|
تعطیلی بانکها از 28 اسفندماه
کانون بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری، نحوه فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری کشور در روزهای پایانی امسال و ایام نوروز را اعلام کرد. بر این اساس پنجشنبه 28/۱۲/1399 آخرین روز فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری و نخستین روز فعالیت بانکها نیز در سال آینده پنجشنبه 5/۱/1400 است.
ارسال به دوستان
روحانی: ملزومات سفره مردم خط قرمز دولت است! گزارش مرکز آمار: در 7 سال گذشته سفره مردم کوچکتر شده است
خط قرمز روحانی روی سفره مردم
سرانه مصرف برنج در کشور از سال 92 تا 99 از 38 به33 کیلوگرم؛ گوشت دام از 11 به 7 کیلوگرم
لبنیات از 115 به 106 کیلوگرم، روغن از 22 به 19 کیلوگرم و قند و شکر از 22 به 16 کیلوگرم کاهش یافته است
گروه اقتصادی: رشد افسارگسیخته قیمت اقلام خوراکی در نهایت منجر به واکنش رئیسجمهور شد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، روحانی دیروز گفت: کالاهای اساسی و ملزومات سفره مردم خط قرمز دولت است. او در حالی «سفره مردم» را خط قرمز دولت عنوان کرد که طی سالهای اخیر به دلیل تورم شدید و افزایش قیمت ارز، مصرف سرانه اقلام خوراکی مردم کاهش پیدا کرده و دولت تاکنون هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده است.
به گزارش «وطنامروز»، در دویستویازدهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت که روز گذشته به ریاست حسن روحانی برگزار شد به اقدامات انجامشده برای کاهش قیمت اجناس پرداخته شد. پس از آن رئیسجمهور با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی و معیشت مردم اولویت نخست دولت بوده است، بر تسریع اقدامات هماهنگ و فوری برای جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها و همچنین کاهش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم به سطح مطلوب و مناسب تاکید کرد.
روحانی با اشاره به اینکه دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها با کنترل صادرات و همچنین افزایش نظارتها صادر شده است، گفت: معیشت مردم، نظارت بر قیمتها و جلوگیری از افزایش بیرویه آن در شرایط ویژه شب عید از فوریت بیشتری برخوردار است و دستگاههای مربوط باید نظارتهای خود را بیشتر کرده و دستورات صادره را عملی کنند تا مردم نتیجه را احساس کنند.
رئیسجمهور با بیان اینکه با وجود همه تلاشها در برخی زمانهای مشخص از جمله روزهای پایانی سال برخی سوءاستفادهها و جوسازیها موجب القای کمبود کالا و در نهایت شوک افزایش قیمت میشود، تصریح کرد: وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط باید با جدیت و دقت بیشتر دستورالعملهای کنترل بازار را به اجرا گذاشته و اجازه ندهند مردم در چنین مواقعی با سختی مواجه شوند، ضمن آنکه رسانهها بویژه رسانه ملی نیز با اطلاعرسانی دقیق باید اسباب آرامش و رفع نگرانی مردم را فراهم کنند. مدیریت واردات مواد ضروری و کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام از جمله تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی بود. رئیسجمهور در این زمینه اظهار داشت: با توجه به تامین ارز مورد نیاز در سختترین شرایط و افزایش تولید، نوسانات قیمتها بیش از آنکه نشأت گرفته از کمبود کالا باشد، برآمده از التهابآفرینیها، القای تصور جهش قیمتهای آتی و ایجاد تقاضای کاذب است، همچنین کاستی در هماهنگیهای لازم در امر نظارت و کنترل دقیق بر زنجیره تولید تا توزیع هم وجود دارد که وضعیتی غیرقابل قبول را درباره برخی کالاها ایجاد کرده است.
