گروه بین‌الملل: سخنان دوشنبه‌شب دبیرکل حزب‌الله لبنان ۲پیام مهم داشت و حاکی از ایجاد یک معادله جدید در برابر همه کسانی بود که به کشاندن لبنان به جنگ داخلی فکر می‌کنند. سخنرانی دوشنبه‌شب سیدحسن نصرالله که به فاصله کمی از سخنرانی قبلی وی انجام شد، بازتاب زیادی در رسانه‌ها و همچنین در میان تحلیلگران و کارشناسان امور لبنان و منطقه داشت در همین زمینه «ماهر الخطیب» نویسنده و روزنامه‌نگار لبنانی در مقاله‌ای که در وبسایت خبری النشره منتشر کرد، اظهار داشت: برجسته‌ترین پیام سخنرانی سیدحسن نصرالله که به حادثه منطقه «الطیونه» بیروت پرداخت، تلاش برای ایجاد یک معادله بازدارنده داخلی با هدف جلوگیری از جنگ داخلی در لبنان است. سیدحسن نصرالله قبل از اعلام این معادله که عمدتا مربوط به «حزب نیروهای لبنانی» است، با بیان ساختار نظامی ویژه حزب‌الله و تعداد مبارزان آن که آنها را 100 هزار نفر اعلام کرد، قصد داشت تاکید کند نبردی که برخی طرف‌ها قصد ورود به آن را دارند، همراه با خسارت‌های فراوان برای آنها خواهد بود. بسیاری معتقدند بعد از سلسله حوادث امنیتی‌ای که طی دوره گذشته در لبنان و در مناطق مختلف این کشور رخ داده است و همچنین با توجه به جنایاتی که هفته گذشته در منطقه الطیونه اتفاق افتاد، وجود چنین معادله‌ای برای دفاع از لبنانی‌ها و امنیت داخلی این کشور ضروری است. در واقع اتفاقی که پنجشنبه گذشته در بیروت افتاد و بر اثر آن 7 نفر شهید و بیش از 60 نفر زخمی شدند، بخشی از مسیر خطرناکی در لبنان است که هنوز به پایان نرسیده و هدف آن کشاندن این کشور به جنگ داخلی با همه ابزارهای ممکن و بر اساس یک تصمیم بین‌المللی و منطقه‌ای است. نصرالله در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: «من می‌خواهم از کسی اسم ببرم و می‌دانم که برخی احزاب از جمله رئیس یک حزب خاص می‌خواهند مردم جنوب لبنان یا ضاحیه جنوبی لبنان همیشه از یک گروه احساس ترس و نگرانی داشته باشند. آنها می‌خواهند این ترس و نگرانی از مقاومت را میان سایر شهروندان لبنانی ایجاد کنند و به این ترتیب خود را در آماده‌باش نگه دارند و فعالیت‌های نظامی دائمی خود را توجیه کنند. در همین رابطه برخی عناصر حزب نیروهای لبنانی مدعی شده بودند برای دفاع از اهالی و هواداران خود دست به سلاح برده‌اند. آنها همواره می‌خواهند یک دشمن فرضی را در برابر خود ایجاد کنند. این فرد [سمیر جعجع] در اظهارات و رفتارهای خود به‌گونه‌ای عمل می‌کند که مسیحیان را نسبت به محور مقاومت و حزب‌الله لبنان نگران نشان دهد و مدعی می‌شود آنها باید نسبت به موجودیت و آزادی خود در قبال حضور حزب‌الله نگران باشند. آنها همواره از هر حادثه کوچک و جزئی برای ترساندن مسیحیان از حزب‌الله لبنان سوءاستفاده می‌کنند. آنها می‌خواهند برای مسیحیان دشمن‌تراشی کنند تا خود را پرچمدار دفاع از مسیحیان نشان دهند و مدعی شوند خون و آبرو و ناموس مسیحیان را حفظ و حمایت می‌کنند. آنها تحت همه شعارها همواره به اقدامات تحریک‌آمیز خود دست می‌زنند و برای خود یارگیری می‌کنند تا اهداف مورد نظر خود را محقق کنند و بتوانند به موقعیت و نقش و پست‌های سیاسی در لبنان دست پیدا کنند یا طرح‌هایی را که به آنها دیکته شده است، اجرا کنند. در این صورت مسیحیان لبنان به ‌خاطر یک نفر و طرح‌ها و توطئه‌های وی قربانی می‌شوند». 

 

* حزب‌الله تهدیدی علیه مسیحیان نیست

بخش زیادی از سخنان دبیرکل حزب‌الله به اقناع افکار عمومی مخاطبان مسیحی و رد ادعاهای حزب «نیروهای لبنانی» و همپیمانان آن درباره اینکه حزب‌الله دشمن افکار عمومی مسیحیان است اختصاص یافت و تا آنجا پیش رفت که گفت در واقع سیاستی که حزب نیروهای لبنانی بر آن تکیه کرده، نخستین تهدید برای افکار عمومی مسیحیان است. در واقع سیدحسن نصرالله با مثال‌هایی که در این سخنرانی ارائه داد، مجددا تاکید کرد مؤلفه شیعه در لبنان هر گونه فرقه‌گرایی و تجزیه و فتنه در این کشور را رد می‌کند و همچنین با قانون شصتم و لایحه تجمع انتخاباتی ارتدوکس موافق است، در حالی ‌که «سمیر جعجع» رئیس حزب نیروهای لبنانی این قانون را حذف کرده است. در این زمینه قابل توجه است که در سخنان سیدحسن نصرالله پیدا بود او اصرار دارد تاکید کند باید به شکل متفاوتی با حادثه الطیونه برخورد شود، چرا که این حادثه با حوادثی که قبلا اتفاق افتاده بود، متفاوت است؛ به این دلیل که حزب نیروهای لبنانی با شبه‌نظامیان خود از طریق این جنایت تلاش دارد لبنان را به جنگ داخلی بکشاند و هدف آن به هیچ‌‌وجه دفاع از مسیحیان نیست. به طور کلی سخنان سیدحسن نصرالله ۲ پیام مهم داشت؛ نخستین آن مربوط به افکار عمومی مسیحیان است تا تحت ‌تأثیر دیدگاه‌ها و فتنه‌های حزب نیروهای لبنانی قرار نگیرد و پیام دوم، ایجاد یک معادله بازدارنده جدید در برابر همه کسانی است که به کشاندن لبنان به جنگ داخلی فکر می‌کنند. 

 

* بازتاب رسانه‌ای سخنان دبیرکل حزب‌الله

رسانه‌های صهیونیستی همانند همه سخنرانی‌های سیدحسن نصرالله، به دقت اظهارات وی را زیر نظر داشتند و آن را یکی از مهم‌ترین سخنرانی‌های دبیرکل حزب‌الله در سال‌های اخیر توصیف و اعلام کردند در نهایت نقاب‌ها در عرصه داخلی لبنان به زمین افتاد. «روعی کایس» تحلیلگر امور عربی در شبکه «کان» رژیم ‌صهیونیستی در این باره اظهار داشت سخنرانی نصرالله بسیار شبیه سخنانی بود که او برای نخستین‌بار علیه عربستان به دلیل جنگ یمن مطرح کرد. کارشناس صهیونیست افزود: در نهایت نقاب‌ها در لبنان به زمین افتاد و جنگ با حزب نیروهای لبنانی به ریاست «سمیر جعجع» آغاز شده است. سایر رسانه‌های صهیونیستی نیز اظهارات دبیرکل حزب‌الله را زیر نظر داشته و به تجزیه و تحلیل آن پرداختند. در همین زمینه روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت در واکنش به سخنان سیدحسن نصرالله اعلام کرد نصرالله از آوردن نام سمیر جعجع در سخنان خود امتناع کرد. این روزنامه صهیونیستی همچنین آن بخش از سخنان دبیرکل حزب‌الله را بازتاب داد که گفته بود «حزب نیروهای لبنانی و رئیس آن خطر بزرگی برای لبنان هستند». 

