در واقع افراد برخوردار جامعه حاضر به پرداخت مالیات نیستند و دولت قبل در 8 سال از هیچ ابزاری برای دریافت مالیات از این قشر استفاده نکرد. 

همین مساله عامل کسری بودجه دولت بود و وقتی دولت در پرداخت‌های خود دچار مشکل شد، پدیده کاهش ارزش پول ملی رخ می‌دهد؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم و متاسفانه ارزش پول ملی به کمترین حد خود سقوط کرد. 

دولت آقای رئیسی علاوه بر سفرهای استانی باید فکری به حال مساله مالیات در کشور کند و کسری بودجه را به صفر برساند. این اقدام خود متضمن ارزش پول ملی و تضمین‌کننده قدرت خرید ملت است. 

اگر همت آقای رئیسی به این مساله متمرکز شود رضایت بسیاری از مردم بویژه محرومان و مستضعفان را به دنبال خواهد داشت.

مشاور نخست‌وزیر عراق با اعلام پایان شمارش دستی آرای پنجمین انتخابات پارلمانی عراق، گفت نتایج این شمارش مطابق شمارش الکترونیک بوده است. دولت عراق دیروز از پایان شمارش دستی آرای پنجمین انتخابات پارلمانی این کشور خبر داد. خبرگزاری رسمی عراق (واع) به نقل از «عبدالحسین الهنداوی» مشاور «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق گزارش داد شمارش دستی آرا به پایان رسیده و نتایج به دست آمده از این شمارش مطابق نتایج شمارش الکترونیک است. عراق یکشنبه هفته گذشته پنجمین انتخابات پارلمانی بعد از سقوط رژیم بعث را برگزار کرد که مشارکت در آن 41 درصد بود. کمیساریای عالی انتخابات عراق که متولی برگزاری انتخابات بود، دوشنبه گذشته نتایج شمارش الکترونیک این انتخابات را اعلام کرد که نشان از کاهش کرسی‌های برخی ائتلاف‌های انتخاباتی داشت. اعتراض نامزدها و این ائتلاف‌ها به این نتایج باعث شد این نهاد متولی و ناظر بر انتخابات اعلام کند برخی حوزه‌ها را برای راستی‌آزمایی و انطباق با شمارش الکترونیک، دوباره دستی شمارش می‌کند. کمیساریای عالی انتخابات عراق در پاسخ به واکنش‌ها به درخواست لغو نتایج انتخابات گفت بازشماری همه آرا در شرایط خاصی امکان‌پذیر است و از بین 3600 حوزه انتخابات، تنها 140 حوزه به صورت دستی بازشماری شده است. با این حال شمارش دستی و دوباره این حوزه‌ها باعث شد به برخی ائتلاف‌ها ۲ تا ۶ کرسی به تعداد کرسی‌ها کسب شده اضافه شود. بر این اساس بعد از بازشماری آرا توسط کمیساریای عالی انتخابات، کرسی‌های ائتلاف الفتح از 14 به 20 کرسی و کرسی‌های ائتلاف دوله‌القانون نیز به 40 کرسی رسید. 

 

* دخالت امارات، آمریکا و انگلیس در انتخابات عراق

بنا بر نتایج اعلام شده از سوی کمیساریای عالی انتخابات عراق، هیچ‌یک از ائتلاف‌های سیاسی، میزان آرایی را که بر اساس آن قادر به تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر در پارلمان باشند، کسب نکرده‌اند و ائتلاف میان گروه‌های سیاسی مختلف مانند دوره‌های پیشین، برای تشکیل کابینه ضروری است. ائتلاف‌های سیاسی مختلف نیز در حال رایزنی با یکدیگر برای ایجاد همپیمانی‌های جدید مانند دوره‌های پیشین هستند. در این میان برخی احزاب و ائتلاف‌های سیاسی و مقامات سیاسی عراق مدعی تقلب و دستکاری نتایج در این انتخابات هستند و از نقش امارات، انگلیس و آمریکا در این امر خبر می‌دهند. «حسین علی جاسم» نامزد انتخاباتی از حزب «حرکه حقوق» به ریاست «حسین مونس» از دخالت آمریکا، بریتانیا و امارات در نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق خبر داد. وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری العهد تاکید کرد: اشتباهاتی که با انتخابات پارلمانی همراه شد، صرفا تصادفی یا خودسرانه نبود. تقلبی که با این انتخابات پارلمانی همراه شد، به نفع کشورهای خارجی برای تضعیف نیروهای مقاومت است. حسین علی جاسم تاکید کرد: نیروهای سیاسی شواهد قانع‌کننده‌ای برای اثبات دخالت آمریکا، بریتانیا و امارات در نتایج انتخابات دارند و نیروهای سیاسی متضرر در این انتخابات، از روش‌های قانونی برای اعتراض و به چالش کشیدن مشروعیت این نتایج استفاده می‌کنند. «محمود المشهدانی» رئیس پیشین پارلمان عراق نیز فرضیه هک کردن و دخالت سایبری از سوی برخی کشورهای خارجی را تایید کرد و بدون نام بردن از کشوری با تایید تقلب در این انتخابات گفت: «نفوذ در این انتخابات، سایبری بود که تنها از سوی برخی کشورها امکان‌پذیر است و این چیزی نیست که نهادهای سیاسی عراقی بتوانند انجام دهند». «سید صدرالدین قبانجی» خطیب نماز جمعه نجف اشرف هم روز جمعه، تقلب در انتخابات پارلمانی عراق را تایید کرد و آن را «اظهر من الشمس» خواند و از احزاب سیاسی خواست قبل از شمارش دستی آرا با یکدیگر گفت‌وگو و نتایج انتخابات را پس از اصلاح آن بپذیرند. وی انتخابات اخیر عراق را تجربه‌ای موفق از نظر سیاسی و مذهبی دانست و گفت: مردم عراق کار خود را کرده‌اند و اکنون توپ در زمین کمیساریای انتخابات و نهادهای سیاسی کشور است. امام جمعه نجف اشرف در ادامه گفت: کمیساریای انتخابات عراق تایید کرده ۲ میلیون رای شمرده نشده است و این یک علامت سوال بزرگ درباره نقش کمیساریاست و موجب بی‌اعتمادی به آن می‌شود. 

 

* رایزنی حکیم با فیاض

«عمار حکیم» رئیس ائتلاف نیروهای حکومت ملی عراق با «فالح الفیاض» رئیس سازمان حشد‌الشعبی، تحولات سیاسی این کشور و نتایج انتخابات و میزان تأثیرگذاری آن بر آینده را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. حکیم در جریان این دیدار بر ضرورت ممانعت از بروز بحران سیاسی جدید به‌ سبب نتایج انتخابات تأکید کرد و گفت: عراق قوی مقتدر ضامن تأمین حقوق همه است. توجه همگان به فرهنگ گذشت به‌ نفع عراق ضروری است و باید راه‌های قانونی مورد توجه قرار گیرد. فراکسیون «النهج‌الوطن» هم اعلام کرد: 93 هزار رأی مفقود شده است. نوارهایی که به تشکل‌ها داده شده است، با نتایج انتخابات اعلام‌شده از سوی کمیساریا همخوانی ندارد و باید شمارش دستی در همه استان‌ها انجام شود. 

 

* حزب حلبوسی: هنوز ائتلافی نداشته‌ایم

ائتلاف تقدم تحت ریاست «محمد الحلبوسی» هرگونه ائتلاف با هر طرفی را تکذیب کرد. ائتلاف تقدم ضمن تکذیب هرگونه ائتلاف‌ تاکنون، تأکید کرد آنچه روزنامه العرب لندن اعلام کرده، نادرست است. این ائتلاف از رسانه‌ها خواست در انتشار اخبار دقت به خرج دهند و به منابع رسمی ائتلاف تقدم توجه کنند. ائتلاف تقدم اعلام کرد «یحیی المحمدی» به‌ عنوان سخنگوی ائتلاف مشخص شده است. 

 

* درخواست نوری مالکی

«نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون از کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق خواست به موارد «اجحاف و اختلال» در نتایج انتخابات رسیدگی کند. المالکی تأکید کرد: مسیر درست تحقق اراده ملت، دموکراسی است که ملت عراق هزینه‌های بسیاری برای دستیابی به آن داده است و همواره نیز از آن دفاع خواهد کرد. او افزود: عراق مرحله تاریخی حساسی را تجربه می‌کند که همه در آن باید برای حفظ مسالمت اجتماعی و وحدت ملی و عدم تعمیق دودستگی‌ها و جلوگیری از آشوب و اختلافات عمیق و بن‌بست سیاسی تلاش کنند. المالکی ابراز اطمینان کرد همگان در عراق برای عبور از این مرحله حساس به ساحل امن بر اساس رهنمودهای مرجعیت عالی شیعه متناسب با مسؤولیت ملی خود عمل خواهند کرد. در همین حال روزنامه العربی‌الجدید در گزارشی به نقل از منابع سیاسی در بغداد خبر داد نوری المالکی می‌کوشد با ایجاد ائتلافی از دولت قانون (38 کرسی)، فتح (20 کرسی)، العقد الوطنی (6 کرسی)، نیروهای حکومت ملی (6 کرسی)، بابلیون (4 کرسی) و چند تشکل سیاسی دیگر که هر کدام یک یا ۲ کرسی به دست آورده‌اند، فراکسیونی از 90 کرسی تشکیل دهد. بر اساس این گزارش، یک مسؤول بلندپایه در دفتر سیاسی حزب الدعوه که خواست نامش فاش نشود، به این پایگاه گفته فراکسیون جدید تا چند روز آینده نهایی خواهد شد و همه تشکل‌های شیعی جز جریان صدر در آن حضور خواهند داشت و افزود اگر صدر بخواهد می‌تواند به برای تشکیل دولت ائتلافی به این فراکسیون بپیوندد. این منبع با بیان اینکه تماس‌هایی از کشورهای همسایه عراق نیز برای کمک به پیشبرد این طرح انجام شده، تصریح کرد: نامزد پیشنهادی این فراکسیون برای نخست‌وزیری، نوری المالکی است. 

