دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
چین و موازنه اجتناب‌ناپذیر هسته‌ای با آمریکا
رضا عدالتی‌پور*: طی یک سال اخیر تقابل نظامی آمریکا و چین به شکل چشمگیری شدت گرفته است. این تنش در پی قدرت‌افکنی آمریکا در جنوب شرق آسیا و دریای جنوبی چین دوچندان شده است. «شی جین پینگ» از زمانی که سال 2013 به ریاست‌جمهوری چین رسید، مصمم به توسعه برابری نظامی چین با ایالات متحده و به طور کلی غرب بود. ابتدایی‌ترین و در عین حال اصلی‌ترین دلیل وی نیز شکل دادن به ترتیبات امنیتی در آسیای شرقی بر پایه تثبیت و تضمین کنترل پکن بر دریای جنوبی چین بود. در سوی دیگر، توسعه‌طلبی و حضور نظامی در حوزه نفوذ طرف مقابل اقدامی است که ایالات متحده در این مدت در دستور کار قرار داده است. طی این مدت تقابل نظامی طرفین معطوف به تسلیحات راهبردی (هسته‌ای) بوده است. گزارش سالانه وزارت دفاع درباره قدرت نظامی چین ارزیابی میکند زرادخانه هسته‌ای این کشور تا سال 2030 میتواند 4 برابر شود. از سوی دیگر آمریکا در سال‌های گذشته با عبور از اکثر پیمان‌های کنترل تسلیحاتی از جمله INF به تنش هسته‌ای و تقابل بویژه در عرصه تسلیحات هسته‌ای میان‌برد مبادرت ورزیده است. همچنین دولت این کشور در بودجه 2022 بر نوسازی سه‌گانه هسته‌ای خود تمرکز کرده است. از این رو واکنش چین به این تغییرات بر پایه تقویت بازدارندگی و رویکرد رئالیسم قابل درک است. در این بین محتمل‌ترین دلیل تغییر ساختار نیروی هسته‌ای چین را میتوان تلاش پکن برای از بین بردن هرگونه تردید در ذهن سایر قدرت‌های هسته‌ای دانست که به چین قدرت میدهد در برابر یک حمله هسته‌ای بویژه در مواجهه با برنامه‌های مدرن‌سازی هسته‌ای ایالات متحده مقابله به مثل کند. در کنار این مورد افزایش توان هسته‌ای چین در برابر دفاع موشکی ایالات متحده نیز دلیل قابل اتکایی برای افزایش توان هسته‌ای خواهد بود. بویژه اینکه آمریکا از معاهده موشک‌های ضد بالستیک خارج شده است. اگرچه برخی تحلیلگران درباره توانایی ایالات متحده برای سرنگونی موشک‌های شلیک‌شده به سرزمین آمریکا تردید دارند اما کارشناسان چینی نگرانند سیستم دفاع موشکی ایالات متحده ممکن است بتواند این موشک‌ها را ساقط کند و توانایی چین برای تلافی در صورت حمله ایالات متحده با سلاح هسته‌ای را کاهش دهد. از این رو یک زرادخانه هسته‌ای بزرگ‌تر که در وضعیت آمادگی بالاتری نگهداری میشود، چین را مجهزتر میکند تا دشمنانش را از هرگونه حمله هسته‌ای که ممکن است وسوسه شوند شروع کنند، بازدارد. علاوه بر این طرح فروش زیردریایی‌های هسته‌ای به استرالیا در قالب پیمان سه‌جانبه اوکاس (بین استرالیا، آمریکا و انگلیس) احتمالا چین را وادار میکند افزایش توان نظامی خود را نه فقط در نیروهای هسته‌ای در دستور کار قرار دهد، بلکه نظامی‌سازی دریای جنوبی چین را عمدتا در مجمع‌الجزایر اسپراتلی ـ جایی که چین در حال توسعه تأسیسات لجستیکی و نظامی است ـ تسریع بخشد. این جزایر اگرچه در مجموع ۲ کیلومترمربع مساحت خاکی دارند ولی در گستره‌ای به مساحت 425 هزار کیلومترمربع پراکنده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، تاثیر تنش هسته‌ای آمریکا علیه چین منجر به تحولات ژئوپلیتیک جدیدی خواهد شد که چین در پی آن مصمم خواهد شد قدرت خود را در سراسر این جزایر و حتی تا پایگاه‌های نظامی آمریکا در گوآم گسترش دهد. همچنین به این معنی است که چین احتمالا تلاش خواهد کرد ظرفیت و توان خود را در کشف زیردریایی‌های معارض افزایش دهد. واقعیت این است که در دهه آینده و در سایه این تقابل، جهان شاهد شروع یک مسابقه تسلیحاتی در سراسر آسیا خواهد بود که نه تنها ایالات متحده و چین، بلکه همه کشورهای دیگر منطقه - از جمله ژاپن و کره‌جنوبی ـ را در بر خواهد گرفت.
* کارشناس امنیت منطقه و کنترل تسلیحات
ارسال به دوستان
سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی بر ناکارآمدی ارز ترجیحی و لزوم اصلاح این سیاست تأکید دارند
اجماع علیه بی‌عدالتی و فساد
گروه اقتصادی: از همان روزهای نخست اجرای سیاست ارز ترجیحی در بهار سال 97 گروهی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به نقد این سیاست پرداختند؛ رفته‌رفته با گذشت زمان تعداد این مخالفان با توجه به اینکه تامین ارز ترجیحی تاثیری روی قیمت کالاهای هدف نداشت، بیشتر شد. با انتشار گزارش تفریغ بودجه سال 97 در سال 98 توسط دیوان محاسبات، مخالفان ارز ترجیحی حالا دیگر سندی آماری برای انتقاد خود داشتند. با آنکه به گواه آمار اقتصادی این سیاست به طور محض شکست خورده بود اما دولت دوازدهم هیچ‌گاه نپذیرفت تغییری در آن ایجاد کند، البته مجلس یازدهم با درک اینکه دولت مستقر توانایی چنین اصلاحی را ندارد، اصراری بر آن نکرد و اجازه تداوم سیاست ارز ترجیحی در بودجه سال 1400 را داد. با شروع ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی و تشکیل دولت سیزدهم، موضوع اصلاح ارز ترجیحی بیش از پیش مطرح شد. در روزهای اخیر با انتشار لایحه دولت برای اصلاح ارز 4200 تومانی و تبدیل آن به یارانه نقدی، بار دیگر صف‌کشی جدیدی میان موافقان و مخالفان شکل گرفته است. در این بین برخی کارشناسان نگرانی خود را درباره نحوه اجرای آن مطرح می‌کنند که در ادامه نظرات آنان در حمایت از ایده اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی میآید. ***
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد:
دولت با اصلاح رویه‌های فعلی ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است
مدت‌هاست موضوع حذف ارز 4200 تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه‌هایی که منجر به افزایش منافع مردم از ارز ترجیحی و حذف رانت‌هایی که ایجاد میکند خواهد بود، موافق است. همچنین پیشنهادهایی مبنی بر جایگزینی کارت‌های اعتباری کالاهای اساسی به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده که باید بررسی شود.
***
علی سعدوندی، اقتصاددان:
ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیر منفی بسیاری بر اقتصاد کشور داشت
ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر منفی بسیاری بر اقتصاد کشور داشت و در جهت ارائه رانت به افراد نزدیک به دولت و بازرگانان خاص اجرا شد. توجیه ارز ۴۲۰۰ تومانی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه بود ولی واقعیت چیز دیگری است. کالاهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد، در بازار آزاد قیمت بسیار بالایی دارند؛ بنابراین اینکه ما سیاست فسادزا را تعیین کنیم، بعد بگوییم اگر فسادی رخ داده، به خاطر این است که این ارزها به افراد صالح نرسیده، حرف غلطی است، زیرا کل این سیاست به گونه‌ای بود که حتی افراد صالح را هم فاسد می‌کرد.
***
احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی:
اگر ارز ۲ نرخی باشد، تبعیض ایجاد میکند
احمد توکلی درباره حذف ارز 4200 تومانی گفت: بستگی دارد دولت چگونه تصمیم بگیرد؛ اگر بنا باشد ارز ۲ نرخی باشد، دوباره مشکل ایجاد میشود و برای طبقات ضعیف جامعه فشار وارد میشود و باید این مابه‌التفاوت را به صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بدهیم. دولت باید کاری کند تقاضا برای ارز کنترل شود؛ بخشی از تقاضای ارز برای واردات، بخشی برای حفظ دارایی، قسمتی برای فرار سرمایه و بخشی هم برای سفته‌بازی در بازار آزاد است. اگر عرضه و تقاضای ارز تعادل داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود اما زمانی که نرخ ارز رو به رشد می‌گذارد، تقاضا برای سفته‌بازی هم افزایش می‌یابد. اگر ارز ۲ نرخی باشد، تبعیض ایجاد میکند و شما هر کاری بکنید برای عده‌ای رانت ایجاد میکند، بنابراین باید مابه‌التفاوت آن را به افراد کم‌درآمد به صورت نقدی بپردازیم و این یکی از سیاست‌های دولت در این زمینه است.
***
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
ارز ۴۲۰۰ تومانی جز رانت و فساد اقتصادی دستاوردی نداشت
از نظر نمایندگان مجلس و آنچه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شده، اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز تولید رانت و فساد اقتصادی تاکنون هیچ دستاوردی برای اقتصاد و معیشت مردم به دنبال نداشته است. به هر حال تاکنون از سوی نمایندگان مجلس پیشنهادات زیادی مبنی بر حذف ارز دولتی به دست ما در کمیسیون رسیده است، از این جهت انتظار میرود بحث حذف اعطای ارز دولتی به سرعت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
***
مجید شاکری، کارشناس اقتصاد:
دیگر نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم
من با حذف ارز 4200 تومانی در لایه ما‌بین بانک‌ها و بانک مرکزی با واردکننده موافقم، نه به خاطر اینکه اگر ارز 4200 تومانی بدهیم کارکردی در کنترل قیمت ندارد، نه، اثر دارد؛ بلکه با توجه به اینکه دیگر نمی‌توانیم ارز 4200 تومانی بدهیم. این نتوانستن هم به خاطر حجم صادرات ما است و هم به خاطر کیفیت صادرات و ارز ناشی از آن و هم به خاطر کیفیت تامین کالاهای اساسی ما است. تاکید می‌کنم روش حذف ارز 4200 تومانی درست به اندازه خود حذف این ارز مهم است.