***

محمدرضا جوفار*: ایالات ‌متحده آمریکا بخوبی آگاه است در جنوب غربی آسیا، دومینوی سرایت بحران به حدی بالاست که از درگیری ۲ نیروی متعارض، متعاقبا یک بحران فراگیر منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای حاصل می‌شود، لذا از هر گونه بحران و تعارض علیه ایران استقبال می‌کند و حتی به آن دامن می‌زند. به ‌عنوان مثال از درگیری جمهوری آذربایجان و ترکیه علیه ایران با پشتیبانی اسرائیل، جلوگیری از اتحاد شیعیان و اهل تسنن در افغانستان و فشار به ایران برای ورود اشتباه به این مساله، اختلافات داخلی در لبنان و ایجاد نهضت‌های ضدایرانی در منطقه حمایت‌های مادی و معنوی می‌کند. مهم‌ترین شاخص این وضعیت، وجود مفهوم امنیت است که اصطلاحا بدان معمای امنیتی اطلاق می‌شود. در این وضعیت نخبگان سیاسی معادلات متعددی مبتنی بر کیفیت مناسبات و تحرکات خارجی و حتی تحولات داخلی نیروهای منطقه‌ای دارند و مستمرا در صدد ارزیابی میزان قدرتمندی کشورهای همسایه و نیروهای درون‌منطقه‌ای هستند و از آن تفسیری مستقیم در ارتباط با امنیت خود دارند. لذا آمریکا قصد دارد از بازیگران حاضر در منطقه علیه ایران و فشار به صورت نیابتی استفاده کند. 

برای مقابله با استراتژی آمریکا علیه ایران در منطقه، دیپلماسی ایران در تعارضات منطقه باید خارج از هر گونه هیجان در تصمیم‌گیری باشد. از طرفی دیپلماسی روشنگرانه برای ایجاد روابط صلح‌آمیز در عین حفظ بازدارندگی نظامی با همسایگان، باید نقش پررنگی در سرلوحه رفتار دولتمردان ایرانی داشته باشد. تکرار مکررات است که گوشزد کنیم آمریکا تنها یک استراتژی علیه ایران در پیش نگرفته و استراتژی‌های متعددی مانند فشار اقتصادی، تهدید نظامی، درگیری داخلی و ایجاد اختلافات مذهبی و قومی، عملیات روانی، جنگ سایبری و امثال آن را دنبال می‌کند. لازم است سیاستمداران کشور، قبل از هر تصمیمی، آگاهانه شرایط را بسنجند و با استفاده از استراتژی خنثی‌سازی، تصمیم‌های قاطعانه اتخاذ کنند. با توجه به تشنج‌های اخیر منطقه، به نظر می‌رسد یکی از دلایل فرار آمریکا از افغانستان با توجه به استیصالش در برقراری نظم و امنیت، اختصاص بودجه نظامی‌اش به نیروها و بازیگران نیابتی‌اش و برنامه‌ریزی برای فشار بر ایران باشد، چرا که آمریکا از سرعت روزافزون قدرت‌گیری ایران هراس دارد و سعی دارد ایران به ‌جای پیشرفت در توسعه اقتصادی، علمی و رشد سیاسی، تمرکزش بر محیط پیرامونی و درگیر در برقراری نظم و امنیت در جنوب غرب آسیا ‌باشد، لذا نباید برای برقراری امنیت در منطقه، از تمرکز بر دیگر عناصر پیشرفت کشور کاسته شود. 

* کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

چند روز پیش «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان در ادامه رویکردهای ضدایرانی خود، این بار ایران را به کمک به ارمنستان برای قاچاق مواد مخدر به اروپا متهم کرد(!) وی در ادعای جدید خود اظهار داشت: ارمنستان به مدت ۳۰ سال با کمک ایران مواد مخدر به اروپا قاچاق می‌کرد. 

این ادعا از سوی رئیس دولت باکو در حالی مطرح می‌شود که به گواه سازمان‌های بین‌المللی، ایران در پیشانی مبارزه با مواد مخدر در جهان قرار دارد و با درگیر کردن 24 دستگاه و وزارتخانه، به کنوانسیون‌های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ که طی آنها از کشورها خواسته شده با تولید و قاچاق مواد مخدر مقابله کنند، متعهدانه عمل کرده و در انجام این وظیفه شرعی و قانونی، بیش از 4 هزار شهید تقدیم کرده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مجاورت افغانستان به عنوان تولید‌کننده 90 درصد مواد افیونی جهان قرار دارد و همین موضوع باعث شده تا کارتل‌های مواد مخدر به دنبال ترانزیت بخشی از مواد مخدر از مرزهای کشورمان باشند. بر همین اساس مبارزه با مواد مخدر در ایران از بعد ملی فراتر رفته و کارکرد ایران در این بخش در جهان دارای اهمیت بالایی است. 

این نقش فرا‌ملی زمانی مشخص‌تر می‌شود که به آمار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد (UNODC) توجه کنیم. در این آمار که سال 98 منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران به‌تنهایی ۷۶ درصد تریاک، ۶۷ درصد مرفین و ۱۷ درصد هرویین جهان را کشف کرده است. 

در جدیدترین آمار ارائه‌شده از سوی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، طی ۲ سال گذشته این ارقام رشد قابل توجهی داشته و ایران ضریب تاثیرگذاری خود در مبارزه با مواد مخدر را افزایش داده است به گونه‌ای که هم‌اکنون ۹۰درصد کشفیات تریاک جهان، ۷۲ درصد مرفین جهان و ۲۰درصد هرویین جهان مربوط به جمهوری اسلامی است. 

در همین زمینه سردار اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر روز گذشته در نشست تخصصی روند برنامه تحول راهبردی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: جمهوری اسلامی بر اساس احکام شرع و اصول پایدار کشور با توزیع و تهیه مواد مخدر مقابله می‌کند و برای ما هم فرقی نمی‌کند که هدف این مواد مخدر قاچاق شده چه کشوری است و با آن قطعا مقابله می‌کنیم. 

وی افزود: در 6 ماهه امسال بیش از ۳ هزار درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر داشته‌ایم که ۴ نفر به شهادت رسیده و بیش از ۱۰ نفر هم تاکنون مجروح شده‌اند. 

مؤمنی در ادامه بیان کرد: سال گذشته بالاترین میزان کشفیات مواد مخدر در تاریخ جهان مربوط به ایران بود؛ هزار و 177 تن انواع مواد مخدر در ایران کشف شد. همچنین بیش از ۴ هزار شهید و 12 هزار جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر بعد از انقلاب جمهوری اسلامی تا به امروز داشته‌ایم. 

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: چطور می‌شود جمهوری اسلامی ایران هزار و 177 تن مواد مخدر کشف کند اما کشور دیگری که در مسیر ترانزیت مواد قرار دارد کمتر از ۲ دهم درصد کشفیات داشته باشد، آیا مواد از این کشورها پرواز می‌کند؟

وی ادامه داد: برخی قاچاقچیان بین‌المللی بعد از دستگیری به ما می‌گفتند چرا ایرانی‌ها تا پای جان در برابر قاچاق مواد مخدر ایستادگی می‌کنند؟ ما در کشورهای دیگر به راحتی قاچاق می‌کنیم و ایران سد بزرگی در برابر ما است. 

دکتر مؤمنی گفت: به‌رغم اینکه تحریم‌های ظالمانه را متحمل می‌شویم و در شرایط کرونایی هم هستیم، به اذعان سازمان ملل تلاش جمهوری اسلامی در راه مبارزه با مواد مخدر کم نشده است. 