 

* سهم‌خواهی فراکسیون مستقل از ائتلاف‌ها

«باسم خشان» نامزد مستقلی که بر اساس نتایج اولیه انتخابات به مجلس عراق راه یافته است، از تشکیل فراکسیون نمایندگان مستقل شامل 30 نماینده خبر داد. خشان به پایگاه خبری عراقی «ناس نیوز» گفت: فراکسیون نمایندگان مستقل در زمان حاضر با ۲ گزینه پیوستن به ائتلاف اکثریت برای تشکیل دولت یا تشکیل فراکسیون اپوزیسیون به ‌معنای واقعی کلمه مواجه است. او افزود: اپوزیسیون به ‌معنای حسابرسی از عملکرد دولت و ارزیابی آن و استیضاح و سؤال و تصویب و تعدیل قوانین است که همگی اصلی‌ترین مسؤولیت‌های نماینده مجلس است. خشان که در دوره سابق هم نماینده مجلس بود و در هفته‌های اخیر اظهاراتش درباره مقتدا صدر جنجال بسیاری به ‌پا کرد، گفت: دستیابی فراکسیون مستقل‌ها به مقام نخست‌وزیری چندان دور از ذهن نیست، چون به ‌نظر می‌آید جناح‌های صدر و مالکی از فرصت برابر برخوردار باشند و هر دو برای تکمیل فراکسیون اکثریت به مستقل‌ها نیاز دارند. او گفت: اگر نیروهای سیاسی به شرط‌های مستقل‌ها درباره تشکیل دولتی قاطع و مقتدر تعهد بدهند، وارد دولت می‌شویم، اگرنه راه اپوزیسیون را پیش می‌گیریم. 

 

* حزب بارزانی پست ریاست‌جمهوری را می‌خواهد

«شیرزاد قاسم» عضو حزب دموکرات کردستان به ‌ریاست «مسعود بارزانی» گفت: حزب دموکرات، پست ریاست‌جمهوری را با توجه به تعداد کرسی‌هایش که از همه احزاب کرد بیشتر است، سهم خود می‌داند. وی درباره رایزنی با گروه‌های سیاسی عراقی هم گفت: بحث مذاکرات با گروه‌های سیاسی دیگر در بغداد هم طولانی است و جزئیات گفت‌وگوها مشخص نشده است و پس از اعلام نتایج و کسب ضمانت از گروه‌های سیاسی عراقی با تأمین حقوق ما، همه چیز مشخص خواهد شد. 

 

* مداخله‌جویی آمریکا در انتخابات عراق

«داگلاس سلیمان» سفیر سابق آمریکا در عراق مدعی شد: ائتلاف فتح که خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق بود، انتخابات را باخت. اعتراض فتح و دیگر گروه‌ها به نتایج انتخابات بی‌مورد است. وی در عین حال گفت: به مذاکره‌کنندگان با صدر توصیه می‌کنم مطمئن شوند دولتی را رهبری خواهد کرد که با آمریکا تعامل کند.

 

* ماجرای یارانه پنهان چیست؟

در یک نظام اقتصادی، دولت‌ها با پرداخت یارانه و کمک‌‌های مستقیم و غیرمستقیم، زمینه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی را فراهم می‌کنند. این یارانه‌ها عموما به ۲ صورت پنهان و آشکار از سوی دولت پرداخت می‌شود. یارانه آشکار همان مبالغ نقدی و اعتباری‌ای است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال 89 تاکنون در قالب یارانه نقدی، یارانه معیشت و حتی یارانه کرونا (طی ۲ سال اخیر) ماهانه به حساب مردم واریز می‌شود که در این قسم از یارانه‌ها، غالبا هم جامعه هدف مشخص است و هم یارانه مستقیما به افرادی می‌رسد که به آن نیاز دارند اما دسته دوم، یارانه پنهان است، به عبارت دیگر دولت یارانه‌ای را برای برخی کالاها می‌پردازد تا آن کالا ارزان‌تر به دست مردم برسد. به این نوع یارانه، یارانه پنهان گفته می‌شود؛ مانند یارانه بنزین، یارانه آب، برق، گاز، دارو و... . هدف از پرداخت این نوع یارانه از سوی دولت هم، توزیع یکسان و عادلانه خدمات و کاهش فاصله طبقاتی میان دهک‌های مختلف جامعه است، این در حالی است که اگر دولت نتواند در نحوه تخصیص یارانه پنهان سیاست درستی را اتخاذ کند، نه تنها اهداف اصلی پرداخت یارانه پنهان محقق نمی‌شود، بلکه به بروز رانت، قاچاق و فساد اقتصادی نیز منجر خواهد شد‎؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته به واسطه عدم تساوی در استفاده دهک‌‌های مختلف جامعه از یارانه پنهان موجب شده تا بیشترین سهم از یارانه پنهان نصیب دهک‌‌هایی شود که از آن کالا یا خدمات استفاده بیشتری می‌کنند. برای مثال کسی که خودرو دارد، از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کند اما فردی که خودرو ندارد از این یارانه بی‌بهره است، یا افرادی که آب و برق و گاز بیشتری مصرف می‌کنند، یارانه پنهان بیشتری از دولت می‌گیرند. لذا یارانه پنهان همواره یکی از مباحث پرنقد و پرچالشی بوده که صاحب‌نظران اقتصادی بر ضرورت بازنگری در نحوه پرداخت آن تاکید کرده‌اند. 

 

* انحراف در مسیر پرداخت یارانه

بخش مهمی از یارانه پنهان در اقتصاد ایران مربوط به یارانه انرژی است یعنی یارانه‌ای که دولت برای انواع سوخت از جمله بنزین پرداخت می‌کند تا سوخت ارزان‌تر به دست مردم برسد. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی درباره شاخص‌های جهانی انرژی، ایران سال 2016 پس از چین، رتبه دوم یارانه انرژی در جهان را داشته است به طوری که سال 2016 تقریبا 35 میلیارد دلار به عنوان یارانه انرژی در ایران منظور شده است. این در حالی است که جدیدترین داده‌های آماری آژانس بین‌المللی انرژی درباره مقدار یارانه پرداختی به انرژی مصرفی در ایران در سال 2020 نشان می‌‌دهد ایران سال 2020 میلادی بالاترین سطح یارانه انرژی مصرفی را تخصیص داده و رتبه نخست در زمینه پرداخت یارانه انرژی‏ از جمله گاز، برق و فرآورده‌های نفتی در میان 25 کشور مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است.  جالب است بدانید ایران در حالی نخستین پرداخت‌کننده یارانه انرژی در جهان شناخته می‌شود که حتی در سال ۲۰۲۰ با کاهش مصرف سوخت در جهان و همچنین کاهش قیمت نفت، باز هم بیشترین یارانه را به سوخت‌های فسیلی مصرفی داده است. 

میزان یارانه پنهان انرژی از مابه‌التفاوت ارزش نفت و گاز مصرف شده در داخل کشور بر اساس قیمت مرجع و وجوهی که از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود به دست می‌آید. برای محاسبه هزینه‌های تولید انرژی از مبلغ فروش کسر می‌شود. همچنین برای محاسبه میزان یارانه کالاهای اساسی (ارز 4200 تومانی) میزان قیمت ارز در بازار آزاد از قیمت ارز ترجیحی کسر می‌شود. برای مثال دیوان محاسبات برای محاسبه میزان یارانه پنهان کالاهای اساسی در سال 99؛ میانگین قیمت دلار در سال 99 (حدود 25 هزار تومان) را از 4200 تومان کسر کرده و در 7/10 میلیارد دلاری که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده ضرب کردند. 

 

* راهکار اصلاح سیاست‌‌های حمایتی

اگر چه موضوع پرداخت یارانه از مباحث مهم تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و کاهش فاصله طبقاتی و کمک به اقشار مستضعف جامعه است‏ اما باید اذعان کرد که طی سال‌های اخیر پرداخت یارانه‌ها از اهداف اولیه خود فاصله چشمگیری گرفته‌ است تا جایی که در این راستا مقام معظم رهبری نیز بارها بر اصلاح ساختار لایحه بودجه تا‌کید کرده‌اند. طبیعتا یکی از موارد مهمی که باید در روند اصلاح ساختار بودجه به آن توجه شود‏، مبحث یارانه‌هاست، بویژه اکنون که دولت سیزدهم عزم خود را برای ایجاد تحولات اقتصادی بنیادی جزم کرده است‏، به نظر می‌رسد موضوع هدفمندسازی یارانه پنهان نیز باید بشدت مورد توجه قرار گیرد. در این میان به دلیل بالا بودن هزینه یارانه انرژی در ایران، یارانه پنهان انرژی و ضرورت آشکارسازی آن بیش از موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته است. 

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود که درباره اصلاح ساختار بودجه انجام داده است، در کنار بخش‌های مختلف به جریان یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی پرداخته و 5 پیشنهاد را به عنوان راهکار اصلاح سیاست‌های حمایتی اعلام کرده است. در این گزارش، اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و ایجاد بازار برای بنزین به عنوان راهکار نخست مطرح و عنوان شده است تصویب قانون جدید برای اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و ایجاد بازار برای بنزین و حامل‌های انرژی ضروری است به طوری که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح و قانون‌گذاری جدیدی انجام شود. پیشنهاد دوم ارائه مجوز مبادله سهمیه بنزین خانوار است. بر این اساس پیشنهاد شده اجازه مبادله سهمیه بنزین خانوار در بازار بنزین برحسب منفعت از آن با هدف بازاری کردن یارانه پنهان این بخش انجام شود و از سوی دیگر الگوی شکل‌گیری قیمت حامل‌های انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب اصلاح شود. راهکار سوم اصلاح یارانه پرداختی به صنعت عنوان و تاکید شده است که باید قانون جدید به منظور اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و بازار انرژی به تصویب برسد، البته این برنامه در ۲ بخش کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد تاکید قرار گرفته است به طوری که در کوتاه‌مدت اصلاح قیمت سوخت و خوراک برخی صنایع انرژی‌بر و با حاشیه سود بالا ناشی از یارانه انرژی صورت بگیرد و در میان‌مدت الگوی شکل‌گیری قیمت حامل‌های انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب و حذف تدریجی سبد حمایتی اصلاح شود. 