* روحانی: کالاهای اساسی و ملزومات سفره مردم خط قرمز دولت است
رئیسجمهور تصریح کرد: آمارها و شاخصهای کلان اقتصاد نشانگر مسیر مثبت و خنثیسازی تحریمها و شکست قطعی سیاست فشار حداکثری و بارقههای پیروزی در جنگ اقتصادی است و این توفیق، دقیقا در سالهایی رخ داده است که بسیاری از کشورها به سبب هجوم کرونا نرخ منفی را در رشد اقتصادی خود شاهد بودهاند. روحانی افزود: این موفقیت همان چیزی است که دشمنان در چارچوب اهداف شوم خود نسبت به ملت ایران، به دنبال کمرنگ کردن و نفی آن هستند و متاسفانه برخی جریانات داخلی نیز اسیر منافع زودگذر سیاسی شده و این کامیابی ملت را نادیده میگیرند. رئیسجمهور تاکید کرد: بیتردید سال آینده با همراهی مردم و فعالان اقتصادی، سالی پررونق و امیدبخش برای اقتصاد کشور خواهد بود.
نفس ورود رئیسجمهور به موضوع گرانیها و حمایت از سفره مردم، امری میمون و پسندیده است اما سوال اینجاست: روحانی پیش از این متوجه لطمه وارد شدن به خط قرمز دولت نشده بود؟ به روایت گزارش اخیر مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در بهمنماه سال جاری به 64 درصد رسیده است. این یعنی قیمت کالاهای خوراکی در بهمنماه سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل و طبق آمارهای رسمی دولت 64 درصد افزایش داشته است. البته رصد بازارهای مختلف حاکی از افزایش به مراتب بیشتر قیمتهاست. اساسا به سختی کالایی را میتوان پیدا کرد که در یک سال منتهی به اسفندماه جاری کمتر از 100 درصد رشد قیمت داشته باشد. برخی اقلام به کلی از سفره مردم رخت بر بسته و گهگاه در رسانهها درباره خرید دانهای میوه، رونق گرفتن بازار پا و پوست مرغ و خرید نان قسطی میشنویم. در کنار پدیده رشد قیمت اقلام خوراکی، با بحران کمبود کالاهای خوراکی هم مواجه بودهایم؛ کالاهایی که دست بر قضا از اصلیترین مواد سفره غذایی مردم هستند. مرغ و روغن مایع و جامد از جمله مهمترین کالاهایی بودند که در طول سال جاری کمیاب شده و مردم برای تهیه آنها به زحمت افتادند. شرایط زمانی بغرنج میشود که متوجه شویم دولت برای کنترل قیمت این اقلام، قریب به 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده و به نوعی از ذخایر ارزی برای کنترل قیمت آنها بهره گرفته است اما باز هم این حمایتهای غیرمستقیم باعث تاثیر مثبت در سفرههای مردم نشده است.
در کنار افزایش قیمت اقلام خوراکی، دیگر کالاها هم در سالهای اخیر بشدت افزایش قیمت داشته است. قیمت ارز به عنوان یکی از اصلیترین مؤلفههای تاثیرگذار بر دیگر کالاها در دولت روحانی 10 برابر شده است. رکورد بیسابقه دلار 33 هزار تومانی هم در همین دولت به ثبت رسیده است. قیمت مسکن هم در این دوره بیش از 600 درصد طبق دادههای آماری بانک مرکزی افزایش داشته به طوری که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دولت روحانی از متری 8/3 میلیون تومان در تابستان 92 با رشد 647 درصدی به 28 میلیون و 389 هزار تومان در پایان بهمن سال 99 رسیده است. رشد هزینههای مربوط به مسکن خانوار باعث شده به سفرههای مردم صدمه وارد شود.
* خط بطلان بر خط قرمز
طبق گزارشهای مرکز آمار، سرانه مصرف کالاهای اساسی در سفره مردم طی سالهای اخیر همواره نزولی بوده است؛ به طوری که هر شهروند ایرانی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ به ترتیب ۱۲ کیلوگرم برنج، ۳ کیلوگرم گندم، ۵ کیلوگرم گوشت، ۲۱ کیلوگرم شیر و محصولات لبنی، یک کیلوگرم روغن و ۵ کیلوگرم قند و شکر کمتر مصرف کرده است.