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: نیازی به تقدیر و تشکر زبانی نداریم، سازمان‌های بین‌المللی به ایران کمک کنند تا جوانان خودشان از شر مواد مخدر در امان باشند. 

وی در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران تمام سازمان‌ها را برای مبارزه با مواد مخدر بسیج کرده است و در حوزه مقابله، برخورد با معتادان متجاهر، درمان و توانمندسازی، سرفصل اقدامات ما در زمینه مواد مخدر است. 

دکتر مؤمنی از عدم کارایی قوانین در حوزه مواد مخدر گلایه کرد و گفت: قانون باید اصلاح شود، به عنوان مثال معتاد را نمی‌شود ۳ ماه درمان کرد. باید حداقل ۲ سال و در صورت تکرار ۳ سال یک معتاد متجاهر نگهداری شود اما قانون ما می‌گوید این معتاد باید یک تا ۳ ماه نگهداری شود!

دبیر کل ستاد مبارزه با مخدر با تاکید بر ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان گفت: در این زمینه ۲ کار انجام شد؛ یکی کمیته ملی شناسایی بنیان‌های مالی و دومی راه‌اندازی اداره کل پولشویی مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان. در نتیجه این کارها، از ضربه زدن به ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیدیم به ضربه زدن به ۱۴ هزار میلیارد تومان بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان.

 

* بحران‌آفرینی رئیس‌جمهور آذربایجان

با توجه به سابقه درخشان ایران در مبارزه با مواد مخدر که مورد تایید اکثر کشورهای جهان بویژه کشورهای اروپایی است، اظهارنظر اخیر رئیس‌جمهور آذربایجان را باید تنها یک بلوف سیاسی برای رهایی از وضعیت وخیم گرفتار‌شده در آن دانست. در همین رابطه وزیر کشور با بیان اینکه نقش ایران در مبارزه با مواد مخدر غیرقابل انکار است، گفت: یک آقایی که معلوم نیست تحت تأثیر چه چیزی قرار گرفته است جمهوری اسلامی را متهم می‌کند. 

احمد وحیدی در نشست تخصصی روند برنامه تحول راهبردی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: موضوع مواد مخدر از اهم مسائل موجود هم در سطح جهانی و هم در سطح کشور است. وزیر کشور ادامه داد: جمهوری اسلامی در عالی‌ترین سطح به این موضوع توجه دارد و این نشان از اهمیت این موضوع برای کشور ما دارد. 

وحیدی با بیان اینکه اقتصاد مواد مخدر از جمله اقتصادهای مهم در دنیاست، ادامه داد: براحتی و به سادگی این اقتصاد توسط افرادی که از آن منتفع می‌شوند کنار گذاشته نخواهند شد و مافیای جهانی که براحتی جریان پولشویی را در این حوزه در دنیا اداره می‌کند و یک اقتصاد پررونق را سامان می‌دهد، نمی‌گذارد براحتی این موضوع مورد نفی و انکار و رد قرار گیرد. البته این سوال وجود دارد که بانک‌های بین‌المللی که ادعای شفافیت دارند و می‌گویند برای همه نظامات پولشویی پیش‌بینی لازم را دارند، چطور ممکن است مبارزه‌ای علیه این اتفاق نداشته باشند؟ مگر می‌شود یک اقتصاد پررونق در حوزه مواد مخدر وجود داشته باشد و در بانک‌های بین‌المللی در گردش باشد و بعد این بانک‌ها ادعای شفافیت و سلامت داشته باشند اما جلوی پولشویی‌های عمده که از طریق تبادل مواد مخدر است، گرفته نشود؛ آیا این معقول است؟ مگر کسی این درآمد را به صورت دستی و در گونی جابه‌جا می‌کند؟! این پول‌ها کجاست؟

وزیر کشور در ادامه گفت: همین آقایانی که FATF را درست کردند و می‌گویند ما ناظر بانک‌های بین‌المللی هستیم، پس چرا مانع اقتصاد مواد مخدر نمی‌شوند. ما حق داریم بدبین باشیم. کسانی که این اقتصاد را اداره می‌کنند همین کسانی هستند که در بانک‌ها نفوذ دارند و در سازمان‌هایی که تحت عنوان مبارزه با پولشویی تشکیل شده نیز حضور دارند و ظاهرا به کنوانسیون پالرمو هم پیوسته‌اند اما به آن عمل نمی‌کنند و این از انتقادات جدی ما است. 

وحیدی بیان کرد: طبیعتا آنهایی که این اقتصاد را می‌چرخانند و براحتی از زیر تیغ نظارت‌های بانکی خارج می‌شوند از این اقتصاد دست نمی‌کشند و این مساله مهمی است. 

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها ۲۰ سال در افغانستان بودند و با تمام قدرت نظامی و امنیتی حضور داشتند. متأسفانه هیچ اقدام مؤثری در این زمینه نداشتند و یک آقایی که معلوم نیست تحت تأثیر چه چیزی قرار گرفته است جمهوری اسلامی را متهم می‌کند. 

وزیر کشور خاطرنشان کرد: این موارد مانع نمی‌شود جمهوری اسلامی با تمام توان در این حوزه ورود نداشته باشد. در تروریسم نیز می‌بینیم که نفر اول که در دنیا با تروریسم مبارزه می‌کند ایران است، این را همه می‌دانند و کاملا روشن و شفاف است اما نحوه نگاه برخی قدرت‌های جهانی به این پدیده را می‌بینید که چطور در روز روشن انکار می‌کنند و به جای آنکه به کسی که در خط مقدم مبارزه با تروریسم سرکش و لجام‌گسیخته قرار دارد کمک کنند، بعضا خودشان باعث شکل‌گیری تروریسم می‌شوند. 

وی در پایان تاکید کرد: هیچ کس این صحبت‌ها را در دنیا تأیید نمی‌کند و طبق آمارهای رسمی که وجود دارد ۹۰ درصد کشفیات مواد مخدر در دنیا توسط ایران اتفاق می‌افتد و برخی کشورهای مدعی کمتر از یک درصد این کشفیات دارند. این ادعا، ادعای خوبی نیست؛ نه با حسن همجواری می‌سازد و نه با همسایگی و نه با یک سیاست‌ورزی درست تطابق دارد. این یک نوع بحران‌آفرینی است و بیشتر ما نگران این هستیم که دست‌های دیگری به دنبال بر هم زدن روابط کشورهای همسایه باشند و از این منظر می‌خواهند چنین کاری را شکل دهند.

گروه اقتصادی: میزان اعتبار تخصیص ارز ترجیحی در سال 1400 به پایان رسیده و دولت طبق قانون بودجه دیگر ارزی برای تخصیص ندارد؛ از سوی دیگر فرآیند تنظیم بودجه سال آینده نیز توسط سازمان برنامه و بودجه کلید خورده است به این ترتیب دولت سیزدهم در آستانه یک تصمیم بزرگ درباره آینده ارز ترجیحی است و این تصمیم باید هر چه زودتر گرفته شود. در صورت اصلاح و حذف ارز ترجیحی آنچه الزامی است، طراحی یک بسته حمایتی فراگیر برای پوشش هزینه‌های خانوار است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، اظهارات مسؤولان و تصمیم‌سازان در قوای مقننه و مجریه گویای آن است که یارانه پنهان کالاهای اساسی در قالب ارز ترجیحی پیش از همیشه به پایان مسیر خود نزدیک شده است. 