حذف دهک‌های پردرآمد با اطلاعات اقتصادی نیز به عنوان پیشنهاد چهارم از سوی مرکز پژوهش‌‌ها عنوان شده است. به عبارت دیگر هدفمندسازی یارانه‌های پرداختی فعلی به عنوان برنامه کوتاه‌مدت مطرح شده و بر اساس آن استفاده بهینه از پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی موجود جهت حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه و پژوهش بهتر دهک‌های کم‌درآمد مورد تاکید قرار گرفته است.  در پیشنهاد مطرح شده یکپارچه‌سازی اقدامات دستگاه‌های حمایتی مطرح است که در این رابطه باید قانون جدید و دائمی مورد تصویب قرار بگیرد؛ در توضیح آن اعلام شده که اطلاعات افراد دریافت‌کننده حمایت توسط نهادهای حمایتی تجمیع و به اشتراک گذاشته شود. آخرین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اتصال نظام مالیاتی به نظام یارانه‌ای است که باید در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم عملیاتی شود. در این راهکار اتصال نظام مالیاتی به نظام حمایتی به منظور کارآمدسازی سیاست‌های مبارزه با فقر و مبنا قرار گرفتن مجموع درآمد هر خانوار برای اخذ مالیات یا پرداخت یارانه مطرح شده است. 

اینطور که پیداست دولت سیزدهم در آستانه تنظیم بودجه 1401 باید تصمیم بزرگی در رابطه با یارانه پنهان بگیرد؛ تصمیمی که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر سبد خانوار بگذارد.

 

* یارانه معیشتی یا کمک به ثروتمندان؟!

سال 98 به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا از یک سو و تشدید تحریم‌ها از سوی دیگر‏، دولت دوازدهم اعلام کرد با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه و کاهش فشارهای اقتصادی به دهک‌های پایین درآمدی، طرح یارانه معیشتی را اجرا می‌کند. در این طرح قرار بود از ۲۵ میلیون خانوار کشور، ۱۸ میلیون خانوار این کمک را دریافت کنند و ۷ میلیون خانوار هم که از نظر اقتصادی توانمندترند، این کمک را دریافت نکنند. جمع افرادی که مشمول دریافت این یارانه بودند ۶۰ میلیون نفر اعلام شد. این در حالی است که در گزارش تفریغ بودجه سال 99 آمده است در اجرای تبصره 14 مبلغ 32 هزار و 461 میلیارد تومان بابت یارانه معیشتی به تعداد 62 میلیون و 459 هزار و 795 نفر پرداخت شده است که مبلغ 28 هزار و 874 میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت بنزین و مابقی از محل سایر منابع هدفمندی یارانه تأمین و پرداخت شده است. مطابق بند الف تبصره 14، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف بوده نسبت به شناسایی و حذف ۳ دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مکلف بوده امکان ثبت‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم کند. این در حالی است که طبق گزارش تفریغ بودجه در سال 99، وزارتخانه مذکور تعداد 23 میلیون و 33 هزار و 505 نفر ۳ دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران را شناسایی کرده اما هیچ اقدامی جهت قطع یارانه آنها صورت نگرفته است. برآوردها نشان می‌دهد یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر 12 هزار و 576 میلیارد تومان بوده است. همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز هیچ اقدامی جهت ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه‌ها نشده‌اند، انجام نداده است. 

 

 

***

ارز 4200 تومانی ته‌تغاری یارانه‌های پنهان

گروه اقتصادی: به اذعان اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی، ارز ترجیحی نه تنها در رسیدن به اهداف خود یعنی حفظ قدرت خرید مردم و کنترل قیمت‌ها ناکام بوده، بلکه حالا تبدیل به باری بر دوش دولت شده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: البته اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد. 

محمدرضا پورابراهیمی گفت: با این کار ما‌به‌التفاوت ارز ترجیحی کالا‌های اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد. 

وی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی، معتقد بودیم دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمت‌ها با تغییرات نرخ ارز همراه نشود و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود. 

پورابراهیمی افزود: نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد از سال 97 به بعد با تخصیص این ارز بتدریج قیمت کالا‌های اساسی از نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد. 

وی ادامه داد: تاکید مجلس این است که باید به جای هدررفت منابع ارزی 4200 تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود، چرا که تنها بخش کمی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت‌ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است به جای حذف ارز 4200 تومانی، روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گزارشات میدانی وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار ناکارآمدی نظارتی دارد که طی ماه‌های اخیر نیز شدت گرفته است. ارز تخصیص یافته به ورود کالا‌های اساسی در 6 ماه اول سال 1400 بیش از 8 میلیارد دلار است و اگر همین مسیر ادامه یابد در 6 ماه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود، یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی باید به دولت بدهیم اما مردم کالای گران بخرند. 

وی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما به دولت آن است که این مبلغ به صورت مابه‌التفاوت در قالب کارت‌های اعتباری به خود مردم داده شود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود، البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کالا‌های اساسی مثل دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند اما مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کالا‌های اساسی به صورت کارت‌های اعتباری در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است. پورابراهیمی افزود: این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد بلکه موضوع کارت‌های اعتباری است که نمونه آن را در کارت‌های بنزین داریم و مردم می‌توانند تا 60 لیتر با  ارز ترجیحی بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاسبه می‌شود؛ حسن این کار جز عدالت در مصرف، کمک به تولید است، چرا که وضعیت تولید در کالا‌های اساسی نشان‌دهنده کاهش میزان تولید در کشور است که دلیل اصلی آن نرخ ارز 4200 تومانی است. 

وی خاطرنشان کرد: اختصاص کارت‌های اعتباری پیشنهاد مجلس است و دولت باید بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد؛ اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد، ما مانع تخصیص ارز 4200 تومانی نخواهیم شد اما واقعیت میدانی حکایت از عدم نظارت جدی بر بازار دارد لذا تصمیم‌گیری جدی در این باره الزامی است. 

 

* شکست بزرگی به نام ارز ترجیحی

پس از گذشت مدت کوتاهی از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی توسط دولت حسن روحانی در سال 1397، بر همگان روشن شد این طرح به اهداف مدنظر خود یعنی جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ثبات بازار نرسیده و ضرر‌های جبران‌ناپذیری را نیز بر کشور وارد کرده است اما مشکل اصلی آنجا بود که اجرای این سیاست نه راه پیش برای سیاست‌گذاران گذاشته بود و نه راه پس، چرا که ادامه این سیاست تنها باعث گسترش فساد و اتلاف منابع ارزی بود و از سوی دیگر راهی برای حذف این سیاست هم نبود، چون بلاشک حذف بی‌برنامه‌‌ ارز ترجیحی می‌توانست صدمات جبران‌ناپذیری - مانند آنچه آبان 98 رخ داد - را بر کشور تحمیل کند. اکنون اما با آغاز به کار دولت سیزدهم و اراده این دولت برای حل مشکلات اقتصادی بویژه تصمیم‌گیری درباره ارز 4200 تومانی، می‌توان برای رهایی از این باتلاق، چاره‌ای جست. 

در 6 ماه نخست سال 1400،  8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده که 2 میلیارد دلار آن برای دارو و 6 میلیارد دلار نیز جهت واردات کالاهای اساسی بوده است. اگر این 6 میلیارد دلار را در اختلاف قیمت ارز بازار آزاد (20 هزار و 200 تومان؛ کمترین میزان قیمت دلار در 6 ماه اخیر) و دلار 4200 تومانی که 16 هزار تومان است، ضرب کنیم و عدد حاصل را بر جمعیت کشور یعنی 80 میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی ماهی 200 هزار تومان می‌شود. بنابراین در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما می‌تواند گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران ‌کند. این مهم حتی در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده بود. 

 حال زمزمه‌های اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی شنیده می‌شود؛ یارانه‌ای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی‌ای که پیش از انتخابات منتشر کرد، وعده داد برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر ‌شود. 

 بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد به ‌ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول همان ۲۰۰ هزار تومانی که از طریق حذف ارز ترجیحی حاصل می‌شود و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص ‌یابد. یعنی یک خانواده ۵ نفره در دهک‌های اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی (45 هزار و 500 تومانی) و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند؛ در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان. حالا اگر این خانواده در دهک چهارم و پنجم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰ هزار تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند. این ۵ دهک در واقع همان 5۰ میلیون نفری هستند که هر ۲ یارانه معیشتی و نقدی را دریافت می‌کنند. با عملی شدن وعده سیدابراهیم رئیسی، یارانه این 5۰ میلیون نفر بیش از ۳ برابر می‌شود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان می‌رسد. بر اساس محاسبات انجام شده با احتساب ۲ یارانه دیگر اگر فرض کنیم یارانه ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به 80 میلیون نفر پرداخت شود، مجموع دریافتی آنها برای یک خانواده ۳ نفره 874,500 تومان می‌شود و اگر این یارانه صرفا به دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی پرداخت شود، دریافتی آنها یک میلیون و 74 هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.

******

قیمت‌گذاری پلکانی برق و حذف یارانه انرژی پرمصرف‌ها

با وجود تاکید فراوان مسؤولان بهداشتی بر تزریق عمومی واکسن کرونا برای ایجاد ایمنی جمعی در مقابل این بیماری کشنده اما متاسفانه هنوز خیلی‌ها با عادی‌انگاری، نسبت به این موضوع مهم که جان خود و همنوعان‌شان را به خطر می‌اندازد بی‌توجهند. 

به گزارش«وطن‌امروز»، طبق برنامه‌ریزی ستاد ملی مقابله با کرونا قرار است از آبان‌ بازگشایی‌ها بتدریج شروع شده و دانش‌آموزان سر کلاس درس حاضر شوند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که تاکنون بیش از 60 درصد دانش‌آموزان 12 تا 18 سال واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند. از طرفی فعالان کسب‌وکار و مشاغل نیز بدن دریافت واکسن حق فعالیت ندارند. 

در این میان با توجه به احتمال بروز موج ششم بیماری «کووید-19» در کشور نگرانی‌هایی وجود دارد که مبادا بی‌توجهی به رعایت پروتکل‌های بهداشتی باعث شود این بیماری دوباره در موجی جدید به چرخش درآید. در چنین شرایطی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه واکسیناسیون عمومی باید با قوت ادامه یابد، گفت: دانشگاهیان و صاحبان تریبون در ترغیب و تشویق مردم به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و واکسینه شدن در برابر ویروس کرونا نقش بسزایی دارند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به دستاوردهای مهم در تولید و واردات واکسن کرونا گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید از واکسن‌های تولید شرکت‌های داخلی حمایت کند تا محصولات‌ آنان با کیفیت لازم به بازار عرضه شود. 