***
صادق الحسینی، کارشناس اقتصاد:
ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل تضعیف تولید داخلی است
ارز ۴۲۰۰ تومانی در عمل هم منجر به تضعیف تولید داخلی میشود و هم برخلاف سیاست صرفه‌جویی ارزی در کشور است. اگر ما در تامین ارز مشکل داریم و ارز کافی برای تخصیص نداریم باید از هر نوع ارزان‌فروشی ارز که به ارزان شدن کالای خارجی منجر میشود جلوگیری کرد؛ عاملی که باعث میشود مصرف کالای خارجی در داخل کشور کم شود، قیمت آن کالاست. در نتیجه باید با اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و جدی گرفتن سیاست واردات در برابر صادرات از هدررفت منابع ارزی کشور جلوگیری کرد. عاملی که باعث میشود فکر کنیم دولت سیاست اشتباهی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام میکند، این است که یا در حوزه اقتصادی سیاست‌گذاری مناسبی نشده یا ذی‌نفعان خاصی در این میان وجود دارند که حتی در بدترین شرایط تحریم‌ها هم حاضر نیستند کمی از این فساد کوتاه بیایند. هر سیاستی که به لحاظ قیمت و در شرایط بحران ارزی باعث شود قیمت ارز سرکوب شود، نه تنها مطلوب نیست بلکه منابع بیشتری را هدر میدهد، چرا که بخشی از آن صرف فساد و ذی‌نفعان مختلف میشود که با استفاده از رانت خود و منافذی که وجود دارد، اقدام به واردات کالای خارجی ارزان‌‌تر در داخل کنند.
***
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی امکان‌پذیر نیست
با وجود ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی قیمت کالاها در بازار بر مبنای ارز ترجیحی نبود، بلکه بر مبنای ارز نیمایی و آزاد بود و این مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد؛ خیلی‌ها برای دریافت ارز صف کشیدند و آن را گرفتند تا کالای‌شان را وارد کنند اما در نهایت به صورت آزاد قیمت‌گذاری کردند. البته برخی نیز حتی کالا را به کشور وارد نکردند، در صورتی که ارز را دریافت کرده بودند.
***
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
یارانه باید به مردم برسد
یا ارز باید نرخ ترجیحی باشد و تلاش کنیم این یارانه به نوعی به دست مردم برسد یا اینکه مستقیم یارانه به مردم پرداخت کنیم و قیمت ارز آزاد باشد که نیاز به یک دوران گذار دارد و البته این دوران یکباره نمی‌تواند انجام شود. قاعدتا یارانه باید به مصرف‌کننده برسد، چون قدرت انتخاب را به آنها میدهد اما یک دوران گذار می‌خواهد و فکر می‌کنم برنامه‌هایی در دولت سیزدهم وجود دارد به نوعی که هیچ شوک و چالشی به بازار تحمیل نکند و به صورت کاملا طبیعی اصلاح ساز‌و‌کار را انجام دهد.
***
سیدهادی سبحانیان، اقتصاددان و معاون اقتصادی وزیر اقتصاد:
ارز 4200 تومانی باعث کسری بودجه میشود
هیچ کس مدعی نیست با برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاقی در نمودار قیمتها رخ نمی‌دهد؛ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کسری بودجه و تشدید آن شده است. دولت برای جبران این کسری از منابع بانک مرکزی استقراض میکند، یعنی پولی در جیب مردم گذاشته میشود ولی در عمل پول بیشتری از جیب آنها برداشته میشود. شاید از منظر اقتصاد سیاسی پولی که از جیب مردم با تورم برداشته میشود، کمتر دیده میشود ولی پولی که گذاشته میشود بیشتر دیده میشود و سیاسیون این مسیر را انتخاب می‌کنند. اگر واقعا به دنبال حمایت از اقشار محروم هستیم، تداوم این سیاست منجر به کسری بودجه میشود که به ضرر آنهاست.
***
حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و رئیس اسبق هیأت‌مدیره بورس:
مردم مزه ارز 4200 تومانی را نچشیدند
مردم مزه ارز ۴۲۰۰ تومانی را نچشیدند؛ از زمانی که ارز دولتی وارد چرخه اقتصاد شد تا زمانی که این ارز از اقتصاد کشور حذف شود، هیچ تاثیری بر نرخ سبد کالایی مردم نداشته و نخواهد داشت، زیرا مردم همواره کالاهای موردنیاز خود را با نرخ ارز آزاد دریافت کرده و خواهند کرد. ارزهای متنوع جز شکلگیری رانت هیچ فایده دیگری ندارند.
***
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین:
ایجاد شکاف طبقاتی از آثار ارز ترجیحی است
سیاست ارز 4200 تومانی که باعث توزیع ناعادلانه ثروت و شکاف طبقاتی شده، در طول سالیان گذشته همواره ادامه داشته است. اگر به طور متوسط در نظر بگیریم که پرداخت ارز دولتی به واردات حدود ۱۰ میلیارد دلار است و اختلاف قیمت ارز بازار آزاد با ارز دولتی را نیز ۲۰ هزار تومان در نظر بگیرم، یعنی سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی حیف و میل میشود و این پول‌ها به شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت کمک میکند.
***
حامد نجفی‌علمدارلو، کارشناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس:
درآمد حقیقی خانوار با ارز 4200 تومانی کاهش یافت
سیاست دستوری تعیین نرخ ارز با قیمت 4200 تومان برای دلار در بهار 1397، در واقع پاسخ به شروع موج دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دهه 90 بود؛ هدف اولیه این سیاست تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای آحاد جامعه بود. با این وجود بررسی آمار قیمتها نشان میدهد این سیاست نتوانسته به اهداف خود برسد، چرا که در همین دوره، قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش قیمت ارز رشد داشته است، از این رو، افزایش قیمتها در بازار کالاهای اساسی چشمگیر بوده و منجر به کاهش درآمد حقیقی خانوارها شده است.
***
محمدحسن آصفری، نماینده مجلس:
ارز 4200 تومانی، فرصتی برای دلالان است
ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رانت و سوءاستفاده بسیاری از دلالان و فرصت‌طلبان شد به‌گونه‌ای که سال ۹۸ بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو ارز از بانک مرکزی گرفته شد که تنها ۹ میلیارد آن بازگشت، این در حالی است که بخشی از کالاهای اساسی که قرار بود با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شود یا وارد نشد یا با چندین برابر قیمت در اختیار مردم قرار گرفت. این ارز از جیب مردم برداشته شد و رانت گسترده‌ای را رقم زد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هر چند میتواند جلوی بسیاری از رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها را بگیرد اما اگر بدرستی برای آن برنامه‌ریزی نشده و بدون کارشناسی دقیق باشد میتواند موجب گرانی بیشتر کالاها شود که لازم است دولت با دقت بیشتری به این موضوع ورود کرده و در حوزه نظارتی نیز جدی‌تر عمل کند.
***
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی:
ارز ترجیحی به هدف خود نرسید
در حالی که هدف تخصیص ارز ترجیحی مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی بود اما در عمل قیمت آنها بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشت؛ به عبارت دیگر زندگی توده مردم با مشکلات عدیده مواجه است و تنها 10 هزار نفر از رانت ارزی این روند منتفع شده‌اند، البته بسیاری از اقتصاددانان همیشه نسبت به عواقب این سیاست هشدار می‌دادند اما متاسفانه هیچ گوش شنوایی در دولت نبود و حالا به دنبال ارائه راهکار جایگزین در قالب کالابرگ و یارانه نقدی هستند.
***
حمیدرضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:
ارز دولتی نتیجه‌ای جز رانت نداشت
پیامد‌های ناکارآمدی سیاست اختصاص ارز دولتی از ابتدا قابل پیش‌بینی بود. این سیاست از سال ۹۷ اجرایی شد و اتاق بازرگانی هم مخالفت خود را با این روش اعلام کرد، زیرا این اقدام نتیجه‌ای جز ایجاد رانت، سوءاستفاده و از بین رفتن رقابت‌پذیری در پی نداشت. دولتی‌ها با هدف اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی، آن را در بودجه قرار دادند اما در عمل اتفاق خاصی در قیمت کالاهای اساسی رخ نداد.
***
سیدعلی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس:
ارز ترجیحی به تولید ضربه زد
ضرورت ایجاب میکند ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی حذف و مکانیزم حمایت تغییر یابد، چرا که نظام انگیزشی ارز ترجیحی غلط و موجب ایجاد فساد و ضربه به تولید داخل میشود. متاسفانه با این روش (ارز ترجیحی) به تولید‌کننده ضربه زده میشود و در عمل از مصرف‌کننده نهایی بخوبی نمی‌توان حمایت کرد، چرا که اغلب این کالاها با قیمت بالا به دست مردم می‌رسد در عوض از دلالان، واسطه‌ها و همین‌طور قاچاق حمایت و در عین حال قیمت اجناس برای بازارهای سایر کشورهای منطقه به قیمت تخریب منابع داخلی پایین نگه داشته میشود.
***
شمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس و وزیر اسبق اقتصاد:
ارز دولتی عامل اخلال در نظام اقتصادی کشور است
نخستین هدف دولت وقت این بود که با عرضه ارز ترجیحی (4200 تومانی)، بازار آن کنترل شود اما متاسفانه این طرح به هدف اولیه خود نرسید و قیمت دلار به 30 هزار تومان هم رسید. مشکل اما تنها این نبود، بلکه «اخلال در نظام اقتصادی و مضمحل کردن تولید» مشکل اصلی بود. به عنوان مثال نرخ ارز 4200 تومانی باعث مشکلاتی برای مرغداران، کشتارگاه‌ها و عاملان توزیع شد به نحوی که در حوزه انتخابیه اینجانب برخی تولیدکنندگان گفتند با این وضعیت دیگر مرغ تولید نمی‌کنند.
***
میثم پیله‌فروش، دستیار وزیر اقتصاد:
ارز ۴۲۰۰ تومانی مانع افزایش قیمت کالاها نشد
ارز ترجیحی هدفی را دنبال می‌کرد و آن تامین کالاهای اساسی برای مردم بود که محقق نشد. ارز ارزان نتوانست از افزایش قیمتها جلوگیری کند، به عنوان مثال شیر بیش از ۲۰۰ درصد گران شده است. از فروردین سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ قیمت کالاها به طور میانگین ۱۷۷ درصد افزایش داشته است.