شامگاه دوشنبه حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در ارتباط تلویزیونی با مردم در پاسخ به این سوال که با توجه به ایجاد اجماع نظر تقریبی در کشور به ضرورت حذف ارز ترجیحی، آیا دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کند؟ گفت: «در این باره جلسات و گفتگوهای متعددی در ستاد اقتصادی دولت و با اقتصاددانان خارج از دولت داشته‌ایم. همه واقف هستند که این منابع تاکنون به جای اینکه به سفره مردم برود، به دست چند دلال رسیده است».

حجت‌الاسلام رئیسی گفت: «همه قبول دارند که باید این رویه را اصلاح کنیم، به نحوی که این پول وارد سفره مردم شود. این کار ضرورت دارد اما حتماً این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد. مردم را بی‌اطلاع نخواهیم گذاشت و با سنجیدن همه جوانب قضیه، به اقتصاد و بازار شوک وارد نخواهیم کرد».

رئیس جمهور ادامه داد: «مردم و بازار را در جریان تصمیمات قرار خواهیم داد اما اصلاح این موضوع، جزو برنامه‌های دولت است و در وقت مناسب به مردم عزیز اطلاع‌رسانی می‌کنیم چرا که از نظر دولت سیزدهم شرط موفقیت اقدامات، مشارکت و همراهی مردم است».

رئیسی گفت: «مردم عزیز بدانند مطابق وعده‌ای که کردیم، اجرای عدالت، محوری‌ترین بخش اقدامات دولت است».

 

* پیشنهاد اصلاح ارز ترجیحی

رئیسی در حالی سیگنالی هر چند کمرنگ درباره حذف یارانه پنهان کالاهای اساسی می‌دهد که سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش از آن خبر از پیشنهاد اصلاح ارز ترجیحی داده بود. 

وی درباره ارائه کارت اعتباری مصرف‌ به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: «ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای مورد ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف‌کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره، مزیت‌های رانتی آن برای کسانی است که دسترسی به این منابع دارند، موافق است». 

وزیر اقتصاد افزود: «البته این مساله از پیشنهادات مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است و امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری در این رابطه، با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم».

 

* رونمایی از کارت اعتباری توسط پورابراهیمی

پیش از دولتمردان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که از اصلاح ارز ترجیحی سخن گفته بود. وی گفته بود: «با توجه به تغییر ارزش پول و کاهش ارزش آن مقابل ارزهای خارجی، شاهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور هستیم. تصمیمی که در آن زمان برای حمایت از اقتصاد خانوارها گرفته شد، این بود که کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار گیرد و با وجود اینکه این تصمیم خوب بود اما به ‌دلیل عدم اجرای صحیح و دقیق و عدم نظارت دولت از سال ۹۷ تاکنون شاهد افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی هستیم، همان کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها اختصاص پیدا کرده است».

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «اگر چه در بودجه سالانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بعضا در نظر گرفته شد اما مردم عملا کالاهای اساسی را همچنان گران خریداری می‌کنند و متأسفانه این وضعیت در دولت سیزدهم استمرار پیدا کرده است، در حالی که ادامه آن قابل قبول نیست و به‌ مفهوم ساده، سالانه بخش عمده‌ای از منابعی که می‌توانست به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند، به رانت و فساد تعلق می‌گیرد و مردم از آن سودی نمی‌برند».

وی افزود: «اخیرا در نشست‌های مشترک با مسؤولان دولت توافقاتی داشته‌ایم البته پیشنهاد اول ما این بود که اگر دولت در رابطه با ارز ترجیحی امکان نظارت مؤثر بر قیمت کالاها را از ابتدای ورود تا انتها (بازار و خرده‌فروشی) دارد، این ارز همچون گذشته روال داشته باشد اما تجربه نشان داده است این امکان وجود ندارد، لذا پیشنهاد دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس به مجموعه دولت این بود که ما روش اختصاص ارز یارانه را به ‌جای پرداختی که به‌ شکل کاملا مشخص طی سال‌های اخیر با واردات انجام می‌شد، به مصرف‌کننده پرداخت کنیم. این پیشنهاد به ‌عنوان یک کار کارشناسی اولیه در دستور کار قرار دارد».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «در جریان این پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای مردم صادر می‌شود. این کارت‌ها به کارت‌های سوخت برای خودرو شباهت دارد که بر اساس آن هر فردی یک سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده کند با قیمت ترجیحی به ‌اصطلاح سوخت را دریافت می‌کند، در واقع مطابق سهمیه خود سوخت دریافت می‌کند اما اگر مازاد بر آن سوخت بخواهد، طبیعتا با نرخ آزاد محاسبه می‌شود».

پورابراهیمی ادامه داد: «در صورت اجرای این طرح، روش توزیع یارانه که سال‌های گذشته به‌ شکلی ایجاد منابع برای واردات کالاهای اساسی بود، در قالب ارائه کارت اعتباری معیشتی به مردم تغییر می‌کند و قرار است این پیشنهاد کمیسیون توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دولت بررسی و نهایی شود و در صورت توافق این روش جایگزین روش قبلی خواهد شد».

 

* اقدام حمایتی مؤثر و اعتماد مردم فراموش نشود

اصلاح ارز ترجیحی پیوستی‌هایی دارد که از اصل موضوع نیز می‌توان گفت مهم‌تر است. جلب اعتماد مردم از یک سو و اقدامات حمایتی موثر دیگر از سوی دیگر جزو پیوست‌های مهم این سیاست است. دولت باید با اقدامات حمایتی مانع از تشکیل صفوف خرید شود، از سوی دیگر رسانه‌ها نیز در این مسیر باید آن را یاری کنند.

در 6 ماه نخست سال 1400 حدود 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده که 2 میلیارد دلار آن برای دارو و 6 میلیارد دلار نیز جهت واردات کالاهای اساسی بوده است. اگر این 6 میلیارد دلار را در اختلاف قیمت ارز بازار آزاد (20 هزار و 200 تومان؛ کمترین میزان قیمت دلار در 6 ماه اخیر) و دلار 4200 تومانی که 16 هزار تومان است، ضرب کنیم و عدد حاصل را بر جمعیت کشور یعنی 80 میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی ماهی 200 هزار تومان می‌شود. بنابراین در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما می‌تواند گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران ‌کند. این مهم حتی در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده بود.

 حال زمزمه‌های اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی شنیده می‌شود؛ یارانه‌ای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود.  حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی‌ای که پیش از انتخابات منتشر کرد، وعده داد برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود.

 بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد به ‌ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول همان ۲۰۰ هزار تومانی که از طریق حذف ارز ترجیحی حاصل می‌شود و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص ‌یابد. یعنی اعضای یک خانواده ۵ نفره در دهک‌های اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کنند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی (45 هزار و 500 تومانی) و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند؛ در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان. حالا اگر این خانواده در دهک‌های چهارم و پنجم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰ هزار تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند. این ۵ دهک در واقع همان حدود 5۰ میلیون نفری هستند که هر ۲ یارانه معیشتی و نقدی را دریافت می‌کنند. با عملی شدن وعده سیدابراهیم رئیسی، یارانه این 5۰ میلیون نفر بیش از ۳برابر می‌شود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان می‌رسد. بر اساس محاسبات صورت گرفته با احتساب دو یارانه دیگر اگر فرض کنیم یارانه ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به 80 میلیون نفر پرداخت شود مجموع دریافتی آنها برای یک خانواده ۳ نفره 874,500 تومان می‌شود.  اگر این یارانه صرفا به دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی پرداخت شود دریافتی آنها یک میلیون و 74 هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.

 

گروه اقتصادی: مهرماه سال جاری پس از تعلل و کم‌کاری دولت گذشته، جزئیات آیین‌نامه مالیات بر خانه‌های لوکس که در قانون بودجه امسال نیز آمده است، به تصویب هیات دولت رسید. اینکه دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن به سرعت تحقق این موضوع مغفول را پیگیری کرد، جای تحسین دارد. 