وی با قدردانی از کشورهایی که در ارسال واکسن به ایران همکاری می‌کنند، گفت: از همه کشورهایی که واکسن ارسال کرده‌اند بویژه چین صمیمانه قدردانی می‌کنم و معتقدم اینگونه همکاری‌های انسان‌دوستانه همواره باید بین کشورهای دوست ادامه یابد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه ادامه راه مقابله با بیماری کرونا نیازمند تدوین نقشه ‌‌راه جامع است، گفت: در این نقشه ‌راه باید همه موارد بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و درمانی به طور دقیق لحاظ شود تا با روشن شدن وضع آینده، ما را از اقدامات انفعالی در برابر شیوع بیماری خارج کند. رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه واکسیناسیون از راه‌های پیشگیری است اما کافی نیست، گفت: عادی‌انگاری می‌تواند تبعات خطرناکی داشته باشد، بنابراین از مردم تقاضا می‌کنم در کنار واکسیناسیون، شیوه‌نامه‌های بهداشتی را هم با دقت رعایت کنند. وی با اشاره به لزوم رعایت کامل اصول بهداشتی در روند بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و نماز جمعه گفت: مسؤولان مربوط در روند این بازگشایی‌ها باید برنامه‌ریزی‌ها و نظارت‌های لازم را انجام دهند تا سلامت مردم به خطر نیفتد. 

رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت اقناع‌ افکار عمومی و اطلاع‌رسانی بموقع و دقیق در زمینه بیماری کرونا گفت: سیاست ما در این باره اقناعی است، نه اجباری و بر این باوریم با تبیین و روشنگری می‌توان اعتماد مردم را جلب و آنان را همراه کرد. 

رئیسی همچنین پاسخگویی به شبهات مطرح در فضای مجازی درباره درمان کرونا را ضروری دانست و گفت: دانشگاه‌های علوم‌پزشکی باید بخشی را برای پاسخ علمی و منطقی به شبهاتی که مطرح می‌شود، اختصاص دهند. 

وی با تاکید مجدد بر کنترل دقیق ورود و خروج در مرزها و فرودگاه‌های بین‌المللی کشور اظهار داشت: استانداران استان‌های مرزی و مسؤولان مربوط باید ورود و خروج از کشور را به دقت کنترل کنند و ورود به کشور حتما با واکسیناسیون همراه باشد. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه کاهش محدودیت‌های کرونایی باید با ضوابط همراه باشد، گفت: سیر نزولی بیماری با اجرای طرح شهید سلیمانی، آموزش عمومی و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از شرایط کاهش محدودیت‌هاست که باید به آنها توجه شود. رئیسی توجه به آموزش عمومی را در کنار اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر ضروری دانست و گفت: دانشگاهیان و صاحبان تریبون نقش مهمی در این زمینه دارند و در زمینه اثربخشی واکسن، لازم است مراکز علمی و دانشگاهی به طور مستمر رصد علمی و پژوهشی کنند، چرا که اقدامات آینده منوط به نتایج این پژوهش‌هاست. وی همچنین با قدردانی از همکاری‌های گسترده و سازنده ناجا با ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: نیروی انتظامی اقدامات انتظامی، امنیتی و اجتماعی سازنده‌ای در سراسر کشور دارد و همکاری‌های مفیدی با ستاد ملی مقابله با کرونا دارد که از تلاش همه این عزیزان قدردانی می‌کنم. 

 

* آماده‌باش بیمارستان‌ها برای موج ششم کرونا

بیم از شیوع دوباره ویروس کرونا در کشور موجب شده است وزیر بهداشت به صراحت اعلام کند برای مقابله با بروز چنین موجی آماده‌ایم. وزیر بهداشت با بیان اینکه تمهیدات لازم برای موج ششم کرونا در کشور دیده شده است، گفت: امیدواریم با واکسیناسیون زیادی که انجام شده و با رعایتی که مردم می‌کنند، موج بعدی نسبت به موج قبل سبک‌تر باشد. بهرام عین‌اللهی گفت: برای موج ششم کرونا هم تمهیدات لازم را انجام داده‌ایم و هم بیمارستان‌های‌مان در حال آماده‌باش هستند. وی افزود: همچنین پرسنل، پزشکان، پرستاران و کمیته‌های علمی در حال آمادگی هستند و با تجربیاتی که از گذشته داشتیم، نگرانی از نظر درمان وجود ندارد. عین‌اللهی تاکید کرد: امیدواریم با واکسیناسیون زیادی که انجام شده و رعایتی که مردم می‌کنند، موج بعدی نسبت به موج قبلی سبک‌تر باشد. 

 

* افزایش تعداد شهرهای قرمز کرونا در کشور

بر اساس آخرین رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور، تعداد شهرستان‌های دارای وضعیت قرمز بیماری افزایش یافته و صدای پای پیک جدید کرونا در برخی شهرها شنیده می‌شود. بر اساس آخرین رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور، تعداد شهرستان‌های دارای وضعیت قرمز بیماری «کووید-19» افزایش یافته است. معیار رنگ‌بندی شهرهای کشور، تعداد بیماران بستری هر شهر است که به اذعان کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت، معیار دقیقی برای ارزیابی وضعیت شیوع کرونا در آن شهر نیست، چرا که باید تعداد تست‌های مثبت، میزان واکسیناسیون انجام شده و... مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوان در وضعیت کرونا در یک منطقه، مداخله کرد. در این باره رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی نسبت به شتاب‌زدگی در بازگشایی‌ها و رفع محدودیت‌های کرونایی هشدار داده و اعلام کرده است: «تا زمانی که واکسیناسیون به درصد مناسب پوشش‌دهی نرسد، همچنان خیزهایی را خواهیم داشت و همچنان گردش ویروس و میزان بروز بیماری در کشور بالاست». همچنین تجربه کشورهایی که پس از انجام واکسیناسیون کرونا نسبت به بازگشایی زودهنگام اقدام کردند، نشان می‌دهد میزان ابتلا به کرونا در جامعه‌ای که هنوز بخش قابل توجهی از مردم واکسینه نشده‌اند، افزایش می‌یابد. با این وجود، جز محدودیت‌های ترددی که آن هم از سوی مردم خیلی جدی گرفته نمی‌شود، محدودیت‌هایی نظیر ممنوعیت فعالیت برخی مشاغل، اماکن، برخورد با پروتکل‌شکنان و... برای کنترل کرونا در کشور وجود ندارد و وزیر بهداشت با بیان اینکه تمهیدات لازم برای موج ششم کرونا در کشور دیده شده است، اظهار امیدواری کرد با واکسیناسیون و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم، موج ششم نسبت به موج قبل سبک‌تر باشد. تاکنون 47 میلیون و 713 هزار و 258 نفر دوز اول واکسن کرونا و 22 میلیون و 816 هزار و 536 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق‌شده در کشور به 70 میلیون و 529 هزار و 794 دوز رسیده است. 

 

* اغلب بستری‌شدگان کرونا واکسن‌گریزان هستند

طبق شواهد موجود اغلب بستری‌شدگان کرونا را افرادی تشکیل می‌دهند که واکسن دریافت نکرده‌اند. وزیر بهداشت گفت: به مردم تاکید می‌کنیم حتما واکسن کرونا را تزریق کنند و الان وقت تزریق واکسن است. همچنین از مردم می‌خواهیم عادی‌انگاری نکنند و شیوه‌نامه‌های بهداشتی بویژه استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌گذاری را فراموش نکنند. دکتر بهرام عین‌اللهی اظهار داشت: مردم نباید تصور کنند در صورت تزریق واکسن کرونا کار تمام است، بلکه تزریق واکسن، شدت بیماری و مرگ‌و‌میر را کاهش می‌دهد اما از ابتلای افراد به کرونا ممکن است جلوگیری نکند. همچنین معاون بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی ایران با اعلام اینکه اکثر افرادی که بر اثر ابتلا به کرونا در ICU بستری می‌شوند، واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند، علت فوت برخی واکسن‌زده‌ها بر اثر کرونا را تشریح کرد. دکتر بابک عشرتی با تأکید بر اینکه افرادی که هنوز واکسن کرونا تزریق نکرده‌اند حتما به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند، اظهار داشت: نیاز داریم میزان ایمنی جامعه افزایش یابد؛ واکسیناسیون در حال حاضر برای بزرگسالان و افراد در سنین 12 تا 18 سال انجام می‌شود، زیرا با توجه به بازگشایی مدارس، باید به سطح ایمنی مناسبی برسیم. 

وی در پاسخ به این سوال که «چرا تعدادی از افراد واکسینه شده به ‌رغم دریافت ۲ دوز واکسن کرونا پس از ابتلا به بیماری فوت می‌کنند؟» گفت: هیچ واکسنی در جهان وجود ندارد که محافظت صد درصدی در مقابل ابتلا به کرونا داشته باشد؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه موارد ابتلا به کرونا در سطح کشور و جهان زیاد است و درگیر همه‌گیری هستیم، میزان ایمنی جوامع به حد کافی نرسیده و بنابراین ممکن است تعدادی از افراد نیز با وجود تزریق ۲ دوز واکسن، در صورت ابتلا به کرونا فوت کنند اما باید توجه داشت میزان فوت در این افراد بسیار کمتر از افرادی است که علیه کرونا واکسینه نشده‌اند. بنا بر شواهد و آنچه ما می‌بینیم، اکثر افرادی که بر اثر ابتلا به کرونا در ICU بستری می‌شوند، افرادی هستند که واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند. 

وی با بیان اینکه بروز عوارض شدید واکسن کرونا یا فوت افراد بر اثر تزریق واکسن بسیار نادر است، خاطرنشان کرد: اگر درصد زیادی از افراد جامعه واکسینه شوند، انتقال ویروس کرونا میان جمعیت کم و در نهایت همه‌گیری مهار می‌شود؛ از سوی دیگر اگر میزان واکسیناسیون در کشور افزایش یابد، احتمال ایجاد جهش‌ها و انتقال ویروس‌های جهش‌یافته نیز کاهش می‌یابد که منجر به کاهش مرگ‌‌و‌میر می‌شود، بنابراین انجام واکسیناسیون از جهت جلوگیری از انتقال ویروس و جهش‌های آن، اهمیت فراوانی دارد.