***
مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصاد:
ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزاست
با حذف ارز ترجیحی ممکن است برخی کالاها گران‌تر شوند اما راهبرد ارز ۴۲۰۰ تومانی، تنظیم بازاری نبوده و اهداف رفاهی داشته است. افراد ثروتمند از ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر بهره‌مند شده و افراد فقیر کمتر از آن نفع برده‌اند، در صورتی که هدف این طرح حمایت از دهک‌های پایین بوده است. این سیاست در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند نظارت جدی بود، زیرا در بستر خود فساد را داشت. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی اقلام شوک قیمتی ایجاد نمی‌کند اما در برخی اقلام مثل دارو که طیف گسترده‌ای است، شوک قیمتی ایجاد خواهد کرد. باید یک برنامه مدون درباره نظام یارانه‌ای داشته باشیم.
***
هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد:
چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشد
میانگین شاخص تورم در ۳ سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از 120 درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، 186 درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان‌دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است. تخصیص این ارز، باعث خسارات متعدد دیگری مانند هدررفت منابع ارزشمند ارزی به بی‌ثمرترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است.
***
مجید موافق‌قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران:
فقط رانت‌خواران از ارز ۴۲۰۰ تومانی سود بردند
تنها کسانی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی سود بردند رانت‌خوارها، نورچشمیها و مفسدان اقتصادی هستند. هدف دولت از تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی، رسیدن کالای ارزان به دست مردم بود. این ارز سال ۹۷ گستره زیادی از کالاها را شامل می‌شد که امروزه تنها به ۴، ۵ قلم از کالاها مثل محصولات پروتئینی، نهاده‌های دامی و... اختصاص داده شده است. موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر سیاسی است تا اقتصادی؛ دولت برای اینکه نزد مردم محبوبیت داشته باشد، اینگونه تصمیمات اشتباه و سراسر غلط را می‌گیرد. ممکن است نیت تصمیم‌گیران در ابتدا درست باشد ولی در اجرای آن تمام مؤلفه‌ها دیده نشد و چون در شرایط تحریم بودیم، مشکلات حاصل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز دوچندان شد.
***
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران: ارز ترجیحی تورم‌زاست
برای جلوگیری از رانت و فساد باید ارز تک‌نرخی شده و به قیمت واقعی خود برسد. تنها راه نجات کشور ارز تک‌نرخی است. طی نیمه نخست سال 15 میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفته که بخشی از آن ارز 4200 تومانی بوده است؛ یعنی دولت 100 هزار میلیارد تومان یارانه واردات اقلام به خصوص کالاهای اساسی داده است. با این حال تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 4/58 درصد بود و تورم اقلام غیرخوراکی که ارز سوبسیدی نگرفتند 1/36 درصد بوده است.
***
آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:
منافع ارز ترجیحی به مردم نرسید
یارانه‌ای (ارز 4200 تومانی) که قرار بود برای یک کالای ارزان پرداخت شود از جیب مردم سرقت شد و به مردم نرسید، حالا باید به خودشان اختصاص یابد. بنابراین اگر قرار است ارز 4200 تومانی حذف شود باید به صورت نقدی به جامعه هدف یعنی مردم برسد.
***
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
نتیجه ارز 4200 تومانی ایجاد رانت و گرانی کالاها بود
در زنجیره تولید اشخاصی که در ابتدای زنجیره قرار دارند رانت زیادی می‌برند یا برخی که پروانه تولید دارند به اسم تولید، کالاها را می‌خرند اما تولیدی انجام نمی‌دهند و در بازار آزاد به فروش آن می‌پردازند. سال ۱۳۹۹ بحث این بود که این تخصیص در حال انجام است اما همچنان افزایش قیمت کالا را هم داریم؛ برای مثال نهاده‌های دامی را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی عرضه می‌کنیم اما همچنان قیمت مرغ و گوشت هم افزایش می‌یابد و این ۲ مورد با هم ممکن نیست.
***
حسین میرزایی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
سود ارز دولتی به جیب دلال‌ها رفت
سالها ارز دولتی برای واردات اقلام اساسی تخصیص داده می‌شد تا نیاز مردم جامعه بویژه اقشار کمتر برخوردار به نرخ معقول‌تری به دست آنها برسد اما متاسفانه سود این ارز دولتی بیش از آنکه به جیب مردم برود به جیب دلال‌ها رفت. کالاهایی که با ارز به نرخ یک‌هشتم بازار وارد می‌شد با قیمت‌های یک‌سوم و یک‌دوم نرخ جهانی به دست مردم می‌رسید. این موضوع پیش از این هم مطرح شده بود که یارانه در نظر گرفته شده برای اقلامی مثل نهاده باید در حلقه دیگری در زنجیره تامین پرداخت شود تا نظارت بیشتری بر آن وجود داشته باشد. این یارانه می‌توانست به دست تولید‌کننده یا مصرف‌کننده برسد تا شاهد مشکلاتی مثل ایجاد مافیای نهاده در کشور نباشیم.
ارسال به دوستان
ضعف‌ها و حفره‌های سایبری؛ دغدغه امنیتی جدید رژیم صهیونیستی
مهدی گرگانی: طی سال‌های گذشته زیرساخت‌های رژیم مجعول صهیونیستی که خود از عوامل اصلی حملات سایبری در جهان به شمار میرود، بارها هدف حملات هکری قرار گرفته و مقامات این رژیم نیز بارها بر لزوم تقویت پدافند غیرعامل برای مقابله با این حملات تاکید و ده‌ها و بلکه صدها میلیون دلار در این راستا هزینه کرده‌اند.
آسیب‌پذیر بودن رژیم تروریست صهیونیستی در برابر حملات هکری و بدافزاری باعث شد آن رژیم با همکاری دانشگاه تل‌آویو در سال‌های 2011 و 2015 با برگزاری کنفرانس‌هایی که مقامات ارشد امنیتی اشغالگران قدس در آن حضور داشتند، به بررسی راهکارهایی برای چگونگی مواجهه و تقابل با این موضوع بپردازد. رئیس سازمان اطلاعات داخلی (شین‌بت) و رئیس نیروهای ویژه مقابله با حملات سایبری در این کنفرانس هشدار دادند زیرساخت‌ها و تاسیسات استراتژیک اسرائیل اساسا در برابر حملات سایبری و هکری بشدت ضعیف است و باید برای آن فکری کرد.
«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی نیز در سخنرانی خود در این کنفرانس تاکید کرد هر چه بیشتر به رایانه‌ها متکی می‌شویم، آسیب‌پذیرتر می‌شویم؛ بنابراین چاره‌ای جز مقابله با این حملات به صورت منظم‌تر و سیستماتیک‌تر نداریم. پس از این کنفرانس رژیم صهیونیستی نهادها و سازمان‌های دیگری مانند «گروه ویژه سایبرنتیک» را با کمک دانشمندان این رژیم تاسیس کرد.
به‌رغم اقدامات گسترده این رژیم برای جلوگیری از حملات سایبری، تاسیسات و زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی نه تنها امن‌تر نشده، بلکه طی ماههای گذشته، علاوه بر زیرساخت‌های مالی، اقتصادی و خصوصی، نهادهای امنیتی و ارتش این رژیم نیز هدف حملات هکری قرار گرفته است که به مراتب ضعف این رژیم را در برابر این حملات بیش از پیش نشان میدهد.
گروه هکری موسوم به «عصای موسی» این روزها بلای جان تاسیسات زیرساختی و دستگاه‌های اطلاعاتی- نظامی این رژیم شده است. مهم‌ترین اقدام این گروه هکری که لرزه بر اندام تل‌آویو انداخت، حمله به سیستم‌های وزارت جنگ این رژیم و افشای اطلاعات صدها نظامی ریز و درشت ارتش صهیونیستی از جمله اسامی، ایمیل، آدرس و شماره‌تلفن‌ها و در مجموع افشای فایلی حاوی اطلاعات بنیادی گردان رزمی این رژیم موسوم به «گردان الفون» بود. تعدادی از این فایل‌ها شامل مشخصاتی از نامزدهای پیوستن به دستگاه‌های امنیتی یا سربازانی است که در پروژه تشویق به خدمت نظامی شرکت کرده یا شرکت می‌کنند و اطلاعات شخصی حساسی مانند حالت وضعیت روانی، اجتماعی و اقتصادی نظامیان ارتش این رژیم است. این گروه همچنین با انتشار عکسی از «بنی گانتس» وزیر جنگ این رژیم روی رایانه‌های این وزارت وی را هدف تهدیدات خود قرار داده است. اما تحلیلگران معتقدند نکته مهم حملات سایبری گروه عصای موسی تنها انتشار این فایل‌ها نیست. روزنامه اورشلیم‌پست با اشاره به این موضوع نوشت: گروه هکری عصای موسی که اقدام به هک سایت وزارت جنگ اسرائیل کرده، برخلاف گروه هکری «سایه سیاه» که اخیرا به چندین شرکت صهیونیستی حمله سایبری کرده بود، تاکنون درخواست پول یا چیز دیگری نکرده است. این موضوع نشان میدهد پشت پرده حملات سایبری عصای موسی، باج‌خواهی مالی و کسب درآمد مالی یا سرگرمی هکرهای بینالمللی نیست، بلکه عمق امنیتی رژیم صهیونیستی توسط گروههای خاص هدف اصلی است.
گروه هکری عصای موسی در پیام خود به مقامات رژیم صهیونیستی تصریح کرده «هرگز سربازانی که خون آنها به واسطه سیاست‌های اشتباه و جنگ‌های بی‌ثمر ریخته شده و همچنین مادرانی که در عزای فرزندان‌شان نشستند و همچنین تمام ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که این رژیم در حق ملت‌ها مرتکب شده است را فراموش نمی‌کند». در حالی که جاسوس‌افزارهای رژیم صهیونیستی دست بالا را در حملات سایبری علیه کشورهای جهان بازی کرده‌اند، این رژیم خود اکنون در معرض حملات سایبری قرار گرفته است و به نظر می‌رسد در برابر آن دچار ضعف شدید و سیستم امنیت سایبری این رژیم دارای حفره‌های بزرگی است.
«آویو کوخاوی» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی اخیرا در یک جلسه کمیته امور خارجی و دفاعی پارلمان رژیم صهیونیستی به این مساله اعتراف کرده و گفته مهم‌ترین تهدید فراروی اسرائیل در این مرحله حول محور حملات سایبری علیه مؤسسات و تأسیسات اقتصادی و مدنی است.
روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز به نقل از «گیل شوواد» مدیر یک شرکت نرم افزاری آمریکایی-اسرائیلی هشدار داده است اسرائیل آمادگی مقابله با حملات سایبری، بویژه در زیرساخت‌هایی مانند سیستم آب و... خود را ندارد. به نظر می‌رسد علاوه بر تهدیدات فیزیکی که دور تا دور این رژیم جعلی را احاطه کرده، ضعف امنیتی این رژیم در برابر حملات سایبری و هکری نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی مقامات صهیونیست تبدیل شده و ماهیت وجودی آن را بیش از گذشته در معرض خطر قرار داده است.
ارسال به دوستان
ارزش پول ملی ترکیه در تازه‌ترین رکود کاهشی خود به 10 لیر در برابر دلار آمریکا رسید
سقوط دوباره لیر
نگرانی درباره سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بالا رفتن ارزش دلار، دوباره ارزش لیر ترکیه را پایین آورد.
آنطور که رویترز گزارش داده است، ارزش لیر ترکیه روز جمعه برای چندمین بار سقوط کرد و به پایین‌ترین رقم رسید. این نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی ترکیه دوباره نرخ بهره را در جلسه هفته آینده به رغم تورم بالا کاهش دهد.
ارزش پول ملی ترکیه در بعدازظهر روز جمعه به 0175/10 لیر در برابر دلار آمریکا رسید. این رقم در روز قبل از آن برابر با 92/9 بود. ارزش لیر بیش از 25 درصد از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا کاهش یافته است.
ارز ترکیه بدترین عملکرد را در سال جاری در میان بازارهای نوظهور داشته و دوسوم ارزش خود را طی 5 سال از دست داده است. همچنین تورم سالانه در ترکیه به 20 درصد رسیده است. اطلاعات مربوط به تورم بالاتر از حد انتظار در آمریکا در چهارشنبه گذشته که باعث بالا رفتن ارزش دلار شده بود، ارزش لیر را پایین آورد. بالا رفتن ارزش دلار منابع مالی کشورهای در حال توسعه با بدهی خارجی بالا مانند ترکیه را خالی میکند.
سرمایه‌گذاران عقیده دارند سقوط ارزش لیر نتیجه نگرانی درباره اعتبار سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه است. رئیس‌جمهور ترکیه خواهان نرخ بهره پایین‌تر برای تقویت رشد اقتصاد است.
بانک مرکزی ترکیه با این ادعا که فشار تورم موقتی است نرخ بهره را 300 واحد از سپتامبر پایین آورده است. به نظر می‌رسد این بانک هفته آینده نرخ بهره را به 15 درصد برساند.
رئیس بانک مرکزی ترکیه عقیده دارد مهار کسری حساب جاری کلید ثبات قیمت و تقویت ارزش لیر است.
نظرسنجی بانک مرکزی از شرکت‌کنندگان بازار در روز جمعه نشان داد انتظار میرود تورم قیمت مصرف‌کننده در پایان سال جاری میلادی نسبت به سال قبل به 31/19 درصد برسد، در حالی که قبلا 63/17 درصد پیش‌بینی شده بود.
رشد اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی طبق این نظرسنجی 2/9 درصد پیش‌بینی شده است. اطلاعات نشان می‌دهند تولید صنعتی در ترکیه 9/8 درصد در سپتامبر نسبت به سال قبل رشد داشته که البته پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر رشد 10 درصدی است.
* شرایط از این بدتر میشود؟
یکی از اقتصاددانان ترک می‌گوید دلار، 15 لیر را هم به خود می‌بیند. به گفته «سلچوک گچر»، پس از کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه و کاهش نرخ بهره بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا شرایط برای لیر بدتر هم خواهد شد.
تمام داده‌های اقتصادی در ترکیه کاملا خراب است و اقتصاد ترکیه به هم ریخته است. بدهی‌های شرکت‌ها رو به افزایش است و در روابط بین‌الملل ترکیه با مشکلات متعددی مواجه است. وقتی همه اینها با هم جمع شود، دلار به افزایش نرخ خود ادامه خواهد داد، حتی رکورد می‌شکند و به رشد خود ادامه میدهد.
بنا به این گزارش، لیر با کاهش 2/1 درصدی، بیشترین کاهش ارزش در بازارهای نوظهور را در سال جاری از آن خود کرد. پیش‌بینی‌‌ها به این صورت است که وضعیت اقتصاد ترکیه در معرض شرایط سخت‌تر مالی جهانی قرار خواهد گرفت و خطر افزایش بیشتر تورم در حال حاضر نزدیک به 20 درصد معادل 4برابر هدف رسمی است.
سقوط لیر زمانی تسریع شد که داده‌های اوایل این هفته نشان داد تورم ایالات متحده به بیشترین میزان از سال 1990 افزایش یافته است. نظرسنجی بانک مرکزی ترکیه از فعالان بازار که روز جمعه منتشر شد، به تورم پیش‌بینی شده 31/19 درصدی در پایان سال اشاره دارد که نسبت به پیش‌بینی 63/17 درصدی در ماه اکتبر افزایش داشته است.
«برندن مک کنا» استراتژیست ارزی در ولز فارگو گفت: ترکیب سیاست در ترکیه بسیار غیرمتعارف است و فعلا بعید است تغییر کند. او افزود: سیاست پولی بانک مرکزی، همراه با قرائت تورم روز جمعه، «باید برای مدتی لیر را تحت فشار قرار دهد». ارزش لیر از دسامبر بیش از 25 درصد کاهش یافته و در مسیر نهمین کاهش متوالی سالانه خود قرار دارد. جلسه بانک مرکزی ترکیه برای تعیین نرخ سود 18 نوامبر برگزار میشود.
ارسال به دوستان
دلار: ۲۸ هزار و ۷۵۰ تومان گزارش «وطنامروز» از دورنمای بازار ارز
دلار نزولی میشود؟
گروه اقتصادی: روز گذشته دلار در بازار آزاد با عبور از رقم 28هزار و 400 تومان که رکورد قبلی قیمت در سال جاری بود، به بیشترین میزان نرخ خود در سال 1400 رسید. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است در روزهای اخیر بازار ارز پرالتهاب بوده و تحت تأثیر عوامل روانی، نرخ ارز با رشد همراه شده است. از طرفی غیر از دلار سایر ارزها همچون یورو نیز با افزایش قیمت روبهرو بوده است. بررسی میدانی وضعیت خرید و فروش ارز حاکی از آن است پس از انتشار خبر آزادسازی 5/3 میلیارد دلار منابع مسدود شده کشور و احتمال کاهش قیمتها، فشار فروش بیشتر شده و افراد در واکنش به این خبر، نه‌تنها تمایلی به خرید دلار ندارند، بلکه صف‌های فروش نیز تشکیل داده‌اند. بسیاری از فعالان بازار معتقدند با آزادسازی این دارایی و ورود آن به بازار تجاری کشور، نرخ دلار در روزهای آینده کاهشی خواهد شد. دیروز نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانکی بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ فروش بین ۲۷ هزار و ۸۰۰ تا ۲۸ هزار تومان متغیر بود.
به گزارش «وطنامروز»، قیمت دلار از 27 مهر سال گذشته که به 32 هزار تومان رسید و بالاترین بهای دلار در ایران را ثبت کرد، وارد روندی نزولی شد تا آنجا که 15 اردیبهشت سال جاری به 20 هزار و 600 تومان رسید؛ پس از این تاریخ بود که دلار به روند نزولی خود پایان داد و دوباره موج صعودی خود را آغاز کرد. این موج صعودی روز گذشته با رسیدن قیمت دلار به 28 هزار و 750 تومان به بیشترین میزان در یک سال اخیر رسید.
* گشایش‌های نفتی به کمک بازار ارز میآید؟
اخبار امیدوار‌کننده‌ای که از میزان صادرات و افزایش قیمت نفت کشورمان به گوش می‌رسد میتواند نوید آینده‌ای خوش را برای بازار ارز به همراه داشته باشد. از سویی قیمت نفت ایران در یک جهش بی‌سابقه پس از فروکش کردن کرونا در سراسر جهان و افزایش تقاضا به 14/82 دلار رسیده و از سوی دیگر اخبار رسمی فراوانی درباره افزایش میزان صادرات نفت منتشر شده است. بر اساس جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، قیمت نفت سنگین ایران در ماه میلادی گذشته رشد 9/10 درصدی داشته و با 06/8 دلار افزایش به 14/82 دلار رسیده است. قیمت نفت سنگین ایران در اکتبر به ۸۲ دلار و ۱۴ سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه با ۷۴ دلار و 8 سنت سپتامبر، 8 دلار و 6 سنت معادل 9/10 درصد بالاتر است. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۸ دلار و ۱۷ سنت در مقایسه با ۳۹ دلار و ۷۰ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ بوده است. جواد اوجی، وزیر نفت نیز پیش از این گفته بود: به لطف پروردگار و همت همه همکاران و با کمک و پشتیبانی دولت، خوشبختانه وضعیت فروش نفت بهتر شده و در حال استفاده از ظرفیت‌های مختلف خارجی و داخلی هستیم.
* سمت و سوی بازار ارز
با این تفاسیر تمام تحلیل‌های بنیادی بازار ارز حاکی از آن است که قیمتها توانایی بازگشت در روزهای آینده را دارند. به طور کلی یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران، کمبود دارایی‌های ارزی و پیشی گرفتن تقاضا از میزان عرضه‌ای است که غالبا توسط دولت و با ابزار بانک مرکزی انجام میشود.
با توجه به اینکه برنامه تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای کنترل تورم ناظر به مدیریت بازار ارز است، میتوان پیش‌بینی کرد در روزهای آتی اقداماتی در این راستا رخ دهد. البته در روزهای اخیر روند تزریق ارز مداخله‌ای در بازار آزاد تشدید شده است.