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی نحوه اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و ویلاهای گران‌قیمت ذیل بند «خ» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشهور به «قانون مالیات بر خانه‌های لوکس» را مهرماه سال جاری به وزارتخانه‌های اقتصاد، راه‌وشهرسازی، صمت، کشور و دادگستری ابلاغ کرد. 

بر اساس این بند از قانون بودجه امسال، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان، مشمول مالیات بر خانه‌های گرانقیمت می‌شوند؛ این پایه مالیاتی جدید برای نخستین‌بار در قانون بودجه سال گذشته ذکر شد و امسال نیز برای بار دوم وارد بودجه شد اما نه سال گذشته و نه نیمه نخست امسال، دولت دوازدهم آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه نکرد. ضمن اینکه این سرعت عمل دولت سیزدهم جای تقدیر دارد اما این اتفاق در شرایطی است که به نظر می‌رسد نرخ‌های وضع شده این مالیات تاثیر قابل توجهی نمی‌تواند نه بر بازار مسکن و نه در بخش درآمدهای دولت بگذارد. 

اخذ مالیات از خانه‌های لوکس در قوانین بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود و مسؤولان وقت در دولت دوازدهم بارها وعده دادند آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین و ابلاغ خواهند کرد اما عمر دولت دوازدهم به پایان رسید و این آیین‌نامه ابلاغ نشد تا اینکه معاون اول دولت سیزدهم آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را ابلاغ کرد. 

بر اساس این آیین‌نامه، همه واحدهای مسکونی اعم آپارتمان، مستغلات، ویلا و باغ‌ویلا که با احتساب عرصه و اعیان ارزش آنها بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات می‌شوند؛ ملاک در نوع ملک (مسکونی یا ویلایی بودن آن) چیزی است که در پروانه صادره این ملک ذکر شده باشد. 

نرخ‌های مالیاتی خانه‌های لوکس به شرح زیر است:

- تا ۱۰ میلیارد تومان، نرخ صفر

- ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان، یک‌دهم درصد

- ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان، ۲دهم درصد

- ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان، ۳دهم درصد

- ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان، ۴دهم درصد

- نسبت به مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان، نیم درصد

برخی مواد این آیین‌نامه به این شرح است: وزارت راه‌وشهرسازی (به عنوان متولی سامانه املاک و اسکان کشور)، وزارت صمت (به عنوان متولی سامانه املاک مستغلات کشور)، وزارت کشور (متولی سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به ارائه اطلاعات املاک گرانقیمت ظرف ۱۵ روز از زمان درخواست، به سازمان امور مالیاتی هستند. 

در این آیین‌نامه، مدت زمان اتمام ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور که در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی است، پایان آذر ۱۴۰۰ ذکر شده است. 

 

* ملاک قیمت املاک لوکس، ارزش روز آنهاست

در املاک مشاعی، ابتدا ارزش کل ملک تعیین و سپس بر اساس قدرالسهم هر مالک، مالیات ستانده می‌شود. 

خانه‌های لوکس در حال ساخت مشمول مالیات نیستند که بر این اساس، در حال ساخت بودن به معنی «پیش از زمان صدور گواهی پایان کار» است. 

سقف زمانی سازمان امور مالیاتی برای محاسبه ارزش واحدهای مسکونی و ویلاهای گران‌قیمت، پایان آذرماه امسال است؛ تا ۲ ماه پس از آن نیز باید مراتب احصا شده را به مالکان خانه‌های لوکس ابلاغ کند. 

اگر مالکان خانه‌های لوکس تا پایان بهمن امسال مالیات متعلقه را پرداخت نکنند، سازمان امور مالیاتی می‌تواند رأسا اقدام به وصول آن کند. 

سازمان ثبت اسناد از انتقال سند و جابه‌جایی واحدهای لوکس مشمول مالیات در صورت عدم پرداخت آن، ممانعت خواهد کرد.

 

* مرهمی بر بازار مسکن نیست

با آنکه این پایه مالیاتی می‌تواند به نفع اقتصاد مسکن باشد اما نرخ‌های موجود از چند جهت دردی از بازار مسکن دوا نمی‌کند. نرخ‌های موجود طبق بودجه 99 که سال 98 تدوین شده، وضع شده است؛ به عبارتی با گذشت ۲ سال و تغییر قیمت‌های بازار مسکن، به‌روزرسانی قابل توجهی در نرخ‌های این پایه مالیاتی رخ نداده است. از سویی ارزان بودن نرخ این پایه مالیاتی، روی دیگر چالش این پایه مالیاتی است. 

در حقیقت وصول مالیات بر خانه‌های لوکس در راستای بهبود شاخص ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری میان بخش‌های ارزان و گرانقیمت کلانشهرهاست؛ بنابراین با توجه به فاصله قابل توجه قیمت مسکن در نقاط گرانقیمت پایتخت و دیگر کلانشهرها با مناطق ارزان‌تر، می‌توان این شکاف را با نرخ‌های مالیاتی بازدارنده‌تری جبران کرد. می‌توان گفت مالیات نیم‌ درصدی بر منازلی که بعضاً تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند، برای مالک این واحدها نگران‌کننده نیست.

گروه سیاسی: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با یک شبکه روسی با مثبت ارزیابی کردن سفر خود به روسیه تاکید کرد: در عرصه نظامی و دفاعی شرایط بسیار خوبی بر مناسبات دوجانبه حکمفرماست. وزیر دفاع روسیه نیز در دیدار با سرلشکر باقری، بر آمادگی مسکو برای تداوم همکاری نظامی پویا و چندجانبه با تهران تاکید کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، سردار سرلشکر پاسدار «محمد باقری» رئیس ستادکل نیروهای مسلح کشورمان در ادامه سفر خود به مسکو و در سومین روز این سفر، با شبکه تلویزیونی سراسری روسیه ۲۴ به گفت‌وگو پرداخت. وی در این گفت‌وگوی اختصاصی آخرین وضعیت روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را تشریح کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان ضمن مثبت ارزیابی کردن سفر خود به مسکو درباره اهداف سفر به این کشور گفت: «کشور روسیه طی سال‌های طولانی بویژه در سال‌های اخیر، همکاری‌های زیادی را با جمهوری اسلامی داشته است. ایران و روسیه همکاری‌های دو‌‌جانبه نظامی و همکاری مشترک برای اعاده حاکمیت قانونی دولت سوریه داشته‌اند و در حوزه‌های دیگر نیز همکاری‌هایی شده است». سرلشکر باقری ادامه داد: «در این سفر که به دلیل بیماری «کووید-۱۹» با کمی تأخیر انجام گرفت، صحبت‌های مؤثر و سازنده‌ای برای توسعه روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌‌ها در ابعاد گوناگون، مسابقات نظامی و همکاری نظامی شد و کمیسیون مشترک نظامی ۲ کشور در ماه‌‌های آینده در تهران تشکیل خواهد شد». وی در ارزیابی روابط ۲ کشور گفت: «در مجموع باید گفت روابط ایران و روسیه در همه‌ زمینه‌ها در مسیر تعمیق و تحکیم هر چه بیشتر پیش می‌رود و در عرصه نظامی و دفاعی نیز شرایط بسیار خوبی بر مناسبات دوجانبه حکمفرماست». رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در پاسخ به سوالات مجری، با اشاره به گفت‌‌وگوهای بسیار سازنده روز دوشنبه با ارتشبد «والری گراسیموف» رئیس ستادکل نیروهای مسلح روسیه، بر لزوم گسترش روابط دوجانبه نظامی و دفاعی، توسعه و تداوم همکاری در زمینه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و تداوم همکاری ۲ کشور در مبارزه با تروریسم تاکید ورزید. سرلشکر باقری تصریح کرد: «در ۱۰سال گذشته ۲ کشور روسیه و ایران به ‌‌طور جدی موضوع مقابله با تروریسم بین‌المللی بویژه در سوریه و عراق را دنبال کرده‌اند. در این گفت‌وگوها به طور خاص همکاری ۲ کشور در سوریه و ریشه‌کنی تروریسم به منظور بازگشت امنیت کامل به سوریه، موضوع افغانستان و تحولات قفقاز جنوبی مورد بحث قرار گرفت و ایران و روسیه دیدگاه‌های نزدیکی درباره این مسائل دارند. وی درباره رزمایش‌های مشترک روسیه و ایران تصریح کرد: «ما 2 کمیسیون نظامی مشترک داریم که به همکاری در این چارچوب ادامه می‌دهیم و یک نشست کمیسیون مشترک نظامی در ۳ ماه آینده در تهران برگزار خواهد شد».