***

ثمانه اکوان‌: گروه مطالعات ایران دانشکده مطالعات بین‌الملل دانشگاه جانز هاپکینز اخیرا گزارش جالبی را درباره ضرورت بازنگری سیاست آمریکا در برابر ایران منتشر کرده ‌است. در این گزارش ضمن توجه ویژه به اشتباهات فاحشی که آمریکا در طول چند سال گذشته در قبال ایران مرتکب شده، بر ضرورت تعامل با ایران تاکید شده ‌است. این گزارش در ۱۰ محور واقعیت‌های ایران در سال‌های اخیر را برای سیاستمداران و سیاست‌گذاران آمریکایی تشریح کرده است. در این گزارش همچنین به اشتباهاتی که ایالات‌ متحده در طول گفت‌وگوهای هسته‌ای و قبل‌ از آن در قبال ایران داشته، اشاره ‌شده و آمده ‌است: برای مواجهه با ایران نوین و همچنین پذیرش برخی حقایق درباره جامعه ایران، آمریکا باید تفکر ویژه دوباره‌ای درباره نوع برخورد با جمهوری اسلامی داشته باشد. این گروه مطالعاتی در ۱۰ محور به اصولی که باید مدنظر سیاست‌گذاران آمریکایی در قبال ایران قرار داشته باشد، اشاره کرده است. 

در نخستین مورد تاکید شده ‌است سال‌ها اعمال تحریم علیه ایران ثابت کرده ‌است جمهوری اسلامی بر خلاف سایر نظام‌های انقلابی دنیا ظرفیت منحصربه‌فرد و نادری در ادامه حیات در شرایط سخت از خود نشان داده ‌است. بر این اساس این گروه مطالعاتی پیش‌بینی کرده‌ است به ‌احتمال زیاد امکان سقوط نظام جمهوری اسلامی بر اثر فشارهای بین‌المللی یا حتی ابزارهای مداخله در جنبش‌های داخل ایران و حمایت از گروه‌های اپوزیسیون یا اعمال تحریم‌ها وجود ندارد. در دومین محور نیز تاکید شده ‌است نظام جمهوری اسلامی متشکل از بازیگرانی منطقی است که در سیاست داخلی و بین‌المللی تصمیمات را اتخاذ می‌کنند و این تصمیمات خارج از شرایط منافع ملی و دوام نظام جمهوری اسلامی نیست. نظام جمهوری اسلامی بر همین اساس در برخورد خود و در محاسبات قدرت سخت خود غیرمنطقی، مسیحی‌ستیز یا یهودی‌ستیز نیست و کاملا بر اساس منافع ملی خود عمل می‌کند. 

در یکی دیگر از محورهای این گزارش آمده ‌است: ناسیونالیسم ایرانی و همچنین احساسات مذهبی در ایران با این تصور عمومی در بین مردم و افکار عمومی ایران که تهران توسط قدرت‌های خارجی مورد فشار واقع‌ شده و در معرض رنج‌های ناشی از تحریم‌های اعمال‌شده توسط ایالات ‌متحده قرار گرفته، بیشتر نیز شده‌ است. بر همین مبنا حمایت از نظام جمهوری اسلامی در داخل جامعه ایران گسترده‌تر شده و باعث شده ‌است مردم بسیاری از سیاست‌های داخلی را که مخالف آن هستند، بپذیرند. همچنین سیاست‌های اعمال‌شده بر ایران مانند ترور شخصیت‌های ارشد نظام مانند ژنرال قاسم سلیمانی و همچنین دکتر محسن فخری‌زاده از پدران برنامه هسته‌ای ایران و در عین‌ حال خرابکاری‌های خارجی در تاسیسات هسته‌ای میزان حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی را افزایش داده ‌است. 

در محور دیگری به این موضوع اشاره شده است که «موضع‌گیری جنگ سردی» ایالات متحده در قبال ایران، به صورت واقع‌بینانه‌ای بیانگر پیچیدگی‌های روابط ایران و ایالات متحده در زمینه روابط قدرت در ساختار جامعه جهانی و همچنین پویایی‌های منطقه‌ای نیست. علاوه بر این، ایران، اتحاد جماهیر شوروی نیست و موضع‌گیری‌های جنگ سردی و تلاش برای «مهار» ایران که مدل رفتار ایالات متحده در قبال اتحاد جماهیر شوروی بود، نه مناسب ایران است و نه واقع‌بینانه. 

در پنجمین محور این تحلیل نیز اشاره شده است سیاست «فشار حداکثری» دوران ترامپ و تحریم‌های حاصل از این سیاست و در عین حال ترور ژنرال سلیمانی و دکتر محسن فخری‌زاده نه باعث تغییر سیاست ایران در منطقه شده و نه جلوی فعالیت‌های ایران در جهت رسیدن به توانایی‌های هسته‌ای را گرفته است، بلکه نتیجه‌ای کاملا عکس با خود به همراه داشته است. این فعالیت‌ها تنها باعث شده بازیگرانی که مخالف همکاری و گفت‌وگوی ایران با ایالات متحده هستند، در این کشور قدرت را به دست گرفته و تقویت شوند. 

بر همین مبنا، از نظر تحلیلگران این مرکز، انتخاب حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور ایران به ایالات متحده این امکان استثنایی را داده است تا با کسی وارد گفت‌‌و‌گو و مذاکره شوند که عمیقا در درون سیستم بوده و نماینده‌ای از تمام بازیگران داخلی است که سیاست خارجی و امنیتی ایران را تعیین می‌کنند. 

بر این اساس این کارشناسان در ادامه پیشنهاد کرده‌اند پیوستن دوباره ایالات متحده به توافق هسته‌ای ایران (برجام) باید همراه با مکانیسم‌هایی باشد که به مؤسسات تجاری- بویژه آنهایی که در اروپا هستند- اجازه دهد از سرمایه‌گذاری خود در ایران اطمینان داشته باشند. در عین حال ادامه تهدیدات ناشی از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بعد از توافق هسته‌ای، حمایت از دولت روحانی را حتی قبل از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای کم کرده بود. ایرانیان مقدار ناچیزی از مزایای اقتصادی‌ای را که توسط روحانی به آنها وعده داده شده بود، دیدند و این مساله باعث تضعیف او و سایر متحدانش در ایران شد و همین مساله باعث پررنگ شدن نقش کسانی در سیستم سیاسی ایران شد که کمترین اعتماد را به غرب بویژه آمریکا دارند. بر این اساس، بازگشت مجدد ایالات متحده به توافق و لغو تحریم‌ها باید نخستین گام‌ها و نه آخرین آنها برای گفت‌وگوی ایران و آمریکا درباره مسائل منطقه‌ای باشد که مورد علاقه ۲ طرف است. 

در این گزارش تصریح شده است: در صورتی که ایالات متحده دوباره به توافق هسته‌ای با ایران بازنگردد یا اینکه توافق بعدی با ایران شامل مکانیسم‌های ملموسی برای اروپاییان نباشد که بتوانند با ایران براحتی تعامل تجاری داشته باشند، تنها روسیه و چین از این مساله از نظر ژئواستراتژی و اقتصادی سود می‌برند. در شرایطی که آمریکا به دنبال خروج از منطقه خاورمیانه بعد از ترک افغانستان است و تلاش دارد تا دسامبر سال جاری میلادی از عراق نیز خارج شود، بازگشت به توافق هسته‌ای مسیری کلیدی برای کاهش تنش‌ها و ایجاد ثبات کافی در منطقه است تا به ایالات متحده اجازه تمرکز روی شرق آسیا و روسیه را بدهد. 

آخرین محور این گزارش تحلیلی اما این است که ایالات متحده باید به صورت دقیقی با متحدان اروپایی، روسیه و چین هماهنگ شده و همکاری داشته باشد تا بتواند توافق هسته‌ای را بیش از پیش با همکاری بین‌المللی و در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی به پیش ببرد. برجام نشان داده بود روسیه و چین نیز نگرانی‌های عمیقی درباره احتمال نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران دارند اما اگر ایالات متحده با وجود تلاش‌های ایران برای نشان دادن انعطاف‌پذیری خود در این زمینه، از پیوستن مجدد به برجام خودداری کند، روسیه و چین در مذاکرات خود همکاری‌های اقتصادی و امنیتی خود با تهران را تقویت خواهند کرد و این کار به گونه‌ای انجام خواهد شد که منافع ایالات متحده را در منطقه به صورت اساسی در خطر قرار می‌دهد. بر همین اساس با توجه به نقش سازمان ملل متحد در مشروعیت بخشیدن و تسهیل سیاست تحریم‌های تحت رهبری آمریکا، مشارکت هوشمندانه و حساب شده ایالات متحده در سازمان ملل متحد با هر دو متحد خود و روسیه و چین برای توسعه سیاست تحریم مؤثر بسیار مهم است. 

علی آران: مرزهای شمالی سوریه در روزهای اخیر صحنه تحرکات لجستیکی ترکیه از یک سو و ارتش سوریه و متحدانش از دیگر سو بوده است. به گزارش رویترز، ارتش و سازمان اطلاعات ترکیه برای انجام عملیات نظامی جدید در داخل خاک سوریه، آماده می‌شوند و در همین راستا رسانه‌های خبری ترکیه چندین روز است از اعزام گردان‌های زرهی ارتش به مرزهای کیلیس و ریحانلی در شمال شهرهای سوری تحت اشغال عفرین و ادلب خبر می‌دهند. در حال حاضر ترکیه از نیروهای مسلح تکفیری تحت امرش در نوار مرزی شمالی سوریه، بویژه در شهر ادلب حمایت می‌کند که در حقیقت همان تروریست‌های جبهه النصره (القاعده) هستند. 

در مقابل ارتش سوریه و فرماندهی نیروهای روسیه در شام نیز ضمن افزایش سورتی‌های پرواز بر فراز استان تحت اشغال ادلب و شمال استان حلب در حال انتقال بی‌سابقه تجهیزات سنگین نظامی و نیروهای خود به همراه دیگر وفاداران به دولت قانونی بشار اسد به مرزها و خطوط مقدم هستند. 