این کوچکتر شدن سفره مردم در ۲ سال اخیر با توجه به تورم بالا و رشد قیمت ارز به مراتب سریعتر شده است. سوال اینجاست که چرا روحانی در تمام این سالها به فکر سفره مردم نبوده است یا اگر هم بوده اقدامی برای حل مشکلات آن انجام نداده است؟
این رفتار رئیسجمهور و دست پیش گرفتن در برابر مشکلات آن هم زمانی که به نقطه اوج خود رسیده، ادامه روند «انکار» در برابر مشکلات ناشی از سوءتدبیر دولت است.
***
پدیده عجیب مرغ!
اینطور که پیداست مرغ هوس ارزان شدن ندارد. دیروز در ادامه نابسامانیهای دنبالهدار بازار مرغ، قیمت این کالای پرطرفدار سفره مردم، به کیلویی 35 هزار تومان - در خردهفروشیها- رسید. از سوی دیگر با وجود اینکه همه منتظر بودند طبق وعده دولتیها توزیع مرغ منجمد کیلویی 15 هزار تومان شروع شود، نهتنها این اتفاق روی نداد، بلکه روند توزیع مرغ گرم دولتی با قیمت 20 هزار و 400 تومان هم متوقف شد. البته این اتفاق یک وجه مثبت داشت و آن این بود که دیگر شاهد صفوف بلند در مقابل اماکن عرضه مرغ دولتی نبودیم. توقف عرضه مرغ باعث شد ظرف یک روز قیمت هر کیلو مرغ 3 هزار تومان افزایش یابد اما در شهرهای حاشیهای شرایط به مراتب بدتر است. فارس در گزارشی از شهرستان پاکدشت، قیمت هر کیلو مرغ را در این محدوده از تهران 40 هزار تومان گزارش کرد. اصلیترین دلیل این بحران نرسیدن مرغ به شهرهای اطراف بیان شده است. اینطور که پیداست جوجهریزی به کلی از تقاضا عقب افتاده و همین موضوع باعث شده مرغ به شهرهای کوچک و حاشیهای نرسد.
* در کنترل گرانی موفق عمل نکردیم
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت تنظیم بازار مرغ بیان کرد: برای تامین نیاز کشور باید 110 تا 130 میلیون قطعه جوجهریزی انجام شود که برای تامین مرغ مورد نیاز کشور از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرده بودیم این میزان جوجهریزی را انجام دهد. قبادی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده تولید را انجام داده است، گفت: اما برآوردهای ما این موضوع را نشان نمیدهد، بنابراین ما به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم که برای تامین نیاز کشور 50 هزار تن مرغ وارد کنند. دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه مشکل مرغ در تهران تا یکی، دو روز آینده حل میشود، افزود: به مدیران استانی تامینکننده مرغ تهران دستور داده شد نسبت به تامین مرغ مورد نیاز اقدام کنند. وی بیان داشت: توزیع مرغ منجمد در سطح شهر تهران را نیز در دستور کار داریم. قبادی گفت: به اعتقاد من موضوع گرانی نشان میدهد که من و همکارانم در ستاد تنظیم بازار نتوانستهایم موفق عمل کنیم و وقتی مقام معظم رهبری نیز در این موضوعات ورود میفرمایند نشان میدهد ما نتوانستهایم موفق عمل کنیم اما تمام مجموعههای دولتی، دستگاههای امنیتی و بازرسیها با همکاری هم تلاش میکنند این مشکلات را حل کنند. اما توجیه حشمتالله عسگری، معاون استاندار تهران درباره این اتفاق جالب بود؛ وی در این باره اظهار داشت: گرانی به دلیل بسته شدن مسیر فیروزکوه به تهران و عدم عرضه مرغ توسط استانهای شمالی است.
