شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۸۰۰ واحد کاهش به ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۹۷۵ واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز برخلاف شاخص کل رشد ۴۲۰ واحدی داشت و به ۷۵۹ هزار و ۶۰۳ واحد رسید. نمادهای «شبندر، شپدیس و شپنا» بیشترین تاثیر مثبت و «خودرو، کگل و اخابر» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس در روز گذشته داشتند.

 

به گزارش «وطن امروز»، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها درباره منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران در سال آینده گفت: این پیشنهاد وجود دارد که به سمت منطقه‌ای شدن دستمزد‌ها پیش برویم که عدالت مزدی برای کارگران در کشور ایجاد شود. در جلسه ۳۲۹ شورای عالی کار، با پیشنهاد وزیر اقتصاد قرار شد توسط کمیته‌های کارشناسی شورای عالی کار، این موضوع کارشناسی شود.

 علی‌حسین رعیتی‌فرد با اشاره به اینکه هیچ فشاری از سمت هیچ نهادی در رابطه با پذیرش مزد منطقه‌ای وجود ندارد، اظهار کرد: در شورای عالی کار، جمع‌بندی با توجه به نظر اکثریت انجام می‌شود. قطعا نظر شرکای اجتماعی - هم کارگری، هم کارفرمایی - برای ما مهم است. ان‌شاءالله بتوانیم با اتفاق نظر به یک تصمیمی برسیم. معاون روابط کار وزارت کار افزود: هم‌اکنون شاهدیم تورم در مناطق مختلف کشور متفاوت است یا در منطقه‌ای تعداد کارگران بیشتر است؛ مزد منطقه‌ای می‌تواند به این موارد ورود کند، البته در این زمینه شاخص‌های متعدد دیگری هم وجود دارد که باید در یک فضای کارشناسی، بررسی و جمع‌بندی شود.

* برای پوشش عقب‌ماندگی‌ها

 بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان حداقل دستمزد کارگران در سال‌های اخیر فاصله معناداری با هزینه‌های معیشتی آنها داشته و همین موضوع سبب بروز و تشدید نارضایتی آنها شده است، از سویی کارفرماها هم هیچ میلی به افزایش هزینه‌های تولید خود در قالب دستمزد ندارند.  یکی از راهکارهای حل این عقب‌افتادگی، استفاده از راهکاری به عنوان مزد منطقه‌ای است که در آن صورت امکان افزایش رضایت بین کارگر و کارفرما به دست می‌آید، البته اجرای چنین سیاستی احتیاج به زیرساخت‌های خاص خود دارد که هم‌اکنون چنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد اما گمانه‌زنی‌ها گویای تلاش‌هایی در این زمینه است. نباید فراموش کنیم در صورتی که این سیاست به شکل اشتباه و ناقص اجرا شود، بیشترین ضررش متوجه کارگران خواهد شد. همواره در ماه‌های پایانی سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های محافل کارگری تبدیل می‌شود. از یک سو کارگران بحق همواره به دنبال رشد این رقم هستند و از سوی دیگر کارفرماها به صورت ذاتی با افزایش حقوق به اندازه تورم مخالفت می‌کنند.

* قانون چه می‌گوید؟

در جامعه هر کسی که شغلی تمام‌وقت دارد باید بتواند با مزدی که می‌گیرد، حداقل‌های زندگی خود را تامین کند در غیر این صورت ناچار می‌شود از بعضی مخارج اصلی و حداقلی خود - مثل خوراک، پوشاک، مسکن و درمان- بزند یا مایحتاج خود را از مجاری غیرقانونی تأمین کند که نتیجه‌ای جز افزایش فقر و بزه نخواهد داشت؛ اصل چهل‌وسوم قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی فرد تاکید کرده است.

علاوه بر این اصل، در مقدمه و اصول سوم و چهل‌وهشتم قانون اساسی بر رفع تبعیض، جلوگیری از فقر، ایجاد رفاه، رفع محرومیت و تحکیم بنیان‌های اقتصادی تاکید شده است. نکات برآمده از اصول قانون اساسی در تدوین ماده 41 قانون کار مصوب آبان‌ 1369 در نظر گرفته شده است. طبق ماده 41 قانون کار «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند».