این تحرکات لجستیکی پس از آن شدت گرفت که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در دیدار ۳ هفته پیش خود با همتای ترکیه‌ای‌اش، رجب طیب اردوغان در ساحل دریای سیاه، محترمانه از او خواست نیروها و مزدورانش را از ادلب بیرون بکشد. اردوغان اما ظاهرا زیر بار زبان خوش متحدان دمشق نرفته و چنین وانمود می‌کند که می‌خواهد فتیله آتش جنگ در شمال سوریه را برای خوش‌خدمتی به اربابان غربی‌اش در ناتو بالا بکشد. 

گفته می‌شود برخی گروهک‌های القاعده مورد حمایت ترکیه در ادلب و مناطق اطراف بشدت با نیروهای ترکیه دچار اختلاف شده‌اند چرا که معتقدند آنکارا مختصات سران آنها را به آمریکایی‌ها داده تا در حمایت از نیروهای کرد مورد هدف قرارشان دهد. 

اردوغان در نشست مطبوعاتی اخیر با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در آخرین روزهای زمامداری‌اش اعلام کرده با همتای آلمانی خود و شریک ترکیه در اتحاد نظامی ناتو درباره تحولات سوریه گفت‌‌و‌گو کرده است. او همچنین چنین لاف‌ زده که اگر در نشست آتی گروه ۲۰ نتواند در دیدار با رهبران آمریکا و روسیه، برای ادامه اشغال نوار مرزی شمال سوریه به نتیجه برسد و به قول او «اگر دیپلماسی نتیجه ندهد»، عملیات را آغاز می‌کند. 

رایزنی اردوغان و مرکل درباره سوریه در شرایطی انجام شد که جمعه شب انفجار بمب کنار جاده‌ای در مسیر حرکت یک کاروان نظامی ترکیه در بخش‌های اشغالی ادلب سوریه باعث شد دست‌کم ۲ نظامی ترکیه‌ای کشته و 5 نظامی دیگر مجروح شوند. 

به عبارت دیگر با وجود سر و صدای رسانه‌ای اردوغان درباره لشکرکشی به آن سوی مرزهای سوریه، به نظر نمی‌رسد او واقعا با انتقال تجهیزات سنگین نظامی خود به تیررس هوایی و زمینی نیروهای روسیه، سوریه و مقاومت که دست کاملا برتر را در شمال سوریه دارند، دست به خودکشی بزند. در حقیقت همان‌طور که اردوغان خود نیز به آن اشاره کرده، هدف او از این نمایش نظامی در مرزها، فشار بر روسیه و آمریکاست تا بتواند نیروهای متجاوزش را در شمال سوریه حفظ کند. از طرف دیگر بسیاری از آگاهان مسائل داخلی معتقدند سلطان پرزیدنت کاخ سفید آنکارا با کوبیدن بر طبل جنگ، سعی دارد حواس افکار عمومی را از بحران‌های سیاسی و اقتصادی جامعه ترکیه پرت کند؛ جایی که نارضایتی عمومی از حضور پرتلفات و پرهزینه سربازان ترک در خاک سوریه با سقوط ارزش لیر و مشکلات روزافزون اقتصادی تشدید شده است و اردوغان هر چه بیشتر، اقبال عمومی ۲ دهه گذشته را از کف می‌دهد.

گروه سیاسی: اقدامات فعالانه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر و حضور وی در پاکستان بسیار خبرساز شده است. سردار محمد باقری در این سفر ضمن دیدار با مقامات ارشد پاکستانی از جمله نخست‌وزیر و فرمانده ارتش، از مناطق مختلف این کشور نیز دیدار کرد. در حالی که رسانه‌‌ها و تحلیلگران مختلف همچنان مشغول تحلیل این سفر مهم بودند خبر آمد قرار است رئیس ستاد کل نیروی مسلح کشورمان در روزهای آتی به دعوت وزیر دفاع روسیه به این کشور سفر کند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، ناخدایکم ستاد رضا خسروی، وابسته نظامی جمهوری اسلامی ایران در روسیه شامگاه جمعه ضمن اعلام خبر سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در راس هیات بلندپایه نظامی به مسکو گفت: سردار سرلشکر باقری که به دعوت رسمی ارتشبد سرگئی شویگو، وزیر دفاع فدراسیون روسیه عازم روسیه خواهد شد، قرار است درباره توسعه همکاری‌ها و مناسبات مشترک دفاعی و نظامی، مبارزه با تروریسم و بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با مقامات بلندپایه روس گفت‌وگو و تبادل نظر کند. 

در این میان سایت خبری نورنیوز، وابسته به شورای عالی امنیت ملی، در گزارشی این سفر را از یک سو پیام‌‌آور همگرایی جمهوری اسلامی با همسایگان جهت تحقق ثبات و امنیت پایدار در منطقه و از سوی دیگر هشداری برای برهم‌زنندگان ثبات منطقه دانست. این گزارش با اشاره به ابعاد این سفر، حضور سردار باقری در روسیه را واجد اهمیت دانسته و به 5 محور مهم در این زمینه پرداخته است. 

 این سفر که به دعوت رسمی وزیر دفاع روسیه انجام می‌شود بیانگر نقش و جایگاه ارزنده ایران در تحقق ثبات و امنیت منطقه و اذعان قدرت‌های جهانی بر لزوم نقش‌آفرینی ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی است. 

 سفر سردار باقری به مسکو را می‌توان ادامه تعاملات ۲ کشور برای هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طرفین جهت تقویت توان دفاعی و نظامی یکدیگر دانست. 

 چنانکه برگزاری رزمایش‌های مشترک زمینی و دریایی و مشارکت ناوگان دریایی ایران در مراسم رژه نیروی دریایی روسیه در سن‌پترزبورگ نشان داد، این نگرش واحد میان ۲ کشور ایجاد شده که رسیدن به ثبات و امنیت پایدار در قالب تعاملات و همگرایی همسایگان قابل اجراست، لذا برنامه‌ریزی برای تقویت این همگرایی و نیز زمینه‌سازی برای برگزاری رزمایش‌های مشترک دو و چندجانبه با حضور سایرین و حتی اعضای سازمان همکاری شانگهای می‌تواند از ابعاد سفر سردار باقری به روسیه باشد. 

 در شرایط ویژه منطقه و تحرکات مشکوکی که علیه امنیت منطقه می‌شود، تعامل میان کشورهای منطقه از جمله ایران و روسیه که همواره بر برقراری ثبات و امنیت پایدار به دور از دخالت‌های بیگانگان تاکید دارند، امری ضروری می‌نماید. بر این اساس سفر سرلشکر باقری به روسیه گامی در جهت مقابله واحد همسایگان در برابر بحران‌های جاری در منطقه است که از افغانستان گرفته تا قفقاز و سوریه را دربر می‌گیرد. 

 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم بر اصل نگاه به همسایگان استوار است که در ابعاد سیاسی، اقتصادی و دفاعی شکل می‌گیرد. عضویت دائم در سازمان شانگهای و سفر دوره‌ای وزیر امور خارجه به روسیه، لبنان و سوریه، نمودی از این رویکرد است که حلقه تکمیلی آن در چارچوب دیپلماسی دفاعی با سفر سردار باقری به پاکستان و روسیه است. 

 

* برگزاری رزمایش دریایی مشترک میان ایران و پاکستان

سردار سرلشکر باقری همچنین در پایان سفر خود به پاکستان در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح مسائل مطروحه در این سفر پرداخت. وی به رایزنی‌‌های طرفین برای تامین امنیت کامل در مرزهای مشترک و مساله‌‌ افغانستان پس از خروج غیرمسؤولانه و فرارگونه‌‌ نظامیان آمریکایی اشاره کرد. 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همکاری‌های نظامی ایران و پاکستان را سومین موضوعی دانست که هیات ایران در این سفر آن را دنبال کرد و افزود: ما از گذشته همکاری‌های آموزشی با یکدیگر داشته‌ایم و ناوهای نیروهای دریایی ۲ کشور از بنادر یکدیگر بازدید می‌کنند. وی تصریح کرد: در این سفر توافقات خوبی به عمل آمد از جمله اینکه ما در آینده چه در آب‌های پاکستان و چه در آب‌های جنوب جمهوری اسلامی ایران رزمایش‌های مشترک دریایی برگزار کنیم. سردار سرلشکر باقری همچنین از حضور ناوهای پاکستان در رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین که از ۲ سال پیش آغار شده است، خبر داد. وی گفت: مسابقات نظامی بین ۲ نیروی مسلح توسعه پیدا می‌کند. در مقطع زمانی فعلی خلبانان ایران در پاکستان آموزش می‌بینند و متقابلاً آموزش ضدتروریسم نیز در کشور ما برگزار می‌شود و در مراحل بعدی آموزش‌های مختلف بین ۲ کشور اتفاق خواهد افتاد. سردار باقری که در اسلام‌آباد از برخی مراکز تولید صنایع دفاعی و نظامی پاکستان در حوزه دریایی و هوایی بازدید کرده بود، افزود: در بازدید از صنایع نظامی پاکستان در بخش هواپیماسازی و تانک‌سازی توافق شد تجربیات را با یکدیگر مبادله کنیم. 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در ادامه اظهار داشت: درباره روابط اطلاعاتی، آموزش‌‌های اطلاعاتی و تبادل اطلاعات همکاری خوبی تا الان میان ایران و پاکستان وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: سازوکاری برای توسعه روابط اطلاعاتی گذارده شد مبنی بر اینکه در رفت‌وآمد مسؤولان اطلاعاتی نیروهای مسلح ۲ کشور این همکاری تعمیق یابد و انتظار می‌رود تأثیر اساسی بر مقابله با تروریسم در هر ۲ سوی مرز داشته باشد. 

مدیریت بحران‌ها با رایزنی‌های نظامی

سفر اخیر سردار باقری به پاکستان و سفر قریب‌‌الوقوع وی به مسکو دارای پیام‌‌های آشکار و واضح برای عوامل بحران‌زا در منطقه است، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی با استفاده از اهرم‌‌های مختلف از جمله اهرم‌‌های نرم و اهرم سخت روبه‌روی توطئه‌‌ها و بحران‌‌ها خواهد ایستاد. طی ماه‌‌های گذشته محیط همسایگی ایران تنش‌‌های بسیاری را به خود دیده است. به طور مثال می‌‌توان به سقوط دولت افغانستان و به تبع آن قدرت‌‌گیری طالبان، تنش‌‌های منطقه قفقاز به دنبال تلاش آذربایجان و ترکیه برای ایجاد کریدور موهوم زنگزور با حمایت رژیم صهیونیستی، بحران‌‌های اقتصادی و سیاسی در لبنان به دلیل تحریم‌‌های غرب و ناآرامی‌‌های عراق اشاره کرد. 