 

* مسکو آماده توسعه همکاری نظامی با تهران

سرلشکر باقری در بخش دیگری از سومین روز سفر به مسکو در ادامه دیدارهای خود با مقامات ارشد دفاعی- نظامی این کشور، با «سرگئی شویگو» وزیر دفاع فدراسیون روسیه دیدار کرد. در این نشست ۲ طرف سطح مناسبات ۲ کشور بویژه در عرصه نظامی را مطلوب ارزیابی و بر تقویت همکاری‌‌ها تاکید و علاقه‌‌مندی خود را برای ارتقای سطح مناسبات در حوزه‌‌های مورد علاقه طرفین اعلام کردند. شویگو در ابتدای دیدار با ابراز خرسندی از اینکه همکاری‌‌های دفاعی و نظامی ۲ کشور در مسیری پرشتاب در حرکت قرار دارد، افزود: روسیه آماده حمایت از همکاری‌های چندجانبه و پویای نظامی با ایران است. 

به نوشته خبرگزاری «تاس»، وزیر دفاع روسیه گفت: روابط ما بسیار پویا در حال توسعه است که به طور واضح در مبارزه مشترک گسترده ما علیه تروریسم بین‌المللی نمایان است. ما آماده‌ایم تمام تلاش خود را برای حفظ سرعت توسعه روابط به کار گیریم. شویگو افزود: ما با توجه به مراحل بعدی کار در این راستا، می‌توانیم درباره آن گفت‌وگو کنیم. آماده هستیم تلاش‌های بیشتری را برای سرعت بخشیدن به توسعه روابط خود انجام دهیم. وزیر دفاع فدراسیون روسیه همچنین با ابراز خرسندی از بازگشت امنیت به سوریه گفت: ایران بازیگر فعال منطقه بویژه در موضوع سوریه بوده و مسکو علاقه‌‌مند به توسعه روابط با ایران است. وزیر دفاع روسیه خاطرنشان کرد: روسیه و ایران به طور فعال در حال مبارزه با تروریسم بین‌المللی در سوریه هستند. این مقام نظامی روس گفت: با حرکت در این جهت، ما می‌توانیم این کار را در مناطق مختلف با توجه به اینکه اوضاع در حال آسان‌تر شدن نیست، انجام دهیم. این مربوط به افغانستان و تهدیدهای ناشی از آن منطقه است. این موضوع هم به قاچاق مواد مخدر و هم به ظهور داعش در قلمرو کشورهای همسایه مربوط می‌شود. وی افزود: عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای باعث تقویت همکاری‌‌ها با کشورهای عضو و به ‌‌طور خاص روسیه خواهد شد. شویگو همچنین در دیدار با سرلشکر باقری گفت: اوضاع در پی تهدیدات ناشی از افغانستان شامل قاچاق مواد مخدر و داعش، وضعیت آسانی نیست. بر اساس برآورد وزیر دفاع فدراسیون روسیه، این وضعیت هم از سوی آوارگان و هم از سوی ایالات متحده که از افغانستان خارج شده اما همچنان از کشورهای مختلف می‌خواهد از مهاجران افغان حمایت کنند، به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه امسال وزارتخانه‌های دفاع روسیه و ایران برنامه فشرده‌ای از اقدامات مشترک دارند، گفت: درباره در نظر گرفتن مهم‌ترین مسائل مربوط به همکاری نظامی روسیه و ایران حرف می‌زنم. سرلشکر باقری نیز در آغاز این دیدار ضمن قدردانی از حمایت دولت روسیه و رئیس‌جمهور این کشور برای پیوستن ایران به سازمان همکاری‌ شانگهای اظهار داشت: حضور ایران در این سازمان باعث تقویت روابط با کشورهای عضو بویژه روسیه و چین خواهد شد. لازم به ذکر است سردار سرلشکر باقری روز دوشنبه با والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه نیز ملاقات و گفت‌وگو کرد. گراسیموف در این دیدار تاکید کرد موضوع همکاری ۲ کشور در زمینه تسلیحات نظامی و ظرفیت‌های ایران و روسیه در این زمینه باید جزو اولویت‌های نخست گفت‌و‌گوهای فی‌مابین قرار گیرد. وی با ابراز خرسندی از سفر سرلشکر باقری به مسکو گفته بود: ایران شریک نزدیک روسیه است و روابط ۲ کشور بر اساس سنت دیرین، در فضای دوستانه توسعه پیدا می‌کند. همچنین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در نشستی با کارشناسان و مدیران نهادهای ایرانی با اشاره به قراردادهای خرید هواپیماهای جنگنده، جت آموزشی و بالگردهای رزمی از روسیه، گفته بود: این قراردادها پس از لغو تحریم تسلیحاتی ایران منعقد شده و در این سفر درباره اجرایی ‌‌شدن آن مذاکره خواهیم کرد. 

نتایج یک نظرسنجی جدید در آمریکا نشان داد ایرانی‌ها کماکان اعتمادی به دولت آمریکا ندارند، از برنامه موشکی کشور حمایت کرده و نسبت به بهبود اوضاع امیدوارند. نظرسنجی مشترک دانشگاه مریلند و مرکز افکارسنجی «ایران‌پل» (Iran Poll) که روز دوشنبه منتشر شد، نشان داد مردم ایران از ایالات‌متحده رویگردان شده‌اند و به سیاست جدید جمهوری اسلامی ایران در نگاه به شرق نگاه مثبتی دارند. درباره تصورات از ایالات‌متحده، 85 درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کردند تصور آنها نسبت به آمریکا «تا حدی نامطلوب» (4/9 درصد) یا «بسیار نامطلوب» (9/75 درصد) است. از این حیث 89 درصد حاضران در این نظرسنجی تصور بدتری نسبت به عربستان داشتند. از هر ۱۰ شرکت‌کننده، 7 نفر از برنامه موشکی ایران که نگرانی اصلی ایالات‌متحده، رژیم اسرائیل و همسایگان عرب خلیج‌فارس ایران است، با بیان «خیلی مهم» دفاع کردند. ۲۰ درصد نیز گفتند برنامه موشکی ایران «تا حدودی مهم» است، در حالی که ۷۴ درصد حاضران در این نظرسنجی اقتصاد کشور را «تا حدودی» (۱۹ درصد) یا «بسیار بد» (۵۴ درصد) توصیف کردند. 