* راه‌حل چیست؟

راه‌حل این معضل و تامین رضایت 2 طرف کارگری/ کارفرمایی، نگاه دوباره به ماده 41 قانون کار است؛ نکته‌ای که تاکنون به آن توجه نشده است. در متن قانون تصریح شده است باید حداقل مزد برای نقاط مختلف و صنایع مختلف کشور تعیین شود، حال آنکه چندین سال است برای تمام نقاط کشور و تمام صنایع یک حداقل تعیین می‌شود. اجرای قانون به این شکل موجب شده نه ‌تنها نظر قانونگذار مبنی بر تامین حداقلی خانواده‌های کارگران تامین نشود، بلکه مشکلاتی هم برای تولید و اشتغال ایجاد کند. 

با نگاه به گزارش‌هایی که مراکز مختلف از هزینه‌های زندگی ارائه کرده‌اند، به وضوح می‌توان دید هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارد. 

در گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی نیز از هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور منتشر کرده‌اند، به‌ روشنی می‌توان این تفاوت را در هزینه‌های زندگی مشاهده کرد. در شرایط فعلی کشورمان که صنایع یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده می‌شود، یکی از اشتباه‌ترین کارهای ممکن تعیین دستمزد ملی و افزایش آن بدون توجه به تفاوت‌ هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف است. در همین راستا، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره خط فقر آمده است: «با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایین‌تری دارد، ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد».

* دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد ملی؟

لازمه‌ تصویب و اعلام یک حداقل مزد مصوب برای سراسر کشور این است که مراعات صنایع مختلف بویژه مواردی که در آستانه تعطیلی قرار دارند یا ارزش افزوده چندانی ندارند، در نظر گرفته شود. بر این اساس حداقل مزدی که اعلام می‌شود هیچ‌گاه نتوانسته رضایت کارگران را جلب کند، زیرا مخارج زندگی در شهرها و مراکز استان‌ها به مراتب بالاتر از شهرهای کوچک و روستاهاست، بنابراین اعلام یک حداقل مزد در سراسر کشور زمینه اجحاف در حق کارگران شهری بویژه شهرهای بزرگ را فراهم کرده است اما در این حالت به نیروی کار روستایی و شهرهای کوچک بیشترین اجحاف می‌شود. حداقل مزد در سراسر کشور یکسان است، در حالی که هزینه تولید در شهر و روستا تفاوت چندانی ندارد. از این رو کارفرما ترجیح می‌دهد محل کار خود را در شهرها قرار دهد تا از امکانات زیرساختی و رفاهی بیشتری برخوردار باشد، در نتیجه زمینه اشتغال در روستاها به مرور از بین می‌رود و در نهایت، اجحاف اصلی که همان بیکاری یا مهاجرت اجباری به کلانشهرهاست، نصیب کارگران روستایی می‌شود. این مهاجرت اجباری علاوه بر هزینه‌هایی که برای کشور دارد، هزینه‌های غیرمادی و مادی زیادی به خود فرد تحمیل می‌کند. به علت بیشتر بودن عرضه نیروی کار از ظرفیت مشاغل موجود، از یک سو کارگران بیکار ناچار از پذیرش دستمزدی کمتر از قانون کار هستند و از سوی دیگر برخی کارفرمایان - با پذیرش ریسک موجود - ناچار به جای تعطیلی واحد صنعتی یا خدماتی خود، آن را به صورت غیررسمی درمی‌آورند. غیررسمی شدن مشاغل، علاوه بر تضییع حقوق کارگر، اشکالات دیگری هم در پی دارد، از جمله:

1- دولت نمی‌تواند نظارت درستی بر اینگونه مشاغل داشته و گاه چون کیفیت کالا نیز کم بوده و استانداردهای لازم را ندارد، به سلامت جامعه هم زیان می‌رساند.

2- اگر کیفیت کالا خوب هم باشد، قابلیت رشد و توسعه را ندارد، زیرا صورت کار او غیرقانونی بوده و نمی‌تواند از تسهیلات و کمک‌های دولتی استفاده کند.

3- کارگران این مشاغل بیمه نشده و از مزایای آن و همچنین حق بازنشستگی بی‌بهره خواهند ماند. 

