32 هزار و 200 هزار تومان در فروشگاهها فروخته شود، بالای 50 هزار تومان در بازار به فروش میرسد.
علاوه بر این بر خلاف صحبتهای مسؤولان در تأمین حلب مورد نیاز روغنهای جامد، این کالا با قیمتهای بسیار بالا در بازار به فروش میرسد، البته اگر کسی بتواند آنها را تهیه کند، چرا که سوداگران بیشتر به احتکار روغن جامد تمایل دارند تا فروش آن در بازار. به عنوان نمونه روغن 5کیلویی جامد به جای 72 هزار تومان در بازار 140 هزار تومان و روغن سرخ کردنی 5/1 لیتری به جای 16 هزار تومان در بازار 25 هزار تومان فروخته میشود. نکته مهم اینجاست فروش اجباری کالا به همراه روغن هم برقرار است و هنوز متوقف نشده است.
ارسال به دوستان
اخبار
توزیع کالاهای شب عید در شبکههای منتخب از 20 اسفند
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به ذخیرهسازی ۴۰ هزار تن میوه برای شب عید بیان کرد: از ۲۰ اسفند برای مقاطع شب عید و رمضان از طریق شبکه منتخب توزیع، فروشگاههای منتخب و اصناف امین، کالاهای ضروری شب عید را به طور منظم توزیع خواهیم کرد و امیدواریم توزیع پیوسته و کافی کالا در این شبکه منتخب در درازمدت تاثیرش را بر بازار و کنترل قیمتها بگذارد و خواهد گذاشت. محمدصادق مفتح درباره فروش اجباری کالا و کالای سرباری هم گفت: اگر شرکت پخشی کالا یا کالاهایی را به اجبار بفروشد یا فروش کالایی را منوط به خرید کالای دیگری کند، تا لغو پروانهاش خواهیم ایستاد و به عنوان مخل نظام اقتصادی قابل پیگرد است. وی افزود: به جای برگزاری نمایشگاهها، فروش فوقالعاده را از طریق اصناف برگزار میکنیم که اگر رضایت اکثر مردم جلب شود، دیگر بساط برگزاری نمایشگاههای عید را برای همیشه جمع میکنیم.
افزایش ۲ برابری توزیع مرغ با نرخ مصوب در سطح خردهفروشیهای تهران
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران دیروز گفت: تاکنون مرغ گرم تنها از طریق میدان بهمن بین خردهفروشیها توزیع میشد اما از امروز توزیع مرغ به خردهفروشیها در میدان ترهبار پیروزی آغاز شده و از فردا (امروز) هم در میدان ترهبار تهرانپارس این توزیع آغاز میشود. هفته آینده نیز سردخانه 8 شهریور واقع در غرب تهران توزیع عمده مرغ را برای خردهفروشیها آغاز میکند. رضا سالمی اظهار داشت: همچنین علاوه بر افزایش مراکز توزیع، میزان توزیع نیز که قبلا 400 تن در روز بود به 800 تن در روز برای مرغ گرم افزایش مییابد. وی افزود: از سوی دیگر از امروز توزیع مرغ منجمد نیز آغاز شده و روزانه بین 300 تا 400 تن مرغ منجمد نیز توزیع خواهد شد. مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با توجه به افزایش میزان توزیع و همچنین مراکز توزیع، از هفته آینده قیمت مرغ به نرخ مصوب 20 هزار و 400 تومان در تمام مراکز عرضه میرسد.
150 میلیون تومان وام 4 درصد برای 3 دهک کمدرآمد
طبق اعلام پایگاه اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی، تفاهمنامه احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی برای دهکهای یک تا ۳ درآمدی بین وزارت راهوشهرسازی و یکی از بانکهای عامل در راستای طرح اقدام ملی مسکن و در قالب توسعه مسکن ارزانقیمت به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه مقرر شده است به ۵۰ هزار نفری که جزو دهکهای کمدرآمدی جامعه هستند (دهکهای یک تا ۳) ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه با کارمزد ۴ درصد تعلق بگیرد که در اجرای این طرح، خانوارهای کمدرآمد تازه ازدواجکرده و سرپرست خانوارهایی که دارای ۳ فرزند و بیشتر هستند در اولویت هستند. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، اسامی افرادی که در اولویت دریافت این وامها و مشارکت در این طرح هستند از سوی معاونت مسکن و ساختمان به بانک اعلام و معرفی خواهند شد. مدت زمان اجرای این تفاهمنامه ۳ سال و مدت بازپرداخت تسهیلات قرضالحسنه ۵ سال تعیین شده است.
تقسیط بدهی مالیاتی برخی بنگاههای تولیدی غیردولتی برای ۵ سال
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامهای اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود اقتصادی و به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال، مدت زمان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاههای تولیدی غیردولتی، از 3 به 5 سال افزایش مییابد. در این بخشنامه آمده است: مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً برای بنگاههایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تأیید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، (از 36 ماه) به حداکثر ۶۰ ماه افزایش مییابد. به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده میشود تا پایان سال ۱۴۰۰ به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تأیید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یک ساله و فقط برای یک بار اجراییههایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، تأمین اجتماعی، شرکتهای آب، برق و گاز، شبکه بانکی و شهرداریها علیه بنگاههای مذکور صادر شده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهیها توسط ستاد مذکور اقدام کند. دستگاههای مزبور و بانکها میتوانند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجراییههای مربوط اقدام کنند.
راهاندازی اورژانس کسبوکار برای نجات نیمی از واحدهای تعطیل شده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در حاشیه راهاندازی مرکز مدیریت اورژانس کسبوکار کشور در محل دانشگاه علم و فرهنگ ایران اعلام کرد این مرکز برای پایش و نظارت بر کسبوکارها و واحدهای تولیدی راهاندازی شده و در حال حاضر 50 هزار میلیارد تومان دارایی واحدهای تولیدی تعطیل شده و بر زمین مانده داریم که از آنها استفاده نمیشود. همچنین 10 هزار واحد تولیدی مدفون شده در کشور داریم که حتی تابلوی آنها تبدیل به آهن قراضه شده است. محمد شریعتمداری گفت: با طرح اورژانس کسبوکار میخواهیم حداقل 50درصد از این واحدهای تعطیل شده را نجات دهیم و از تعطیل شدن جلوگیری کنیم. در این مراسم همچنین گفته شد سالانه 300 هزار اشتغال در کشور از بین میرود که اگر با اورژانس کسبوکار بتوانیم از 40 درصد از آن جلوگیری کنیم و با فرض اینکه ایجاد هر شغل 150 میلیون تومان هزینه برداشته است، یعنی 45 هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه داشته است که اگر 50 درصد از این هزینه را صرفهجویی کنیم، یعنی سالانه تا 21 هزار میلیارد تومان برای اقتصاد کشور منفعت ایجاد میکنیم.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|