ارسال به دوستان
اخبار
جهش بدهی در دولت تدبیر و امید
بدهی دولت به بانک مرکزی از 13 هزار و 160 میلیارد تومان در پایان اسفند 91 به 76 هزار و 430 میلیارد تومان در پایان سال 98 رسیده و در 9 ماهه امسال 35 هزار و 100 میلیارد تومان تنخواه بودجه 99 از بانک مرکزی، طبق قانون دریافت کرده است که با این تنخواه بودجه عمومی به 111 هزار و 530 میلیارد تومان افزایش یافته است. طبق قانون دولت تا پایان سال مهلت دارد این تنخواه را به حساب بانک مرکزی بازگرداند و در صورتی که همه این مبلغ بازپرداخت شود، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال 99 به عدد 76 هزار و 430 میلیارد تومان بازمیگردد. بنابراین اگر مبنای بدهی دولت به بانک مرکزی را بدهی ثبت شده در پایان سال 98 قرار دهیم، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از سال 91 تاکنون معادل 7/480 درصد خواهد بود.
***
ایجاد کارگروه پیگیری مطالبات شرکتهای ایرانی از عراق
مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برگزاری چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق به ریاست وزیر نیروی کشورمان و وزیر تجارت عراق اظهار داشت: کمیته اقتصادی و بازرگانی به عنوان یکی از کمیتههای چهارگانه تخصصی ذیل کمیسیون مشترک همکاریهای ایران در محل وزارت نیرو و با حضور نمایندگان نهادهای اقتصادی و تجاری ایران و عراق برگزار شد. وی افزود: در این کمیته تخصصی درباره موضوعات اقتصادی، صنعتی و شهرکهای صنعتی، تجاری، گمرکی، مالیاتی، استاندارد، سرمایهگذاری، صدور خدمات فنی و مهندسی و مشکلات پروژههای متعلق به شرکتهای ایرانی در عراق و همچنین توسعه همکاری میان اتاقهای بازرگانی ۲ کشور مذاکره شد. فرزاد پیلتن ادامه داد: بر اساس تفاهمات به دست آمده در این کمیته مقرر است کمیتههای مشترک فنی بازرگانی و صنعتی و همچنین کارگروه پیگیری مشکلات و مطالبات شرکتهای ایرانی در عراق میان ۲ کشور در آینده برگزار شود. پیلتن گفت: پیگیری سرمایهگذاری مشترک در شهرکهای صنعتی مرزی و حل مشکلات استاندارد و مشکلات فراروی توسعه مناسبات تجاری ۲ کشور از دیگر تفاهمات نمایندگان ۲ طرف در این کمیته بود.
***
بیتکوین دوباره صعودی شد و باز هم رکورد شکست
دیروز قیمت هر بیتکوین 22/6 درصد رشد کرد و به رکورد جدیدی دست یافت. آنطور که کوینمارکت کپ گزارش داد قیمت بیتکوین به 60 هزار و 531 دلار رسید. این افزایش باعث شده تا افزایش کل بازار بیتکوین از 1/1 تریلیون دلار عبور کرده و به 1129 میلیارد دلار برسد. اتریوم به عنوان دومین ارز پرطرفدار در بازار جهانی نیز 5/6 درصد بالا رفته و به 1888 دلار رسیده است. قیمت بیتکوین طی 7 روز گذشته 3/22 درصد بالا رفته است، اتریوم هم 5/13 درصد نسبت به یک هفته گذشته افزایش قیمت داشته است. بینانس کوین هم دیروز 17/1 درصد بالا رفت و به 8/268 دلار رسید. این ارز که بتازگی به جمع 10 ارز پرطرفدار جهان پیوسته، از هفته پیش تاکنون 5/18 درصد رشد قیمت داشته است. تعداد کل بیتکوینهای موجود در بازار هماکنون به 18 میلیون و 653 هزار و 375 توکن رسیده است.
***
۴ هزار تن سیب و پرتقال تنظیم بازاری در استان تهران توزیع میشود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: ۴ هزار تن سیب و پرتقال در استان تهران با مشارکت میادین میوه و ترهبار در ۲۵۰ نقطه شهر تهران توزیع میشود. یدالله صادقی، در ارتباط با قیمت میوههای تنظیم بازاری، افزود: قیمت میوه تنظیم بازاری کنترل شده است تا با قیمت مناسبی به دست مردم برسد. بر اساس اعلام کارگره تنظیم بازار، قیمت پرتقال و سیب زرد با نرخ کیلویی 11هزار و 800 تومان و سیب قرمز با نرخ 8 هزار و 900 تومان برای کمک به تنظیم بازار این محصول در کشور عرضه میشود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ارتباط با آزادسازی واردات میوه ادامه داد: واردات میوه از بازارچههای مرزی صورت میگیرد که از استانهای شرقی واردات انبه، موز و نارنگی وارد میشود و از مرزهای غربی نیز موز از طریق ترکیه به کشور میآید.