***
آیا 5/3 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور آزاد شد؟
علی نادری، مدیرعامل ایرنا در توئیتی اعلام کرد اخیرا بیش از 5/3 میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این منابع در حال ورود به چرخه تجاری کشور است. پس از انتشار این خبر آماری از میزان معاملات ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی منتشر شد که نشان از بهبود وضعیت معاملات در این بازارها داشت. بر اساس این گزارش، میزان معاملات ارز در سامانه نیما یا همان سامانه‌ای که در آن، نیاز ارزی واردکنندگان تامین میشود، در دوره منتهی به هفته سوم آبان به ۳ میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار رسید. این روند، نشان‌دهنده افزایش ۷۰ درصدی در این مدت و حاکی از بهبود تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان است به طوری که میزان معاملات از ۴۱۸ میلیون دلار در هفته دوم مهر به ۷۲۷ میلیون دلار در هفته سوم آبان افزایش یافته است. در بازار متشکل ارزی یا همان بازار صرافی‌ها که به عنوان مرجع معاملات ارز به صورت اسکناس در کشور شناخته میشود، در یک ماه گذشته حدود ۲۸۲ میلیون و ۴۹۳ هزار دلار اسکناس با میانگین هر دلار ۲۶ هزار و ۸۱۰ تومان معامله شد. حجم ارز اسکناس عرضه شده در این بازار هم روند افزایشی داشته و از ۲۵ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار به ۵۶ میلیون و ۶۶۷ هزار دلار رسیده که نشان‌دهنده بهبود روند تامین ارز و عرضه اسکناس مورد نیاز متقاضیان در این بازار است.
ارسال به دوستان
بایدن گنده‌گو: نفت ایران را نخرید!
رئیس‌جمهور آمریکا در نامه‌ای به وزارت‌خارجه این کشور خواستار کاهش خرید نفت ایران توسط کشورهای متقاضی شد
گروه سیاسی: دولت آمریکا به ریاست «جو بایدن» در آستانه ازسرگیری مذاکرات در وین برای مشخص شدن و تعیین تکلیف برجام به اقدامات تحریک‌آمیز و منافی حسن نیت خود ادامه میدهد.
به گزارش «وطنامروز»، رئیس‌جمهور آمریکا که دولتمردان و تیم سیاست خارجی‌اش از ادامه مذاکرات وین استقبال کرده و ادعا می‌کنند ایالات متحده برای بازگشت به برجام آماده است، روز جمعه طی یادداشتی به وزارت خارجه آمریکا گفت به اندازه کافی عرضه نفت وجود دارد تا دیگر کشورها خرید نفت از ایران را کاهش دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید ملزم است هر ۶ ماه یک بار تأیید کند که عرضه کافی نفت در جهان به منظور حفظ تحریم‌ها علیه ایران که سال ۲۰۱۲ در دوران ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» تحمیل شد، وجود دارد. بایدن در یادداشت خود به وزارت خارجه آمریکا گفت: «مطابق تصمیمات قبلی، عرضه کافی نفت و فرآورده‌های نفتی از کشورهایی به غیر از ایران وجود دارد تا امکان کاهش حجم نفت و فرآورده‌های نفتی خریداری شده از ایران یا از طریق مؤسسات مالی خارجی فراهم شود». بنا بر گزارش رویترز، طبق تحریم‌های آمریکا، خریداران نفت از ایران با خطر تحریم‌های ثانویه روبهرو هستند که به مفهوم قطع ارتباط آنها با مراکز و امکانات تجاری و مالی آمریکاست. اهمیت اظهارات بایدن آنجاست که این یادداشت از سوی رئیس‌جمهور آمریکا در آستانه نشست مجازی روز دوشنبه هفته جاری (۲۴ آبان‌ماه) وی با «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین مطرح شده است.
آمریکا از ماههای ابتدایی آغاز به کار جو بایدن در بال غربی کاخ سفید در عین تلاش برای مقابله با چین، رایزنی‌های دیپلماتیک متعددی را با پکن در موضوع نفت ایران انجام داده و سطح تماس‌های خود را با پکن برای متقاعد کردن چینی‌ها نسبت به توقف خرید نفت از ایران افزایش داده است.
این مساله تا آنجا برای واشنگتن دارای اهمیت بود که موجب شد اوایل مردادماه «وندی شرمن» از معماران توافق هسته‌ای با ایران در دولت اوباما و معاون فعلی وزیر خارجه آمریکا، جهت وادار کردن دولت «شی جین پینگ» برای عدم خرید نفت از ایران، به چین سفر کند. اما به‌رغم فعالیتهای آمریکا برای محدود کردن صادرات نفت ایران، خریداران چینی با وجود تحریم‌های آمریکا به واردات نفت ایران ادامه می‌دهند. واشنگتن‌تایمز طی روزهای گذشته گزارش داد از سال گذشته میلادی، میزان خرید نفت ایران توسط چینی‌ها به روزانه یک میلیون و 160 هزار بشکه رسیده است. افزون بر این، بر اساس جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، قیمت نفت سنگین ایران در ماه میلادی گذشته رشد 9/10 درصدی داشته و با 06/8 دلار افزایش به 14/82 دلار رسیده است. این اتفاقات برای دولت آمریکا در آستانه شروع دور جدید مذاکرات خوشایند به نظر نمی‌رسد.
ماه گذشته یک مقام ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفت: ما از خریدهای نفتی شرکت‌های چینی از ایران آگاهیم و از اختیارات تحریمی خود استفاده کرده‌ایم. این مقام آمریکایی اضافه کرد: ما به صورت دیپلماتیک با چینی‌ها به عنوان بخشی از گفت‌وگوی خود درباره سیاست ایران برخورد کرده‌ایم و فکر می‌کنیم به طور کلی، این روش موثرتری برای رسیدگی به نگرانیهای ما است.
با این حال اقدامات دولت بایدن در این باره به دیوار بلند چین برخورد کرده و پکن تاکنون به خواست آمریکایی‌ها اعتنایی نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین ماه گذشته در واکنش به خبرگزاری رویترز در جریان نشست خبری خود اعلام کرد: همکاری چین با ایران طبق مقررات حقوق بین‌الملل و قوانین بینالمللی است. هوآ چونینگ ادامه داد: چین و ایران همواره با رعایت اصول برابری و منفعت متقابل، رابطه برد- برد و تجاری‌سازی، همکاری کرده‌اند. دیپلمات چینی گفت: چین قاطعانه با هر گونه تحریم یکجانبه مخالف است و از ایالات متحده می‌خواهد در اسرع وقت از اعمال قوانین داخلی خود (درباره تحریم‌های یکجانبه ایران) بر نهادها و اشخاص طرف ثالث دست بردارد.
* دست خالی جو و شرکا
در گزارشی که وال‌استریت ژورنال در تابستان منتشر کرد مقامات آمریکایی به این روزنامه گفتند: «در اقتصاد ایران چیز زیادی برای تحریم کردن باقی نمانده، [تحریم] فروش نفت ایران به چین غنیمت است».
این عبارتی کلیدی است که شاید به روشنی وضعیت واشنگتن و تهران را در حال حاضر توصیف میکند. ایران پس از عبور مطمئن از کارزار فشار حداکثری که دولت بایدن به تداوم آنها به عنوان «حفظ یک تهدید معتبر» روی ایران حساب باز کرده بود، به یک نقطه ثبات رسید و با تقویت چرخه «بازدارندگی هسته‌ای» با ذخایر کلیدی و رو به تصاعد اورانیوم 20 و 60 درصد، منازعه «اهرم‌های فشار» را به نقطه تعادل رساند. ایران با توسعه برنامه هسته‌ای و گسترده‌تر کردن ابعاد آن که برای آمریکا و اسرائیل سرسام‌آور به نظر می‌رسد، زمان را علیه دولت بایدن و شرکایش کرد. از همین رو است که ایالات متحده تا آغاز گفت‌وگوها در وین همچنان در جست‌وجوی یک برگ برنده و کارت بازی موثر برای رونمایی در وین است.
دست واشنگتن تا حدی خالی است که دنیس راس، دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی چندی قبل به دولت بایدن متذکر شد: «ترس را به ایران برگردانید!» مشاور سیاست خارجی رئیس‌جمهور آمریکا در زمان «باراک اوباما» گفت: «ایران، مذاکرات را به عنوان امتیاز به ما تلقی میکند. تهران فکر میکند بالا و پایین کردن ترس از برنامه هسته‌ای‌اش باعث پذیرش طرح «بیشتر در برابر کمتر» [از سوی آمریکا] خواهد شد، به این معنا که رفع تحریم‌ها بیشتر از آنچه در برجام آمده، باشد و در ازای آن ایران امتیازهای کمتری بدهد. برای اینکه به دیپلماسی شانس بدهیم باید ترس ایران از خودمان را برگردانیم».
* تقابل بایدن با حسن‌نیت!
همزمان با اعلام آمادگی‌ها برای ازسرگیری مذاکرات وین، رئیس‌جمهور آمریکا در اقدامی تناقض‌آمیز با ادعاهای کاخ سفید مبنی بر آمادگی برای بازگشت به برجام، سه‌شنبه هفته گذشته «وضعیت اضطراری ملی» در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. در بیانیه بایدن که توسط کاخ سفید منتشر شد، آمده است: ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ (۲۳ آبان ۱۳۵۸) رئیس‌جمهور وقت، وضعیت اضطراری ملی را درباره ایران اعلام کرد تا با تهدید فوق‌العاده و غیرمعمولی که برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا به دلیل شرایط در ایران ایجاد شده بود، تقابل شود. در بیانیه کاخ سفید آمده است: «روابط ما با ایران هنوز عادی‌سازی نشده و روند اجرای توافق‌ها با ایران به تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ (۲۸ دی‌ماه ۱۳۵۹) همچنان ادامه دارد. به همین دلیل، وضعیت اضطراری ملی اعلام شده در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ و اقدامات تطبیق یافته در آن تاریخ برای تعامل با شرایط اضطراری، باید پس از تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱ (۲۳ آبان ۱۴۰۰) ادامه یابد. بنابراین بر اساس قانون وضعیت اضطراری ملی، من برای یک سال دیگر وضعیت اضطراری ملی درباره ایران را تمدید می‌کنم».
***
مسکو خواهان لغو تمام تحریم‌های ایران است
وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد: مسکو خواهان لغو تمام تحریم‌های ایران و اجرای کامل توافق هسته‌ای است. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری ریا نووستی، سرگئی لاوروف در اظهاراتی گفت مسکو در نشست آتی وین که قرار است ٢٩ نوامبر (٨ آذر) در پایتخت اتریش برگزار شود، خواستار لغو تمام تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران خواهد بود. وی در ادامه خاطرنشان کرد در جریان رایزنی‌هایش در پاریس با مقامات فرانسوی درباره بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) رایزنی کرده است. وزیران خارجه و دفاع روسیه و فرانسه روز جمعه در پاریس با یکدیگر دیدار و درباره موضوعات مختلف دوجانبه و بینالمللی از جمله از سرگیری مذاکرات احیای برجام گفتوگو کردند. لاوروف همچنین اظهار داشت: ما در اینجا چشم‌اندازهایی برای انجام تعاملی سازنده‌تر با توجه به برگزاری دور هفتم مذاکرات وین در روز ٢٩ نوامبر داریم. ما در این نشست خواهان اجرای کامل توافق هسته‌ای خواهیم بود که به طور قطع شامل بازگشت آمریکا به اجرای کامل تعهداتش، از جمله لغو تمام تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران است.