4- با اینکه کارگر بنا بر دلایل مختلف خودش راضی به انجام چنین کاری شده است ولی زمینه برای شکایت او از کارفرما فراهم است. حجم انبوه این شکایات علاوه بر برهم زدن رابطه بین کارگر و کارفرما و پشیمان کردن کارفرما از اصل راه‌اندازی چنین شغلی، هزینه زیادی برای نهادهای اجرایی و قضایی نیز در پی دارد. مشاغل بسیاری همانند صنایع دستی وجود دارند که چون ارزش محصول آنها در بازار به اندازه‌ای نیست که بتواند حداقل مزد مصوب در سراسر کشور را تامین کند، از ابتدا اقتصادی نبوده و شکل نمی‌گیرند. حال آنکه اولا در وضعیت فعلی جامعه ما که عرضه نیروی کار به مراتب بیشتر از عرضه فرصت‌های شغلی است، نباید حتی یک فرصت شغلی را بدون دلیل از دست داد و ثانیا اینگونه مشاغل به علت سرمایه اولیه کم می‌توانند در ایجاد فرصت‌های اشتغالی بسیار مفید واقع شوند. حال اگر قانون به صورت صحیح اجرا شود، طبعا این دسته از مشاغل در شهرهای کوچک و روستاها شکل می‌گیرد و به مرور زمان، مشاغلی که مبتنی بر نیروی کار زیاد هستند و کشش اقتصادی ندارند نیز به آنجا منتقل می‌شود. دولت نیز می‌تواند به جای اینکه عمده توان اجرایی خود را صرف آموزش نیروی انسانی آماده به کار یا ایجاد مشاغل جدید کند، توان خود را در راستای ارتقای سطح تولید، بهره‌وری و دانش فنی صنایع تولیدی به کار ببرد، تا مشاغل موجود نه‌تنها به مرور از بین نروند، بلکه توسعه یابند و ظرفیت اشتغالی آنها بالاتر برود.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با بیان اینکه 12 میلیون دستگاه موتوسیکلت و خودروی بدون بیمه در کشور تردد می‌کنند، گفت: طرح‌هایی برای تشویق رانندگان این وسایل نقلیه به خرید بیمه در نظر گرفته شده است.

علی بنیادی‌نائینی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 10 میلیون دستگاه موتوسیکلت بدون بیمه در کشور تردد می‌کنند، همچنین تعدادی خودرو بدون بیمه هستند که در مجموع 12 میلیون دستگاه وسیله نقلیه شامل موتوسیکلت و خودرو بدون بیمه در کشور تردد می‌کنند.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی افزود: طرحی به دولت پیشنهاد کردیم که موتوسیکلت‌های صفر‌کیلومتر که قرار است از کارخانه ترخیص شوند، همانند خودرو بیمه‌نامه داشته باشند اما متأسفانه دست‌اندرکاران مونتاژ موتور با برخی شرکت‌های بیمه‌ای تبانی کرده و با پرداخت رقم اندکی، بیمه‌نامه یک هفته‌ای برای موتور صادر می‌کردند تا موتوسیکلت‌ها ترخیص شوند.

* 20 درصد تخفیف بیمه  برای موتوسیکلت‌های‌ صفرکیلومتر

وی در ادامه گفت: اخیرا به دولت پیشنهاد کرده‌ایم و در کمیسیون اجتماعی دولت هم تصویب شده است که موتوسیکلت‌های نوشماره و صفرکیلومتر به مدت یک سال بیمه شوند و در این زمینه 20 درصد تخفیف هم برای بیمه آنها در نظر گرفته‌ایم.

بنیادی‌نائینی افزود: طبق ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث، فرآیند صدور کارت سوخت ناوگان و اختصاص سهمیه و کارت سوخت برای خودروها منوط به داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث است و ستاد مدیریت سوخت این مساله را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیگیری می‌کند. ابتدا از خودروهای گازوئیلی شروع کردیم، سپس ناوگان تاکسی و بعد از آن وسایل نقلیه موتوری باید ملزم به داشتن بیمه‌نامه باشند که بعد از آن کارت سوخت صادر یا سهمیه آنها شارژ شود.

معاون بیمه مرکزی اضافه کرد: در کنار الزام ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث، مسائل انگیزشی را هم در نظر گرفتیم. از جمله بخشش جریمه‌های بیمه و نیز تسهیلاتی که برای خرید بیمه‌نامه در نظر گرفته‌ایم که نمونه آن قراردادی بود که بین بیمه مرکزی و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران امضا شد تا کسانی که می‌خواهند بیمه‌نامه خریداری کنند اما نقدینگی ندارند، از طرف بانک اعتباری به مبلغ 20 میلیون تومان در اختیار آنها قرار داده می‌شود تا انواع بیمه‌نامه‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خریداری کرده و اقساط این اعتبار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بتدریج به بانک بپردازند.