***
برنامه وزارت راه برای اجارهداری حرفهای
معاون وزیر راه با تشریح جزئیات برنامه وزارت راه برای اجارهداری حرفهای، گفت: واحدهایی که در زمین دولت ساخته میشود، برای همیشه به صورت اجارهداری اداره میشود. محمود محمودزاده با یادآوری اینکه در کشور یک بازار اجاره مسکن داریم که به صورت سنتی فعالیت میکند، اظهار کرد: این بازار سر جای خودش خواهد ماند و قصد تغییر آن را نداریم اما در کنار آن بازار حرفهای اجارهداری، برای تعادلبخشی به بازار اجاره ایجاد خواهد شد. وی ادامه داد: در این بازار بخش خصوصی و علاقهمندان به سرمایهگذاری در این بخش میتوانند با گرفتن زمینهای 99 ساله از دولت -که زمینها قابل فروش نیست- اقدام به ساختوساز واحدهایی برای اجاره کنند. وی افزود: همچنین اگر سرمایهگذار در زمین متعلق به خودش ساختوساز کرده و فقط از تسهیلات و کمکهای حمایتی استفاده کند، برای یک مدت معین اجارهداری میکند و بعد از آن واحدها در اختیار سرمایهگذار قرار خواهد گرفت. معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی با اعلام اینکه واحدهای ساختهشده در زمینهای دولتی برای همیشه به صورت اجارهداری است، اضافه کرد: برای نهادهای حمایتی پیشبینیهای لازم صورت گرفته تا بتوانند در این حوزه ورود کرده و با مشارکت و حمایت واحدهای اجارهای ساخته خواهد شد. محمودزاده یادآور شد: همچنین فضا برای شهرداریها فراهم شده تا بتوانند از این موقعیت استفاده کنند. وی گفت: واحدهای اجارهای در مساحتهای مختلف برای گروههای مختلف در نظر گرفته میشود و بسته به میزان کمک دولت برای ساخت، نرخ اجاره تعیین و کنترل خواهد شد.
ارسال به دوستان
افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد کارگران
گروه اقتصادی: حداقل دستمزد کارگران برای سال 1400 در شورای عالی کار تعیین شد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران به 2 میلیون و 655 هزار و 493 تومان و پایه حقوق آنها به 4 میلیون و 190 هزار تومان رسید.
به گزارش «وطنامروز»، پس از کشوقوسهای فراوان و برگزاری ۳ جلسه، شورای عالی کار در آستانه شب عید، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران را برای سال آینده مشخص کرد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران با 39 درصد افزایش نسبت به سال جاری به 2.655.000 تومان رسید. همچنین ردیفهای دیگر حقوق یعنی بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد به ترتیب 50 درصد، 50 درصد و 39 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به ارقام 600.000، 450.000 و 345.000 تومان رسید. با این احتساب میتوان گفت در سال ۱۴۰۰، کارگران در مجموع ۴ میلیون و 190 هزار تومان هر ماه دریافت خواهند کرد. دریافتی حداقل کارگران با احتساب پایه سنوات، 64/41 درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است و سایر سطوح حدود ۳۹ درصد افزایش کلی داشته است.
* حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی باید به تصویب دولت برسد
وزیر کار با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، درباره حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی گفت: قسمت مربوط به مزد مسکن منوط به تأیید هیات وزیران است که پیشنهاد این موضوع با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد. محمد شریعتمداری پس از جلسه تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال 1400، حداقل حقوق و دستمزد کارگران را در سال 1400 بالای 4 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: با توافق کارفرمایان و کارگران، به افزایش حداقل دستمزد 39درصد برای سال آینده رسیدیم. وی گفت: پس از جلسات فراوان میان تشکلهای مزدی، جلسه نهایی شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت و وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی روز شنبه برگزار شد که پس از 5 ساعت، با توافق کارفرمایان و کارگران، به افزایش حداقل دستمزد 39 درصد برای سال آینده رسیدیم و به این ترتیب حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400 بالای 4 میلیون تومان خواهد شد. وزیر کار تصریح کرد: علاوه بر این میزان افزایش، برای سایر سطوح مزدی رشد 26 درصد دستمزد به علاوه عدد ثابت 241 هزار تومان به تأیید شورای عالی کار رسیده است، البته در سایر سطوح مزدی متناسب با دریافتی افراد افزایشهایی تعلق گرفت، البته قسمت (مورد) مربوط به مزد مسکن، منوط به تأیید هیات وزیران است که پیشنهاد این موضوع با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد. شریعتمداری گفت: با توجه به توافق جامعه کارگری و کارفرمایی در زمینه افزایش حقوق و دستمزد کارگری، سال آینده، سال خوبی برای افزایش تولید و صیانت از حقوق کارگران خواهد بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل رقم دستمزد کارگری در سال 1400 را 2میلیون و 655 هزار تومان اعلام کرد و افزود: رقم نهایی دستمزد کارگران با احتساب دریافت سایر آیتمهای شغلی، بالاتر از 4 میلیون تومان خواهد بود. وی ادامه داد: میزان دریافتی افراد به شرایط تأهل فرد و سایر سنوات کاری هر فرد بستگی خواهد داشت.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در این باره گفت: دستمزد سال ۱۳۹۹ حدود 5/51 درصد سبد معیشت کارگران را پوشش میداد ولی افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد، ۶۱ درصد سبد معیشت کارگران برای سال آینده را پوشش میدهد. به گفته حمیدرضا سیفی، اگر چه نظر گروه کارفرمایی برای دستمزد، افزایش 2/34 درصد مطابق نرخ تورم بود اما در نهایت ۵ درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافت تا هزینه سبد معیشت کارگران پوشش یابد. میزان دریافتی کارگران در سال آینده بسته به شرایط مجرد یا متاهل بودن و سنوات و سابقه آنها افزایش خواهد یافت و حداقل دستمزد یک کارگر مجرد بدون سابقه از سال آینده ۲ میلیون و ۶۵5 هزار تومان و با احتساب بن خواربار و حق مسکن به بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و دریافتی یک کارگر متاهل با احتساب حداقل مزد و مزایای جانبی اعم از حق مسکن و بن خواربار، پایه سنوات و حق اولاد به بیش از ۴ میلیون تومان خواهد رسید.
* سهم دستمزد در تورم کمتر از ۴ درصد است
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه «امیدواریم به بهانه افزایش مزد قیمتها افزایش پیدا نکند» گفت: سهم دستمزد در تورم کمتر از ۴ درصد است. علی خدایی درباره افزایش دستمزد گفت: این دستمزدی که برای 1400 تعیین شد کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد اما به خاطر مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد، به ناچار این رقم را پذیرفتیم، البته امیدواریم دستگاههای نظارتی کنترل بازار را به عهده داشته باشند تا قیمتها به بهانه افزایش دستمزد چندبرابر نشود. وی ادامه داد: مطابق ماده 96 قانون تأمیناجتماعی، سازمان موظف است حقوق بازنشستگان خود را حداقل به میزان 39 درصد افزایش دهد اما بحث دیگر این است که قانون همسانسازی تصویب شده است و کف حقوق بازنشستگان باید از حد قانونی کمتر نباشد. عملاً شاید شاغلان بتوانند کسری دریافتی خود را برای تأمین مخارج با شغل دوم جبران کنند اما با مشکلاتی که بازنشستگان دارند، امیدواریم مسؤولان تأمیناجتماعی به گونهای حقوق را افزایش دهند که بخشی از مشکلات بازنشستگان حل شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: دستمزدی که تعیین شد به هیچ عنوان حداقلهای زندگی کارگران را تأمین نمیکند و نمایندگان کارگران از مبلغ تعیینشده دستمزد رضایت ندارند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|