ارسال به دوستان
یادداشتی درباره اظهارات حکمتیارکه گفته است ایران مانع به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان شده است
ملاحظات ایران درباره طالبان
ایران باید دیپلماسی فعال خود را بر تحقق دولت فراگیر در افغانستان متمرکز کند
محمدحسین معصوم‌‌زاده*: گره کلاف سردرگم وضعیت داخلی افغانستان همچنان باز نشده است؛ وضعیتی که از 3 ماه پیش با سرنگونی حکومت پیشین افغانستان آغاز شد. شرایط بحرانی فعلی نگرانیهای بسیار زیادی را برای دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه افغانستان ایجاد کرده است. به همین منظور ابتکارات دیپلماتیک مختلفی مطرح شده تا کشورها به راهبردی مشخص در این باره دست یابند. از مهم‌ترین این ابتکارات میتوان به نشست کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه در تهران اشاره کرد که تاکید بر تشکیل دولت فراگیر در همسایه شرقی ایران از خروجیهای این نشست بود. حال یکی از رهبران پیشین دوران جهاد افغانستان گفته است جمهوری اسلامی ایران با تلاش‌‌های خود از به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان جلوگیری کرده است.
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان و از رهبران مهم دوران جهاد با شوروی که در حال حاضر ارتباط مساعدی با طالبان دارد، در اظهارنظری بیان کرد: «ایران تلاش میکند مانع به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان شود. در حالی که چین، روسیه و پاکستان تمایل داشتند طالبان را به رسمیت بشناسند، ایران برای جلوگیری از این اقدام، نشست تهران را برگزار کرد». خلل بسیاری در این روایت وجود دارد؛ از جمله اینکه نشست تهران دومین دور از نشست همسایگان افغانستان بود. هر چند نشست تهران در سطحی به مراتب بالاتر از نشست مجازی پیشین آن به میزبانی پاکستان برگزار شد اما در همان راستا ارزیابی میشود. البته در اینکه جمهوری اسلامی ایران از مبدعان اصلی این ابتکار چندجانبه بوده، جای شک و تردیدی وجود ندارد.
حال باید این سوال را مطرح کرد: جمهوری اسلامی ایران چه ملاحظاتی نسبت به افغانستان و حکومت جدید طالبان دارد و در این راستا چه راهبردهایی را در پیش گرفته است؟
در پاسخ به این سوال باید به 3 محور اشاره کرد.
توالی سقوط و ظهور خشونت‌بار دولت‌‌های گوناگون: حکومت جدید طالبان، هفتمین حکومت افغانستان در نیم قرن اخیر است. طی این سالها حکومت در افغانستان توسط گروههای مختلف و به طور غیرمسالمت‌‌آمیز دست به دست شده است. حکومت ظاهر شاه - آخرین شاه افغانستان- سال 1973 با کودتایی به وسیله پسر عمویش داوودخان سقوط کرد و داوود حکومت جمهوری را بنا نهاد. پس از 5 سال در سال 1978(در بحبوحه انقلاب اسلامی ایران) کمونیست‌‌ها در کودتایی خونین که به کشته شدن داوودخان و خانواده‌‌اش انجامید، حکومت وی را سرنگون کردند و حکومت کمونیستی در افغانستان شکل گرفت. پس از آن با ورود نیروهای نظامی شوروی به این کشور، قیام مردمی آغاز شد و نبرد میان مجاهدین و دولت مرکزی به پشتیبانی نیروهای شوروی آغاز شد. حکومت کمونیستی نیز 14سال عمر کرد و توسط مجاهدین در سال 1992 برچیده شد اما این پایان ماجرا نبود و از این تاریخ تا سال 1996 مجاهدین درگیر جنگ داخلی ویرانگر شدند. در این میان تحریک طالبان تکوین یافت و توانست با کنار زدن مجاهدین حکومت مرکزی کابل را به دست گیرد. در حکومت 5 ساله طالبان نیز درگیری این گروه با ائتلاف شمال ادامه داشت و سال 2001 با ورود آمریکا به افغانستان، حکومت جدیدی به نام جمهوری اسلامی به ریاست‌جمهوری حامد کرزی شروع به کار کرد. این حکومت نیز دوام نیاورد و پس از 20 سال طالبان با تصرف مجدد کابل، امور حکومت را به دست گرفت. ایران از این نابسامانی‌‌ها ضربات مختلفی خورده است که در ادامه به آن اشاره میشود.
افغانستان؛ پناهگاه تروریست‌‌ها: از نتایج نابسامانی در افغانستان میتوان به ناامنی‌‌ها در این کشور و تبدیل شدن همسایه شرقی ایران به مأمن تروریست‌‌ها اشاره کرد. حتی بسیاری از کارشناسان یکی از عمده‌‌ترین ریشه‌‌های تشکیل گروههای افراطی را در زمان جهاد افغانستان و فعالیتهای عربستان سعودی و آمریکا در دهه80 میلادی میدانند که نتایج خود را دهههای بعد نشان داد. در زمان حکومت طالبان در دهه90 بود که با بیعت اسامه بن‌‌لادن با ملامحمدعمر، رهبر وقت طالبان، افغانستان به پناهگاه القاعده برای انجام عملیات‌‌های خارجی تبدیل شد. اکنون نیز پس از گذشت 2 و نیم دهه، تبدیل افغانستان به مأمن تروریست‌‌های بینالمللی از جمله داعش، حرکت اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و گروههای متعدد دیگر موجب نگرانی همسایگان این کشور شده است. همچنین یکی از قربانیان اصلی قدرت‌‌گیری تروریست‌‌ها، شیعیان هستند که نمونه‌‌هایی از آن را میتوان در حمله‌‌های تروریستی به مساجد شیعیان قندوز و قندهار مشاهده کرد.
بحران انسانی و مهاجرت‌‌های گسترده: نابسامانی‌‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در دهههای اخیر، منجر به بروز بحران‌‌های متعدد شد که نخستین قربانی آن مردم افغانستان بودند. چندین موج مهاجرت، حجم بسیار بالایی از نیروی انسانی این کشور را تلف کرده و به همسایگان آن از جمله ایران نیز هزینههای هنگفتی وارد کرد. تخمین‌‌های غیررسمی، تعداد مهاجران افغانستانی در ایران را 3 میلیون نفر برآورد میکند. پس از تحولات ماههای اخیر نیز موج جدید مهاجرتی به سوی مرزهای ایران راه افتاده، به طوری که یک سازمان نروژی حامی مهاجران روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد از زمان تشکیل امارت اسلامی به دست طالبان، روزانه ۴ تا ۵ هزار شهروند افغانستان وارد ایران می‌شوند و انتظار میرود صدها هزار تن دیگر از اتباع این کشور در زمستان این راه را در پیش گیرند. علاوه بر این با شروع فصل سرما، مشکلات معیشتی و اقتصادی خبر از یک بحران انسانی خطرناک طی ماههای آتی میدهد.
با توجه به این 3 محور، جمهوری اسلامی ایران راهبرد اساسی خود را تشکیل حکومت فراگیر متشکل از تمام اقوام و گروه‌‌ها در افغانستان اعلام کرده است. مشاهده تحولات چند دهه اخیر، ایران را به این نتیجه رسانده که در شرایط خاص افغانستان باید تمام اقوام خود را در قدرت شریک ببیند تا امنیت درون‌‌زا در این کشور شکل گیرد. با شکلگیری امنیت درون‌‌زا مشکلات امنیتی در داخل و خارج افغانستان تا حد بسیار زیادی برطرف خواهد شد. همچنین تشکیل حکومت فراگیر، اجماع جهانی در به رسمیت شناختن حکومت جدید افغانستان و به تبع آن مبادلات تجاری و سرازیر شدن کمکهای بینالمللی را به همراه خواهد داشت که از تعمیق بحران انسانی جلوگیری میکند.
ایران در این راستا سعی کرده دولت‌‌های دیگر را با خود همراه کند. نشست همسایگان افغانستان به‌علاوه روسیه در تهران برای این منظور برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست، تمام کشورها بر تشکیل حکومت فراگیر تاکید کردند که از نقاط عطف این نشست به شمار میرود. همچنین در نشست امنیتی دهلی‌‌نو نیز -که هفته گذشته برگزار شد- بر این موضوع تاکید دوباره شد.
البته برداشت همه طرف‌‌ها از مفهوم دولت فراگیر یکسان نیست. بهطور مثال «امیرخان متقی» وزیر خارجه طالبان در این باره اظهار کرد دولت کنونی طالبان متشکل از تمام گروههای داخلی و قومیت‌های افغانستان است! به احتمال زیاد برخی دیگر از کشورها نظیر پاکستان نیز این قرائت را قبول دارند. لازم است ایران مسیر فعلی در زمینه دیپلماسی را ادامه دهد تا با ایجاد همگرایی حداکثری در ایجاد دولت فراگیر متشکل از اقوام مختلف، طالبان را مجبور کند به این مساله تن دهد و هزینه به رسمیت شناخته شدن حکومت فعلی بدون ایجاد تغییرات لازم را افزایش دهد.