وی در پاسخ اینکه آیا تخفیفات در نظر گرفته شده دائمی است، اظهار داشت: به مناسبت 13 آذر که هفته بیمه بود و نیز به مناسبت هفته دولت بخشودگی جرایم بیمه موتور و ماشین را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در نظر گرفتیم و پیشنهاد می‌دهیم برای دهه فجر این بخشودگی مصوب شود تا تعداد بیشتری از رانندگان موتور یا ماشین برای خرید بیمه‌نامه شخص ثالث مراجعه کنند.

بنیادی‌نائینی‌ درباره موتوسیکلت‌هایی که مرتب توسط پلیس توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند هم گفت: برای شماره‌گذاری موتور و نیز برای ترخیص کردن این وسایل حتما باید بیمه‌نامه شخص ثالث هم تهیه شود.

به گفته معاون بیمه مرکزی، همکاری زیادی بین بیمه مرکزی و پلیس راهور برقرار است که یکی از نمونه‌های آن طرح کروکی آنلاین و همچنین الزام خودروها و موتوسیکلت‌ها به داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث هنگام شماره‌گذاری و ترخیص خودروهای توقیفی از پارکینگ است.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی اضافه کرد: یکی دیگر از موارد، راننده‌محور کردن تخفیفات بیمه است که لازم است‌ الزام قانونی در این زمینه اجرا شود. رانندگانی که پرخطر هستند، باید هزینه بیشتری برای بیمه‌نامه بپردازند و آنهایی که کم‌خطر بوده باید هزینه کمتری برای بیمه‌نامه بپردازند که این مساله در همکاری نیروی انتظامی و بیمه مرکزی انجام می‌شود.

‌تردد 12 میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه شامل موتور و ماشین به این بهانه که صاحبان این وسایط نقلیه از اقشار ضعیف هستند،‌ بنابراین نمی‌توانند بیمه‌نامه شخص ثالث خریداری کنند، کاملاً اشتباه است، چون اگر تصادفی رخ دهد، برای جبران خسارت آن، راننده‌ باید کل اموال و دارایی‌های خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای جبران خسارت به فرد آسیب‌دیده بپردازد و به زندان برود.

بنابراین روش‌هایی مانند خرید قسطی بیمه در همکاری بین بیمه و بانک یا روش‌های اعتباری دیگر و بخشودگی جرایم و نیز فرهنگ‌سازی خرید پوشش بیمه‌ای از روش‌هایی است که می‌توان حداقل پوشش بیمه شخص ثالث را برای این ناوگان در نظر گرفت.

نامه اعتراضی ‌ایران به گروه اقدام مالی

وزیر اقتصاد در نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. توصیه 7 گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، درباره تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کنند. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد سال 2015 در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اجرای قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد درباره ایران (1373، 1747، 1803 و 1929) پایان داد ولی اقدامات محدودکننده‌ای از قبیل اعمال تحریم‌های مالی هدفمند را ایجاد کرد. بر اساس قطعنامه مزبور، مفاد این قطعنامه در یکی از 2 شرط: الف - تا 8 سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب - در صورت اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قابل اجراست. بر این اساس با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در 18 اکتبر 2015، بند الف درباره جمهوری اسلامی ایران صدق می‌کند. همچنین نامه‌ای در این باره از دبیرخانه سازمان ملل متحد در 19 اکتبر به جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.