تقریبا نیمی از شرکت‌کنندگان عوامل خارجی بویژه تحریم‌های ایالات‌متحده (۲۷ درصد) و ۲۲ درصد نیز همه‌گیری کرونا را در درجه اول مقصر بودن بابت وضعیت اقتصادی دانستند. نتایج دیگر این نظرسنجی نشان داد اکثریت ۵۴ درصدی بر این باورند انتظار دارند ایرانیان 3 سال آینده بهتر زندگی کنند. علاوه بر این، این نظرسنجی نشان داد اکثریت بسیاری از پاسخ‌دهندگان -۷۰ تا ۸۰ درصد- گفتند «به برخی» یا «تا حد زیادی» به نهادهای اساسی کشور از جمله قوه قضائیه، ریاست‌جمهوری و مجلس اعتماد دارند. اعتماد به پلیس و ارتش حتی بالاتر از ۸۳ درصد بود. 

داریوش مجلل: حضور مالکان جدید ثروتمند سعودی در نیوکاسل، نگرانی‌هایی را میان تیم‌های لیگ برتر انگلیس به وجود آورده، چرا که نیوکاسل می‌تواند با شرکت‌های دولتی عربستان، قراردادهای تجاری سنگینی ببندد. 80 درصد سهام باشگاه نیوکاسل به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان تعلق دارد و نیوکاسل اکنون ثروتمند‌ترین باشگاه جهان است. پیش‌بینی می‌شود نیوکاسل برای کسب درآمد با شرکت‌های عربستانی، قراردادهای تجاری سنگینی ببندد. به گزارش اسکای اسپورت، باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس در جلسه اضطراری روز دوشنبه، به ممنوعیت موقت عقد قراردادهای تجاری و تبلیغاتی که مستقیما به کسب‌و‌کار مالک باشگاه‌ها مربوط باشد، رای دادند. فروش باشگاه نیوکاسل به عربستانی‌ها، نگرانی‌های زیادی را در لیگ برتر انگلیس به وجود آورده و باشگاه‌های لیگ برتری نگران قراردادهای تجاری سنگین نیوکاسل با شرکت‌های عربستانی هستند. در این جلسه 18 باشگاه لیگ برتر انگلیس به توقف بسته شدن قرارداد تبلیغاتی با کسب‌و‌کارهای مرتبط به مالک باشگاه رای دادند. نیوکاسل مطابق انتظار رای منفی داد و منچسترسیتی پس از مشورت با وکلای خود، رای ممتنع. لیگ برتر انگلیس هنوز در این باره موضع رسمی منتشر نکرده است. نیوکاسل در حال حاضر تحت قوانین فیرپلی مالی می‌تواند طی دوره ۳ ساله حداقل 105 میلیون پوند هزینه کند اما نیوکاسل می‌تواند با شرکت‌های عربستانی، قراردادهای صوری ببندد. با تزریق سرمایه از سوی شرکت‌های عربستانی، نیوکاسل براحتی می‌تواند افزایش درآمد داشته باشد و از این راه، فیرپلی مالی را دور بزند. توقف موقت عقد قرارداد با شرکت مرتبط به مالک باشگاه، به مدت یک ماه اعمال می‌شود و باشگاه‌های لیگ برتری در تلاشند این توقف موقت را دائمی کنند. یک مقام اجرایی لیگ برتر انگلیس در این باره گفت: اگر این ممنوعیت را اعمال نمی‌کردیم، دیگر نمی‌توانستیم جلوی نیوکاسل را بگیریم. اگر آنها همین حالا با شرکت‌های عربستانی قرارداد می‌بستند، می‌توانستند در ژانویه فراتر از سقف فیرپلی مالی در بازار نقل و انتقالات ژانویه هزینه کنند. 

 

* ماشینی با طرح خاشقجی

یکشنبه‌شب وقتی نیوکاسل با مالکان جدید خود نخستین دیدار خود را در لیگ برتر انگلیس برگزار کرد، ماشین ونی با پوستر «جمال خاشقجی»، خوشحالی آنها را با ترس همراه کرد. این کار نشان داد بسیاری با مالکیت نیوکاسل توسط بن‌سلمان که در قضیه کشته شدن فجیع خبرنگار سعودی نقش اصلی را ایفا کرده است، بشدت مشکل دارند و نمی‌گذارند این اتفاق براحتی در جزیره رخ دهد. پس از آن روز دوشنبه جلسه‌ای با حضور 20 باشگاه لیگ برتر انگلیس برگزار شد تا مانع استفاده نیوکاسل از اسپانسر اصلی خود یعنی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی کشور عربستان شوند. از بین 20 باشگاه تنها باشگاه منچسترسیتی با مالکیت اماراتی‌ها بود که رای ممتنع داد و نیوکاسل اعلام کرد این تصمیم غیرقانونی است. با این حال باشگاه‌های لیگ برتری در یک جلسه اضطراری رای دادند هرگونه امضای قرارداد با اسپانسر باشگاه نیوکاسل که در واقع مالکیت سعودی می‌شود را بایکوت خواهند کرد و هیچ کس حق ندارد با آنها قرارداد امضا کند. بسیاری از باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس نگرانند مالکان سعودی نیوکاسل با ثروت نفتی خود بخواهند هر کاری در این لیگ انجام دهند. به همین دلیل آنها تصمیم گرفتند اقداماتی پیشگیرانه برای این امر شکل گیرد و فیرپلی مالی تا حد امکان رعایت شود.

ثمانه اکوان‌: ژوزف بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی روز گذشته در سخنانی خاطرنشان کرد اعضای این اتحادیه برای ایران این مساله را شفاف کرده‌اند که زمان به نفع آنها نیست و بهتر است مذاکره‌کنندگان ایرانی سریع‌تر به میز مذاکره هسته‌ای بازگردند. این در شرایطی است که سخنگوی وزارت امور ‌خارجه در ابتدای هفته جاری اعلام کرده بود علی باقری، معاون سیاسی وزیر خارجه قرار است روز پنجشنبه به بروکسل برود تا درباره مسائل هسته‌ای با اعضای اتحادیه اروپایی گفت‌وگو کند. در همین حال بورل روز گذشته اعلام کرد جلسه‌ای برای پیگیری مسائل هسته‌ای در بروکسل تعیین نشده‌ است. انتشار اخبار ضدونقیض از شکل‌گیری جلسه مذاکرات هسته‌ای ایران با اتحادیه اروپایی نشان می‌دهد بورل نیز نمی‌داند در شرایطی که وظیفه‌ای که آمریکا بر عهده اتحادیه اروپایی در شرایط فعلی گذاشته، تنها تحت فشار گذاشتن ایران و مقصر جلوه دادن تهران در شکست احتمالی مذاکرات است، چطور باید با آمادگی ایران برای آغاز مذاکرات هماهنگ شود. 

تلاش اتحادیه اروپایی و آمریکا برای کشاندن ایران پای میز مذاکرات هسته‌ای، اتفاقا برعکس صحبت‌هایی که بورل اعلام کرده ‌است، نشان می‌دهد زمان کاملا به نفع تهران بوده و می‌تواند بر برتری ایران در مذاکرات اضافه کند. با آنکه دولتمردان آمریکایی و وزارت ‌خارجه این کشور و همچنین مسؤولان اروپایی اعلام می‌کنند زمان به نفع ایران نیست و گذر زمان می‌تواند گفت‌وگوها را با چالش‌های متعددی مواجه کند، تحلیلگران دیگر در حوزه مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی معتقدند اتفاقا گذر زمان تنها به نفع ایران است، زیرا می‌تواند بر داشته‌های هسته‌ای خود افزوده و دست برتر را در مذاکرات داشته باشد؛ این تفکر تا جایی پیش رفته ‌است که «ری تکیه» از کارشناسان معروف حوزه مطالعات خاورمیانه در شورای روابط خارجی آمریکا در مقاله‌ای در مجله «فارن افرز» نوشته ‌است گذر زمان و به نتیجه نرسیدن مذاکرات در نهایت باعث می‌شود دنیا به این نتیجه برسد که باید با ایران دارای سلاح هسته‌ای کنار بیاید. 