* روزنامه‌نگار
ارسال به دوستان
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در نشست هم‌اندیشی مدیران مطبوعات و واردکنندگان کاغذ تأکید کرد
تدبیر برای حل مشکل کاغذ
نشست هم‌اندیشی تامین کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشور با حضور فرشاد مهدی‌پور، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران مطبوعات و واردکنندگان کاغذ در محل سالن نشست‌های معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی برگزار شد. به گزارش «وطنامروز»، مهدی‌پور در ابتدای این نشست با اشاره به عزم جدی دولت در تامین کاغذ مورد نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی، کاغذ را از ضروری‌ترین ملزومات مطبوعات دانست و گفت: معاونت مطبوعاتی تلاش میکند زمینه‌های لازم برای تامین کاغذ مطبوعات به‌قدر کفایت فراهم و بر اساس نیاز بازار تهیه شود تا در اختیار نشریات کشور قرار گیرد. وی به کاهش شدید میزان توزیع کاغذ با ارز دولتی در سال ۹۹ و برنامه‌ریزی درازمدت برای تامین کاغذ مورد نیاز مطبوعات با استفاده از ظرفیت تولید داخل اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت تولید کاغذ مطبوعات در مقطع کنونی، همه تمهیدات لازم برای واردات آن اندیشیده شده است. چگونگی واردات و توزیع عادلانه و مطابق با نیاز نشریات کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایم در این حوزه است. رسانه‌ها و مطبوعات، از حوزه‌های مهم، راهبردی و مورد حمایت دولت است. معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر لزوم همکاری و هم‌افزایی مدیران رسانه‌ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان کاغذ و همچنین فعالان چاپ و نشر کشور برای بهبود شرایط کنونی تاکید کرد و گفت: برای ثبات و ایجاد شرایط مطلوب در بازار، نیازمند یک تدبیر فوری و کوتاه‌مدت هستیم اما طرح بلندمدت ما این است که دولت بهطور کلی از تصدی‌گری در موضوع کاغذ خارج شده و تامین و توزیع آن را به بخش خصوصی واگذار کند. ارسال به دوستان
«بازگشت به قصه» با گسترش و تنوع ژانر در سریالسازی
الگوهای کهن زنده‌اند
گروه فرهنگ و هنر: «فیلمنامه» مساله اصلی سینما و تلویزیون است. ناتوانی در خلق موقعیت‌های نمایشی و ژانرهایی که اجازه رویاپردازی را به مخاطب می‌دهند، موجب شده حجم زیادی از تولیدات و آثار نمایشی در ژانر ملودرام تولید شوند. وقتی در فضای رسانه‌ای از کلمه «تلخ» پیرامون سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی استفاده میشود، این مساله کمتر از منظر ژانری مورد توجه قرار می‌گیرد. اینکه انتخاب ژانر و گسترش محدوده‌های ژانری تا چه اندازه میتواند در فضای کلی سریالسازی تغییرات مثبت بیافریند، مساله‌ای است که این روزها حرف و حدیث پیرامون آن فراوان است که میتواند مورد توجه قرار بگیرد؛ گزاره‌ای که با پرسیدن چند سوال پیاپی میتوان به آن رسید: اینکه چرا حجم زیادی از تولیدات نمایشی تلویزیون را ملودرام‌ها تشکیل می‌دهند؟ چرا این تصور در میان برخی مدیران حوزه نمایش برجسته است که ملودرام مساوی قصه است؟ چرا به ژانرهای دیگر فکر نمی‌شود؟ چرا ظرفیت‌های داستانی ژانرهای دیگر شناخته نشده یا کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ بعد از این همه باید پرسید اساسا چرا با مساله‌ای تحت عنوان «محدودیت ژانر» مواجهیم؟ در حالی که بازگشت به حوزه‌های متعدد ژانری که اتفاقا در تلویزیون مسبوق به سابقه نیز بوده است، میتواند دوباره مورد توجه قرار بگیرد. نگاهی به پیشینه ژانری صداوسیما در ۲ دهه گذشته نشان میدهد این ادعا، شاهد مثال‌های فراوانی دارد. به عنوان مثال از فیلم‌های ساخته شده در حوزه معمایی- پلیسی میتوان به آثاری اشاره کرد که ماندگاترین آنها متعلق به دهههای 70 و ابتدای دهه 80 هستند. این ژانر به عنوان یکی از ژانرهایی که مردم نسبت به آن توجه ویژه دارند و حتی اگر از منظر طنز، کاری در این ژانر ساخته شود مورد توجه قرار می‌گیرد (کارآگاه شمسی و مادام)، بسیار مورد غفلت قرار گرفته است. اگرچه در حوزه‌های امنیتی و جاسوسی کارهایی در تلویزیون ساخته میشود اما داستان‌پردازی‌های پلیسی و معمایی به صورت مستقل در یک ژانر ویژه مورد توجه قرار نگرفته است. برخی از آثار دهههای گذشته مانند مزد ترس 1 و 2، کارآگاه علوی 1 و 2، مجموعه سرنخ، شلیک نهایی، کلانتر، پلیس جوان و خواب و بیدار، که همگی آثار پرمخاطبی بودند، سریال‌هایی بودند که از ساخت برخی از آنها نزدیک به ۲ دهه می‌گذرد. در همه این سالها، آثاری که در این ژانر ساخته و پرداخته شده باشند، بسیار کم بوده‌اند، در حالی که می‌دانیم این ژانر مخاطبان خاص خود را دارد. در سال‌های اخیر سریال‌های دفاع مقدسی نیز یا به عنوان پروژه‌های سنگین در دستور کار قرار گرفته‌اند یا اساسا ساخته نشده‌اند در حالی که این ژانر نیز بسترهای لازم برای قصه‌گویی را داراست و باید به عنوان یک حوزه مستقل مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از درام‌های خانوادگی و اجتماعی میتواند در ژانر دفاع مقدس مورد توجه قرار بگیرد و تولید شود. این اتفاق در کنار بیان مسائل امروز ما، میتواند از فضایی که قصه‌های مربوط به سال‌های دهه 60 می‌سازند نیز استفاده کند؛ در واقع توجه ویژه به مسائل تاریخ معاصر در عین اینکه یک ملودرام و درام تولید میکند، کارکرد‌های روز نیز دارد. در تلویزیون کارهایی تولید شده‌اند که واجد این ویژگی بوده‌اند. وضعیت سفید، شوق پرواز، در چشم باد، دولت مخفی، نابرده رنج، خاک سرخ، بازگشت پرستوها، رقص پرواز، سفر به چزابه و سیمرغ از جهاتی دارای این ویژگی بودند.
در حوزه تاریخی نیز روزی روزگاری، تفنگ سرپر، شب دهم، روزگار قریب، کیف انگلیسی و مدار صفر درجه تولید شده‌اند که به عنوان خروجیهای مثبت مدیران آن دوره به شمار می‌روند.
در کنار این ژانرها به ژانرهای تازه نیز میتوان فکر کرد و صنعتی‌سازی را کلید زد. صنعتی‌سازی میتواند در بستر شهرک‌های سینمایی موجود کلید بخورد. اخیرا در یادداشتی پیرامون توجه به مساله شهرک‌های سینمایی نوشتیم که یک شهرک سینمایی به خودی خود میتواند مساله محدودیت ژانر را مرتفع کند. شهرک سینمایی دفاع‌مقدس میتواند برای تولید آثاری در ژانر اکشن مورد استفاده قرار بگیرد، چنانکه برای بخش‌های اکشن بسیاری از سریال‌ها در حال حاضر هم از آن استفاده میشود اما با تدبیری ویژه‌تر میتوان از ظرفیت آن برای تولید یک سریال در ژانر اکشن استفاده کرد، نه صرفا برای بخش‌های جزئی از یک سریال. یا شهرک سینمایی غزالی این ظرفیت را دارد که برای تولید سیت‌کام‌ها و سریال‌های نودشبی و خلق داستان، فضا و موقعیت نمایشی به تهیه‌کنندگان امکان بدهد. در عین حال شهرک‌های دیگر هر کدام با موقعیت و ظرفیتی که دارند، می‌توانند مورد توجه قرار گیرند و قصه‌های تاریخی با استفاده از قصه‌های ایرانی پیش روند. در ابتدای متن نسبت به این گزاره تاکید شد که مشکل اساسی سینما و سریال، فیلمنامه و قصه است. قصه‌های ایرانی به شرط نیفتادن در بروکراسی‌های معمول سازمانی ظرفیت خوبی برای سریالسازی صنعتی دارند. این روزها پروژه‌ای به نام مستوران از سوی سازمان اوج در حال تولید است که با تصاویری که از این سریال منتشر شده، به نظر می‌رسد ویژگی‌های مذکور را دارد و در حال بهره‌برداری از شهرک‌های سینمایی برای بسط قصه است. تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های مغفول در داستان ایرانی و قصه‌های کهن میتواند به عنوان یک راهبرد مدنظر مدیران تلویزیون قرار بگیرد.
***
تدوین مستوران به نیمه رسید
همزمان با ادامه تصویربرداری سریال تاریخی «مستوران» در شهرک سینمایی نور، تدوین این اثر به نیمه رسید. بیش از ۷۰ درصد تصویربرداری سریال «مستوران» به کارگردانی مسعود آب‌پرور و تهیه‌کنندگی عطا پناهی سپری شده و حسن حسن‌دوست تدوین این سریال را به نیمه رسانده است. با پایان مراحل تولید و آغاز صداگذاری و ساخت موسیقی، «مستوران» برای پخش از رسانه ملی آماده خواهد شد. حمیدرضا آذرنگ، نازنین فراهانی، رویا میرعلمی، بیژن بنفشه‌خواه، علی دهکردی، الهام جعفرنژاد، عیسی یوسفی‌پور، رابعه اسکویی، صفا آقاجانی، مزدک رستمی، رسول نقوی، حامد محمودی و جواد انصافی از جمله بازیگرانی هستند که مقابل دوربین «مستوران» قرار گرفته‌اند. فصل اول سریال «مستوران» که برگرفته از قصه‌های کهن ایرانی است در ۲۶ قسمت تولید خواهد شد و مجری طرح این مجموعه «استودیو بادبان» است. سازمان هنری- رسانه‌ای اوج سریال «مستوران» را برای پخش از رسانه ملی می‌سازد.
ارسال به دوستان
همزمان با حرکت نیروهای انصارالله در غرب یمن مزدوران ائتلاف سعودی «الحدیده» را تخلیه کردند
انصارالله در دروازه باب‌المندب
گروه بین‌الملل: دیگر بر هیچ‌یک از تحلیلگران و ناظران مسائل منطقه پوشیده نیست که نیروهای ارتش و انصارالله یمن برتری قاطعی در صحنه نبرد میدانی دارند. طی یک سال اخیر آزادسازی مأرب از وجود اشغالگران ائتلاف سعودی و نیروهای منصورهادی برنامه اصلی نیروهای انصارالله بوده اما محاصره بندر الحدیده در مدت 6 سال تجاوز نظامی عربستان و متحدان آن به یمن سبب شده کالاهای پزشکی، ضروری و سوخت به سختی به مردم یمن برسد؛ معضلی که به شکل جدی منجر به سوء‌تغذیه و مشکلات اساسی برای مردم یمن شده است تا جایی که علاوه بر مقامات دولت صنعا، نمایندگان سازمان ملل نیز نسبت به لغو محاصره بندر الحدیده از سوی ائتلاف سعودی تاکید می‌کنند. بر این اساس حرکت جدید نیروهای انصارالله به سمت استان الحدیده و اقدام در جهت آزادسازی و شکست محاصره بندر راهبردی الحدیده مساله بسیار مهمی است که میتواند بر سرنوشت کشور یمن و اتحاد مردم آن تاثیر بسزایی داشته باشد.