در تمام این بحران‌‌ها تلاش شده از وضعیت پرتنش منطقه در راستای تضعیف عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. درباره تنش‌‌های اخیر در مرزهای شمال غرب کشور مشاهده شد کشورهای آذربایجان و ترکیه سعی کردند با طرح موضوع ایجاد کریدور زنگزور که نخجوان را به منطقه‌‌ اصلی آذربایجان متصل می‌‌کند، ژئوپلیتیک منطقه را دستخوش تغییر کنند که عواقب بدی برای منافع ایران در این منطقه داشت. ایجاد این کریدور سبب می‌‌شد عملا مرز زمینی جمهوری اسلامی ایران با کشور ارمنستان قطع شود. در همین راستا آذربایجان و ترکیه سعی کردند با کنشگری‌های خود حرف خود را به کرسی بنشانند و به هر ترتیبی که هست کریدور مذکور را عملیاتی کنند. برگزاری رزمایش مشترک «۳ برادر» میان ترکیه، آذربایجان و پاکستان، دستگیری کامیون‌‌داران ایرانی و همچنین اظهارات تنش‌‌زای رئیس‌جمهور آذربایجان به همین دلیل بود. 

این تحولات نمی‌‌توانست با سکوت جمهوری اسلامی ایران همراه باشد. برای مقابله با این تحرکات، ایران ضمن تذکرات دیپلماتیک، رزمایش بزرگ و مهم «فاتحان خیبر» را در نزدیکی مرزهای شمال غرب خود ترتیب داد. همچنین با حذف آذربایجان از مسیر کریدور شمال- جنوب به این کشور هشدار داد. باید به این تحرکات سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان به مسکو و رایزنی‌‌ها در این باره را نیز اضافه کرد. برخی تحلیلگران، رایزنی با طرف پاکستانی به عنوان یکی از اعضای شرکت‌‌کننده در رزمایش «3 برادر» را یکی از هدف‌‌های سفر سردار باقری به پاکستان دانستند. همچنین تحولات ماه‌‌های اخیر در افغانستان دیگر مساله‌‌ مهم ماه‌‌های اخیر بود. ایران و پاکستان به عنوان مهم‌ترین همسایگان افغانستان که تحولات این کشور روی‌شان تاثیرگذار است، باید با همدیگر به نقطه ‌‌نظر واحدی برسند. سردار سرلشکر باقری در بخش دیگری از گفت‌‌وگوی خود با ایرنا گفت: درباره افغانستان با مقامات نظامی و سیاسی پاکستان به طور مفصل صحبت و تاکید شد باید یک نظام پایدار با مشارکت همه در افغانستان شکل بگیرد. خوشبختانه در این باره هم با مقامات نظامی و سیاسی پاکستان اشتراک نظر کامل وجود داشت و قرار شد ۲ کشور در بخش نظامی نیز با هم مشورت‌ها را ادامه دهند. 

قفقاز و افغانستان به عنوان 2 موضوع موثر در تامین منافع جمهوری اسلامی ایران، یقینا بخش مهمی از رایزنی‌‌های رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مسکو را شکل می‌‌دهد. سفر به روسیه، مکمل سفر به پاکستان در پازل دیپلماسی نظامی ایران خواهد بود که به کاهش تنش‌‌ها و استقرار ثبات در مناطق فوق‌‌الذکر کمک می‌‌کند و به مثابه‌‌ هشداری به بازیگران مخرب این مناطق خواهد بود. 

گروه سیاسی: رای پرونده ولی‌الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوءمدیریت‌ها صادر شد. 

به گزارش مرکز رسانه قوه ‌قضائیه از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می‌‌شد، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بود، با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل کند. در این مقطع میثم خدایی، مشاور دفتر رئیس‌جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی‌تجربه در این زمینه است، به عراقچی معرفی می‌کند تا مسؤولیت فروش ارز در بازار غیررسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد. بعد‌ها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است. آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیرقانونی اعلام شده بود. وی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود. 

بدین ترتیب در فرآیندی غیرشفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف، رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند. تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدررفت ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود. 

نکته عجیب دیگر اینکه بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش می‌کند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم‌کننده آن نامه جزو محکومان همین پرونده است. در نهایت ۱۳ مرداد ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرآیند‌های قضایی، دادگاه درباره متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رای کرد. 

در همین زمینه روز گذشته ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه‌ قضائیه احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد:

متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسؤولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

متهم ردیف دوم، سیداحمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌ تحمل 8 سال حبس تعزیری محکوم شد.

متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند وقت نهاد ریاست‌جمهوری و سیدرسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به ‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شد. 

میثم خدایی از دیگر متهمان این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به‌ تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. سیدرسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمان دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحمل 7 سال و 7 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده‌اند، ضمن آنکه برخی از این متهمان، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضایی است. احکام صادر شده برای این محکومان قطعی و لازم‌الاجراست. 

خداییان در پایان گفت: پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال شده است. وی ادامه داد: دستگاه قضایی با هر فردی که به بیت‌المال خیانت کند با قاطعیت برخورد خواهد کرد. 

با کنار رفتن غبار فتنه از حوادث پنجشنبه گذشته بیروت، ابعاد توطئه تحریک‌آمیز آمریکایی علیه حزب‌الله به قصد کشاندن مقاومت به جنگ داخلی بیش از پیش روشن شده است. هواداران حزب‌الله و جنبش امل پنجشنبه گذشته در اعتراض به سیاسی‌کاری «طارق بیطار» بازپرس پرونده انفجار پارسال بیروت دست به تجمعی مسالمت‌آمیز‌ زده بودند که به یکباره با شلیک تک‌تیراندازها از بالای بام‌های منطقه الطیونه مواجه شدند. در این جنایت 7 تن شهید شدند که بیشتر از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند و 60 تن دیگر نیز مجروح شدند. جبهه مقاومت هوشمندانه از همان ابتدا انگشت اتهام را متوجه شبه‌نظامیان حزب «القوات اللبنانیه» به سرکردگی «سمیر جعجع» سیاستمدار مورد حمایت آمریکا و سعودی دراز کرد که خود یکی از متهمان جنایات فالانژهای تحت هدایت رژیم اشغالگر اسرائیل در جنوب لبنان و بیروت است. کاربران لبنانی شبکه‌های اجتماعی نیز هشتگ‌های «کمین_قوات_الغدر» و «شهداء_غدر_القوات» را در سطح وسیعی بازنشر کرده و خواستار محاکمه عاملان حمله شدند. جعجع یک روز قبل از تجمع هواداران مقاومت لبنان در مقابل کاخ دادگستری در یک کنفرانس خبری در منطقه معراب از هواداران خود خواسته بود برای مقابله با حزب‌الله به خیابان‌ها بریزند و برای رویارویی آماده باشند. او فردای جنایت 14 اکتبر نیز در پاسخ به بیانیه حزب‌الله و جنبش امل هر چند تلاش کرد هواداران خود را از تیراندازی به سوی تجمع‌کنندگان منطقه الطیونه مبرا کند اما از انگیزه‌هایش برای درگیری مسلحانه با مقاومت پرده برداشت. با آنکه جعجع اتهامات وارده درباره آمریت این جنایت را رد کرده اما خبر مکالمه آتشین و تاریخی میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان با او نقل همه محافل شده و تصویر او با کلیدواژه «خائن» در شبکه‌های اجتماعی دست ‌به ‌دست می‌شود؛ مکالمه‌ای که در آن رئیس‌جمهور مسیحی بر سر متحد پیشین خود فریاد کشیده و از او می‌خواهد بازی‌اش را تمام کند. نام سمیر جعجع برای لبنانی‌ها تداعی‌کننده روزهای تاریک جنگ داخلی 20 ساله است. او به عنوان فرمانده شبه‌نظامیان وابسته به حزب مسیحی فالانژها یا همان «القوات اللبنانیه» جنایت‌هایی مانند قتل‌عام آوارگان فلسطینی اعم از مرد و زن و کودک در اردوگاه صبرا و شتیلا به دستور آریل شارون، فرمانده سفاک نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی را در کارنامه دارد. پیش از آن او در قتل‌عام مردم روستای الصفره و شهرک اهدن در فاصله سال‌های 1978 تا 1980 نقش داشت و خود به ربایش دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران شامل حاج‌احمد متوسلیان و ۳ همراه او سیدمحسن موسوی، تقی رستگارمقدم و کاظم اخوان توسط عناصر فالانژیست اعتراف کرده است. از طرف دیگر طبق اعلام نیروهای امنیتی لبنان، تاکنون ۱۹ نفر در رابطه با جنایت 14 اکتبر دستگیر شده‌اند که ۱۷ تن از آنها لبنانی و ۲ تن دیگر از اتباع سوریه هستند. یک منبع بلندپایه ارتش لبنان نیز به المیادین گفت ۸ تن از افراد وابسته به جعجع دستگیر شده‌اند. به گزارش المنار، ۳ تن از رهبران حزب «القوات اللبنانیه» به همراه «بیار جبور» مسؤول امنیت جعجع در طراحی و استقرار تک‌تیراندازان در عین‌الرمایه شرکت داشته‌اند. عصر روز جمعه، در مراسم تشییع پیکر شهدای الطیونه با حضور گسترده مردم و شخصیت‌ها و مقامات لبنانی، «هاشم صفی‌الدین» رئیس شورای اجرایی جنبش حزب‌الله لبنان بر پیکر شهدا نماز خواند. او در سخنان خود گروه «القوات اللبنانیه» به سرکردگی سمیر جعجع را عامل، سفارتخانه آمریکا را در پشت صحنه و طرف‌های عربی را تامین‌کننده مالی معرفی کرد و گفت: «حزب القوات اللبنانیه خواست لبنان را به آن جنگ داخلی پلید بازگرداند. این حزب عامل این کشتارهاست و با آن رشد می‌کند. حزب القوات اللبنانیه به ازای یک مشت پول به خواسته‌ آمریکایی‌ها پاسخ مثبت می‌دهد. آنچه روز گذشته شاهدش بودیم، یک قسمت از اقداماتی بود که سفارت آمریکا در لبنان آن را مدیریت می‌کند و برخی طرف‌های عربی آن را تأمین مالی می‌کنند». سخنگوی خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت نیز ضمن محکوم کردن مداخلات آمریکا در پرونده مربوط به انفجار بیروت، خواستار برکناری قاضی بیطار شد. «ابراهیم حطیط» با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: «ما از طارق البیطار، بازپرس قضایی پرونده انفجار بیروت می‌خواهیم از مسؤولیت خود در این پرونده کناره‌گیری کند، زیرا آنچه اتفاق افتاد، نشان‌دهنده سیاست‌زدگی در این پرونده است». به گزارش النشره، سخنگوی خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت همچنین آورده است: «ما مداخلات آشکار آمریکا در پرونده انفجار بیروت و تحقیقات مربوط به آن را محکوم می‌کنیم، زیرا آمریکا هیچ‌گاه به ‌غیر از منافع مخرب خود از هیچ چیز دیگری حمایت نکرده است».