تهدیدات مسؤولان رژیم صهیونیستی و آمریکا و سخن گفتن از آنچه «پلن بی» یا برنامه دوم مقابله با ایران می‌نامند، این روزها شدت بیشتری گرفته ‌است. با آنکه وزرای خارجه و دفاع هر ۲ طرف اعلام می‌کنند برنامه‌های مختلفی برای مقابله با ایران هسته‌ای در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات دارند، هنوز اعلام ‌نشده است منظور آنها از «پلن بی» ‌یا برنامه‌های دیگر در این زمینه چیست. تلاش آمریکا برای خروج هر چه سریع‌تر از منطقه و توجه ویژه‌ای که به منطقه شرق آسیا و چین نشان می‌دهد، مشخص کرده ‌است این کشور به ‌دنبال راه‌اندازی جنگی دیگر در منطقه نیست. در واقع دولت بایدن، هم نمی‌خواهد به گزینه‌های دیگری غیر از گفت‌وگو بیندیشد و هم در عین‌ حال تلاش دارد هیچ امتیازی به ایران ندهد و با ایران به ‌عنوان کشوری که تکنولوژی پیشرفته هسته‌ای دارد، وارد گفت‌وگوهای مرتبط با خلع‌ سلاح هسته‌ای شود و تلاش کند تهران هیچ توقعی برای برداشته شدن تحریم‌ها یا هر نوع امتیازدهی ایالات ‌متحده به ایران نداشته باشد. نقشی که اتحادیه اروپایی در این ‌میان ایفا می‌کند، تلاش برای ادامه مذاکرات و دیپلماسی در پرونده هسته‌ای ایران است، آن هم در پازلی که آمریکا برایش مشخص کرده ‌است؛ یعنی فشار بر ایران برای پذیرفتن شروط آمریکا در مذاکرات جدید. 

نگاهی به آرایش سیاسی تهران، اتحادیه اروپایی، آمریکا و متحدانش در گفت‌وگوهای جدید هسته‌ای نشان می‌دهد بار دیگر دولت دموکرات در آمریکا تلاش دارد با پیش کشیدن مساله احتمال روی‌ میز بودن گزینه نظامی علیه ایران و در عین ‌حال فشارهای دیپلماتیک، سیاسی و تحریمی بر تهران، مقامات جمهوری اسلامی را وادار کند در مذاکراتی که قرار نیست نتیجه‌ای به دست آورند، شرکت کرده و در نهایت با فشارهای بین‌المللی تعهدات خود را اجرایی کرده و در مقابل، هیچ توقعی برای اجرایی شدن تعهدات آمریکا در این باره نداشته باشند. در این میان مساله‌ای که آمریکا چندان به آن توجهی نداشته، طبیعت و ذات دولت فعلی ایران است که بشدت با دولت قبل متفاوت است و قرار نیست زیر فشارهای دیپلماتیک و سیاسی اتحادیه اروپایی و متحدان آمریکا در منطقه، تسلیم‌ شده و به فکر اجرایی کردن یکطرفه برجام باشد. هم‌اینک ایران غیر از داشتن دولتی قاطع برای برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان، دارای دستور کاری جدی از سوی مجلس شورای اسلامی است که تنها در صورتی مذاکرات انجام شود که اطمینان حاصل شود تمام تحریم‌ها علیه ایران برداشته می‌شود. در صورتی که مذاکره‌کنندگان هسته‌ای هم بخواهند، از نظر قانونی اجازه ندارند تا برداشته شدن کامل تحریم‌ها، به توافقی با غرب برسند و این مساله در شرایطی که سانتریفیوژهای ایرانی در حال چرخیدن است، کار را برای غرب سخت‌تر می‌کند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش اعلام کرده بود توپ در شرایط فعلی در زمین دولت ایران است، زیرا مسؤولان دولت ایران باید به این نتیجه برسند که می‌خواهند به مذاکرات ادامه دهند یا خیر اما با نگاهی به وضعیت هسته‌ای ایران و در عین حال خواسته‌های شفاف و دقیق جمهوری اسلامی برای برداشته شدن تحریم‌های آمریکا در ازای بازگشت به برجام، به نظر می‌رسد توپ هم‌اینک در زمین آمریکا و اتحادیه اروپایی باشد نه تهران. آنها هستند که باید تصمیم بگیرند آیا همچنان می‌خواهند از فشارهای دیپلماتیک و رسانه‌ای قدیمی و بی‌اثر در مقابل ایران استفاده کنند یا به قدری در مذاکرات جدی هستند که برای برداشته شدن تحریم‌ها تضمین بدهند. 

مهدی اصغری: پس از انفجار جمعه ۲ هفته‌ پیش در مسجد جامع شیعیان قندوز که به کشته و زخمی شدن بیش از 300 نفر از مردم هزاره انجامید، عامل انتحاری داعش، شیعیان شهر قندهار را نیز در جریان اقامه‌ نماز جمعه هدف قرار داد که بر اساس آخرین اخبار 62 نفر به شهادت رسیدند. این ۲ حادثه از خونبارترین حملات پس از کنترل افغانستان به دست طالبان است. این در حالی است که این گروه پس از به قدرت رسیدن در ۲ماه پیش اعلام کرد امنیت را برای تمام شهروندان افغان تامین خواهد کرد. در این باره چند نکته قابل ذکر است.

1- از اصلی‌ترین شعارهای طالبان بعد از تصرف کابل، تامین امنیت در گستره‌ حکومتی خود بود. به نوعی می‌توان گفت تنها دستاویز این گروه بحث امنیت است، زیرا طالبان در دیگر مسائل از جمله ابتدائیات حکمرانی و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی ضعف‌های جدی دارد که مردم افغانستان را نیز نگران کرده ‌است. حوادث این ۲ ماهه نشان داد طالبان با چالش‌های بسیاری در زمینه‌ تامین امنیت روبه‌رو است. با اینکه مشاهدات میدانی نشان می‌دهد جرائم اجتماعی کمتر از قبل شده ولی همچنان حملات تروریستی با تلفات بالا ادامه دارد. با امتداد روند فعلی، ممکن است مشروعیت حکومت داری طالبان -که هم‌اکنون نیز با اما و اگر همراه است- به کلی زیر سوال رود و اداره‌ حکومت از دست آنان درآید. 

2- اصلی‌ترین قربانیان حملات تروریستی اخیر، شیعیان افغانستان بوده‌اند. بزرگان هزاره و شیعه در ماه‌های اخیر تمام سعی خود را کردند با وارد شدن از باب مذاکره با طالبان از ریختن خون مردم شیعه جلوگیری کنند. روی دادن اتفاقات اینچنینی ممکن است در آینده‌‌ نزدیک هزاره‌ها را به این تصمیم برساند که مسلح شدن برای دفاع از اماکن و مردم شیعه، تنها راه پیش روی آنان است. همان‌طور که محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان گفت: «با توجه به تسلط طالبان بر کشور، مسؤولیت حفاظت از جان و مال و ناموس ملت به دوش آنهاست که باید آن را برعهده بگیرند و در صورتی که آنها از تأمین امنیت مراکز دینى و فرهنگى مردم ناتوانند، باید میان متولیان مساجد، حسینیه‌ها و مدارس دینى و فرهنگى سلاح و مجوز توزیع کنند تا خود امنیت مراکز یادشده را تأمین کنند؛ در غیر این صورت مسؤولیت این کشتارهاى وحشیانه برعهده طالبان خواهد بود». آنچه مبرهن است، با ادامه‌ وضع موجود و عدم مشاهده‌ اقدام جدی طالبان برای تامین امنیت مراکز شیعیان، فاصله مردم هزاره با این گروه روز به روز بیشتر خواهد شد که از آینده‌ای نه چندان مثبت در افغانستان خبر می‌دهد.