منابع یمنی بعدازظهر دیروز خبر دادند ارتش و کمیته‌های مردمی یمن توانسته‌اند تمام مناطق استان الحدیده (غرب یمن) را جز یک منطقه پاکسازی کنند. منابع مذکور در گفتوگو با شبکه «المیادین» در این باره خبر دادند تنها منطقه «الخوخه» در استان الحدیده پاکسازی نشده که انتظار میرود این منطقه نیز آزاد شود. منابع یمنی شامگاه پنجشنبه گذشته خبر داده بودند نیروهای ائتلاف سعودی- اماراتی در اقدامی ناگهانی از ده‌ها موضع خود در جنوب و شرق استان الحدیده (غرب یمن) خارج شده‌اند. منابع یمنی با اشاره به اینکه نیروهای ائتلاف پس از خروج از الحدیده، به سمت شهر «المخا» واقع در غرب استان تعز حرکت کرده‌اند، احتمال دادند هدف از این عقب‌نشینی ناگهانی، کمک به نیروهای دولت مستعفی یمن و حزب اخوانی الاصلاح در مأرب باشد. المیادین دیروز به نقل از منابع یمنی خبر داد عقب‌نشینی ائتلاف سعودی از سواحل غربی در پی نگرانی آمریکا و امارات از تحولات مأرب صورت گرفته است. این منابع در این باره گفتند: «ائتلاف پس از آنکه دانست آزادسازی ساحل غربی یک استراتژی پس از آزادسازی مأرب است، عقب‌نشینی کرد». در ادامه این گزارش آمده است نیروهای ائتلاف سعودی پیش از متحمل شدن شکستی سخت، هم‌اکنون در حال ساماندهی اوضاع خود در جنوب یمن هستند. منابع یمنی اضافه کردند ائتلاف سعودی تمام نیروهای خود از جمله نیروهای «طارق صالح» (از افراد وابسته به متحدان امارات) و «اولویه العمالقه» (تیپ‌های غول‌پیکران) را از سواحل غربی یمن خارج کرده و آنها را به سمت عدن در جنوب یمن برده است. بر اساس این گزارش، در پی خروج نیروهای ائتلاف، ارتش و کمیته‌های مردمی یمن ۷۰۰ کیلومتر در ساحل غربی یمن پیشروی داشته‌اند. این گزارش در حالی منتشر شده است که رسانه‌های یمنی خبر می‌دهند پس از پیشروی چشمگیر ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در استان مأرب، شمارش معکوس برای آزادسازی این استان آغاز شده است.
* چرایی اهمیت الحدیده
الحدیده با بیش از 13 هزار کیلومترمربع مساحت و نوار ساحلی 300 کیلومتری حدود ۲ میلیون نفر جمعیت دارد. شهر الحدیده دومین بندر تجاری بزرگ یمن بعد از بندر عدن است و به دلیل داشتن امکانات صادرات و واردات و نزدیکی به معابر بینالمللی حمل‌ونقل کالا از اهمیت زیادی برخوردار است. موقعیت جغرافیایی الحدیده به گونه‌ای است که به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای انتقال کالا در دریای سرخ میتواند تبدیل به پایگاه اصلی نیروی دریایی دولت صنعا شود. تسلط بر الحدیده به دلیل موقعیت راهبردی و جغرافیایی آن یک دستاورد بزرگ در زمینه شکست محاصره دشمن ضد یمن محسوب میشود و اقلام مورد نیاز مردم مناطق شمالی یمن میتواند از طریق بندر الحدیده منتقل شود. 70 درصد واردات یمن از بندر الحدیده انجام میشود و این بندر شریان اصلی حیات برای ورود کمکهای انسانی به یمن محسوب میشود. استان ساحلی الحدیده یکی از آخرین راه‌های ارتباطی مردم یمن با دنیای خارج (دریای سرخ) محسوب میشود و نیروهای ائتلاف بارها تلاش کردند با اشغال شهر و بندر الحدیده این مسیر راهبردی را به طور کامل مسدود و فشار را بر دولت نجات ملی و انصارالله چند برابر کنند.
* تأثیر آزادسازی الحدیده بر یکپارچگی یمن
با توجه به اینکه الحدیده یک منطقه کاملا استراتژیک و راهبردی در یمن است، بدیهی است تصرف این منطقه می‌توانست تسلط عربستان را بر یمن افزایش دهد. اساسا الحدیده از گذشته تاثیر بسیار عمیقی در اتحاد ۲ یمن شمالی و جنوبی داشته و دارد. از سوی دیگر الحدیده یک بندر دریایی است، لذا حضور هر یک از طرفین در این منطقه به معنای کنترل آنها بر باب‌المندب است. مجموعه این شرایط الحدیده را به نقطه ثقل یمن در شرایط فعلی تبدیل کرده است. از طرف دیگر عربستان در کنار آمریکا و انگلیس اکنون به صورت جدی به دنبال تجزیه یمن هستند تا بتوانند در عین نفوذ بر باب‌المندب تاثیر و حضور انصارالله را تا حد بسیار زیادی در یمن کمرنگ کنند. بسیاری از ناظران معتقدند اهمیت تسلط بر الحدیده تا حدی است که اگر سعودی‌ها بر این منطقه مسلط می‌شدند، یک دستاورد بزرگ برای آنها در جنگ یمن محسوب می‌شد و حتی می‌توانستند گزینه سیاسی برای حل‌و‌فصل جنگ یمن را نادیده بگیرند. در صورت تسلط ریاض بر این بندر مهم یقینا عربستان در گام بعدی نیروهای منصور هادی را در این منطقه مستقر می‌کرد و در واقع گام اصلی برای اجرای پروژه تجزیه یمن برداشته می‌شد. سناریوی مورد نظر سعودی‌ها در یمن را میتوان در طرح «شش فدرالی» شورای همکاری خلیج‌فارس که از سوی عربستان ارائه شد، مشاهده کرد. طرح فدرالیته کردن یمن، نتیجه کنفرانس گفت‌وگوی ملی یمن در اوایل سال 2014 میلادی نیز بود که تقسیم این کشور به ۶ منطقه فدرالی را پیشنهاد کرد که عبارت بودند از:
- اقلیم حضرموت به مرکزیت المکلا
- اقلیم سبا به مرکزیت سبا
- اقلیم عدن به مرکزیت عدن
- اقلیم الجند به مرکزیت تعز
- اقلیم ازال به مرکزیت صنعا
- اقلیم تهامه به مرکزیت الحدیده
بر این اساس بخوبی میتوان درک کرد چرا تسلط انصارالله بر بندر الحدیده تا این حد اهمیت دارد و از سوی دیگر به روشنی مشخص میشود چرا ریاض و همپیمانان آن با صرف هزینههای میلیارد دلاری برای اشغال الحدیده تا این حد تلاش کردند. آنها بخوبی می‌دانستند اگر الحدیده را به تصرف خود درآورند، می‌توانند با یک دستاورد حداقل نظامی پای میز مذاکره بیایند و انصارالله را مجبور به اجرای خواسته‌های عربستان کنند.
از سوی دیگر سعودی‌ها بخوبی میدانند جنگ یمن و بویژه نبرد الحدیده به یک منازعه فرسایشی میدانی تبدیل شده و اگر این روند ادامه داشته باشد هزینههای انسانی و مالی بسیار زیادی برای آنها به وجود خواهد آمد. همه شاخص‌های جنگ یمن در حال حاضر حاکی از دست برتر انصارالله بوده و نیروهای آن همزمان با تسلط بر جبهه‌های شمالی اکنون در حال نابودی دژهای ائتلاف متجاوز در مناطق غربی هستند و بعد از آزادسازی کامل این مناطق نوبت به جنوب یمن خواهد رسید.
* اصلی‌ترین دژ سعودی در یمن در حال فرو ریختن
طی 5 سال گذشته استان مأرب اصلی‌ترین پایگاه ائتلاف متجاوز سعودی- آمریکایی در مرکز یمن بوده و عربستان برای تثبیت مواضعش در این استان سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده و مزدوران خود یعنی نیروهای وابسته به «منصور هادی» رئیس‌جمهور مستعفی و فراری یمن را به انواع تجهیزات مدرن نظامی مجهز کرده است. مأرب که قلب یمن خوانده میشود، از محور غربی حدود 170 کیلومتر با شهر صنعا فاصله دارد و دروازه شرقی پایتخت محسوب میشود و شمال و جنوب یمن را به یکدیگر متصل میکند و سرشار از منابع گازی و نفتی است و همین مساله اهمیتش را چند برابر کرده است. آزادسازی مأرب ضربه‌ای دوجانبه است؛ یکی به دولت مستعفی «عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور فراری یمن که دیگر تسلطی بر مناطق یمن نخواهد داشت و ضربه دیگر به عربستان که آخرین مراکز تحت اشغالش در یمن را از دست خواهد داد.
***
واکنش دولت مستعفی یمن به تحولات الحدیده
در واکنش به پیشروی نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در غرب یمن و الحدیده، دولت مستعفی یمن به ریاست «عبد ربه منصور هادی» دیروز اعلام کرد عقب‌نشینی نیروهای ائتلاف سعودی از الحدیده بدون هماهنگی با ائتلاف و دولت مستعفی انجام شده است. بر اساس گزارش «آناتولی»، در بیانیه تیم دولت مستعفی یمن در کمیته هماهنگی ویژه بازاستقرار که به موجب توافق استکهلم تشکیل شده، آمده است: اقدامات مربوط به بازاستقرار باید با هماهنگی و توافق با تیم سازمان ملل در الحدیده انجام شود. در این بیانیه ادعا شده هر گونه پیشروی نیروهای صنعا در مناطق تحت تسلط دولت مستعفی در الحدیده تحت هر شرایطی، نقض آشکار توافق استکهلم است و اتخاذ موضع شفاف بینالمللی را می‌طلبد. توافق استکهلم در سوئد میان طرف‌های یمنی به توافق آتش‌بس در استان الحدیده، خروج تمام افراد مسلح از بندر الحدیده و ۲ بندر دیگر در شمال این استان (رأس‌عیسی و الصلیف) و سپس خروج کامل نیروهای انصارالله و نیروهای وابسته به هادی از شهر الحدیده (مرکز استان الحدیده) اشاره میکند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