***

میانگین مالیات پرداختی اصناف حدود ۶ میلیون تومان است

رئیس سازمان مالیاتی گفت: هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد اصناف و صاحبان مشاغل، مالیات‌شان صفر شده و حدود ۹۰ درصد مالیات این بخش، زیر ۲۰ میلیون تومان محاسبه شده است و به طور میانگین، اصناف حدود ۶ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند. سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جمع اعضای شورای اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که به میزبانی این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه هم به جهت وصول منابع و هم به جهت الزامات، در حوزه تحول نظام مالیاتی در برهه حساس و پیچ تاریخی قرار داریم، گفت: وصول مالیات حقه و پیشگیری از بروز اختلال در محیط کسب‌وکار و تکریم مودین 2 راهبردی است که همزمان در سازمان امور مالیاتی دنبال می‌کنیم. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت در اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: اجرای کامل این قانون حکمرانی اقتصادی کشور را متحول خواهد کرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شایعات و شبهات شکل گرفته در روزهای اخیر درباره موضوع مالیات را جنگ ادراکی علیه تحقق تحول در نظام مالیاتی خطاب کرد و گفت: کسانی که هر سال در حوزه نظریه‌پردازی و کارشناسی می‌گفتند نباید پول فروش نفت را در هزینه‌های جاری کشور استفاده کرد، امروز که مالیات در مسیر تحول قرار گرفته و سهم آن در بودجه عمومی ۲ برابر نفت شده است، در جبهه مقابل تحول نظام مالیاتی ایستاده‌اند. سبحانیان با اشاره به سهم پایین مشاغل و اصناف در کل مالیات وصولی کشور، خاطرنشان کرد: از مجموع 750 هزار میلیارد تومان مالیات مصوب سال جاری، تنها 30 هزار میلیارد تومان سهم اصناف و مشاغل است. وی افزود: هم اکنون بیش از 50 درصد اصناف و صاحبان مشاغل مالیات‌شان صفر شده و حدود 90درصد از مالیات این بخش، زیر 20 میلیون تومان محاسبه شده است و به صورت میانگین، اصناف حدود 6 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند. سبحانیان در ادامه تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در قبال قوانین جدید، تکالیفی بر عهده دارد که باید به نحو احسن انجام دهد و مهم‌ترین آنها قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که از اول دی لازم‌الاجرا شده و انتظار این است همه اجزای سازمان بویژه همکاران حوزه حقوقی ضمن اشراف کامل، در اجرای دقیق آن همت گمارند.  

***

صادرات 4.3 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت از صادرات 4.3 میلیارد دلاری محصولات غذایی و کشاورزی ایران در ۹ ماهه امسال به ۱۳۰ کشور جهان خبر داد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۲۲ درصدی در ارزش همراه بوده است. سیدروح‌الله لطیفی اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال بیش از ۶ میلیون تن محصولات شیلاتی، دامی، زراعی، باغی و غذایی به ارزش 4 میلیارد و ۳۱۲ میلیون و ۹۴۸ هزار دلار به ۱۳۰ کشور صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 7.2 درصدی در وزن و رشد ۲۲ درصدی در ارزش داشته است. وی افزود: از این میزان، 4 میلیون و ۳۶۰ هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار محصولات زراعی، سبزی و صیفی و محصولات باغی بوده که نسبت به مدت مشابه با وجود کاهش 1.6 درصدی در وزن صادرات با رشد 25.4 درصدی همراه بوده است، ۶۲۷ هزار تن نیز محصولات لبنی، شیلاتی و دامی به ارزش ۹۱۴ میلیون دلار بود که رشد ۲۷ درصدی در وزن و 13.3 درصدی در ارزش داشته و یک میلیون و ۱۹ هزار تن هم مواد غذایی آماده و صنعتی به ارزش ۸۳۶ میلیون دلار بود، که با رشد ۲۶ درصدی در وزن و ۲۱ درصدی در ارزش همراه بوده است. لطیفی درباره ۲۰ مقصد نخست صادراتی محصولات غذایی و کشاورزی ایران گفت: عراق با خرید یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار، امارات با ۵۳۱ میلیون دلار، روسیه با ۳۷۶ میلیون دلار، پاکستان با ۳۳۰ میلیون دلار و افغانستان با ۲۸۰ میلیون دلار 5 مقصد نخست صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ایران بودند که ۶۸ درصد صادرات به این 5 کشور انجام شده است. وی در ادامه افزود: همچنین چین با خرید ۲۱۵ میلیون دلار، هند با ۱۶۰ میلیون دلار، ترکیه با 156.5 میلیون دلار، ترکمنستان با 82.5 میلیون دلار، آذربایجان با 73.5 میلیون دلار، آلمان با ۶۸ میلیون دلار، قطر با ۵۷ میلیون دلار، قزاقستان با 55.5 میلیون دلار، عمان با ۵۲ میلیون دلار، ازبکستان با ۴۷ میلیون دلار، کویت با ۳۹ میلیون دلار، اسپانیا با ۳۷ میلیون دلار، قرقیزستان با ۳۵ میلیون دلار، ارمنستان با 33.1 میلیون دلار و سوریه با ۳۳ میلیون دلار، مقاصد ششم تا بیستم صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ایران از ابتدای سال تا پایان آذر بودند.