 

* تیراندازی که کارمند سفارت آمریکاست

«حسین مرتضی» خبرنگار سرشناس لبنانی در توئیتی به افشای هویت یکی از تک‌‌تیراندازانی پرداخت که پنجشنبه گذشته به سوی مردم در مقابل کاخ دادگستری شلیک ‌کرد. او با درج تصویری از این فرد نوشت: «شکری ابوصعب» از نیروهای امنیتی سازمان امنیت لبنان و همزمان از کارمندان سفارت آمریکاست که در جنایت «الطیونه» در بیروت با سلاح تک‌تیرانداز شلیک می‌کرد. 

ثمانه اکوان‌: گروه مطالعات ایران دانشکده مطالعات بین‌الملل دانشگاه جانز هاپکینز اخیرا گزارش جالبی را درباره ضرورت بازنگری سیاست آمریکا در برابر ایران منتشر کرده ‌است. در این گزارش ضمن توجه ویژه به اشتباهات فاحشی که آمریکا در طول چند سال گذشته در قبال ایران مرتکب شده، بر ضرورت تعامل با ایران تاکید شده ‌است. این گزارش در ۱۰ محور واقعیت‌های ایران در سال‌های اخیر را برای سیاستمداران و سیاست‌گذاران آمریکایی تشریح کرده است. در این گزارش همچنین به اشتباهاتی که ایالات‌ متحده در طول گفت‌وگوهای هسته‌ای و قبل‌ از آن در قبال ایران داشته، اشاره ‌شده و آمده ‌است: برای مواجهه با ایران نوین و همچنین پذیرش برخی حقایق درباره جامعه ایران، آمریکا باید تفکر ویژه دوباره‌ای درباره نوع برخورد با جمهوری اسلامی داشته باشد. این گروه مطالعاتی در ۱۰ محور به اصولی که باید مدنظر سیاست‌گذاران آمریکایی در قبال ایران قرار داشته باشد، اشاره کرده است. 

در نخستین مورد تاکید شده ‌است سال‌ها اعمال تحریم علیه ایران ثابت کرده ‌است جمهوری اسلامی بر خلاف سایر نظام‌های انقلابی دنیا ظرفیت منحصربه‌فرد و نادری در ادامه حیات در شرایط سخت از خود نشان داده ‌است. بر این اساس این گروه مطالعاتی پیش‌بینی کرده‌ است به ‌احتمال زیاد امکان سقوط نظام جمهوری اسلامی بر اثر فشارهای بین‌المللی یا حتی ابزارهای مداخله در جنبش‌های داخل ایران و حمایت از گروه‌های اپوزیسیون یا اعمال تحریم‌ها وجود ندارد. در دومین محور نیز تاکید شده ‌است نظام جمهوری اسلامی متشکل از بازیگرانی منطقی است که در سیاست داخلی و بین‌المللی تصمیمات را اتخاذ می‌کنند و این تصمیمات خارج از شرایط منافع ملی و دوام نظام جمهوری اسلامی نیست. نظام جمهوری اسلامی بر همین اساس در برخورد خود و در محاسبات قدرت سخت خود غیرمنطقی، مسیحی‌ستیز یا یهودی‌ستیز نیست و کاملا بر اساس منافع ملی خود عمل می‌کند. 

در یکی دیگر از محورهای این گزارش آمده ‌است: ناسیونالیسم ایرانی و همچنین احساسات مذهبی در ایران با این تصور عمومی در بین مردم و افکار عمومی ایران که تهران توسط قدرت‌های خارجی مورد فشار واقع‌ شده و در معرض رنج‌های ناشی از تحریم‌های اعمال‌شده توسط ایالات ‌متحده قرار گرفته، بیشتر نیز شده‌ است. بر همین مبنا حمایت از نظام جمهوری اسلامی در داخل جامعه ایران گسترده‌تر شده و باعث شده ‌است مردم بسیاری از سیاست‌های داخلی را که مخالف آن هستند، بپذیرند. همچنین سیاست‌های اعمال‌شده بر ایران مانند ترور شخصیت‌های ارشد نظام مانند ژنرال قاسم سلیمانی و همچنین دکتر محسن فخری‌زاده از پدران برنامه هسته‌ای ایران و در عین‌ حال خرابکاری‌های خارجی در تاسیسات هسته‌ای میزان حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی را افزایش داده ‌است. 

در محور دیگری به این موضوع اشاره شده است که «موضع‌گیری جنگ سردی» ایالات متحده در قبال ایران، به صورت واقع‌بینانه‌ای بیانگر پیچیدگی‌های روابط ایران و ایالات متحده در زمینه روابط قدرت در ساختار جامعه جهانی و همچنین پویایی‌های منطقه‌ای نیست. علاوه بر این، ایران، اتحاد جماهیر شوروی نیست و موضع‌گیری‌های جنگ سردی و تلاش برای «مهار» ایران که مدل رفتار ایالات متحده در قبال اتحاد جماهیر شوروی بود، نه مناسب ایران است و نه واقع‌بینانه. 

در پنجمین محور این تحلیل نیز اشاره شده است سیاست «فشار حداکثری» دوران ترامپ و تحریم‌های حاصل از این سیاست و در عین حال ترور ژنرال سلیمانی و دکتر محسن فخری‌زاده نه باعث تغییر سیاست ایران در منطقه شده و نه جلوی فعالیت‌های ایران در جهت رسیدن به توانایی‌های هسته‌ای را گرفته است، بلکه نتیجه‌ای کاملا عکس با خود به همراه داشته است. این فعالیت‌ها تنها باعث شده بازیگرانی که مخالف همکاری و گفت‌وگوی ایران با ایالات متحده هستند، در این کشور قدرت را به دست گرفته و تقویت شوند. 

بر همین مبنا، از نظر تحلیلگران این مرکز، انتخاب حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور ایران به ایالات متحده این امکان استثنایی را داده است تا با کسی وارد گفت‌‌و‌گو و مذاکره شوند که عمیقا در درون سیستم بوده و نماینده‌ای از تمام بازیگران داخلی است که سیاست خارجی و امنیتی ایران را تعیین می‌کنند. 

بر این اساس این کارشناسان در ادامه پیشنهاد کرده‌اند پیوستن دوباره ایالات متحده به توافق هسته‌ای ایران (برجام) باید همراه با مکانیسم‌هایی باشد که به مؤسسات تجاری- بویژه آنهایی که در اروپا هستند- اجازه دهد از سرمایه‌گذاری خود در ایران اطمینان داشته باشند. در عین حال ادامه تهدیدات ناشی از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بعد از توافق هسته‌ای، حمایت از دولت روحانی را حتی قبل از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای کم کرده بود. ایرانیان مقدار ناچیزی از مزایای اقتصادی‌ای را که توسط روحانی به آنها وعده داده شده بود، دیدند و این مساله باعث تضعیف او و سایر متحدانش در ایران شد و همین مساله باعث پررنگ شدن نقش کسانی در سیستم سیاسی ایران شد که کمترین اعتماد را به غرب بویژه آمریکا دارند. بر این اساس، بازگشت مجدد ایالات متحده به توافق و لغو تحریم‌ها باید نخستین گام‌ها و نه آخرین آنها برای گفت‌وگوی ایران و آمریکا درباره مسائل منطقه‌ای باشد که مورد علاقه ۲ طرف است. 

در این گزارش تصریح شده است: در صورتی که ایالات متحده دوباره به توافق هسته‌ای با ایران بازنگردد یا اینکه توافق بعدی با ایران شامل مکانیسم‌های ملموسی برای اروپاییان نباشد که بتوانند با ایران براحتی تعامل تجاری داشته باشند، تنها روسیه و چین از این مساله از نظر ژئواستراتژی و اقتصادی سود می‌برند. در شرایطی که آمریکا به دنبال خروج از منطقه خاورمیانه بعد از ترک افغانستان است و تلاش دارد تا دسامبر سال جاری میلادی از عراق نیز خارج شود، بازگشت به توافق هسته‌ای مسیری کلیدی برای کاهش تنش‌ها و ایجاد ثبات کافی در منطقه است تا به ایالات متحده اجازه تمرکز روی شرق آسیا و روسیه را بدهد. 

آخرین محور این گزارش تحلیلی اما این است که ایالات متحده باید به صورت دقیقی با متحدان اروپایی، روسیه و چین هماهنگ شده و همکاری داشته باشد تا بتواند توافق هسته‌ای را بیش از پیش با همکاری بین‌المللی و در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی به پیش ببرد. برجام نشان داده بود روسیه و چین نیز نگرانی‌های عمیقی درباره احتمال نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران دارند اما اگر ایالات متحده با وجود تلاش‌های ایران برای نشان دادن انعطاف‌پذیری خود در این زمینه، از پیوستن مجدد به برجام خودداری کند، روسیه و چین در مذاکرات خود همکاری‌های اقتصادی و امنیتی خود با تهران را تقویت خواهند کرد و این کار به گونه‌ای انجام خواهد شد که منافع ایالات متحده را در منطقه به صورت اساسی در خطر قرار می‌دهد. بر همین اساس با توجه به نقش سازمان ملل متحد در مشروعیت بخشیدن و تسهیل سیاست تحریم‌های تحت رهبری آمریکا، مشارکت هوشمندانه و حساب شده ایالات متحده در سازمان ملل متحد با هر دو متحد خود و روسیه و چین برای توسعه سیاست تحریم مؤثر بسیار مهم است.